زنان زندانی آزاد باید گردند

حق زن در طلاق

مواد قانونی ناظر بر طلاق و چگونگی اجرای آن توسط دادگاه های خانواده در ایران. توضیح خواهم داد که در قوانین امروز ایران زن و مرد در امر طلاق دارای حقوق برابر نسیتند. شوهربدون ارایه مدرک و دلیل هر وقت بخواهد می تواند، زن خود را طلاق بدهد.، البته به شرط پرداخت مهریه، اجرت المثل و نفقه سه ماه و ده روز. 


دادگاه نمی تواند خواسته طلاق را اگر شوهر طرح کرده باشد رد کند. در این پرونده ها مهم نیست که زن از طلاق سرباز می زند.قانون به شوهر اختیار مطلق برای طلاق داده. اما او را ملزم به مراجعه به دادگاه کرده است. اما زن اگر به دادگاه برای طلاق مراجعه کند باید انواع مدارک و شهود را ارایه داده و به دادگاه ثابت کند که از طرف شوهر در مشقت به سر می برد. این کار آسانی نیست و در بیشتر موارد برخورد می کند با نگرش قاضی درباره حقوق زن. قاضی اگر برای زن در ذهنیت خود شان کامل انسانی قایل نباشد به سهولت با طلاق حسب خواسته زن موافقت نمی کند و گاهی زن سال ها سرگردان و بلاتکلیف است. در این جلسه حقوق مالی زن مانند مهریه و اجرت المثل توضیح داده می شود و اینکه متاسفانه به علت عدم تعادل بین حق طلاق زن و مرد، در بیشتر پرونده ها زن برای اخذ طلاق مجبور می شود همه حقوق مالی خود را بذل و بخشش کند. زنان ایرانی در حال حاضر از مهریه های بالا همچون ابزاری برای طلاق استفاده می کنند.

طبق ماده ۱۶ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر «الف/ هر زن و یا مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر‌نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. 

ب/ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» در خصوص حق بر خانواده، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نیز در ماده ۲۳ مقرر می‌دارد «... ۲-حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود. ۳ -هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود. ۴ -دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد...» میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ نیز در ماده ۱۰ می‌گوید «.. ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانة‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.» کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز طی‌ ماده ۱۶ عنوان می‌دارد «۱ـ دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد: الف ـ حق یکسان برای ورود به ازدواج؛ ب ـ حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛ ج ـ حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛ د ـ حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود...» ماده ۱۱ سیدا، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌ نیز حق آزادی انتخاب شغل را برای همه به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین نه زن و نه مرد نمی‌توانند محدودیتی برای یکدیگر در انتخاب شغل مورد نظر خویش ایجاد کنند چه قبل و چه پس از ازدواج. 

طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «درروابط زوجین ریاست خانواده ازخصائص شوهراست.» بنابراین روشن است که ازه‌مان ابتدا قانون گذار تبعییض در حقوق زوجین را به رسمیت شناخته است به طوری که تمامی روابط زناشویی در مفهوم عام و خاص را تحت الشعاع قرار داده و زن را تبدیل به موجودی وابسته می‌کند. در جلسه گذشته برخی مطالب مربوط به روابط زوجین که ناقض حق بر بدن و آزادی حرکت بود مورد بررسی قرار گرفت. در جلسه حاضر دیگر تبعیضاتی که قانون میان زوجین قایل شده است را مورد بحث قرار می‌دهیم. 

۱.     سن ازدواج: 

 «ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ سال و پسران را ۱۸ سال تعیین کرده بود. اما در شرایط خاص با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می‌یافت. در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می‌کرد مغایر شرع تشخیص داده‌ شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود. در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت] داد [، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»» 

۲.     نکاح دختر باکره: 

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی «نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به‌اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت‌موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت‌دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج‌اقدام نماید.» «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آن‌ها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج‌داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. 

تبصره ـ ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.» (ماده ۱۰۴۴) 

این مساله مورد اختلاف می‌باشد که آیا منظور دختری است که تا به حال ازدواج نکرده یا لزوما دختر باکره. دیوان عالی‌ کشور در رأی وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ می‌گوید «... دخول مطلقا (چه مشروع و چه نامشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌شود.» اینکه چه نکته‌ای در باکره بودن ویا نبودن یک زن وجود دارد که در ولایت ویا عدم ولایت پدر یا جدّ پدری تاثیر گذار می‌شود، جای بسیار تامل است. نکته دیگر آنکه چه عنوان مزبور ناظر به دختر باکره چه ازدواج نکرده باشد، در هر حالت با حق زن در آزادی انتخاب همسر منافات دارد. قانون مدنی زن را در چنین شرایطی فاقد قوّه تشخیص انگاشته به طوری که حتی اقوام او مانند جدّ پدری ویا دادگاه بهتر می‌توانند درباره همسر آینده او تصمیم‌گیری نمایند. 

