۱۳۹۹-۰۷-۰۹

تجاوز به زن جوان تهرانی در جاده جاجرود

مرد راننده که متهم است یک زن را ربوده و در تله شیطانی اش آزار داده دیروز در دادگاه محاکمه شد .تجاوز به زن جوان تهرانی در جاده جاجرود + عکس

رسیدگی به این پرونده با شکایت زن جوانی به نام سحر آغاز شد .وی به ماموران پلیس گفت: چند روز قبل پسر ۸ ساله ام را به مدرسه رساندم و در راه بازگشت سوار پراید یک مرد جوان شدم که گمان می کردم مسافر کش است. او در میان راه سر صحبت را باز کرد و گفت مجرد است.
به گزارش خبرنگار جنایی رکنا، زن جوان ادامه داد: هنوزمصافت زیادی را طی نکرده بودیم که او تغییر مسیر داد و در خیابانی خلوت بدون توجه به التماس هایم مرا در ماشین آزار داد .من از ترس آبرویم نمی خواستم شکایت کنم اما بعد از چند روز تصمیم گرفتم ماجرا را به پلیس بگویم.

دستگیری مرد شیطان صفت در تهران
با این شکایت ماموران پلیس به ردیابی مرد شیطان‌صفت پرداختند و از طریق شماره پلاکی که سحر در اختیار مأموران قرار داده بود بهرام 30 ساله را ردیابی و بازداشت کردند.

وی مدعی شد زن جوان را آزار نداده و سحر با میل خودش سوار ماشین وی شده است. در این میان سحر ادعای جدیدی را مطرح کرد و گفت: بهرام وی را ربوده است.

آدم ربایی و آزار و اذیت جنسی در ماشین
این زن در تشریح شکایت جدیدش گفت : بعد از اینکه سوار ماشین بهرام شدم او سر صحبت را باز کرد و از من خواست تا برای تفریح به جاجرود برویم .من مخالفت کردم اما او مرا ربود و به زور به جاجرود برد و آنجا مرا آزار داد. من از ترس آبرویم این ماجرا را در شکایت اول نگفته بودم اما حالا به خاطر آدم ربایی و آزار و اذیت از او شکایت دارم .

به این ترتیب بهرام که با قرار وثیقه آزاد بود در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد اما جرمش را نپذیرفت.

رد اتهام متهم به آدم ربایی و آزار اذیت جنسی در تهران
وی به قضات گفت: من اتهام آدم ربایی و آزار و اذیت زن جوان را قبول ندارم .او با میل خودش سوار ماشینم شد و سر صحبت را باز کرد و گفت از همسرش جدا شده و همراه پسر 8 ساله اش زندگی می کند.او خودش پیشنهاد داد تا برای تفریح به جاجرود برویم و من آنجا با میل خودش با او رابطه برقرار کردم .اما نمی دانم چرا بعد از چند روز از من شکایت کرد.

با پایان اظهارات این متهم سحر برخاست و وی را دروغگو خواند و برایش اشد مجازات خواست.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40325

فروش لوازم آرایشی در قم⁩ توسط مردان ممنوع شد

به گفته دادستان عمومی و انقلاب قم، کلیه صنوف آرایشی در راستای اجرایی شدن فروشنده خانم برای لوازم آرایشی در قم الزامی شد » اصفهان امروزبخش هایی از قانون حجاب و عفاف در سطح استان موظف به حضور مباشر خانم با تاییدیه اداره اماکن در فروشگاه های لوازم آرایشی استان هستند.

این مقام قضایی تاکید کرد: در صورت تخلف واحدهای صنفی، حسب قانون با متخلفان برخورد و در خصوص اخطار کتبی و پلمپ آن اقدام خواهد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40323

تداوم تجمع زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره

جمعی از زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره که به تفکیک زباله اشتغال داشتند، بار دیگر در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی و اخراج خود مقابل سازمان مدیریت پسماند شهر اهواز تجمع کردند.

در این تجمع اعتراضی زنان کارگر کارخانه سایت پسماند صفیره که مدتی است از کار اخراج شده اند، با در دست داشتن پلاکاردهایی مقابل این اداره و مسدود کردن مسیر تردد خودروها خواستار بازگشت به کار و پرداخت کلیه معوقات خود شدند. گفته می شود ماموران برای جلوگیری از گسترش تجمع سعی داشتند معترضان را پراکنده کنند ولی آنها حاضر به ترک محل نشده و همچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40321

قرار بازداشت فرانک جمشیدی تمدید شد

قرار بازداشت یکی از اعضای جمعیت سبز کُردستان برای بار سوم تمدید شد.قرار بازداشت فرانک جمشیدی تمدید شد

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٧ مهر ٩٩ (٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠)، قرار بازداشت فرانک جمشیدی از فعالین زیست‌محیطی کُرد برای بار سوم از سوی شعبە ٢ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب سنندج بە ریاست قاضی شالگردی تمدید شد.

تمدید قرار بازداشت فرانک جمشیدی در حالی است کە پیشتر بە خانوادە وی اعلام شدە بود کە روز سەشنبە ٨ مهر ماه قرار بازداشتش تبدیل بە قرار وثیقە خواهد شد.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە، فرانک جمشیدی روزها جهت بازجویی بە ادارە اطلاعات و شب ها نیز بە کانون اصلاح و تربیت (معروف بە زندان زنان) سنندج منتقل می شود.

اتهامات مطروحە علیە این فعال زیست محیطی “اقدام علیە امنیت ملی” و “تبلیغ علیە نظام” اعلام شدە است.

فرانک جمشیدی روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40319

سنه: یک دختر خردسال خودکشی کرد

دوشنبە ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شمسی، یک دختر خردسال با مشخصات روژان شریفی در شهر سنه محله دیگران از طریق حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده است.
این دختر خردسال که متولد ۱۳۸۵ شمسی است، ایشان دانش‌آموز مقطع اول راهنمایی بوده است.
این دختر خردسال که در بیرون از خانه بوده، توسط پدرش به خانه فراخوانده میشود، پدر این کودک او را تلفنی تهدید و از او میخواهد به خانه برگردد.
پس از تهدید پدر خانواده و از ترس چند ساعت بیرون خانه مانده و غروب به منزل مراجعه میکند، به دلیل ترس و استرسی که به ایشان وارد شده است، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان می‌دهد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد ۵۵ نفر شامل زن، مرد و کودک در شرق کوردستان خودکشی کرده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40317

مهم‌ترین بخش برای انجام کار بنیادی امور زنان و خانواده است

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مهم‌ترین بخشی که در قوه قضاییه می­‌توان کارهای بنیادی انجام داد امور زنان، خانواده و کودکان است.مهم‌ترین بخش برای انجام کار بنیادی امور زنان و خانواده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مسعودی‌فر افزود: در مقدمه و اصول قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است و مهمترین بخشی که در قوه قضائیه می‌توان کارهای بنیادی انجام داد؛ امور زنان، خانواده و کودکان است که در بخش‌های دیگر هم اثر گذار هستند.

وی با اشاره به اینکه نباید به این حوزه نگاه سطحی، کوتاه مدت و نگاه کار روزمره داشت بیان کرد: در اصل دهم قانون اساسی آمده است از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است

همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوطه باید برای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: ما اگر بتوانیم این اصل قانون اساسی را محقق کنیم می‌توانیم در کل جامعه منشأ اثر باشیم. با توجه به این اصل مترقی و قابل توجه قانون اساسی می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های خوبی در این باره داشته باشیم و طبیعتاً اگر موفق شویم در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی و پرورش و تربیت انسان‌های مکتبی نیز موفق خواهیم شد.

مسعودی فر با اشاره به اینکه اخیراً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده است و در ماده ۴ وظایفی متعددی بر عهده ما گذاشته شده است گفت: خیلی از شهروندان دستگاه قضائی را به عنوان سازمانی که مجازات و کیفر تعیین می‌کند می‌شناسند این در حالی است که این اقدام جزئی از وظایف ماست و تنها وظیفه ما نیست.

وی گفت: بیش از سی سال است که امر پیشگیری مورد غفلت واقع شده بود و خوشبختانه در دهه اخیر قوه قضائیه بخشی از مأموریت‌ها را در حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی آورده است.

مسعودی فر با بیان اینکه یکی از کارهای ما این است که اجتماعی شدن قوه قضائیه را با برنامه‌های مختلف برای مردم تبیین کنیم اظهار کرد: فعالیت دفاتر حمایت از زنان و کودکان از جمله این برنامه‌هاست.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما باید قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع مداخله کنیم تا جرمی بروز نیابد گفت: این اقدام اجتماعی محض است که به دور از چهره خشک برخوردهای قضائی با هدف پیشگیری از شکل‌گیری آسیب‌ها انجام می‌شود.

وی انتقال دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان‌ها را اقدام مهمی در تسریع مداخلات اجتماعی و قضائی عنوان کرد.

مسعودی فر گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکسری مسؤولیت‌ها ازجمله نظارت، مطالبه گری، برعهده دفاتر است که همکاران با کمک معاونان و رؤسای کل دادگستری انجام خواهند داد.

قائم مقام قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین اظهار کرد: لایحه صیانت از زنان در مجلس در شرف تصویب شدن است که مسؤولیت اجرای مستقیماً بر عهده پیشگیری از جرم گذاشته شده است و وظایف متعددی برای ما تعیین شده است.

وی گفت: از جمله این وظایف می‌توان به نظارت بر حقوق زنان در مراحل مختلف از جمله در مرحله دادرسی، اجرا و حتی قبل از آن در قالب بهره‌مندی از مشاور حقوقی و قضائی رایگان و باز اجتماعی کردن زنان اشاره کرد.

مسعودی فر بیان کرد: هرچند درصد بزهکاری در حوزه زنان خیلی کمتر از مردان است و جمعیت کیفری آنان بسیار کمتر است اما ما نباید از باز اجتماعی کردن آنان غفلت کنیم چرا که زنان اگر در حوزه جرم وارد شوند ضریب وزنی آن برابر با ده‌ها و صدها مرد است و به لحاظ اینکه تأثیر عمیقی در حوزه خانواده و فرزندان دارند این تأثیر منفی، عمق منفی ایجاد می‌کند.

این نشست ویدئو کنفرانسی با حضور علی محمد زنگانه مشاور معاون و مدیر کل دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کارشناسان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان ۱۶ استان کشور برگزار شد



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40315

احضار ۸ شهروند بهایی زن و مرد در بیرجند جهت تحمل حبس

عطیه صالحی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، فرزانه دیمی، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی و سعید ملاکی، ۸ تن از شهروندان بهایی ساکن بیرجند طی احضاریه‌های جداگانه جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای بیرجند احضار شدند.

این شهروندان بهایی پیشتر در شهریورماه امسال توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی مجموعا به ۱۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۸ تن از شهروندان بهایی ساکن بیرجند جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای بیرجند احضار شدند.

عطیه صالحی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، فرزانه دیمی، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی و سعید ملاکی، هشت شهروند بهایی هستند که طی احضاریه‌های جداگانه جهت تحمل حبس احضار شدند. به این افراد گفته شده ظرف ده روز از زمان دریافت این ابلاغیه خود را جهت تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای بیرجند معرفی کنند.
این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی همراه با یک شهروند بهایی دیگر به نام رحمت الله دیمی محاکمه و مجموعاً به ۵۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بر اساس این حکم عطیه صالحی، عطاالله ملاکی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، آرزو محمدی، سعید ملاکی و رویا ملاکی هر کدام توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی حجت نبوی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و رحمت الله دیمی به دلیل کهولت سن به ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

پس از اعتراض متهمان به رای صادره، شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی و مستشاری حمید عرب زاده، در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۹ نسرین قدیری، فرزانه دیمی و بنفشه مختاری را از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل امنیت فرقه ضاله بهاییت” هر کدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی، عطیه صالحی و سعید ملاکی را از بابت این اتهام هر کدام به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. دادگاه همچنین رحمت الله دیمی را از اتهام مطروحه تبرئه کرد.
به علاوه مجازات یک سال حبس تمامی متهمان به اتهام “تبلیغ به نفع تشکیلات بهائیت به عنوان گروه و سازمان مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی” نیز حذف شد. دادگاه دلیل این امر را اینگونه عنوان کرد که «به دلیل آنکه این اقدام آنان تحت عنوان اتهام اول به محکومیت منتهی شده است، لذا این اقدام دارای مجازات جداگانه‌ای نیست».

پیشتر یک منبع مطلع پیشتر در خصوص چگونگی بازداشت این افراد به گزارشگر هرانا گفت: «در خلال مراسم دویستمین سالگرد تولد بهاالله، پیامبر آیین بهایی، دستگیری بهاییان و پلمپ محل کسب آنها در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. شهر بیرجند هم از این حملات به جامعه بهایی در امان نموند و نیروهای امنیتی شهرستان بیرجند در اواخر مهرماه ۱۳۹۶ با مراجعه به منزل این افراد، اقدام به تفتیش منزل آنان کرده و تعدادی از وسایلشان را ضبط کردند. این شهروندان در سال ۹۸ برای بازپرسی دو بار به دادگاه احضار شدند و تاریخ دادگاه آنها ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بود و در تاریخ ۲ اردیبهشت ابلاغیه صدور حکم برایشان پیامک شد و ۳ اردیبهشت حکمشان روی سایت در دسترس قرار گرفت.»

