۱۴۰۱-۰۱-۱۱

فیفا خواستار توضیح فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حوادث مشهد شد

BBC

iran

فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا با ارسال بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی فارسی، اعلام کرد که “ما اخبار نگران کننده در خصوص اینکه دیروز به زنان اجازه حضور در بازی شهر مشهد داده نشده” را دریافت کرده‌ایم و “از فدراسیون فوتبال ایران خواسته‌ایم تا در این خصوص توضیحات و اطلاعات بیشتری بدهند”.

در این بیانیه آمده که موضع فیفا در قبال حضور زنان در ورزشگاه روشن است.

فیفا در ادامه با بر شمردن چندین بار حضور زنان از جمله در سال ۲۰۱۹ که برای اولین بار پس از ۴۰ سال اتفاق افتاد نوشته است: “پیشرفت تاریخی حاصل شده” و “راه برگشتی نیست.”

همچنین یک روز پس از جلوگیری از حضور زنان در استادیوم مشهد برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان و برخورد خشونت آمیز پلیس با آنها، بی‌بی‌سی دریافته که فدراسیون فوتبال ایران به فیفا گفته بود زنان هم در استادیوم حضور خواهند داشت.

پیشتر، و بعد از وقایع مرتبط با مسابقه فوتبال بین ایران و لبنان، فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای گفته بود که حضور زنان در ورزشگاه “غیر ممکن و بحران‌ساز” بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم وزیر کشور را مامور رسیدگی و تهیه گزارش از اتفاقات دیروز در مشهد کرده است.

روز گذشته رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی را منتشر کردند که نشان می‌داد شمار زیادی از زنان با وجود خرید بلیت، اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند.

همچنین براساس تصاویر ویدیویی پلیس برای متفرق کردن زنان از اسپری فلفل استفاده کرد.

فدراسیون فوتبال ایران امروز در واکنش به اعتراض‌ها به این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده “تنها ۹ هوادار زن” بلیت خریده بودند که هزینه آن‌ها ۴۸ ساعته عودت داده می‌شود و مابقی بلیت‌ها جعلی بوده است.

فدراسیون فوتبال ایران گفته به دلیل شرایط کرونا قرار نبوده بلیتی فروخته شود و سه روز مانده به مسابقه اقدام به این کار شده و در این مدت ” امکان پیش بینى و فراهم سازى شرایط مساعد براى ورود بانوان به استادیوم و فراهم ساختن امکان ورود امن، همچنین گیت های مناسب و جایگاه وِیژه وجود نداشته” است.

در این اطلاعیه گفته نشده که چرا ورود زنان به ورزشگاه ” غیر ممکن و بحران ساز” بوده و در صورت ورود زنان به ورزشگاه چه بحرانی به وجود می‌آمد.

فدراسیون فوتبال ایران از اتفاقات پیش آمده ابراز تاسف کرده و “اتفاقات تلخ” دیروز را ” حاصل شیطنت و سودجویی” افرادی دانسته که با فروش و چاپ بلیت جعلی نظم و امنیت ورزشگاه را به خطر انداخته‌اند.

با وجود این اطلاعیه، روز گذشته مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مسایل مذهبی در شهر مشهد را دلیل عدم حضور زنان در بازی ایران و لبنان بیان کرده بود.

علی اکبر هاشمی جواهری گفته بود: “با توجه به اینکه مشهد به عنوان پایگاه فرهنگی جهان اسلام و تشیع است، بنابراین بعضی از مسائل باید از قبل پیش‌بینی می‌شد”.

اما فرماندار مشهد امروز در یک نشست خبری درباره ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه گفت: “تمام تصمیمات، تصمیمات ملی بود و برای همه حوزه ها با نظر ملی تصمیم گرفتیم و کسی در استان تصمیمی در این خصوص نگرفته و همه چیز با مرکز بود”.

بازی روز گذشته فوتبال بین ایران با لبنان با نتیجه دو بر صفر به سود ایران خاتمه یافت اما آنچه پر رنگ‌تر از پیروزی ایران بود ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه بود.

علیرضا جهانبخش زننده دومین گل ایران پس از پایان بازی در مقابل دوربین تلویزیون دولتی ایران ابراز امیدواری کرد که تماشاگران زن بتوانند در ورزشگاه ها حاضر شوند اما اخبار صدا و سیما سخنان او را سانسور کرد.

انتقاد مسئولان و نمایندگان مجلس ایران از برخورد با زنان و حاشیه‌های این بازی، کم سابقه است.

فاطمه رحمانی، نماینده مشهد در مجلس، وزارت ورزش را مقصر حاشیه‌های دیروز دانست و از این وزارتخانه خواست پاسخگو باشد. او در توئیتر نوشت: “بارها گفته شده است ایجاد زیرساخت‌های لازم و بسترهای فرهنگی از الزامات حضور بانوان در ورزشگاه است که با درایت و برنامه‌ریزی دنبال نشده است”.

مجتبی توانگر، نماینده تهران نیز نوشت “دختران برای تماشای فوتبال بلیت خریدند ولی سهم‌شان گاز فلفل شد! این اقدامات جز هزینه‌تراشی در داخل و خارج نتیجه دیگری ندارد”.

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل داد گستری برخورد قهرآمیز با زنان و ممانعت از ورودشان به ورزشگاه را خلاف قانون اساسی دانسته و گفته “مصداق جرایم کلاهبرداری، نقض آزادی‌های مشروع موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و تخلف نیروی انتظامی از قانون به کارگیری سلاح بود”.

دادستان کل کشور در واکنش به اتفاقات دیروز به “ضعف مدیریت” اشاره کرد و در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران گفت”باید مسئولین عقل‌شان را به کار می‌انداختند و عذرخواهی کافی نیست”.

ابراهیم رئیسی نیز از وزیر کشور خواسته درباره فرآیند فروش بلیت، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی ستاد کرونا در رعایت سقف مجاز تماشاچیان و تضییع حقوق برخی از شهروندان که برای تماشای مسابقه، بلیت تهیه کرده بودند، گزارشی تهیه کند.

همچنین رئیس مجلس ایران به کمیسیون امور داخلی مجلس ماموریت داده تا به “رفتار دور از شأن در مواجهه با بانوان در بازی فوتبال ایران و لبنان” رسیدگی کند.

آذرماه سال گذشته رسانه‌های ایران خبر دادند که فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی وزارت ورزش به فیفا تعهد داده که همه بازی‌ها از جمله تیم ملی، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ‌برتر فوتبال ایران، با حضور تماشاگران زن، برگزار می‌شود.

اما به جز مسابقه فوتبال بین ایران و عراق که در هشتم بهمن‌ماه برگزار شد، بازی‌های ایران بدون تماشاگر برگزار شد و دلیل آن هم شیوع بیماری کرونا اعلام شد.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد پیش از مسابقه فوتبال ایران و عراق در اول بهمن‌ماه گفته بود ” اینکه می‌گویند فیفا مجبور کرده است زنان باید تماشای بازی فوتبال شرکت کنند؛ شیطنت‌های افراد بی‌دین و ضد‌انقلاب خارج‌نشین است که فیفا را تحریک کردند وگرنه فیفا به این کارها کار نداشت”.

آقای علم‌الهدی پس از آن مسابقه هم از نشان دادن “هیجانات” زنان انتقاد کرده بود و گفته بود “جایگاه بانوان در ورزشگاه باید به گونه‌ای باشد که هیجانات آنها به جایی منعکس نشود و متاسفانه دیروز این اتفاق نیفتاد”.

افزایش اعتیاد در بانوان در حوزه پیشگیری از اعتیاد عقب ماندیم

خبرگزاری مهر

افزایش اعتیاد در بانوان/ در حوزه پیشگیری از اعتیاد عقب ماندیم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته به اندازه کافی به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته نشده است، گفت: اعتیاد در بانوان کمی افزایش داشته است.

اسکندر مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته به اندازه کافی به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته نشده است، گفت: در ۴۰ سال گذشته در حوزه مقابله در زمینه اعتیاد و توزیع مواد مخدر تلاش‌های خوبی در کشور انجام شده اما در حوزه پیشگیری به اندازه حوزه مقابله تلاش نکرده‌ایم و عقب‌ماندگی داریم.

وی ادامه داد: برای همین هم طرح «یاریگران زندگی» را اجرا کردیم تا در این طرح به صورت عینی هم مقابله داشته باشیم و هم با کمک خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، گروه‌های تأثیرگذار و … تلاش کنیم تا در جوانان قدرت «نه گفتن» را ایجاد کنیم.

باید تلاش کنیم افراد به سمت اعتیاد نروند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: تمام تلاش ما باید بر این باشد تا افراد به سمت اعتیاد نروند که مراحل بعدی مانند جمع‌آوری و درمان معتادان را هم کاهش دهیم.

به گفته مؤمنی، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش باید در خصوص پیشگیری از اعتیاد تلاش کنند.

اعتیاد در بانوان کمی افزایش داشته است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سال گذشته اعتیاد بانوان افزایش داشته است یا خیر؟ گفت: کمی افزایش اعتیاد بانوان را داشته‌ایم اما همچنان کمتر از یک درصد معتادان کشور بانوان هستند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در مقایسه با آمارهای جهانی و کشورهای منطقه، ایران زنان معتاد کمتری دارد.

۱۴۰۱-۰۱-۱۰

اراده ملی – حاکمیتی باید در اجرایی شدن قانون حمایت از زنان وجود داشته باشد قبل از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد، لایحه حمایت از زنان را قانونی کنیم

ایلنا

اراده ملی - حاکمیتی باید در اجرایی شدن قانون حمایت از زنان وجود داشته باشد / قبل از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد، لایحه حمایت از زنان را قانونی کنیم

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: تصویب لایحه حمایت از زنان، حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است و در صورت تصویب آن باید اراده ملی حاکمیتی و توجه به این مسئله وجود داشته باشد.

الهام فخاری عضو پیشین شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا لایحه حمایت از زنان مجلس به سرانجام مشخصی نرسیده و چقدر ضرورت دارد این طرح به سرانجام برسد، گفت: متاسفانه، این لایحه با وجود گذشت زمان طولانی و رفت و آمدهای بسیار به نتیجه‌ای نرسیده و به گفته‌ نمایندگان کنونی مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روی زمین مانده است. این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم تنظیم و نوشته شد. هدف از ارائه‌ آن پیشگیری و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود تا بتوان از زنان در خطر خشونت و در شرایط پرخطر پشتیبانی و حفاظت کرد.

وی افزود: ضرورت این لایحه و اهمیت به سرانجام رسیدن آن را در وضعیت جامعه و خبرهای هولناک رفتارهای خشن باید جست‌وجو کرد. ما نیازمند برنامه‌ جامع اقدام برای بهداشت روانی و پیشیگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم. لایحه‌ها یا طرح‌هایی مانند لایحه حمایت از زنان برای پیشبرد برنامه‌های بهبود سلامت روان و کاهش خشونت در جامعه نقش پشتیبان و بنیادی دارند.

فخاری تصریح کرد: بیش‌تر مردم جامعه‌ ما از آموزش‌های مهارت‌های زندگی، توان‌افزایی شناختی و تمرین حل مساله برخوردار نبوده‌اند و چه بسا حتی اختلاف سلیقه‌ها به سادگی به خشن‌ترین رفتارها می‌انجامد. در برخی جنبه‌های زندگی هم تعارض میان اعضای جوان و بزرگسالان خانواده شدت می‌یابد و هنگامی که تعصب، فشار اجتماع محلی ناآگاه و محدودنگری‌ها هم آتش این ماجرا را شعله‌ور کنند، به بدترین گونه حقوق فردی و اجتماعی، مدنی و انسانی افراد زیرپاگذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: این لایحه باتوجه به نیازهای بومی و تجربه‌های ملی و جهانی در پی سازوکارهای پیشگیرانه، مهارکننده، بازدارنده و همچنین تنبیهی قانونی است، تا ضمن مهار رفتارهای تکانشی و خشن افراد از عادی‌سازی و عرفی‌کردن نقض حقوق مدنی جلوگیری کند. سخنان اعضای فراکسیون زنان مجلس کنونی هم گویای هم‌رایی درباره‌ اهمیت و ضرورت این کار است. متاسفانه با اینکه چندین قتل هولناک دختر توسط پدر یا زن‌کشی در سال‌های اخیر رخ داده و برخی از آن‌ها خبری شده، همچنان گویا کمیسیون اجتماعی شتابی برای پیشبرد رسیدگی به این لایحه نشان نمی‌دهد.

فخاری گفت: شاید یکی از راه‌ها برای پیشبرد کار، کاستن از رویکرد طیفی-سیاسی به لایحه و توجه به هدف انسانی و اجتماعی آن باشد. برای این کار نیاز داریم نمایندگان و متصدیان کنونی در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد و متخصصان بتوانند به نتیجه‌ای مشترک و هم‌افزا برسند وگرنه لایحه همچنان معطل باقی خواهد ماند یا از هدف اصلی خود دورمی‌افتد. اتفاقا زنان نماینده مردم شهرستان‌ها بهتر و بیش‌تر به ضرورت و اهمیت چنین لایحه‌ای آگاه هستند و می‌توانند موثرتر کار را به پیش ببرند.