۳.     تعدد زوجات: 

قانون مدنی طی مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ ازدواج مجدد را به طور تلویحی پذیرفته و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بر اساس مادهٔ ۱۴، ازدواج مجدد را منوط به شرایطی مجاز می‌داند. از آنجا که هیچ مقرررات خاصی‌ در قانون مدنی وجود نداشت که ازدواج مجدد را محدود نماید و به صورت عرف‌‌ در جامعه رواج داشت لذا قانون حمایت خانواده با در نظر گرفتن شرایطی اقدام به تعدیل این امر) حق مردان (نمود. مادهٔ ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌داشت: «هر‌گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازهٔ اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در مادهٔ ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد.» (شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی) ماده مزبور اشکالاتی داشته چرا که توانایی مالی و قدرت به اجرای عدالت را شرط قرار داده که مشخص نبود منظور قانون گذار از این عبارات چیست و چه معیاری برای احراز آن دارد. همچنین منظور قانون گذار از «اقدامات ضروری» روشن نبود و قضات در احراز این شروط می‌توانستند بسته به عقیده خود عمل کنند. به علاوه در صورت احراز تخلف، تنها ضمانت اجرا، حبس بود و نکاح دوم از صحت کامل برخوردار بود. اما آنچه که اهمیت داشت این بود که ازدواج مجدد را در قالب یک نظام قانونی آورده بود تا از ازدواج‌های بی‌رویه خودداری شود. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سعی در سخت گیری بیشترنسبت به شوهر داشته. مادهٔ ۱۶ مقرر می‌دارد: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ـ رضایت همسر اول. ۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زنا شویی. ۳ـ عدم تمکین زن از شوهر. ۴ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند‌های ۵ و ۶ مادهٔ ۸. ۵ـ محکومیت زن وفق بند ۸ مادهٔ ۸. ۶ـ ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ مادهٔ ۸. ۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ـ عقیم بودن زن. ۹ - غائب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.» ماده ۱۷ نیز مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضا نامه‌ای در دونسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را درآن قید نماید. یک نسخه از تقاضا نامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهدشد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و درصورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت درمورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. درصورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهدشد.» همانطور که می‌بینیم قانون مزبور امتیازات بیشتری به زنان داده اگر چه در صورت تخلف ازدواج مجدد همچنان صحیح بوده و تنها جنبه کیفری به عمل مرد داده و دست زن را برای طلاق باز می‌گذارد. متاسفانه پس از انقلاب شورای نگهبان مجازات مندرج در ماده ۱۷ را خلاف شرع تشخیص داد که اولین قدم در افزایش اختیار مردان برای ازدواج مجدد بود. (نظریه شماره ۱۴۸۸-۹/۵/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان) 

همانطور که می‌دانیم دولت احمدی‌نژاد سعی در احیا ازدواج مجدد به صورت سابق داشته به طوری که طی ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده مقرر می‌داشت: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد.» این ماده که از جنجالیترین بخش‌های لایحه مزبور بود و انتقاد بسیاری را برانگیخت در ‌‌نهایت باعث گردید توسط مجلس حذف گردد. اما آنچه که اهمیت دارد این است که در هیچ برهه زمانی عملی که متضمن حقوق انسانی برابر میان زن و مرد باشد، توسط نهاد قانون گذاری صورت نگرفته است و در ‌‌نهایت چندهمسری برای مردان مجاز شمرده شده و ‌‌نهایت آنکه قانون گذار تنها شرایطی را برای محدود کردن آن در نظر گرفته که این همچنان با اصل تساوی حقوق زن و مرد در تعارض است. 

۴.     استقلال یا وابستگی مالی: 

طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی «زن مستقلا می‌تواند دردارائی خودهرتصرفی راکه می‌خواهد بکند.» شاید در اولین نگاه ظاهر این ماده خوشایند باشد اما در ‌‌نهایت بیانگر نگرش تبعیض آمیز قانون گذار می‌باشد. از آنجا که از دید قانون مدنی، زن در موضعی پایین‌تر از مرد قرار دارد، لذا ماده ۱۱۱۸ به عنوان یک امتیاز برای زن تلقی‌ می‌‌گردد در حالی که اگر قصد بیان کردن حقوق برابر بود، می‌بایست قانون چه در مورد زن و چه در مورد مرد این ماده را وضع می‌نمود در حالی که گویی حق مرد نسبت به اموالش به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و حال طبق ماده مذکور باید تکلیف زنان روشن شود. بنابراین در خیلی از مواقع، لحن قانون گذار بسیار اهمیت دارد. 

نکته دیگر آن است که طبق نظام حقوقی ایران، زن و شوهر در اموال یکدیگر شریک نمی‌باشند. تا آنجا که زوجین هر دو در بیرون از منزل مشغول به کار باشند، مشکلی پبش نخواهد آمد اما در جامعه‌ای سنتی با نظام حقوقی که به نقش مادرانه زن در خانه تاکید می‌کند، مشکلات بسیاری برای زنان به وجود خواهد آمد. تنها مسیولیتی که مرد در قبال زن دارد، پرداخت نفقه می‌باشد (آن هم در صورت تمکین کامل). در چنین شرایطی زن به طور کامل به مرد وابسته شده و جهت برآورده شدن تنها نیازهای اولیه مالی مجبور است به تمام خواسته‌های شوهر پاسخ مثبت دهد. 

