۱۴۰۱-۰۲-۱۰

دیوان عالی کشور؛ ارجاع پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی به دادسرای خمین در استان مرکزی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

فریبا فریدونی، فعال مدنی ساکن تهران، طی ابلاغیه‌ای که از طریق سامانه ثنا، دریافت کرده است جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین ارجاع و جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این فعال مدنی، برگزار خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز پنج‌شنبه هشت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور با ارسال ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا، پرونده فریبا فریدونی، فعال مدنی ساکن تهران را جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین ارجاع و جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در شعبه مذکور برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، یک منبع مطلع در اینباره گفت:”این پرونده به انتشار مطالبی که فریبا فریدونی در صفحه اینستاگرام شخصی خود در خصوص چگونگی بازداشت و ضرب و شتم او توسط ماموران امنیتی شهرستان خمین در سال ۱۳۹۹ تشریح و منتشر کرده بود بر علیه این فعال مدنی باز شد و این پرونده با توجه به رای عدم‌صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب خمین و شعبه دادگاه انقلاب تهران برای تعیین مرجع تصمیم گیری به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که در نهایت رای بر رسیدگی و تفهیم اتهام فریبا فریدونی در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین با درج تاریخ رسیدگی داده شد.”

لازم به ذکر است، در تاریخ سوم مرداد ماه ۱۳۹۹، فریبا فریدونی، به همراه همسر خود مجید رضایی، توسط ماموران امنیتی در شهرستان خمین، بازداشت و به زندانهای خمین و زندان مرکزی اراک منقل شدند. این زوج فعال مدنی پس از مدتی به تهران و زندان اوین منتقل شدند.

با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹، فریبا فریدونی و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هم مجید رضائی، همسر او هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند.

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با آغاز مراحل بازپرسی، شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمین پس از تشکیل جلسه بازپرسی برای فریبا فریدونی از بابت اتهام《نشر اکاذیب》قرار منع تعقیب صادر کرد که با شکایت ضابط امنیتی این پرونده مجددا به شعبه دیوان عالی کشور بعنوان داور ارجاع و پس از تعیین شعبه بازپرسی به شهرستان خمین بازگشت.

دادسرای عمومی و انقلاب اهواز؛ کوکب بداغی معلم و فعال صنفی فرهنگیان، احضار شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با ارسال ابلاغیه ای کوکب بداغی، را به جلسه بازپرسی احضار کرد. هنوز از مصادیق اتهامات وارده به این معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، کوکب بداغی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد.

براساس این گزارش، با توجه به ابلاغیه ارسالی، کوکب بداغی، ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ دریافت ابلاغیه باید در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز جهت تفهیم اتهام حاضر شود.‌

کوکب بداغی، معلم ورزش در مقطع دبیرستان در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی آنها شده بود.

لازم به ذکر است، کوکب بداغی پیشتر هم در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، به همراه بهنیا بهمئی نژاد، اقبال تامرادی، سیامک چهرازی، در شعبه ۱۲ بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب اهواز احضار شد اما جلسه بازپرسی آنها به پس از تعطیلات عید موکول شده بود.

دادگاه کیفری تهران؛ در پرونده ای جدید یاسمن آریانی را به پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با صدور دادنامه ای، یاسمن آریانی را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم کرد. او در حال سپری نمودن محکومیت پنج ساله حبس خود در زندان کچویی است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه شنبه شش اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، یاسمن آریانی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج، در پرونده ای جدید به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم و پس از تجدیدنظرخواهی، به تحمل نه سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل پنج سال حبس برای یاسمن آریانی، اجباری شد.

بر اساس این گزارش، حکم صادره در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در زندان کچویی کرج به یاسمن آریانی ابلاغ شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”این پرونده مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بوده که یاسمن آریانی در مترو به آقایی که در واگن زنان بوده و می گويد که آن فرد به واگن آقایون برود و آن فرد با یاسمن آریانی درگیر شد و با لقد گوشی تلفن او را می شکند و یاسمن آریانی، حتاکی و توهین های آن فرد را در استوری صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و پس از آن یاسمن آریانی، در مراحل دادرسی با وکالت امیر رئیسیان، منع تعقیب گرفته بود اما مجددا با شکایت دادستان تهران، این پرونده به شعبه دیگری ارجاع و به جریان افتاد و منجر به محکومیت یاسمن آریانی به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری شد. با احتساب این حکم اتمام دوران محکومیت یاسمن آریانی در شهریور ماه ۱۴۰۳ خواهد بود.”

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، به مرخصی ۷ روزه اعزام و چندی بعد با اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان کچویی کرج بازگشت.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹، به همراه منیره عربشاهی، با استناد به بند ب از ماده ۷ آيين نامه اصل تفکیک جرائم و طبقه بندى زندانيان مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۸۵، از زندان‌اوین به زندان کچوئی کرج منتقل شدند.

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, یاسمن آریانی، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به تحمل ۹ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای او لازم به اجرا شد.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست قاضی وقت، محمدمقیسه، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

یاسمن آریانی، در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزارء منتقل و سپس در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸، با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست که به آزار، تهدید، بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنانی که به صورت مسالمت‌آمیز نسبت به قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند پایان دهند و مدافعان حقوق زنانی که بر این اساس بازداشت شدند را فورا و بدون قید شرط آزاد کنند

شهرستان باروق؛ مردی به اتهام قتل ۴ تن از جمله همسر و دخترش بازداشت شد

خبرگزاری هرانا

مردی در شهرستان باروق واقع در استان آذربایجان غربی به اتهام قتل همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش بازداشت شد. وی همچنین متهم است زنی که در همسایگی آن ها زندگی می کرده است را به قتل رسانده و پسر وی را نیز با ضربات چاقو به شدت مجروح کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مردی در شهرستان باروق واقع در استان آذربایجان غربی که متهم است همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش را به قتل رسانده است، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این فرد متهم است که همسر، کودک ۱۱ ساله خود و مادر همسرش (خانواده قهوه چیان) و زن دیگری به نام مهناز ابراهیمی که در همسایگی این خانواده زندگی می کرده را به قتل رسانده است. وی همچنین متهم است پسر خانم ابراهیمی را با ضربات چاقو به شدت مجروح کرده است.

پسر خانواده قهوه چیان با بیان اینکه این سه زن مادر، خواهر و خواهرزاده او بودند در این خصوص اظهار داشت: “ساعت حدود ۷ صبح بود که سر و صدای زیادی در محله شنیدم و متوجه شدم خانه همسایه مان شلوغ است. اهالی محل می گفتند یکی از بستگان آنها، به خانه شان رفته و به مهناز و پسر نوجوانش چاقو زده است. چند دقیقه ای آنجا بودم و سر‌کارم رفتم”.

وی ادامه داد: “ساعتی بعد عروس خواهرم تماس گرفت و گفت در خانه مادرم اتفاق بدی افتاده است. سریع خودم را به خانه رساندم و دیدم مادرم به نام خورشید ایمان زاده، خواهرم به نام ملک تاج قهوه چیان و دختر ۱۱ ساله خواهرم به نام ستایش قهوه چیان؛ با ضربات قمه کشته شده اند”.

یکی از همسایگان نیز در این خصوص گفت: “متهم به شیشه اعتیاد دارد. شنیده ایم که شب قبل از حادثه به همسرش حمله کرده و به همین دلیل همسر وی از ترس به خانه مهناز ابراهیمی رفته بود. صبح روز بعد از آن متهم در پی همسر خود به خانه مهناز رفته و به او و پسرش با قمه ضرباتی وارد کرده بود.بعد با همان حالت خشم، بی دلیل وارد خانه همسایه مهناز یعنی خانه خانواده قهوه چیان شد و در حالیکه در خواب بودند، آنها را هم با قمه از پا در آورد”.

این متهم که ۴۰ سال دارد ساعاتی پس از وقوع حادثه بازداشت شد و رسیدگی به پرونده وی در مراجع قضائی آغاز شده است.

گزارشگران بدون مرز: ایران به رعایت حقوق زندانیان وادار شود

دویچه وله

Deutschland | Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017

نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده و علیرضا ثقفی از زندانیانی هستند که مورد بدرفتاری ماموران زندان قرار گرفته و از درمان پزشکی محروم شده‌اند. گزارشگران بدون مرز خواهان اقدام فوری سازمان ملل برای مقابله با این روند شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواسته “با اقدامی فوری مقام‌های جمهوری اسلامی را به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی ناظر بر رفتار با زندانیان وادار کند.”

این نهاد مستقل در بیانیه‌ای به وضعیت چند زندانی در زندان‌های ایران اشاره کرده که مورد بدرفتاری ماموران قرار گرفته و یا از مراقبت‌های پزشکی لازم محروم شده‌اند.

از جمله این زندانیان نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و عالیه مطلب‌زاده، عکاس خبرنگار و نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هستند که ۲۳ فروردین و با پایان مرخصی درمانی‌شان با هجوم ماموران به زندان بازگردانده شده‌اند. این در حالی است که این دو خود آماده بازگشت به زندان بودند.

نرگس محمدی پس از بازگشت به زندان به مدت یک هفته از داروهای ضروری قلبش محروم بود. عالیه مطلب‌زاده نیز در نامه‌ای که پس از بازگشت به زندان خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت، نسبت به “غیرقانونی بودن این بازداشت و آزارگری ماموران وزارت اطلاعات و دفتر امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در زندان اوین” اعتراض کرد.

نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده پس از این اعتراضات مطلع شدند که هریک به ترتیب به مدت شش و سه ماه از حق مرخصی محروم شده‌اند و پرونده‌ای نیز با شکایت مسئولان امنیتی و قضایی علیه آنان گشوده شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشته است: «رژیم اسلامی می خواهد با ماموریتی که به دفتر دادیاری زندان و ماموران امنیتی داده است، پایداری در زندان را سرکوب و با تبعید زندانیان به زندان‌هایی دور از محل زندگی خود خانواده‌ها را تنبیه کند و زندانیان بیمار را به کشتن بدهد.»

این سازمان همچنین به وضعیت علیرضا ثقفی، مدیر نشریه‌های توقیف شده راه آینده و نقد نو و عضو کانون نویسندگان ایران اشاره کرده و نوشته که این زندانی به دلیل عارضه قلبی در روز اول اردیبهشت به بیمارستانی در کرج منتقل شد “اما پس از چند آزمایش وی را دوباره به زندان کچویی بازگرداندند.”

گزارشگران بدون مرز یادآور شده که ثقفی ۶۹ ساله، از “وضعیت تغذیه نامناسب در زندان و فشار خون بالا” رنج می‌برد.

رضا خندان مهابادی عضو دیگر کانون نویسندگان ایران نیز در آذر سال گذشته به دلیل ابتلا به کووید ۱۹ به بیمارستان منتقل شد اما در روز ۱۶ فروردین مجبور به بازگشت به زندان شد، در حالی که همچنان از عوارض کووید ۱۹ رنج می‌برد.

سازمان گزارشگران بدون مرز به مرگ بکتاش آبتین، نویسنده زندانی که در اثر اهمال ماموران قضایی و امنیتی در درمان کووید ۱۹ جانش را از دست داد، اشاره کرده و نوشته است: «بار دیگر درخواست ۱۵ ژانویه خود را از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل از آن میان گزارشگر ویژه سازمان در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه و پیشگیری از شکنجه و دیگر آزارگری‌های بی رحمانه و غیر انسانی، برای تشکیل کمیسیون بین‌المللی تحقیق و بررسی برای روشن شدن علت مرگ شاعر، مستند ساز و روزنامه‌نگار زندانی یادآور می‌شویم.»

رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز تاکید کرده که “بنا بر حقوق بین‌المللی ناظر بر حقوی بشر مسئولان قضایی و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بی‌چون و چرا مسئول سلامت و جان و زندگی زندانیان با رفتاری درست و بایسته و عادلانه هستند.”

او از جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران خواسته تا همه توان و امکانات خود را بکار گیرد تا به محروم شدن از حق درمان بایسته که نقض حق سلامت زندانیان است و بکارگیری رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران پایان داده شود.

آزار و اذیت زنان و کودکان بلوچ توسط نیروهای نظامی در محور ایرانشهر به نیکشهر

کمپین فعالین بلوچ

نیروهای نظامی در محور ایرانشهر به نیکشهر شهروندان بلوچ را پس از توقیف خودرو مورد آزار و اذیت قرار دادند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ماموران نظامی در محور ترانزیتی ایرانشهر به نیکشهر با راه اندازی ایست و بازرسی خودروهای عبوری را توقیف کرده و شهروندان بلوچ را مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

گفته می شود نیروهای نظامی پس از توقیف خودروها، شهروندان بلوچ را پیاده کرده و آنها را مورد تفتیش و بازدید بدنی قرار داده اند.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: “از بین شهروندان بلوچ، زنان و کودکان نیز حضور داشتند که نیروهای نظامی مَرد قصد تفتیش و بازدید بدنی آنها را داشتند که با اعتراض شهروندان همراه بوده است.”

براساس این گزارش، ماموران نظامی از ارگان های نیروی انتظامی، یگان امداد و مرصاد بوده اند.