این منبع مطلع در خصوص شرایط نسرین قدیری که اساسا شهروند این شهر محسوب نمی‌شود نیز به هرانا گفت: «خانم قدیری ۶۰ ساله و ساکن مشهد هستند. ایشان فقط از سال ۹۳ تا آخر سال ۹۶ به طور موقت و برای مراقبت از پدرشان که بیمار بودند در بیرجند زندگی می‌کردند. در مهر ۹۶ که از جانب اداره اطلاعات برای بازرسی منازل بهاییان به خانه‌های آنها رفتند، خانم قدیری در مشهد بودند و در بیرجند نبودند اما باز هم نیروهای امنیتی هنگام مراجعه به منزل پدرشان در بیرجند وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. وی در سال های ۶۲ و ۸۹ هم بازداشت و تحمل حبس کرده بود.»

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40313

۱۳۹۹-۰۷-۰۸

کانال‌های صیغه یابی مصداق کلاهبرداری شرعی برای مقاصد غیرقانونی هستند/ قوه قضائیه باید بر این کانال‌ها نظارت کند/ کسب درآمدهای هنگفت توسط ادمین‌ها/ حقوق زنان در خطر است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ مدتی است که نحوه فعالیت دلالان صیغه در کشور به ویژه شهرهای بزرگ و درآمد میلیاردی آن‌ها توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است.کانال‌های صیغه یابی مصداق کلاهبرداری شرعی برای مقاصد غیرقانونی هستند/ قوه قضائیه باید بر این کانال‌ها نظارت کند/ کسب درآمدهای هنگفت توسط ادمین‌ها/ حقوق زنان در خطر است

گروه‌هایی که معلوم نیست با کدام حکم و مجوز از سوی کدام مرجع معتبر قانونی و دینی با برچسب مذهب و جلوگیری از گناه و فساد به گرم کردن بازار فحشا مشغول هستند. گروه‌هایی که دامنه کار خود را از صفحات مجازی در فیس‌بوک، اینستاگرام و تلگرام تا وب سایت‌های بدون فیلترینگ گسترش داده و مشغول عضوگیری و بازاریابی برای این کاسبی جدید هستند.

فقط کافی است اطلاعات خود را از ویژگی‌های ظاهری گرفته تا سطح خانواده و موقعیت اجتماعی به این افراد داده تا با انواع و اقسام موردها با تنوع سنی و ویژگی‌های

ظاهری مختلف از رنگ پوست و مو گرفته تا قد و وزن مختلف آشنا و برای چند روز و یا حتی فقط یک ساعت صاحب همسر موقت شوید. این قبیل سایت‌ها و دفاتر صیغه یابی که صلاحیت آن‌ها توسط هیچ مرجعی تائید نشده جایگزین خانه‌های فساد شده‌اند اما در کمال ناباوری برخی از ادمین این کانال‌ها عنوان می‌کنند که ما هزینه این معرفی را به حساب افراد نیازمند، کودکان سرطانی، یتیم و بی‌سرپرست واریز می‌کنیم.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا با اشاره به مشکلات حقوقی و قانونی سایت‌ها و کانال‌های صیغه‌یابی گفت: از آنجایی که هیچ نظارتی بر چنین شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی شبیه به کانال‌های تلگرامی نیست، نمی‌توان هیچ تضمینی هم در مقابل حسن رفتار این شبکه‌های اجتماعی داشت.

او با تاکید بر نقش قوه قضائیه در جلوگیری از فعالیت این کانال‌های تلگرامی افزود: یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است که در چنین مواردی باید شاهد آن باشیم و اگر همه سازمان‌ها و نهادهای مسئول درباره مسئله صیغه به درستی نظارت کنند و همراه و همسو با هم کار کنند، این شبکه‌های اجتماعی، امکان چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید:
اولتیماتوم جدی پلیس به ادمین های کانال‌های «ازدواج موقت»
اولتیماتوم پلیس به ادمین های کانال‌های «ازدواج موقت»/ ادمین ها شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شدند
خرمشاهی با اشاره به نوع تبلیغات و عضو گیری غیراخلاقی در چنین شبکه‌های مجازی تصریح کرد: این چنین برخوردهایی با ذات کرامت بانوان و احترام به حریم بانوان در تضاد است و نگاهی ابزارگونه و جنسیتی به بانوان دارد و چنین سوءاستفاده‌های مالی و جنسیتی از زنان با مسائل حقوقی آنها منافات دارد و قابل پذیرش نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر لزوم افزایش آگاهی زنان از حق و حقوق‌شان گفت: معمولا بانوانی که در چنین شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند از حقوق و قوانین اولیه حمایتی زنان اطلاعی ندارند و همین موضوع آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.

او افزود: اینکه خانمی به واسطه صیغه موقت امکان برقراری ارتباط با بیش از یک مرد در روز را داشته باشد، صراحتا خلاف شرع است و با مبانی فقهی و شرعی در منافات و تضاد است چراکه براساس قوانین شرعی مربوط به «حفظ عده» در ازدواج موقت، زن به هیچ عنوان نمی‌تواند در یک روز با چند بار ازدواج موقت باشد و بیان چنین مسئله‌ای از سوی این شبکه‌های اجتماعی مصداق بارز سوءاستفاده از عدم دانش زنان درباره قوانین حمایتی، فقهی و حقوقی از آنهاست.

خرمشاهی تصریح کرد: عدم آگاهی زنان درمورد قوانین، باعث می‌شود گروهی سودجو با بهره بردن از مسائل دینی و مذهبی و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی افراد، زنان را دستمایه سودجویی‌های مالی خود کنند و در ‌‌نهایت با پوشش مذهب کار خود را توجیه کنند این درحالیست که قوانین مذهبی صراحتا با این موضوع مخالف است.

این حقوقدان با اشاره به نبود نظارت بر فعالیت کانال‌ها گفت: متاسفانه هیچ نظارت مستمر و قانونی بر چنین جریان‌های اجتماعی صورت نمی‌گیرد و شرع پسندانه بودن ظاهر این قضیه افراد را اغفال می‌کند؛ در صورتی که بعد از واکاوی و بررسی موضوع متوجه خواهیم شد ماجرا به شدت غیر مذهبی و غیر قانونی است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه عده‌ای از زنان به دلیل امرار معاش در این شغل فعالیت می‌کنند، بیان کرد: تعداد زیادی از زنانی که در این شبکه‌های اجتماعی برای ازدواج موقت مشخصات خود را ثبت کرده‌اند، دلیل اصلی‌شان امرار معاش و کسب درآمد است.

او افزود: برخی از زنان به دلیل نداشتن پشتوانه دانش و توانمندی برای کسب درآمد و از سویی دیگر عدم حمایت مالی از سوی خانواده برای امرار معاش و گذران زندگی خود دست به چنین فعالیت‌هایی می‌زنند، همچنین این زنان با تصور این موضوع که فعالیت آن‌ها منافاتی با قوانین دینی و مذهبی ندارد و بنا بر آنچه مروجان و مبلغان این گروه‌ها توضیح می‌دهند و از سویی دیگر عدم آگاهی، وارد چنین مسائلی می‌شوند.

خرمشاهی با بیان اینکه کسانی که در عرصه فعالیت می‌کنند هیچ پشتوانه حقوقی ندارند، گفت: نمی‌توان در چنین روابط خالی از پشتوانه‌ای درباره حقوق طرفین اطمینان حاصل کرد، در چنین شرایطی که همه مسائل در شبکه‌های مجازی برنامه‌ریزی می‌شود و در محیط واقعی اعمال می‌شود، حقوق افراد در شبه است.

این حقوقدان با اشاره به قانونی نبودن فعالیت چنین شبکه‌های مجازی، تصریح کرد: رفتار مدیران چنین گروه‌هایی مصداق بارز سودجویی مالی و پیرو آن کلاهبرداری است. به نظر می‌رسد سود مالی حاصل از این فعالیت برای مدیران چنین گروه‌هایی بسیار هنگفت است و این چنین کلاهبرداری‌هایی حقوق بانوان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خرمشاهی با بیان اینکه این نوع ازدواج گریبان گیر بانوان می‎‌شود، گفت: این نوع از ازدواج موقت مفهومی کلی پیدا کرده است که تبعات منفی آن گریبان عده‌ای از بانوان ناآگاه را خواهد گرفت و همچنین نابسامانی‌ها و نبود برنامه‌ریزی مناسب در چنین مواردی به شدت آسیب زاست و گریبان جامعه را خواهد گرفت.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد هیچ یک از قوانین شرعی در این روابط رعایت شود بلکه این کار مصداق عینی کلاهبرداری شرعی برای مقاصد غیر شرعی و غیرقانونی است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40311

۴ عاملی که “سقط جنین” را به مرز بحران در کشورمان رسانده است!

در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریباً با یک‌سوم میزان تولد‌ها برابری داشت! طیف آماری از ۳۵۰هزار تا ۶۰۰هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده است؛ به‌عبارت دیگر روزی حداقل ۱۰۰۰ سقط جنین! در این مطلب به بررسی ۴ عامل کلیدی مسبب سقط در کشورمان پرداخته‌ایم.4 عاملی که "سقط جنین" را به مرز بحران در کشورمان رسانده است!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کشور ما در آستانه بحران بزرگ کاهش جمعیت قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در زمان حاضر نرخ رشد جمعیت با رسیدن به زیر یک درصد و نرخ باروری زیر 2 نوزاد، پایین‌ترین وضعیت خود در طول تاریخ ایران را تجربه می‌کند!

زنجیره‌ای از علتها چنین وضعی را به وجود آورده است؛ به‌دلایل مختلف تصمیم به ازدواج کم شده است یا خیلی دیر اتفاق می‌افتد، زوجهایی که دیر موفق به ازدواج می‌شوند یا خیلی دیر اقدام به فرزندآوری می‌کنند یا بسیاری از آنها به داشتن یک فرزند اکتفا می‌کنند و متأسفانه تعداد زیادی هم گرفتار مشکلات ناباروری و پروسه سخت درمان آن هستند.

کرونا و کاهش احساس امنیت اقتصادی نیز مزید بر علت شده است؛ میان این زنجیره علل ناامیدکننده عامل اسف‌بار دیگری وجود دارد که در سالهای اخیر سهم خود را در خلق آمار هولناک جمعیتی کشور بسیار بالا برده است؛ نطفه‌هایی شکل می‌گیرند و می‌توانند جزء جمعیت کشور باشند و تبدیل به نیروی فعال و سرزنده این کشور شوند اما در همان ابتدای حیات یافتن، جانشان گرفته می‌شود!

در سال گذشته تعداد سقط‌ها تقریباً با یک‌سوم میزان تولد‌ها برابری داشت! طیف آماری وسیعی از 350 هزار تا 600 هزار سقط در سال برای کشور ما گفته شده است؛ به‌عبارت دیگر روزی حداقل 1000 جنین سقط می‌شود! آن هم در شرایطی که در سال 98 کشور ما کاهش بیش از 170000 هزار تولد را تجربه کرده است!

پدیده دلخراش «سقط جنین عمدی» علاوه بر حیث جمعیتی آن که در این مقاله مورد توجه است، زنگ خطر افول اخلاقی و انسانیت را به صدا در می‌آورد و باید به‌جد مورد توجه دست‌اندرکاران فرهنگی و مسئولان امر قرار گیرد.

تصور عمومی این است که سقط جنین عمدی بیشتر مربوط به بارداریهای غیرمشروع است در حالی که آمارها رقم سقط جنین بارداریهای غیرمشروع، درصد بسیار کمی از این آمار هولناک تخمین زده‌اند و این یعنی پدر و مادرهایی که به هر دلیلی تصمیم می‌گیرند جنین به‌وجودآمده از ازدواج مشروع خود را از بین ببرند!

علل مختلفی برای این پدیده ذکر می‌شود؛ به‌خلاف تصور، شرایط اقتصادی جزء عوامل اولیه اقدام به سقط جنین عمدی یا سقط جنایی نیست و بالاترین علت آن نوع نگرش به زندگی و فرزندآوری است؛ توجه به این نکته می‌تواند در محاسبات مسئولان امر نقشی مؤثر داشته باشد.

