۱۳۹۹-۱۲-۱۰

حکم نهایی ۷ فعال سیاسی صادر شد

دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرنگیس مظلوم، هود یازرلو، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و محمدولی غلام نژاد، ۵ فعال سیاسی را به حبس محکوم کرد.

شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران پیشتر فرنگیس مظلوم را پس از واخواهی به ۱۸ ماه حبس، هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو را هر کدام به ۱ سال حبس، محمدولی غلام نژاد، صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت را هر کدام به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. از میان این شهروندان هانی یازرلو از اتهامات مطروحه تبرئه شده و محکومیت آقای غلام نژاد به ۲ ماه زندان تقلیل یافته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرنگیس مظلوم، هود یازرلو، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و محمدولی غلام نژاد، ۵ فعال سیاسی را به حبس محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، فرنگیس مظلوم به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۱۸ ماه حبس تعزیری، هود یازرلو از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت با اتهام مشابه به ۳ ماه حبس تعزیری و محمدولی غلام نژاد به ۲ ماه حبس محکوم شده‌اند.
همچنین هانی یازرلو از اتهامات مطروحه تبرئه شده است.
تا زمان تنظیم این گزارش رای صادره علیه زهرا اکبری نژاد درچه در مرحله تجدیدنظر به وکیل مدافع او ابلاغ نشده است.

پیشتر فرنگیس مظلوم به صورت غیابی به ۶ سال حبس تعزیری، هود یازرلو و هانی یازرلو هر کدام به ۱ سال حبس تعزیری و محمدولی غلام نژاد، زهرا اکبری نژاد درچه، مهدی خواص صفت و صدیقه مرادی نیز هر کدام به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حسن عطارزاده دیگر متهم این پرونده نیز از بابت اتهامات انتسابی تبرئه شد. خانم مظلوم پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه توسط همین شعبه به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم و درخواست تسلیم به رای داد.

دکتر هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو، محمدولی غلام نژاد، صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران و به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. این شهروندان نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

خانم مظلوم نیز در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۸ در منزل خواهر خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان منتقل شد. خانم مظلوم نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

فرنگیس مظلوم، هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو، محمدولی غلام نژاد، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت و زهرا اکبری نژاد درچه توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اوین از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق و فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” و حسن عطارزاده از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

از میان این شهروندان دکتر هانی یازرلو فعال سیاسی با سابقه‌ای است که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ و ۹۰ بارها بازداشت و در زندانهای مختلف تحمل حبس کرده است. هود یازرلو نیز در خردادماه ۸۷ بازداشت و پس از حدود سه سال تحمل حبس از باب اقدام علیه امنیت ملی در اردیبهشت ۱۳۹۰ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

صدیقه مرادی، زندانی سیاسی سابق نیز پیشتر در سال ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان رجایی شهر کرج محکوم و در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. خانم مرادی که سابقه دوبار بازداشت در دهه ۶۰ را نیز داشت پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بند عمومی منتقل شد. وی نهایتاً در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۵ پس از تحمل ۵ سال حبس از زندان اوین آزاد شد. آقای خواص صفت نیز از زندانیان سیاسی سابق در دهه ۶۰ است و سال‌های ۶۰ تا ۶۷ را در زندان سپری کرده است. وی زمانی که خانم مرادی در سالهای ۹۰ تا ۹۵ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد، بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

محمدولی غلام‌نژاد در سال ۸۷ به همراه همسر خود صغری و فرزند خود امید غلام نژاد به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. فرزند این خانواده مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شد ولی آقای غلام نژاد و همسرش هر کدام به تحمل ۳ سال حبس محکوم شدند. مورخ ۲۰ مهرماه ۹۲ آقای غلام نژاد در حالی که ۳۰ روز از مدت محکومیت او باقی مانده بود از زندان اوین آزاد شد. پیش از او نیز به همین ترتیب صغری غلام نژاد از همین محل آزاد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42548

«شهره موسوی» نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال شد

به گزارش ایرنا؛ مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، امروز (یکشنبه) در سالن اجلاس سران و با حضور «مهدی علی‌نژاد»«شهره موسوی» نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال شد معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، نماینده سازمان بازرسی و اعضای مجمع در حال برگزاری است. نماینده فیفا هم به صورت آنلاین بر روند رای گیری نظارت دارد.

۸۷ نفر اعضای مجمع هستند و حق رای دارند.

بر این اساس، «شهره موسوی» با کسب ۷۰ رای موافق به عنوان نایب رئیس سوم (بخش زنان) فدراسیون فوتبال انتخاب شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42546

بدحجابی زنان کارمند در ادارات ! / حمله تند روحانی سرشناس!

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد گفت: در حال حاضر وضعیت حجاب و عفاف در برخی سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و ادارات مناسب نیست. بدحجابی زنان کارمند در ادارات ! / حمله تند روحانی سرشناس!

به گزارش خبرنگار رکنا در خرم آباد، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی در دیدار با دبیر شورای سیاستگذاری عفاف و حجاب کشور در سخنانی با اشاره به اینکه حجاب و عفاف برخواسته از تعلیم و تربیت اسلامی است اظهار داشت: تعلیم و تربیت جز اصول پایه ای همه ادیان آسمانی به خصوص دین اسلام است.

وی با تاکید بر اینکه کلام و بعثت پیامبر اسلام هم در راستای تعلیم و تربیت اسلامی است اضافه کرد: انقلاب اسلامی نیز که یک انقلاب دینی است، وظیفه خود را گسترش تعلیم و تربیت اسلامی می داند.

نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: اگر ما بتوانیم تعلیم و تربیت اسلامی را در همه سطوح مختلف مهد کودک، ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه گسترش دهیم، طبیعتا مساله حجاب و عفاف هم که برخواسته از آن است، گسترش و رواج پیدا می کند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه دشمن هم می داند که جنگ نظامی نمی تواند مشکلی برای نظام اسلامی ایجاد کند و طبیعتا تهاجم فرهنگی و جنگ نرم را در دستور کار قرار داده است، افزود: سطح حجاب و عفاف در جامعه باید ارتقا پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان تاکید کرد: ما در تهاجم فرهنگی قرار داریم و این در حالیست که مدیریت واحد و تعریف شده ای برای مقابله در این زمینه وجود ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از زبان هنر و کارهای فاخر فرهنگی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، بیان داشت: در این راستا باید اعتبارات لازم اختصاص پیدا کند.

لرستان_خرم آباد، امین پارسا



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42544

دادگاه تجدیدنظر؛ کاهش محکومیت حبس شهناز صادقی فر، زندانی سیاسی کُرد

حکم محکومیت شهناز (بریوان) صادقی فر، زندانی سیاسی کُرد در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، به ۵ سال و یک روز حبس کاهش پیدا کرد.

پیشتر شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو در روز سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی کُرد را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

خانم صادقی فر در دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» محاکمه شده بود.

بر اساس گزارش کُردپا، شهناز (بریوان) صادقی‌فر و دخترش آیناز زارع، در شهریورماه ۱۳۹۸، پس از سه سال عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، با دریافت امان نامه، از مرز بانه به ایران بازگشته و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

گفته شده است، این دو شهروند کُرد، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و به مدت دو ماه تحت بازجویی بودند.

شهناز (بریوان) صادقی فر و دخترش آیناز زارع در آبان‌ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

آیناز زارع، پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه ویژه اطفال و نوجوانان، این نوجوان کُرد را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب آزادی کُردستان (پاک)»، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

محکومیت حبس او در پی اعتراض به این حکم به ۱ سال حبس کاهش یافت.

او با سپری کردن بیش از ۱۵ ماه حبس، روز پنج شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۹، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

وی همچنین پیشتر در روز سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» محاکمه شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از هه نگاو، آیناز زارع به این دلیل که هنوز به سن قانونی نرسیده، طی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل تعینی محروم بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42542

لیلا میرغفاری، فعال مدنی از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد

لیلا میرغفاری، فعال مدنی که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۵ سال حبس تعزیری در زندان قرچک ورامین است، به مرخصی اعزام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، لیلا میرغفاری فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در پی بروز مشکلات عدیده جسمی و روانی، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹، به مرخصی اعزام شده است.

این فعال مدنی که به دلیل مواجهه با مشکلات جسمی و روحی، مجبور به مصرف داروهای اعصاب و روان و خواب آور است، چندین بار در دوران تحمل حبس به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) منتقل شده است.

میرغفاری، در مهرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از با اتمام مراحل بازجویی به بند ۵ زندان قرچک منتقل شد.

خانم میرغفاری در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به همراه ۶ شهروند دیگر به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی و اشاعه فساد» در مجموع به ۲۹ سال زندان تعزیری محکوم شدند.

سامان زندیان و معین حاجی زاده هر کدام از بابت اتهام های «اجتماع و تبانی» ، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۸ سال زندان تعزیری و رها احمدی، آرمین سورانی، وحید قدیرزاده و محمد ابوالحسنی هر کدام از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به ۲ سال زندان تعزیری و همچنین لیلا میرغفاری نیز به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این فعال مدنی، پیش‌تر توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد به دلیل حمایت از «دختران خیابان انقلاب» و «اعتراض به حجاب اجباری» به ۳ میلیون و دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده‌بود.

لیلا(خدیجه) میرغفاری فعال مدنی و معترض به حجاب اجباری در خصوص پرونده‌ای دیگر، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷، پس از حضور در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «توهین به رهبری» بازداشت و دوم مرداد با سپردن وثیقه هشتاد میلیون تومانی از زندان شهر ری آزاد شد.

از سوی دیگر دادگاه رسیدگی به پرونده دیگر خانم میرغفاری، در شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران، روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، در حالی برگزار شده‌بود که در این دادگاه به اتهام «ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی» به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی و از دو اتهام «تمرد نسبت به ماموران حفاظت» و «تشویق مردم به فساد و فحشا» نیز تبرئه شد.

همچنین لیلا میرغفاری در خصوص بررسی پرونده جدیدش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به کمپین گفته بود: «در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷، به شعبه ۲۶ دادگاه با ریاست قاضی احمدزاده، احضار شدم. وکیلم آقای آقاسی، لایحه را نوشت و به قاضی پرونده آقای احمدزاده ارائه داد و آقای احمدزاده گفت برای توهین به رهبری دو سال برای من در نظر گرفته‌اند و اعلام کرد که اتهامات دیگر تو در شعبه‌ای دیگر بررسی می‌شود».

کمپین پیش‌تر طی گزارشی از اتهام های «تمرد نسبت به مامورین حفاظت»، «توهین به رهبری»، «ظاهرشدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی»، «فراهم نمودن موجبات تشویق مردم به فساد فحشا و تشویق آنان با تبلیغ بی حجابی» برای خانم میرغفاری خبر داده بود.

گفتنی است، خانم غفاری در بهمن ۱۳۹۶، با ایستادن روی یک سکوی برق و برداشتن روسری خود، نوشته‌ای را بالا گرفت که روی آن خواستار توقف خشونت علیه زنان شده بود.

«نیروهای امنیتی هنگام بازداشت او اقدام به ضرب و جرح کردند که منجر به مصدومیت پای او شد.»

لیلی میرغفاری پیش‌تر به اتفاق ۱۷ فعال مدنی دیگر روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴، در تجمع مقابل زندان اوین بازداشت و طی یک دادنامه از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌بود.

به غیر از «مسعود حمیدی» و «فریده طوسی» به علت عدم حضور در دادگاه، حکم شلاق ۱۶ تن از متهمان از جمله «رضا مکعیان (ملک)»، «هاشم زینالی»، « محسن حاصلی»، «خدیجه (لیلا) میرغفاری»، «سیمین عیوض زاده»، «عبدالعظیم عروجی»، «احسان خیبر»، «پروین سلیمانی»، «محسن شجاع»، «اعظم نجفی»، «ارشیا رحمتی»، «شرمین یمنی»، «سارا ساعی»، «علی بابایی»، «اسماعیل حسینی کوه‌کمری»، «زهرا مدرس‌زاده» به مدت دو سال تعلیق شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42540

پرونده سازی در دوران حبس؛ نرگس محمدی: من شاکی هستم در جایگاه متهم نمی‌نشینم

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی از زندان، از طریق ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۹ بهمن‌ماه به دست او رسیده جهت رسیدگی به پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده به دادگاه احضار شده است.

در این احضاریه از خانم محمدی خواسته شده که امروز شنبه ۹ اسفندماه در این دادگاه حاضر شود. نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته است که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی در پرونده ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده امروز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

نرگس محمدی اکنون طی نامه‌ای سرگشاده با بیان اینکه در این دادگاه و هیچ مرحله‌ای از رسیدگی به این پرونده شرکت نخواهد کرد، گفته است که “اینجانب نرگس محمدی اعلام می‌دارم به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود. با ذکر گوشه‌ای از وقایع هولناک سوم دی ماه سال گذشته که منجر به طرح این اتهامات شده است، دلایل این اقدام خود را ذکر می‌نمایم.”

متن کامل این نامه که نسخه‌ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته عیناً در ادامه می‌آید:
“من شاکیم و در جایگاه متهم نمی نشینم حتی با زور و تعرض

در ۱۱ آذر ۱۳۹۹ و مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان، من مجددا برای محاکمه در ۱۵ آذر به اتهامات واهی “برگزاری تحصن در اوین، افترا به رئیس زندان بابت ضرب و شتم، شکستن شیشه های ساختمان و توهین به مأمورین خدمت (رئیس زندان) و اخلال در نظم زندان از طریق برپایی مجلس بزم و رقص پس از خاموشی و در ایام سوگواری امام حسین” به دادگاه احضار شدم. در پی عدم حضورم در آن جلسه، و یک روز بعد از اعلام عمومی ممنوع خروجی من در ۹ بهمن، احضاریه مجددی به دستم رسید تا امروز ۹ اسفند برای محاکمه بر سر همین اتهامات در دادگاه حاضر شوم.

اینجانب نرگس محمدی اعلام می‌دارم به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود. با ذکر گوشه‌ای از وقایع هولناک سوم دی ماه سال گذشته که منجر به طرح این اتهامات شده است، دلایل این اقدام خود را ذکر می نمایم.

روز ۳ دی ۱۳۹۸ نامه کتبی ازسوی اجرای احکام، جهت ملاقات اینجانب با وکیلم، در حضور رئیس بند زنان و دوستان متحصنم ابلاغ شد و من از بند خارج شدم که دروغ، فریب و نیرنگی بیش نبود.

ساعت یک و نیم از بندخارج شدم، ولی به جای ملاقات با وکیل به اتاق ریاست زندان که مقامی امنیتی نیز حضور داشتند، برده شدم و چلسه با توهین های مکرر ریاست زندان شروع و ادامه یافت. اعلام کردم که به بند زنان بر می گردم و برای جلوگیری از درگیری از اتاق بیرون رفتم.