فخاری در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در نهایت تایید شود چه نهادهایی باید پاسخگو باشند و شکل پاسخگویی باید به چه روشی صورت بگیرد، گفت:‌ در این لایحه در ۵۷ ماده هم به نظارت بر اجرای قانون، هم وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای هم‌راستا و هم چگونگی رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها پرداخته شده و در بخش پایانی هم آیین دادرسی مرتبط با این موارد بازگو شده است.

وی افزود: لایحه از هر نظر فراپوش و جامع است و دستگاه‌های نظارتی، اجرایی، انتظامی، امنیت اجتماعی، قضایی و هم‌چنین نهادهای مدنی را دست‌اندرکار بخش‌های مختلف موضوع تعریف می‌کند. چگونگی پاسخگویی، همانند پاسخگویی و تکلیف بر اجرای هر قانون ملی دیگری ضروری و مشخص است و کوتاهی یا تعلل در انجام وظایف جرم تلقی می‌شود. براساس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه وظایف روشنی دارند؛ از جمله این که “نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین است و ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند.

او تصریح کرد: در این لایحه به چگونگی همکاری با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد هم پرداخته شده است. برخی وظیفه‌های مصرح دستگاه‌های اجرایی عبارتند از تشکیل کارگروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاوره‌‌ای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای به هدف فرهنگ‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه و … .

فخاری افزود: البته همچنان نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهری و روستایی، سازمان بازرسی و مانند این‌ها می‌تواند اثربخشی متفاوت و چشمگیری در جاافتادن و اجرای فراگیر قانون داشته باشد. یک اراده ملی و حاکمیتی برای این کار دستاوردهای اجتماعی و روانی و فرهنگی سازنده‌ای در پی خواهد داشت و موجب ترمیم اعتماد میان جامعه و حاکمیت ملی می‌شود به‌ویژه که نادیده گرفتن یا پرداختن به مساله‌ زنان در فضای امروزی چیزی شبیه تیغ دولبه است.

عضو پیشین شورای شهر تهران درباره اینکه چرا این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: پس از وقفه‌های طولانی سرانجام باخبری شدن قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ دوباره بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم فعال شد. باید تاکید کرد که این لایحه به دلیل جنبه‌های قضایی-حقوقی برای اعلام نظر به قوه قضائیه هم فرستاده و با تغییرهایی همراه شده بود. پس از بررسی دوباره و بازگشت به کمیسیون لوایح دولت، ۱۴ دی سال ۹۹ در ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و چند ماه پس از آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

وی ادامه داد: چند مساله در مورد این لایحه پررنگ است؛ نخست طولانی بودن روند تدوین و بازنویسی و تصویب تا وصول در مجلس، نکته‌ دیگر به گردن یکدیگر انداختن دلیل طولانی شدن و نامعلوم ماندن وضعیت لایحه است که هر بخشی در مواجهه با پرسش رسانه‌ها و نهادهای مدنی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد، نکته‌ی آخر اینکه حالا هم وضعیت رسیدگی به آن در کمیسیون اجتماعی و چگونگی پیگیری فراکسیون زنان مجلس روشن نیست. ما باید پیش از آن که فاجعه‌ای دگر رخ دهد، ابزار قانونی و چارچوب حقوقی قانونی محکمی را به نتیجه رسانده باشیم. با اینکه ما مساله‌های جدی داریم ولی هنوز در مجلس طرح‌ها و بحث‌هایی بیش‌تر مطرح می‌شوند که دست‌کم از نظر مردم که مرجع و رای‌دهنده‌ به نمایندگان هستند، مساله‌های اصلی و چالش‌های کانونی نیستند.

فخاری در پاسخ به این پرسش که در صورت نهایی شدن این طرح فکر می‌کنید بازخوردهای آن به چه شکلی خواهد بود و راهکارهای آن چگونه است، گفت: اگر این لایحه متناسب با هدف اصلی خود به نتیجه برسد و در مجلس تصویب شود، ما یک گام اساسی به پیش برداشته‌ایم. ما یعنی جامعه‌ ما، زنان و مردان از هر طیف و با هر گرایش سیاسی است و نباید این لایحه یک بسته‌ کار جهت‌دار یا وابسته به یک گرایش یا طیف تلقی شود. آسیب‌پذیری دختران و کمبود مهارت‌های حل مساله و چالش‌های درون خانوادگی و فرهنگی مساله‌ همه‌ ما است. واقعا باید فرض کنیم دختر یا خواهر یا عزیز خودمان اگر در شرایطی پرخطر باشد آیا سکوت می‌کنیم، پشت گوش می‌اندازیم و پنهان می‌کنیم یا به روش درست و کم‌آسیب برای حل مساله تلاش می‌کنیم.

وی افزود: با این همه این به معنی حل شدن مساله‌ و از میان برداشته شدن خطر خشونت، آسیب و رفتارهای پرتنش نیست. خانم دکتر قاسم‌زاده نماینده مجلس گفته‌اند که ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را هم داریم ولی مساله اجرای قانون است. این سخن درستی است، ما هنوز در مورد اجرای قوانین و رعایت حقوق روشن قانونی شهروندان در جامعه دچار کاستی‌ها، بی‌توجهی‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی جدی هستیم و نمونه‌های آن را در زندگی روزمره و کاری می‌بینیم. گام استوار بعدی باید اجرا و انجام درست و فراگیر قانون باشد تا بتوان گفت روند بهبود و کاهش خشونت به پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: سخن دیگر باید یک اراده‌ی استوار حاکمیتی برای کاهش خشونت، پشتیبانی از زنان در خطر و بهبود وضعیت بهداشت روانی-اجتماعی آنها وجود باشد و سامانه‌های اجرایی برای پیشبرد و اجرای قانون و سامانه‌های قضایی-حقوقی برای تضمین، پیگیری و نظارت بر اجرای درست قانون هم‌گام باشند.

الهام فخاری در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح چقدر می‌تواند مفید واقع شود و راهکارهای حل مشکلی که احتمال دارد از اجرای آن جلوگیری شود چیست، گفت: در این لایحه به روشنی بازگوشده که “هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، «خشونت» محسوب می‌شود. تعریف روشن خشونت گام مهمی است. در بسیاری از موارد خشونت با تعبیر و تفسیرهای بسیار گوناگونی از خشونت روبرو می‌شود. کاری که برای نمونه در یک خانواده متوسط فرهنگی خشونت محسوب شود چه بسا در بخش دیگری از جامعه یک رویه عادی فرض شده باشد. قانون و تعریف روشن قانون مرزها را از ابهام درمی‌آورد و خط قرمزهای قانونی را برای همه افراد در همه جا مشخص می‌کند.

وی افزود: در مرحله بعد باید این قانون، این خط قرمزها، به جامعه معرفی شوند و کار آموزشی-رسانه‌ای انجام شود. قانونی که مردم ندانند نقش بازدارندگی و اجرایی چندانی هم نخواهد داشت. چنین لایحه‌ای اگر تصویب و به قانون تبدیل شود باید در آموزش‌های پیش از ازدواج هم ارائه شود. در این لایحه به مواردی که ارتکاب آن از سوی شوهر( در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن ) جرم محسوب می‌شود اشاره شده است. مواردی مانند تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا ایجاد موقعیت موجب آسیب جسمی به زن هم مورد توجه قرار گرفته و اتفاقا کسانی که موجب ایجاد چالش و آسیب به زنان می‌شوند، یا مواردی از جمله تبانی برای قتل، آدم‌ربایی یا تجاوز به عنف را هدف قرار می‌دهد و با صراحت مجازات قضایی مشخصی پیشنهاد می‌کند.

فخاری تصریح کرد: این توجه به بعدهای گوناگون مساله، پیش‌بینی مجازات بازدارنده برای افرادی که به زنان و خانواده آسیب می‌زنند در راستای یافتن راه‌حل درست و کاستن از فشار روانی روی سرپرست خانواده و تضمین مجازات متخلفان است و نکته ارزشمندی به شمار می‌رود. نکته‌ی مهم دیگر در این لایحه‌ی ۵۷ ماده‌ای توجه به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت کلیه مراجع مرتبط در مورد جرائم موضوع این قانون است که به صراحت بیان شده است. این لایحه درصورت تصویب حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است. کارکرد قانون برقراری عادلانه‌ نظم اجتماعی، پیشگیری و بازدارندگی از تعدی و آسیب و تنظیم روندها با توجه به حقوق مدنی اجتماعی و شرعی همه‌ شهروندان است.

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: لایحه یا طرحی که در مجلس مصوب شود، قانون است و قانون لازم‌الاجرا است. البته که ما در وضعیتی زندگی می‌کنیم که متاسفانه در مواردی قانون گویی ضمانت اجرایی یا اراده‌ی پشتیبان برای اجرا ندارد. ما می‌بینیم پس از سال‌ها قانون جامع حمایت از معلولان مصوب شده ولی هنوز در اجرای آن اراده و روند جدی و جریان‌ساز وجود ندارد. در این مورد هم افزون بر تصویب لایحه و تبدیل به قانون، باید اراده‌ی ملی-حاکمیتی برای توجه به مساله زنان مشخص‌تر باشد. تجربه و تاریخ نشان می‌دهد کاری یا قانونی که مدیریت کلان و حاکمیت بخواهد انجام دهد و مبتنی بر نیاز اجتماعی و همراهی مردم باشد به نتیجه می‌رسد. مهم‌ترین آفت یا بازدارنده‌ی پیشبرد این لایحه همچنان منتسب کردن به یک طیف یا گروه کردن آن است که ناخودآگاه یا آگاهانه عده‌ای بر اهمیت این مساله چشم ببندند و رسیدگی به آن را به تاخیر بیاندازند.

وی گفت: زنان نیمی از جامعه هستند و تنظیم رابطه اعتمادساز و اطمینانبخش با نیمی از جامعه نه تنها سازنده است، بلکه موجب همراهی و همکاری در دیگر روندهای ملی خواهد شد.

بازی ایران – لبنان/ بانوان پشت درب ماندند

ایسنا

بازی ایران - لبنان/ بانوان پشت درب ماندند

 در حالی که حضور بانوان در آخرین دیدار تیم ملی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر لبنان در هاله‌ای از ابهام بود، بانوان تاکنون موفق نشده‌اند در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد حضور پیدا کنند و شاهد دیدار شاگردان اسکوچیچ برابر لبنان باشند.

حدود ۲ هزار بانوی ایرانی با تهیه بلیت دیدار ایران و لبنان، در محوطه ورزشگاه امام رضا (ع) حاضر شدند اما نتوانستند وارد ورزشگاه شوند. برای این دیدار ۱۲۵۰۰ بلیت فروخته شده بود که ۲ هزار بلیت آن برای بانوان بود. تا ساعاتی قبل از شروع دیدار ایران و لبنان، حضور بانوان در ورزشگاه امام رضا(ع) مشخص نبود و گفته شده بود بانوان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند اما پس از این که تعدادی از بانوان موفق شدند از سایت بلیت‌فروشی بلیت تهیه کنند، مقابل درب ورزشگاه حاضر شدند.

یک سری از بانوانی که از سایت بلیت‌فروشی بلیت تهیه کرده‌اند، هنوز مقابل درب استادیوم هستند و موفق به حضور در ورزشگاه نشده‌اند.

دیدار ایران و لبنان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

ثبت حداقل ۲۰۱ مورد کودک آزاری، سالمند آزاری و همسر آزاری در کاشان

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

براساس اعلام مسئولان اداره بهزیستی کاشان در سال گذشته ۲۰۱ مورد کودک آزاری، سالمند آزاری و همسرآزاری گزارش شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، به نقل از مهر، امروز سه‌شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، ام البنین متقی نژاد، رئیس اداره بهزیستی کاشان از تشکیل پرونده برای ۱۳۵ مورد کودک‌آزاری، پانزده مورد سالمندآزاری و ۵۱ مورد همسرآزاری در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان بهزیستی کاشان خبر داد.‌

رئیس اداره بهزیستی کاشان ضمن اعلام این خبر گفت:”در طول سال گذشته ۶۳ مورد اختلاف حاد خانوادگی نیز به کارشناسان اورژانس اجتماعی کاشان ارجاع شد که موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.”

این مقام مسئول همچنین از بررسی ۵۱ مورد همسر آزاری در شهر کاشان در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: “پانزده مورد سالمند آزاری هم در سال ۱۴۰۰ به این مرکز گزارش و مورد رسیدگی قرار گرفت.”

متقی نژاد، در خاتمه همچنین در خصوص معلول آزاری در کاشان در سال ۱۴۰۰ افزود: “پنج مورد قرار از منزل و پنج مورد بد سرپرستی هم از دیگر مواردی بود که سال گذشته به اورژانس اجتماعی کاشان گزارش و توسط کارشناسان این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.”

در ماده ۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتاری که منجر به تنزل مقام انسانی افراد بشود تاکید شده است.

همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به صراحت بر این نکته تاکید دارد که هیچ فردی را نمی‌توان مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهای ظالمانه‌ يا خلاف انسانی يا ترذيلی قرار داد.

هشدار دوباره فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره حجاب: هنجارشکنی را برنمی‌تابیم

VOA PNN

ویدا موحد، اعتراض به حجاب اجباری

فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌گوید با کسانی که تذکرات ماموران پلیس در مورد تعیین نوع پوشش را نپذیرند، برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسدارن، حسین اشتری در جلسه قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشته است: «پلیس با شادی مردم مخالف نیست اما هنجارشکنی را بر نمی‌تابد و با هنجارشکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.»

این سخنان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حالی است که طی روزهای اخیر تصاویر متعددی از سوی کاربران فضای مجازی و گزارش‌هایی توسط برخی نهادهای ناظر بر حقوق شهروندی مبنی بر «برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با شهروندان شرکت‌کننده در جشن‌های سال نو در مناطق کردنشین ایران» منتشر شده است.

اشتری همچنین با اعلام این تداوم رویه تذکر به افرادی که کشف حجاب می‌کنند هشدار داده است که با کسانی که این «تذکرات» را نپذیرند برخورد می‌شود. او گفته است:‌ «اگر عده‌ای خواستند برای پلیس گردنکشی کنند، مأموران ما ناچار به برخورد با آنها هستند.»

این درحالی است که گسترش مخالفت‌ها با «حجاب اجباری» در ایران، طی ماه‌های اخیر بسیار شدت یافته است و مجازات‌های شدید معترضان، از شدت این اعتراضات نکاسته ‌است.

از تیر ماه ۵۹ رعایت «حجاب اسلامی» ابتدا در ادارات برای زنان ایرانی الزامی شد و اندکی بعد نیز در سال ۶۲ ذیل ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات برای همه زنان و بعدها در سال ۷۵ برابر با ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی این موضوع رسما جرم‌انگاری شد و اکنون مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند تا دو ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق مجازات در پی داشته باشد. این درحالی است که اعتراض برخی از مخالفان حجاب اجباری با شدت به مراتب بیشتری از مجازات تعریف شده، پاسخ داده شد و بعضی از آنها به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

هشدار به برخورد با عدم رعایت پوشش اجباری موضوع جدیدی نیست و حتی در دوره فرمانده نیروی انتظامی فعلی نیز در قالبهای مختلف مطرح شده است. حسین اشتری در بهمن‌ماه ۹۸ نیز گفته بود: «با افرادی که در خودرو کشف حجاب می‌کنند، برخورد قانونی صورت می‌پذیرد‌ چرا که معتقد هستیم این عمل ناشایست یک هنجارشکنی محسوب می‌شود.»

نداشتن پوشش دینی در قوانین ایران با عنوان «بی‌حجابی» معرفی شده و مخالفت علنی با «حجاب اجباری» در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی «کشف حجاب» اعلام می‌شود. موضوعی که از چهار دهه قبل وجود داشته اما در سالیان اخیر شدت بیشتر و بروز گسترده‌تری یافته است.

نگرانی بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از گسترش این پدیده باعث شد که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سوم اسفندماه ۱۴۰۰ در تذکری مکتوب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و دیگر مسئولان اجرایی ایران، بر «ضرورت رسیدگی به وضعیت نامطلوب حجاب و عفاف» تاکید کنند.

شدت این نگرانی به حدی گسترش یافته که حتی به دایره مردگان نیز تسری یافته است.

مدیرعامل آرامستان بهشت زهرا تهران ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ با اشاره به این نگرانی، از ایجاد «اکیپ انتظامات سنگ قبر» برای «جلوگیری از نصب سنگ قبرهایی که دارای تصویر نامتعارف و مکشوفه هستند» خبر داد.

تعلیق دو مربی زن پس از انتشار ویدیو جامپینگ در فضای باز

بالاترین

تصویر لینک

به دنبال انتشار ویدیویی از اجرای جامپینگ بانوان در شهرستان ماهشهر، مدیر کل ورزش استان خوزستان دستور تعلیق مربیان حاضر در ویدیو را صادر کرد. همچنین اعلام شد که هیچ ورزشکاری بدون هماهنگی با هیئت ورزش‌های همگانی اجازه تولید و انتشار کلیپ در فضای مجازی را ندارد.

ادامه واکنش‌ها به‌اتهام آزار جنسی از جانب فرهاد اصلانی، بازیگر سینما و تلویزیون

دویچه وله

Symbolbild - Sexuelle Belästigung im Iran

واکنش‌ها به افشاگری سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان نسبت به آزار جنسی فرهاد اصلانی ادامه دارد. انجمن دستیاران کارگردان سینما در بیانیه‌ای از این افشاگری حمایت کرده و خواستار عدم سکوت در مواجه با چنین رفتارهایی شده است.

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما روز دوشنبه، هشتم فروردین (۲۸ مارس) در بیانیه‌ای از سمیه میرشمسی و افشاگری او در باره آزار جنسی از جانب فرهاد اصلانی، بازیگر ایرانی، حمایت کرد.
این انجمن ضمن تاکید بر “صداقت “سمیه میرشمسی نوشت: «متاسفیم که اعلام کنیم، این نوع بداخلاقی‌ها و ایجاد ناامنی‌های روانی و حتی تهدید و برخورد فیزیکی در پشت صحنه تولید صنعت فیلم ایران، برای نخستین بار نیست که اتفاق می‌افتد و برای ریشه‌کن کردن این رویه غیر انسانی، برخورد ریشه‌ای، جدی و هماهنگی‌های بینا صنفی نیاز است.»

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما از افشاگری‌های میرشمسی به عنوان “مشتی نمونه‌ی خروار” یاد کرده و نوشته است:‌ «وظیفه خود می‌دانیم که در هماهنگی با کانون محترم کارگردانان سینمای ایران، صنف واحد تهیه‌کنندگان، انجمن محترم مدیران تولید، انجمن محترم بازیگران سینمای ایران، مدیر عامل موثر خانه سینما و همکاران‌مان در سازمان سینمایی کشور، مسائل را به شدت و دقیق پیگیری کرده و موجب عدم تکرار این قبیل هنجارشکنی‌ها در آینده شویم.»
این نهاد صنفی از “آحاد انجمن” خواسته است، در صورت مشاهده کوچکترین هتک‌حرمت نسبت به خود یا دیگران، “مراتب را دقیق و بدون ممیزی” گزارش دهند.

روایت میرشمسی

روز چهارشنبه، سوم فروردین سمیه میرشمسی، دستیار کارگران، در رشته توییتی پرده از “آزار جنسی” و “رفتار خشونت‌آمیز” فرهاد اصلانی در پشت صحنه فیلمی به کارگردانی هاتف علیمردانی برداشت. این رشته توییت به‌سرعت با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد. پیش‌تر نیز روایت‌هایی بدون نام در صفحه “جنبش من هم ایران” از آزار جنسی از جانب فرهاد اصلانی منتشر شده بود.
به گفته میرشمسی، اصلانی در شب فیلمبرداری نوشیدنی الکلی مصرف کرده، طوری که “روی پا نبود و دیالوگ‌ها را نمی‌توانست بیان کند.”
بازیگر سینمای ایران در این حالت اقدام به آزار جنسی میرشمسی کرده، طوری که یکی دیگر از بازیگران به او گفته است:‌ «سمیه جلوی چشمش نباش؛ امشب تو دختر منتخب عموفرهادی».

واکنش شماری از کارورزان زن سینما

آوازه شهناز، فیلمساز و کارگردان در واکنش به افشاگری سمیه میرشمسی در توییتی نوشت، روایت میرشمسی را “واقعی “می‌داند، چرا که خود او هم “تجربه مشابهی “در فیلمی دیگر با فرهاد اصلانی و به کارگردانی هاتف علیمردانی داشته است.
هستی مهدوی‌فر، بازیگر سینما در استوری اینستاگرام خود نوشت: «بترسید.این آب از آب تکان‌نخوردن موقتی است، به زودی سیل ویرانتان خواهد کرد، منتظریم.»
مروارید کاشیان، بازیگر سینما نیز در استوری صفحه اینستاگرامش در واکنش به موجی از انتقادات و حملات نسبت به افشاگری میرشمسی نوشت: «اگر همه ما زن‌ها در سینما دهان باز کنیم نصف این شهر روی هواست. پس لطفاً شلوغ نکنید و ببندید تا فعلاً ما هم دهانمان بسته است به هزار دلیل.»

هاتف علیمردانی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده، چندی پیش در ویدیویی از سیاوش اسعدی و آیدین آغداشلو در برابر افشاگری‌هایی که از آزارهای جنسی آنان منتشر شده بود، حمایت کرده بود.
آنطور که سمیه میرشمسی در بخشی از روایتش نوشته است، هاتف علیمردانی باوجود اطلاع از ماجرا، “بدون هیچ برخورد و حمایتی “میرشمسی را به “حاشیه‌سازی “متهم کرده است.

“مقابلش بایست، رسوایش کن و دلت قرص باشد”

سمیه میرشمسی با ابراز امیدواری نسبت به بیانیه انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما در اینستاگرامش نوشت: «وقتی روایتم را با نام خودم منتشر می‌کردم، تصورم آن بود که با موجی از حملات و ترورهای آنلاین روبرو خواهم شد. اما اگر حتی یکصدهزارم هم می‌دانستم که چقدر پشتم به تمام رفقایی که می‌شناسم و نمی‌شناسم گرم است، همان روز با اولین آزار در پشت صحنه، چنان پاسخی را فریاد می‌زدم که دیگر کسی جرأت یک بی‌احترامی “کوچک” را هم به خودش ندهد. من حالا این را فهمیده‌ام؛ مثل تو. تو هم حالا فهمیدی که اگر کسی نگاه چپ به تو کرد، دستش را جلو آورد، خواسته کثیفی داشت و فکر کرد چون به هر دلیل از تو ارشدتر است، پس مالک تو است، مقابلش بایست، رسوایش کن و دلت قرص باشد که یک جهان با تو است.»

فرهاد اصلانی تاکنون در برابر این اتهام ها سکوت کرده است.

۱۴۰۱-۰۱-۰۹

ضرب و شتم و اعتصاب غذای سهیلا حجاب در بند زنان کرمانشاه

خبرگزاری هرانا

سهیلا حجاب، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه، طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد. این زندانی سیاسی همچنین روز دوشنبه ۸ فروردین‌ماه، توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب زندانی سیاسی بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه طی نامه ای از اعتصاب غذای خود خبر داد.

او در بخشی از نامه خود دلایل اعتصاب غذای خود را اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، جلوگیری از اعزام وی به مرخصی و عدم رسیدگی پزشکی عنوان کرده و گفته است “راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم”.
همچنین به گفته یک منبع نزدیک به خانواده خانم حجاب، روز دوشنبه ۸ فروردین ماه، وی توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و علیرغم حضور خانواده، از ملاقات با آنان محروم مانده است.

متن کامل نامه سهیلا حجاب که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در ادامه می آید:
“همه ما به عدالت محتاج هستیم، در هر سن، دوره و در هر مقامی، آیا تابحال شنیده اید که بگویند یک کشور به عدالت نیاز ندارد! عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن برای استقلال آن کوشیده و یکی از موضوعات برای وضع قوانین در روابط اجتماعی انسانها، نهاد دادگستری است که به عنوان بخش اساسی میراث اساسی کشور، ارتباط مستقیمی با حقوق اجتماعی و شهروندی مردم دارد.

آرامش و امنیت روانی یک جامعه را با سنجش عدالت در سیستم قضایی کشور میتوان سنجید. هیچ انسانی را نمیتوان پیش از محاکمه عادلانه مجرم شناخت و سیستم قضایی هیچ کشوری نمیتواند متهم به نقض پیمان اجتماعی را از حمایت همگانی محروم کند. ما که نا عادلانه محاکمه شدیم.

مطابق با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر دو محور تاکید دارد. منع آزار و شکنجه در کسب اقرار یا شهادت یا سوگند محور دوم منع هتک حرمت نسبت به محکومان و متهمان، آنچه ضرورت دارد رعایت آزادی افراد در بیان مطالب است و توکل به اجبار از هر طریق ممکن نادرست و سلامت روحی و جسمی افراد را لطمات و صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت.

ماده ۱۷ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی نیز اشاره به حفظ حرمت زندگی خصوصی و خانوادگی افراد دارد. ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه ای که حکومت اسلامی خود را ملزم به آن میداند، بر این موضوع تاکید دارد. اما همه این مواردی که به آن پرداخته شد، همه نوشتاری بر روی کاغذ است. چراکه سیستم قضایی کشور از استقلال برخوردار نیست و بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه که به آنها اصطلاح ضابط قضایی اطلاق میشود، هم در سرکوب مردم و هم در صدور احکام ظالمانه و تحمل حرفهای غیر منطقی و آسیب پذیر، نقش قابل توجهی دارند.