طبق این گزارش، نیروهای نظامی بدون دلیل شهروندان بلوچ را با زبان روزه ساعت ها زیر آفتاب جهت تفتیش خودرو و بازدید بدنی معطل کرده اند.

اقدامات فراقانونی نیروهای نظامی در سیستان و بلوچستان نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و این سبب شده تا شهروندان نسبت به جمهوری اسلامی بیش از پیش ناراضی باشند.

۱۴۰۱-۰۲-۰۹

آسیب «اعتیاد» با شیبی تند به سمت زنانه شدن در حرکت است

مهر

آسیب «اعتیاد» با شیبی تند به سمت زنانه شدن در حرکت است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان به همراه مدیر کل بهزیستی و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان روز چهارشنبه از مرکز اقامتی میان مدت شفا تبصره ۲ ماده ۱۶ معتادان متجاهر (زنان) و مرکز درمان و بازتوانی معتادان متجاهر آوای امید ماده ۱۶ (مردان) بازدید کردند.

همایون عمودی زاده مدیر کل بهزیستی لرستان با تشریح فعالیت‌های سازمان بهزیستی در بحث پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان گفت: ضربان تند آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد با شیبی تند و به شکل بی رحمانه ای به سمت زنانه شدن در جریان است.

عمودی زاده گفت: در سال‌های اخیر شاهد خزیدن بلای اعتیاد به صورت آرام و نامحسوس به سمت زنان هستیم.

وی ادامه داد: این آسیب نو ظهور اجتماعی معلول علت‌های شخصی و اجتماعی چون فقر، بد سرپرستی، بی سرپرستی، محل زندگی، تأثیر پذیری از دوستان و بیماری‌های روانی یا طلاق والدین است.

سمانه حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان هم گفت: تمام سعی خود را خواهیم کرد تا از محل‌های قانونی در راستای تأمین اعتبار و هزینه‌ها به مراکز ماده ۱۶ کمک کنیم.

گفتگو با فاتیما باباخانی، مدیر خانه‌ی امن مهرشمس‌ آفرید/ آذر طاهرآبادی

خط صلح


فاتیما باباخانی دانش آموخته‌ی حقوق و فعال حقوق زنان است. از فعالیت‌های او در حوزه‌ی زنان می‌توان به مدیرمسئولی فصلنامه‌ی فروغ زنان و هم‌چنین مدیریت خانه‌ی امنی در شهرستان ارومیه به نام مهرشمس آفرید، اشاره کرد. مهرشمس آفرید، تنها خانه‌ی امن مشغول به فعالیت در استان آذربایجان غربی‌ست که به همت جمعی از افراد دغدغه‌مند به عنوان یک نهاد غیردولتی (ان‌جی‌او) زیرمجموعه‌ی موسسه‌ی مهرشمس آفرید که به طور تخصصی در حوزه‌ی زنان و کاهش خشونت و آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، بیش از یک سال است فعالیت خود را آغاز کرده. موسسان مهرشمس‌ آفرید در خصوص علت شکل‌گیری این خانه‌ی امن در صفحه‌ی اینستاگرامی رسمی‌اش نوشته‌اند: «قصه‌ی ما از جایی شروع شد که هر کدام از ما به یک دلیلی که برای هر کداممان اهمیت ویژه‌ای داشت، دنبال یک کار اثرگذار بودیم و این‌جا به هم گره خوردیم. یکی به سبب فعالیت مدنی‌اش با زنان و دختران زیادی در ارتباط بود که قربانی خشونت خانگی و تجاوز بودند، یکی معلم روستاهای دورافتاده مرزی بود که از رنج دختران بازمانده از تحصیل خبر داشت، دیگری وکیلی بود که درگیر پرونده‌های کیفری زن‌کُشی و یا قاچاق زنان بود، بعضی‌ها روانشناسانی بودند که هر روز با گلایه‌ها و رویاهای ناکام زنان سروکله می‌زدند. هر کدام از ما سهمی داشتیم در روایت‌هایی که شاهد و یا شنونده‌اش بودیم…»

در این شماره از خط صلح، به سراغ باباخانی رفتیم تا از او در مورد خانه‌ی امن مهرشمس آفرید و فعالیت‌هایش بپرسیم.

به عنوان اولین سوال بفرمایید که ضرورت وجودی خانه‌های امن چیست؟

با توجه به فقدان قوانین حمایتی از زنان در ایران و نقص‌های متعددی که در این زمینه وجود دارد، هم‌چنین وجود غیر قابل کتمان خشونت مبتنی بر جنسیت، به نظر می‌رسد خانه های امن تنها گزینه و رهیافت قانونی برای توقف خشونت و کاهش جنایات مبتنی بر جنسیت‌اند که البته در ایران نقشی ویژه و با اهمیت بالا دارند، چرا که این راهکار قانونی چنان‌که در تمام جهان سازوکاری برای توقف خشونت است، اساساً در ایران بنیادش با تهدیدهایی روبه‌روست؛ از این رو نقشی دو چندان و چه بسا سخت‌تر بر عهده دارد.

اغلب شاهد این هستیم که مداخلات تخصصی خانه‌های امن، سبب توقف کامل خشونت و یا شروع به درمان و طی مشاوره‌های لازم از طرف فرد خشونت‌گر و خشونت‌دیده شده است و هم‌چنین به‌عنوان سازوکاری اثربخش جلوی بسیاری از قتل‌های تحت عنوان ناموس و همانند آن با اقدامات سریع خانه‌های امن گرفته می‌شود.

شما در «مهرشمس آفرید» به کدام گروه از زنان خدمات می‌دهید؟

خانه‌ی امن غیردولتی مهرشمس آفرید، به زنانی که به هر علت تحت خشونت خانگی بوده‌اند، خدمات ارائه می‌دهد.

در این خانه‌ی امن، پروسه‌ی پذیرش و ارجاع، براساس پروتکل‌های بهزیستی و همانند سایر خانه‌های امن دولتی و غیردولتی، از طریق اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و با دستور قضایی صورت می‌گیرد.

خانم باباخانی، اما همان‌طور که می‌دانید بروکراسی‌های اداری در ایران معمولاً بسیار دست‌وپاگیرست؛ اگر خانه‌های امن ارائه‌ی خدماتشان به شیوه‌ای دیگر باشد، بهتر نیست؟ آیا امکان این وجود دارد که با تغییر این شیوه و سرعت‌بخشیدن به پذیرش مراجعان، جلوی قتل‌های ناموسی بیش‌تری گرفته شود؟

در این‌جا نکته‌ی مهمی باید مورد توجه قرار گیرد؛ مهم تر از بروکراسی اداری، عدم آگاهی کافی درباره‌ی وجود خانه‌های امن، رسالت اجتماعی و خدمات این خانه‌ها، اثرگذاری آن‌ها در توقف خشونت و قتل‌های ناموسی، و عدم اطلاع رسانی کافی و اعتمادسازی نسبت به آن‌هاست که اگر چاره‌جویی می‌شد، یقیناً تعداد قتل‌ها و خشونت‌های خانگی کم‌تر از چیزی بود که در حال حاضرست.

ما باید در بقا و دوام خانه‌های امن غیردولتی موجود، شریک و سهیم باشیم. یعنی با حمایت‌های مختلف از جمله حمایت مالی، مانع از بسته شدن این خانه‌ها شویم. هم‌چنین نسبت به فعالیت‌ها و خدمات خانه‌های امن اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی کنیم. از سوی دیگر نیز با حمایت از افراد متخصص کمک کنیم تا تعداد خانه‌های امن غیردولتی افزایش پیدا کند.

تا امروز چند زن را تحت پوشش قرار دادید؟

خدمات روزانه و شبانه‌روزی خانه‌ی امن مهرشمس آفرید، تعداد زیادی از زنان و دختران را در طی یک‌سال اخیر پوشش داده است. این خدمات حتی شامل فرد خشونتگر و خانواده‌های خدمت گیرنده نیز می‌شود. بنابراین تعداد زیادی از افراد را شامل می‌شود.

آیا این زنان با کودکان‌شان خدمات حمایتی می‌گیرند؟

بله، مادران ساکن خانه‌ی امن، می‌توانند فرزندان خود را نیز همراه داشته باشند. البته برای پذیرش فرزندان پسر محدودیت سنی تا ۱۲ سال وجود دارد اما فرزندان دختران را بدون محدودیت سنی پذیرا هستیم.

خدمات حمایتی شما چیست؟

خدمات حمایتی ما طیف وسیعی را شامل می‌شود؛ از اسکان و نگهداری گرفته تا تامین کلیه‌ی هزینه‌های خوراک و پوشاک، هزینه‌های درمان، زایمان، مراقبت‌های حین بارداری، دندانپزشکی، مراقبت‌های درمانی کودکان همراه مادر، تامین نیازمندی‌های متناسب با دوران کرونا (شامل اقلام بهداشتی و تجهیزات سلامتی و مراقبتی لازم). هم‌چنین کلیه‌ی خدمات حقوقی و هزینه‌های دادرسی و تنظیم لایحه و دادخواست و هزینه‌های مرتبط با وکیل و همانند آن را نیز ارائه می‌دهیم و به مراجعان برای بازگشت به تحصیل کمک می‌کنیم و منابع لازم و تخصیص هزینه‌های مرتبط با آن را در نظر می‌گیریم.

به بازگشت به تحصیل اشاره کردید. آیا برای توانمندسازی این افراد در بازگشت به جامعه برنامه‌های دیگری هم دارید؟

بله، ما در بحث توانبخشی حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با توجه به نیاز این افراد برنامه‌ریزی کرده و کارهایی را نیز انجام داده‌ایم. تسهیل شرکت در دوره‌های مورد علاقه‌ی خدمات‌گیرندگان مانند دوره‌های تخصصی نقاشی، آموزش زبان و کامپیوتر از جمله‌ی این موارد است. هم‌چنین آموزش خیاطی در کارگاه، فنون مرتبط با شیرینی‌پزی، هنرهای دستی و یادگیری سایر مهارت‌های شغلی‌ای که بتواند منجر به راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی زودبازده شود، در برنامه‌هایمان قرار داده‌ایم.

به علاوه، خدمات مشاوره و درمان‌های روانپزشکی توسط روانپزشک متخصص مرکز ارائه می‌شود و جلسات گروه درمانی نیز تشکیل می‌دهیم.

چند خانه‌ی امن در ایران وجود دارد؟

مجموع خانه‌های امن دولتی و غیردولتی در ایران نزدیک به ۳۰ خانه‌ی امن است (که در حال حاضر مشغول به فعالیت‌اند).

۳۰ خانه‌ی امن دولتی و غیر دولتی در کل کشور تعداد بسیار کمی است! چرا ان‌جی‌او‌ها در ایران نمی‌توانند فعالیت گسترده داشته باشند؟

یکی از دلایل، سواستفاده‌ی برخی افراد از ماهیت ان‌جی‌او‌ها در راستای اقدامات منفعت طلبانه‌ی شخصی و همانند آن یا ناتوانی مجموعه‌ها در اقدام تخصصی در حوزه‌ی خود است. هم‌چنین محدودیت‌های موجود و یا فشارهای مختلف، منابع مالی اندک و نیروی متخصص ناکافی نیز عملکرد این مجموعه‌های غیردولتی را با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

وضعیت شهرهای کوچک مانند ارومیه -که شما در آن فعالیت دارید- نسبت به تهران برای رسیدگی به زنان آسیب‌دیده چگونه است؟

یقیناً مراکز فعال در پایتخت به سبب گستردگی منابع حمایتی و امکانات زیرساختی، از توان بالقوه و بالفعل بیش‌تری برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و یا آسیب‌دیده برخوردارند. اما ما در مهرشمس آفرید، به‌صورت دغدغه‌مندانه و جدی تلاش می‌کنیم که حتی با همین امکانات و منابع محدود، به تعداد بیش‌تری از زنان خدمات لازم را ارائه دهیم.

فکر می‌کنید حدوداً چند درصد زنان در شهرستان‌ها درباره‌ی گرفتن خدمات حمایتی از خانه‌‌های امن مطلع‌اند؟

ارائه‌ی درصد که واقعاً کار سختی ست. یقیناً هنوز جو فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ی ما در شناساندن خانه‌های امن و کارویژه‌ی آن‌ها، نتوانسته توقعات لازم را بجا آورد. از این رو، اصرار و تاکید من و دیگر دوستان بر اطلاع‌رسانی هرچه بیش‌تر درباره‌ی خانه‌های امن به‌عنوان سازوکاری امن و قانونی برای توقف خشونت است.

چه عوامل فرهنگی و اجتماعی زنان را از مراجعه به خانه‌های امن باز می‌دارد؟

بدبینی درباره‌ی خانه‌های امن، یکی از شایع‌ترین اشکال محدودیت دسترسی زنان به خانه‌های امن است. بارها از زبان افراد متعدد -که بعضاً داعیه‌دار حمایت از زنان هم بوده‌اند- شنیده‌ایم که خانه‌های امن را “ناکارآمد” و یا “به‌دردنخور” خطاب کرده‌اند، در حالی‌که یقیناً هر یکی از زنان ساکن خانه‌ی امن، خود یک نجات یافته از جنایت در معرض وقوع خواهد بود.