فارغ از لزوم بررسی ریشه‌های سقط جنین، در ادامه به ذکر عللی می‌پردازیم که موجب سهولت اقدام به سقط جنین و در نتیجه بالا رفتن عجیب آمار آن طی سال‌های اخیر شده است:

1. خلأ اطلاعاتی در جامعه درباره پیامدهای سقط جنین: متأسفانه در زمان حاضر خانواده‌های ایرانی به‌ویژه مادران، اطلاع دقیقی از پیامد‌های وخیم جسمی، روحی و ابعاد شرعی سقط جنین ندارند؛ اطلاع‌رسانی دقیق در این باره نشده است و بسیاری از مادرانی که مرتکب این جنایت می‌شوند، حتی از جنایت بودن آن بی‌اطلاع هستند(!)، این‌که جنین چه قبل از ولوج روح (چهارماهگی) چه پس از آن موجودی زنده با حق حیات است و خالق آن، اختیار جانش را به هیچ کس نسپرده است!

این‌که فرآیند سقط جنین، فرآیندی خطرناک، غیرقابل پیش‌بینی و گاه غیرقابل کنترل است و در موارد بسیاری می‌تواند منجر به ناقص شدن زنان و حتی مرگ مادر شود؛ آسیبهای روحی که یک مادر پس از این اقدام پیدا می‌کند نیز غالباً تا آخر عمر همراه او خواهد بود؛ اینها مواردی است که افراد بسیاری از آن بی‌خبرند.

شاید نیاز است با توجه به آمار بالای اقدام به این امر غیرشرعی، مراجع عظام تقلید در تشریح و تأکید بر عدم جواز این اقدام ورود کنند و نیز موارد محدود جواز را تبیین کنند؛ لازم است تبعات حقوقی سقط جنین به جامعه اطلاع داده شود و این تصور که هیچ عقوبتی در انتظار خاطی یا خاطیان نیست، اصلاح شود همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت باید فعالانه آثار سوء جسمی و روانی سقط بر مادران را گوشزد کند.

2. سهولت دسترسی به داروهای سقط جنین: متأسفانه این داروها در زمان حاضر به‌راحتی قابل تهیه هستند بدون اینکه افراد از عوارض مصرف آن مطلع باشند؛ در شرایط تحریم دارویی واردات آسان این داروها شوخی تلخ ماجراست! عوارض جبران‌ناپذیر مصرف این داروها از نقص عضو تا عقیم شدن و حتی مرگ مادران حتماً باید موجب شود بر فروش آزاد این داروها نظارتی سختگیرانه‌تر اعمال شود.

3. عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد ماماها و پزشکان حوزه زنان و زایمان: متأسفانه باید این سؤال را مطرح کرد؛ چه‌کسانی بازار این جنایت را رونق داده‌اند؟! حال آنکه رصد این افراد با وجود تبلیغات رنگ و وارنگشان در فضای مجازی به هیچ وجه کار سختی نیست؛ با توجه به شرایط خطیری که کشور به‌لحاظ جمعیتی پیدا کرده، لازم است دستگاه قضایی مجازات این افراد را با شدت مضاعفی پیگیری کند؛ اشاره و ابراز تأسف آیت‌الله رئیسی بر آمار بالای سقط جنین در روز پزشک می‌تواند امید ورود ویژه قوه قضاییه به این موضوع و اعمال مجازاتهای سختگیرانه‌تر را به وجود بیاورد.

4. سقط‌های قانونی یا درمانی که منشأ عقلی و پزشکی محکمی ندارند: در سالهای اخیر به‌دلیل ورود روشهای جدید غربالگری جنین به روند مراقبتهای بارداری، این امر نقشی قابل‌توجه در بالا رفتن تجویزهای پزشکی سقط داشته است که به‌صورت کاملاً قانونی صورت می‌پذیرد؛ مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده است تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40309

زینب جلالیان در سلول انفرادی است

زینب جلالیان در یک گفتگوی چند دقیقه‌ای با خانواده اعلام کرده است که در سلول انفرادی است و از خدمات پزشکی محروم است.
زینب جلالیان که به تازگی به زندان دیزل آباد حکومت ایران در شهر کرماشان منتقل شده است در گفتگو با خانواده اعلام کرده است که در زمان انتقال به این زندان مورد بی‌حرمتی قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شده است و این مدت را در بند انفرادی محبوس بوده است.
نامبرده اعلام کرده است که مورد بی احترامی و توهین قرار گرفته و از سوی مسئولان زندان برای مصاحبه و اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته است.
مسئولان زندان از او خواسته اند که اعتراف تلویزیونی کرده و اظهار ندامت و پشیمانی کند.
زینب جلالیان این خواسته مسئولان زندان را رد کرده و حاضر به انجام این کار نشده است.
ایشان با توجه به وضعیت بغرنج سلامتی خواستار رسیدگی پزشکی شده که توسط نهادهای امنیتی زندان رد شده است.
ایشان همچنین خواستار انتقال مجدد خود به زندان حکومت ایران در شهر خوی شده است، تاکنون این خواسته این زندانی سیاسی پذیرفته نشده است.
خانم جلالیان بیش از ۱۳ سال است بدون مرخصی زندانی است و خانواده‌اش می‌گویند که پی گیری‌های آنها برای مرخصی فرزندشان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

این فعال سیاسی شرق کوردستان سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه با عضویت در پژاک به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40307

رنج نامه پدر نرگس محمدی؛ به آزار و اذیت دخترم پایان دهید

کریم محمدی، پدر نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان با نگارش نامه ای سرگشاده از مسئولان خواست که به آزار و اذیت دخترش پایان دهند.

او در بخشی از این نامه می گوید: همواره دخترم را به صبوری در برابر ظلم ظالمان توصیه کرده‌ام. اما گویا حکومت، صبر و شکیبایی دخترم را بر نمی‌تابد و در شب‌های اخیر دو بار با توهین و تحقیر او را از سر سجاده بلند کرده و مانع عبادتش شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، کریم محمدی، پدر نرگس محمدی در نامه ای سرگشاده از مسئولان خواست که به آزار و اذیت دخترش پایان دهند.

متن کامل نامه در پی می آید؛
«در دی‌ماه ۹۸، در پی تحصن دخترم برای اعتراض به کشتار مردم در خیابان، با تعرض و ضرب‌وشتم توسط رئیس زندان و مامورین، او را به زندان زنجان تبعید کردید. با دیدن کبودی‌های بدنش در اتاق ملاقات، به عصایم تکیه دادم و سه‌بار خدایم را صدا کردم.

وقتی توسط یک زندانی محکوم به قصاص، به تعرض جنسی و مرگ تهدید شد شب‌های جهنمی را تا صبح پلک روی‌هم نگذاشتم. من، پدر پیر و ناتوان و بیماری که کاری از دستش بر نمی‌آید، خداوندم را به کمک طلبیدم و شبی که تلویزیون کرونای دخترم و هم‌بندی‌هایش را دروغ خواند، خدا را شاهد و حاضر خواندم.

همواره دخترم را به صبوری در برابر ظلم ظالمان توصیه کرده‌ام. اما گویا حکومت، صبر و شکیبایی دخترم را بر نمی‌تابد و در شب‌های اخیر دو بار با توهین و تحقیر او را از سر سجاده بلند کرده و مانع عبادتش شده‌اند.

کلام امام علی(ع) را به یاد می‌آورم: «من بر شمشیرها صبورم، ولی بر زنجیرها صبر نمی‌کنم.» حرف من نیز با حکومت این است که شاید جسم دخترم را در قفس کنید ولی نمی‌توانید روحش را به زنجیر بکشید و آرمانش را سست کنید. دست از آزار و اذیت دخترم بر دارید. البته من به رنج زندان‌های دخترم صبورم، اما معترضم و برای او طلب خیر می‌کنم. / کریم محمدی، مهرماه ۱۳۹۹».

نرگس محمدی هفته گذشته با انتشار نامه ای به شرایط خود در زندان زنجان پرداخته و نوشته بود که “حتی برای نیایش آرام و فردی شبانه‌اش هم تحت فشار قرار گرفته و مجبور است سجاده خود را در سرویس بهداشتی (توالت) پهن کند”.

در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است، وی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

خانم محمدی با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است. این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40305

گزارشی از آخرین وضعیت فرانک جمشیدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

فرانک جمشیدی، شهروند اهل سنندج که در تاریخ ۸ تیرماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد، با گذشت ۳ ماه کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر می‌برد. گفته می‌شود قرار بازداشت خانم جمشیدی امروز به مدت دو هفته دیگر تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرانک جمشیدی، شهروند اهل سنندج با گذشت حدود ۳ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت بسر می‌برد.

خانم جمشیدی در تاریخ ۸ تیرماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت ضمن بازرسی منزل، تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

قرار بازداشت خانم جمشیدی از زمان بازداشت تاکنون ۶ بار تمدید شده و در آخرین مورد، در پی مراجعه امروز دوشنبه ۷ مهرماه خانواده وی به دادسرا مشخص شد که قرار بازداشت وی توسط موسی شاه گلدی آقاباقر، بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج به مدت ۲ هفته دیگر تمدید شده است.
تمدید قرار بازداشت خانم جمشیدی در حالی است که بنا به گفته یک منبع مطلع از شرایط وی “قرار بود پرونده خانم جمشیدی فردا سه‌شنبه ۸ مهرماه به بازپرسی تحویل داده شود اما خانواده و وکیل ایشان در مراجعه امروز خود به دادسرا از تمدید مجدد قرار بازداشت او مطلع شدند”.

خانم جمشیدی از زمان بازداشت از ملاقات با خانواده خود محروم بوده و طی چند تماس تلفنی تنها اجازه صحبت با مادر خود را داشته است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال گفته می‌شود خانم جمشیدی از اعضای جمعیت کردستان سبز است که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کند.

فرانک جمشیدی پیشتر در پاییز سال ۹۷ به نهادهای امنیتی احضار شد و در خصوص فعالیت‌های خود و همسرش آرمین اسپرلوس مورد بازجویی قرار گرفت. آرمین اسپرلوس، همسر وی نیز در تاریخ ۲ اسفند ۹۷ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از نزدیک به ۷۰ روز توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40303

پیام نسرین ستوده بعد از پایان ۴۶ روز اعتصاب غذا

خانم نسرين ستوده، فعال حقوق بشر، که بعد از چهل و شش روز، روز جمعه به اعتصاب غذای خود پايان داد. او در پيامی خطاب به مدافعان حقوق بشر نوشته است: این مدت فرصتی بود تا باز هم توجه جهانی را به ظلم و بی‌عدالتی که بر ایرانیان روا داشته می‌شود جلب نمائیمخانم نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، نسرین ستودهکه بعد از چهل و شش روز، روز جمعه به اعتصاب غذای خود پایان داد، پیام زیر را خطاب به «فعالان حقوق بشر» فرستاده است:فعالان حقوق بشر
اینجانب نسرین ستوده که از ۲۱ مرداد ماه سال جاری در اعتراض به اقدامات غیرقانونی دستگاه قضایی دست به اعتصاب غذا زده بودم پس از تحمل ۴۶ روز اعتصاب غذا و بستری شدن در بیمارستان به ناچار در روز جمعه ۴ مهر سال جاری به اعتصاب خود پایان دادم.

شاید مشخص‌ترین نتیجه این اعتصاب نشان دادن این واقعیت بود که دستگاه قضایی ایران تا چه حد آمادگی دارد برای نقض قانون تا پای جانِ شهروندان‌اش بایستد.

در این مدت زندانیانی از چند روز تا چندین هفته همراهی کردند که از تک‌تک آنان سپاسگزارم. پنچ تن از همراهان از بند زنان اوین و قرچک و پنج تن از بند مردان بودند که هر چند برخی خواست‌ها مستقلا مطرح شده بودند معهذا نقطه مشترک کلیه اعتصابات، اعتراض به نقض آشکار قانون مصوب کشور و درخواست آزادی زندانیان سیاسی بوده است. همچنین هموطنانی که از خارج از کشور این اعتصاب را همراهی کردند که جای سپاس فراوان دارد.

این مدت فرصتی بود تا باز هم توجه جهانی را به ظلم و بی‌عدالتی که بر ایرانیان روا داشته می‌شود جلب نمائیم. همچنین از یکایک همکاران عزیزم که روز به روز دغدغه پیگیری موضوع را داشتند، همکارانم در شورای ملی وکلای فرانسه و سایر کشورهای جهان، رئیس کانون وکلای مرکز و اعضای محترم هیات مدیره آن سپاسگزارم. از ایرانیان خارج از کشور سپاسگزارم. هنرمندان و نویسندگانی که در سختی غربت و مهاجرت ناشی از استبداد بالیدند و برای کشورمان سربلندی به ارمغان آوردند. آنان نیز از دیگر همراهان این اعتصاب جمعی بودند. و در پایان با تشکر از نهادهای حقوق بشری که به دست انسان‌های ارزشمند اداره می‌شوند و آنان با وجود برخورداری از شرایط آزاد در جامعه خویش از شرایطی که در دیگر نقاط جهان حاکم است چشم پوشی نمی‌کنند. از هنرمندان، نویسندگان و کلیه کسانی که در سرتاسر جهان به طرق مختلف حمایت خود را ابراز کردند سپاسگزارم.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40301

اشتراک در Twitter اشتراک در Telegram Share via Email Print this page حقوق شهروندی تاوان شعارنویسی علیه خامنه‌ای؛ محاکمه بدون وکیل و صدور حکم ۱۸ سال زندان برای شهین خاکپور

حکم ۱۸ سال زندان شهین خاکپور، فعال سیاسی ساکن شیراز، که به تازگی توسط دادگاه انقلاب کرمان صادر شده بود، پس از تایید شدن در دادگاه تجدید نظر به اجرا گذاشته شده است.Shahin Khakpur, Activist

یک منبع نزدیک به این فعال سیاسی در گفتگو با صدای آمریکا گفت که ۱۹ روز پس از ابلاغ این حکم بسیار سنگین ۱۸ سال حبس به شهین خاکپور، وکیل مدافع این فعال سیاسی با اعتراض به حکم صادره خواستار بازبینی پرونده شد؛ اما این حکم در تاریخ ۲۰ شهریور ماه توسط قاضی غضنفر شعبانزاده، رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان کرمان، تایید شد و رای قطعی نهایتاً دو روز پس از تایید،‌ به خانم خاکپور ابلاغ شد. لازم به ذکر است که به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال از این حکم به عنوان اشد مجازات به مرحله اجرا گذاشته شده است.