۵.     اشتغال زنان: 

طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهرمی تواندزن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خودیازن باشدمنع کند.» ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ مقرر می‌داشت: «شوهر می‌تواند با تائید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی‌ که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» در این قانون شرطی که اضافه گردیده بود، لزوم تائید دادگاه بود اما در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ سعی‌ شد که در جهت برابری زن و مرد تا حدودی گام برداشته شود به طوری که طبق ماده ۱۸ آن «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.» نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است این است که پس از انقلاب در عمل این مردان هستند که می‌توانند به طور یک طرفه عمل نمایند چرا که امتیازی که قانون حمایت خانواده به زنان داده بود خلاف شرع تشخیص داده می‌شود و با توجه به ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) مردان می‌توانند از این امتیاز به طور یک طرفه استفاده نمایند. 

در اینجا خالی‌ از فایده نیست اگر به دیدگاه قانونگذار در زمینه اشتغال زنان نگاهی‌ بیندازیم. اصل ۲۸ قانون اساسی‌ می‌گوید «هر کس حق دارد شغلی‌ را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌ و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» طبق اصل ۴۳ قانون اساسی‌ نیز «... اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‌‏ شود... ۲. تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند... ۴. رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏...» اصل ۲۱ قانون اساسی‌ نیز مقرر می‌دارد «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید...» که یکی‌ از حقوق اولیه هر انسانی‌، حق اشتغال می‌باشد. همانطور که می‌بینیم قانون اساسی‌ دچار تناقض آشکاری است به طوری که از یک طرف تامین همه جانبه حقوق زن و تامین امکانات اشتغال را برای همه مقرر می‌دارد و از طرفی‌ قید موازین اسلامی را اضافه می‌کند که در واقع با توسل بدان می‌توان تفاسیر گوناگونی از حقوق انسانی‌ نمود که نتیجه آن تبعیض خواهد بود. در اینجا اشاره‌ای نیز می‌کنم به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی‌ در خصوص سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران. (شماره ش د/۱۹۶۲، ۷۱/۵/۲۶) مصوبه مزبور تاکید می‌کند بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلی‌ و ضرورت اشتغال مفید و موثر وی در این نهاد مقدس. همچنین در ماده ۱ تاکید می‌شود بر قداست مقام مادری، تربیت نسل آینده و مدیریت خانه. ماده ۵ نیز تنها در یک مورد عدم تبعیض در اشتغال را در نظر گرفته که عبارت است از: مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن میان زن و مرد وجود ندارد. همانطور که می‌بینیم این عبارت بسیار مبهم می‌باشد و در واقع نوعی سفسطه به حساب می‌‌آید چرا که هیچ معیاری برای شناخت این گونه مشاغل عنوان نشده و از طرفی‌ در بندهای دیگر این ماده، تبعیض جنسیتی پذیرفته گردیده که عبارت است از: مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار ویا به دلیل ارزش‌های اعتقادی برای بانوان نامناسب باشد مانند قضا و آتش نشانی‌. مشاغلی که برای زنان تشخیص داده شده در این ماده عبارتند از: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شرع است و مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی‌ متناسب است. 

مساله دیگر در خصوص خسارت وارده در نتیجه فسخ قرارداد کار می‌باشد که در نتیجه مخالفت شوهر نسبت به اشتغال زن اتفاق می‌افتد. مطابق ماده ۲۲۱ ق. م: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». «بنابراین جبران خسارت عدم انجام تعهد در سه صورت لازم است: 

- در قرارداد کارگر و کارفرما، جبران خسارت عدم انجام کار صریحاً پیش‌بینی شده باشد؛ 

- قانون، جبران خسارت را لازم دانسته باشد؛ 

- تعهد کارگر به انجام کار عرفاً به این معنا باشد که باید خسارت عدم انجام کار جبران شود. 

بدین ترتیب، اگر جبران خسارت در قرارداد یا قانون پیش‌بینی نشده باشد، طبق عرف عمل می‌شود. در مواردی که عدم انجام تعهد به دلیل حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع باشد (قوه قاهره)، جبران خسارت نیز منتفی است. در ماده ۲۲۹ ق. م. آمده است:» اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود «. مقصود از «حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست»،‌‌ همان است که اصطلاحاً «قوه قاهره» نامیده می‌شود. حال آیا منع زن از کار به حکم دادگاه، قوه قاهره محسوب نمی‌شود؟ بعضی حقوقدانان معتقدند: «اگر منع زن از کار به حکم دادگاه قوه قاهره محسوب شود، زن مسئولیتی نخواهد داشت، لیکن... صدق قوه قاهره در این مورد به علت قابل پیش‌بینی بودن منع زن از کار دشوار است» (صفایی، امامی، ۱۳۸۰: ج۱، ص۱۴۵). [گروه دیگر نظر دارند] که اگر عدم انجام تعهد به تصمیم زوج و به حکم دادگاه باشد، علت عدم تعهد منتسب به زن نیست. به ویژه در مواردی که زن با موافقت زوج، قرارداد کار را پذیرفته، ولی زوج پس از آن مخالفت نموده است. به همین دلیل، بعضی فقهاء بر خلاف نظریات حقوقی ذکر شده، زوج را مسئول جبران خسارت وارده به کارفرما دانسته‌اند. [همچنین در صورتی‌ که از بابت فسخ قرارداد کار، خسارتی به زن وارد شود]، گروهی معتقدند که اگر زوجه با موافقت شوهر و با کسب اجازه وی قرارداد را امضاء نموده و سپس با مخالفت شوهرش مجبور به ترک کار شود، زوج مسئول جبران خسارت زوجه است». بنابراین می‌بینیم که مقررات مزبور نه تنها حق اولیه زن را نقض نموده، بلکه مشکلات حقوقی بسیاری را نیز برای اشخاص به وجود می‌آورد. 