هم‌چنین عدم شناخت کافی از کارکرد خانه‌های امن و امنیت آن‌ها نیز می‌تواند یکی دیگر از دلایل عدم مراجعه باشد.

اصلی‌ترین مشکل یا مشکلاتی را که خانه‌های امن در ایران با آن مواجه‌اند، چی می‌دانید؟

تامین منابع مالی و داشتن مکان مناسب از اصلی‌ترین چالش‌های خانه‌های امن غیردولتی‌ست. هم‌چنین حفظ نیروی متخصص و کارآزموده بسیار سخت است، چرا که پس از مدتی همکاران و مددکاران مرکز توان روحی‌شان تحلیل می‌رود.

اگر درباره‌ی فعالیت خود و مهرشمس آفرید توضیحی دارید، اضافه کنید.

مهرشمس آفرید، روزنه‌ای برای هزاران زن و کودک و خانواده است تا پیش از وقوع بحران جدی، راهکاری منصفانه و اثرگذار برای توقف خشونت و حل و فصل اختلاف یافته شود. مهرشمس آفرید روزنه‌ای برای تحصیل دختران بازمانده از مدرسه و روزنه‌ای برای توقف خودسوزی در منطقه‌ست.

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار: “ماموران امنیتی به من پیشنهاد غیراخلاقی دادند”.

هه‌نگاو

سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی باردار محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نشانه اعتراض به ۷ ماه بلاتکلیفی خود از روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ دست به اعتصاب غذا زده است و سلامتی خود و جنین ۸ ماهه‌اش با مخاطره جدی روبروست.

بر اساس فایل صوتی که در اختیار هه‌نگاو است، سعدا خدیر زاده می‌گوید: “من را به عنوان یک گروگان در زندان نگه‌داشته‌اند برای اعتراف اجباری مرا تهدید کرده و ماموران امنیتی پیشنهادهای غیراخلاقی به من داده‌اند”.

سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر روز پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. وی پس از ۲۵ روز و اتمام بازجویی‌ها به بن زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل و از آن زمان تاکنون بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و بدون دسترسی به برخورداری از خدمات پزشکی زنان در حین دوران بارداری، نگهداری می‌شود.

گفتنیست که سعدا خدیرزاده در حین بازداشت باردار بوده و اکنون جنین وی ۸ ماهه است و اعتصاب غذا سلامتی این زندانی سیاسی با جنین‌اش را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.

هه‌نگاو پیشتر اسنادی را منتشر نموده بود که بر طبق این اسناد، علی‌رغم اینکه پزشکان متخصص تشخیص داده‌اند که جنین سعدا خدیرزاده ۴ ماهه است و وی از درد شدید دیسک کمر و همچنین بیماری قلبی رنج می‌برد، اما تاکنون بازپرس پرونده و مسئولین زندان مرکزی ارومیه با درخواست وی جهت آزادی موقت با وثیقه مخالفت کرده‌اند.

متن کامل سخنان سعدا خدیرزاده

با نام خدا

من سعدا خدیرزادە در بند نسوان زنان زندان ارومیە هستم، هفت ماه از بازداشت من میگذرد، وضعیت جسمانی و سلامتی من بسیار وخیم است.

هشت ماهە حاملە هستم، با وجود اینکە مدارک پزشکی لازم ضمیمە پروندەام شدە، هیچ اقدامی برای آزادیم صورت نگرفتە است. افرادی کە شاکی من هستند مانع آزادی من شدەاند، اما من بی‌گناه هستم، من تاوان افراد دیگری را پس می‌دهم در واقع من را بە عنوان یک گروگان در زندان نگەداشتەاند.

از همان روزهای اولی کە در بازداشتگاه اطلاعات در بازداشت بودم تحت شکنجە شدید روحی بودم، بی‌احترامی‌های بسیاری متوجهم شد، اهانتهای فراوانی بە من کردند.حتی پیشنهادهای غیراخلاقی بە من دادند.

بارها مرا تهدید کردند و بە زور از من اعتراف می‌گرفتند، با وجود اینکە از هیچ موضوعی اطلاعی نداشتە و بی‌گناه هستم.

درخواست دارم صدای من باشید کسی را ندارم کارهایم را پیگیری کند، دو روز است اعتصاب غذا کردەام، سلامت خود و فرزندم با خطر روبروست اما همچنان بە اعتصابم ادامە خواهم داد تا جواب درخواستهایم را بدهند.

خواهش می‌کنم از من حمایت کنید، سپاسگذارم

۱۴۰۱-۰۲-۰۸

کودک همسری و خشونت خانگی؛ ضرب و شتم شدید زن جوان توسط همسرش در مشهد

خبرگزاری هرانا

زن جوانی در مشهد بر اثر ضرب و شتم شدید توسط همسرش به کما رفت. پرونده این زوج که هر دو نیز قربانی کودک همسری هستند با دستور رئیس کلانتری طبرسی شمالی به مراجع قضایی ارسال شده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، زن جوانی در مشهد بر اثر ضرب و شتم شدید توسط همسرش به کما رفت.

بر اساس این گزارش، زنی ۲۷ ساله در مشهد که پس از ۱۰ روز از کما بیرون آمده بود، پس از شکایت از همسرش به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: ۱۵ ساله بودم که به عقد «پژمان» درآمدم. او ۱۷ سال بیشتر نداشت و هنوز خدمت سربازی هم نرفته بود، اما خانواده اش در محله ما زندگی می کردند و من هم گاهی او را در کوچه و خیابان می دیدم. پژمان ادعا می کرد عاشق من شده است به همین دلیل هم لبخندهایش را با لبخند پاسخ می دادم و گاهی چند کلمه ای با ترس و لرز و پنهانی با او سخن می گفتم.

او ادامه داد: یک سال بعد از برگزاری مراسم عقد، پژمان به سربازی رفت و نامزدی ما ۵ سال به طول انجامید. وقتی هم ازدواج کردیم در چند سال اول زندگی مشترک من باردار نشدم اما وقتی پزشکان به خانواده همسرم گفتند که پژمان باید مداوا شود، آن ها سعی می کردند با من بدرفتاری نکنند تا به خاطر مشکل فرزندشان نشوم. با وجود این، همسرم بسیار بدبین و بددل بود و به من سوء ظن داشت چرا که مدعی بود بعد از ازدواج هم ممکن است به جوان دیگری لبخند بزنم.

به همین دلیل مدام مرا تحت نظر داشت و اجازه نمی داد به تنهایی بیرون بروم. من هم سعی می کردم این رفتارهای او را به حساب دوست داشتن بگذارم اما با به دنیا آمدن دخترم بددلی های همسرم بیشتر شد به گونه ای که دیگر خیلی زجر می کشیدم.

در عین حال با خواهر همسرم ارتباط نزدیکی داشتم و به خانه یکدیگر رفت و آمد می کردیم زیرا فقط او در مشهد زندگی می کرد و دیگر بستگانمان در شهرستان بودند. به دنبال همین معاشرت ها دخترم «هدیه» نیز همبازی فرزندان خواهر شوهرم بود و دوست داشت بیشتر در کنار آن ها بماند.

این معاشرت های خانوادگی ادامه داشت تا این که روزی با خواهر همسرم به درددل پرداختم و از جوانی سخن گفتم که به صورت تلفنی برایم ایجاد مزاحمت می کرد. من به دلیل بدبینی های همسرم جرائت نداشتم این گونه مسائل را با او در میان بگذارم ولی هنوز شب نشده بود این خبر به گوش پژمان رسید.

زن جوان گفت: پژمان وقتی به خانه آمد، با عصبانیت و کتک کاری مرا از خانه بیرون انداخت و سپس از من خواست پولی را که برای رهن منزل دست مادرم داشت فوری به او بازگردانم. در این هنگام وقتی به همراه مادرم و برای برداشت پول به طرف خودپرداز کنار خیابان می رفتیم ناگهان خواهر همسرم از راه رسید و پس از توهین و درگیری دختر دو ساله ام را نیز از من گرفت. آن روز به کلانتری آمدم و با میانجیگری مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری فرزندم را تحویل گرفتم، اما چند ماه بعد دوباره به دلیل همین اختلافات خانوادگی و سوء ظن های همسرم درگیری های ما شدت گرفت تا جایی که پژمان در یک نیمه شب مرا آن قدر کتک زد که به اغما رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم.

بعد از گذشت ۱۰ روز از این ماجرا وقتی در بیمارستان از کما بیرون آمدم تازه فهمیدم که چه بلایی سرم آمده است. تاکنون چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته ام اما فقط نگران وضعیت دخترم هستم که نزد همسرم زندگی می کند.

پرونده این زن جوان با اعلام شکایت وی و با دستور رئیس کلانتری طبرسی شمالی به مراجع قضایی ارسال شد و تحقیقات در این باره ادامه یافت.

 

دادگاه تجدیدنظر؛ عسل محمدی به یک سال و ۸ ماه حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی را عینا تایید کرد. خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی، فعال کارگری را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و ابلاغ شده است، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱ سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
به این ترتیب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا است.

خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.

ایمان سلیمانی وکیل مدافع عسل محمدی پیشتر در خصوص پرونده موکل خود به هرانا گفته بود: “ایشان در دوران بازداشت به وکیل دسترسی نداشتند. در مرحله دادسرا هم که من از ایشان اعلام وکالت کردم اجازه حضور و مطالعه پرونده را برای دفاع از وی بنا به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندادند و ایشان در شرایط بسیار نامناسبی از لحاظ روحی و روانی و همچنین برخلاف نص صریح قانون که حضور وکیل به همراه متهم در تحقیقات مقدماتی را ضروری دانسته مورد بازجویی قرار گرفت.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در این شعبه برگزار شده بود. در جریان این جلسه که در خصوص اتهامات وی با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین «شکنجه‌ی سفید» و عضویت در محافل مارکسیستی” برگزار شد، قاضی به دلیل نبود مستندات کافی و در نظر گرفتن دفاعیات، پرونده خانم محمدی را به بازپرسی ارجاع داد.

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. در جریان این جلسه بازپرس پرونده به وکیل خانم محمدی اجازه دفاع نداده بود.

عسل محمدی به همراه هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

کاهش محکومیت صبا کردافشاری در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا

با رای دیوان عالی کشور صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” تبرئه شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین کاهش پیدا کرد.

با تبرئه خانم کردافشاری از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” توسط دیوان عالی کشور، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.
صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و نهایتا در اسفند ۹۹ پس از اصلاح تخلف صورت گرفته در روند صدور حکم از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت ها اجتماعی دیگر محکوم شد.

خانم کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است.

زنان آن‌سوی نرده‌ پارک‌ها؛ آقایان وارد نشوند!

ایسنا

چند ماهی می‌شود بحث اختصاص قسمتی از پارک‌های محلات شهر تهران به مادران و کودکان با نرده‌کشی دور بخشی از پارکها ـ با عنوان «بوستان مادر و کودک» به منظور ایجاد امنیت برای این قشرـ داغ شده؛ این طرح تاکنون در ۲۷ پارک اجرایی شده اما حواشی زیادی در بر داشته است به طوریکه شهردار تهران به آن ورود و بحث جنسیتی شدن پارکها را نفی کرد اما منتقدان معتقدند امنیت مادران و کودکان به صرف کشیدن «نرده» به دور فضای عمومی محقق نمی شود.

«اینجا برای خانم‌ها کوچیکه. حتی جای ورزش کردن و دویدن برای خانم‌ها رو نداره. پاتوق معتادها شده و …» این جمله را یکی از خانم‌ها درباره پارک «مادر و کودک» یکی از محلات منطقه ۱۰ تهران می‌گوید، پارکی که با هدف «ایجاد امنیت و مصونیت با ارائه خدمات به مادران در زمینه نگهداری کودکان خردسال» بخشی از آن با نرده‌کشی از دیگر قسمت پارک به منظور استفاده زنان و کودکان جدا شده اما حضور “مردان” در آن نه‌ تنها نشان دهنده تناقض میان خواست مردم و مجریان آن است، بلکه بنابر اظهارات کارشناسان، ایجاد امنیت برای زنان، مادران و کودکان با کشیدن نرده محقق نمی شود چرا که آسیب‌های اجتماعی اعم از اعتیاد و دزدی و … جنسیت نمی‌شناسد.

از سوی دیگر فعالان حوزه زنان معتقدند هرچه حضور زنان در شهر بیشتر باشد، نظارت اجتماعی بر روی شهروندان بیشتر شده و در نتیجه زنان احساس امنیت بیشتری خواهند کرد که این در تناقض با نرده‌کشی و جداسازی زنان از مردان است.

به گزارش ایسنا، تا کنون بخشی از ۲۷ پارک محله‌ای شهر تهران برای کودکان و مادران اختصاصی سازی شده و به گفته مسئولان بنا است این اختصاصی سازی‌ها تا پایان سال جاری بر روی ۳۲۵ بوستان دیگر نیز اجرا شود.