هنگام ترک ساختمان ریاست، از پشت سر مورد هجوم مردان قرار گرفتم. با حمله ناگهانی و شدید ریاست زندان شوکه شدم. در حالیکه ازحمله ایشان عصبانی بودم و فریاد میکشیدم، تذکر دادم که حق نداشتند به من دست بزنند و این خلاف قانون است و من شکایت خواهم کرد و در صورت ادامه تعرض، مقاومت خواهم نمود.

اما حمله های مکرر ایشان و جمعی از مردان که بیرون و داخل ساختمان تجمع کرده بودند، ادامه پیدا کرد. چند بار خودم را به در خروجی ساختمان رساندم که با حمله مردان و کشیدن، پرت کردن، با زور بالا کشیدن از پله ها مواجه شدم. وقتی در مقابل کشیده شدن روی پله ها مقاومت می کردم، آقای رئیس دستور دادند که ما دستهایش را گرفتیم، شما هم پاهایش را بگیرید بلند کنیم، ببریمش. ناگهان پارچه سیاهی روی سرم افتاد که از وحشت جیغ زدم و کنار انداختم. شال و کتم روی زمین افتاده بود و من با بلوز و شلوار بودم. چندین بار در اعتراض به بی حرمتی و تعرض و حمله های مردان و در تقلا برای بیرون رفتن از ساختمان، زمانی که دستانم را با فشار شدید از دستگیره جدا کردند، دستم را محکم به در کوبیدم و شیشه ها شکستند و دستانم مجروح شدند.

سه بار اقدام به سوار کردن به ماشین های متعدد(آمبولانس، پژو، ون) کردند که هر سه بار مقاومت کردم. من درخواست می کردم که به بند بازگردم و هر مجازاتی دارم ابلاغ شود و آنها میگفتند نمیتوانی به بند بازگردی. و من نمیدانستم مرا به کجا میخواهند ببرند و چه کار می خواهند بکنند.

سر سه راهی بازداشتگاه ۲۰۹ اطلاعات، بهداری و بند زنان، پژویی مقابل ما ایستاد. من بلافاصله روی پاهایم چمپاتمه نشستم و سوار نشدم. ناباورانه رییس زندان با دو دستشان بدنم را گرفتند و درست حالت پرت کردن یک حیوان به پشت وانت، با سر به داخل پژو پرتاب کردند. از وحشت برخورد سرم به ماشین دستانم را به سمت بالا بردم که بر اثر اصابت دستانم به بدنه ماشین، ساعت مچی ام شکست و بیرون افتاد و من با صورت روی صندلی افتادم. مردی که می‌شناختمش ان طرف نشست تا من نتوانم از ماشین بیرون بروم. من هنوز مقاومت میکردم و نیمی از بدنم بیرون بود. رئیس زندان به وقیحانه ترین و شرم آورترین شکل ممکن پایین بدنم را گرفتند و به داخل ماشین هل دادند و بلافاصله روی پاهایم نشستند. انچنان وضعیت هولناکی داشتم که به زحمت از روی صندلی بلند شدم و نشستم. در حالی که خون دستانم بند نیامده بود.

داخل ماشین آقای رئیس که کنارم نشسته بود، به راننده‌شان دستور دادند که برود و دو نخ سیگار کنت بیاورد. راننده، سیگارها را آورد تحویل داد و پائین ماشین ایستاد. آقای رئیس که دهانش لای موهایم و کنار گوشم بود دستور داد که نرگس سیگارها را روشن کن تا سیگار بکشیم. از شدت بغض و خشم دستانم را که خونریزی می‌کرد به هم فشار می‌دادم. سکوت کردم. با تحقیر دستور داد که اگر خودت نمی‌کشی، سیگار من را روشن کن. از شدت خشم و از بغض خفه‌کننده دندان‌هایم را روی هم گذاشته و فشار می‌دادم. من زن ایرانی هستم که شیوه تحقیر، ارعاب و سلطه جویی مردسالاران حکومت استبدادی را نیک میشناسم و انگیزه انها را میفهمیدم. چنانچه لحظه‌ای توان کنترل دستانم را از دست می‌دادم قطعاً سیلی و مشت محکمی بر صورت‌شان می‌کوبیدم که البته سزاوار بود چنین می‌کردم و البته نکردم. از ابتدای تعرضِ مردان بی‌اخلاق عهد کردم که وارد بازی و چرخهٔ خشونت تحقیرآمیر تدارک دیده شده توسط نهادهای امنیتی قضایی نشوم. همان‌طور که عهد کردم اشک و آه را در چشمان و سینه‌ام خشک و محبوس کنم که ذره‌ای عجز و تردید و ناله نداشته باشم و شعله خشم و مقاومت را از زنده نگه دارم.

مقاومت کردم، تمکین نکردم،‌فریاد زدم، با دستانم بر شیشه‌ها کوبیدم و خرد شدنِ‌قدرت پوشالی‌شان را با خرد کردن شیشه‌های درهای بسته‌شده به رویم نشان دادم.

شال بر سر نداشتم و لباسم بر اثر کشیده شدن روی زمین و ماشین و … بسیار نامناسب بود. یقه لباسم شکافته شده بود.

بعد از تاریک شدن هوا در آن سرمای دی‌ماه، سراسر لباس‌هایم آغشته به خون بود. ماشین ون در مقابل شکنجه‌گاهِ سلول‌های ۲۰۹ وزارت اطلاعات مقابل پاهایم متوقف شد و در حالیکه سرود «زده شعله در چمن» را فریاد می‌زدم توسط سه مرد امنیتی از پشت سر به داخل ماشین پرت شدم و روی صندلی افتادم. بلافاصله دستبند را بر روی زخم مچ دستم کوبیدند و آنچنان فشار دادند که دوباره زخمم باز شد و خون از ناخن‌های دستم روی پاهایم می‌چکید، و من برای همرزمانم در بندهای زندان اوین «یار دبستانی» را سر داده بودم. نمی‌دانستم چرا و به کجا می‌برند و چه در انتظار من است.

۱- آنچه بر من گذشت، امری شخصی نیست، بلکه کاملاً مساله‌ای سیاسی است و البته برای من بُعد زنانگی، مهمتر از هر بُعد دیگری است. گو اینکه این عمل هتک حرمت انسان، لگدمال کردن حقوق زندانی سیاسی و مخالف حکومت است، اما تعرضی فاحش به زنانگی ماست که در مقابلش تمام قد خواهم ایستاد.

۲- در ایام کودکی وقتی دبستانی بودم و از مدرسه ما را به اجبار به نماز جمعه برده بودند، ناگهان زنی را در مقابل نمازگزاران، روی زمین انداختند و براداران و خواهران حزب‌الهی در مقابل چشمان ما که کودکی بیش نبودیم، زن را زیر شلاق کشیدند. من شنیدم که او یک زناکار است، یعنی حد شرع مقدس را رعایت نکرده است. وقتی سال دیپلم بودم به دلیل رنگ آجری مانتو-ام در ایام ده روز اول ماه محرم که ایام امر به معروف بود بازداشت شدم و در بازداشتگاه وزرا شلاق خوردنِ سه زن را با بهت و وحشت نگریستم۰ چون حجاب‌هایمان ایراد داشت. تن ما زنان آماج شلاق‌های مردان متشرعِ حکومت استبداد دینی شد تا شرع را حرمت گزارند. من از نسلی هستم که کمربند پشت مانتومان به دلیل تحریک مردان، روسریِ کوچک روی موهایمان، رنگ لباس‌مان، لاک ناخن‌مان، تنگی و کوتاهی شلوار و مانتومان، جوراب سفیدِ زیر شلوار و در داخل کفش کتانی‌مان، ایستادن با یک پسر همکلاسی برای بحث سر موضوعِ درسی، یا قدم زدن با یک مرد در پیاده‌روی خیابان و در انظار عمومی، حتی زیبایی و شادابیِ طبیعی چهره‌هایمان موجب ترس، اضطراب، تحقیر، توهین و مجازات، شلاق، کمیته انضباطی و زندان شد. عکس‌های پزشکی قانونی زنجان نشان می‌دهد که تن من از شانه و سینه تا بازو و ران پا چگونه توسط مردان دریده شده بود. چه شده است که تن محکوم به پوشیده ماندن، دیده نشدن، و حتی حذف شدن ما زنان، اکنون با دستان مردان حکومت دریده می‌شود و غیرتی را برنمی‌انگیزد و مستوجب مجازات نمی‌گردد، بلکه زن دریده‌شده در جایگاه متهم می‌نشیند. تن ما زنان روزی برای حفظ ایمان و شرع مردانِ در حکومت، و روزی دیگر برای حفظ قدرتشان، فرودگاه شلاق‌ها و تازیانه‌هایشان شد و چه سخت است تمکین به اینکه اکنون هم باید زنان در بیدادگاه‌های‌شان در جایگاه متهم بنشینند که چرا وقتی تن‌شان را دریدند، دهان‌شان باز شد و فریاد زدند! این یک مسالهٔ شخصی و یک رسیدگی حقوقی نیست که من در دادگاه حاضر شوم و از خود دفاع کنم.

۳- آیا به شکایت دختری بی‌پناه و زندانی، نیلوفر بیانی علیه بازجویان رسیدگی شد؟ یا او نیز در جایگاه متهم به تشویش اذهان عمومی نسبت به مردانِ حکومتی نشسته‌ است؟ آیا این تعرض مشابه تعرض به فهیمه، نگارا، و فریبا در بازداشتگاه ۲۰۹ و زهرا در بازداشتگاه ۲الف نیست که حکایت‌ و شکایت‌شان به گوش مسئولان رسید و ره به جایی نبرد؟ من متهم به شکستن شیشه‌های زندان، اخلال در نظم زندان، و افترا به رئیس زندان اوین شده‌ام. اعلام می‌کنم من به دلیل دروغ، نیرنگ، توهین، و تعرض مردان اوین و در اعتراض به دست درازی، حملات و رفتارشان شیشه‌هایِ در و پنجره ساختمان ریاست زندان را شکستم و اگر عملی متقابل انجام میدادم حق داشتم که البته انجام ندادم و نه چنین مدیرانی، نه چنین زندان‌هایی، و نه نظم چنین زندان‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسم. من متهم به توهین و افترا به رئیس زندان شده‌ام. اینجانب به رئیس زندان نه فحش داده‌ام و نه کتک‌شان زده‌ام (که اگر می‌زدم قطعاً شهامت اعلامش را داشتم و قابل دفاع میدانستم)، اما به شدت مقاومت کرده و فریاد زدم. اگر فریاد اعتراض، یا مقاومت و ایستادگی من در مقابل‌ رفتارچنین مردانی، توهین است، بسیار به جا کردم.

۴. شکایت من در ۴ دی‌ماه در زندان زنجان علیه رئیس زندان اوین به مقامات قضایی تقدیم شد،که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت، اما شکایت وزارت اطلاعات آقای روحانی و رئیس زندانِ آقای رئیسی منجر به محاکمهٔ اینجانب شده است. چند روز پس از تبعید من به زندان زنجان سخنگوی قوهٔ قضائیه ضرب و شتم مرا کذب خواند. من هیچ نمی‌گویم جز اینکه این سیستم قضایی مدعی مبارزه با فساد اقتصادی است، جای طرح این سوال است که آیا غارت‌گران ابرو و حیثیت مردم می‌توانند با غارت‌گرانِ اموال مردم مبارزه کنند؟

نرگس محمدی/ ۹ اسفند ۱۳۹۹

در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است او در تاریخ ۱۶ مهرماه امسال با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی باگذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42538

گروکشی و اخذ پول از برخی زنان ورزشکار در قبال اجازه خروج از کشور توسط همسرانشان

طی چند روز اخیر موضوع اعطای حق خروج زنان از کشور با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان از سوی همسرش داغ شده است. گروکشی و اخذ پول از برخی زنان ورزشکار در قبال اجازه خروج از کشور توسط همسرانشان

مشکلی که سالهاست زنان ایرانی با آن درگیرند و تنها زمانی نقل محافل و سخنان مسئولان می‌شود که ملی‌پوش خانمی برای خروج از کشور دچار مشکل شده است.

به گزارش تهران نیوز، این نخستین بار نیست که یک ورزشکار زن به دلیل عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور از حضور در مسابقات جهانی جا می‌ماند و یا با مشکل مواجه می‌شود؛ این در حالی است که وضعیت برای تمام زنان ایرانی اعم از ورزشکار و غیر ورزشکار همین است و چه بسیار زنانی که به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی شوهر و یا عدم اجازه شوهر برای خروج از کشور از ادامه تحصیل، حضور در موقعیت‌های شغلی والا و … جا مانده‌اند.

برخی از نمایندگان زن مجلس دهم در تلاش بودند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی و اینگونه مسیر را برایشان هموارتر کنند که به دلیل مخالفت‌هایی این طرح به تصویب نرسید. عده‌ای معتقدند زنان ورزشکار از سایر زنان ایرانی مستثنی نیستند و اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید به نفع تمامی زنان ایرانی اصلاح شود.

از سوی دیگر اما بسیاری معتقدند برای شروع اصلاح این قانون می‌توان از مستثنی کردن زنان نخبه شروع کرد تا نهایتا بتوان این ماده قانونی را به نفع تمامی زنان اصلاح کرد.

طیبه سیاوشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را برای مستثنی کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، به ایسنا گفت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ می‌گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است. این در حالی است که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج‌ زن از کشور در دست شوهرِ اوست.

شرایط اضطراری به لفظ موجود برای اجازه دادستانی در صدور گذرنامه احصاء نشده است

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است:《زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.》و این در حالی است که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم‌چنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.

این قانون ۵۰ ساله با واقعیت‌های جامعه سنخیتی ندارد

سیاوشی معتقد است: این قانونِ تقریبا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با واقعیت‌های امروز جامعه سنخیتی ندارد به تازگی و در پی ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن‌ عموم‌ جامعه به کاستی‌های موجود در این قانون برای اولین بار صورت نگرفته است.

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: موضوع ممنوع‌ الخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و پس از آن ممنوع‌الخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانه‌ای شدند و این موضوع که اصلا جدید نبوده و نیست و سالهای سال موضوع کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این‌مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.

همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع زنان با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد روبرو می‌شود

وی با بیان اینکه در مجلس دهم‌ شورای اسلامی این موضوع طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، تصریح کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی از طرفی متاثر از طراحان آن و از طرف دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می‌شود و خصوصا اینکه فضاسازی‌هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح‌ها و لوایح صورت می‌گیرد که متاسفانه بسیاری از این فضاسازی‌ها نه از روی دغدغه‌های کارشناسی بلکه با غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.

چرا برخی فعالان حوزه زنان با اصلاح این قانون برای زنان نخبه مخالف بودند؟

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که سعی شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی در خصوص نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق زنان نیز مواجه شد که می‌خواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح شود که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این موضوع امکان پذیر نبود لذا همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با بسیاری از موانع مواجه شد.