۶.     ولایت قهری- قیمومت: 

ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طفل صغیرتحت ولایت قهری پدروجدپدری خودمی باشدوهمچنین است طفل غیررشیدیامجنون درصورتی که عدم رشدیاجنون اومتصل به صغرباشد.» منظور از طفل صغیر، دختر قبل از ۹ سال قمری (هشت سال و نیم شمسی) و پسر قبل از ۱۵ سال قمری (چهارده سال و نیم شمسی) می‌باشد که می‌بایست تحت ولایت قهری باشند. همچنین است افرادی که پس از سن بلوغ، مجنون تشخیص داده شوند ویا غیر رشید. (معمولاً سن رشد را ۱۸ سال در نظر می‌گیرند ولی‌ می‌توان رشد شخصی‌ که قبل از ۱۸ سال است را در دادگاه ثابت نمود. منظور از رشد، توانایی شخص در تشخیص صحیح و عاقلانه در امور مالی‌ می‌باشد). طبق ماده ۱۱۸۳ «درکلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی اومی باشد.» در واقع از دیدگاه قانون مدنی، زن حق مداخله در امور فرزندان خویش را ندارد و جدّ پدری از مادر نزدیک‌تر و صالح‌تر تشخیص داده می‌شود. این نوع قانون گذاری حق مادر را نسبت به فرزندانش نقض کرده و هیچ گونه سنخیتی نیز با شرایط فعلی‌ جامعه ندارد. 

در خصوص قیمومت نیز ماده ۱۲۱۸ مقرر می‌دارد «برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود - 

۱ - برای صغاری که ولی خاص ندارند. 

۲ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهابوده و ولی خاص نداشته باشند. 

۳ - برای مجانین واشخاص غیررشیدکه جنون یاعدم رشدآنهامتصل به زمان صغرآنهانباشد.» 

در خصوص صلاحیت زن برای قیمومت، ماده ۱۲۳۳ می‌گوید «زن نمی‌تواندبدون رضایت شوهرخودسمت قیمومت راقبول کند.» بنابراین حتی در صورتی‌ که پدر ویا جدّ پدری نباشند، و مادر ازدواج کرده باشد، باز هم اختیار کامل نسبت به فرزند خود ندارد و می‌بایست شوهر او نسبت به این قضیه اعلام نظر کند. 

۷.     حقوق ارثی زن از شوهر: 

همانطور که می‌دانیم، سهم فرزندان دختر از ارث پدر و مادر نصف سهم فرزندان پسر است. در خیلی‌ از مواد دیگر قانون مدنی نیز سهم زنان کمتر در نظر گرفته شده. در اینجا تنها موادی را ذکر می‌کنیم که در رابطه میان زن و شوهر می‌باشد. زن از شوهر ارث می‌برد اما سهم الارث زن به اندازه‌ای اندک است که در حکم هیچ است. اگر شوهری که فوت می‌شود فرزند داشته باشد، سهم زن از ارث یک هشتم اموال شوهر است. اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم اموال شوهر است. این در حالی‌ است که اگر زن متوفی فرزند داشته باشد، سهم شوهر یک چهارم و اگر فرزند نداشته باشد، سهم شوهر یک دوم است. همچنین اگر برای زن متوفی، وارث دیگری وجود نداشته باشد، همه ما ترک به شوهر می‌رسد در حالی‌ که اگر مرد متوفی وارث دیگری نداشته باشد، زن تنها به اندازه یک چهارم یا یک هشتم ارث می‌برد. (مواد ۸۹۲، ۹۱۳، ۹۲۷، ۹۳۸، ۹۴۹ قانون مدنی) در صورتی‌ که مرد متوفی چند زن داشته باشد، فقط سهم الارث یک زن بین چند زن به طور مساوی تقسیم می‌شود. (ماده ۹۴۲) نکته دیگر این است که زن از تمام اموال شوهر خود ارث نمی‌برد. طبق مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی قبل از اصلاح، زن تنها از اموال منقول مثل ماشین و قیمت ابنیه (ساختمان) و اشجار ارث می‌برد و زن هیچ گونه حقی‌ نسبت به زمین نداشت. در سال ۱۳۸۷، ماده ۹۴۷ حذف گردید وماده ۹۴۶ بدین صورت اصلاح گردید «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. درصورتیکه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.» همانطور که می‌بینیم قانون مزبور همچنان تبعیض آمیز می‌باشد به طوری که باز هم زن از خود ساختمان و یا زمین ارث نمی‌برد و تنها از قیمت آن‌ها ارث می‌برد. تصور کنید زمانی‌ که فرزندان متوفی، زن را از خانه شوهرش بیرون می‌کنند و تنها مبلغ نا‌چیزی را به عنوان سهم الارث به او پرداخت می‌کنند ویا زنان کشاورزی که پا به پای مردان بر روی زمین‌های کشاورزی کار کرده اما در ‌‌نهایت پس از فوت شوهر نسبت به خود زمین حقی‌ ندارند.

اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه

زنان و کودکان از جمله گروه‌های آسیب پذیری هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی آنها به طور گسترده‌ای مورد نقض قرار گرفته است. به ویژه در درگیری‌های مسلحانه و وقوع حالت فوق العاده یا شرایط اضطراری که اوضاع کشورها نابسامان می‌گردد، زنان و کودکان آسیب پذیرتر گشته و به جهت آن که کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها در معرض خشونت و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند. 

با وجود آن که حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری در قالب اسناد حقوق بشری و همچنین مقررات مربوط به حمایت از جمعیت‌های غیر نظامی در مناقشه‌های مسلحانه صورت پذیرفته، اما رنج‌های مکرری که زنان و کودکان در بسیاری از نواحی جهان در چنین شرایطی متحمل می‌شدند، ایجاب می‌کرد تا سندی مؤثرتر و خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در چنین شرایطی به تصویب رسد. تصویب «اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه» یکی از ثمره‌های تلاش جامعه بین المللی در این راستا محسوب می‌شود.

۱ – فرآیند تدوین و تصویب اعلامیه

از آن جایی که با وجود تصویب اسناد و مقررات عام در حمایت از جمعیت‌ها و افراد غیر نظامی در مناقشه‌های مسلحانه که شامل زنان و کودکان نیز می‌شد، باز هم این گروه‌ها در نواحی مختلف جهان، به طور گسترده‌ای تحت انواع خشونت‌ها و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گرفتند، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطع نامه شماره (XLVIII) 1515 مورخ ۲۸ می‌۱۹۷۰ از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست نمود تا امکان تدوین و تصویب اعلامیه‌ای درباره حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری یا جنگی را بررسی نماید. سرانجام پس از گذشت حدود چهار سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه سی و نهم طی قطع نامه شماره ۳۳۱۸ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری را که در گزارش کمیته ششم این سازمان طی قطع نامه (XXIX) آمده بود، در قالب یک مقدمه و ۶ ماده به تصویب رساند.

۲ – متن و محتوای اعلامیه

اعلامیه حاضر، اعلامیه‌ای مختصر و کوتاه بوده و اهم مفاد آن به شرح زیر است:

‌أ. مقدمه اعلامیه

در مقدمه نسبتا طولانی این اعلامیه با ابراز نگرانی از درد و رنج‌هایی که زنان و کودکان غیر نظامی در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری، در مبارزه برای صلح، خود مختاری، آزادی خواهی‌های ملی و استقلال، غالبا به جهت قربانی شدن اعمال غیر انسانی متحمل می‌شوند و در نتیجه دچار آسیب‌های جدی می‌گردند. همچنین با ابراز نگرانی عمیق از این که با وجود ممنوعیت کلی و صریح، استعمارگری، نژاد پرستی و سلطه بیگانگان، مردمان بسیاری تحت سلطه قرار دارند و جنبش‌های آزادی خواهی ملی نیز به طور بی رحمانه‌ای سرکوب می‌شوند و آسیب‌های جدی و شدیدی نسبت به مردم تحت سلطه از جمله زنان و کودکان وارد می‌شود. مقررات و قوانین بشر دوستانه نقض می‌شوند و تعرض شدیدی نسبت به آزادی‌های بنیادین و کرامت انسانی به عمل می‌آید. علاوه بر این با یاد آوری مفاد سایر مقررات بشر دوستانه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در زمان صلح و جنگ و سایر اسناد مربوط به حمایت از جمعیت غیر نظامی در مناقشات مسلحانه و با توجه به نقش مهمی که مادران در جامعه، خانواده و به ویژه آموزش کودکان ایفا می‌نمایند و با توجه به ضرورت تأمین حمایت لازم از زنان و کودکان غیر نظامی، مفاد اعلامیه حاضر را رسما اعلام نموده و از دولت‌های عضو خواستار مراعات مفاد آن شده است.

‌ب. ممنوعیت حمله به زنان و کودکان

یکی از مهمترین اصول انسانی حاکم بر جنگ‌ها اصل تفکیک یا تمایز است که بر اساس ان باید بین جمعیت غیر نظامی و نظامی تفکیک و تمایز قایل شد و افراد و جمعیت غیر نظامی مورد حمله قرار نگیرند. این اصل که از آن تحت عنوان اصل تمایز یا تفکیک یاد می‌شود، در کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ که به طور آشکار، بین افراد عادی و نظامی تمایز قایل شده و ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو به رسمیت شناخته شده، که با عمومیت خود شامل زنان و کودکان نیز می‌گردد و آنها را نیز تحت حمایت قرار می‌دهد. ماده یک اعلامیه نیز به طور خاص این اصل را مورد اشاره قرار داده و چنین مقرر نموده است: «حمله و بمباران جمعیت غیر نظامی، تحمیل درد و رنج نا معلوم و بی حساب به ویژه نسبت به زنان و کودکان که جزء اقشار بسیار آسیب پذیرند، باید ممنوع شود و چنین اقداماتی باید محکوم گردند.»