به گفته علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، هدف از اجرای این طرح «ایجاد امنیت و مصونیت با ارائه خدمات به مادران و زمینه نگهداری کودکان خردسال» بوده و «بر اساس درخواست های خود شهروندان» انجام می‌شود.

در همین حال برخی کارشناسان و شهروندان تغییر مداوم سیاست‌ها را نیز مورد پرسش قرار می دهند. برای مثال مدیریت شهری پیشین در طرحی در صدد” رفع فضاهای بی‌دفاع و جرم خیز شهری به منظور افزایش حضور زنان در شهر و تقویت احساس امنیت آنان” با انجام اقداماتی نظیر کوتاه سازی شمشادها و حذف نرده‌ها و درهای بسته پارک ها بود، اما اکنون نرده کشی‌ دوباره با هدف صیانت از مادران و کودکان مطرح می شود. فارغ از اینکه شائبه‌هایی نیز مطرح شده که آیا این جداسازی سرآغازی برای آنچه تفکیک جنسیتی در پارک‌هاست محسوب می‌شود که البته چندبار تکذیب شده و یا آیا اجرای چنین طرح هایی در مناطق پرتراکم تهران همراه با کمبود سرانه فضای سبز امکان‌پذیر و موفق خواهد بود یا اینکه با صرف هزینه‌های چند ده میلیونی شاهد تجربه شکست خورده سال‌های گذشته خواهیم بود؟ آیا پدرانی که فرزندان خردسال خود را به پارک می‌برند نیازمند احساس امنیت و آرامش روانی نیستند؟

یادآوری این نکته نیز قابل توجه است که در راستای تامین امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر نظیر بوستان‌ها، سند «امنیت زنان در شهر» توسط مدیریت شهری دوره پنجم تدوین و رونمایی شده و شهرداری تهران مکلف است برای سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، اتخاذ اقدامات مقتضی در حوزه تامین امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و با هدف رفع عوامل ناامنی و تبعیض علیه زنان در شهر، مواد این سند را در دستور کار خود قرار دهد.

زهرا نژاد بهرام، عضو سابق شورای شهر تهران و فعال حوزه زنان با بیان اینکه با توجه به اهمیت بعد مسافت، طبیعتا پارک‌های ویژه بانوان تهران، بیشتر مورد استقبال زنان و مادرانی قرار می‌گیرد که از نظر فاصله محل زندگی تا بوستان‌ها مشکلی نداشته باشند، به ایسنا گفت: اصولا با اختصاصی سازی بوستان‌ها موافق نیستم و به نظرم هر جایی که اختصاصی سازی ورود کرده است شهر از بخشی از امکانات خود محروم شده و به نوعی به این بهانه که می‌خواستیم به بخش دیگر جامعه خدماتی ارائه دهیم، فضای عمومی را که متعلق به همه شهروندان است محدود کرده‌ایم.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه مردم می‌دانند در فضای عمومی باید با چه نوع پوشش مناسب این فضا حاضر شوند و نیازی به اختصاصی سازی فضاهای عمومی از جمله بوستان‌ها نیست، ادامه داد: اختصاص دادن فضاهای عمومی به بخشی از شهروندان یعنی محروم کردن سایر شهروندان از امکانات محدود درون شهر، چراکه میزان امکانات و فضاهای عمومی شهر محدود است. در حال حاضر اگرچه بالغ بر دو هزار بوستان در سطح شهر تهران داریم اما بسیاری از مناطق با محدودیت پارک‌ها و بوستان‌ها مواجه‌اند و همین امر نگرانی‌ها از اختصاصی سازی پارک‌ها را نیز بیشتر می‌کند.

این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به سخن شهردار تهران که “اختصاص بخشی از یک یا چند پارک به زنان، دختران، مادران و کودکان تهرانی حق طبیعی آنها است”، خاطر نشان کرد: منظورتان از حق زنان و کودکان چیست؟، بوستان‌ها فضاهای عمومی شهر هستند و شهروندان نیز می‌دانند باید در این فضاهای عمومی لباس مناسب آن فضا را بپوشند. مگر سایر شهروندان در فضای عمومی چطور لباس می‌پوشند که زنان باید طور دیگری لباس پوشیده و از این فضا استفاده کنند؟. پارک متعلق به تمام افراد است و نمی‌توان گفت زنان درخواست پارک اختصاصی دارند. اعضای خانواده با یکدیگر به پارک می‌روند، چرا باید مردان از خانواده جدا شده و به این پارک‌ها نیایند؟.

نژاد بهرام با طرح این پرسش که «آیا از نظر روحی و روانی این اختصاصی سازی‌ها اقدامات موثری هستند یا خیر؟» تصریح کرد: این اقدامات از نظر من موثر نیستند. اگر شهرداری می‌خواهد زنان از پارک‌های اختصاصی بانوان استفاده کنند، در حال حاضر پنج پارک ویژه بانوان در تهران وجود دارد و اگر هم مایل به افزایش تعداد این پارک‌ها است، می‌تواند به احداث پارک‌های جدید به نام بانوان اقدام کند، هرچند سرانه فضای سبز کم است و نمی‌توان بیش از اندازه تعداد پارک‌های ویژه بانوان را نیز افزایش داد اما اینکه بخواهند پارک‌های محلی فعلی را جداسازی و اختصاصی سازی کنند، به شدت جای بحث دارد.

وی معتقد است که چنین اختصاصی سازی‌هایی نا خود آگاه روحیه تقابل را در درون جامعه ایجاد کرده و به نوعی تعارض ایجاد می‌شود چراکه پارک‌ها فضاهای عمومی شهر هستند و فضاهای عمومی متعلق به همه شهروندان‌اند.

نژاد بهرام در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به «سند ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در شهر» مصوب مدیریت شهری دوره پنجم، ادامه داد: اگر نگران امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر از جمله پارک‌ها هستیم، در حال حاضر ما سند “امنیت زنان در شهر” را داریم و سوال اینجا است که چرا این سند اجرا نمی‌شود؟ و چرا شهرداری این مصوبه را متوقف نگه داشته است؟، با عملیاتی کردن این سند می‌توانند بسیاری از دغدغه زنان در حوزه امنیت شهری را برطرف کنند.

این فعال حوزه زنان در پاسخ به این سوال که گروهی از فعالان این حوزه نگران «تفکیک جنسیتی» در بوستان‌ها و شدت گرفتن این تفکیک در سایر فضاهای عمومی هستند، معتقد است که به نظر می‌رسد تفکر تفکیک جنسیتی در پشت این نوع رویکردها وجود دارد. این چه تلقی از مدیریت شهری است که باید زنان را از شهر و معابر عمومی و فضاهای عمومی دور کنیم؟، اگر به دنبال راحتی مادران و کودکان در فضاهای عمومی هستیم باید مناسب سازی عمومی را گسترش دهیم. امنیت زنان در شهر توسط رفع فضاهای بی‌دفاع شهری، تهیه دستورالعمل‌های مناسب برای استفاده از فضاهای عمومی و مناسب سازی معابر و توسعه روشنایی در معابر شهری تامین می‌شود. جدا سازی‌ها و فاصله اندازی‌ها تنها امنیت کاذب ایجاد می‌کند. امنیت واقعی در ذهن و فرهنگ افراد ایجاد می‌شود و ما باید ذهن افراد را از طریق آموزش اصلاح کنیم تا نگاه‌های جنسیتی از بین برود.

الهام فخاری، عضو سابق شورای شهر تهران و روانشناس نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا تجربه احداث پارک‌های ویژه بانوان در تهران، موفق بوده است که اکنون شهرداری در صدد توسعه تعداد این بوستان‌ها برآمده؟، با بیان اینکه پیشینه پارک ویژه زنان، ایرانی نیست و از پارک زنان در شهر هلنا ایالت مونتانا امریکا در ۱۹۱۳ به عنوان نخستین پارک زنان در جهان یاد می‌شود، به ایسنا گفت: گزارش هایی که ما به آن‌ها دسترسی داشتیم گویای این مساله است که جمعیت بهره‌بردار پارک‌های ویژه بانوان متناسب با نسبت جمعیتی زنان در تهران نیست و برخی مراکز در بسیاری از بازه‌های زمانی چندان مورد استقبال مخاطب نبوده‌اند. از سوی دیگر ساعت کار مجموعه‌ها به گونه‌ای است که تنها زنان خانه‌دار می‌توانند از خدمات بهره‌مند باشند در حالی که بسیاری از زنان در تهران شاغل هستند و در عین حال بهره‌وری این مجموعه‌ها در حد بهینه نیست و هزینه‌های نگهداشت آنها سنگین است.

وی با بیان اینکه در تهران با کمبود چشمگیر سرانه فضای سبز روبرو هستیم، تصریح کرد: در نظر بگیرید که همین سرانه اندک نیز با نرده‌کشی به عنوان فضای ویژه زنان اختصاص داده شود. نه بوستانی باقی می‌ماند و نیز در محاصره نرده‌ها بودن فراغت و آسایش و حال خوش در پی ندارد. این که شما با هدف جبران کاستی و نابرابری، مجموعه‌ای ویژه زنان ایجاد کنید یا مجموعه موجود را بهبود ببخشید یک بحث است، ولی این که بروید فضای عمومی شهری که برای جمعیت فعلی تهران کم هم هست را تکه‌پاره کنید به نام خدمت به زنان یک بحث دیگری است. امنیت نیاز همه مردم شهر است، اگر بوستان‌های شهری دچار مساله امنیت شهری هستند باید راه چاره درست را یافت که مرد و زن و خانواده بتواند آرامش داشته باشد.

این عضو سابق شورای شهر تهران، تصریح کرد: بجز چند بوستان فرامنطقه‌ای بزرگ، بیشتر بوستان‌های تهران کوچک و محله‌ای هستند، مگر متراژ بوستان محله چقدر است و می‌خواهند چقدر از آن را نرده‌کشی ‌کنند؟.

بودجه‌ای که صرف می‌شود و مکانی که بعدها متروکه می‌شود
فخاری با تاکید بر اینکه فضای عمومی، ازجمله شارع عام یا بوستان به همه مردم تعلق دارد، درباره معایب چنین طرح‌هایی، یادآور شد: خطر این گونه طرح‌های ناگهانی این است بودجه‌ای صرف می‌شود، اما کارایی نخواهد داشت چون جنبه های گوناگون آن بررسی نشده، متروکه خواهد شد و به تدریج کاربری هایی مثل کارگاه و انبار خدمات شهری و دپوی سطل و بیل و کلنگ می شود. به نظر من فایده آن تنها جور کردن کار برای پیمانکار این حصارکشی‌ها است که باتوجه به وضعیت مالی شهرداری مطالبات پیمانکار هم معوقه خواهد شد و از هر جهت زیان است.

این کنشگر اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود با طرح این پرسش که “مگر بزهکاری و نا امنی در تهران جنسیت دارد؟”، تاکید کرد: هم مردان بزهکار و هم زنان بزهکار در این کلانشهر هستند. برای مثال مگر با نرده‌کشی بخشی از پارک عمومی، مساله توزیع مواد یا سرقت کم می‌شود یا اینکارها را فقط مردان مرتکب می‌شوند؟. امنیت اجتماعی و اخلاقی و شهروندی بوستان‌ها و فضاهای عمومی شهری مساله ای مهم است و در این امر همگی هم‌رای هستیم. اینکه باید کار موثری انجام شود سخن درستی است ولی از سویی باید توجه کرد که اتفاقا امنیت در جایی بیش‌تر است که جامعه حضور متعادل و نظارت عمومی بهتری دارد. بخشی از امنیت در این است که مردم میان زندگی خصوصی و حضور اجتماعی شان تعارض و فاصله زیادی نداشته باشند.

فخاری در پایان سخنان خود افزود: ما در این نظام و کشور تحصیل کرده‌ایم و پای مجالس مذهبی و معنوی رسانه و منابر جمهوری اسلامی بزرگ شده ایم. در هیچ کجای تاریخ اسلام جداسازی‌های افراطی میان زنان و مردان در زندگی پیامبر از هجرت به مدینه تا فتح مکه، از تاسیس مسجدالنبی و جامعه مدنی تا پیشبرد رسالت پیامبر در شعب ابی‌طالب، گزارش نشده است.

جامعه نیازمند حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر است
دکتر حمیدرضا بیژنی، جامعه شناس نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اختصاص فضایی از بوستان‌ها برای مادران و کودکان می‌تواند در ایجاد امنیت برای آنها و صیانت از انها موثر باشد؟، به ایسنا گفت: پاسخی که می­‌توان به این مسئله داد این است که باید بتوانیم یک شناخت صحیح و منطقی، جایگاه «اصل نیاز به حس امنیت و اصل نیازمند بودن زنان به محیط­های مختص به خود» را در «جریان اصلی زندگی اجتماعی» مشخص کنیم. در واقع با تفکیک کردن میان این دو موضوع و مشخص کردن اهمیت و جایگاه هر یک آن هنگام می­‌توانیم وزن و ضرورت هر کدام از این نیازمندی­ها را بسنجیم و متناسب با آنها تصمیم سازی و تصمیم­‌گیری کنیم.