به گفته وی، در پیگیری این موضوع در مجلس دهم از سوی نمایندگان زن‌مجلس، پس از جلسات متعدد با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همچنین ارتباط با فدراسیون‌های ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن:《 … زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و … بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از طریق دستگاه‌های ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها می‌توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت از طریق دادگاه بگیرند.

اخذ پول از ورزشکاران زن و فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران زنان ورزشکار

سیاوشی اظهار کرد: متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است که رسانه‌ها علاقمند به افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیون‌های مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبه‌های متعدد اعلام کردم شاید بهتر است به جای بررسی معلول‌ها، به علت که همانا خلاء قانونی و مسئله سوءاستفاده از حق است بپردازیم.

وی همچنین این را هم گفت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعت‌ها هم از سوی فعالان حقوق زن و هم از سوی مخالفان این طرح و ایرادت شرعی و قانونی‌شان آغاز شد.

اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت نیز لغو شد

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اساسا در پی این تصویب، قرار بود کمیته‌ای به منظور ابهام‌زدایی در خصوص تبصره‌های این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌ها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شود تا درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند که تشکیل این کارگروه به دلیل ممانعت‌ها متاسفانه لغو شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس دهم، اولین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم بعد از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.

موانع شرعی بر سر راه اصلاح قانون گذرنامه

به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از سوی دیگر مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که با توجه به اصلاح قوانین در خصوص حضانت مادران، بهره‌مندی از ارث‌بری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سالهای اخیر، ما را امیدوار می‌کند که گشایش‌های فقهی و حقوقی در این موضوع امکان‌پذیر و باب اجتهاد نیز باز است.

وی تصریح کرد: همچنین این روزها با اظهارنظرهای مختلف از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیش از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده می‌شود که مطالبات عمومی،می‌توانند پاسخ‌های درست و به موقع و کارشناسی شده دریافت کنند.

سیاوشی در پایان گفت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون‌مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان‌ مجلس یازدهم بتواند طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش‌رفته بود اما به دلایل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند.

منبع: ایسنا



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42536

در پی صدور حکم غیابی؛ پروین محمدی به ۱ سال حبس محکوم شد

پروین محمدی فعال کارگری از بابت پرونده ای که در سال ۹۶ برای وی گشوده شده، به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین قرار جلب و ممنوع الخروجی نیز برای وی صادر شده است. خانم محمدی در خصوص این پرونده در تاریخ ۳۰ آذرماه سال جاری به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، وکیل مدافع پروین محمدی فعال کارگری، پس از مراجعه به شعبه یک اجرای احکام “شهید مقدس” (اجرای احکام زندان اوین)، از صدور حکم ۱ سال حبس برای این شهروند مطلع شد. بر این اساس همچنین قرار جلب و ممنوع الخروجی نیز برای وی صادر شده است.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند”تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته حول مطالبات بازنشستگان و نیز مصاحبه درباره آتش سوزی پلاسکو عنوان شده است.

خانم محمدی در تاریخ ۳۰ آذرماه سال جاری به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

احضار خانم محمدی در خصوص پرونده‌ای صورت گرفت که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی به صورت غیابی محکوم شد.

پروین محمدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، به همراه تعدادی از فعالین کارگری در پارک جهان نما واقع در اتوبان تهران-کرج بازداشت و نهایتا به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در تاریخ ۱۶ آذرماه ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت به زندان کچویی منتقل و اردیبهشت‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج از صدور حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42534

ماجراهای عجیب «لباس اسلامی» برای دختران ژیمناست ایران

برای اخبار ژیمناستیک زنان، همواره چند عکس تکراری از دختران خردسال در باشگاه‌ها با لباس‌هایی شبیه غواصان منتشر می‌شود.
برای اخبار ژیمناستیک زنان، همواره چند عکس تکراری از دختران خردسال در باشگاه‌ها با لباس‌هایی شبیه غواصان منتشر می‌شود.

آذر ۹۸ فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران از موافقت فدراسیون جهانی با «پوشش اسلامی برای زنان ایران» خبر داد. ایران اعلام کرد فدراسیون جهانی «پس از ماه‌ها مذاکره» با حضور متفاوت زنان ایران در مسابقات آکروباتیک موافقت کرده است.

از این موضوع در پایگاه خبری فدراسیون ایران به عنوان «موفقیتی بزرگ» یاد شد. خبرگزاری ایرنا هم از این اتفاق با عنوان «آغاز یک راه تاریخی و تداوم موفقیت ورزش زنان در دولت تدبیر و امید» یاد کرد.

زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در این باره گفت: «ارزش این کار [جلب موافقت فدراسیون جهانی] به اندازه یک طلای المپیک است». اما در عمل، پس از ۱۵ ماه هنوز تیمی تشکیل نشده که آن لباس‌ها را بپوشد. دلیلش این است که لباس‌ها در خود ایران هنوز به تأیید نرسیده است.رادیو فردا

یعنی لباسی که ایران درخواست تأییدش را از فدراسیون جهانی داشت، «مجوز FIG را اخذ کرد» در داخل ایران، هنوز تأیید نشده است.

برای اخبار ژیمناستیک زنان، همواره چند عکس تکراری از دختران خردسال در باشگاه‌ها با لباس‌هایی شبیه غواصان منتشر می‌شود.

در هفته‌ای که گذشت، خبر تایید لباس ژیمناستیک زنان ایران برای حضور در مسابقات جهانی که در سایت فدراسیون ژیمناستیک منتشر شده بود، پس از چند ساعت حذف شد.

معاونت زنان وزارت ورزش به خبرگزاری ایسنا گفته است: «به لباس آکروباتیک ژیمناستیک اصلاً مجوز داده نشده».

مهین فرهادی‌زاد در اظهار نظری مبهم می‌گوید: «ژیمناستیک حرکات متفاوتی دارد که نمی‌توانیم لباس واحدی را تایید کنیم. هر مسابقه سناریوی متفاوتی دارد و قرار شد بر اساس سناریوی هر مسابقه، در مورد لباسش نظر بدهیم».

مشخص نیست چرا جمهوری اسلامی ایران پیش از آنکه خودش لباس اسلامی ژیمناستیک زنان را تأیید کند، آن را به تأیید فدراسیون جهانی رسانده!

برخی رسانه‌ها نوشته‌اند مسئولیت تأیید لباس‌ها به عهده «کارگروه لباس وزارت ورزش» است. در چند رسانه نیز «شورای لباس وزارتخانه» قید شده است.

اسامی اعضای این شورا یا کارگروه نامشخص است و حتی به تخصص یا سابقه ورزشی‌شان اشاره نشده.

پس از انقلاب اسلامی، از حضور زنان ژیمناست ایرانی در مسابقات بین‌المللی جلوگیری شده است.

لباس طراحی شده اسلامی که هنوز تاییدیه داخلی نگرفته، شبیه لباس زنان ووشوکار ایرانی در بخش تالو یا اجرای فرم است.

المپیک ۱۹۶۴ توکیو نخستین دوره‌ای است که زنان ایران فرصت حضور در المپیک را پیدا کردند. سه نفر در دوومیدانی و یک ورزشکار در ژیمناستیک.

جمیله سروری با ۱۴ سال و ۲۲۶ روز جوان‌ترین ژیمناست حاضر در المپیک توکیو بود. او رکورد کم سن و سال‌ترین ورزشکار ایرانی در تاریخ بازی‌های المپیک را هم در اختیار دارد.

خانم سروری که مدت‌ها به عنوان مربی و مسئول در این ورزش فعالیت کرده، اولین و آخرین زن ایرانی بود که در رشته ژیمناستیک، فرصت رقابت در بازی‌های المپیک را داشت.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42532

اعتراض نرگس محمدی به ‘تعرض’ به زنان زندانی

نرگس محمدی که به اتهام درگیری با مسئولان زندان به دادگاه فراخوانده شده می‌گوید ابایی از اعلام این موضوع ندارد که برای دفاع از خود در مقابل بی‌حرمتی، شیشه های اتاق ریاست اوین را شکسته: “نه چنین نظامی، نه چنین زندان‌هایی و نه نظم چنین زندان‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسم”نرگس محمدی

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، با انتشار یک ویدیو و نیز بیانیه‌ای مکتوب، نسبت به “تعرض” به زندانیان زن در بازداشتگاه‌های ایران هشدار داده است.

خانم محمدی، که در ۱۷ مهر گذشته از زندان آزاد شده، با اشاره به شکایت های عده ای از زنان زندانی از آزار جنسی در بازداشتگاه‌های امنیتی، از بی نتیجه ماندن این شکایات و متهم شدن برخی شاکیان به “تشویش اذهان عمومی” انتقاد کرده.

این فعال حقوق بشر از سال ۸۰ تا کنون، سه بار به خاطر فعالیت های خود به زندان افتاده که آخرین بار، ۸ سال و نیم به طول انجامیده است.bbc

نرگس محمدی در متن و ویدئویی که امروز شنبه ۹ اسفند منتشر کرده، توضیح داده که چگونه مسئولان زندان اوین و رئیس وقت زندان غلامرضا ضیایی، در هنگام انتقال اجباریش به زندان زنجان در ۳ دی ۹۸، اقدام به لمس نامتعارف و ضرب و جرح وی کرده اند. این زندانی سابق همچنین روایت کرده که به دنبال درگیری فوق و در شرایطی که مجروح بوده، آقای ضیایی با بیان اشارات جنسی خاص در صدد آزار او برآمده است.

توضیح ویدئو،
نرگس محمدی: مرا در زندان آزار جنسی دادند و به شکایتم هم رسیدگی نکردند

خانم محمدی تاکید دارد با وجود اینکه در همان زمان از غلامرضا ضیایی شکایت حقوقی کرده، نه تنها به شکایت رسیدگی نشده، که قوه قضاییه به خاطر واکنش شدید این زندانی سابق به بی حرمتی رئیس زندان و ماموران امنیتی، او را با تشکیل پرونده جدید به دادگاه احضار کرده است.

او با ذکر اینکه نه در دادگاهی که قرار است برایش تشکیل شود شرکت می‌کند و نه از خود دفاع خواهد کرد، تصریح دارد: “هر رایی علیه من صادر شود به هیچ عنوان تبعیت نخواهم کرد و به شدت نسبت به آن معترض هستم.”

بیشتر بخوانید:

روایت نرگس محمدی از ‘شکنجه سفید’ زندانیان زن
نرگس محمدی: رئیس زندان اوین به من حمله فیزیکی کرد
نرگس محمدی کیست؛ از تلاش برای اصلاح تا تغییر حکومت
‘۱۲۰۰ ساعت اعتراف‌گیری سپاه با شکنجه و تهدید جنسی’ از متهم محیط زیستی
رفتار “وقیحانه و شرم آور” رئیس زندان

نرگس محمدی در ویدیوی اخیر خود، یادآور شده پس از آنکه او و تعدادی دیگری از زندانیان زن در واکنش به کشتار معترضانِ آبان ۹۸ تحصنی اعتراضی را شروع کردند، هدف اقدامات تنبیهی مختلف قرار گرفتند.

در آن مقطع آتنا دائمی، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، مژگان کشاورز، سهیلا حجاب، سمانه نوروزمرادی و نرگس محمدی با شروع اعتراض خود از اول دی ماه، اعلام کرده بودند که تا چهلم کشته‌شدگان آبان به تحصن ادامه خواهند داد.

به گفته خانم محمدی در روز سوم دی‌ماه، مسئولان زندان به دروغ به او خبر می دهند که برای ملاقات با وکیل خود از بند زنان اوین بیرون برود و سپس به اتاق رئیس وقت زندان اوین هدایت می شود. ولی در آنجا، با یک “مقام امنیتی” و نیز غلامرضا ضیایی رئیس اوین برخورد می کند که وی را به خاطر تحصن، مورد توهین های مکرر قرار می دهد.

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می گوید که پس از مواجهه با این توهین ها، با اجتناب از واکنش از اتاق رئیس زندان خارج می شود که از پشت سر مورد حمله فیزیکی آقای ضیایی و کارمندانش قرار می گیرد. او روایت می کند: “با حمله ناگهانی و شدید ریاست زندان شوکه شدم. در حالی‌که ازحمله ایشان عصبانی بودم و فریاد می‌کشیدم، تذکر دادم که حق نداشتند به من دست بزنند… [اما] با حمله مردان و کشیدن، پرت کردن، با زور بالا کشیدن از پله ها مواجه شدم.”

نرگس محمدی در نامه خود، ادامه وضعیت را چنین تشریح می کند: “شال و کتم روی زمین افتاده بود و من با بلوز و شلوار بودم. چندین بار در اعتراض به بی حرمتی و تعرض وحمله های مردان و در تقلا برای بیرون رفتن از ساختمان، زمانی که دستانم را با فشار شدید از دستگیره جدا کردند، دستم را محکم به در کوبیدم و شیشه ها شکستند و دستانم مجروح شدند.”

این فعال حقوق بشر می گوید سپس متوجه شده کشاندنش به دفتر ریاست زندان به بهانه ملاقات با وکیل، درواقع فریبی برای انتقال به‌زورِ او به زندان زنجان بوده است.

او تاکید دارد که وقتی فهمیده قصد انتقال به زور او به داخل یک اتومبیل پژو را دارند، روی پاهای خود به صورت چمباتمه نشسته تا نتوانند به راحتی حرکتش بدهند: “ناباورانه رییس زندان با دو دستشان بدنم را گرفتند و درست حالت پرت کردن یک حیوان به پشت وانت، با سر به داخل پژو پرتاب کردند… من هنوز مقاومت می‌کردم و نیمی از بدنم بیرون بود. رییس زندان به وقیحانه ترین و شرم آورترین شکل ممکن پایین بدنم را گرفتند و به داخل ماشین هل دادند و بلافاصله روی پاهایم نشستند.”

خانم محمدی در بیانیه خود می‌نویسد در داخل ماشین، رئیس وقت زندان اوین به راننده اش دستور می‌دهد دو نخ سیگار بیاورد: “آقای رئیس که دهانش لای موهایم و کنار گوشم بود دستور داد که نرگس سیگارها را روشن کن تا سیگار بکشیم. از شدت بغض و خشم دستانم را که خونریزی می‌کرد به هم فشار می‌دادم. سکوت کردم. با تحقیر دستور داد که اگر خودت نمی‌کشی، سیگار من را روشن کن.”

نرگس محمدی می افزاید: “دندان‌هایم را روی هم گذاشته و فشار می‌دادم… عهد کردم اشک و آه را در چشمان و سینه‌ام خشک و محبوس کنم که ذره‌ای عجز و تردید و ناله نداشته باشم و شعله خشم و مقاومت را از زنده نگه دارم.”