‌ج. ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی

دو اصل مهم دیگری که حاکم بر حقوق بشر دوستانه‌اند، اصل تناسب و اصل تحدید تسلیحات یا اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌هایی است که درد و رنج زاید و غیر ضرور تولید می‌نمایند. بر اساس این اصول که متضمن حمایت بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی و اجتناب از میزان وحشی گری در جنگ‌ها در جهت کاهش موارد ظالمانه در منازعات است، طرفین درگیر در جنگ‌ها باید از حملاتی که موجب از بین رفتن توده عظیمی از مردم می‌شوند یا از به کار گیری سلاح‌هایی که منجر به چنین امری می‌گردد یا درد و رنج زایدی ایجاد می‌نماید، اجتناب نمایند. از جمله سلاح‌هایی که به طور گسترده‌ای جمعیت غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان را از بین برده و با به کار گیری آن اصول مذکور نادیده گرفته می‌شود، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی‌اند. ماده ۲ اعلامیه حاضر در ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها چنین مقرر کرده است: «استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در خلال عملیات نظامی یکی از فاحش ترین نقض‌های پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می‌شود و آسیب‌ها و لطمات سنگینی به جمعیت‌های غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بی دفاع وارد می‌سازد و باید به شدت محکوم گردد.»

‌د. تعهدات دولت‌ها برای حمایت از زنان و کودکان

علاوه بر آن که مطابق مواد ۱ و ۲ اعلامیه حاضر دولت‌ها متعهد به ممنوع شمردن حمله علیه زنان کودکان و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی هستند، مطابق ماده ۳ اعلامیه تمامی دولت‌ها باید تعهدات خود را بر اساس پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و سایر اسناد و مقررات حقوق بین الملل مربوط به احترام به حقوق بشر در مناقشات مسلحانه که حمایت‌های مهمی از زنان و کودکان به عمل آورده‌اند، به انجام رسانند. همچنین بر اساس ماده ۴ اعلامیه نیز، دولت‌هایی که در درگیری‌های مسلحانه یا عملیات نظامی در سرزمین‌های بیگانه یا در سرزمین‌های تحت سلطه استعماری مشارکت دارند، باید با تمام توان در رهایی زنان و کودکان از بلایای جنگ تلاش نمایند. این دولت‌ها باید تمامی اقدامات ضروری را در جهت تضمین ممنوعیت اقداماتی چون تعقیب و پیگرد، شکنجه، تدابیر انضباطی و تنبیهی، رفتار تحقیر آمیز و خشونت بار به ویژه علیه جمعیت غیر نظامی که شامل زنان و کودکان است، به عمل آورند.

علاوه بر این، مطابق ماده ۵ اعلامیه حاضر، دولت‌ها باید تمامی اشکال سرکوبی و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی نسبت به زنان و کودکان از جمله حبس، شکنجه، تیر‌اندازی، دستگیری‌های جمعی، مجازات جمعی، نابودی محل‌های سکونت و اخراج اجباری که به وسیله هر یک از طرف‌های درگیری در جریان عملیات نظامی یا در سرزمین‌های تحت اشغال صورت می‌پذیرد را به عنوان جنایت به شمار آورند.

همچنین ماده ۶ اعلامیه بر این تعهد دولت‌ها تأکید دارد که زنان و کودکان غیر نظامی و زنانی که در شرایط اضطراری و درگیری مسلحانه در مبارزه برای صلح، حق تعیین سرنوشت، آزادی خواهی ملی و استقلال به سر می‌برند یا در سرزمین‌های اشغالی و تحت سلطه زندگی می‌نمایند، نباید از پناهگاه (سرپناه)، غذا، کمک‌های پزشکی یا سایر حقوق غیر قابل سلب و انتقال، مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)  و اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)  یا سایر اسناد و مقررات حقوق بین الملل محروم شوند.

۳ – نکاتی درباره اعلامیه

اعلامیه حاضر در زمره اسناد بین المللی غیر الزام آور بوده که هیچ الزام قانونی برای دولت‌های عضو از جهت ماهیت سندی آن ایجاد نمی‌نماید و به طور خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری به تصویب رسیده است.

توجه به فاصله زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (سال ۱۹۷۰) از مجمع عمومی درخواست تدوین اعلامیه‌ای را در این راستا (حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری) نموده و زمانی که مجمع عمومی اقدام به تدوین و تصویب این سند، آن هم در قالب اعلامیه‌ای (سال ۱۹۷۴) نموده، حاکی از عدم تمایل جدی دولت‌ها در توجه به این مقوله است. به ویژه آن که برخی از اصولی که در اعلامیه حاضر مورد تأیید و تأکید قرار گرفته‌اند، نظیر آن چه در ماده ۱ و ۲ و ۵ اعلامیه حاضر مقرر گردیده، قبلا در خلال اسناد الزام آور مهمی چون پروتکل ۱۹۲۵ ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ بیان شده‌اند و حتی برخی از موارد نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در شمار قواعد آمره بین المللی درآمده‌اند، ذکر آنها در قالب سند اعلامیه ای، دستاورد مهمی برای جامعه بین المللی در این عرصه محسوب نمی‌شود و نمی‌توان ادعا کرد که این اعلامیه حمایت مؤثرتر و مناسب تری از زنان و کودکان گرفتار در چنین شرایطی به عمل آورده است. هر چند تصویب چنین اعلامیه‌ای از جهت نقش ترویجی آن و جلب توجه بیشتر جامعه بین المللی به زنان و کودکان گرفتار در این شرایط می‌تواند مثبت ارزیابی شود.