وی تصریح کرد: این موضوع که به واسطه­‌ای نیازمندی محدود برخی از زنان جامعه بخواهیم در تمامی پارک­های کشور حصارهایی ایجاد کنیم به معنای عدم شناخت ما از مسئله است و این موضوع که بخواهیم اصل حس امنیت زنان (حتی بخش کوچکی از آنها) را رد کنیم نیز به معنای نگاه همراه با سوگیری و تعصب است. و این موضوعی است که در ساده­ ترین حالت احداث تعداد محدودی پارک مختص بانوان در هر شهر که از دهه­ ها پیش آغاز شده بود به راحتی مشکل نیازمندی بخش کوچکی از جامعه که احساس نیاز به چنین فضاهایی را می­‌کنند را برطرف می­‌کند.

به گفته این جامعه شناس، باید توجه داشت که ساختار کلی جامعه و فضاسازی­‌های عمومی شهری باید تجلی و نمودی بزرگ­تر از یک خانواده باشد.

بیژنی معتقد است: همانطوری که در یک خانواده پدر و مادر با در اختیار داشتن نقش­‌های مختص به خود پرورش کودک را در یک توازن و اعتدالی به پیش می­‌برند، جامعه نیز نیازمند حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر است تا هر کدام از آنها بتوانند مطابق علاقه‌­مندی­‌ها، سلایق و استعدادهای خود بخشی از نیازمندی­های جامعه را بر طرف کنند و این حرکت و پیشرفت به طور الزامی نیازمند حضور متعین و در جلوت هر دوی آنها است. بر طرف کردن نیازهای بخشی از «ضرورت­ها و نیازمندی­های زنان» جامعه هرگز نمی­‌تواند به عنوان یک سیاست کلی که ساحت­‌های مختلف اجتماعی را تحت تاثیر قرار می­‌دهد، در عرصه­‌ی عمل پیاده سازی شود چرا که یک جامعه تنها در کنار هم قرار گرفتن نقش­‌های اجتماعی مختلف و تعامل متوازن آنها است که می­‌تواند رشد کند.

وی با بیان اینکه جامعه به یک بار و برای همیشه شکل نگرفته است، بلکه جامعه در فرایندی همیشگی و همچون رودی جاری پیوسته در حال تولید و بازتولید خود است، این را هم گفت که نادیده انگاری بخشی ضروری از جامعه می‌­تواند به معیوب شدن سیستم زندگی اجتماعی در آینده منجر شود و این اتفاقی است که با پر رنگ کردن نیازهای بخشی از آحاد جامعه و یا از آن سو نادیده انگاری نیازهای بخشی از گروه­های جامعه می­تواند رخ دهد.

بیژنی تصریح کرد: در نتیجه ما یک «جریان کلی زندگی اجتماعی» داریم و یک «نیازمندهای بخشی» که منحصر می­‌شود به نیازهای گروه­‌هایی از جامعه که البته قابل احترام است. مسئله­‌ای که باید در جریان امور به آن توجه شود این است که «نیازمندی­های بخشی» نباید به عنوان یک سیاست کلی به «جریان کلی زندگی اجتماعی» تعمیم یابد چرا که این موضوع در پایان می‌­تواند بدبینی، نارضایتی و تقابل اجتماعی را در جامعه گسترش دهد و درست در ادامه همین تبعات است که به جای ایجاد امنیت، زمینه سلب امنیت را در جامعه پدید می‌­آورد.

این جامعه شناس در پایان سخنان خود تاکید کرد: موضوعی که عموما به آن توجه نمی­‌شود این است که ما در جامعه زندگی می­‌کنیم و با انسان­‌های صاحب خرد و اندیشه مواجه هستیم. وظیفه سیاست‌گذاری­‌ها و برنامه­ ریزی ها ایجاد حس به­روزی و آرامش برای مردم است و این مهم جز با توجه به دغدغه­‌مندی­‌ها، نگرانی­‌ها و نیازمندی­‌های آنها تحقق نخواهد یافت. هرگز با در خطر انداختن آرامش جمع بسیاری از مردم جامعه، امکانی برای ایجاد آرامش گروه کوچکی از مردم وجود نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می­‌رسد پیش از هر گونه تصمیم گیری، ابتدا به مردم و صدای آنها گوش دهیم و نیازمندی­های آنها را به طور مستقیم از خود آنها دریافت کنیم.

بازداشت پنج فعال کُرد در شهرستان بانه

اژانس خبررسانی کوردستان

 

روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه، پنج فعال کُرد به نام‌های “حسن عزتی”، “نیشتمان رحمتی”، “سعید محمدی”، “پروین عبدالله‌پور” و “عمر سلیمانی” اهل شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گفته یک منبع مطلع، در آستانه روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی بامداد روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه به منازل این پنج فعال کُرد یورش بردند و بدون ارائه حکم قضایی آنان را بازداشت کردند.

این منبع مطلع اعلام کرد: بازداشت این پنج شهروند به همراه خشونت بوده و برخی از وسایل شخصی آنان از جمله گوشی تلفن همراه آنها توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

این منبع مطلع افزود: نیشتمان رحمتی همسر سعید محمدی پس از چند ساعت بازجویی از بازداشت آزاد شده است.

این منبع مطلع اظهار داشت: حسن عزتی، مسئول سندیکای کارگران بانه، پروین عبدالله‌پور، فعال مدنی و همسر حسن عزتی، عمر سلیمانی، ٥٨ ساله فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، سعید محمدی ٤٣ ساله فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

آخرین وضعیت سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شده در تهران

ایران وایر

امروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ارسلان یزدانی فرزند سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شده در تهران در حساب کاربری خود نوشت برای دومین بار از او خواسته‌اند برای تهیه داروهای مادرش به میدان جمهوری برود.

سعیده خضوعی شهروند بهایی شانزده روز قبل در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

ارسلان یزدانی نوشته است که علیرغم پیگیری‌های انجام شده توسط خانواده آن‌ها هنوز موفق به ملاقات با مادرشان یا بررسی وضعیت ایشان نشده‌اند.

بنابر اطلاعات منتشر شده توسط آقای یزدانی بعد از پیگیری‌های فراوان، آقای حاجی مرادی رییس شعبه دو بازپرسی به آن‌ها قول داده است که روند تحقیقات پرونده را تسریع کند و امکان ملاقات دادیار ناظر با خانم خضوعی را فراهم کند اما پس از گذشت یک‌ساعت آقای حاجی‌مرادی به خواهر خانم خضوعی که برای پیگیری وضعیت ایشان مراجعه کرده بود پیغام داده است که «کاری با شما نداریم و از اینجا بروید.»

ارسلان یزدانی همچنین نوشته است که علیرغم آنکه طی دو نوبت و برای «شصت روز داروی مورد نیاز » برای مادرش را به ماموران زندان تحویل داده مجددا با او تماس گرفته‌اند و گفته‌اند برای تهیه داروی مورد نیاز مادرش به میدان جمهوری مراجعه کند.

او نوشته است: « مامور گفت مادرت حالش بد می‌شود، می‌رود دکتر و درخواست دارو می‌کند! به مامور گفتم: مگر هر کس درخواست دارو کرد، شما به او دارو می‌دهید؟ اگر حالش انقدر بد است چرا آزادش نمی‌کنید؟»

ارسلان یزدانی با تاکید بر اینکه بی‌خبری از وضعیت مادرش او و خانواده را بسیار نگران کرده نوشته است ماموران به خاله‌ام گفته‌اند ممکن است مادرم زمان بیشتری را در بازداشت بماند: « ما به شدت نگران سلامت مادرم هستیم و مسئولیت هر اتفاق ناگواری متوجه شخص بازپرس، به عنوان کسی که دستور بازداشت مادرم را صادر کرده خواهد بود.»

پس از اینکه برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

خانم خضوعی خواهرزاده‌ بهرام بیضایی‌، کارگردان مشهور سینمای ایران است و به عنوان منشی صحنه در فیلم‌هایی چون «سگ‌کشی»، «مسافران»، «وقتی همه خوابیم» حضور داشته است.

ارسلان یزدانی، فرزند سعیده خضوعی هم شهریور سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از حدود یک و نیم ماه با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان یزدانی هم فعلا با سپردن وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد است.

جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود، کاملا «بی‌اساس» است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی آنان است.

بهاییان بزرگترین گروه اقلیت مذهبی در ایران هستند که بطور گسترده و سیستماتیک با بازداشت، شکنجه، اعدام، تبعید، مصادره اموال، تخریب قبور و محرومیت از حق تحصیل در دانشگاه‌، مواجه هستند.

۱۴۰۱-۰۲-۰۷

بازداشت نوشین کشاورزنیا پژوهشگر و فعال حقوق زنان در تهران

بی بی سی

گزارش‌ها از ایران حاکیست که نوشین کشاورزنیا، پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان، بازداشت شده است.

بنابه گزارش ها خانم کشاورزنیا روز دوشنبه (پنج اردیبهشت) پس از احضار به زندان منتقل شد.

هنوز اطلاعات بیشتری در مورد اتهامات و محل نگهداری او منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، بازداشت خانم کشاورزنیا پس از احضار او توسط یکی از نهادهای امنیتی صورت گرفته است.

به نوشته هرانا نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان است که در سال‌های اخیر، تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بوده است.

انوشه آشوری، زندانی آزاد شده از ایران: هنوز حس شکنجه دارم

بالاترین

انوشه آشوری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که به تازگی از زندان اوین آزاد شده است، در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، گفته است پس از آزادی، حس «شکنجه» دارد، چون می‌داند که علیرغم آزادی‌اش، دیگر دوستانش در زندان هستند.

فیفا بار دیگر بر حضور زنان در ورزشگاه‌ها تاکید کرد

بالاترین

برخی منابع خبری در ایران اعلام کردند که فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران، درخواست کرده است کارگروهی سه‌جانبه برای حضور زنان در استادیوم‌ها تشکیل شود اما فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید که فیفا از روند حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران تشکر کرده و خواهان ادامه آن شده است.

در جریان بازی ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضای مشهد، تعداد زیادی از زنان با وجود اینکه بلیت خریده بودند، نتوانستند به ورزشگاه وارد شوند و نیروی انتظامی نیز اعتراض آنان را با اسپری فلفل پاسخ داد.

آن‌طور که رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند نامه فیفا به فدراسیون فوتبال برای تشکیل کارگروه سه‌جانبه حدود دو هفته پیش ارسال شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، «این کارگروه سه‌جانبه متشکل از فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران است و حضور زنان در استادیوم‌ها در بازی‌های داخلی و بین‌المللی را پیگیری می‌کند».

نامه سهیلا حجاب از زندان: در جنگ ایران و عراق هم با اسرای ایرانی این‌گونه برخورد نشد

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای به شرح مشکلات و فشارهای اعمال شده به خود پرداخته است. وی در بخشی از این نامه با بیان اینکه «آنطور که با من در زندان ها رفتار میکنند، در جنگ ایران و عراق با اسرای ایرانی برخورد نشد»، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است «از بس توسط عوامل شما در زمان های مختلف به دلایل واهی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام که دیگر جانی در تنم نمانده، مرا به زندان هایی می فرستید که کوچک ترین احترامی را برای حقوق یک زندانی سیاسی قائل نیستند».

خانم حجاب در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران و رئیس پیشین قوه قضائیه، خاطرنشان کرده که او و بسیاری از زندانیان سیاسی با اتهام‌های واهی و به‌خاطر جرایمی که مرتکب نشده‌اند، در دادگاه‌های ایران محاکمه و به انفرادی‌های طولانی‌مدت منتقل می‌شوند.

مشهد، قاتل عنکبوتی: بعد از اینکه ۱۲ زن را کشتم، خشکسالی تمام شد و باران گرفت!

بالاترین

سعید حنایی یک قاتل زنجیره‌ای بود که زنان خیابانی را در مشهد به قتل می‌رساند.

۸۰ زن دیگر را شناسایی کرده بودم که موفق به کشتن آن‌ها نشدم.

وی کارگری بود که به‌همراه همسر و دو فرزند دختر و یک پسر در خانه‌ای در منطقهٔ فقیرنشین مشهد زندگی می‌کرد.

او در ۲۸ فروردین ۱۳۸۱ در مشهد اعدام شد.

اصفهان، مهرماه سال ۱۳۹۳ یک رشته اسیدپاشی زنجیره‌ای علیه زنان بدون چادر در شهر اصفهان به وقوع پیوست.

در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از آن‌ها گردید. برخی گزارش‌ها شمار قربانیان را تا ۱۵ نفر اعلام کرده‌اند.

خبرهای اسیدپاشی در اصفهان، امنیت شهر را مختل کرد، زنان و دختران شهر کمتر در معابر عمومی پدیدار می‌شدند.

پس از پیگیری‌های پلیسی عوامل این اسیدپاشی‌ها شناسایی شدند و مشخص گردید که دستور و پول و امکانات مورد نیاز خود را از طریق یک واسطه از آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان دریافت کرده‌اند. پیگیری این پرونده بنا به سفارش مقام معظم رهبری متوقف گردید

واکنش معاون زنان رئیس جمهور به آزار جنسی در سینما

مدارا

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره نشست با هنرمندان زن سینما برای رفع مشکلات بانوان هنرمند گفت: نباید اجازه دهیم فساد از هر نوعی در سینما و سایر مراکز فرهنگی و هنری رخنه کند.