در سیستم قضایی ایران ضابطین دادگستری دارای اختیارات مطلق هستند که منجر به سلب آزادی شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر گردیده و هیچ استاندارد سازی در راستای رفتار ضابطان دادگستری شکل نگرفته است. که مانع از دخالتهای خودسرانه و تقصیر پیچیده و تاریک شخص بازجو نباشد. تا به امروز با ۱۷ مقام بلند پایه قضایی در زندان دیدار داشتم. با انسیه خزعلی مشاور ابراهیم رئیسی در امور بانوان و آقای مقدسی فر مشاور اژه ای رئیس قوه قضاییه در امور زندانیان سیاسی امنیتی و با دادستان و رئیس دادگستری تهران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفتگوهای بسیاری داشتم. در این راستا بارها و بارها برای کاهش فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی صحبت کرده و وجه مشترک تمام شخصیت های فوق این بوده است که من فردی صلح طلب هستم. اما فشارهای امنیتی کماکان ادامه داشته، بارها دست به اعتصاب غذا زدم که در نتیجه همین اعتصاب غذا ها آسیبهای جدی به سلامتی اندامهای داخلی بدنم وارد گشته و هر بار که اعتصاب غذا نموده ام با وعده های بسیاری از جمع کثیری از مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان دادم.

مجدد درخواست دارم، نظریه قضایی رئیس قوه قضاییه که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در رسانه ها مبنی بر کاهش دخالت و اعمال نفوذ ضابطان دادگستری منتشر کردید، پیگیری شود. اعمال نفوذ و دخالت بازجویان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، فشارها، تهدیدها، پرونده سازی برای اعضای خانواده اینجانب منجربه فروپاشی نهاد خانواده و زندگی خصوصی اشخاص و افراد خانواده گردیده و صدمات جبران ناپذیری بر پیکره خانواده اینجانب وارد آورده است. خاطرنشان میکنم که سلامتی جسمی و روحی مادرم، به خصوص چشم او در خطر کامل نابینایی قرار دارد. تمام موارد فوق مطابق نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص مغز و اعصاب قلب و چشم اینجانب نیاز به درمان خارج از زندان دارد که با اعمال نفوذ نهادهای اطلاعاتی مانع از اعطای مرخصی درمانی درخصوص اینجانب گردیده، لزا راهی جز اعتصاب غذای مجدد سراغ ندارم.”

سهیلا حجاب خردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است. خانم حجاب، روز شنبه ۳ خردادماه ۱۳۹۹، پس از تائید حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی مدتی قبل از زندان قرچک ورامین به زندان سنندج تبعید و در تاریخ ۱۷ دیماه ۱۴۰۰ به کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شد.

هرانا پیشتر در گزارشی از ضرب و شتم سهیلا حجاب توسط رئیس حفاظت زندان و تهدید به پرونده سازی و تبعید مجدد وی خبر داده بود. سهیلا حجاب، روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شد. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرد.

گزارشی از آخرین وضعیت زندانی سیاسی فاطمه مثنی احضار به زندان علیرغم بیماری و شرایط وخیم جسمی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زندانی سیاسی فاطمه مثنی به موجب احضاریه و دستور امین وزیری،(دادیار ناظر بر زندان) می‌بایست در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ خود را به زندان اوین معرفی کند وی برغم شرایط وخیم جسمی، صدور حکم مصادره و تخلیه منزل و آواره شدن فرزندانش، به زندان اوین احضار شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، زندانی سیاسی فاطمه مثنی برغم شرایط وخیم جسمی به موجب دستور امین وزیری، به زندان اوین احضار شد. احضار وی به زندان با وجود بیماری، حکم مصادره و تخلیه منزل و آواره کردن فرزندانش صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، به موجب احضاریه صادر شده، وی باید روز ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ خود را به زندان اوین معرفی کند.

این زندانی سیاسی توان تحمل زندان را نداشته و پرونده پزشکی دارد. اما به دستور امین وزیری باید خود را به زندان معرفی کند.

زندانی سیاسی فاطمه مثنی به دلیل سالهای زیاد تحمل زندان و شرایط بد غذایی و تنشهای زندان، به بیماری کولیت اولسروز (تب روده) مبتلا شده و از مشکلات کبدی و کولیت روده رنج می برد. وی بارها با تب و دردهای شدید به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته پزشکان معالج، این زندانی سیاسی ۵۳ ساله نباید در شرایط استرس و فشار عصبی قرار بگیرد. فاطمه مثنی بارها به دلیل درد شدید در زندان به حالت بیهوشی افتاد. پزشکان بارها دوز داروهای او را بالا برده و اعلام کردند که درمان او در شرایط زندان فایده ای ندارد چرا که او نباید استرس داشته باشد.

این در شرایطی است که از یکسو همسر خانم مثنی، زندانی سیاسی حسن صادقی در زندان گوهردشت محبوس است، و از سوی دیگر ستاد اجرای فرمان خمینی دستور مصادره منزل مسکونی فرزندان این زوج زندانی را داده و قرار است خانه آنان را مصادره کرده و وسایل آن را به بیرون از خانه بیندازند.

در دی ماه سال ۱۴۰۰، توسط ستاد اجرایی فرمان خمینی به فرزندان زندانیان سیاسی حسن صادقی و فاطمه مثنی اعلام شد که حکم تخلیه منزل آنان توسط دادگاه تجدید نظر تایید شده و باید خانه‌ای را که در آن ساکن هستند، تخلیه کنند.

خانواده صادقی به تایید حکم مصادره منزل اعتراض کرده و گفتند دادگاه حکم داده که این منزل متعلق به ما است. اما از طرف ستاد اجرایی خمینی به این خانواده اعلام شد که دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده و حکم به تخلیه خانه داده است.

فاطمه مثنی در سال ۶۰ هنگامی که ۱۳ سال بیشتر نداشت، بازداشت و در زندان با اعدام و قتل برادرانش به دست مأموران و عوامل وابسته به نظام ولایت فقیه روبرو شد.

وی پس از چند سال تحمل زندان آزاد شد و مجددا در سال ۹۴ با همسرش دستگیر و هر دو به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

محرومیت ۱۳ ماهه دوپینگ برای ملی‌پوش اسکیت زنان ایران

ایسنا

محرومیت ۱۳ ماهه دوپینگ برای ملی‌پوش اسکیت زنان ایران!

ورزشکار ملی‌پوش رشته اسکیت، ۱۳ ماه از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

به گزارش ایسنا، با حکم شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) نازنین ادبی، اسکیت باز رشته سرعت، ۱۳ ماه از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

ماده ممنوعه مصرفی از سوی این ورزشکار «اسیپرونولاکتون» از گروه S۵ لیست ممنوعه وادا بوده است.

وی از ۱۹ دی ۱۴۰۰ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ از شرکت در تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم خواهد بود.

 

احراز هویت یکی دیگر از زنان بازداشت شده در نوروز سنندج

هه‌نگاو

احراز هویت یکی دیگر از زنان بازداشت شده در نوروز سنندج

با گذشت یک هفته از بازداشت گسترده شهروندان کُرد پس از برگزاری مراسم نوروز هویت یکی دیگر از بازداشت شدگان برای هه‌نگاو احراز شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ (۲۶ مارس ۲۰۲۲)، یکی از زنان بازداشت شده در مراسم نوروز سنندج با هویت مستوره مصطفی‌مبارک ۴۵ ساله پس از ۶ روز بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به کانون اصلاح و تربیت این شهر معروف به زندان زنان منتقل شده است.

مستوره مصطفی‌مبارک روز دوشنبه ۱ فروردین (۲۱ مارس) پس اتمام مراسم نوروز در پارک کودک سنندج بازداشت شده است. به گفته یک منبع مطلع، این شهروند پس از سوار شدن اتومبیل شخصی توسط راننده به نیروهای امنیتی تحویل داده شده است.
هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که پس از اتمام مراسم نوروز در پارک کودک نیروهای امنیتی با پوشش کُردی و با استفاده از اتومبیل‌های شخصی از مردم خواسته‌اند که آنها را به منزل برسانند و پس از سوار شدن مستقیماً آنها را به اداره اطلاعات برده‌اند.

همان روز اول بازداشت هه‌نگاو از بازداشت ۸ زن خبر داده بود که تاکنون هویت ۴ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده که سه نفر از آنها با وثیقه و اخذ تعهد کتبی آزاد شده‌اند.

۱۴۰۱-۰۱-۰۸

واکنش انجمن دستیاران کارگردان به افشاگری یکی از اعضایش درباره آزار جنسی

اینترنشنال

در واکنش به افشاگری‌ سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان درباره آزار جنسی علیه او از سوی یک بازیگر، هیات مدیره انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما از اعضایش خواست در مقابل هرگونه «هتک حرمت» سکوت نکنند.

این انجمن صنفی روز یکشنبه هفتم فروردین بدون اشاره مستقیم به این آزار با انتشار بیانیه‌ای خطاب به اعضایش نوشت: «در صورت مشاهده‌ کوچکترین هتک حرمت نسبت به خود و دیگر اعضای گروه، … مراتب را دقیق و بدون ممیزی گزارش کنید.»

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان همچنین اطمینان داد که «برای ایجاد امنیت روانی، اقتصادی، جانی، شخصیتی و حفظ موجودیت نیروی کار سینمای ایران، اراده کافی و قدرت عمل اجرایی» دارد.

پیشتر سمیه میرشمسی در یک رشته توییت از آزار جنسی و توهین و تحقیرش از سوی فرهاد اصلانی، بازیگر مشهور، هنگام فیلمبرداری یکی از فیلم‌های هاتف علیمردانی خبر داده بود.

میرشمسی که در این فیلم با سمت دستیار دوم کارگردان فعالیت می‌کرد، نوشت اصلانی «من را کشید سمت خودش و از من خواست صورتش را ببوسم. دستم را فشار می‌داد. مجبور شدم روی زمین بنشینم که همین باعث شد همکارم که در حال رفتن به صحنه بود متوجه شود و برگشت. اصلانی ناگهان زد زیر گریه “از من نترس، من بد نیستم، من خیلی چاقم، من بیچاره‌ام و…”»

او با اشاره به بی‌توجهی کارگردان به این موضوع اضافه کرد: «در بسیاری از پروژه‌ها بازیگران پادشاهی می‌کنند و ما بچه‌های پشت صحنه به راحتی آزار می‌بینیم و حذف می‌شویم چون بازیگر «راکورد» دارد.»

هیات مدیره انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما بدون به کارگیری عبارت «آزار جنسی» نوشت: «اینگونه برخوردهای تحقیرآمیز، فقط نسبت به همکاران خانم، صورت نگرفته و بارها گزارش‌هایی مبنی بر توهین، تهدید، تحقیر و حتی درگیری فیزیکی نسبت به آقایان همکار نیز دیده شده است.»

پیشتر و به دنبال موج افشاگری‌ در رسانه‌های اجتماعی درباره تجاوز‌ جنسی کیوان امام‌وردی به چندین زن جوان، یک روزنامه‌نگار نیز آیدین آغداشلو، نقاش سرشناس ایرانی را به آزار جنسی علیه خود متهم کرد. اتهاماتی هم درباره آزار جنسی از سوی محسن نامجو، خواننده و موسیقیدان، علیه یک زن در آمریکا منتشر شد.

حبس خانگی دایه خدیجه سیف‌پناهی و فرزندش توسط نیروهای امنیتی در سنندج

هه‌نگاو

یک مادر سالخورده و فرزندش مدت هفت روز است که توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنندج به صورت غیرقانونی در حبس خانگی به سر می‌برند.

بر اساس گزارش اطلاع هه‌نگاو، دایه خدیجه سیف‌پناهی و فرزندش خالد سیف‌پناهی از روز یک‌شنبه هفته گذشته ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (۱۹ مارس ۲۰۲۲)، در حسب خانکی به سر می‌برند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده سیف‌پناهی، نهادهای امنیتی ضمن تهدید این مادر و فرزند به آنها گفته‌اند تا اطلاع ثانوی حق خروج از منزل و شرکت در مراسم‌های ویژه نوروز را ندارید.

دایه خدیجه مادر حامد سیف‌پناهی است که روز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۷) در جریان یک درگیری مسلحانه در داخل شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی ایران جانش را از دست داد. در این درگیری رامین حسین پناهی از پیشمرگه‌های حزب کومله کُردستان ایران نیز به اسارت در آمد که بعدها به اعدام محکوم در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد.

شایان ذکر است خدیجه سیف پناهی در مراسم نوروز سال گذشته سنندج با مشارکت فعال در مراسم نوروز در سنندج، با در دست داشتن جامانه و گل سرخ، از احزاب کُردستانی خواستار اتحاد در مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی شده بود که با استقبال و حمایت مردم همراه شده بود.

در هیمن راستا سپاه پاسداران امسال با صدور بخشنامه‌ای به کارگیری جامانه و گل سرخ را در مراسمات نوروز ممنوع اعلام کرده بود و صدها فعال کُرد را در شهرهای مختلف احضار و مورد تهدید قرار داده و ده‌ها شهروند دیگر نیز بازداشت شده‌اند که تاکنون هویت ۳۰ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده است.