این منبع مطلع، که بنا به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود،‌ به صدای آمریکا گفت، که خانم خاکپور در دوران محاکمه و دادگاه و تا پیش از مرحله دادگاه تجدیدنظر به وکیل دسترسی نداشته است. وی گفت که همچنین برگزاری دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۵ شهریور در حالی است که خانم خاکپور و وکیل مدافع او از زمان برگزاری جلسه دادگاه اطلاعی نداشته‌‌اند و این دادگاه بدون حضور آنها برگزار شده است.

به گفته این منبع مطلع،‌ حکم تایید شده در تاریخ ۳۱ شهریور به شعبه یک اجرای احکام دادگاه انقلاب کرمان ارسال و این حکم به مرحله اجرا گذاشته شده است.

بر اساس اطلاعات موجود و به گفته این منبع مطلع، شهین خاکپور، که از مخالفان جمهوری اسلامی و‌ حامی شاهزاده رضا پهلوی است، به دلیل فعالیت در فضای مجازی، عضویت در کانال‌های سلطنت طلب، شعارنویسی و پخش تراکت‌ علیه خامنه‌ای، و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی به زندان محکوم شده است.

لازم به ذکر است که در این پرونده فرد دیگری نیز به نام ارشیا نقوی انارکی،‌ با اتهامات مشابه شهین خاکپور، به ۱۸ سال زندان محکوم شده و حکم او نیز در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان تایید شده است.

به گفته این منبع مطلع، خانم خاکپور که به تازگی یک عمل جراحی لگن را پشت سر گذاشته است،‌ به دلیل وجود ضایعه‌ای در کمر باید مجددا مورد عمل جراحی قرار بگیرد و تحمل کیفر برای او در حال حاضر امکان پذیر نیست. به همین دلیل طی روزهای گذشته‌ اعضای خانواده او برای رسیدگی پرونده به شعبه یک اجرای احکام کرمان مراجعه کرده‌اند تا خواستار تاخیر در اجرای حکم شوند؛ اما مقامات مسئول با درخواست آنها مخالفت کرده و اعلام کرده‌اند که او باید خودش را به زندان کرمان معرفی کند،‌ و در زندان در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد و او را نزد دکتر و پزشک قانونی خواهند فرستاد.

این منبع مطلع ضمن ناعادلانه خواندن حکم ۱۸ سال زندان برای این فعال سیاسی به صدای آمریکا گفت: «این حکم نباید به مرحله اجرا گذاشته شود، او نه دزدی کرده و نه ‌اختلاس؛ تنها مخالف بوده و اعتراض کرده است.‌ ما از سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهیم کمک کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند که با او عادلانه برخورد کند.»

صدای آمریکا پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود، این اولین بار نیست که شهین خاکپور به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت می‌شود. او پیشتر در آبان سال ۹۵ و دی ماه سال ۹۶ در شیراز بازداشت و با تشخیص ابتلای او نوعی بیماری اعصاب و روان توسط کمیسیون پزشکی، از اتهامات وارده تبرئه شد. اما در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۷ مرداد در کرمان برگزار شد، قاضی به او گفت که به رغم وجود پرونده و سابقه پزشکی، او را تبرئه نخواهد کرد.

shahin Khakpour, Activist, Iran
جزئیاتی از حکم ۱۸ سال زندان برای شهین خاکپور، فعال سیاسی؛ مجازات به دلیل فعالیت مجازی و انتقاد از خامنه‌ای
شهین خاکپور، فعال سیاسی ساکن شیراز، به تازگی توسط دادگاه انقلاب کرمان به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.

این منبع مطلع همچنین به صدای آمریکا گفت که قاضی در جلسه دادگاه انقلاب با بی احترامی به شهین خاکپور گفته است:‌ «حالا شاهزاده کجا است؟ بگو شاهزاده بیاید و تو را از زندان بیرون بیاورد.»

در سال‌های گذشته و به دنبال افزایش نابسامانی اقتصادی در ایران گروه‌های مختلفی از مردم دست به اعتراض زده‌اند و برخی از معترضان با اعلام حمایت از خاندان پهلوی در برخی از اعتراضات نیز شعار «رضا شاه، روحت شاد» سر دادند. این اعتراضات خشم مقامات جمهوری اسلامی را به همراه داشت و منجر به بازداشت و صدور احکام سنگین برای مردم شد. از سوی دیگر، برخی فعالان به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و با احکام زندان طولانی مدتی روبرو شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران، از جمله فعالان مدنی، به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40299

خشونت و درگیری در پی “امر به معروف” در رودسر

دخالت یک زن در خصوص نوع پوشش زنی دیگر در رودسر تحت عنوان “امر به معروف” موجب بروز درگیری بین آنها شد. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صداوسیما، “امر به معروف” در شهرستان رودسر باعث بروز درگیری بین دو شهروند شد.

در این ماجرا یک زن مسافر که به همراه شوهرش در دریای خزر در محدوده رودسر شنا می کرد، با دخالت یک زن آمر به معروف و ناهی از منکر در خصوص نوع پوشش اش مواجه شد که این امر به مشاجره و درگیری بین آنها منجر شد.

تقی روحانی امام جمعه رودسر در این خصوص گفت: “با شکایت زن آمر به معروف و ناهی منکر، برای خانم بدحجاب پرونده قضایی تشکیل شده است”.

لازم به یادآوری است کنشگران اجتماعی دخالت بی ضابطه شهروندان در امور و احوالات شخصی یکدیگر را تحت نام امر به معروف یک معضل دانسته و آن را موجب گسترش خشونت و ناامنی در جامعه می خوانند. پیشتر هم گزارشاتی از درگیری خشن شهروندان تحت عنوان مسئله امر به معروف منتشر شده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40297

طرح اصلاح قانون انتخابات کار را برای نامزدی زنان سخت می‌کند

فائزه هاشمی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: این طرح شبهه مرد بودن برای ریاست جمهوری ایجاد می‌کند و کار را برای رئیس‌جمهور شدن زنان سخت‌تر می‌کند؛ ضمن اینکه آن طرح مشکلات عدیده وحشتناکی دارد، یعنی آن طرح شورای نگهبان را در این انتخابات تقویت و آزادی‌ها را محدود کرده است.طرح اصلاح قانون انتخابات کار را برای نامزدی زنان سخت می‌کند
اعتمادآنلاین| «رجل سیاسی» این پر مناقشه‌ترین واژه‌ای است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و بیش از ۴ دهه است که تعریف و روشن کردن مصادیق آن معطل مانده است؛ هر چند در تمام طول این سال‌ها وحدت کلمه در یک جمله بوده و آن اینکه «رجل، به معنای مرد نیست و زنان هم می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند» اما تا به امروز حتی یک زن هم از فیلتر شورای نگهبان نتوانسته است عبور کند و خود را به کارزار انتخابات برساند.

«اعظم طالقانی» دختر آیت‌الله طالقانی، نماینده مجلس اول و مبارز انقلابی که سالها زندان رژیم پهلوی را در کارنامه‌اش داشت نخستین زنی بود که سال ۷۶ خود را به ساختمان وزارت کشور رساند تا در انتخابات نام نویسی کند و به قول خودش این تفسیر دو پهلو از «رجل سیاسی» را به محک بگذارد؛ اما او نه سال ۷۶ و نه هیچ دوره دیگری نتوانست نظر موافق شورای نگهبان را به خود جلب کند.

حال در جریان طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی اهالی مجلس یازدهم باز صحبتی از زنان نمی‌شود البته می‌توان با یک نگاه خوشبینانه گفت منظور قانون گذار در تدوین قانون اساسی درمورد حضور زنان در انتخابات آنقدر شفاف و روشن بوده است که دیگر نیازی به تفسیرش نیست؛ موضوع اما به هینجا ختم نمی‌شود و وقتی عباسعلی‌ کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عنوان می‌کند «شاید سال دیگر کاندیدای ریاست جمهوری زن هم داشته باشیم» این علامت سوال را در اذهان می‌نشاند که آیا قرار است بی‌سابقه‌ترین رفتار از سوی شورای نگهبان در انتخابات ۱۴۰۰ مشاهده شود؟!

این موضوع را با «فائزه هاشمی رفسنجانی» نماینده تهران در مجلس پنجم و فعال حوزه زنان در میان گذاشتیم. او این موضوع را که ممکن است شورای نگهبان تغییر رویکردی داشته باشد و اجازه بدهد زنی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود و در کارزار رقابت ظهور و بروز داشته باشد را بعید می‌داند؛ البته این را هم می‌گوید که ممکن است برای بالا بردن مشارکت چنین اقدامی صورت بگیرد.

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی روایتی از پدرش درباره ریاست جمهوری زنان را نیز مطرح می‌کند. وقتی صحبت به تلاش تشکل‌های سیاسی زنان برای محقق کردن این موضوع می‌رسد می‌گوید من در جلسات آنها شرکت ندارم اما گزینه برای معرفی کاندیدای زن کم نداریم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گپ و گفت است.

************

* آقای کدخدایی اخیرا گفته است شاید در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا زن داشته باشیم به نظر شما آیا شورای نگهبان تصمیم گرفته است بعد از ۴۲ سال تغییر رویکرد بدهد؟

به نظر می‌رسد آقای کدخدایی در مقابل سؤال خبرنگار این پاسخ را داده است البته واقعیت را گفته است چرا که هیچ منع قانونی برای حضور زنان وجود ندارد. از این قضیه تفاسیر متفاوتی می شود، عده ای معتقد هستند که چون انتخابات گذشته، انتخابات سردی بود و عده ای از مردم شرکت نکردند و با این حرفها می خواهند انگیزه واشتیاقی ایجاد کنند تا مردم را به پای صندوق های رای بکشانند، یک تفسیر هم این است که چون یک کمپینی در رابطه با ریاست جمهوری زنان راه افتاده است و اینها پیش دستی کرده اند تا در مقابل یک کمپینی قرار نگیرند تا بعد مجبور شوند یک چیزی را تایید یا رد کنند، پس خودشان وارد قضیه شدند تا کار به آنجاها نکشد. به هرحال هرچیزی با هر دلیلی که هست به نظر من چیز خوبی است و مهم این است که این حرف گفته شده است و این اتفاق خوبی است، البته ما قبلا این را داشته ایم، یعنی در سال ۸۸ آقای کدخدایی نگفته بود که ریاست جمهوری زنان منع قانونی دارد اما گفته بود که منع ندارد، بنابراین این موضوع خیلی چیز جدیدی نیست. به نظر من این خبر خوبی برای ما خانم ها است.

تصمیم گیری های ما بیشتر روی لجاجت است

*چرا تکلیف بحث ریاست جمهوری زنان بعد از ۴۰ سال هنوز مشخص نشده است؟ چرا عزمی در این قضیه وجود ندارد؟

متاسفانه یکی از مهمترین سیاست هایی که همیشه روی آن پافشاری شده است، «مرغ یک پا دارد» است، یعنی زمانی که حرفی زده می شود تا آخر باید روی آن قضیه پیش روند، ضمن اینکه مسائل زنان مدت‌ها است که بجای اینکه یک موضوع حقوقی و اجتماعی باشد به موضوعات سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. شرایط و ویژگی هایی که قانون اساسی برای رئیس جمهور تعریف کرده است، مثلا ما خانم طالقانی را داشتیم که معمولا برای اینکه شورای نگهبان را در موضع تصمیم گیری قرار دهد ثبت نام میکرد که به نظر من یک حرکت مدنی خوبی بود، البته خانم طالقانی یک دوره ای نماینده مجلس بودند و من نمی دانم آن شرایط مدیر و مدبر و رجل و شخصیت اجتماعی و… از نگاه شورای نگهبان و حقوق دانان چگونه تعریف می شد، از طرفی خانم طالقانی بیماری هایی داشتند، چون داشتن سلامت هم در این قضیه مهم است، شاید شرایط یک رئیس جمهور را نداشتند که تایید نشدند، ولی نمی توانیم با خوشبینی این قضیه را تحلیل کنیم، طبیعتا نگاه مخالف به حضور زنان به عنوان رئیس جمهور بوده است چون تعدادی از افراد مذهبی و علما با مدیریت کلان زنان مخالف هستند،همانطور که اجازه نمی دهند زنان وزیر شوند، چون در دوره دوم آقای روحانی یکی از تصمیمات جدی ایشان این بود که وزیر زن داشته باشند ولی به ایشان دستور داده شد که این کار را نکنند (رئیس جمهوری که بالاتر از وزیر بودن است).