به گزارش مدارا، انسیه خزعلی در پاسخ به سوالی در مورد مشکل هنرمندان زن سینما که اخیرا مطرح شده بود، اینگونه توضیح داد و اظهار داشت: دیداری با برخی از هنرمندان زن عرصه سینما داشتیم، تعدادی از هنرمندان که حقیقتا خواهان سالم سازی محیط سینما بودند مشکلات خود را مطرح کردند و برخی از آنها گلایه‌ داشتند از اینکه ورودی‌های هنرمندان به عرصه سینما ضابطه‌مند نیست و نیاز به نظارت و استانداردسازی دارد.

خزعلی افزود: برای پشتیبانی از این اصلاحات با پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گروه اخلاق حرفه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده که پنج نفر از بانوان هنرمند نیز عضو این گروه هستند تا از حقوق بانوان دفاع کنند.

گروه اخلاق حرفه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده که پنج نفر از بانوان هنرمند نیز عضو این گروه هستند تا از حقوق بانوان دفاع کنند

وی تاکید کرد: در معاونت امور زنان جلسات مشترک با بانوان هنرمند از اصناف گوناگون داریم و از پیشنهادهایی که برای سالم‌سازی عرصه هنر و ایمن شدن آن برای بانوان است، استقبال می‌کنیم و اگر لازم باشد، حمایت حقوقی هم از این هنرمندان انجام خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در نهایت نباید اجازه دهیم فساد از هر نوعی در سینما و سایر مراکز فرهنگی و هنری رخنه کند.

۱۴۰۱-۰۲-۰۶

محبت محمودی پس از ۲۱ سال حبس زیر سایه اعدام آزاد شد

هه‌نگاو

محبت محبودی زندانی محکوم به اعدام اهل ارومیه روز یک‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه پس از ۲۱ سال حبس زیر سایه اعدام از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

هه‌نگاو مطلع شده است که خانواده مقتول که دارای دو همسر و ۱۶ فرزند بوده برای رضایت درخواست مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان کرده کرده‌اند. پس از فراخوان سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و همکاری شماری از فعالین مدنی ۵۰۰ میلیون تومان این مبلغ فراهم شده و به جای مبلغ باقیمانده سند گذاشته‌اند.

محبت محمودی روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۰ (۲۱ آوریل ۲۰۰۱) به اتهام قتل فردی که به قصد تجاوز با چاقو به منزل آنها رفته بود، بازداشت و بعدها توسط شعبه ۲۲ دادگاه کیفری ارومیه به ریاست قاضی رضایی به اعدام محکوم و از آن زمان در زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود.

وی طی سالیان طولانی حبس تنها یک بار و آن هم ۱۹ سال پیش برای چند روز از حق مرخصی برخوردار بوده که آن هم با شکایت خانواده مقتول دوباره به زندان بازگردانده شده بود.

این حکم بعدها به دلیل اعتراضات گسترده بین‌المللی توسط دیوان عالی کشور ایران نقض و پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی ارومیه ارجاع شد که این بار هم مجدداً به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور نیز عیناً تایید شد.

یکی از نزدیکان خانواده محمودی پیشتر در این رابطه به خبرنگار هه‌نگاو گفت بود که: “ در روز حادثه تنها محبت و عروسش منزل بوده‌اند و مقتول با هویت ”حاتم محمودی گنبدی” اهل منطقه سرو که از آشنایان دور آنها بوده، ساعت ۸ صبح با چاقو به قصد تجاوز به حیاط آنها رفته و پس آنکه وی حاضر به ترک منزل خانم محمودی نشده، ایشان با در دست گرفتن یک سلاح گرم با قصد تهدید شلیک کرده و ناخواسته تیری به حاتم برخورد کرده است و فوت کرده است.”

محبت محمودی مادر پنج فرزند است. یکی از فرزندان خانم محمودی پیشتر به هه‌نگاو گفته بود: “ در روز حادثه مقتول با چاقو سه ضربه به پهلو و شکم مادرم زده و حتی وقتی نیروهای اداره آگاهی به محل قتل آمده‌اند چاقو در دست مقتول بوده است، با این حال و تمام مدارکی که در دست بوده، دادگاه مادرم را به اعدام محکوم کرده است.”

تعیین زمان و شعبه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری

خبرگزاری هرانا

جلسه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان برگزار خواهد شد. خانم زیلابی پیشتر در مرحله بدوی به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه تجدیدنظر فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه تعیین شد.

این جلسه روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار خواهد شد.
خانم زیلابی شهریور سال گذشته از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

فرزانه زیلابی برای رسیدگی به بخش دیگری از اتهامات، از جمله “نشر اکاذیب درباره اظهارات وی در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و شاپور رشنو در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و مصاحبه در خصوص پرونده های کارگران هفت تپه”، توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری اهواز محاکمه در خصوص اتهام نشراکاذیب به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد که اجرای آن به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده بود.

این وکیل کارگران هفت‌تپه، پیشتر گفته بود: “من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می دانند، فسادش به همه جارخنه کرده است.”

زیلابی، یادآور شد: “در نهایت، هر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، بازنده نیستم. چرا که به صورت آگاهانه، فقط وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم. آنچه در این میان مهم است، وکلای دادگستری باید از استقلال خود دفاع کنند و دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!”

گفتنی است، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ ماه سال گذشته، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»

۱۴۰۱-۰۲-۰۵

نامه سهیلا حجاب از زندان در واکنش به فشارها؛ “فریاد دادخواهی بر می آورم”

خبرگزاری هرانا

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای به شرح مشکلات و فشارهای اعمال شده به خود پرداخته است. وی در بخشی از این نامه با بیان اینکه «آنطور که با من در زندان ها رفتار میکنند، در جنگ ایران و عراق با اسرای ایرانی برخورد نشد»، خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته است «از بس توسط عوامل شما در زمان های مختلف به دلایل واهی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام که دیگر جانی در تنم نمانده، مرا به زندان هایی می فرستید که کوچک ترین احترامی را برای حقوق یک زندانی سیاسی قائل نیستند».

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای به شرح مشکلات و فشارهای اعمال شده به خود پرداخته است.

در بخشی از این نامه آمده است: «فریاد دادخواهی بر می آورم که مدام شکنجه جسمی و روحی می شوم، مدام پرونده سازی برایم در جریان است، مدام از این زندان به زندانی دیگر، از بازداشتگاهی به بازداشت گاهی دیگر و از این انفرادی به انفرادی دیگر جابجا می شوم؛ مورد اهانت و ضرب و شتم قرار میگیرم و تهدید به پرونده سازی میشوم.»

متن این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:
«مدعیان دین و دیانت، در این روزها و شب‌ها قرآن بر سر می گیرند و طلب عفو و بخشش به درگاه خدا می کنند، از کدام بخشش سخن می گویید؟ وقتی ظالمانه ترین رفتارها را در حق فرزندان این سرزمین روا میدارید! من یکی از آنان هستم؛ فرزند کوچک ملت بزرگ ایران که هرگز شما را نخواهد بخشید.

آقای رئیسی! سخنان شما و بسیاری از مسئولین را در رسانه ملی شنیدم، به راستی با چه اعتماد به نفسی چشم در چشم مردم از بخشش صحبت می کنید؟ من و بسیار کسان دیگر را بارها و بارها در زمان های مختلف و به خاطر جرم مرتکب نشده در شعبات مختلف محاکمه کردید، در جوانی زندان های سراسر کشور را زندان گردی می کنم، بازداشتگاه ها و انفرادی های مختلف و طولانی.

از بس توسط عوامل شما در زمان های مختلف به دلایل واهی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ام که دیگر جانی در تنم نمانده، مرا به زندان هایی می فرستید که کوچک‌ترین احترامی را برای حقوق یک زندانی سیاسی قائل نیستند.

من از تمام فعالان حقوق بشر در جای جای دنیا فریاد دادخواهی بر می آورم که جای ضرب و شتم، کبودی های قسمت های مختلف در بدنم درد میکند، جای موهای کنده شده از سرم نه یک بار بلکه بارها روی آسفالت خیابان این بار از طبقه دوم زندان و کشیده شدنم از روی بیست پله و حیات و انفرادی؛ در حالی که در اعتصاب غذا بودم و روزها و هفته ها بدنم در ضعف بسیار قرار داشت؛ هنوز خون زیر پوستم بخاطر فشار زیاد دستبند و پابند ذوق ذوق می کند، از اسپری فلفل گرفته تا گاز اشک آور.

فریاد دادخواهی بر می آورم که مدام شکنجه جسمی و روحی می شوم، مدام پرونده سازی برایم در جریان است، مدام از این زندان به زندانی دیگر، از بازداشتگاهی به بازداشت گاهی دیگر و از این انفرادی به انفرادی دیگر جابجا می شوم؛ مورد اهانت و ضرب و شتم قرار میگیرم و تهدید به پرونده سازی میشوم.

یک هفته تلفن بند زنان زندان را بخاطر عدم انعکاس وضعیت جسمی من به بیرون قطع کردید و بعد برای شکستن اعتصاب غذای من به خشونت، ضرب و شتم و هتک حرمت، انتقال به سلول انفرادی، ممانعت از ملاقات و تماس با خانواده، احضار به دادگاه و تهدید به پرونده سازی متوسل شدید.

همان علی که برایش شب زنده داری میکنید حاکمان را به رعایت عدالت دعوت می کرد، همان حسینی که در این شب ها واسطه اش میکنید که خداوند از گناهانتان بگذرد، میگوید “دین اگر ندارید لااقل آزاد مرد باشید.”

آنطور که با من در زندان ها رفتار میکنند، در جنگ ایران و عراق با اسرای ایرانی برخورد نشد، فریاد دادخواهی بر میآورم؛ از آنهایی که برای انسانیت می جنگند نه برای من سهیلا حجاب.

سهیلا حجاب / اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ / بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه.»

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است که وی خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه سهیلا حجاب را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. سهیلا حجاب، روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

خانم حجاب در فروردین ماه امسال طی نامه ای که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفت، از اعتصاب غذا خود خبر داد و نوشت که “راهی جز اعتصاب غذای مجدد ندارم”. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

گلاله مرادی پس از یک سال حبس با وثیقه آزاد شد

هه‌نگاو

گلاله مرادی پس از یک سال حبس با وثیقه آزاد شد

 یک زندانی سیاسی زن اهل پیرانشهر پس از یک سال بازداشت با وثیقه و موقتاً از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، روز یک‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ (۲۴ آوریل ۲۰۲۲)، گلاله مرادی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر پس از یک سال و ۷ روز بازداشت با وثیقه ۴۰۰ ملیون تومانی و موقتاً تاپایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

گلاله مرادی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به “همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت” متهم شده است.

هه‌نگاو چندی پیش یک فایل صوتی از گلاله مرادی را منتشر نموده بود که گلاله در آن می‌گوید مرا ناچار کرده‌اند اعترافات اجباری فرزند نوجوانم را علیه خودم و همچنی گزارشاتی را که بر علیه من ثبت شده بود قبول کنم و پس از تهدید و ارعاب ناچارم کردند که به آنچه آنها می‌خواهند اعتراف کنم و از من فیلم گرفتند.

گلاله مرادی ۴۸ ساله روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ (۱۷ آوریل ٢٠٢١) به همراه دو فرزندش به نام‌های متین بزازی ۱۴ ساله و طاهر بزازی ۲۱ ساله توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شد. وی نهایتاً پس از ۴۵ روز بازداست در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه و اتمام بازجویی‌ها، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. دو فرزند وی نیز پس از چندی با وثیقه و موقتا‌ً آزاد شدند.

این سه نفر پس از کشته شدن یکی از کادرهای سپاه پاسداران به نام عثمان حاجی‌حسینی (پدر زن طاهر بزازی) که بعدها گروهی موسوم به عقاب‌های زاگروس مسئولیت آن را بر عهده گرفت، بازداشت شدند.

گلاله مرادی طی یک سال گذشته از حق اعزام به مرخصی محروم بوده است.

لیلا ابراهیم‌نادری با وثیقه یک میلیاردی آزاد شد

هەنگاو

لیلا ابراهیم‌نادری با وثیقه یک میلیاردی آزاد شد

بر پایه گزارش رسیده به هەنگاو، لیلا ابراهیم‌نادری شهروند اهل پیرانشهر که هفته گذشته بازداشت شده بود روز یک‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گفته یک منبع مطلع، لیلا ابراهیم‌نادری توسط نهادهای امنیتی به همکاری با یکی از احزاب كُردستانی اپوزسیون حکومت متهم شده است.

لیلا ابراهیم نادری شامگاه شنبه ۲۷ فروردین ماه امسال همراه با سه شهروند دیگر به نام‌های عمر ابراهیم‌نادری (پدر)، شهرام بورکه (برادر شوهر) و ناصر حسینی توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده بود.

این چهار شهروند که اهل روستای “سوغانلو” از توابع پیرانشهر هستند بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بودند.

عمر ابراهیم نادری و ناصر حسینی پس از سه روز و اخذ تعهد کتبی آزاد شده و شهرام بورکه به زندان نقده منتقل شده است.