گزارش‌ها از قتل زنی جوان به دست پدرش با انگیزه «ناموسی» در فارس خبر می‌دهند

اینترنشنال

گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی از وقوع یک قتل دیگر با انگیزه «ناموسی» در ایران خبر می‌دهد. طبق این گزارش‌ها، زنی جوان به نام زینت مزیدی از اهالی روستای دهنو در استان فارس به علت تصمیم برای طلاق، به دست پدر خود و با ضربات میله‌ آهنی به قتل رسید‌.

مدال‌آوری تیم‌‌ملی دوچرخه‌سواری زنان ایران با لباس‌های قرضی از تیم مردان

اینترنشنال

تیم‌ملی دوچرخه‌سواری زنان ایران در ماده تایم تریل تیمی قهرمانی جاده آسیا در حالی روز جمعه پنجم فروردین ماه مدال برنز گرفت که زنان دوچرخه سوار به خاطر نرسیدن چمدان‌هایشان مجبور شدند با لباس‌های قرضی از ملی پوشان مرد در این رقابت ها رکاب بزنند.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت که تیم‌ملی زنان دوچرخه سواری ایران با پرواز فلای دبی به تاجیکستان اعزام شده و چمدان های ملی پوشان با تاخیر سه روزه به دستشان رسیده است. این منبع مطلع گفت که دلیل این تاخیر، کوچک بودن هواپیما اعلام شده است.

دوچرخه سواران زن ایران به دلیل نداشتن چمدان و لباس مسابقه مجبور شدند از ملی پوشان مرد لباس قرض بگیرند چون تیم دوچرخه سواری مردان ایران که برای مسابقات در ترکیه حضور داشته، از این کشور به تاجیکستان اعزام شده بود.

البته تنها یکی از ملی پوشان که به جای چمدان کوله پشتی به همراه داشت، توانست با لباس های خود در این مسابقه رکاب بزند. اما سایر ملی پوشان نه تنها لباس هایی با سایزهای بزرگتر را به تن داشتند بلکه این لباس ها پیشتر استفاده شده و از نظر روانی روی این ورزشکاران تاثیر گذاشته است.

با این حال تیم زنان دوچرخه سواری ایران در ماده تایم تریل تیمی قهرمانی جاده آسیا مدال برنز گرفت.

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران( تهران ) در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر ژاله روحزاد، رسول بداقی و حمید قندی

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران( تهران ) در اعتراض به فشارهای امنیتی و قضائی بر ژاله روحزاد، رسول بداقی و حمید قندی با انتشار بیانیه‌ای در بخشی از آن نوشته‌اند: تاکید بر بی‌گناهی همکارانمان تا بدانجا است که مسئولان قوه قضاییه را به یک هم آوردی مدنی دعوت می کنیم.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای در اعتراض به فشارهای قضائی و امنیتی و اینکه: خانم ژاله روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی و آقایان رسول بداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسلامشهر در روز های پانزدهم و شانزدهم فرودین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بخاطر فعالیت های صنفی شان؛ با اتهامات واهی محاکمه خواهند شد‌.

متن کامل این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

به نام خداوند جان و خرد

سال ۱۴۰۰ بی شک سال درخشش جنبش های مطالبه گری در ایران و بویژه جنبش معلمان بود.

در طول یک سال گذشته جنبش معلمان با هدایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، خیابان را به عرصه مطالبه گری مسالمت آمیز در کشور تبدیل کرده و از این رهگذر به الگوی مطالبه گری جنبش های اجتماعی در ایران تبدیل شده اند.

بر مبنای چنین اثر گذاری، در طول یک سال گذشته فشار های امنیتی بر جنبش معلمان و فعالان صنفی افزایش یافته و در طول سال گذشته شاهد احضار و پرونده سازی برای دهها فعال صنفی در سراسر کشور بوده ایم.

در همین راستا و در فروردین ماه سال جدید و در پایان تعطیلات باید شاهد برگزاری دادگاه سه نفر دیگر از فعالین صنفی در دادگاه انقلاب تهران باشیم.

خانم ژاله روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی و آقایان رسول بداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسلامشهر در روز های پانزدهم و شانزدهم فرودین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بخاطر فعالیت های صنفی شان؛ با اتهامات واهی محاکمه خواهند شد‌.

اگر چه در طول یکسال گذشته با وجود فشارهای امنیتی و احکام قضایی، جریان مطالبه گری جنبش معلمان متوقف نشد، با این حال به نظر می آید؛ فرادستان حکومتی همچنان به جای پاسخگویی، تلاش در جهت کنترل و سرکوب جنبش را در دستور کار قرار داده اند.

ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) ضمن محکومیت افزایش فشار های امنیتی بر فعالین صنفی، مجددا به همه نهادهای امنیتی و قضایی و فرادستان حاکمیتی اعلام می کنیم که چنین روندهایی تاثیری بر مطالبه گری معلمان نخواهد داشت، همانطور که در گذشته نیز نداشته است.

تاکید ما بر بی‌گناهی همکارانمان تا بدانجا است که مسئولان قوه قضاییه را به یک هم آوردی مدنی دعوت می کنیم.

شما مطابق قانون اساسی، دادگاه های فعالان صنفی ژاله روحزاد، رسول بداقی و حمید قندی را به صورت علنی برگزار کنید و اجازه دهید همکارانمان از سراسر کشور امکان حضور داشته باشند، تا حقانیت هر کدام از طرفین ثابت شود!

مگر نه اینکه شما همواره فعالین صنفی را به فعالیت های امنیتی متهم می کنید، اجازه دهید دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

ما با اطمینان همکارانمان را بیگناه می دانیم‌، شما اگر بر ادعای خود اطمینان دارید، اجازه برگزاری دادگاه های علنی فعالان صنفی را صادر کنید.

آخرین خبرها از سرنوشت بیمه زنان خانه دار

شهر خبر

​طرح بیمه زنان خانه دار یکی از آرزوهای بلند زنانی است که بی هیچ حمایتی به طور روزانه مشغول کار خانه‌داری هستند که اگر مهربان‌تر به آن نگریسته شود باید به عنوان یک شغل در جامعه پذیرفته شود.

یکی از توقعات هر فردی که در موسسه، سازمان، نهاد، شرکت و… مشغول به کار است بهره‌مندی از مزایایی از جمله بیمه است تا بتواند پس از اتمام دوره کار و بازنشستگی از این مزایا که از جمله آن داشتن مستمری است استفاده کند و به قول معروف آب باریکه‌ای برای روزهای پیری و ازکارافتادگی خود داشته باشد.

بر این اساس طرح بیمه زنان خانه‌دار در آذرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و متقاضی آن بر اساس خوداظهاری می تواند شخصا درخواست انعقاد قرارداد بیمه دهد تا با پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شود. حال اگر خانه داری را با توجه به زحماتی که زنان خانه دار به صورت روزانه و بی هیچ توقعی متحمل می شوند شغل محسوب کنیم، قطعا داشتن بیمه و استفاده از مزایای آن یکی از راه‌های به رسمیت شناختن شغل خانه داری باشد.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» حال با توجه به این اصل قانون اساسی، برقراری بیمه برای زنان خانه دار نیز یکی از مصادیق این حق می تواند باشد.

“یه فرصت ویژه” برای علاقمندان به ارز دیجیتال (رایگان ثبت نام کن)
وبینار آموزش ارز دیجیتال رو از دست نده (رایگان ثبت نام کن)
وبینار رایگان ورود به دنیای ارز دیجیتال (1000 نفر اول رایگان)
معاملات در بیتکس۲۴ با کمترین کارمزد!
بیمه زنان خانه‌دار در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است و یکی از طرح هایی است که از سال ها پیش مطرح شده که بر اساس آن زنان خانه‌دار ۱۸ تا ۵۰ ساله که شغلی ندارند می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

با وجود آنکه سال‌هاست از مطرح شدن طرح بیمه زنان خانه دار می گذرد، اما همچنان اجرای کامل این طرح در گیر و دار بایدها و نبایدهای بسیاری قرار دارد که به نظر برخی مسئولان و نمایندگان شاید دلیل اصلی آن نبود منابع مالی مشخص برای اجرای کامل این طرح باشد.

بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی مهمترین عامل اجرایی نشدن درست بیمه زنان خانه‌دار
بر این اساس، فاطمه قاسم‌پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، مهمترین عامل درست اجرایی نشدن بیمه زنان خانه‌دار را بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی دانسته و می‌گوید: اگر تاکنون دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این تکلیف خود به درستی پاسخ دهند، بیشتر مربوط به تأمین مالی بوده، نه بی‌توجهی یا عدم اراده به انجام.

وی در رابطه با موضوع بیمه زنان خانه‌دار با توجه به اینکه سال‌ها از مطرح شدن آن می‌گذرد، عنوان کرد: موضوع بیمه زنان خانه‌دار در اوایل دهه ۸۰ مطرح شد و از همان زمان مسیر پرفراز و نشیبی را به لحاظ قانونی و بودجه‌ای طی کرد. در عرصه سیاست‌گذاری در موضوعات مختلف، عدم طرح درست مساله، شناسایی ابعاد دقیق آن، کارشناسی صحیح و موثر، ایجاد اجماع نخبگانی و اقناع جامعه هدف و در نهایت بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی می‌تواند در فرآیند اجرای قانون مشکلاتی را ایجاد کند. در خصوص بیمه زنان خانه‌دار نیز چنین اتفاقی رخ داده و موجب شده در طی این سال‌ها همواره مجریان قانون نتوانند ریل‌گذاری صحیحی برای اجرای آن تعریف کنند.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: ضمن آن‌که برنامه‌ریزان بودجه‌ای هم نتوانسته‌اند بودجه آن را به خوبی تأمین کنند. از سویی بیمه زنان خانه‌دار مطالبه بخش مهمی از جامعه زنان است و لازم است به نحوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این مطالبه پاسخ دهند.

عمده مسأله در مسیر اجرای بیمه زنان خانه‌دار تأمین مالی است نه استنکاف دستگاهی
قاسم‌پور همچنین در رابطه با مشکلات در مسیر تحقق و اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار عنوان کرد: عمده مسأله، به تأمین مالی مربوط می‌شود، نه استنکاف دستگاهی. اگر هم تاکنون دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این تکلیف خود به درستی پاسخ دهند، بیشتر مربوط به عدم تأمین مالی بوده، نه بی‌توجهی یا عدم اراده به انجام.

وی افزود: در برهه‌ای مقرر شد بیمه در گام نخست برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شود و تعداد اولیه‌ای نیز برای آن مدنظر قرار گرفت که انجام شد. در حال حاضر هم بیمه زنان سرپرست خانوار در جریان است، اما به علت بار مالی، نتوانستیم جامعه هدف را توسعه دهیم و سایر اقشار را هم تحت پوشش قرار دهیم و شاهد پشت ‌نوبتی‌های فراوان هستیم. در واقع بیمه زنان خانه‌دار نیازمند به‌کارگیری اصول تأمین اجتماعی مانند مشارکت، پایداری منابع، اثربخشی، همبستگی اجتماعی، بین نسلی بودن و اصل ضرورت عمل مؤثر اجتماعی و همچنین ملاحظه شرایط اجتماعی و اقتصادی مانند وابستگی بیش از حد سازمان‌های بیمه‌گر به بودجه عمومی است.

رییس فراکسیون زنان و خانوده مجلس در رابطه با اینکه آیا فراکسیون اقداماتی برای تحقق این مطالبه خواهد داشت؟ بیان کرد: با توجه به چند موضوع در فراکسیون زنان و خانواده تصمیم گرفته شد که نسبت به این مورد ورود داشته باشیم. نخست آن‌که بیمه زنان خانه‌دار از منظر حفظ تعادل خانواده، حمایت از خانه‌داری زنان و استقلال و رفاه اعضای خانواده واجد اهمیت است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مساله دوم طرح بیمه زنان خانه دار را این می داند ‌که پس از گذشت این سال‌ها، بیمه زنان خانه‌دار مطالبه بخش زیادی از جامعه زنان شده و لازم است که به آن پاسخ دهیم. بنابراین، این شرایط موجب شد در گام نخست در تعامل با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و طی جلسات متعدد، سناریوهایی جهت تحقق بهینه بیمه زنان خانه‌دار طراحی شود و هر سناریو به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

طرح بیمه زنان خانه‌دار اما همچنان با حرف و حدیث‌هایی مواجه است که از جمله آنها اجرای آن به طور کامل می‌باشد چرا که حمایت کامل دولت را در بر نمی‌گیرد و در واقع این خود زنان ۱۸ تا ۵۰ هستند که با پرداخت درصدی از حق بیمه انتخاب می‌کنند از چه مزایای بیمه‌ای برخوردار شوند.

فاطمه رحمانی نایب رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با موضوع بیمه زنان خانه دار می گوید که آنچه در رابطه با بیمه زنان خانه‌دار مطرح شده به ۱۰ سال قبل باز می‌گردد که خانه داری به عنوان حرفه و شغل در نظر گرفته شد و خانم ها می‌توانستند به صورت خویش فرما خود را بیمه کنند و از مزایای این طرح با توجه به حق بیمه ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصدی که پرداخت می‌کردند، بهره مند شوند.