بنابراین یک نگاه غلط و یک تفسیر غلطی وجود دارد که آنها معتقد هستند زنان نباید مدیریت کلان انجام دهند در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد، چون ما در یکی از سوره های قرآن آیاتی در تجلیل حکومت بلقیس داریم، او یک زن است و ملکه سبا است و در دوران حضرت سلیمان است و در قرآن از بلقیس به عنوان یکی از پادشاه هان زن و از ذوالقرنین یک پادشاه مرد تجلیل شده است بنابراین این کار اصلا مشکل دینی و شرعی ندارد و فقط یک سماجت بی خود روی این قضیه است.

تصمیم گیری های ما بیشتر روی لجاجت است، یعنی زمانی که می بینیم یک حرفی گفته می شود و مطالباتی برای آن وجود دارد انگار قسم خورده ایم که نباید با آن بدون هیچ دلیلی همراهی کنیم و باید بر سیاست های خودمان پافشاری کنیم چون فکر می کنیم که اگر اینجا به درستی کوتاه بیاییم در جاهای دیگر هم باید کوتاه بیاییم و این نحوه حکوت داری خوبی نیست.

نظر آیت الله هاشمی و آیت الله بهشتی درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری

*همیشه در این قضیه یک پاسکاری بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته است، یعنی همیشه شورای نگهبان می گوید که مجلس باید مصادیق این را مشخص کند و مجلس می گوید در هر سری یک بحثی وجود داشته است. شما زمانی نماینده بودید؛ آیا در آن زمان بحث تعرف رجل سیاسی در اصلاح قانون انتخابات مطرح بود؟ آیا شما هیچ گاه این کار را پیش بردید؟

من خیلی حافظه خوبی ندارم اما این را هم به خاطر نمی آورم.این کار نیاز به تعیین مصادیق برای رجل سیاسی ندارد.اگر به لغت نامه فرهنگ دهخدا یا لغت نامه معین مراجعه کنید می بینیدکه رجل به معنی مرد و شخصیت برجسته سیاسی معنی شده است، در قرآن تعدادی آیات وجود دارد که از واژه رجل استفاده شده است اما فقط به معنی مرد نیست و هم مرد و هم زن تعریف شده است، یعنی رجل را انسان بیان کرده است، در داستان بلقیس هم از یک خانم حاکم تجلیل شده است، پس مشخص است که دین اسلام با این قضیه مشکلی ندارد.

ما اصل قانون اساسی داریم و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و ربطی به مجلس ندارد، البته کسانی می توانند تقاضای تفسیر کنند که رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا یکی از اعضای شورای نگهبان باشد، اینها می توانند تقاضای تفسیر کنند، بنابراین اصلا نیاز به تعیین مصادیق ندارد.این قضیه اصلا ابهام ندارد، رجل سیاسی یک اصطلاح است و همه معنی این را می دانند، به فرض اگر بپذیریم که بعضی ها معتقد هستند در قانون اساسی از کلمه رجل استفاده شده است پس ابهام دارد، وظیفه شورای نگهبان است که این را تفسیر کند و مشخص کند که منظور از رجل چیست. من به خاطر ندارم که شورای نگهبان گفته باشد منظور از رجل سیاسی، مرد است، در گذشته هم چنین چیزی به صراحت گفته نشده است.

حتی پدرم می گفتند که در مجلس خبرگان زمانی که کلمه رجل را به کار بردند، منظور آقای بهشتی که آنزمان مجلس را اداره می کردند بخاطر اینکه آنزمان خیلی ها انقلابی و اسلامی بودند و ممکن بود با ریاست جمهوری زنان مشکل داشته باشند از کلمه مرد استفاده نکردند و به جای آن از کلمه رجل استفاده کردند که بعدا هر زمانی که فضای جامعه متفاوت شد(البته جامعه با این قضیه مشکلی ندارد) بتوانند از این کلمه استفاده کنند تا زنان هم بتوانند رئیس جمهور شوند. بنابراین اصلا نیازی به تعیین مصادق وجود ندارد و اگر ابهامی وجود دارد تنها راه آن این است که خود اعضای شورای نگهبان آن را تفسیر کند و واقعیت را بگوید. صحبت آقای کدخدایی هم همین است، او این قضیه را باز کرده است و این کار خوبی است ولی در ادامه آن باید این اتفاق بیفتد، چون زمانی که می گوییم شورای نگهبان تفسیر کند به این معنی است که طبق قانون ما یک روندی باید طی شود تا به یک تفسیر رسمی تبدیل شود. اینکه آقای کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در یک مصاحبه اعلام کرده باشند، پس فردا نفر بعدی می تواند چیز دیگری بگوید، پس این کار باید مراحلی را طی کند تا به یک تفسیر رسمی تبدیل شود که در اسناد به عنوان یک تفسیر بماند؛ در این صورت مشکلی نخواهد داشت. منظور من این است که ما باید الان با توجه به صحبت های آقای کدخدایی به دنبال آن تفسیر رسمی باشیم.

طرح اصلاح قانون انتخابات کار زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را سخت می کند

*دقیقا بحث سر همین است. زمانی که گفته می شود رجل سیاسی در مصادیق مشخص شود برای این است که از اعمال سلیقه جلوگیری شود. الان در مجلس یازدهم در بحث اصلاح قانون انتخابات، فرماندهان نظامی جزء رجل سیاسی محسوب شده اند که می توانند برای ریاست جمهوری کاندید شوند، اما اسمی از زنان برده نشده است.

من آن طرح مجلس را خوانده ام و مصاحبه‌هایی هم در این رابطه داشته‌ام. آن طرح از این نظر طرح بدی است چون یکی از شروطی که جزء شروط ریاست جمهوری گذاشته است معافیت دائم است، یعنی یا سربازی رفته باشد یا معافیت داشته باشد و ننوشته است که معافیت دائم برای مردان؛ همین که این واژه نوشته نشده است می تواند تعبیر شود که ریاست جمهوری برای مردان است و تکلیف زنان مشخص نشده است. در این طرح باید نوشته می شد که دارای معافیت دائم یا کارت پایان خدمت برای مردان؛ در این صورت اگر زنی کاندیدا می شد به این شرط نیازی ندارد. آن طرح مجلس، شبهه مرد بودن برای ریاست جمهوری ایجاد می کند.

*با نگاه به این اصلاح قانون انتخابات می شود گفت که عزمی وجود دارد که زنان کنار زده شوند؟

به نظر می رسد که در آن طرح این وجود دارد که کار را برای زنان برای کاندیدای ریاست جمهوری شدن سخت تر می کند؛ ضمن اینکه آن طرح مشکلات عدیده وحشتناکی دارد، یعنی آن طرح شورای نگهبان را در این انتخابات تقویت کرده و آزادی ها را محدود کرده است و برخلاف قانون اساسی سلطه شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن را گسترش داده است، بنابراین اصلا طرح خوبی نیست و در مورد زنان رئیس جمهور چیزهایی دارد که مرد بودن را تقویت کرده و زنان را بیشتر حذف کرده است.

*ما چند حزب سیاسی زن داریم، این احزاب قرار است چه اقدامی برای ریاست جمهوری انجام دهند؟ شما خانم طالقانی را مثال زدید که گفتید ممکن است موارد دیگری باعث رد صلاحیت ایشان شده باشد، آیا این احزاب زنان قرار است اقدامی در این زمینه انجام دهند؟

من چون در جلسات آنها نیستم اطلاع دقیقی ندارم که می خواهند اقدامی انجام دهند یا خیر، ولی با توجه به اینکه این جریان راه افتاده است فکر می کنم آنها هم در صدد باشند که کاری کنند. این موضوع، موضوعی امنیتی نیست و همه درباره آن صحبت می کنند، پس اعضای همان احزاب مثل خانم مولاوردی و خانم شجاعی و خانم فرامرزیان و…باید به این سؤال شما پاسخ دهند.

ریاست جمهوری زنان فراجناحی است

*اگر قرار باشد شما یک زن را معرفی کنید که می تواند رئیس جمهور باشد، چه کسی را معرفی می کنید؟

یکی از ویژگی های خوبی که در این جریان اتفاق افتاده است این است که زنان اصولگرای ما مثل خانم رفعتی از ریاست جمهوری زنان حمایت کرده است و این موضوع فراجناحی است و هر ۲ جناح در این قضیه متحد القول هستند؛ اگر بخواهم کسی را معرفی کنم فارغ از اینکه اصولگرا باشد یا اصلاح طلب؛ من فکر می کنم خانمی باید باشد که سوابق مدیریت کلان داشته باشد؛ به نظر من خانم ابتکار یا خانم وحید دستجردی یا خانم هایی که چند دوره در مجلس بودند این شرایط را دارند. زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد؛ ۲ سال شهردار تهران بود و بیشتر از این سوابق نداشت، بنابراین خانم هایی هستند که از لحاظ سوابق کاری و مدیریتی به عنوان رجل سیاسی شناخته شوند. خانم هایی که معاون وزیر یا معاون رئیس جمهور بودند مثل خانم ملاوردی، هم می توانند این شرایط را داشته باشند و برای ریاست جمهوری ثبت نام کنند. از نظر من خانم های زیادی هستند که می توانند این شرایط را داشته باشند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40295

مژگان کاوسی: صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم

مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد کە پس از ٢٢ روز بە اعتصاب غذای خود پایان دادە بود، بیانیەای منتشر نمود.مژگان کاوسی: صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم

در بخشی از این بیانیە کە نسخەای از آن جهت انتشار برای هەنگاو ارسال شدە آمدە است کە ”این روزها فرصتی شد تا بی کلامی از دو سوی دیوار های بلند اوین با یکدیگر سخن بگوییم : صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم“.

متن کامل بیانیە

مقاومت زندگیست

در پایان بیست و دومین روز اعتصاب غذایم (پایان روز سه شنبه ۹۹/۷/۱ ) و درحالی که جهت درمان مشکلات گوارشی ناشی از اعتصاب در بیمارستان بستری شدم، اعتصابم را شکستم تا همان گونه که قبلا هم اعلام کرده بودم،همچنان بتوانم در مسیر دغدغه هایم گام بردارم.

این روزها فرصتی شد تا بی کلامی از دو سوی دیوار های بلند اوین با یکدیگر سخن بگوییم : صدای اعتراضم را شنیدید؛صدای دلواپسی‌تان را شنیدم.از همراهیتان سپاسگزار و به استمرار آن دلخوشم.

مژگان کاوسی زندانی سیاسی اهل کلاردشت از د روز سەشنبە ١١ شهریور ٩٩ (١ سپتامبر ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادەها دست بە اعتصاب غذا زدە است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40293

در اختیار گرفتن حساب اینستاگرامی، منیره منتظری، عکاس یزدی در پی احضار به پلیس فتا

منیره منتظری، عکاس اهل یزد امروز یکشنبه ۶ مهر توسط پلیس فتا احضار و حساب شخصی وی در اینستاگرام در اختیار این نهاد امنیتی قرار گرفته است.

به گفته خانم منتظری ماموران با وارد شدن به حساب وی اقدام به تغییر کلمه عبور، ایمیل و پاک کردن عکس‌هایی از زنان که موی آنان پیدا بوده، کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹، منیره منتظری، شهروند و عکاس اهل یزد توسط پلیس فتا احضار و حساب شخصی وی در اینستاگرام در اختیار این نهاد امنیتی قرار گرفته است.

خانم منتظری با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفته است که ماموران با وارد شدن به حساب اینستاگرام وی اقدام به تغییر کلمه عبور، ایمیل و پاک کردن عکس‌هایی از دختران که موی آنان پیدا بوده، کرده‌اند و به وی گفته‌اند ده روز دیگر مجددا به پلیس فتا مراجعه کند تا صفحه خود را پس بگیرد.
صفحه خانم منتظری در اینستاگرام دارای بیش از ۲۰ هزار دنبال کننده است. پلیس فتا پس از در اختیار گرفتن حساب وی لوگوی پلیس فتا را جایگزین تصویر پیشین پروفایل کرده است. همچنین عبارت «به علت انتشار تصاویر غیر شرعی، این پیج به دستور مقام محترم قضایی موقتا از دسترس ادمین خارج گردید». در صفحه وی نوشته شده است.

به نظر می‌رسد پلیس فتای یزد اخیرا اقدام به برخورد با عکاسان و افراد فعال در زمینه مدلینگ نیز کرده است.

خانم منتظری پیشتر نیز در دیماه سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ روز در تاریخ ۲۶ دیماه از ندامتگاه نسوان یزد آزاد شد.