به روایت نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در چنین شرایطی سه مامور مرد وزارت اطلاعات به مچِ شدیدا مجروحش دستبند می‌زنند و او را در حالی که لباس‌هایش آغشته به خون بوده از تهران خارج می کنند. در نهایت نیز، زندانی خود را با همین وضع تحویل زندان زنجان می‌دهند.

غلامرضا رضایی
منبع تصویر،PRISONS.IR
توضیح تصویر،
خانم محمدی می‌گوید غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین، سر خود را به طور آزاردهنده به موهای او نزدیک کرده و با نشان دادن دو نخ سیگار گفته: ‘نرگس سیگارها را روشن کن تا سیگار بکشیم’، و وقتی با خشم زندانی رو به رو شده افزوده: ‘سیگار خودت را اگر نمی‌کشی، سیگار من را روشن کن’

“تنِ زنان به دست مردان حکومت دریده می‌شود و غیرتی را برنمی‌انگیزد”

خانم محمدی بعد از ورود به زندان زنجان به طرح شکایت می پردازد و بعدا مورد معاینه پزشک قانونی قرار می‌گیرد: “عکس‌های پزشکی قانونی زنجان نشان می‌دهد که تن من از شانه و سینه تا بازو و ران پا چگونه توسط مردان دریده شده بود.”

او با اعلام بی نتیجه ماندن شکایت خود می‌پرسد: “چه شده است که تن محکوم به پوشیده ماندن، دیده نشدن، و حتی حذف شدن ما زنان، اکنون با دستان مردان حکومت دریده می‌شود و غیرتی را برنمی‌انگیزد و مستوجب مجازات نمی‌گردد، بلکه زن دریده‌شده در جایگاه متهم می‌نشیند؟”

نرگس محمدی با اشاره به بی نتیجه ماندن شکایت‌های زنان زندانی از موارد مشابه یا حتی بدتر، می‌پرسد: “آیا به شکایت دختری بی‌پناه و زندانی، نیلوفر بیانی علیه بازجویان رسیدگی شد؟ یا او نیز در جایگاه متهم به تشویش اذهان عمومی نسبت به مردانِ حکومتی نشسته‌ است؟”

نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود که در بهمن ۹۸ منتشر شد توضیح داد که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار داده بودند.

بخشی از شرح حال خانم بیانی، به شکایت او از بازجویان سپاه در نامه ای به آیت الله خامنه ای در ۲۲ بهمن ۹۷ اشاره داشت که تصریح می‌کرد وی “به همراه ۷ مرد مسلح به ویلایی خصوصی در لواسان منتقل شده تا با وجود امتناع، مجبور به نظاره رفتار غیراخلاقی و غیراسلامی آنها در استخر خصوصی بشود”.

نیلوفر بیانی به علاوه، در متن “آخرین دفاع” خود در شهریور ۹۸ از هراس دائمی خود از امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی سربازجوی پرونده با اسم مستعار “حمید رضایی” خبر می داد: “به دلیل رفتارهای بی شرمانه اش هربار که بازجویی‌ها به درازا می‌کشید و تا بعد از تاریکی ادامه داشت وحشت از تعرض جدی وجودم را می‌لرزاند… حضور توجیه‌ نشده و غیرمنتظره او در مکان‌هایی مثل راهرو تاریک و حیاط بازداشتگاه و رفتار چندش‌آورش باعث می‌شد در هیچ جا احساس امنیت نکنم.”

خانم بیانی در نامه ای جداگانه به “حسینی” رئیس بند ۲-الف بازداشتگاه سپاه در اوین به تاریخ ۲۶ دی ۹۷، بخشی دیگر از رفتارهای ماموران را چنین توصیف می‌کرد: “تکرار مکرر کثیف‌ترین توهین های جنسی که در بازجویی های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجو ها با جزییات چندش آور تخیلی مطرح می‌کردند، و درخواست (مجبور کردن) از من که تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم.” در همین نامه، همچنین با اشاره به بی اثر ماندن تظلم هایِ صورت گرفته به مقامات گوناگون آمده بود: “در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبه‌رو شده و تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافت و مکررا به من یادآور می‌شدند… کاری نکن که لج سیستم را درآوری.”

در عمل نیز، به دنبال افشاگری نیلوفر بیانی در مورد رفتار بازجویان، نه تنها به اعتراضات او رسیدگی نشد، که در مهرماه گذشته، خبر تشکیل پرونده جدیدی برای او به اتهام “نشر اکاذیب” انتشار یافت. این در حالی بود که این زندانی، پیشتر بر مبنای اعترافات اجباری خود در چنان شرایطی، به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

نرگس محمدی در پی اشاره به تظلم خواهی بی نتیجه خانم بیانی، با ذکر اسامی کوچک تعدادی از زندانیان زن دیگر شهادت می‌دهد: “من بارها و بارها چه در سلول های انفرادی و چه در بند عمومی زندان اوین، حتی در بند عادی زنان زندان زنجان، روایت هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان را شاهد بوده ام و شنیده ام.” وی هشدار می‌دهد: “اجازه نمی‌دهیم این تعرض را شما به نام حکومت، به نام نظم، به نام قانون یا به نام دین علیه ما زن‌ها اعمال بکنید.”

اشاره این فعال حقوق بشر به موارد فوق در حالی صورت می گیرد که او در تابستان گذشته و در زمانی که هنوز در حبس بود، با انتشار کتابی به نام “شکنجه سفید”، شهادت های بسیاری از زنان زندانی را در مورد بدرفتاری‌های جاری در زندان -و از جمله آزار جنسی- در معرض اطلاع افکار عمومی قرار داده بود.

در این کتاب، از جمله شهادت هنگامه شهیدی روزنامه نگار، از اولین دوره زندان خود در تابستان ۸۸ نقل شده بود که تصریح داشت: “ماموران… از من می خواستند به ارتباط نامشروع با آقایان خاتمی و کروبی اعتراف کنم که برای من باور کردنی نبود.”

خانم شهیدی در ادامه حکایت خود از بازجویی های تابستان ۸۸، در مورد یکی از بازجویان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات می گفت: “وانمود می کرد که عاشق من شده است… بدون اینکه بحثی برای بازجویی وجود داشته باشد مرا به [بند] ۲۴۱ فرا می خواند و هم سلولی من خانم… را در سلول بغلی بازجویی می کرد. چند بار روی سینه این خانم چند اسکناس ۵ هزارتومانی گذاشته بود. به او می‌گفت سینه هایت چه قیمتی دارد؟”

در کتاب “شکنجه سفید”، به علاوه شهادت نیگارا افشارزاده -شهروند ترکمنستان- بازگو شده بود که حکایت می‌کرد: “نه یک بار، نه دوبار بلکه بارها و بارها از من خواستند تا روابطم را با جزییات برایشان تعریف کنم.” خانم افشارزاده در توصیفاتش از رفتار بازجوی خود، می گفت که حتی زیر فشار وادارش کرده تا “ادای” رابطه جنسی را در بیاورد و می‌افزود: “یک روز با دستمال کاغذی دماغش را گرفت. بعد پرت کرد روی زمین. گفت زن ها مثل این دستمال کاغذی هستند. از آنها استفاده می کنند، بعد می اندازند دور.”

خود نرگس محمدی نیز در قسمتی از کتاب، تشریح می کرد که چگونه پس از بازداشت در خرداد ۸۹، با “اتهامات اخلاقی” بازجو مواجه شده است: “بی ربط و بی دلیل از ناامن بودن جامعه، حتی محیط های عمومی مثل پارک، و از وجود زنان روسپی شروع کرد و به کانون مدافعان [حقوق بشر] و به من رسید. وقتی صحبتش را متوجه من کرد آنقدر عصبانی شدم و کنترلم را از دست دادم که بلند شدم، برگشتم و روبه رویش ایستادم و اعتراض کردم.”

خانم محمدی نقل می‌کرد که در واکنش به اعتراض او، بازجو گفته “حداقل یک سال حبس برای همین کارت برایت خواهم گرفت”، و بازجویی دیگر شروع کرده “به انتساب اتهامات جاسوسی و وابسته بودن من به سازمان های اطلاعاتی آمریکا وانگلیس”.

زندان اوین
منبع تصویر،TASNIM
توضیح تصویر،
“من بارها و بارها، چه در سلول‌های انفرادی و چه در بند عمومی زندان اوین، حتی در بند عادی زنان زندان زنجان، روایت‌هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان را شاهد بوده ام و شنیده ام” (خانم محمدی)

“نظم چنین زندان‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسم”

نرگس محمدی در بیانیه اخیر خود، با انتقاد از اینکه شکایت او از غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین -به تاریخ ۴ دی‌ ۹۸- مورد رسیدگی قرار نگرفته خاطرنشان کرده: “اما شکایت وزارت اطلاعات آقای روحانی و رئیس زندانِ آقای رئیسی منجر به محاکمهٔ اینجانب شده است.”

دو روز پس از ثبت شکایت نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از رئیس وقت اوین، روابط عمومی این زندان با انتشار بیانیه ای حمله لفظی و فیزیکی به این زندانی را دروغ دانسته و از “همه دلسوزان نظام” خواسته بود “اخبار دقیق و صحیح را صرفا از کانال‌های رسمی دنبال کنند تا مبادا آب به آسیاب دشمنان انقلاب و اسلام ریخته شود”.

مطابق بیانیه اخیر خانم محمدی، او در تاریخ ۱۱ آذر ۹۹ احضاریه ای دریافت کرده تا برای رسیدگی به اتهامات “تحصن در اوین، افترا به رئیس زندان بابت ضرب و شتم، شکستن شیشه های ساختمان و توهین به مأمورین خدمت [رئیس زندان]”، در ۱۵ آذر در دادسرا حاضر شود.. وی در آن احضاریه، به علاوه به “اخلال در نظم زندان از طریق برپایی مجلس بزم و رقص پس از خاموشی و در ایام سوگواری امام حسین” متهم شده است.

در پی عدم حضور نرگس محمدی در دادگاه، احضاریه دوم این زندانی سابق را مکلف کرده تا امروز ۹ اسفند در داگاه حاضر شود که او تاکید دارد در این جلسه هم شرکت نخواهد کرد.

خانم محمدی با انتقاد از عدم رسیدگی به شکایت قبلی خود از رفتار دست اندرکاران زندان و با اشاره به گزارش پزشکی قانونی در زندان زنجان آورده: “۲۳ الی ۲۴ مورد آثار کبودی -از گردن و سینه تا ران پای من- که جای دست مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده ثبت و ضبط شده. من آن سند را می‌خواهم.”

او همچنین می‌افزاید: “من فیلم از ساعت ۱ و نیم ۳ دی در زندان اوین تا ساعت ۶ بعد از ظهر را در محل های مختلف -ساختمان ریاست، اتاق ریاست، راه‌پله های ریاست، اجرای احکام، مقابل بند ۲۰۹، جاده های اوین و حتی لحظه سوار کردن به ون را که با هجوم مردان امنیتی بود- می‌خواهم.”

این فعال حقوق بشر با تصریح بر آنکه “من به دلیل دروغ، نیرنگ، توهین، و تعرض مردان اوین و در اعتراض به دست درازی، حملات و رفتارشان شیشه‌هایِ در و پنجره ساختمان ریاست زندان را شکستم” اعلام کرده: “نه چنین نظامی، نه چنین زندان‌هایی و نه نظم چنین زندان‌هایی را به رسمیت نمی‌شناسم.”​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42530

ده ها تن از فعالان جنبش زنان خواهان تبرئه کامل نجمه واحدی و هدی عمید شدند

بیش از شصت نفر از فعالان جنبش زنان ایران با انتشار بیانیه‌ای تایید احکام سنگین زندان برای نجمه واحدی و هدی عمید را محکوم کرده و خواهان توقف کامل اجرای این احکام شدند.۶۰ فعال جنبش زنان خواهان تبرئه کامل نجمه واحدی و هدی عمید شدند

طبق حکم صادر شده هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است.

این بیانیه تاکید کرده است که «جای زنان و فعالان زن زندان نیست، بلکه جای دشمنان زنان و حامیان نابرابری و ستم علیه زنان زندان است.»

متن کامل بیانیه به این شرح است:

بیانیه جمعی از فعالان جنبش زنان ایران در محکومیت تایید احکام زندان برای نجمه واحدی هدی عمید

متاسفانه با خبر شدیم که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، احکام ناعادلانه هشت و هفت سال زندان که پیشتر قاضی صلواتی علیه «هدی عمید» و «نجمه واحدی» صادر کرده بود را عینا و بدون اجازه ورود وکلای ایشان به جلسه، تایید کرده است. در همین راستا لازم می‌دانیم ضمن اعلام محکومیت این احکام واعلام همبستگی خود با خواهران‌مان هدی و نجمه، چند نکته را برای مردم ایران یادآور شویم:

۱- نجمه واحدی، جامعه‌شناس و فعال زنان و هدی عمید، وکیل دادگستری هر دو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به برگزاری کارگاه‌هایی برای آگاهی رسانی به زنان برای ازدواج برابر پرداخته بودند. هدف این دو فعال زنان یادآوری حقوق ناچیز زنان در قانون و کمک به آنان برای استفاده از ظرفیت‌های بسیار کوچک قوانین مدنی و خانواده برای داشتن زندگی مستقل‌تر و کم‌‌تنش‌تر بوده است.

۲- قاضی صلواتی، فردی که حکم بدوی علیه هدی و نجمه را صادر کرده، در جریان سرکوب‌ و کشتار شهروندان کرد در دهه ۶۰، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی در دهه ۸۰ و اعدام شهروندان نقش کلیدی داشته است. او که به «قاضی مرگ» معروف است، به‌عنوان یک قاضی وابسته به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و از ناقضان حقوق‌بشر در ایران شناخته می‌شود. چنین فردی صلاحیت جایگاه قضاوت را ندارد و حکم صادر شده از سوی او بدون شک خالی از قصد و غرض سیاسی و سرکوب‌گرانه نیست.

۳- در سال‌های اخیر فشارهای دستگاه‌های امنیتی بسیاری از فعالان زنان را مجبور به ترک کشور کرده است. نجمه و هدی از معدود فعالانی هستند که هنوز در ایران زندگی می‌کنند و از نزدیک با زنان ایرانی در ارتباط هستند. در حالی‌که اقتصاد ایران بیشتر از هر روزگار دیگری تضعیف شده، زنان فقیرتر شده و به‌خاطر شیوع ویروس کرونا و در خانه‌ماندن‌های اجباری، بیشتر از همیشه تحت خشونت خانگی، انجام کار بی دستمزد و اجباری و کار خانگی هستند، صدور احکام سنگین برای فعالانی که پشت و پناه بسیاری از زنان بودند، چیزی جز دشمنی آشکار با زنان ایران نیست.