به دنبال این هستیم که بنا بر اولویت بیمه حمایتی را برای بخشی از اقشار ایجاد کنیم
وی برخورداری از این طرح ها را متفاوت بیان کرده و می گوید: به این صورت که بیمه ۱۲ درصد فقط بازنشستگی را شامل می‌شود، ۱۴ درصد بازنشستگی و فوت و طرح ۱۸ درصد، امتیاز بیشتری از دو روش دیگر دارد و از کار افتادگی را نیز شامل می‌شود که البته این بحث جدیدی نیست و قبلا مصوب شده و در حال حاضر تبلیغات آن انجام می شود که خانم های خانه دار می توانند خود را بیمه کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد بیمه زنان خانه دار علاوه بر بیمه خویش فرما به دنبال این هستیم که بنا بر اولویت بیمه حمایتی را هم برای بخشی از اقشار و بیمه چند لایه فراگیر را برای سایر اقشار ایجاد کنیم و چند سناریو روی میز داریم که در حال کارشناسی موضوعات هستیم و ان شاءالله به نتیجه که برسد، اعلام خواهیم کرد.

از سال ۱۳۸۷ تنها ۴۰۰ هزار نفر در طرح بیمه زنان خانه‌دار شرکت کردند
فاطمه رحمانی رییس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم همچنین در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۵ بهمن۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اقدامات انجام شده در حوزه زنان بیان کرد: توسعه نظام تامین اجتماعی باعث کاهش فقر در جامعه می‌شود. تامین امنیت اقتصادی زنان بستر آرامش و تعالی خانواده را فراهم می‌کند. موضوع بیمه زنان خانه‌دار میراث بجا مانده از مجالس پیشین است که مورد توجه در قانون‌گذاری قرار گرفته و اما در اجرا ناکام مانده است.

وی مطرح کرد: از سال ۱۳۸۷ بیمه زنان خانه‌دار مطرح شد اما اکنون تنها ۴۰۰ هزار نفر از بانوان ایرانی در این طرح شرکت کردند که عدم توانایی مالی برای پرداخت حق بیمه از دلایل عدم استقبال به شمار می‌رود. در برنامه ششم توسعه نیز بیمه زنان خانه‌دار مورد توجه قرار گرفته است اما آن گونه که باید و شاید اجرایی نشده است.

در حوزه بیمه زنان خانه‌دار همچنان در نقطه صفر هستیم
رییس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی می گوید که بیمه زنان خانه‌دار نیازمند الزاماتی است که باید در گام اول وزارت رفاه نقشه راه خود را مشخص کند که چه برنامه اجتماعی چندلایه‌ای برای بیمه زنان خانه‌دار دارد. آیا با الگوی حمایت از زنان سرپرست خانوار برای تامین حداقل معیشت این موضوع را دنبال می‌کنند یا این‌که براساس الگوی شهروندی برای تمام زنان خانه‌دار این موضوع را دنبال کرده اند.

رحمانی همچنین معتقد است که در بیمه زنان خانه‌دار همچنان در نقطه صفر هستیم و چشم‌انداز توسعه‌ای تعیین نشده است. خانه‌داری باید به عنوان یک شغل پذیرفته شود.

نزدیک به ۵ میلیون زن سرپرست خانوار داریم که ۵۲ درصد از آنها فاقد بیمه و مستمری هستند

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان در زمینه حمایت از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانوار می گوید که امروز موضوع زنان و خانواده تاثیر مستقیمی در پویایی و پیشرفت کشور دارد، توجه به خانواده از اولویت‌های کشور است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نزدیک به ۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار داریم، ۵۲ درصد از آنها فاقد بیمه و مستمری هستند و ۳۸ درصدشان جزو سه دهک پایین جامعه و ۱۹ درصد یعنی نزدیک به یک میلیون نفر تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. در این شرایط سخت اقتصادی که مرد و زن با هم کار می‌کنند تا مشکلات اقتصادی را رفع کنند چه‌طور زن سرپرست خانوار می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند؟

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس برنامه ششم توسعه وظیفه راهبری، هماهنگی و تدوین شاخص‌ها برعهده معاونت زنان است که باید هماهنگی کرده تا سازمان‌های متعدد دولتی و نهادهای عمومی یا غیردولتی و سمن‌ها همراستا با هم فعالیت کنند تا شاهد کارهای تکراری نباشیم.

بیمه زنان سرپرست خانوار از موضوعاتی است که به آن بی‌توجهی شده

قالیباف همچنین عنوان کرد که بیمه زنان سرپرست خانوار از موضوعاتی است که به آن بی‌توجهی شده و باید آن را در بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار داد. در تبصره ۱۶ بودجه سال جاری هم رقم قابل توجهی در این موضوع دیده شد که کمیته امداد و سازمان بهزیستی به آن توجه نکرده است، ۵۰ درصد از این مبالغ باید به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گرفت انتظار می‌رود این مهم در باقی‌مانده سال مورد عنایت قرار گیرد.

تصویب طرح بیمه زنان خانه‌دار در قالب بودجه ۱۴۰۱

اما کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اخیرا از تصویب طرح بیمه زنان خانه دار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.

وی در رابطه با وضعیت طرح بیمه زنان خانه دار عنوان کرد: موضوع حمایت از زنان خانه دار در همه زمینه ها مخصوصا بیمه آنها از دغدغه های مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که فکر می کنم با نگاه مثبتی که به این مساله وجود دارد حتما در قالب بودجه ۱۴۰۱ و صحن علنی ان‌شاءالله تصویب خواهد شد.

با تمام این اظهار نظرها اما، بیمه زنان سرپرست خانوار همچنان در کش و قوس موضوعاتی که مطرح شد قرار دارد که از جمله آنها تامین منابع مالی است و حال باید دید با توجه به تاکیدات نمایندگان مجلس و با توجه به پایان سال ۱۴۰۰، آیا روشنایی امیدی برای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت یا خیر.

۱۴۰۱-۰۱-۰۶

خاطره ای از زینب جلالیان به روایت نرگس محمدی

صدای مردم

نرگس محمدی فعال مدنی، در صفحه شخصی خود در مورد زینب جلالیان زندانی محکوم به حبس ابد نوشت: چهره اش را هنوز به خاطر دارم . چشمانش پرنفوذ بود، اراده ای آهنین داشت ، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به معنای واقعی هیچ می انگاشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نرگس محمدی، در صفحه شخصی خود در بخشی از نوشته خود در مورد زینب جلالیان نوشته است: زینب به دلیل شکنجه های هولناک جسمی و روانی بیماری هایی دارد که شکنجه گران برای اعمال فشار بیشتر او را از حق درمان محروم کرده اند. او در زندانهایی نگهداری می شود که فاقد امکانات بهداشتی است و نیاز به درمان فوری دارد.

متن کامل نوشته‌ خانم محمدی:

چهره اش را هنوز به خاطر دارم. چشمانش پرنفوذ بود، اراده ای آهنین داشت، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به معنای واقعی هیچ می انگاشت. از مواجهه دادنش با پدر و مادرش برایم گفت. از شکنجه های هولناک حبس در سلول انفرادی گفت.

زینب می گفت سلول من منفذی به بیرون نداشت، بعد از ماهها حساب روز و شب از دستم رفت. یک بار تصور می کردم شب است، دندانهایم را شستم تا بخوابم، زندانبان در را باز کرد، گفت بیا بیرون. گفتم میخوام بخوابم. گفت بیا. از راهرو رد شدم در را باز کردم، آفتاب وسط آسمان بود.

همین چند جمله برای من کافی بود تا بفهمم شکنجه سفید یعنی چه؟ به اراده اش غبطه می خوردم و با احترامی که از تمام وجودم بر می خاست، نگاهش می کردم. عمر این همسلولی بودن کوتاه بود و دیگر ندیدمش. فایل صوتی اخیر را شنیدم.

زینب به دلیل شکنجه های هولناک جسمی و روانی بیماری هایی دارد که شکنجه گران برای اعمال فشار بیشتر او را از حق درمان محروم کرده اند. او در زندانهایی نگهداری می شود که فاقد امکانات بهداشتی است و نیاز به درمان فوری دارد.

«قلع و قمع» اثر هنری در گرگان در پی انتقاد از دیده شدن ساق پای مجسمه زن

روزنامه شرق

روز شنبه به نقل از روح‌الله حسینی، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، تایید کرد که مجسمه‌های تازه نصب‌شده در شهر گرگان با دستور دادستانی «جمع‌آوری و قلع و قمع» شده‌اند.

پیشتر صفرعلی پایین‌محلی، رئیس شورای شهر گرگان، گفته بود مجسمه‌ای که اخیرا در یکی از میادین این شهر نصب شده بود «برای انجام برخی اصلاحات جمع‌آوری و به زودی با اعمال تغییرات بار دیگر نصب خواهد شد».

آقای پایین‌محلی درباره اصلاحات مورد نظر توضیح نداده بود، ولی روز پنج‌شنبه هفته گذشته برخی از کاربران مدافع حجاب اجباری، نصب این مجسمه را ترویج و تبلیغ بی‌حجابی توصیف کرده‌ بودند.

همچنین گفته شده که برخی افراد به خاطر این که مچ پای مجسمه زن برهنه بوده، به نصب آن معترض شده‌اند.

در همین حال رئيس شورای شهر گرگان گفته است که هدف آنها از نصب این مجسمه این بوده است که نشان دهند «روابط خانوادگی، نوع پوشش و حضور در اجتماع تحت تاثیر رسانه به سمت و سوی خلاف اخلاقیات جامعه گرایش پیدا می‌کند».

بازداشت زوج سالخورده پس از شرکت در مراسم نوروز سنندج

هه‌نگاو

یک زوج سالخورده اهل سنندج که در مراسم نوروز پارک کودک سنندج بازداشت شده بودند، پس از یک روز با اخذ تعهد کتبی آزاد شدەاند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ (۲۱ مارس ۲۰۲۲)، هم‌زمان با موج بازداشت شهروندان کُرد در شهر سنندج یک زوج سالخورده به نام‌های بهرام بهرامی‌ ۶۰ ساله و همسرش طاهره شمشکی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده بهرامی‌، این زوج سالخورده روز گذشته پس از اخذ تعهد کتبی آزاد شده‌اند.

این منبع در ادامه به خبرنگار هه‌نگاو گفت: ” این زوج سالخورده توسط نیروهای امنیتی مورد تحقیر و بی‌احترامی قرار گرفته‌اند

غزاله شارمهد: آزادی نازنین زاغری رتکلیف نشان داد پدر من هم می‌تواند با فشار دولت‌ها آزاد شود

صدای آمریکا

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهدمی‌گوید که پدرش بالاخره توانسته پس از هفت ماه تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد.

غزاله شارمهد در گفت‌وگویی با بخش فارسی صدای آمریکا که روز چهارشنبه سوم فروردین انجام شد با اشاره به اینکه پدرش یش از یک سال و نیم است که در زندان انفرادی است، گفت:‌ «بیش از یک سال است که خودم نتوانستم با پدرم صحبت کنم امروز تولدش بود و بعد از هفت ماه به مادرم زنگ زد. به او گفتند غزاله خیلی نگران تو است و با او هم تماس بگیر ولی نگذاشتند با من تماس بگیرد.»

دختر جمشید شارمهد افزود: «در آن تلفن هم مثل همیشه اجازه ندادند حرفی از وضعیت خود بگوید. حتی خبر نداشت آقای آقاسی که وکیلش است چندین بار درخواست تماس و ملاقات با او داشته است.»

غزاله شارمهد با اشاره به کوتاهی تماس انجام شده گفت که «تنها چیزی که پدرم توانست بگوید این است که وضع سلامتی‌اش، فشار خون و دیابتش بدتر شده است… و اینکه زندان انفرادی آثار روحی و جسمی خیلی زیادی روی او گذاشته است.»

غزاله شارمهد افزود: «او اجازه نداشت در مورد پرونده حرف بزند و گفت اگر چنین سوال‌هایی کنید، مجبور می‌شوم گوشی را قطع کنم.»

خانم شارمهد با اشاره به کوتاهی و محدودیت این تماس گفت که «این که ما بعد از هفت ماه توانستیم صدایش را بشنویم و به این تماس راضی هستیم، نشان می‌دهد که وضعیت چقدر بد است.این که به این راضی هستیم که پس از هفت ماه یک بار و برای چند دقیقه فقط صدای پدرم را بتوانیم بشنویم و بدانیم که هنوز زنده است.»

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، امیدوار است که پدر او هم آزاد شود گفت: «بله تمام امید من به این است الان یک شانسی داریم که در یک سال و نیم گذشته نداشته‌ایم. ما یک سال و نیم است که تلاش می‌کنیم ببینیم جمهوری اسلامی چه می‌خواهد و چطور پدر من می‌تواند آزاد شود و الان معلوم است که چه می‌خواهند.»

