۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵-کردستان
زینب جلالیان، قدیمیترین و تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران، در بیستمین سال حبس خود همچنان از «فیبروم رحمی» رنج میبرد و با وجود توصیه پزشکان برای اعزام به مراکز درمانی و پیگیری نتایج عمل آمبولیزاسیون، همچنان به بهانه توقف اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان در پی جنگ، در شرایط سخت جسمی نگهداری میشود.
یک منبع مطلع در گفتوگو با شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد: «این زندانی سیاسی در اوایل مهر سال گذشته، پس از درخواست مکرر نهادهای حقوق بشری و افزایش فشارهای بینالمللی، در حالی که ماهها از “فیبروم رحمی” رنج میبرد، در یکی از مراکز درمانی خارج از زندان یزد تحت عمل آمبولیزاسیون فیبروم قرار گرفت. با این حال، تنها ۲۴ ساعت پس از عمل و پیش از تکمیل دوره درمان، به زندان بازگردانده شد.»
به گفته این منبع، در ماههای گذشته با وجود انجام عمل جراحی، خونریزی و دردهای شکمی زینب جلالیان بهطور نگرانکنندهای ادامه داشته و او همزمان دچار کمخونی شدید نیز شده است.
پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مسئولان زندان به بهانه شرایط جنگی، اعزام زندانیان بیمار به مراکز درمانی را متوقف کردهاند و درخواستهای مکرر این زندانی سیاسی و دیگر زندانیان بیمار برای اعزام به مراکز تخصصی، هر بار از سوی مسئولان زندان رد شده است.
این منبع در ادامه افزود: «شدت درد شکمی و خونریزی زینب جلالیان در هفته گذشته به حدی بوده که او برای چند روز حتی توان برخاستن از تخت خود را نداشته و در وضعیت جسمی وخیمی قرار گرفته است. در این مدت، پزشکان بهداری زندان اعلام کردهاند که احتمالاً تعدادی از فیبرومهای رحمی او مجدداً رشد کردهاند و خواستار اعزام فوری وی به مراکز درمانی خارج از زندان شدهاند تا وضعیت جسمیاش از طریق سونوگرافی و امآرآی مورد بررسی قرار گیرد.»
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲ نهاد حقوق بشری و ۱۳ مدافع حقوق بشر در بیانیهای مشترک که با ابتکار و همکاری سازمان REDRESS و شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شد، بر ضرورت دسترسی فوری و حیاتی زینب جلالیان به خدمات درمانی تأکید کرده و خواستار پایان دادن به آزار و تهدید او و آزادی بیقید و شرط وی شده بودند.
همزمان با انتشار این بیانیه، زینب جلالیان با انتشار نامهای به شرح سالها زندان، شکنجه، محرومیت از ملاقات و درمان پزشکی خود اشاره کرده و اعلام کرده بود: «طبیعتاً پس از حدود بیست سال زندگی در جایی مانند زندان، که ناچار به زندگی جمعی هستی، بیماریهای پوستی، عفونی و اختلالات روحی و روانی سراغت میآید. بدتر از همه، شرایط نامناسب تغذیه در زندان باعث بروز بیماریهای جسمی فراوان میشود. بهویژه زمانی که یک زندانی سیاسی باشی، محدودیتهای بیشتری بر تو تحمیل میکنند؛ از جمله محدودیتهای پزشکی. با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر نیاز به دارو، هیچ رسیدگیای صورت نمیگیرد».
وی در ادامه این نامه افزوده بود: «علیرغم تشخیص پزشک مبنی بر اینکه من به دلیل بیماری باید سالها پیش از زندان آزاد میشدم و تحت عمل جراحی قرار میگرفتم، مسئولان زندان نسخه پزشکی مرا به پزشکی قانونی ارجاع دادند. پس از ماهها انتظار، پاسخ دادند که “ایشان توان تحمل حبس را دارند و باید در زندان بمانند.” با وجود همه دردها، رنجها و بیماریها، خوشحالم؛ زیرا میدانم تمام این سختیها را در راه آزادی متحمل شدهام. پس من در جایگاه درست تاریخ ایستادهام».
در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، ۹ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نگرانیهای جدی خود را نسبت به بازداشت طولانیمدت و خودسرانه زینب جلالیان، وخامت وضعیت جسمانی او و شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری علیه وی ابراز کردند. آنان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فوراً و بدون قید و شرط دسترسی این زندانی سیاسی به مراقبتهای پزشکی کافی در یک بیمارستان غیرنظامی و مستقل را فراهم کنند و هشدار دادند که «زمان بسیار حیاتی است».
زینب جلالیان در سالهای اخیر از حق ملاقات با خانواده محروم بوده و به دلیل ابتلا به بیماریهای متعدد، پزشکی قانونی یزد اعلام کرده که او توانایی تحمل حبس را ندارد. اما نهادهای امنیتی، آزادی او را مشروط به «ابراز ندامت و توبه» کردهاند.
زینب جلالیان، متولد ۱۳۶۱ در روستای «دیم قشلاق» ماکو، از ۷ اسفند ۱۳۸۶ در زندان به سر میبرد و تاکنون از حق مرخصی و در بیشتر این سالها از حق ملاقات با خانواده محروم بوده است. وی با وجود ابتلا به بیماریهای متعدد در دوران حبس، بارها بهطور غیرقانونی و خشونتآمیز بین زندانهای مختلف جابهجا شده است.
زینب جلالیان در سال ۱۳۸۷ به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت. او در دوران بازداشت و حبس تحت شکنجههای شدید قرار گرفت و پس از ۱۸ سال همچنان تحت فشار نهادهای امنیتی است و موافقت با هرگونه دسترسی او به خدمات درمانی و اعزام به مرخصی استعلاجی، منوط به ابراز ندامت شده است. وکیل او، امیرسالار داودی، بارها تأکید کرده که ادامه حبس موکلش بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید غیرقانونی است و باید آزاد شود.