ما گروهی از فعالان جنبش زنان ایران، احکام صادر و تایید شده برای نجمه واحدی و هدی عمید را به‌شدت محکوم کرده و از مقامات قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهیم از این رفتار زن‌ستیزانه دست بردارند و نمک روی زخم زنان نباشند. ما خواهان توقف این احکام ناعادلانه و تبرئه کامل هدی و نجمه هستیم. جای زنان و فعالان زن زندان نیست، بلکه جای دشمنان زنان و حامیان نابرابری و ستم علیه زنان زندان است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42528

مشهد؛ انتقال سکینه پروانه به مکانی نامعلوم

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ساعت ۲۳ شب گذشته ۶ اسفند، سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد به بهانه انتقال به بهداری به دفتر نگهبانی فرخوانده شده و از آنجا به مکانی نامعلوم انتقال یافته است.

وی ۲۴ آ‌ذر به دلایل نامشخص از زندان قوچان، محل سکونت خانواده‌اش به زندان مشهد انتقال یافت. این زندانی سیاسی پس از انتقال به زندان زنان مشهد در قرنطینه و بند ۶ این زندان از حق ملاقات و دسترسی به هواخوری محروم شده است.

این زندانی سیاسی در آبان‌ماه سال‌جاری پس از آن که مسئولین زندان قوچان از احتمال تبعید وی به زندان اصفهان خبر داده بودند به مدت ۲۰ روز دست به اعتصاب غذا زده بود. وی در مدت اعتصاب غذا در حالی که چند روز اقدام به دوختن لب خود کرده توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

وی در اواخر فرودین‌ماه امسال از سلول انفرادی زندان قرچک ورامین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد شهر ری منتقل و به مدت یک ماه علی‌رغم توصیه پزشکان به بازگرداندن وی به زندان، در شرایط سخت این بیمارستان نگهداری شد.سکینه پروانه، شهروند کُرد متولد ۱۳۶۷ شهر قوچان استان خراسان رضوی است.

این زندانی سیاسی پیش از این با انتشار نامه‌ایی در تاریخ ۵ تیر جریان بازداشت و اذیت و آزارهایی که در دوران زندان تجربه کرده است را شرح داده بود. بر اساس گفته‌های خانم سکینه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ۱۵ آبان ۱۳۹۸ او را به بهانه ملاقات با خانواده‌اش در شهر سلیمانیه کردستان عراق بازداشت و پس از انتقال به مرز ایران و عراق مدت ۱۰ روز را در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذرانده تا نهایتا به یکی از بازداشتگاه‌های مخفی سازمان اطلاعات سپاه در شرق تهران منتقل شده است. وی دوران ۳ماهه بازداشت خود را تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی همراه با شکنجه‌های جسمی در یک بازداشتگاه مخفی سازمان اطلاعات سپاه در تهران گذرانده است.

پیام درفشان، وکیل این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ خرداد امسال از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داده بود.

سکینه پروانه، فروردین‌ ماه امسال به دلیل شعارنویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۴ تیر در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ماه امسال وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس محکوم کرد.

این زندانی سیاسی از زمان بازداشت تاکنون در زندان‌های اوین تهران، قرچک ورامین، قوچان و مشهد به‌سر برده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42526

جهانگیری: قبول دارم که در حق زنان و اهل سنت کوتاهی شده

در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارندجهانگیری: قبول دارم که در حق زنان و اهل سنت کوتاهی هایی شده است
جهانگیری با تأکید بر اینکه اهل سنت همواره در کنار انقلاب بوده اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل کند، گفت: در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است، قبول دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی هایی شده است.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در دیدار با نخبگان، جوانان، برگزیدگان و فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی استان گلستان که عصر روز شنبه برگزار شد، با بیان اینکه استان گلستان از ویژگی ها، استعدادها و ظرفیت های ممتازی برخوردار است، گفت: استان گلستان می تواند با تکیه بر این ظرفیت ها به خصوص با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و زبده مسیر توسعه استان را هموار کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: بخشی از وظایف مرتبط با توسعه استان بر عهده دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی و بخش زیادی از آن بر عهده خود مردم و مدیران استان است تا راهکارها و تدابیر لازم را پیدا کرده و مسئولین کشور را به این سمت وادار به حرکت کنند تا توسعه استان محقق شود.

جهانگیری: قبول دارم که در حق زنان و اهل سنت کوتاهی هایی شده است

جهانگیری با تأکید بر اینکه کشوری در مسیر توسعه پیش می رود که متکی به سرمایه اجتماعی باشد، خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی یعنی افزایش اعتماد مردم به حکومت و نخبگان کشور. امید به آینده، محرکی جدی برای توسعه است و دشمنان ملت ایران در سال های اخیر با شرایطی که برای کشور به وجود آوردند تلاش کردند امید به آینده را در میان مردم از بین ببرند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ما به جهت آنکه خودمان در وسط ماجرا بوده ایم هنوز نمی توانیم عظمت کار ملت ایران را به خوبی دریابیم، اظهار کرد: آمریکایی ها تلاش کردند ایران و اقتصاد کشور را از پا درآورند و نشانه بزرگ این برنامه آمریکایی ها این بود که ژنرال بزرگی مانند سردار سلیمانی که به دعوت رسمی در کشور دیگری مهمان بود را ترور کردند.

جهانگیری افزود:‌ آمریکایی ها همواره سعی داشتند تظاهر کنند که اهل ترور رسمی و ترور دولتی نیستند، اما سرانجام دست به این جنایت زدند چرا که تلاش آنها این بود که تکلیف ایران را روشن کنند. آنها می خواستند در میانه فشارهای شدید اقتصادی، چاشنی بزرگی مانند ترور سردار سلیمانی ایجاد کنند تا فروپاشی ایران سرعت پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: اراده خداوند این بود که ایران آسیب جدی نبیند، ضمن آنکه ملت ایران مقاومت و تاب آوری بزرگی در این سالها از خود نشان داد و آینده وقتی که ابرهای سیاست کنار رود مشخص خواهد شد که ملت ایران چه کار بزرگی را به سرانجام رساند که حتی جان بولتون به عنوان ضدایرانی ترین عضو تیم ترامپ نیز معتقد بود که فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه تیم جدید آمریکا نیز صراحتاً اعلام می کند فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است، تصریح کرد: عده ای در بیرون از کشور و برخی افراد ناآگاه از داخل کشور در این سال ها سعی کرده اند مشکلات را آنچنان برای ملت ایران بزرگ جلوه دهند که ملت تصور کند آینده روشنی پیش روی خود ندارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: خارجی ها تلاش کردند القا کنند مردم با جمهوری اسلامی ایران آینده روشنی ندارند و مخالفان داخلی دولت نیز اینگونه القا می کردند که با این دولت آینده خوبی پیش روی مردم نخواهد بود.

جهانگیری ادامه داد: مخالفان داخلی مرتکب اشتباه بزرگی شدند و ناخواسته در این امر با دشمن همصدا شدند و به امید و اعتماد ملت ایران آسیب زدند.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه وظیفه امروز نخبگان این است که برای ملت ایران افق گشایی کنند، تصریح کرد: ‌نخبگان باید با ساز و کارها و اقدامات لازم آینده ای امیدوار کننده برای ملت ایران ترسیم کنند که افق مناسبی پیش روی ایران گشوده شود زیرا وقتی مردم به آینده امیدوار باشند قادر خواهیم بود از همه بحران ها عبور کنیم.

جهانگیری با تأکید بر اینکه ما قادر هستیم مشکلات پرونده هسته ای را نیز حل و فصل کنیم به قطعنامه ١٩٢٩ ذیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس آن قطعنامه ایران مخل امنیت جهانی معرفی شده بود و اگر این قطعنامه در دست فردی مانند ترامپ قرار می گرفت ممکن بود با اتکا به آن دست به اقدام نظامی علیه ملت ایران بزند.

معاون اول رییس جمهور افزود: امروز که هم در آمریکا و هم در اروپا و هم در داخل کشور همه معتقد هستند باید برجام احیا شود، گفت: حرف ما این است که آمریکایی ها از برجام خارج شده و مردم ایران را تحریم کرده اند حالا وظیفه آنها این است که این اقدامات را اصلاح کنند تا برجام دوباره احیا شود.

جهانگیری افزود: ما یک سال تحمل کردیم تا آمریکایی ها به تعهدات خود به برجام بازگردند اما وقتی به تعهداتشان عمل نکردند ایران نیز بر مبنای برجام برخی از تعهدات خود را کاهش داد.

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد: با تدبیر و با اتکا به سه اصل راهبردی سیاست خارجی عزت، حکمت و مصلحت که رهبر معظم انقلاب ترسیم کردند از مشکلات عبور کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را طی می کنیم.

جهانگیری با اشاره به اینکه اگر نگوییم پیشرفت کشور در این دوره نسبت به دولت های گذشته بیشتر بوده، کمتر هم نبوده است، گفت: این جفا به مدیران کشور است که کسی فکر کند ما کاری می توانستیم در این دولت انجام دهیم و از آن دریغ کرده ایم.

معاون اول رییس جمهور با مقایسه عملکرد دولت تدبیر و امید با دولت های گذشته با توجه به درآمدهای نفتی آنها گفت: مطمئناً این دولت در بخش نفت، گاز، سدسازی و راه آهن با وجود فشار تحریم ها بیش از دولت های گذشته کار کرده است و من به عنوان وزیر و علاقمند به دولت آقای خاتمی و معاون اول دولت آقای روحانی با قاطعیت می گویم که ما در این دولت بیشتر از همه دولت های گذشته پیشرفت داشته ایم.

جهانگیری با تأکید بر اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی گفت: مهمترین فرصت برای بازسازی سرمایه اجتماعی کشور، انتخابات ریاست جمهوری است که رهبر معظم انقلاب نیز بر مشارکت حداکثری در این انتخابات تأکید کرده اند.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: رییس جمهور باید از پشتوانه مردمی قدرتمند برای مذاکره با دنیا برخوردار باشد و قطعاً مهمترین محل ورود به اقتدار ملی در انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان می دهد و همه علاقمندان کشور نظام و قانون اساسی باید در این زمینه تلاش کنند.

جهانگیری با اشاره به مخاطرات پیش روی کشور و تبلیغات منفی و تهدیداتی که علیه کشور انجام می شود، گفت: امروز در سطح منطقه ای و بین المللی هر اتفاقی بیفتد انگشت اتهام را متوجه ایران می کنند همینطور که آتش گرفتن یک کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی را به ایران نسبت می دهند. باید در این خصوص بیش از گذشته حساسیت داشت.

معاون اول رییس جمهور گفت: باید کاری کنیم جوانان، زنان، اقوام و پیروان مذاهب مختلف به آینده ایران امیدوار شوند. برگزاری انتخابات پرشور نتیجه اش این است که همه ایراینان با هر مذهب و گرایشی احساس کنند ایران ملک مشاع همه آنهاست.

جهانگیری با تأکید بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری صحنه واقعی گفتگوی ملی، شکل گیری تفاهم و همکاری های ملی است تصریح کرد: کم هزینه ترین راه برای رسیدن به یک سرمایه اجتماعی بزرگ و دفع خطرات از ایران، انتخابات پیش رو است.

معاون اول رییس جمهور گفت: ‌انتخابات ریاست جمهوری می تواند آب روی آتش تبلیغات منفی علیه مردم ایران و ناامید کردن کسانی باشد که به دنبال مأیوس کردن مردم از نظام و آینده کشور هستند. البته برگزاری انتخابات پرشکوه نیازمند الزاماتی است که باید همه نهادهای حکومتی، دولت، نخبگان جامعه و گروه های تأثیرگذار و جریانات سیاسی به آن پایبند باشند.

جهانگیری گفت: باید این الزامات را خوب تعریف کنیم و روی آنها تفاهم داشته باشیم که حتماً‌ در این صورت در این دو سه ماه آینده می توانیم اقتدار ایران را به دنیا نشان دهیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران گفت: اگر چه ما در این جنگ مانند دفاع مقدس شهید ندادیم اما دشمن مستقیم ما آمریکا بود و خوشبختانه از آن سربلند بیرون آمدیم.

جهانگیری سپس با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی فعالان و نخبگان استان گلستان و پاسخگویی به مطالبات جوانان برای ساخت ورزشگاه و افزایش سرانه ورزشی در استان تأکید کرد و گفت: حکومت چاره ای جز تن دادن به حقوق شهروندان ندارد، حقوق شهروندی مطالبه مردم است و هر چه آن را عقب انداخته و نسبت به اجرای آن تعلل کنیم، حکومت آسیب خواهد دید.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع سیل فروردین سال 1398 و برکناری استاندار گلستان گفت: مدیریت هر جا که منافع مردم در میان باشد نباید رعایت ملاحظات شخصی و رفاقت ها را در نظر بگیرد. در آن تاریخ برخلاف همه تاکیدات قبلی اما استاندار وقت گلستان در حین وقوع بحران سیل، استان را ترک کرده بود که این موضوع غیرقابل قبول بود. مدیری که مسئولیتی را بر عهده دارد باید خود را وقف مردم کند و اگر دید اتفاقی افتاده و عرصه را خالی کرد، شایسته مدیریت نیست. وقتی مردم دچار گرفتاری هستند ممکن است بر سر مسئولان فریاد هم بزنند اما حق آنهاست زیرا زندگیشان از بین رفته است و ممکن است فکر می کنند مسئولان کشور به فکر آنها نیستند اما همین قدر که مدیریت در شرایط بحران در کنار مردم حضور دارد موجب 50 درصد آرامش آنها می شود و بقیه مسایل نیز با کمک یکدیگر مرتفع می شود.

جهانگیری با تأکید بر اینکه اهل سنت همواره در کنار انقلاب بوده اند و دولت مکلف است مسایل آنها را حل کند، گفت: در کردستان هم به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه مولوی عبدالحمید اشاره کردم که فرمودند مردم ایران بدون توجه به مذهب و قومیت در حقوق و مسئولیت هیچ تفاوتی ندارند و تنها موضوع برای کسب مسئولیت شایستگی مدیریتی است، قبول دارم که در حق اهل سنت و زنان کوتاهی هایی شده است.

معاون اول رییس جمهور بر تلاش دولت برای افزایش حقوق زنان در پست های مدیریتی و استفاده از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد تأکید کرد و گفت: در خصوص آسیب های اجتماعی نیز که موضوعی جدی است سازمان های مردم نهاد حضور و فعالیت جدی داشته باشند. در این موضوع رهبر معظم انقلاب چهار جلسه متوالی با مسئولان عالی کشور برگزار کردند که نتیجه این جلسات به ارایه راهکارهای مواجهه با حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن منجر شد .

جهانگیری با اشاره به موفقیت و یا عدم موفقیت دولت گفت: تا جایی که می توانیم باید برای حل مشکلات در صحنه باشیم حتی اگر بتوانیم به میزان کمی موثر باشیم نمی توانیم کشور و مردم را رها کنیم، باید از آبرو و توان خود هزینه کنیم آبروی ما باید فدای مردم بشود. دولت در مجموع در حد توانش در این زمینه تلاش کرده و با توجه به شرایط موفق بوده است.

