۶ اسفند ۱۴۰۴-کانون حقوق بشر ایران
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ – وضعیت مریم دریس، زندانی سیاسی در زندان عادلآباد شیراز، بحرانی گزارش شده است. او که روز جمعه ۲۴ بهمن در کازرون بازداشت شد، از ۴ اسفند در اعتراض به بازداشت و عدم پذیرش وثیقه تعیینشده، اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است؛ اقدامی که با توجه به ماهیت آن میتواند خطرات جدی و فوری برای جان وی در پی داشته باشد. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که مسئولان زندان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردهاند.
اعتصاب غذای خشک؛ خطری فوری برای جان زندانی
بر اساس اطلاعات دریافتی، مریم دریس از چهارم اسفندماه در اعتراض به بازداشت مجدد و کارشکنی در پذیرش وثیقه ۲ میلیارد تومانی، دست به اعتصاب غذای خشک زده است. اعتصاب غذای خشک به معنای خودداری کامل از خوردن و آشامیدن است و از نظر پزشکی، در مدت کوتاهی میتواند به کاهش شدید فشار خون، نارسایی کلیوی، اختلالات قلبی و حتی مرگ منجر شود.
گزارشها نشان میدهد که با وجود وخامت حال این زندانی سیاسی، مسئولان زندان عادلآباد شیراز از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کردهاند. این وضعیت نگرانی خانواده و نزدیکان او را بهشدت افزایش داده است.
بازداشت مجدد پس از پایان محکومیت
مریم دریس پیشتر نیز در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ بازداشت شده بود و در ۱۱ آبان همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد. با این حال، چند ماه بعد در همان پرونده به ۲۲ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم گردید.
در ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد و به زندان عادلآباد شیراز منتقل شد. اواسط دیماه ۱۴۰۳ حکم حبس تعزیری او به حبس رأی باز تبدیل و بهصورت موقت آزاد شد، اما در ۱۱ اسفندماه همان سال، در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده، بار دیگر به زندان بازگردانده شد تا ادامه محکومیت را تحمل کند.
او سرانجام در دوم مهرماه ۱۴۰۴ پس از اتمام دوران محکومیت از زندان آزاد شد. با این حال، بازداشت مجدد وی تنها چند ماه پس از آزادی، پرسشهایی جدی درباره دلایل این اقدام ایجاد کرده است.
کارشکنی در پذیرش وثیقه و فشار بر خانواده
بر اساس گزارشها، برای مریم دریس وثیقهای به مبلغ ۲ میلیارد تومان تعیین شده است، اما با وجود آمادگی خانواده برای تأمین آن، روند پذیرش وثیقه با کارشکنی مواجه شده است. خانواده او این وضعیت را نوعی فشار مضاعف و شکنجه روانی توصیف میکنند.
رد یا تعویق در پذیرش وثیقه، در حالی که مبلغ آن تعیین شده و خانواده توانایی تأمین آن را دارند، نهتنها موجب تداوم بازداشت میشود، بلکه فشار سنگینی بر اعضای خانواده وارد میکند. در چنین شرایطی، خانوادهها در بلاتکلیفی کامل قرار میگیرند و با اضطراب ناشی از وضعیت جسمانی عزیزان خود دستوپنجه نرم میکنند.