گوینده معروف زن شبکه خبر ممنوع‌الکار شد!

تابناک

گوینده معروف زن شبکه خبر ممنوع‌الکار شد!

خبرنگار روزنامه همشهری از محرومیت گوینده زن شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی خبر داد!

به گزارش تابناک ورزشی، این خبرنگار ورزشی با عنوان ‏مهم و فوری، شب گذشته از توقف فعالیت المیرا شریفی، گوینده اخبار شبکه‌خبر پرده برداشت و در پی آن این چهره تلویزیونی نیز با تایید ضمنی، دلیل این جدایی را ادامه تحصیل ذکر کرد! این در حالی است که شریفی ترم چهارم دوره دکترای علوم ارتباطات را می گذراند.

به نوشته صفحه شخصی خبرنگار مذکور، بعد از انتشار توییت درمورد اتفاقاتی که برای بانوان کشورمان در جریان بازی تیم‌ملی با لبنان در استادیوم امام رضای مشهد افتاد، شریفی از هفته قبل ممنوع‌ الفعالیت شد.
وی نوشته است که خانم شریفی از مجریان شجاع صداوسیما بودند که درگذشته هم در مورد مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم واکنش‌های محکمی داشتند.

المیرا شریفی مقدم، همسر داود عابدی، خبرنگار و مجری ورزشی شبکه خبر است و گفته می‌شود طی چند روز اخیر اجازه حضور در بخش های خبری خود را پیدا نکرده است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که طی چند روز اخیر، شایعه بازگشت عادل فردوسی‌پور دیگر مجری محبوب به قاب تلویزیون بعد از چند سال ممنوع التصویری قوت گرفته بود؛ اما بجای رقم خوردن آن، اخبار غیررسمی حاکی است که‌ یک گوینده خبر معروف دیگر ممنوع الکار شده است.

این گوینده در ساعت ابتدایی بامداد امروز بعد از انتشار این خبر و پخش شدن در فضای مجازی، در صفحه شخصی خود خبر از گرفتن مرخصی در ترم چهارم دوره دکترای علوم ارتباطات و آمادگی برای شرکت در آزمون جامع داد تا تلویحا کنار رفتنش از بخش های خبری صداوسیما را تایید کند.

دیوار کشی در پارک ها به خشونت علیه زنان دامن می‌زند

صدای مردم

 

همه این تفکیک‌ها در سال‌های گذشته نتایج مناسبی هم به دنبال نداشته‌است. همچنان که می‌بینیم سن مصرف سیگار، سن اعتیاد، سن تن فروشی به شدت پایین آمده است. پس چرا همچنان با همان روش آزمون و خطا پیش می‌رویم؟!»

به نام امنیت زنان به کام مردسالاری

بهارنیوز: لیلا ارشد کارشناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی که سال‌ها با زنان آسیب‌دیده اجتماعی در ارتباط بوده و در این حوزه فعالیت داشته‌، معتقد است سلامت اجتماعی نمی‌تواند با حذف یک گروه-عمدتا زنان- اتفاق ‌افتد.لیلا ارشد کارشناس حوزه زنان و فعال اجتماعی درباره تفکیک جنسیتی و ایجاد پارک های ” زنان و کودکان” و “دیوار کشی در برخی پارک ها” به می‌گوید: «تصور این که با جداسازی فیزیکی می‌توان کمکی کرد درست نیست. تجربه هم نشان داد که این تفکیک‌ها به کار نمی‌آید. زمانی دانشجویان در کلاس یا در سلف یا …باید جدا از هم بودند. بعد در محیط‌های کاری کنار هم کار می‌کردند. پس کجا باید پسران و دختران یاد بگیرند، چطور با هم رفتار کنند؟ کجا یاد بگیرند که در کنار غیرهمجنس باشند و روابط بر مبنای احترام میان آنها شکل گیرد؟ این مساله باید از کودکی آموزش داده شود. اگر مهدکودک و دبستان و … جداسازی شود، پارک‌ها جداسازی شود و …این آموزش کجا شکل می‌گیرد؟ آیا می‌توان همیشه دو جنس را از یکدیگر جدا نگه داشت؟ این چه سلامت اجتماعی است که با حذف یک گروه اتفاق می‌افتد.»

زنان نامرئی،‌ خشونت عریان
اگر اقتضائات جهان مدرن توانایی حذف مطلق و کامل زنان از عرصه عمومی را از حکومت‌ها سلب کرده‌باشد، حضور زنان در عرصه عمومی کنترل شده و در چارچوب‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند، رقم خواهد خورد. فرآیندی که زنان جامعه را نامرئی کرده و همان اندرونی‌های مدرن را شکل می‌دهد. تفکری که با ایجاد سقف‌های شیشه‌ای تعیین می‌کند که زنان بهتر است مثلا آموزگار باشند تا در رشته پرورش اندام فعالیت کنند، یا بهتر است در سطوح میانی یا معاونتی مربوط به زنان باقی بمانند تا به عنوان وزیر انتخاب شوند.

اما چطور حذف زنان به خشونت دامن می‌زند و حتی می‌تواند چرخه خشونت علیه زنان از خانه به جامعه و بالعکس را شکل دهد؟ در جوامع مردسالار به ویژه مردسالاری سنتی بخش قابل توجهی از هویت و مردانگی با تسلط کامل بر زن به ویژه بدن زن تعریف می‌شود. حال تصور کنید که در جوامع در حال توسعه گامی از مردسالاری سنتی عقب نشسته‌باشیم و به کلامی دیگر نظارتی بر رفتار زن در حوزه خصوصی وجود نداشته‌ یا کمتر شده‌باشد. اینجاست که مردسالاری در حوزه عمومی وارد عمل شده و قوانین و مقرراتی ایجاد می‌کند تا عرصه را بر زنان تنگ کند. تفکیک فضاهای عمومی به زنانه و مردانه مهم‌ترین گام برای تکمیل این چرخه است. در واقع پیامی از حاکمیت به جامعه مخابره می‌شود که اگر در فضای خصوصی بر زنان تسلط ندارید در فضای عمومی با کمک وضع قوانین و مقررات و همچنین ایده‌هایی از جمله تفکیک جنسیتی این تسلط را ایجاد خواهیم کرد. این رفتار قیم‌مآبانه و خشونت‌آمیز که گاهی خود را در قالب گشت‌های ارشاد نشان می‌دهد و گاه در قالب جداسازی‌های جنسیتی و فرستادن زنان پشت پرده و دیوار و مصادیق دیگر، موقعیت فرودستی برای زن قائل، خشونت را در فضای عمومی ساده‌انگاری و خواه ناخواه از فضای عمومی به خصوصی تسری می‌دهد. در نهایت ما با مردسالاری بازتولید شده در فضای اندرونی و بیرونی مواجه خواهیم بود.

لیلا ارشد در خصوص بازتولید خشونت در فضاهای عمومی و خصوصی می‌گوید: «جدا کردن مردان از زنان در فضاهای عمومی شهر خشونت را افزایش می‌دهد. این گونه مقررات در حوزه عمومی می‌تواند وارد حوزه خصوصی هم شده و به خانه تسری پیدا کند تا جایی که پدر و برادر و شوهر تصور کنند که باید سخت‌گیری‌شان را بیشتر کنند یا حتی فکر کنند سخت‌گیری‌شان قانع‌کننده و توجیه پذیر است. همه این تفکیک‌ها در سال‌های گذشته نتایج مناسبی هم به دنبال نداشته‌است. همچنان که می‌بینیم سن مصرف سیگار، سن اعتیاد، سن تن فروشی به شدت پایین آمده است. پس چرا همچنان با همان روش آزمون و خطا پیش می‌رویم؟!»

او معتقد است که تفکیک جنسیتی هرگز به زنان کمک نکرده چرا که این رفتار اساسا برخلاف قوانین طبیعت است. ارشد می‌گوید آنچه در کشور ما فراموش شده و به آن توجهی نمی‌شود این است که ما باید به کودک و نوجوان و جوان آموزش دهیم که چطور از خودش مراقبت کند، چطور به خودش احترام بگذارد و یاد بگیرد که رابطه بین فردی‌ –اعم از هم جنس و غیر هم جنس، سالمند، کودک، گروه همسالان و …-را تنظیم کند.

به نام امنیت زنان به کام مردسالاری
لیلا ارشد که سال‌های پیش از انقلاب در ورزشگاه امجدیه به دیدن مسابقات فوتبال می‌رفته در مورد حضور زنان گفت: آنچه این روزها هم‌پا یا حتی بیشتر از جداسازی فضای پارک‌ها به نام تامین امنیت زنان و به کام مردسالاری مورد توجه قرار گرفته، مساله ورود زنان به استادیوم است. پشت این تفکیک جنسیتی همان تفکری است که ساخت «پارک بانوان» را خدمت‌رسانی می‌داند. استفاده از عبارات توهین‌آمیز از سوی طرفداران تیم‌های فوتبالی از جمله بهانه‌هایی است که مسوولان برای توجیه ممنوعیت ورود زنان استفاده می‌کنند و معتقدند رفتارهای طرفداران مرد فوتبال فضای استادیوم‌ها را برای زنان ناامن می‌کند.

لیلا ارشد که سال‌های پیش از انقلاب در ورزشگاه امجدیه به دیدن مسابقات فوتبال می‌رفته در مورد حضور زنان و مردان در استادیوم‌های ورزشی می‌گوید: «من جز کسانی بودم که پیش از انقلاب در ورزشگاه امجدیه به دیدن فوتبال می‌رفتم. به خاطر دارم اصلا شعارها و رفتارهای توهین‌آمیز علیه تیم مقابل وجود نداشت. به هر حال یک مرد ایرانی و شرقی به نوعی در تربیت خانوادگیش حفظ احترام در حضور زنان وجود دارد. واقعیت این است که وقتی محیط کاملا مردانه یا کاملا زنانه می‌شود، ممکن است کنش و کلامی توهین‌آمیز رد و بدل شود که وقتی کنار هم هستند این اتفاق نمی‌افتد. من این موضوع را به صورت عینی حتی در طبقات اجتماعی دیگر هم شاهد بودم. مرد آسیب دیده اجتماعی را می‌دیدم که به خاطر حضور من مراقب صحبت کردن و ادبیاتی که به کار می‌برد، بود. مردان و زنان به نوعی هم را تکمیل می‌کنند و در اصلاح هم نقش دارند. باید به جوانان آموزش دهیم که در کنار هم باشند اما همراه با احترام. باید یاد بگیرند که یک غیرهمجنس را فقط موجودی نبینند که نیازهای جنسی‌شان را برآورده می‌کند.»

البته برخی از طرح‌های تفکیک جنسیتی به خصوص قواعد سخت‌گیرانه مربوط به محیط‌های عمومی که سال‌های اولیه انقلاب وضع می‌شد اغلب با شکست رو‌به‌رو و به مرور اصلاح شدند. لیلا ارشد که معتقد است طرح‌های تفکیک جنسیتی هیچ‌وقت بازدهی لازم را نداشته از فضای سینما در اوایل دهه ۶۰ می‌گوید: «اوایل دهه ۶۰ سینما همین وضعیت را داشت. آخر سالن زنان و مردانی که با هم بودند-به اصطلاح زوج‌ها یا خانواده‌ها-‌ می‌نشستند. بعد زنان و در ردیف‌های جلو هم مردان می‌نشستند. چرا این الگو ادامه دار نشد؟ چون کار مناسب و درستی نبود. این که تصور کنیم همه مردان، زنان را موجودی برای برطرف کردن امیال جنسی‌شان می‌بینند، خطا است.»

این کنشگر اجتماعی همچنین به کمبود امکانات تفریحی، تفکیک جنسیتی و تاثیر آن بر جوانان نیز اشاره کرد و توضیح داد: « باید به یک نکته دیگر در مورد تفکیک جنسیتی در اماکن مختلف توجه کرد. اول این که سال‌ها است کنشگران اجتماعی به کمبود تفریحات مناسب برای جوانان تاکید دارند. اگر همین تفریحات ساده مثل پارک رفتن یا امثال آن را از جوانان بگیریم و آنها را با تفکیک جنسیتی مواجه کنیم، قطعا این تفریحات از حوزه عمومی به حوزه خصوصی کشیده می‌شود که به تبع آن کنترل کم‌تری بر آن وجود دارد.»

تفکیک جنسیتی و شهر دوستدار کودک

آنچه در خلال اظهارات تصمیم‌گیران برای تفکیک جنسیتی در پارک‌ها به چشم می‌خورد، ایجاد فضای شهری دوستدار کودک است. شماری از کشورها سال ۱۹۹۸ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمان «حقوق کودک» را امضا کردند. پیمانی که از آن با عنوان «کنوانسیون حقوق کودک» یاد می‌شود. مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۷۲ اجازه ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. در راستای بندهای موجود در کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران هم به آن پیوست، سال ۱۳۷۹ شورای‌عالی استان‌ها به شورای اسلامی شهرها پیشنهاد کرد که شهرداری‌ها را موظف کند تا شرایط تحقق شهر دوستدار کودک را فراهم کنند. دولت در سال ۱۳۸۶ به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد-یونیسف که بر اجرای شهر دوستدار کودک در جهان نظارت دارد-تعهد داد تا شهر تهران نیز به طرح شهرهای دوستدار کودک ملحق شود. در نهایت سال ۱۳۸۹ طرح شهر دوستدار کودک در شورای‌عالی استان‌ها به تصویب رسید. اما آیا به واقع تفکیک جنسیتی موجب ایجاد فضای شهر دوستدار کودک می‌شود و در راستای اجرای این طرح است؟

بازداشت متهم به قتل همسر در استان آذربایجان غربی

خبرگزاری هرانا

مردی که متهم است چندی پیش اقدام به قتل همسرش کرده بود در یکی از روستاهای استان آذربایجان غربی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک مرد متهم به قتل همسرش بازداشت شد.