معاون اول رییس جمهور بار دیگر از آیت الله نورمفیدی به عنوان شخصیتی انسجام بخش و وزنه ای قابل توجه برای کشور و استان گلستان یاد کرد و استاندار گلستان را مدیری سخت کوش و دارای برنامه برای استان معرفی کرد.

در این نشست تعدادی از نخبگان و جوانان استان نیز در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه ها و مطالبات خود پرداختند و خواستار توجه هر چه بیشتر دولت به وضعیت جوانان و نخبگان کشور شدند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42524

پرونده‌ی آسو جواهری؛ حذف زنان از زمین بازی مردان!/سیامک ملامحمدی

ماهنامه خط صلح – «دنبال حذف تدریجی‌ام هستند» این جمله‌ای است که چندی پیش آسو جواهری، بازیکن سابق فوتسال و داور فوتبال زنان، به دنبال تداوم محرومیت از داوری در فوتبال زنان ایران به خبرگزاری‌ها گفت. به این امید که با رسانه‌ای کردن این ماجرا تلنگری به ذهن مشوش دست‌اندرکاران فوتبال زنان زده که شاید از خواب گران سر برآورند و فکری به حال این حذف کردن‌ها و حذف شدن‌های پنهانی زنان از ساحت ورزش کشور بکنند. درست پس از آن که در اوایل دی ‌ماه سال جاری، فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال زنان ایران را به دلیل بیش از ۱۸ ماه تعطیل شدن تیم ملی فوتبال زنان در ایران (بخوانید اهمال کاری آقایان) از رنکینگ خود، خارج کرد تا سیاهه‌ی حذفیات و تبعیض جنسیتی در ورزش ایران پربارتر از همیشه شود.

تبعیض جنسیتی و حذف تدریجی زنان در جامعه‌ی ایران رویکرد تازه‌ای نیست و در حال حاضر ابعاد گسترده‌ای از زندگی روزمره‌ی زنان ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. ‌در این میان، زندگی ورزشی ورزشکاران زن ایرانی هر روز دچار دردسرها و چالش‌های جدیدی می‌شود که بسیاری از این چالش‌ها در دنیای امروزی بیشتر شبیه یک شوخی گذرا هستند.

اما واقعیت این است که تمام ماجراهایی که از گوشه و کنار ورزش زنان ایران شنیده می‌شود حقیقت دارند و اتفاقا در سکوت عمومی جامعه‌ی ورزشی کشور، هر روز شاخ و برگ بیشتری پیدا می‌کنند. از ممنوع الخروجی زنان ورزشکار توسط همسرانشان گرفته، تا دستمزدهای معوقه‌ی یکی دو ساله و نیز حذف ملی‌پوشان و داوران معترض از شرکت در میادین. هدف چنین حرکاتی مثل روز روشن است: حذف زنان از زمینِ بازیِ مردان. جایی که پول و افتخار در اختیار مسئولان مرد با ایدئولوژی دینی قرار دارد و فوتبال زنان ویترینی نمایشی است تا فدراسیون جهانی فوتبال را راضی نگه دارد.

آسو جواهری، ورزشکاری نخبه

چندی پیش خبر رسید که کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، آسو جواهری یکی از داوران با تجربه و باسواد فوتبال زنان را تهدید به محرومیت کرده است. دلایل انجام این کار بسیار واهی و البته غیرقانونی است. به جواهری اطلاع داده‌اند که دلیل محرومیت او این است که وی در کنار داوری در زمینه تحصیلات دانشگاهی خود نیز فعالیت پژوهشی می‌کند، و از نظر آقایان همزمانی این فعالیت‌ها مانعی بر سر راه داوری او است. این در حالی است که هر کسی حق دارد در حیطه‌ی کاری خود به نوشتن و پژوهش‌های مرتبط دست بزند و مانعی برای این کار وجود ندارد. اما آسو جواهری کیست و چرا به دنبال حذف او هستند؟

آسو جواهری یک داور و ورزشکار معمولی نیست که آقایان یک شبه عذرش را بخواهند و روانه‌ی خانه‌اش کنند، هرچند در مورد دیگران نیز قطعا این عمل روا نیست. جواهری از آن گوهرهای کمیابی است که ورزش ایران و زنان به خود دیده و حضور وی می‌تواند در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت زنان ورزشکار الهام‌بخش باشد. او تحصیلات عالی خود را در کنار ورزش ادامه داد و اکنون دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه است و مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی را نیز منتشر کرده است. او در رساله‌ی دکترای خود به موضوع اقتصاد سیاسی فوتبال ایران پرداخته است که به نظر می‌رسد همین موضوع نیز مایه‌ی نگرانی دست اندرکاران مافیای فوتبال ایران شده باشد.
در عرصه‌ی ورزش نیز، آسو جواهری حدود بیست سال است که در فوتبال ایران حضور دارد. او از چهارده سالگی وارد دنیای ورزش شد و در سوابقش قهرمانی و نایب قهرمانی کشور در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دیده می‌شود. در سال ۱۳۸۳ نیز موفق شد تا درجه‌ی داوری فوتبالش را به دست آورد. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز او قضاوت مسابقات کافا ۲۰۱۹ ازبکستان و تاجیکستان را انجام داده است و همچنین بازی فینال مسابقات کافا زیر ۲۳ سال نیز به او سپرده شد.

به نظر می‌رسد آنچه که مقامات ورزش را نگران کرده است مقالات جواهری در باب تبعیض جنسیتی و نیز نقد جریان خصوصی‌سازی و فساد مالی در فوتبال ایران است. نوشته‌هایی که به طور معمول در ساختار دانشگاهی و پژوهشی منعی برای عنوان آن وجود ندارد. پر واضح است کسی که در مقطع دکترای جامعه‌شناسی تحصیل کرده است حق دارد که مقالات پژوهشی‌اش را منتشر کند و به آسیب‌شناسی مشکلات موجود بپردازد.

اکنون کمیته داوران ایران از آسو جواهری خواسته است که میان داوری و پژوهشگری تنها می‌بایست یکی را انتخاب کند و اگر می‌خواهد همچنان در فوتبال زنان به عنوان داور باقی بماند، بهتر است صدایش را ببرد و سراغ انتقاد از تبعیض جنسیتی علیه زنان در ساختار فوتبال ایران نرود.

از کوچه‌پشتی داور می‌آوریم!

ساکت کردن صدا و محرومیت زنان از داوری در مسابقات ایران اتفاق تازه‌ای نیست. سال گذشته پیش از شروع فصل مسابقات، تعدادی از داوران زن به اینکه چرا حق‌الزحمه‌ی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ آن‌ها پرداخت نشده است اعتراض کردند. این اعتراض نه تنها شنیده نشد بلکه تدابیری برای تنبیه این زنان صورت گرفت که باعث شد ۳۰ داور با تجربه‌ی زن، حدود چند هفته‌ای از داوری در لیگ فوتبال محروم بمانند تا دیگر فکر اعتراض به سرشان خطور نکند.

جواهری نیز از جمله‌ی این داورانی بود که برای مدتی و حتی بیشتر از دیگران از شرکت در مسابقات محروم شد. حتی حضور او در مسابقات کافا در تاجیکستان نیز توسط فدراسیون فوتبال ایران تحریم خبری شد. در پاسخ به این زنان معترض گفته شد که به داوری آن‌ها نیازی نیست و به جای آن‌ها از همین کوچه‌پشتی داور خواهند آورد! این دیدگاه نشان‌دهنده‌ی این است که فوتبال زنان تا چه اندازه برای فدراسیون فوتبال ایران نقشی تزیینی و بی‌اهمیت دارد و عملا وجود داور حرفه‌ای برایشان هیچ معنا و مفهومی ندارد. در پی همین اتفاق بود که به جای داوران معترض، داوران غیر حرفه‌ای و آماتور وارد قضاوت لیگ زنان شدند و برای مسابقات مهمی سوت زدند که البته اعتراضات زیادی را از سوی تیم‌ها به دنبال داشت.

اکنون پس از رسانه‌ای شدن ماجرای محرومیت آسو جواهری به دلیل واهی انجام کار پژوهشی، عاقبت او را در هفته نهم در یک پست کم اهمیت یعنی به عنوان داور چهارم آن هم برای دیداری یک‌طرفه انتخاب کردند تا بلکه کمیته داوران از فشار رسانه‌ای آزاد شود. اما پس از گذشت هفته‌ها از زمان بازی و اتمام دور مقدماتی مسابقات، باز هم خبری از قضاوت این داور در لیگ نشده است. به نظر می‌رسد که مقامات سعی دارند آسو جواهری را بی سر و صدا از دنیای فوتبال کنار بگذارند.

جامعه‌شناس، نه مداح!

زنان آگاه همواره خاری در چشم جامعه‌ی زن ستیز بوده‌اند. به همین خاطر است که در سایر بخش‌های اشتغال زنان، از آن‌ها خواسته می‌شود که سکوت کنند و چشم و گوش خود را ببندند. این در حالی است که روز به روز بر تعداد زنان آگاه و توانمند جامعه افزوده می‌شود و تلاش برای بستن چشم و گوش زنان کمکی به حل مساله نخواهد کرد. به نظر می‌رسد افرادی که بدون داشتن توانمندی مشخص، بدون داشتن مدرک تحصیلی و از طریق رانت بر ورزش ایران خصوصا ورزش زنان حکمرانی می‌کنند، نسبت به نفوذ چنین زنان آگاهی بیشتر از همه هراسانند.

جواهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با دلایل اصلی محرومیتش اظهار داشت: «نمی‌دانم محرومیت است یا چیز دیگری، اما تابستان بعد از چند مقاله و مصاحبه تحلیلی یک بار تهدید به محرومیت شدم و طبق گفته‌ی رئیس دپارتمان، نامه محرومیت‌ام به دبیرکل ارسال شد. پس از آن رئیس دپارتمان داوری گفت حق مصاحبه نداری و با اینکه گفتم به قوانین آگاهم و مصاحبه فنی درباره داوری یا بازی لیگ زنان نداشته‌ام اما با لحن بد و بسیار عصبانی پاسخ داد که به طور کلی حق گفتن و نوشتن در مورد فوتبال زنان و همین مسائلی که نوشته‌ای را نداری، مگر اینکه هیچ نقدی به تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در فوتبال ایران نداشته باشی. من گفتم جامعه‌شناسم نه مداح، او هم گفت پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی. پرسیدم بر اساس کدام قانون و آیین‌نامه که جواب داد فیفا این طور گفته است. در ادامه من گفتم که در آیین‌نامه‌های فیفا چیزی ندیده‌ام. در نهایت گفت همین است، کار شما با داوری‌ تداخل دارد، اگر می‌خواهی اینگونه بنویسی پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی.»

این صحبت‌ها در حالی ادامه یافته است که همچنان با گذشت روزها از چنین ابلاغیه‌ای، کمیته داوران فدراسیون فوتبال موضع خود را در قبال آسو جواهری اعلام نکرده و هیچ گونه اقدامی برای این فرایند غیرقانونی انجام نداده است. حتی می‌توان گفت رفتارهای صورت گرفته بیشتر شبیه یک فریبکاری است تا سیاست آشکار. زیرا جواهری اکنون در وضعیتی قرار دارد که هنوز نمی‌داند محروم شده یا باز هم فرصت قضاوت را خواهد داشت‌. این حق او و جامعه‌ی ورزشی زنان است تا نسبت به اتفاقات رخ داده آگاه باشند.

سکوت، دیگر جایز نیست!

در طول این سال‌ها زنان در ورزش ایران همواره مورد اجحاف و بی‌مهری‌های زیادی قرار گرفته‌اند که تمام این رخدادها با سکوت جامعه‌ی ورزشی همراه بوده است. اما آسو جواهری از جمله‌ی کسانی است که چهره‌ی نامیمون سکوت را به درستی تشخیص داده و علنا اعلام کرده است که به هیچ وجه با این درخواست غیرقانونی و غیرمنصفانه مماشات نخواهد کرد. او در صفحه شخصی اینستاگرام خود موضع خود را نسبت به چنین تصمیماتی روشن کرده و نوشته است: «هزار بار دیگر تهدید کنید یا محروم، مهم نیست. من جامعه‌شناسم، نه مداح. ۲۰ سال از عمر ۳۳ ساله‌ام در فوتبال گذشته و عاشق داوری کردن‌ام اما نه به قیمت تن دادن به هر شرایطی!»

حذف آسو جواهری به دلیل واهی کار پژوهشی، دغدغه‌ی یک فرد نیست بلکه یک دغدغه‌ی مشترک در ورزش ایران است. بنابراین لازم است که رسانه‌ها و جامعه‌ی ورزشی ایران، خصوصا ورزش مردان، نسبت به این بی‌عدالتی‌های آشکار سکوت نکنند و از مسئولان بخواهند که در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند. قطعا ورزش ایران ارث پدری کسی نیست که بخواهد یک تنه درباره‌ی سرنوشت ورزشکاران به دلایل غیرقانونی تصمیم بگیرد و استعدادهایی چون آسو جواهری را از ساحت ورزش پاک کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42522

دادگاه تجدید نظر؛ شهناز صادقی فر به ۵ سال حبس محکوم شد

حکم محکومیت شهناز (بریوان) صادقی فر، شهروند ساکن ارومیه در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، به ۵ سال و یک روز حبس تقلیل یافت. خانم صادقی فر اواخر تیرماه امسال در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حکم محکومیت شهناز (بریوان) صادقی فر را به ۵ سال حبس کاهش داد.

بر اساس این گزارش، جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز شنبه ۲ اسفند ۹۹، به صورت آنلاین برگزار و حکم صادره دو روز بعد به او ابلاغ شده است.

خانم صادقی فر پیشتر در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹، در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو و به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

شهناز صادقی‌فر ٣٢ ساله به همراه دخترش آیناز زارع پس از ۳ سال در شهریورماه ٩٨ بدنبال دریافت امان نامه از مرز بانه به ایران بازگشته و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این دو شهروند پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و در آبان‌ماه ٩٨، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه انتقال یافتند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42520

سرمایه‌های مملکت کجا رفته که زنان کولبری می‌کنند؟!

عبدالله بلواسی می‌گوید: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛سرمایه‌های مملکت کجا رفته که زنان کولبری می‌کنند؟!

همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سی‌ام بهمن در خبری اعلام شد: «طی ماه‌های گذشته ۱۱۰ زن کولبر در روستاهای ۷ شهرستان سروآباد، بانه و کامیاران در استان کردستان و پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر استان کرمانشاه شناسایی شده‌اند و تحت پوشش فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند.»

عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران مریوان در استان کردستان) در این رابطه با اشاره به فقدان فرصت‌های شغلی در استان کردستان حتی برای مردان، به ایلنا می‌گوید: چرا باید یک زن، کوله بار بر دوشش بگذارد و به اسم کولبر، از کوهستان‌های سخت و پرخطر بگذرد؟ آیا این کار، دلیلی جز استیصال و ناچاری می‌تواند داشته باشد؟!