نگیسا شهبازی، از فعالین مدنی و زیست محیطی ساکن ایلام، پس از بازداشت بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە است.

به گزارش فعالان حقوق بشر، نگیسا شهبازی، فعال مدنی و زیست محیطی اهل ایلام پس از چند روز نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات بە زندان مرکزی ایلام منتقل شدە است. این فعال مدنی اهل ایلام، روز چهارشنبە (١٠ مرداد ٩٧/١ آگوست ٢٠١٨)، پس از هجوم نیروهای ادارە اطلاعات بە منزلش بازداشت شدە بود.

گزارش نقض حقوق طبیعی محیط زیست ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷

اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران که در تبلیغات مداوم خود مدعی توسعه و پیشرفت کشور است و ما در عالم واقعیت مواردی غیر از پیشرفت را لمس میکنیم. استفاده حداکثری از منابع ملی برای سرپا نگاهداشتن اقتصاد بیمار، آلوده کردن بی پایان محیط زیست در اثر بکارگیری  این منابع و آلودگیهای افسار گسیخته صنعتی، موارد چندی است که می توان به آن اشاره کرد. مدیریت دولتی ایران با این همه اقتدار نمایی که از خود نشان می دهد حتی قدرت تفکیک و دفع اصولی زباله های شهری را ندارد و هر سال بیشتر از قبل آب ، خاک و هوای کشور را در سکوت و بدون اشاره به آینده محیط زیست و آیندگانی که قرار است در این سرزمین زندگی کنند تخریب می کند. نکته عجیب آنکه رهبر جمهوری اسلامی سند آموزشی ۲۰۳۰ را که در آن به صورت سیستماتیک و مشترک با همه دنیا حفظ محیط زیست و منابع آن برای نسلهای آینده در طول ۱۲ ساله تحصیلی در مدارس را آموزش می دهد، رد کرده است و آنرا مغایر با آموزه های دینی می داند، همچنین در قانون اساسی نیز اتخاذ تصمیم های غیر منتطقی گنجانده شده است که یک نمونه آن اصل دوم – بند۶- الف که (اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین) را الزام آور می کند. و در اینگونه قوانین که مدیریت آموزشی و زیست محیطی ایران زیر سایه آن قرار دارد نمی توان وضعیت بهتر از این را برای محیط زیست ایران  متصور شد.  

 تهیه و تنظیم گزارش : کاوه شیخ محمدی 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران   

کمیته دفاع از محیط زیست

http://bashariyat.org/?p=14496

هورالعظیم در آتش سوخت/ ندادن حق آبه یکی از دلایل آتش سوزی است

تالاب مرزی هورالعظیم در جنوب غربی کشور قرار دارد که یک سوم آن در ایران و دو سوم در عراق است.

هورالعظیم آخرین بازمانده تالاب های بین النهرین است که برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال ۲۰۰۲ خشک شدن آن را یکی از دو فاجعه زیست محیطی قرن اعلام کرد و نسبت به تبعات آن به کشورهای ایران و عراق هشدار داد.

بخش ایرانی تالاب هورالعظیم از یک طرف با کاهش شدید آب روبه روست و از سوی دیگر با اکتشافات نفتی دچار خسارت شده است.

این تالاب از زمان خشک شدن به عنوان یکی از کانون های اصلی تولید گرد و غبار معرفی شده است.

دود ناشی از این آتش سوزی با بادهای فصلی بتدریج از غرب خوزستان به سمت مناطق شرقی می‌رود. در آینده ای نزدیک این مناطق تبدیل به کانون جدید گردوغبار خواهد شد و کل جنوب ایران را فرا خواهد گرفت.

دلیل آتش سوزی های تالاب هورالعظیم خشکسالی و تامین نشدن حقابه تالاب از طرف سد کرخه است. آورد رودخانه کرخه و به تبع آن ورودی به تالاب با کاهش ۸۰ درصدی مواجه است که علت آن به سمت کشور عراق برمیگردد. سدسازی در جنوب شرق ترکیه و سد سازی ایران در بالا دست تالاب هورالعظیم که در مجموع این پروژه های سودجویانه از طرف این دولتها باعث وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست شده است و حیات بشری و جانوری و گیاهی را مورد تهدید جدی قرار داده است.