رسیدگی به این پرونده از روز ۲۶ فروردین‌‌ماه در پی تماس شهروندان با پلیس مبنی بر قتل یک زن به نام لیلا آغاز شد.

پزشک جنایی پس از معاینه جسد اعلام کرد که هیچ علائم دفاعی، زخم و جراحت دیگر روی بدن لیلا وجود ندارد و وی وقتی به قتل رسیده که کاملا خواب بوده است.

ساعاتی پس از حادثه، شوهر این زن به نام مرتضی در روستای کانی‌قلعه از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت شد.

وی پس از بازداشت به قتل اعتراف کرد و گفت: دیشب من و لیلا باز هم دعوا کردیم. هر دو داد و فریاد راه انداخته بودیم. وقتی دعوایمان تمام شد، همسرم خوابید و من بیدار ماندم. همه نوع فکر به ذهنم خطور می‌کرد. کینه همه وجودم را گرفته بود. انگار دیوانه شده بودم. وقتی با خشم بالای سر لیلا رفتم، او خواب بود. روسری را برداشتم و او را خفه کردم، حتی فرصت نکرد فریادی بزند.

مرتضی با دستور بازپرس به راهی زندان شد تا پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری محاکمه شود.

۱۴۰۱-۰۲-۰۳

مریم رحمانی به دادسرای اوین احضار شد

خبرگزاری هرانا

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان از طریق تماس تلفنی به شعبه یک بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. از خانم رحمانی خواسته شده که روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه در این دادسرا حاضر شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، مریم رحمانی، فعال حقوق زنان از طریق تماس تلفنی به شعبه یک بازپرسی دادسرای شهید مقدس احضار شد.

طی این احضار تلفنی از خانم رحمانی خواسته شده که در روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه در این دادسرا حاضر شود.
در شهریورماه ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی منزل مریم رحمانی را مورد تفتیش قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

مریم رحمانی در صفحه شخصی خود در این باره نوشت: “از ۲۴ شهریور ماه با حضور نیروهای امنیتی در منزل و تفتیش و بردن وسایلم درگیر هستم تاکنون که هرچند برخی از وسایلم را بازگردانند؛ اما کتابهایم را نگه‌داشتند. موبایلی که برگرداندند شارژ خالی می‌کند و لپتاپم را شکسته‌اند و به زور می‌خواستند بنویسم که ظاهر وسایل سالم است. لپتاپم را فورمت شده تحویلم دادند و من حتی یک عکس از گذشته‌ام یک نوشته از مجموعه روایت‌هایم از یک شبه‌خانواده ندارم. مقالات و پایان‌نامه‌ و پژوهش‌هایی که نیمه‌کاره بوده همه نیست شده است. یکشنبه باید به خاطر گناه نکرده با وثیقه بروم”.

ما با مواردی از کودک‌بیوه‌ها روبه‌رو هستیم

صدای مردم

 

اکثر نوزادانی که در این شرایط متولد می‌شوند دچار فقر تغذیه‌ای هستند، همچنین مادرهایی که در سن پایین باردار می‌شوند از روند طی سلامت دوره بارداری آگاهی ندارند حتی خیلی از آنان خودشان کودک کار محسوب می‌شوند که دوره بارداری را نیز سر چهارراه کار می‌کنند و کودکی هم که به دنیا می‌آورند از همان نوزادی وارد چرخه کار در خیابان می‌شود.

شرق-ازدواج کودک یا کودک‌همسری، موضوعی است که در این سال‌ها بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و حتی در زمان شیوع کرونا طبق آمار و اظهارات فعالان حوزه اجتماعی و کودک افزایش چشمگیری داشته، همچون آمار اخیر از تولد هزارو ۴۷۴ نوزاد در سال گذشته از مادران ۱۰ تا ۱۴ سال که البته این آمار فقط در رابطه با نوزادانی است که در بیمارستان متولد شده‌اند و دختربچه‌های دیگری هم هستند که به دلیل عدم خدمات کافی سلامت، در خانه زایمان می‌کنند.

در کنار این شکل از معضلات در ازدواج سن پایین، مواردی هم از بیوه‌شدن کودکانی با سن پایین شایع است که محیا واحدی عضو هیئت‌مدیره جمعیت امام علی در مورد آن می‌گوید: در جمعیت امام علی به واسطه حضور مستمر در سکونتگاه و محلات محروم و درگیر معضل، علاوه بر کودک‌همسری با پدیده کودک‌بیو‌گی هم اعضای داوطلب مواجه شده‌اند. در همان سن پایین همسرانشان را رها می‌کنند و می‌روند، حتی خیلی از این بچه‌ها بارداری‌های پرخطری را پشت سر می‌گذارند که به دلیل شرایط زندگی آنها، دسترسی به ساختارهای تأمین سلامت و بهداشت برایشان مقدور نیست.

محیا واحدی عضو هیئت‌مدیره جمعیت امام علی با اشاره به اینکه پدیده کودک‌همسری در مناطق درگیر معضل شایع است، می‌گوید: از‌جمله عوامل زمینه‌ساز این پدیده، فقر و اعتیاد والدین است و به این موضوع دامن می‌زند؛ شامل حالتی که در لوای ازدواج به دلیل فقر خانواده یا اعتیاد شدید والدین کودک معامله می‌شود و به فروش می‌رسد. حال تصور کنید کودکی در فضای فقر و معضل است، در سن پایین ازدواج می‌کند، در همان سن بچه‌دار می‌شود و این یعنی تولد کودکی دیگر در فضا و چرخه پرآسیب، آن هم توسط مادری زیر سن قانونی. طبق آماری که از نوزادانی با مادران ۱۰ تا ۱۴ سال منتشر شد باید بگویم بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در خط مقدم معضلات اجتماعی و فعالان حقوق کودک، به واسطه ارتباط مستقیم با خانواده‌های درگیر معضل، اذعان به این حقیقت دارند که تعداد قابل توجهی از این نوزادان در محلات و در شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی متولد می‌شوند که در این میان جمعیت امام علی نیز در محلات حاشیه شهرهای مختلف شاهد تولد این نوزادان بوده است؛ همچون بچه ۱۳ساله‌ای که ازدواج کرده و در ۱۴ یا ۱۵‌سالگی یک کودک یک‌ساله دارد، یا دختر ۱۶ساله که با این سن دو بچه دارد. این ازدواج‌ها در یک ساختار معیوب اتفاق می‌افتد و بچه‌ای هم که به دنیا می‌آید در همان ساختار زندگی خواهد کرد. مثلا دختری ساکن در محله دروازه‌غار تهران که در ۱۵سالگی صاحب فرزند شده، هنگام مواجهه با او به‌شدت درمانده بود؛ برای سیرکردن فرزندش، به لحاظ جسمی امکان شیردهی نداشت و از آن سو به دلیل فقر و سایر معضلات در تهیه شیرخشک برای فرزندش نیز عاجز بود. اکثر نوزادانی که در این شرایط متولد می‌شوند دچار فقر تغذیه‌ای هستند، همچنین مادرهایی که در سن پایین باردار می‌شوند از روند طی سلامت دوره بارداری آگاهی ندارند حتی خیلی از آنان خودشان کودک کار محسوب می‌شوند که دوره بارداری را نیز سر چهارراه کار می‌کنند و کودکی هم که به دنیا می‌آورند از همان نوزادی وارد چرخه کار در خیابان می‌شود. این فعال اجتماعی ادامه می‌دهد: بخشی از کودکان فاقد اوراق هویت نیز هستند؛ ازدواج مادر و پدر در جایی ثبت نشده است. برای مثال دختری که در سنین پایین صاحب فرزند شده و شوهرش او را ترک کرده، هم‌اکنون که فرزندش به سن پیش‌دبستان رسیده، همچنان بدون شناسنامه است و محرومیت از تحصیل‌ را پیش‌روی کودک رقم می‌زند. توجه کنید مادری که خود از کودکی متحمل شرایط سخت و ازدواج زودهنگام بوده، حال برای فرزندش هم همین چرخه تکرار خواهد شد. ما با دختری مواجه بودیم که دو فرزند دارد و تجربه کودک‌همسری و بارداری در ۱۵ _۱۶ سالگی را داراست. حال در ۲۰سالگی می‌گوید وقتی فرزندم یک الی دو سال داشت، مثل دو تا بچه بودیم و با هم بزرگ شدیم و اصلا درکی از نقش مادری نداشتم. یعنی فردی که باید در چرخه تحصیل، حضانت اجتماعی و پرورشی قرار گیرد، روانه خانه‌ای برای تولد کودکی دیگر می‌شود. همچنین به دلیل کمبود زیرساخت‌های بهداشت و سلامت بعضا در این محلات یا هزینه‌های بالای مراجعه به مراکز درمانی به‌خصوص برای خانواده‌های مهاجر و… خیلی از این دختران بارداری‌های پرخطری را پشت سر می‌گذارند که به دلیل شرایط زندگی آنها دسترسی به ساختارهای سلامت برایشان مقدور نیست.

به نوعی با تباهی کودکی در وجود کودکانی مواجه هستیم که در بساط فقر و اعتیاد به همسری در می‌آیند و مادر می‌شوند و حتی بعد در سنین جوانی یا بعد از جوانی به دلیل مواجهه با شرایط سخت و آزارها و آسیب‌هایی که از سوی همسر معتاد و… متحمل آن می‌شوند، بعضا شاهد هستیم که خود نیز درگیر اعتیاد شده‌اند. کم نیستند مواردی این‌چنین در حاشیه‌های تهران و سایر استان‌ها که صدایشان به گوش احدی نمی‌رسد.

مشهد؛ اسیدپاشی به صورت یک زن زندانی توسط همسر سابق

شبکه حقوق بشر کردستان

 

یک زن زندانی به نام ریحانه رحمانی زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد در یکی از خیابان‌های شهر مشهد از سوی همسر سابقش هدف اسیدپاشی قرار گرفته است. فرد اسیدپاش در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برد.

یک منبع مطلع در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «حدود دو هفته پیش ریحانه رحمانی از بند یک زندان زنان مشهد به مرخصی اعزام شده بود اما در یکی از خیابان‌های این شهر از سوی همسر سابقش مورد اسید پاشی قرار گرفت.»

به گفته این منبع، شدت ضایعه روی بدن و صورت این زن به حدی بوده است که گوش‌های او کاملا تخریب شده و توان حرکتی‌اش از بین رفته است. با وجود این‌که با گذشت دو هفته از بستری بودن وی در بیمارستان پزشکان همچنان خطر مرگ را برای او ممکن می‌دانند. اما در در روزهای اخیر این زن به دلیل غیبت در مرخصی در وضعیت وخیم جسمی و سلامتی به زندان بازگردانند شده است. هرچند پس از دو روز نگهداری در بهداری زندان، مسئولان زندان مجبور به موافقت با مرخصی مجدد و انتقال دوباره او به بیمارستان شده‌اند.

ریحانه رحمانی، ۲۴ سال دارد و از ۲۰ ماه پیش در زندان مشهد به‌سر می‌برد. او پس از چند سال زندگی مشترک از همسر سابقش جدا شد. وی یک فرزند خردسال ۳ ساله داشت و پس از مدتی به عقد موقت یک مرد درآمد. این مرد که به مواد مخدر اعتیاد داشت در نتیجه مصرف زیاد مواد مخدر فرزند خردسال ریحانه را به قتل رساند. دادگاه ریحانه را به اتهام «معاونت در قتل» بازداشت و به ۲ سال حبس محکوم کرد.

اقدام به خودکشی یک دختر نوجوان در کرمانشاه

خبرگزاری هرانا

روز چهارشنبه ۳۱ فروردین‌ماه یک دختر نوجوان ۱۵ ساله در کرمانشاه قصد خودکشی از طریق پریدن از روی پل را داشت که با مداخله نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز چهارشنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، یک دختر نوجوان ۱۵ ساله در کرمانشاه قصد خودکشی از طریق پریدن از روی پل عابرپیاده را داشت که با مداخله نیروی انتظامی از اقدام وی جلوگیری شد.

بنابر اظهارات رئیس پلیس کرمانشاه، علت اصلی این اقدام، مشکلات خانوادگی عنوان شده است.

براساس این گزارش این دختر نوجوان با حضور ماموران نیروی انتظامی و پس از ساعتی صحبت و اقدامات مشاوره ای، از اقدام به خودکشی منصرف شده است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...