وی ادامه می‌دهد: در استانهای مرزی فرصت‌های اشتغال بسیار محدود است؛ از معدود فرصت‌های شغلی موجود نیز هرگز حمایتی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل است که نیروی جویای کار، چاره‌ای ندارد جز اینکه به کولبری پناه ببرد؛ اما اینکه زنان بخواهند چنین شغل پرخطری را که اصلاً «شغل» نیست، برعهده بگیرند، بسیار دلخراش و ناراحت کننده است.

به گفته بلواسی، در کشور اسلامی، وضع زندگی و معاشِ زنان بدسرپرست یا خودسرپرست، نباید اینگونه باشد؛ وقتی شعار مبارزه با بی‌عدالتی می‌دهیم، باید حواسمان به شهروندان‌مان باشد؛ به این زنان محروم که جان خود را بر سرِ «نان» به قمار گذاشته‌اند!

او اضافه می‌کند: اینکه ۱۱۰ زن را شناسایی کرده‌اند، اول ماجراست؛ بدون تردید آمار واقعی بسیار بیشتر از این عددها است؛ همانطور که اعلام کرده‌اند این آمار فقط متعلق به هفت روستای استان کرمانشاه است؛ بنابراین اگر کل استانهای غربی را پایش کنند، آمار واقعی چند برابر این عدد است.

بلواسی در پایان می‌گوید: مسئولان باید پاسخ بدهند سرمایه‌های عظیم این مملکت، کجا و برای چه کسانی هزینه می‌شود؟ چرا یک زن باید بار بر دوش بگذارد و به کولبری پناه بیاورد؟ چرا هیچ حمایتی از این زنان تنها نمی‌شود؟ وقتی این زنان، دچار مصدومیت و بیماری می‌شوند، چه کسی حامی آن‌هاست؛ کدام نهاد به داد خانواده‌های محروم آن‌ها می‌رسد؟! مگر اصل ۲۹ قانون اساسی نمی‌گوید برخورداری از بیمه و حمایت‌های اجتماعی، حقی است همگانی! پس حق این زنان کجا رفته است؟!​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42518

۱۳۹۹-۱۲-۰۸

خودکشی دختر ۱۷ ساله دو ماه پس از ازدواج

هه‌نگاو: یک دختر نوجوان در ارومیه تنها پس از دو ماه زندگی مشترک به زندگی خود پایان داد.خودکشی دختر ۱۷ ساله دو ماه پس از ازدواج

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنج‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹ (۲۵ فوریه ۲۰۲۱)، یک دختر ۱۷ ساله با هویت “هدیه نیک‌سیرت” اهل ارومیه خود را حلق آویز و به زندگی خود پایان داد.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل خودکشی این دختر ۱۷ ساله مشخص نشده، اما منابع هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که خانواده هدیه از همسرش در مراجع قضایی شکایت کرده‌اند.

به گفته یک منبع مطلع، هدیه نیک‌سیرت اهل روستای “جوجهی” از توابع منطقه سوما و ساکن شهرک اسلام آباد ارومیه بوده و دو ماه پیش ازدواج کرده بود.

عدم حمایت‌های قانونی، ممنوعیت صریح ازدواج کودکان و واگذاری امور حقوق خانواده صرفا به قلمرو حقوق خصوصی در قوانین ایران موجبات تشدید ازدواج‌های تحمیلی و زیر سن در ایران است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42516

لیلا میرغفاری، از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد

لیلا میرغفاری، فعال مدنی که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، به مرخصی اعزام شد.

خانم میرغفاری در پی مصرف داروهای اعصاب و روان و خواب آور با مشکلات عدیده جسمی و روانی مواجه شده و موافقت با اعزام وی به مرخصی به دنبال رو به وخامت بودن وضعیت جسمی او صورت گرفته است. این فعال مدنی در دوران تحمل حبس چند بار به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) اعزام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۹۹، لیلا میرغفاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد.

خانم میرغفاری در طول دوره محکومیت خود چند بار به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) اعزام شد و اخیرا در پی مصرف داروهای اعصاب و روان و خواب آور با مشکلات عدیده جسمی و روانی مواجه شده است. اعزام به مرخصی خانم میرغفاری به دنبال رو به وخامت بودن وضعیت جسمی او صورت گرفته است.
هرانا طی روزهای اخیر در گزارشی به آخرین وضعیت لیلا میرغفاری در زندان قرچک ورامین پرداخته بود. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع از شرایط خانم میرغفاری آمده بود: “مسئولان زندان قرچک ورامین اخیرا به خانم میرغفاری گفته بودند که باید مجددا به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شود. لیلا در شرایط بسیار نامناسبی بسر می‌برد و از اعزام مجدد به این بیمارستان هم هراس دارد. تداوم مصرف داروها با توجه به عوارض شدید آنها نگرانی خانواده خانم میرغفاری درباره وضعیت سلامت او را دو چندان کرده است”.

تجویز داروهای اعصاب و روان و خواب آور برای خانم میرغفاری در شرایطی است که طی هفته اخیر، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی در پی مسمویت دارویی به بیمارستان لقمان منتقل شده و نهایتا جان خود را از دست داد. آقای محجوبی نیز پیشتر بارها به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی رازی منتقل شده بود.

خانم میرغفاری پیشتر در مهرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۶ روز به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در بهمن ماه ۹۸ اوسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

لیلا میرغفاری پیشتر در سال ۹۷ نیز توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از مخالفان حجاب اجباری به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳۲ میلیون و دویست هزار ریال معادل ( ۳ میلیون و دویست و بیست هزار تومان) محکوم شد.

FacebookTwitter



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42514

هزینه‌ بالای پیشگیری از بارداری در ونزوئلا و ایران؛ زنان کنترل زندگی‌شان را از دست داده‌اند

در روزهایی که سیاستمداران مذهبی در ایران مرتبا بر افزایش جمعیت تاکید می‌کنند و بحران اقتصادی قیمت اقلام لازم برای جلوگیری از بارداری را بالا برده، در ونزوئلا هم با بدتر شدن شرایط اقتصادی دسترسی زنان به این کالاها تقریبا غیرممکن شده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت توان خرید قرص‌های ضدبارداری و کاندوم در ونزوئلا از بین رفته و بسیاری از زنان را در شرایطی که به سختی می‌توانند کودکانشان را تغذیه کنند، در موقعیت بارداری‌ ناخواسته قرار داده است.

این گزارش اشاره کرده ونزوئلا در حالی به هشتمین سال بحران اقتصادی وارد می‌شود که این مساله موجب وضعیت دراماتیک میلیون‌ها زن در خانه‌ها شده است.

در کاراکاس،‌ پایتخت این کشور،‌ هزینه خرید یک بسته کاندوم سه عددی به حدود ۴/۴۰ دلار می‌رسد، که سه برابر بیشتر از کف حقوق ۱/۵ دلاری این کشور به شمار می‌رود. همین مبلغ برای قرص‌های ضدبارداری بیش از دو برابر است و ۱۱ دلار گزارش می‌شود.

این در حالی است که هزینه ابزار داخل رحمی (آی‌یودی) هم قیمتی نزدیک به ۴۰ دلار دارد، این مبلغ حتی هزینه دستمزد دکتر برای کاشت آن را در بر نمی‌گیرد.

نیویورک‌تایمز به زنی ۲۵ ساله به نام جوانا اشاره کرده که پی برده قرار است ششمین بچه‌اش را حامله است و از اینکه می‌خواهد یک نفر دیگر را در شرایط نابسامان اقتصادی کشورش به دنیا بیاورد، ناراضی است.

افزایش سقط جنین
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه هزینه‌های پیشگیری از بارداری بسیار بالاست، زنان به طور فزاینده‌ای به سقط جنین متوسل می‌شوند.

این اقدام در ونزوئلا غیرقانونی است و در مواردی ممکن است به خاطر آن جانشان را از دست بدهند.

این وضعیت فاصله بسیاری با آنچه که دولت ونزوئلا زمانی به زنان و دخترانش قول داده بود، دارد. هوگو چاوز، «پدر انقلاب» سوسیالیستی کشور، اعلام کرده بود که دولت او آنچه را دیگران نداشته‌اند، به زنان اعطا خواهد کرد: «مشارکت کامل و برابر در جامعه».

به گزارش نیویورک‌تایمز، چاوز و جانشینش،‌ نیکولاس مادورو، خود را علنا «فمینیست» معرفی کرده و می‌کنند.

با این حال با تحکیم قدرت اقتدارگرای مادورو،‌ کشور در فساد،‌ سوء مدیریت و تحت فشار آمریکا قرار گرفته و این دسترسی زنان به ابزار پیشگیری از حاملگی را سخت‌تر کرده است.

سیستم درمانی این کشور نیز قادر به تامین این ابزار نیست و مراکز بهداشتی دولت تقریبا آن را ارائه نمی‌کنند.

خروج تدریجی پیشگیری از بارداری از دسترس زنان
نیویورک‌تایمز نوشته تا سال ۲۰۱۵ میلادی، داروها و اقلام پیشگیری از بارداری که در بیمارستان‌های دولتی رایگان بودند و در داروخانه‌های خصوصی کاملا مقرون به صرفه، ناپدید شدند.

زنانی که می‌توانستند به لطف پیشگیری از بارداری آینده خود را برنامه‌ریزی كنند، اکنون كنترل بر زندگی را از دست داده‌اند.

بر اساس مطالعه‌ای، تا سال ۲۰۱۸ میلادی یافتن مواد ضد بارداری، ایمپلنت و سایر ابزارها در چندین شهر بزرگ تقریبا غیرممکن شد.

بر همین اساس، برخی از زوجین شروع به جیره‌بندی یا پرهیز از رابطه جنسی کردند. دیگران هم سعی کردند آن را تا در چرخه قاعدگی زنان برنامه‌ریزی کنند.

زنگ خطر مشابه در ایران
حکومت‌های ایران و ونزوئلا نه‌تنها شرکای متحد استراتژیک به شمار می‌روند،‌ بلکه شرایط مشابهی را از لحاظ افول اقتصادی به همراه فساد و سوء مدیریت تجربه می‌کنند.

در زمینه بهداشت بارداری و پیشگیری از آن در ایران نیز اخیرا سیاست‌های مورد نظر محافظه‌کاران مذهبی حاکم همراه با فشار معیشتی حاشیه‌ساز شده است.

از یک سو وزارت بهداشت اخیرا در دی‌ماه اعلام کرد که ارائه رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را در مناطق عشایری متوقف می‌کند؛ اقدامی که در راستای تحقق سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر افزایش جمعیت در پیش گرفته شده است.

از سوی دیگر،‌ نمایندگان مجلس نیز طرحی را دنبال می‌کنند که به دنبال محدودیت و یا کاهش بودجه غربالگری پیش از زایمان است.

در ایران با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید مردم برای تامین کالاهای بهداشتی، از جمله در حوزه بارداری و پیشگیری به خصوص در شهرهای محروم‌تر، در حال نزدیک شدن به شرایط ونزوئلا است.

همچون ونزوئلا در ایران هم پایان دادن به بارداری غیرقانونی است،‌ با این حال، مسئولان به صورت رسمی افزایش آن را تایید می‌کنند. کبری خزعلی،‌ رییس شورای اجتماعی زنان،‌ از ۶۰۰ هزار سقط جنین غیرمجاز در کشور خبر داده است.

به نظر می‌رسد سرنوشت اقتصادی هر دو کشور بهداشت زنان را بیش از پیش در مخاطره قرار داده است،‌ موضوعی که شاید در هیاهوی مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها کمتر مورد توجه قرار ‌می‌گیرد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42512

فوت پرستار باردار در کرج بر اثر کرونا

فوت پرستار باردار در کرج بر اثر کرونا، فرانک داودی ، پرستار مركز آموزشي و پزشكي شهيد مدني كرج ، در اثر ابتلا به کرونا در هنگام زايمان سزارين درگذشت.پرستار باردار

فوت پرستار باردار در کرج بر اثر کرونا
فرانک داودی ، پرستار مركز آموزشي و پزشكي شهيد مدني كرج ، در اثر ابتلا به کرونا در هنگام زايمان سزارين درگذشت.

با توجه به وخیم شدن وضعیت این مدافع سلامت ، پزشکان ترجیح دادند نوزاد هفت ماهه وی را از طریق سزارین از مرگ حتمی نجات دهند.

اواخر ماه گذشته ، مهشید گودرز ، پرستار باردار بیمارستان لقمان تهران ، که به بیمارستان امام علی کرج منتقل شده بود ، بر اثرابتلا به كرونا درگذشت.

هشت تن از مدافعان سلامت استان البرز براثر ابتلا به كرونا فوت كرده اند
وهابی اظهار داشت: این مدافع سلامت در بخش جراحی مردان بیمارستان شهید مدنی کرج مشغول به کار بود که به بیماری كرونا مبتلا شد

این دومین مدافع سلامت بیمارستان شهید مدنی کرج است که به مردم خدمت می کند

پیش از این ، دکتر محمود غنی زاده ، پزشک ، بیمارستان مدنی کرج را برای خدمت به مردم به شهادت رساند.

تاکنون حدود هشت تن از مدافعان سلامت استان البرز براثر ابتلا به كرونا فوت كرده اند.

اولویت دریافت واکسن کرونا شفاف اعلام شود
نظری ، یکی از اعضای شورای شهر تهران: لازم است که ستاد ملی مقابله با کرونا ، اولویت های خود را برای واکسن کرونا و با اعلام ظرفیت و اسامی دریافت کنندگان واکسن ، به وضوح اعلام کند.منبع : فارس نیوز



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42510

از ممنوع‌الخروجی مربی اسکی زنان ایران به اذن شوهر تا تایید حکم حبس فعالان حقوق زنان در دادگاه تجدیدنظر

«خبرخانه» جایی‌ست که در آن به مرور هفتگی خبرهایی می‌پردازیم که مستقیم و یا غیرمستقیم با تضییع و نقض موارد حقوق بشر در ایران پیوند دارد؛ از بازداشت فعالان مدنی و تجمعات اعتراضی گرفته تا محاکمات ناعادلانه زندانیان و بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی. خبرهایی که مجالی برای پرداختن به آنها در غالب گزارش فراهم نیامده و یا در هیاهوی رویدادهای هرروزه گم شده‌اند.

شما می‌توانید «خبرخانه» را هرهفته در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی کمپین حقوق بشر ایران دنبال کنید.

*روزنامه فیگارو: یک شهروند ایرانی‌- فرانسوی و یک شهروند آلمانی در ایران بازداشت شده‌اند
در آخرین روز هفته گذشته، روزنامه فیگارو چاپ پاریس در گزارشی نوشت که « یک شهروند دوتابعیتی فرانسوی – ایرانی و یک شهروند آلمانی بیش از دو هفته پیش در ایران بازداشت شده‌اند».