هرانا شهریورماه امسال در گزارشی مشابه از بازداشت و احضار دستکم ۲۰ تن از شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد با شکایت اداره اطلاعات یاسوج و گزارش‌هایی از اطلاعات سپاه یاسوج که به صورت حرفه‌ای در خوانندگی، عکاسی و مدلینگ فعالیت می‌کردند، خبر داد.

پیشتر سردار علی ذوالقدری، رییس پلیس امنیت عمومی تهران از افزایش رصد فضای مجازی و برخورد با شهروندان به ویژه کاربران اینستاگرام به بهانه «هنجارشکنی» خبر داده و اعلام کرد با هماهنگی دستگاه قضا با آنچه لایوهای اینستاگرامی «مبتذل و مستهجن » خوانده، برخورد قانونی شده است.

گفتنی است که به دنبال شیوع کرونا و حضور پررنگ تر شهروندان در فضای مجازی، برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی افزایش چشمگیری یافته است. در این راستا هرانا اخیرا در گزارشی از احضار و بازجویی برخی از اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به دنبال حضور در لایوهای اینستاگرامی پربازدید خبر داد. ضمن آنکه کنترل شهروندان در فضای مجازی و احضار و بازجویی و بازداشت شمار بالایی از آنان به بهانه‌هایی چون «بی حجابی در فضای مجازی یا انتشار تصاویر غیراخلاقی (تصاویر شخصی افراد و بعضا ویدئوهای تبلیغاتی آتلیه ای) مانند گذشته ادامه داشته است.

ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40291

دخل و تصرف پلیس فتا در صفحه‌های پرطرفدار اینستاگرام؛ حذف تصاویر زنان

مدیر یک صفحه اینستاگرام که در زمینه عکاسی و هنر فعالیت دارد می‌گوید پلیس فتا وارد حساب کاربری‌اش شده و همه عکس‌هایی را که موی دختری در آنها پیدا بوده حذف کرده است.

صاحب این صفحه با نام «منیره» روز یکشنبه ششم مهر در توییترش نوشت پلیس فتا در حضور او برخی عکس‌ها را حذف کرد و ضمنا کلمه عبور و ایمیل حساب کاربری صفحه را تغییر داد تا از دسترسی او جلوگیری شود.

صفحه اینستاگرام این کاربر بیش از ۲۰ هزار دنبال‌کننده دارد. در حال حاضر به جای تصویر قبلی در محل نمایه (پروفایل)، لوگوی پلیس فتا دیده می‌شود که این عبارت در آن درج شده است: «به علت انتشار تصاویر غیر شرعی، این پیج به دستور مقام محترم قضایی موقتا از دسترس ادمین خارج گردید.»

این کاربر که در شهر یزد زندگی می‌کند همچنین نوشته است هنگام احضار به اداره پلیس فتا، به دلیل داشتن «سابقه سیاسی» از او درباره پرونده‌ سابقش نیز سوال شده و پلیس سعی در «تحقیر» او داشته است.

این کاربر همچنین نوشته است که ساعاتی پس از خروجش از پلیس فتا و در حالی که آنها از حساب کاربری‌اش بیرون آمده بودند، دست کم دو بار کسانی وارد حسابش شده‌اند. صاحب این صفحه اینستاگرامی ماجرا را در توییترش شرح داده بود اما ساعاتی بعد، حساب توییتری او نیز از دسترسی عمومی خارج شد.

کنترل پلیس فتا بر صفحات پر طرفدار فعال در حوزه مدلینگ،‌ عکاسی و هنر در رسانه‌های اجتماعی طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است.

ده‌ها نفر از گردانندگان این صفحه‌ها با عناوینی، از جمله انتشار محتوای «خلاف عفت عمومی»،‌ «غیراخلاقی» و «مبتذل»، از سوی پلیس فتا احضار شده‌اند.

در شهرستان‌ها نیز این کنترل تشدید شده است.

افزایش کنترل همزمان با بحران کرونا
همزمان با بیشتر شدن زمان خانه‌نشینی شهروندان به دلیل شیوع کرونا و نیاز به حضور آنها در فضای مجازی برای کار، تحصیل یا فعالیت هنری و سرگرمی، پلیس فتا صدها نفر، از جمله چهره‌های مطرح هنری، را به دلیل پست‌هایشان احضار کرده و به آنها اخطار داده است.

در میان احضارشدگان فعالان سیاسی و مدنی نیز به چشم می‌خورند.

در ماه‌های اخیر فشارها بر شهروندان مختلف در ارتباط با محتواهای سیاسی و انتقادی افزایش یافته است. از جمله موضوعاتی که با واکنش پلیس فتا یا دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی روبه‌رو شده می‌توان به مواردی چون اعتراضات سراسری،‌ شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، اعدام‌ زندانیان سیاسی،‌ افزایش تورم و بالا رفتن قیمت ارز، اشاره کرد.

به تازگی پلیس اعلام کرد شش مدیر کانال تلگرام را در ارتباط با افزایش قیمت ارز بازداشت کرده است.

یک کاربر اینستاگرام که سابقه فعالیت سیاسی در یکی از شهرستان‌های ایران را دارد در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت هنگام بازجویی‌ها در اداره اطلاعات، حساب کاربری اینستاگرام او در مقابلش بدون سوال از رمز عبور باز شده و درباره پیام‌هایش مورد بازجویی قرار گرفته است.

نگرانی درباره دسترسی نیروهای امنیتی و انتظامی به حساب‌های کاربری شهروندان طی سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری دولت روی پروژه «اینترنت ملی» و اعمال محدودیت‌های بیشتر اینترنتی افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی به صورت مستقیم تایید کرد در برنامه توسعه پیام‌رسان‌های داخلی حکومت، ستاد کل نیروهای مسلح نیز نقش دارد.

یک فعال سیاسی که نخواست نامش علنی شود به ایران اینترنشنال می‌گوید اخیرا پس از احضار از سوی نهادهای امنیتی، با دسترسی آن‌ها به متن پیام‌هایش در واتس‌اپ مواجه شد.‌

اینستاگرامپلیس فتاسانسور​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40283

۱۳۹۹-۰۷-۰۶

طاهر شیخی با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد

طاهر شیخی، شهروند بازداشتی امروز یکشنبه ۶ مهرماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد. آقای شیخی پیشتر در مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و اواخر شهریورماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان ارومیه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹، طاهر شیخی شهروند بازداشتی با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد.

آزادی آقای شیخی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
طاهر شیخی پیشتر در مردادماه امسال همراه با دو شهروند دیگر به نام‌های فایق شریعت پناه و آمانج حمزه لویی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منازل خود در بوکان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منازل این شهروندان نیز کردند.

این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریورماه پس از پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شدند. آنها پس از دو روز نگهداری در بند امن این زندان روز چهارشنبه ۲۶ شهریور به بند مشاوره منتقل شده و روز بعد به بند زندانیان سیاسی این زندان منتقل شدند. فایق شریعت پناه و آمانج حمزه لویی کماکان در زندان ارومیه در بازداشت بسر می‌برند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان “همکاری با گروه‌های سلفی” عنوان شده است.

طاهر شیخی، ۳۰ ساله و اهل شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40276

یاسمین حنیفه برای تحمل حبس به زندان رفت

یاسمین حنیفه طباطبایی، کنشگر سیاسی خود را برای اجرای حکم به دادسرای اوین معرفی کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز گذشته ۵ مهرماه ۹۹ یاسمین حنیفه طباطبایی، کنشگر سیاسی برای تحمل دوران محکومیت به همراه شماری از کنشگران سیاسی خود را به اجرای احکام اوین معرفی معرفی کرد.

پیشتر خانم حنیفه طباطبایی با دریافت ابلاغیه الکترونیکی به شعبه اول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس ناحیه ۳۳ برای اجرای حکم احضار شده بود.

پیشتر یاسمین حنیفه طباطبایی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال زندان، محرومیت های اجتماعی و مجازات تکمیلی محکوم شده بود.

روز یک‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» خانم حنیفه طباطبایی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.

بر اساس این گزارش درجلسه دادگاه، خانم حنیفه طباطبایی در دفاع از اتهامات مطرح شده به قاضی شعبه عنوان کرده است که در کجای قانون، سفر به پاسارگاد از مصادیق «تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی» ذکر شده است و همچنین این عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران عنوان کرده است که بازجوها به اجبار از او خواسته اند تا با دستگاه امنیتی همکاری کند و به دلیل عدم تمکین ایشان به این خواسته ماموران، توسط دستگاه امنیتی عملا پرونده سازی در خصوص ایشان انجام شده و در ادامه نیز مورد آزار و اذیت های ضد انسانی قرار گرفته است.

ظهر روز هفتم آبان ماه‌، خانم طباطبایی به همراه حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک و برخی دیگر از اعضای این تشکل توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی ایجادشده توسط مأموران امنیتی در مسیر راه پاسارگاد پس از شهرستان آباده بازداشت شد.

اتهامات مطروحه به این شهروند ساکن تهران، پس از بازجویی در محل توسط دادستان فارس تفهیم و تحت الحفظ به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.

خانم حنیفه طباطبایی دوباره در شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت اوین توسط بازپرس نصیرپور مورد بازپرسی قرار گفت و با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین آزاد شد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40274

مهربان کشاورزی از زندان اوین آزاد شد

مهربان کشاورزی، فعال مدنی و دانشجوی کارشناسی ارشد بازیگری که از تاریخ ۲۹ مرداد امسال دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، امروز یکشنبه ۶ مهرماه از زندان اوین آزاد شد.

وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به سه ما و یک روز زندان تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹، مهربان کشاورزی، زندانی سیاسی و دانشجوی کارشناسی ارشد بازیگری، از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم کشاورزی پس از تحمل حدود ۴۰ روز حبس و با احتساب ایام بازداشت قبلی و به صورت زودهنگام صورت گرفته است.
مهربان کشاورزی در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال ۹۴ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال با تودیع قرار آزاد شد.

خانم مهربان در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی و مستشاری قاضی زنجانی به سه ماه و یک روز حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم کشاورزی نهایتا روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.

مهربان کشاورزی، متولد اردیبهشت ۱۳۶۷، فعال مدنی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بازیگری در دانشگاه هنر تهران است. وی پیش از بازداشت جهت تحمل حبس در تئاتری با عنوان «یازده جریحه روح» به کارگردانی «فرزاد امینی» بازی کرده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40272

خودکشی یک دختر نوجوان ۱۶ ساله

پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ شمسی، یک دختر نوجوان با اسم بهار صیفی به خاطر خشونت خانگی اقدام به خودکشی کرده و در نتیجه جان خود را از دست داده است.
این نوجوان ۱۶ ساله ساکن حسن آباد شهر سنه بوده و به خاطر آزار و اذیتهای خانواده اقدام به خودکشی کرده است.
خشونت خانگی علیه زنان، تبعیض جنسیتی، تبعیض های اجتماعی و نهادینه شده حکومتی علیه زنان مواردی هستند که منجر به موارد زیاد خودکشی زنان شده است.
قوانین اسلامی ایران زنان را از حقوق برابر اجتماعی و قانونی محروم کرده و زنان را در جایگاهی قرار داده که خانواده و در راس آن مردان بیشترین ظلم‌ها را به آنها تحمیل میکنند.
قوانین ایران به شکلی نهادینه شده‌اند که به مردان اجازه میدهد که خود را صاحب زن و زن را به مثابه کالایی در اختیار مردان تصور میکند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد ۲۷ زن خودکشی کرده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40270

زینب جلالیان بە زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد

بر اساس اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، زینب جلالیان حدود دو هفته قبل و در ماه شهریور ۱۳۹۹شمسی به زندان دیزل آباد حکومت ایران در شهر کرماشان منتقل شده است.
انتقال این زندانی سیاسی زن شرق کوردستان در حالی صورت گرفت که نامبرده به زندان کرمان تبعید شده بود.
ایشان در اعتراض به تبعید خود به زندان کرمان اعتصاب غذا کرده بود.
قابل ذکر است که نامبرده به ویروس کرونا مبتلا شده بود و هیچ گونه خدمات پزشکی دریافت نکرده بود.
زینب جلالیان بیش از ۱۳ سال است بدون مرخصی زندانی است و خانواده‌اش می‌گویند که پی گیری‌های آنها برای مرخصی فرزندشان تاکنون بی‌نتیجه بوده است. عدم موافقت با مرخصی زینب جلالیان در حالی صورت می‌گیرد که قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود برای پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا به بیش از ۷۰ هزار نفر از زندانیان در سراسر ایران مرخصی داده است.