غزاله شارمهد با اشاره به آزادی نازنین زاغری گفت: «وقتی دولت ها مثل بریتانیا بخواهند کاری را انجام بدهند، چقدر دستشان باز و ساده است. ریچارد رتکلیف شش سال برای همسرش، نازنین کمپین کرد و معلوم شد بریتانیا شش سال نمی‌خواسته کاری کند ولی به محض این که گفت می‌خواهم آزادشان کنم در عرض دو روز آزاد شدند و او پیش همسرش و فرزندش بازگشت.»

او در ادامه به نقش دولت‌ها و تاثیرشان اشاره و گفت: «یعنی اگر بخواهند صددرصد، پدر من و خیلی‌‌های دیگر می‌توانند در جریان آن آزاد شوند. مهم این است که آن‌ها بخواهند. ما تمام تلاش‌مان در حال حاضر با نامه‌هایی که به وزارت خارجه آلمان و پیام‌های ویدئویی که به وزارت خارجه آمریکا می‌فرستیم، این است که فشار بیاوریم روی این دولت‌ها که مجبور به خواستن شوند. تا وقتی که خانواده‌ها فشار نیاورده و رها کنند، معلوم است کاری نمی‌کنند چون برایشان خیلی ساده‌تر است که همه سکوت کنند و آن‌ها هم کار خودشان را ادامه دهند.»

جمشید شارمهد، فعال سیاسی و مدیر رسانه دارای تابعیت آلمان و ایران است. گزارش‌ها حاکی از آن است که او از امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شده است. نخستین جلسه دادگاه او در ایران در بهمن سال گذشته برگزار شد. او با اتهام «فساد فی‌الارض» روبرو است.

۱۴۰۱-۰۱-۰۵

سالی که بر زنان ایران گذشت: خشونت، خشونت و باز هم خشونت

صدای مردم

از میان آنچه بر زنان ایران در سال ۱۴۰۰ رفت کدام را انتخاب کنیم؟ قتل‌ وحشیانه زنانی مانند منا حیدری را، بازداشت و سرکوب فعالان زن سیاسی، کارگری، معلمان را یا اجرایی شدن طرح‌های ضد زن مانند طرح جوانی جمعیت و فراموش شدن طرح‌هایی مانند لایحه امنیت زنان را؟ از فقر فزاینده زنان بگوییم یا از اثرات جبران ناپذیر کرونا بر وضعیت زنان؟

یک سال دیگر بر زنان ایران گذشت و یک قرن تازه آغاز شد، اما مشکلی از مشکلات زنان حل نشد و حتی بر مشکلاتشان افزوده شد. زنان در حریم خصوصی و در عرصه اجتماع با خشونت مواجه‌اند و این داستان در سال جدید هم ادامه خواهد داشت.

قتل و خشونت در عریان‌ترین شکل

ایران یکی از کشورهایی‌ست که در آن آمار قتل‌ زنان به شکل «قتل‌خانوادگی» یا «قتل ناموسی» درصد بالایی از آمارهای رسمی را در بر می‌گیرد. قتل‌هایی که مسئولان، قانون‌گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی آن را نادیده می‌گیرند یاوجه جنسیتی در روایت آنها حذف می‌شود. این در حالی است که زن‌کشی در ایران جرم‌انگاری نشده و حتی در قوانین جمهوری اسلامی برای مردانی که جان دختر، زن، یا خواهر خود را می‌گیرند، تخفیف در مجازات پیش‌بینی شده است.

از میان سلسله قتل‌هایی که اخبار آن مرتب در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خبری که روز شنبه ۱۶ بهمن / ۵ فوریه منتشر شد، بار دیگر توجه عمومی را به این موضوع جلب کرد. در اهواز، سجاد، همسر مُنا حیدری به همراه برادرش او را به قتل رساندند. برادر سجاد پاهای منا را گرفت و سجاد با قمه سر مُنا را از بدنش جدا کرد. قاتل سپس سربریده شده این زن جوان را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در میدان کسایی اهواز چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما این تنها یک نمونه از قتل‌های متعدد زنان به دلیل جنسیت‌شان بود.

مطالعات و آمارهای رسمی، به رغم سانسور، آمارسازی و فقدان نگاه جنسیتی فراوانی خشونت خانگی علیه زنان در ایران را نشان می‌دهند.

مدیران سازمان بهزیستی ایران می‌گویند در حال حاضر همسرآزاری در صدر خشونت‌های خانگی قرار دارد و بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی به این دلیل است. در یکی از اخیرترین آمارها، مرکز آمار ایران اعلام کرده که در سال ۹۹ بیش از ۸۰ هزار زن به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این میان ۹۶ درصد آنان قربانی یکی از انواع همسرآزاری بودند. نتایج یک کار مطالعاتی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نیز نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد زنان این مناطق حداقل یک نوع از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. از این میان ۹۱ درصد خشونت‌ها روانی و بیش از ۶۵ درصد آن‌ها جسمی بودند. این آمارها تنها مربوط به خشونت‌های خانگی است و زن کشی را به تنهایی نشان نمی‌دهد.

در ارتباط با آمار زن کشی در ایران، روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان، از آمار ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران طی ۲۰ سال گذشته خبر داد. ذبیحی با بیان این که آمار رسمی قتل‌های ناموسی در ایران اعلام نمی‌شود، افزود، این آمار طبق رصد او و دیگر فعالان همراه او به دست آمده است.

آمارهای پراکنده دیگری هم در دست است، از جمله اینکه در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان اتفاق افتادند. به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ ناموسی داشته‌اند.

بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی انجام شده‌اند و استان‌های خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۳ هم معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آن‌ها توسط بستگان خود به قتل رسیده‌اند.

در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.

همه این خشونت‌ها و زن‌کشی‌ها در حالی است که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که ابتدا در سال ۸۹ و در ۹۲ ماده با نام لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه شده بود، پس از مدت‌ها دست به دست شدن در کمیته‌های حقوقی و پژوهشی و پس از تغییرات فراوان در نهایت در قالب ۷۷ ماده مجدداً تنظیم و با عنوان لایحه‌ «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» مجدداً مطرح شد که با وجود نقایص قراوان و انتقاداتی که به آن مطرح است، همچنان تصویب نشده است.

کنترل بدن زنان از طریق طرح جوانی جمعیت

با وجود اهمال قانون‌گذاران در توصیب قوانین حمایتی برای مقابله با انوع خشونت علیه زنان، آنها در تصویب قوانینی که به محدودیت بیشتر زنان بینجامد، سرعت عمل بیشتری دارند. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که نهادهای حقوق بشری و کنشگران مدنی آن را ناقض آشکار حقوق زنان می‌دانند، ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان، کمتر از یک ماه بعد در ۱۱ آبان، آن را تایید کرد. ۲۴ آبان هم رئیس دولت سیزدهم آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. باوجودادعای دولت در رابطه با کسری بودجه، برای اجرای این قانون، بودجه‌ ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

این قانون که با هدف افزایش جمعیت ایران بنا بر دستور رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده، به شکل‌های مختلف خقوق اجتماعی زنان را نقض می‌کند. به عنوان نمونه ماده ۵۴ این قانون، آزمایشگاه‌ها را به ثبت و ذخیره اطلاعات مراجعه‌کنندگان و به‌صورت مشخص زنان باردار در یک بانک اطلاعاتی موظف می‌کند تا در صورتی که این زنان فرزندی به‌دنیا نیاورند، به سقط جنین متهم شوند.

ماده ۵۶ این قانون هم تصمیم‌گیری درباره سقط جنین را که پیش‌تر با نظر سه‌ پزشک و در چهارماه نخست بارداری ممکن بود به کمیته‌ای متشکل از پزشکان، فقها، نمایندگان قوه قضائیه و کمیته بهداشت و درمان مجلس سپرده تا آیین نامه جدیدی را برای آن سقط جنین تدوین کنند.

ماده ۵۱ این قانون بدون درنظر گرفتن تبعات این امر بر سلامت زنان و به‌ویژه زنانی که افزون بر زندگی زیر خط فقر، در استان‌های محروم و دور از مرکز سکونت دارند، توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری را ممنوع کرده و فروش داروهای جلوگیری از بارداری را به دستور پزشک منوط کرده است.

ماده ۵۲ نیز انواع روش‌های عقیم‌سازی، حتی عقیم‌سازی موقت را جرم انگاشته. همچنین مواد مختلف این قانون با ارائه مشوق‌هایی به زنان آنها را تشویق به بارداری‌های متعدد می‌کنند تا در سایه آن به بهانه افزایش جمعیت، عملا دست زنان از حضور اجتماعی، اشتغال و تصمیم‌سازی بسته شود.

سال کرونا و زنان

گزارش وزارت رفاه از آسیب‌های کرونا به خانواده‌ها در ایران تکان دهنده است. بر اساس این گزارش کرونا سبب شده ۱۴۶۱۳ کودک زیر ۱۸ سال سرپرست خود را از دست بدهند. ۶۸۳۶۰ زن نیز با فوت همسرشان سرپرست خانواده شده‌اند. نیمی از این دو دسته در سه دهک پایین اقتصادی جامعه هستند. اما این تنها بخشی از آسیبی است که کرونا به زنان رسانده است.

در شرایط همه‌گیری کرونا مشکلات‌ زنان در همه زمینه‌ها بیشتر شد. افزایش وظایف خانه‌داری، بیکاری و اخراج به دلیل تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش خشونت خانگی در نبود سازمان‌های حمایتی و نبود قوانین حمایتی، قرنطینه و قطع روابط اجتماعی و افزایش افسردگی، اضطراب، وسواس و سایر مشکلات روانی در بین زنان.

بر اساس پژوهشی که در همین زمینه در ایران انجام شده است، بیماری کرونا بیشترین ضرر را به طبقات کم درآمد و آسیب پذیر مانند زنان زد. به دلیل نبود امنیت شغلی، بیکاری، بسته شدن مهد کودک‌ها و مدارس، بالا رفتن خشونت خانگی و تنها و بی پناه ماندن بسیاری از زنان را در مقابل مشکلات جانی و مالی قرار داد و از طرف هیچ نهادی برای کمک در برابر خشونت حمایت نشدند.

با افزایش زمان ماندن در خانه، میزان خشونت خانگی علیه زنان بسیار گسترش یافت. زنان در اقصی نقاط دنیا ناگهان با
این مشکل مواجه شدند که ناچار در خانه و در کنار پارتنر یا زوج آزارگرشان بمانند که این موضوع در ایران هم به رغم انکار مسوولان گزارش شد.

همچنین بر اساس همین پژوهش، کرونا هم مثل همه بلایای طبیعی و مصنوعی نوع بشر به زنها به خاطر نقش‌های اجباری و پررنج که جوامع به آنها محول کرده‌اند بیشتر آسیب زد و موقعیت زنان را به خطر انداخت. میزانش هم بسته به سن، ثروت و فاصله با قدرت و این که در کجای دنیا باشند و همچنین با توجه به مختصات جمعیت شناسی متفاوت است.

در ایران، زنانی که پیش از بحران شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مشاغل نیز با مشکلات جدی معیشتی و نداشتن پشتوانه مالی و پس‌انداز روبه‌رو بودند، با خانه‌نشینی و «فاصله‌گذاری هوشمند»، علاوه بر سنگین‌ترشدن بار کار خانگی و افزایش خشونت خانگی، تهدید فقر و بیکاری را نیز تجربه کردند.

در آمد بسیاری از زنان سرپرست خانوار که به شغل‌هایی مانند آرایشگری اشتغال داشتند، به صفر رسیداما همچنان مجبور به پرداخت مبلغ اجاره و هزینه‌های آب و برق بودند.

حمایت «کسب و کار-محور» و ناکافی دولت از «کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا» آنقدر «هوشمند» نبوده که زنان سرپرست خانوار را شامل شود و «فرد-محور» و «خانواده-محور» نیست./رادیو زمانه

مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار برای برگزاری دادگاه احضار شد

اخبار روز

مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار برای برگزاری دادگاه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد.

به گزارش روزنامه‌نگاران مستقل ایران، دادگاه این روزنامه‌نگار روز شانزده فروردین و با شکایت سازمان اطلاعات سپاه، برای رسیدگی به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویق به فساد برگزار می‌شود.

مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران، اطلاع‌رسانی درباره اعتراضات خوزستان، فعالیت‌های توییتر و اینستاگرامی، گفتن نه به حجاب اجباری و تلاش برای ورود به ورزشگاه را از مصادیق اتهام‌های او است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ پنج تن از نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با توسل به زور وارد منزل این روزنامه‌نگار شدند و وسایل شخصی او از جمله پاسپورت، لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و برخی دیگر از وسایل شخصی او را ضبط کردند و پس از آن بارها تحت فشار سپاه بازجویی شد.

وی در آذرماه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، به طور موقت آزاد شده و پس از آن او ممنوع‌الخروج شد.

تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهتاب قلیزاده

خبرگزاری هرانا

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران، روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهتاب قلیزاده، خبرنگار ساکن تهران، به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم قلیزاده در تاریخ ۱۶ فروردین ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
حانم قلیزاده در تاریخ ۲۰ آذرماه، پس از تفهیم اتهام توسط شعبه دوم دادسرای اوین با تودیع قرار آزاد شده بود. طی این جلسه اتهامات مطروحه علیه وی “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه در بازی تیم ملی ایران و سوریه در جریان رقابت های مقدماتی جام جهانی” عنوان شد.

منزل مهتاب قلیزاده پیشتر در مردادماه سال جاری توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته بود. ماموران در جریان این تفتیش برخی از لوازم شخصی خانم قلیزاده از جمله تلفن همراه و لپ تاپ او را ضبط کردند. اندکی پس از این تفتیش، خانم قلیزاده در چند نوبت به دفتر یکی از نهادهای امنیتی احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

۱۴۰۱-۰۱-۰۳

آریانا سلیمی ۱۴ ساله و از بازداشت شدگان نوروز سنندج آزاد شد

هه‌نگاو

آریانا سلیمی ۱۴ ساله و از بازداشت شدگان نوروز سنندج آزاد شد

یک دختر نوجوان اهل سنندج که در جریان برگزاری مراسم نوروز این شهر بازداشت شده بود، پس از اخذ تعهد کتبی آزاد شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۲ ظهر روز سه‌شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۱ (۲۲ مارس ۲۰۲۲)، آریانا سلیمی ۱۴ ساله و یکی از بازداشت شدگان نوروز سنندج پس از تعهد کتبی آزاد شد.

هه‌نگاو مطلع شده است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران آریانا سلیمی را به پوشیدن پوشش مزین به جامانه متهم نموده و به همین دلیل بازداشت شده است.

آریانا سلیمی روز گذشته به همراه بیش از ۳۰ شهروند دیگر و پس از شرکت در مراسم نوروز پارک کودک سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
دایه بتول اعظمی ۷۵ ساله مادر بزرگ آریانا سلیمی نیز یکی دیگر از بازداشت شدگان نوروز دیروز است که وی هنوز آزاد نشده است.

نازنین زاغری روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ در لندن در یک کنفرانس خبری شرکت کرد

voanews

نازنین زاغری رتکلیف در کنفرانس خبری روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱

خانم زاغری که برای مدت بیش از پنج سال در ایران زندانی بود، روز پنجشنبه به همراه انوشه آشوری، دیگر زندانی ایرانی-بریتانیایی، از ایران آزاد شد و به بریتانیا بازگشت.

تولیپ صدیق، نماینده محل زندگی نازنین زاغری، در ابتدای این کنفرانس خبری که در یکی از سالن‌های پارلمان بریتانیا برگزار شد، با ابراز خوشحالی نسبت به آزادی خانم زاغری گفت که خواهان انجام تحقیقات درباره اتفاقات پیش آمده برای نازنین و دلیل تاخیر در آزادی او است.

پس از خانم صدیق، ریچارد رتکلیف همسر نازنین در سخنانی ضمن تشکر از وی و اصحاب رسانه برای پوشش خبرهای مربوط به نازنین، نسبت به آزادی همسرش ابراز خوشحالی کرد.

سپس خانم زاغری از تمام کسانی که به بازگشت وی به بریتانیا کمک کرده‌اند، از جمله وکیلش در ایران و همچنین همسر و دخترش قدردانی کرد.

به گفته وی، معنای آزادی تنها زمانی کامل می‌شود که همه زندانیان دوتابعیتی در ایران، از جمله مراد طاهباز، بتوانند به خانواده‌های خود بپیوندند.

او افزود عدالت در ایران معنایی ندارد و نباید شش سال در ایران زندانی می‌بود.

خانم زاغری با اشاره به دوران سخت زندگی در ایران گفت مسیر بازگشت وی به بریتانیا نیز بسیار دشوار بوده است.

نازنین زاغری در بخش دیگری از سخنانش گفت زندانیان پرشمار دیگری در ایران هستند که برای مدت طولانی‌تری نسبت به وی در زندان بوده‌اند و کسی هم اسم آنها را نمی‌داند.

خانم زاغری افزود سرنوشت زندانیان دوتابعیتی نباید به یک توافق سیاسی گره زده شود.

رکسان طاهباز، دختر مراد طاهباز، نیز در سخنانی از بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، و لیز تراس، وزیر خارجه، خواست برای آزادی و بازگرداندن پدرش به بریتانیا تلاش کنند.

خانم طاهباز گفت اطلاعی از وضعیت مذاکرات درباره پدرش ندارد، و افزود که به او گفته شده بود آقای طاهباز در مرخصی نامحدود خواهد بود و ممنوعیت مسافرتی مادرش هم برداشته خواهد شد.

نازنین زاغری شهروند ۴۳ ساله ایرانی-بریتانیایی است که در سال ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران بازداشت و سپس با ‌اتهامات امنیتی روبرو و به پنج سال زندان محکوم شد. خانم زاغری در سال ۱۳۹۹ و در جریان همه‌گیری کرونا به طور موقت از زندان آزاد شد، اما یکسال بعد دادگاه دوباره او را به مجازات دیگری محکوم کرد.

وی به همراه انوشه آشوری یکی دیگر از زندانیان ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران در حبس بودند، روز چهارشنبه ۱۶ مارس و به دنبال سفر یک روز پیشتر یک هیئت بریتانیایی به تهران، ایران را ترک کردند و در نخسین ساعات پنجشنبه ۱۷ مارس، وارد خاک بریتانیا شدند.

اسیدپاشی بر روی قربانی کودک همسری در جهرم متهم بازداشت شد

خبرگزاری هرانا

مردی در یکی از روستاهای شهرستان جهرم که اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۱۷ ساله خود کرده بود بازداشت شد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صداوسیما، مردی در یکی از روستاهای شهرستان جهرم که اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۱۷ ساله خود کرده بود بازداشت شد.

سرهنگ رزمجویی فرمانده انتظامی جهرم گفت: “در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره اسید پاشی در یکی از روستا‌های این شهرستان، بلافاصله شناسایی و دستگیری عامل در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت”.

وی افزود: “ماموران انتظامی بخش کردیان در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که فردی حدودا ۲۵ ساله به علت اختلاف خانوادگی پس از پاشیدن اسید بر روی اعضای بدن همسرش سریعا از محل متواری شده است”.

سرهنگ رزمجویی با بیان اینکه ماموران پس از انجام تحقیقات اولیه موفق شدند متهم را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر کنند، گفت: “این فرد، انگیزه خود را مشکلات خانوادگی با همسر ۱۷ ساله خود عنوان کرد”.

فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: “متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد”.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

۱۴۰۱-۰۱-۰۱

صدور حکم اعدام برای یک متهم زن در کرمان / رهایی ۲ زندانی از اعدام در گیلان

خبرگزاری هرانا

یک زندانی زن از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب کرمان به اعدام محکوم شد. همزمان دو زندانی در استان گیلان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. در خبری دیگر، بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸ زندانی در این استان از اعدام نجات یافتند. همچنین رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از رهایی ۴۰ زندانی محکوم به اعدام این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، یک زندانی زن در کرمان به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، یک زندانی زن از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اعدام محکوم شده و این حکم در زندان کرمان به او ابلاغ شده است.

هویت این زندانی زرخاتون مزارزهی، فرزند سابق، متولد ۱۳۵۶، اهل سراوان ساکن شهرستان خاش، متاهل و دارای یک فرزند عنوان شده است.

بر اساس این گزارش این شهروند در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ در ایست بازرسی “قلعه زنگی” راین استان کرمان در حالی که قصد سفر به شیراز را داشته است به اتهام حمل مواد مخدر توسط نیروهای مستقر در ایست بازرسی بازداشت شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: متهم در اظهاراتش در دادگاه عنوان کرده مواد کشف شده متعلق به او نبوده، اما دادگاه بدون توجه به دفاعیات وی را به اعدام محکوم کرده است.

رهایی ۲ زندانی از اعدام در گیلان
به گزارش صداوسیما، ۲ زندانی محکوم به اعدام در استان گیلان از چوبه دار رهایی یافتند.

مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان در این خصوص گفت: این زندانیان با اعلام گذشت اولیای دم و رای دادگاه آزاد شده و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

رهایی ۲۸ زندانی محکوم به اعدام در اصفهان
به گزارش میزان، در سال ۱۴۰۰ بیست و هشت زندانی محکوم به اعدام در استان اصفهان با تلاش شورای حل اختلاف از اعدام نجات یافتند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این رابطه گفت: با تلاش مسئولان قضایی، پرسنل شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش در استان از ابتدای سال جاری، با گذشت اولیای دم ۲۸ محکوم به اعدام به زندگی بازگشتند.

جعفری افزود: با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت‌های بیشتر، درصدد افزایش آمار صلح و سازش در استان اصفهان هستیم.

رهایی ۴۰ زندانی محکوم به اعدام در استان سیستان و بلوچستان
به گزارش میزان، طی سال ۱۴۰۰، ۴۰ زندانی محکوم به اعدام در استان سیستان و بلوچستان از اعدام رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در این خصوص گفت: ۴۰ فقره پرونده اعدام در استان با کمک شورای حل اختلاف استان و رضایت اولیای دم در سال ۱۴۰۰ مختومه شده است.

علی مصطفوی افزود: همچنین سال گذشته ۲ هزار و ۸۴۶ زندانی در استان با استفاده از تسهیلات قانونی عفو و از زندان آزاد شدند.

جاوید رحمان: حداقل ۲۸۰ نفر، از جمله ۱۰ زن، در سال ۲۰۲۱ در ایران اعدام شدند

صدای مردم

بر اساس آماری که روز پنج‌شنبه توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران منتشر شد، حداقل ۲۸۰ نفر توسط مقامات ایرانی در سال گذشته اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هنگام ارائه این آمار به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تعداد اعدام ها برای اتهامات مربوط به مواد مخدر “افزایش یافته است”.

او گفت که در مجموع، «حداقل ۲۸۰ نفر، از جمله حداقل ۱۰ زن، در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند». جاوید رحمان همچنین گفت که به او گفته شده است که سال گذشته سه “کودک مجرم” – اصطلاحی که سازمان ملل برای اعدام یک فرد بالغ استفاده می‌کند که در سن زیر ۱۸ سال به ارتکاب جرم محکوم شده است – اعدام شده اند.

بر اساس این گزارش، تعداد زنان اعدام شده نیز رو به افزایش است. این سند همچنین تصریح می‌کند که بیش از ۸۰ مورد از اعدام‌ها، از جمله یک زن و حداقل چهار تبعه افغانستان، برای جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. این آمار در مقایسه با ۲۵ مورد در سال ۲۰۲۰، نشان دهنده افزایش اعدام‌ها برای این نوع جرایم است.

این کارشناس مستقل سازمان ملل متحد همچنین افزایش اعدام افراد از جوامع اقلیت در ایران را تایید کرده که بر این اساس، بیش از ۴۰ بلوچ و بیش از ۵۰ کرد بین ۱ ژانویه تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ اعدام شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که تهران از صدور ویزا برای او امتناع می ورزد، در گزارش خود نشان می دهد که همچنان اطلاعاتی را درباره «استفاده از اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه به عنوان مدرک در پرونده های مربوط به جرایم حاوی مجازات اعدام» دریافت کرده است.

جاوید رحمان همچنین استفاده اعضای نیروهای امنیتی و سایر عوامل دولتی “از زور کشنده و بیش از حد در زمینه تجمعات مسالمت آمیز” به ویژه در ارتباط با مشکل دسترسی به آب را محکوم کرد.

گزارشگر ویژه همچنین نگرانی خود را از تعداد مرگ‌هایی که در بازداشت و در شرایط مبهم رخ می‌دهند و موضوع هیچ تحقیقی نیستند، ابراز می‌کند. بر اساس این گزارش، از اول ژانویه تا اول دسامبر ۲۰۲۱، حداقل یازده زندانی کرد در شرایط نامشخصی در زندان جان باختند.

در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران، با رد گزارش مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه گیری های سوگیرانه و نادرست جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، تاکید میکند، رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر، نه تنها کمکی به ارتقای آن نمیکند بلکه موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر می شود.»

جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی چند سال پیش، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. او جایگزین عاصمه جهانگیر حقوق‌دان پاکستانی شده بود که چند ماه قبل از آن، در ۶۶ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.

جاوید رحمان، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینه‌های قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بین‌الملل تحقیق کرده است.

آقای رحمان، ششمین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران همواره نارضایتی و مخالفت خود را از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است و این اقدام را امری کاملا “سیاسی” بر می‌شمرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل است که وظیفه نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور محل ماموریت خود را بر عهده دارد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۴ تاکنون شش گزارشگر ویژه به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. دو گزارشگر پیشین، احمد شهید و عاصمه جهانگیر، در گزارش‌های خود وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بودند. آنان بارها خواستار سفر به ایران شده بودند اما هیچ‌گاه اجازه سفر به ایران به آنان داده نشد.

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...