این گزارش در واقع حاصل سفر نویسنده آن به تهران و تحلیلی از اوضاع امروز ایران با تمرکز بر رابطه جمهوری اسلامی و آمریکاست. نویسنده البته نامی از منبع خبر بازداشت شهروند دوتابعیتی ایرانی‌- فرانسوی و آلمانی نیاورده و تنها به ذکر این اشاره کرد که «این دو نفر به عنوان اهرم فشاری پیش از صدور حکم مجازات اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی دستگیر شدند.»

نویسنده این گزارش هم‌چنین نوشته است که پس از دریافت خبر بازداشت این شهروندان در ایران، موضوع را با دولت‌های آلمان و فرانسه در میان گذاشته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

گزارش روزنامه فیگارو نوشته است که «شهروند فرانسوی-ایرانی وقتی بازداشت شده که در بیابان مشغول به پرواز در آوردن یک پهپاد کوچک بوده است.»

در سال‌های شمار زیادی از شهروندان دوتابعیتی در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند. در بسیاری از موارد مقامات جمهوری اسلامی ایران از این زندانیان برای چانه زنی با کشورهای غربی استفاده کرده‌اند.

*روایت دردناک مرگ یک زن محکوم به اعدام
جمعه هفته پیش، وکیل یک زن محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج روایتی دردناک از مرگ موکلش پیش از اجرای حکم منتشر کرد. امید مرادی، وکیل زهرا اسمعیلی، اعلام کرد که موکلش روز ۲۸ بهمن‌ماه پس از مشاهده اعدام ۱۶ نفر دچار ایست قلبی شده و از دنیا رفته است اما با این حال جسدش به دار آویخته شده است.

امید مرادی، وکیل خانم اسمعیلی نوشت که در گواهی صادر شده از سوی پزشکی قانونی علت فوت موکلش «ایست قلبی» اعلام شده است.

زهرا اسمعیلی متهم به قتل شوهر خود بود. به گفته امید مرادی شوهر او یکی از مدیران وزارت اطلاعات بوده است. پیش‌تردیدار نیوز در گزارشی درباره این پرونده نوشته بود که «مقتول (پدر خانواده) دارای مشکلات اخلاقی بوده تا جایی که دو فرزند و همسرش را به نقطه‌ای رساند که تصمیم بگیرند دست به قتل او بزنند و ظاهرا قتل توسط دختر مقتول و توسط اسلحه کمری پدر انجام شده است. تا زمانی که زهرا قتل را به گردن گرفت هر سه عضو خانواده در زندان به سر می‌بردند. از سال ۹۷ تا کنون تلاش‌های زیادی صورت گرفت که رضایت اولیا دم را بگیرند، ولی در نهایت مادر مقتول رضایت نداده است.»

چند ساعت بعد از انتشار متن وکیل خانم اسمعیلی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه در مطلبی به نقل از یک منبع آگاه روایت وکیل پرونده را رد کرد و نوشت: «زهرا اسمعیلی در زمان اجرای حکم در شرایط صحت و سلامت کامل بوده و این‌‌ حکم در حضور سرپرست دادسرای جنایی، نمایندگان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی و پس از معاینه کامل توسط پزشک پزشکی قانونی اجرا می‌شود. حسب اسناد پزشکی موجود و گواهی پزشکی، زهرا اسماعیلی تا زمان اجرای حکم هیچگونه بیماری قلبی ریوی و کلیوی نداشته است.»

زهرا اسمعیلی ۴۲ ساله و مادر دو فرزند بود.

*ممنوع‌الخروج شدن مربی تیم ملی اسکی زنان ایران به دلیل مخالفت شوهر
هفته گذشته یک‌بار دیگر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان ایرانی، دامن یکی دیگر از زنان ورزشکار ایرانی را گرفت. روزنامه شرق در گزارشی نوشت که سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان ایران، به دلیل عدم اجازه همسر «ممنوع الخروج» شد و نتوانست تیم را در مسابقات جهانی ایتالیا همراهی کند.

روزنامه شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که مسئولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند، ولی متأسفانه این امر محقق نشد.»

بعد از انتشار این گزارش سمیرا زرگری در صفحه اینستاگرام خود نوشت «روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع الخروجی را هم خواهم گفت.»

اتفاقی که این‌بار برای سمیرا زرگری رخ داد پیش‌تر هم برای بعضی ورزشکاران دیگر زن در ایران هم اتفاق افتاده بود.

سال ۱۳۹۴ نیلوفر اردلان، بازیکن تیم فوتسال زنان ایران در پی مخالفت شوهرش فرصت حضور در مسابقات آسیایی را از دست داد. شد. پس از المپیک ۲۰۱۶ برزیل شوهر زهرا نعمتی قهرمان تیراندازی زنان ایران، او را ممنوع‌الخروج کرد تا زهرا نعمتی دیگر در هیچ مسابقه برون مرزی شرکت نکند.

*پیشنهاد نماینده مجلس به دختر حاکم دبی: به ایران مهاجرت کن!
هفته گذشته پیشنهاد یکی از نمایندگان زن مجلس به دختر حاکم دبی موضوع مزاح بسیاری در شبکه‌های اجتماعی شد. زهره الهیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی خطاب به دختر حاکم دبی نوشت: «به ایران بیا. می‌توانی در ایران همچون سایر بانوان و دختران ایرانی هم درس بخوانی و هم زندگی کنی! و هم از نعمت آزادی و حقوق بشر بهره مند باشی.»

اخیرا یکی از دختران حاکم دبی که گفته می‌شود از سال ۲۰۱۸ ناپدید شده فیلمی از خودش منتشر کرده که در آن می‌گوید توسط پدرش به گروگان گرفته شده است. حاکم دبی شش زن دارد و ۳۰ فرزند.

پیشنهاد نماینده مجلس شورای اسلامی به دختر حاکم دبی در شبکه‌های اجتماعی بازخوردهای زیادی داشت و بسیاری بر ادعای این نماینده مجلس تاکید کردند که زنان ایرانی را برخوردار از «نعمت آزادی و حقوق بشر» دانسته بود، آنهم در روزهایی که ممنوع‌الخروجی مربی تیم ملی اسکی زنان به دلیل مخالفت شوهرش بسیار خبرساز شده بود.

زهره الهیان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ست که معتقد است نظارت قانونی کافی بر حجاب در میان زنان و دختران ایرانی وجود ندارد. این نماینده اصول‌گرای مجلس پیش‌تر گفته بود «پیشنهاد ما این است که اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب قابلیت اجرا ندارد آن را تبدیل به قانون کنیم تا امکان نظارت مجلس بر حسن اجرای آن بیشتر شود».

او هم‌چنین تاکید کرده بود که باید مساله «پوشش» در جامعه با ساماندهی «مد و لباس» کشور اصلاح شود.

*صدور احکام حبس برای فعالان حقوق زنان و تداوم سخت‌گیری‌ها بر زندانیان
هفته گذشته، اخباری زیادی درباره صدور و تایید احکام قضایی علیه فعالان زن در ایران منتشر شد. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، را عینا تایید کرد. هدی عمید، وکیل دادگستری پیش‌تر به هشت سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شده بود و نجمه واحدی هم به هفت سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی. هدی عمید و نجمه واحدی، کارگاه‌های آموزشی« شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ بازداشت شده بودند.

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان هم به یک سال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی و عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در یک مرکز مشاوره در شهر قم محکوم شد. بنفشه جمالی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران بازداشت شده بود و اجرای حکم او چند سال به تعویق افتاده بود.

روز سه شنبه ۲۸ بهمن‌ماه هم نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع خانم جعفری با اعلام اینکه نوشین جعفری در منزل شخصی خود بازداشت شده گفته بود که «حکم دادگاه تجدید نظر روز شنبه ابلاغ شده و بازداشت وی بدون احضار و ابلاغ قبلی صورت گرفته است».

از سوی دیگر هفته گذشته مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی خبر داد که علی‌رغم گذشت نزدیک به ۱۳۰ روز از بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی این شهروند ۶۶ ساله هنوز از دسترسی به وکیل محروم است و با وجود نگرانی از وضعیت جسمانی وی مقامات قضایی هم‌چنان با آزادی وی مخافت می‌کنند. خانم کلارن به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که به شدت نگران بیماری مادرش است و «اگر شرایط درمانی مناسب برای او فراهم نشود میتواند عوارض جدی برای مادرم در پی داشته باشد».

*ادامه تجمعات اعتراضی در سراسر کشور
هفته گذشته هم‌چون هفته‌های قبل شهرهای بسیاری در ایران شاهد تجمعات اعتراضی بودند؛ اعتراضات دنباله‌دار بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که حالا نزدیک به یک ماه از شروع آنها می‌گذرد این هفته در شهرهای ایلام، نیشابور، کرج، شیراز، اصفهان، یزد، اراک، اردبیل، کرمان، سنندج، قزوین، تبریز، خرم آباد، اهواز، همدان، مشهد، شوش، دزفول، بجنورد و زنجان و در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی این شهرها برگزار شد.

تجمعات اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در ایران در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین و دامنه‌دارترین اعراضات سال‌های اخیر در ایران است.

اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی خواسته اصلی معترضان است.

هفته گذشته تجمع اعتراضی گروهی از اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد مشهد هم خبرساز شد. تجمعی که در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق با دانشگاه‌های دولتی و ساماندهی شخصیت حقوقی این دانشگاه صورت گرفت.

هم‌چنین گروهی از معلمان مدارس غیر انتفاعی در ایران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این معلمان خواستار برخورداری از سهمیه استخدام در آموزش و پرورش، بیمه حمایتی دولتی و امنیت شغلی هستند.

*بازداشت سه شهروند در بجنورد به دلیل برگزاری جشنواره بازی‌های بومی
هفته گذشته سه شهروند اهل بجنورد در استان خراسان شمالی به دلیل برگزاری جشنواره بازی‌های محلی، بازداشت شدند. دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه بود که رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی گفته بود « سه نفر از عوامل حرمت‌شکن برگزاری جشنواره بازی‌های بومی و محلی بجنورد بازداشت شدند.و با توجه به حساسیت موضوع، دستگاه قضا به بررسی پرونده ادامه خواهد داد».

براساس ادعای مقامات قضایی این جشنواره هم‌زمان با شهادت امام هادی برنامه‌ریزی و برگزار شده بود که گروهی به دلیل «رقصیدن» در این روز «حرمت‌شکنی» تلقی شده است.

برخوردهای قهری و پلیسی با برگزارکنندگان مراسم جشن و پایکوبی در ایران از سوی نیروهای انتظامی سابقه طولانی دارد و نمونه این برخوردها در سال‌های اخیر مکررا دیده شده است. برخوردهایی که در موارد بسیار با ورود ماموران به حریم خصوصی شهروندان همراه است.

*مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره «اکانت‌های پرمخاطب»
هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی کشور که عمده سیاست‌های مربوط به فضای مجازی را در ایران تعیین می‌کند مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قوه قضائیه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کنند. این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرده که «درگاه‌های نشر پرمخاطب» را شناسایی و احراز هویت کند.

در مصوبه این شورا آمده است که «هر موجودیتی در فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، حساب، وب سایت، برنامک، ربات و بات که در دسترس عموم بوده و از طریق آن اخبار نشر یا بازنشر می شود در صورتی که بیش از پنج هزار مخاطب داشته باشند باید زیر نظر قرار بگیرند».

بر اساس این مصوبه دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران «صلاحیت قضایی» برای رسیدگی به اتهام «کاربران خارجی» شبکه‌های اجتماعی را پیدا می کنند. دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه هم برای تحت تعقیب قرار دادن «کاربران خارجی» اقدام خواهند کرد.

این مصوبه بسیاری را نگران کرده است تا سیستم قضایی کشور امکان بیشتری برای محکوم کردن فعالان رسانه‌ایی و حتی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به دست آورد.

*اجرای حکم اعدام زندانیان در بیرجند، کرج و بجنورد
هفته گذشته حکم اعدام شماری از زندانیان در زندان رجایی شهر کرج اجرایی شد. آن‌طور که خبرگزاری‌های حقوق بشری از جمله هرانا نوشتند، ۹ نفر از زندانیان رجایی شهر سحرگاه روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۹ اعدام شدند. اما روز جمعه، وکیل یکی از این زندانیان گفته بود که تعداد اعدامیان ۱۷ نفر بوده است. (امید مرادی وکیل زهرا اسمعیلی بود که روایت او از مرگ موکلش را پیش‌تر خواندیم).

در خراسان جنوبی و شهر بیرجند هم سه زندانی اعدام شد. در تاریخ ۲۷ بهمن‌ماه حکم دو زندانی بلوچ به‌نام‌های جمال الدین براهوی و محمد براهوی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی بیرجند به اجرا درآمد. روز جمعه هم یک زندانی بلوچ دیگر در این زندان این شهر جنوبی ایران به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر در بیرجند به اجرا درآمد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی و به نقل از یک منبع مطلع نوشت که سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن، حکم اعدام یک زندانی که بنا به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان بروجرد به اجرا درآمد. این گزارش هویت فرد اعدام شده را «علی دادفر مازندرانی» اعلام کرد.

*روایت روزهایی سخت بهنام محجوبی، درویش زندانی در بیمارستان
روایت تلخ بهنام محجوبی، درویش گنابادی محبوس در اوین از روزی شروع شد که روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه خبری منتشر شد که این زندانی عقیدتی در پی مسمومیت دارویی از این زندان به بیمارستان لقمان در تهران منتقل شد. یک روز بعد برخی از نزدیکان به این درویش گنابادی اعلام کردند که او به کما رفته است و حتی خبری مبنی بر فوت وی منتشر شد.

با این‌حال پس از چندی گزارش‌ شد که بهنام محجوبی به کمک دستگاه تنفس مصنوعی زنده است. هرچند که به گفته برخی از نزدیکان وی این زندانی عقیدتی علائم حیاتی ندارد.

همان روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹، سازمان کل زندان‌های کشور در اطلاعیه‌ای مدعی شد که «تمام مراقبت‌های مورد نیاز پزشکی در طول دوران حبس و همچنین اقدامات ویژه درمانی در زمان بستری شدن متهم در بیمارستان، به صورت کامل انجام شده و وی هم اکنون نیز تحت مراقبت های ویژه پزشکی است».

صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی هم در گفتگو با امتداد گفت: «فقط می‌خواهم بدانم بهنام در چه وضعیت بسر می برد و چه شده که اجازه نمی دهند او را ببینیم.» وی همچنین در مورد ملاقات مادر بهنام محجوبی با فرزندش نیز گفت: «بعد از سه روز و کلی رفت و آمد حدود دو دقیقه توانست پسرش را ببیند و به پایش دست بزند و سریع بیرونش کردند. اصلا نگذاشتند نزدیک برود.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=42508

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...