این فعال سیاسی شرق کوردستان سال ۱۳۸۸ به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به یک سال حبس تعزیری و به اتهام محاربه با عضویت در پژاک به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40268

پایان اعتصاب غذای نسرین ستوده در زندان اوین

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی روز جمعه ۴ مهر به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی در میانه بحران کرونا از اعتصاب غذای خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۴ مهرماه ۱۳۹۹، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی به اعتصاب غذای خود پایان داد.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۱ مرداد امسال طی نامه‌ای با شرح درخواست آزادی زندانیان سیاسی در میانه بحران کرونا از اعتصاب غذای خود خبر داد.
وی در تاریخ ۲۹ شهریور در پی مشکل قلبی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و به بخش سی‌سی‌یو این بیمارستان منتقل و نهایتا روز چهارشنبه ۲ مهرماه از بیمارستان طالقانی به زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم ستوده به زندان در شرایطی بود که به گفته رضا خندان، همسر خانم ستوده، اقدامات درمانی لازم در خصوص وی صورت نگرفته بود.

در پی این اتفاق کارشناسان مستقل سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از بازگرداندن نسرین ستوده از بیمارستان به زندان اوین ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. آنان در این بیانیه گفته اند: “ما از مسئولین میخواهیم که فورا این تصمیم را تغییر دهند، درخواست او [نسرین ستوده] برای اینکه پیش از عمل قلبی در خانه تجدید قوا کند را بپذیرند و به وی اجازه دهند که آزادانه شیوه معالجه‌اش را انتخاب کند”.

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته محمد مقیمی یکی از وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده باز؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق به خود او ابلاغ شد.

در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

گفته می شود محکومیت ۵ سال حبس تعزیری خانم ستوده از بابت پرونده اول اخیرا شامل عفو شده و در خصوص پرونده دوم نیز طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بخشی از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بوده که در حال تحمل آن است.

لازم به ذکر است نسرین ستوده پیش از این نیز در شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. وی از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برده است.

نسرین ستوده ۵۷ ساله و مادر دو فرزند به نام‌های مهرآوه و نیما است.​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40266

پایان اعتصاب غذای مژگان کاوسی در زندان اوین

مژگان کاوسی، زندانی سیاسی بیمار که پیشتر به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از اعزام به بیمارستان خارج از زندان و بنا به توصیه پزشکان در روز چهارشنبه ۲ مهر، به اعتصابش پایان داد.

خانم کاوسی که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت امسال دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، به بیماری گوارشی و هموروئید مبتلا است و نیاز به انجام عمل هموروئید دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲ مهر ۹۹، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از اعزام به بیمارستان طالقانی تهران جهت معاینه پزشکی بنا به توصیه پزشکان به اعتصاب غذایش پایان داده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است، “روز سه‌شنبه هشتم مهرماه برای جراحی هموروئید مژگان کاوسی تعیین وقت شده است”.

خانم کاووسی که به بیماری گوارشی و هموروئید مبتلا است پیشتر به دلیل عدم دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. اعزام خانم کاوسی به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید صورت گرفت.

مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. خانم کاوسی نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم کاووسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مژگان کاوسی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” و ۳۶ ماه حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

خانم کاوسی از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۸ به ادعای اداره اطلاعات شهرستان نوشهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تبلیغ علیه دین” با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شد. این در حالی است که این محرومیت هرگز به او ابلاغ نشده بود.

مژگان کاوسی نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

مژگان کاوسی، فرزند اکبر، محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40264

پرونده سازی جدید؛ امتناع پریسا رفیعی از حضور در جلسه دادگاه

پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین امروز شنبه ۵ مهر از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای او گشوده شده به صورت شفاهی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

خانم رفیعی به دلیل عدم دریافت ابلاغیه از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد. آخرین جلسه بازپرسی این فعال صنفی در تاریخ ۱۵ شهریور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. این پرونده به دلیل نامه‌ای که پریسا رفیعی اردیبهشت‌ماه ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، برای وی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۹، پریسا رفیعی، فعال صنفی دانشگاه تهران محبوس در زندان اوین از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای او گشوده شده دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

احضار خانم رفیعی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت شفاهی صورت گرفته است. خانم رفیعی به این دلیل از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.
آخرین جلسه بازپرسی پریسا رفیعی در این پرونده، در تاریخ ۱۵ شهریور امسال بدون حضور وکیل مدافع وی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد، در جریان این جلسه خانم رفیعی در خصوص اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ارائه آخرین دفاع از خود پرداخت و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای وی صادر شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهام خانم رفیعی در تاریخ ۲۹ مرداد در همین شعبه برگزار شد. احضار خانم رفیعی بدون صدور ابلاغیه قبلی صورت گرفته بود.

اتهام “تبلیغ علیه نظام” به دلیل انتشار نامه‌ای است که خانم رفیعی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۹۸ در خصوص شرایط بازداشتگاه انفرادی و فشار مضاعف بر فعالین مدنی زن با اهرم‌هایی چون “تست بکارت” نوشته بود، وارد شده است.
پریسا رفیعی در تاریخ ۶ اسفند ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذشت ۲۳ روز با قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. خانم رفیعی مدتی بعد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شد. حکم صادره در آبان ۹۸ عینا به تائید دیوان عالی کشور نیز رسید و در آذرماه همان سال در پی شمول عفو موردی، به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم رفیعی نهایتا در تاریخ ۱۷ تیر ۹۹ در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40262

اگر زنان منزلشان را ترک کنند چه عواقب قانونی به دنبال دارد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ به موجب ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که ازدواجی به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین ایجاد می‌گردد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود یکی از این حقوق و تکالیف تهیه منزل مشترک و زندگی کردن با یکدیگر و تمکین می‌باشد.اگر زنان منزلشان را ترک کنند چه عواقب قانونی به دنبال دارد؟

حال گاهی اوقات بنا به دلایلی مانند اختلافات خانوادگی، یکی از زوجین خانه را ترک می‌کند و امکان انجام دادن وظایف زناشویی از بین می‌رود. در این نوشتار، عواقب قانونی ترک منزل توسط هر یک از زوجین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما قبل از این که راجع به این مسئله صحبت کنیم لازم است توضیح مختصری در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ارائه دهیم.

همان طور که گفته شد هنگامی که عقد ازدواج میان دو نفر منعقد شود هر یک از طرفین دارای حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می‌گردند برخی از این تکالیف مشترک و برخی از آن‌ها اختصاصی هستند. دو تکلیف مشترک میان زوجین که در قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده عبارت است از: حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد.

منظور از حسن معاشرت این است که زن و شوهر باید با خوش رویی، مسالمت و احترام با یکدیگر رفتار کنند و از انجام رفتار اهانت آمیز نسبت به یکدیگر خودداری کنند. تکلیف دیگری که به طور مشترک قانون گذار برای هر دو طرف تعیین نموده است معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد است.

بیشتر بخوانید:
زنان نقش تاثیرگذار و برجسته‌ای در دوران هشت سال دفاع مقدس داشتند
پذیرش زنان در رشته فوریت‌های پزشکی
تشیید در لغت به معنای استوار کردن و برافراشتن و مُعاضدت هم به معنای یکدیگر را یاری کردن است، اما در اصطلاح حقوقی معنای مشخصی ندارد؛ یعنی قانون مدنی به طور دقیق مشخص نکرده است که مقصود از معاضدت انجام چه کار‌هایی است بلکه براساس عرف و عادت مشخص می‌شود که چه کار‌ها و رفتار‌هایی را می‌توان از مصادیق معاضدت تلقی کرد.

به عنوان مثال معمولاً تامین هزینه‌های زندگی و کسب درآمد بر عهده مرد و اداره امور داخلی منزل به عهده زن است در این حالت انجام هر یک از این امور توسط زن و مرد به معنای معاضدت خواهد بود و در صورتی که هر یک از آن‌ها از انجام این امور خودداری کنند می‌توان گفت که به تکلیف خود در خصوص معاضدت عمل نکرده‌اند.

علاوه بر این تکالیف مشترک که در قانون مدنی برای زن و شوهر ذکر شده است، هر یک از زوجین دارای تکالیف اختصاصی نیز هستد به عنوان مثال مطابق قانون مدنی ریاست بر خانواده از حقوق مرد است و زن باید تکالیف قانونی مرتبط با این حق مرد را ایفا کند؛ به عنوان مثال اگر در امور مربوط به خانواده و تربیت فرزندان اختلاف نظری میان زن و شوهر وجود داشته باشد، چون ریاست خانواده بر عهده مرد است زن باید از نظر شوهر پیروی کند.

پس هرگاه هر یک از زوجین به هر علت وظایف زناشویی خود را ایفا و تمکین نکند، نشوز کرده است در اصطلاح حقوقی به نافرمانی زوجین و عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب آن‌ها نشوز گفته می‌شود. عدم تمکین یا به عبارتی عدم ایفای هر یک از وظایف و تکالیف زناشویی خواه از نوع تکالیف مشترک باشد و خواه از نوع تکالیف اختصاصی از سوی هر یک از زوجین می‌تواند اتفاق بیفتد یکی از مواردی که انجام تکالیف اختصاصی و مشترک را از جانب زوجین با مشکل مواجه می‌کند ترک منزل مشترک توسط هر یک از زوجین است که در ادامه به بررسی ابعاد حقوقی آن می‌پردازیم

ترک منزل توسط زن

طبق قانون، یکی از مهم‌ترین موارد تمکین زن سکونت وی در محل اقامت همسر است که بر اساس آن، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است سکونت کند؛ بنابراین در مواردی که زن بدون دلیل موجه، منزل مشترک را ترک و در محلی غیر از آن سکونت کند، از نظر حقوقی برای وی پیامد‌هایی در پی خواهد داشت.

به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد؛ بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد. موارد عذر موجه زن برای ترک منزل در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است.

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت ضرر مزبور دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود؛ لذا اگر زنی که اختیار تعیین منزل مشترک به او داده نشده و طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی هیچ گونه ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی نداشته باشد و بدون هیچ گونه علت موجهی منزل مشترک را ترک کرده باشد طبق قانون ناشزه محسوب شده و شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام به تمکین او را بخواهد.

۱- مهم‌ترین پیامد ترک منزل از طرف زن به عنوان عدم تمکین، از بین رفتن نفقه است و مرد دیگر موظف به پرداخت آن نیست. البته لازم است که مرد ترک منزل از سوی زن را در دادگاه خانواده اثبات کند. به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. لازم به ذکر است در صورتی که زن به موجب قانون مجاز به ترک منزل باشد مستحق نفقه خواهد بود.

۲- در صورت ترک منزل توسط زن مرد می‌تواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دادگاه خانواده ارائه کند. در این صورت، دادگاه ممکن است حکم به ازدواج مجدد بدهد و مرد می‌تواند دراین خصوص اقدام کند.

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ یکی از مواردی که مرد می‌تواند همسر دوم اختیار کند عدم تمکین همسر اول می‌باشد؛ بنابراین برای آن که مرد بتواند ازدواج مجدد کند باید به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

۳- امکان طرح دعوای طلاق از سوی مرد

لازم به ذکر است که کلیه موارد فوق مرد باید ابتدا دادخواست تمکین به دادگاه می‌دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می‌تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد استفاده کند. چنانچه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید مهریه او را بپردازد، اما نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد.

توجه به این نکته ضروری است که اگر مرد زن را از منزل مشترک بیرون کند زن باید به پلیس زنگ بزند و گزارش تهیه کرده و صورت جلسه کند سپس شکایت کیفری ترک انفاق علیه مرد مطرح کند و نفقه خود را بگیرد یا اینکه اگر به پلیس زنگ نمی‌زند شاهدی داشته باشد که به دادگاه بیاید و شهادت بدهد، چون در این حالت زن مدعی است و باید ثابت کند که شوهر او را از منزل مشترک بیرون کرده است.

ترک منزل توسط مرد

همان طور که قانون به زنی که تمکین نمی‌کند و خانه را ترک کرده ناشزه می‌گوید به مردی که تمکین نمی‌کند و ترک منزل کرده نیز ناشزه گفته می‌شود. ترک منزل توسط مرد بعضا بستر عسر و حرج (سختی و مشقت) را برای زن ایجاد می‌کنند. به ویژه زنانی که منبع درآمد ندارند با این اقدام از سوی مرد در مضیقه قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که زنان بر اساس قانون حق دارند در مقابل چنین عملی از حقوق خود دفاع کنند و با مراجعه به محاکم قضایی خواستار دریافت حقوق قانونی خود باشند. به موجب بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود و زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

زن در چه شرایطی می‌تواند مرد را ممنوع الخروج کند؟

۱- زن می‌تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کند و تامین دلیل بگیرد (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است و در آینده دسترسی به آن‌ها دشوار خواهد شد یا دسترسی به آن‌ها به طور کلی از بین خواهد رفت، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد)، و زمانی که مشخص شود شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن بر نمی‌آمده و یا با وجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت آن امتناع می‌کرده، می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و تحت عنوان ترک نفقه، شکایتی کیفری علیه او تنظیم کند.

۲- همچنین زن می‌تواند علیه شوهر، با عنوان ترک انفاق، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد که در این صورت دادگاه نفقه زن را تعیین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌کند. در چنین شرایطی اگر مرد به حکم دادگاه عمل نکند، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.

۳- در صورتی که مرد منزل را ترک یا از دادن نفقه امتناع کند و زن از این بابت در عسر و حرج قرار گیرد، حق دارد با استفاده از اختیاراتی که به عنوان حق توکیل و بر اساس عقدنامه به او داده شده، به دادگاه مراجعه کرده و با اعمال وکالت، هم درخواست طلاق دهد و هم مهریه اش را مطالبه کند. مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی عقد نامه به شرط امضا مرد اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند حتی کمتر از ۶ ماه متوالی و یا ۶ ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کند از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد.

زن برای دریافت مهریه باید اموال شوهر را به دادگاه معرفی و چنانچه شوهر مالی نداشت، او را ممنوع الخروج یا هر زمان که اموالی از او پیدا کرد، آن را به دادگاه معرفی کند که در چنین شرایطی اموال از سوی دادگاه توقیف و مهریه از روی آن پرداخت می‌شود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40260

خودکشی دختر ۱۶ ساله در رباط کریم

روز پنجشنبه ۳ مهر ماه، یک دختر ۱۶ ساله در شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران، به دلیل اختلافات خانوادگی از طریق خوردن قرص برنج دست به خودکشی زد و جان باخت. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز پنجشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، یک دختر ۱۶ ساله در شهرستان رباط کریم واقع در استان تهران، از طریق خوردن قرص برنج دست به خودکشی زد و جان باخت.

در این گزارش، انگیزه خودکشی این دختر نوجوان اختلافات خانوادگی با پدر و نامزدش عنوان شده است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40258

۱۳۹۹-۰۷-۰۴

زنان تاثیرگذار ایران: مژگان روستایی؛ کارآفرینی با کروکودیل‌های ۳ متری

تاریخ ایران و جهان به زندگی و سرنوشت چهره‌ها گره خورده است. هر یک خشتی گذاشته‌اند تا سقفی پدیدار شود؛ خشت‌هایی که گاه به قیمت زندگی و جان‌شان تمام‌ شده است. در این معماری عظیم، زنان و مردان بسیاری نقش آفریده‌اند.

از سوی دیگر، در تاریخ جهان بسیاری از زنان و مردان نیز به دلیل استعداد شگرف‌شان برای تخریب و نابودی ساخته‌های دیگران، «تأثیرگذار» نام‌گرفته‌اند.
زنان ایرانی، نویسنده برگ‌های بسیاری از کتاب تاریخ ۲۰۰ سال اخیر ما بوده‌اند؛ چه به دلیل تأثیر مثبت بسیاری از آن‌ها در افزایش آگاهی عمومی، کاهش تبعیض علیه زنان، ارتقای سواد و موقعیت اجتماعی، مقابله با فشارهای مذهبی، مشارکت در پروژه‌های علمی، سیاست‌ورزی، موسیقی و سینما و چه به دلیل تأثیر بعضی از آن‌ها در تشویق به خشونت، گسترش جهل و جزم‌اندیشی و سوءاستفاده از قدرت مالی و اقتصادی در جهت منافع خود.
مجموعه «زنان تأثیرگذار» «ایران‌وایر» یک مقدمه است. افرادی که نام‌شان در این فهرست آمده است، نماینده برخی اقشار جامعه هستند که هر روز در ایران و کشورهای دیگر بر زندگی خانواده و اجتماع خود تأثیر می‌گذارند. بدیهی است که همه فعالیت‌ها و یا تمام افراد حاضر در این مجموعه مورد تأیید «ایران‌وایر» نیستند اما تأثیرگذاری هیچ‌یک از افراد این لیست را نمی‌شود کتمان کرد.
این لیست، دومین سری سلسله بیوگرافی‌های زنان تأثیرگذار ایران است که به‌مرور تکمیل می‌شود. از مخاطبان «ایران‌وایر» درخواست داریم تا پیشنهادات خویش را برای غنای این مجموعه با ما در میان بگذارند.

***

کروکودیل حیوان عجیبی است؛ یک جور اسرارآمیز و ترسناک. با شنیدن نامش اغلب به یاد ویدیوهایی می‌افتیم از حمله ناگهانی یک موجود غول‌پیکر با چشمانی تیزبین و دهانی که آن‌قدر باز می‌شود که انسان یا حیوانات تشنه‌ای که برای خوردن آب نزدیک دریاچه یا رودخانه‌ شده‌اند را ببلعد بی‌این که حتی لرزشی کوچک بر سطح آب ایجاد کند.

«مژگان روستایی» اما تصویرهای دهشتناک از کروکودیل‌ها را به یکباره تغییر داد؛ زنی جوان، پرشور و مصمم از اهالی اصفهان و متولد سال ۱۳۶۲ که با همکاری همسرش در جزیره قشم، به تولید و پرورش بزرگ‌ترین گونه کروکودیل در جهان مشغول است.

او در ۲۳ سالگی موفق شد عنوان جوان‌ترین کارآفرین کشور را به خود اختصاص دهد. مژگان و همسرش حالا اولین و تنها مزرعه پرورش کروکودیل در ایران را مدیریت می‌کنند و امیدوارند که با افزایش این مجموعه‌ها، تولیداتشان را در عرصه جهانی عرضه کنند.

مژگان روستایی فارغ‌التحصیل رشته جانورشناسی است. او و همسرش تا هفت سال قبل، هر دو در تهران کارمند بودند اما به این نتیجه رسیدند که زندگی کارمندی چیزی نیست که در پی‌ آن باشند: «سال ۱۳۸۵ تصمیم گرفتیم کاری خلاقانه در حوزه تخصص من شروع کنیم. بعد از مدتی به ایده پرورش کروکودیل رسیدیم. ایده داشتیم اما منبع مطالعاتی فارسی در این مورد نداشتیم. وقتی درباره‌اش با کسی صحبت می‌کردیم، فکر می‌کردند شوخی می‌کنیم و درنهایت هم ما را می‌ترساندند.»

مژگان اما ترس‌ها را در پناه اراده، خلاقیت و پشتکار جا گذاشت. سال ۱۳۸۵ که آن‌ها تصمیم گرفتند ایده خود را عملیاتی کنند، هیچ طرح و دستورالعمل مشخص و معینی برای حمایت از کسانی که قصد چنین کارهایی داشتند، وجود نداشت. حتی مشخص نبود برای گرفتن مجوز این کار چه باید کرد.

بروکراسی اداری بزرگ‌ترین مشکل همه کسانی است که می‌خواهند کاری نو و خلاق در ایران انجام بدهند. از وقتی طرح ارایه می‌شود تا لحظه‌ای که مجوز صادر شود، زمانی طولانی طی خواهد شد. گاهی پروسه آن قدر طاقت‌فرسا می‌شود که عطای راه انداختن حرفه تازه را به لقایش می‌بخشند. شاید اگر علاقه، همت و همراهی مژگان و همسرش در میان نبود، سرنوشت «نوپک» هم همان می‌شد که شرحش رفت.

نوپک مخفف نام شرکتی است که مژگان روستایی و همسرش راه‌اندازی کرده‌اند. بنابر آن چه او در شرح نوپک گفته است، این نام مخفف کلمات «نوآوری»، «پویایی» و «کوشش» است. همان‌سه اصلی که در این‌ سالها سرلوحه فعالیت‌های آن‌ها بوده است.

سرمایه اولیه برای راه‌اندازی چنین طرحی اندک نبود. مژگان و همسرش اما عزم‌شان را جزم کرده بودند: «با پدرم صحبت کردیم و خانه و ماشین و هر چه داشتیم را فروختیم تا پولش را سرمایه کارمان کنیم. حدود ۱۰۰ میلیون تومان هم بانک کشاورزی به عنوان وام به این پروژه اختصاص داد. برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، سند دو خانه، یکی در تهران و دیگری در اصفهان را در رهن بانک گذاشتیم. حدود ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری به مدد وام و پس‌انداز و کمک‌های خانواده‌ها جمع شد.»

مژگان روستایی در قدم بعدی تصمیم می‌گیرد یک شرکت ثبت کند. می‌گوید: «سال ۱۳۸۶ شرکتی به نام “نوآوران پویا کیمیا قشم” تاسیس کردیم که الان مجری مزرعه و پارک پرورش کروکودیل نوپک قشم است و به عنوان طراحی نوآورانه و کارآفرین در ایران شناخته می‌شود. من مدیرعامل هستم و همسرم، مهندس “بهروز سالاروند” کارهای طراحی و نظارت بر احداث و مدیریت مزرعه را برعهده دارد.»

پس از آن، مژگان و همسرش تصمیم گرفتند برای گذراندن دوره صلاحیت حرفه‌ای پرورش کروکودیل، به خارج از کشور بروند. مقصد کشورهایی بود که در زمینه پرورش کروکودیل صاحب نظر بودند؛ یعنی مالزی و تایلند. دوره‌های مربوطه یک سالی طول کشید و حالا وقت پوشیدن کفش‌های آهنین بود.

مژگان روستایی با سازمان‌ها و نهادهای متعددی که به شکلی با ایده او مرتبط بودند، ارتباط گرفت و طرح خود را ارایه کرد؛ سازمان‌هایی هم‌چون شیلات، حفاظت محیط‌‌زیست و دام‌پزشکی. در نهایت در سال ۱۳۸۷ نخستین پروانه تاسیس مزرعه پرورش تمساح در ایران برای شرک نوپای مژگان روستایی و همسرش صادر شد: «مزرعه را در جزیره هنگام احداث کردیم و اولین تمساح‌ها بهمن ۱۳۸۹ وارد مزرعه شدند. بهار سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفتیم بخش گردش‌گری مزرعه را هم راه بیاندازیم. این‌طوری پارک کروکودیل نوپک در جزیره قشم به عنوان اولین پارک کروکودیل خاورمیانه آغاز به کار کرد.»

حالا وقتی به جزیره هنگام بروید و سراغ پارک کروکودیل‌ها را از هر کس بگیرید، شما را راهنمایی خواهد کرد. هزاران گردش‌گر داخلی و صدها گردش‌گر خارجی از این پارک دیدن و از خدمات آموزشی و مشاوره‌هایی که در مورد چگونگی پرورش کروکودیل ارایه داده می‌شود، استفاده کرده‌اند.

سال ۱۳۹۲ مژگان روستایی موفق شد سری اول تخم‌ریزی و تکثیر کروکودیل زنده را در نوپک انجام دهد. حالا او و همسرش به خاطر مزرعه جذاب‌شان، به عنوان کارآفرینان برتر استان هرمزگان و ایران شناخته می‌شوند.

آن‌ها در چهارمین دهه زندگی خود، دختری به نام «آنیسا» دارند. در مزرعه این زوج، ۲۰ کارگر مشغول به کار هستند و۲۰۰ سر کروکودیل را نگه‌داری می‌کنند و محل کارشان به یکی از مقصدهای گردش‌گری دیار تاریخی و جذاب هرمزگان تبدیل شده است؛ جایی که می‌توانید رخ به رخ کروکودیل‌های ۵۰ سانتی، تا سه متری عمق آب را تماشا کنید و خیال‌تان راحت باشد که بلعیده نخواهید شد.

صفحه اینستاگرامی نوپک در اینستاگرام که چندهزار فالوئر دارد، آخرین خبرهای مربوط به کروکودیل‌های ساکن در مزرعه را به علاقه‌مندان اطلاع می‌دهد.

مژگان روستایی اهداف بزرگی برای توسعه کارش در سر دارد: «ما برنامه ۱۰ ساله‌ای داریم که در حال حاضر یک و نیم تا دو سال از آن جلو هستیم. هدف اصلی راه‌اندازی، واردات، تکثیر و پرورش کروکودیل بود که همه این‌ها با این‌که نخستین مجموعه در ایران بوده‌ایم، با موفقیت انجام شده است. هدف نهایی مجموعه ما، داشتن مزرعه با هزار سر کروکودیل است که با تکثیر بیشتر در آینده محقق خواهد شد.»

مژگان روستایی مانند بسیاری از کسانی که ایده‌های نو در سر داشته‌اند، برای اجرا با مشکلات متعددی مواجه شده ‌است. یکی از مشکلات، تغییر قیمت ناگهانی ملک در ایران بوده است: «زمانی که قصد داشتیم این پروژه را اجرا کنیم، قیمت ملک در ایران ناگهان دو ‌برابر شده بود. حتی افراد بسیاری توصیه کردند که از انجام این طرح انصراف دهیم. می‌گفتند به جای اجرای این ایده، خانه بخرید و پول‌تان را در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنید. شاید اگر در آن زمان توصیه اطرافیان‌مان را به اجرا در می‌آوردیم، سود بیشتری عایدمان می‌شد. اما نام سرمایه‌گذاری در بخش ملک و مستغلات، کارآفرینی و اشتغال‌زایی نبود. دوست داشتیم کاری را انجام دهیم که در کنار ما دیگران هم بهره‌مند شوند. ریسک آن بالا بود اما با برنامه پیش رفتیم و خوش‌بختانه موفق شدیم.»​



source https://zanan.bashariyat.org/?p=40256

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...