سوختن گاومیش ها در آتش سوزی تالاب هورالعظیم

در ابتدا جناههایی در استانداری و فرمانداریهای خوزستان طبق عادت چهل ساله در مورد انعکاس واقعیات سعی در تکذیب و سانسور خبر سوختن گاومیشها در هورالعظیم را داشتند که خوشبختانه با مخابره شدن تصاویر دلخراش این دام ها از سوی خبرنگاران در نشریات رسمی، سازمان دامپزشکی وارد عمل شد و به مداوای جراحات شدید گامیش ها پرداختند تصاویر این حیوانات زبان بسته به اندازه ای دردناک است که دل هر انسانی را بدرد می آورد چون هوای گرم نیز بیشتر باعث سوزش زخمهای آنها میشود که از طرفی مدیران استانی در صدد انکار آن در تریبونهای خود برآمدند ولی خوشبختانه با تلاش خبرنگاران و دامپزشکان اقدامات لازم درجهت مداوا و جلوگیری از صدمات بیشتر بعمل آمده است.

۷۰ درصد زباله تبریز به صورت غیر اصولی دفن می شود

سرانه تولید زباله در میانگین جهانی۸۰ گرم و میانگین کشوری۸۲۰ گرم به ازای هر نفر است که این میزان در شهر تبریز ۸۰۰ گرم و در استان۵۶۰ گرم در روز است. تعداد ۵۲ مرکز دفن زباله شهری و روستایی در سطح آذربایجان شرقی وجود دارد که بر اساس آخرین آمار اخذ شده میزان پسماندهای خانگی تولید شده در استان در حدود ۹۸۰ هزار تن در سال است که در این میان تبریز با میزان تولید زباله ۱۲۰۰ تن در روز بیشترین تولیدکننده زباله در استان است و در سایر شهرهای استان ۱۵۲۳ تن در روز زباله تولید می شود. متاسفانه ۷۵ درصد نحوه جمع آوری زباله از منازل به صورت غیر اصولی انجام می شود و پروسه تفکیک در مبدا تنها در حدود ۲۵ درصد موارد انجام می شود. همچنین ۷۰ درصد دفن زباله در کلان شهر تبریز به صورت دفن سنتی و غیر اصولی انجام می شود. که دولت ایران در کل کشور  از دفع اصولی و تفکیک زباله ناتوان است و این امر باعث آلوده شدن خاک و نفوذ شیرابه های ناشی از زباله ها به منابع آب زیرزمینی می شود.  

نوشیدن آب آلوده در رامهرمز به مسمومیت ۱۳۵ نفر منجر شد

در استان خوزستان، ۱۳۵ تن از ساکنان سه روستای این شهرستان به دلیل نوشیدن «آب آلوده» مسموم شده و بیش از ۵۰ نفر از آنها همچنان در بیمارستان بستری هستند.فرماندار رامهرمز تایید کرده و گزارش داده است که ۱۳۵ نفر به دلیل مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کردند و ۳۱ نفر از آنان به بیمارستان‌های اهواز منتقل شده‌اند.خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داده است که ۲۱ کودک در بیمارستان رامهرمز بستری شدند.بر اساس گزارش‌ها، افراد مسموم‌شده ساکن سه روستای «شهید رایگانی»، «ستلون» و «کبوتری» در دهستان «ابوالفارس» هستند.

مسمومیت سه هزار نفر در پردیس تهران از طریق آب آشامیدنی

هنگامی که اعلام شد حدود هزار و پانصد تن از اهالی شهر پردیس (شهر جدیدی که در شرق تهران و در نزدیکی بومهن) به دردی مشترک راهی مراکز درمانی شده‌اند، تقریبا قابل حدس بود که علت رویداد باید از آب آشامیدنی باشد اما کمتر کسی تصور می‌کرد که وعده تمامی مسئولان برای پیگیری ماجرا به «شکستگی لوله» ختم شده و علت رویدادی که به مرور ابعاد بزرگتری یافته بود، به این امر تقریبا محال مرتبط شود. برابر اعلام بعضی از مسئولان، علت اصلی مسمومیت اهالی شهرستان پردیس به دلیل شکستگی لوله‌های آب شرب بوده و این موضوع موجب مسمومیت‌ها شده است ولی هنوز مسئولین توزیع آب این موضوع را قبول نکرده‌اند. از روز ی که اهالی این شهرستان به مراکز درمانی مستقر به دلیل مسمومیت مراجعه می‌کنند که این روند تا روز چهار پیاپی ادامه داشته و در نهایت آمار اصلی مسموم شدگان شهرستان پردیس ۲۸۳۲ نفر گزارش شده است. فارغ از این نقیصه که به راحتی قابل اثبات است، مجاورت لوله آب شرب با فاضلاب (دقت کنید که فاضلاب ظاهرا رها شده است و در هیچ مجرایی، نه کانال و نه لوله‌های مخصوص هدایت نمی‌شود!)، ابهام دیگری است که به این حکایت وارد است که البته می‌تواند صحت داشته باشد اما اگر درست باشد، قطعا خطایی است که می‌بایست اعلام و پیگیری شده و قصور کنندگان شناسایی شوند.

محیط زیست خراسان رضوی در قبال مسائل متعدد باغ وحش مشهد سکوت مطلق اختیار کرده است

هفته گذشته اخبار و حواشی متعددی در مورد باغ وحش مشهد منتشر شد و تقریبا روزی نبود که خبری از باغ وحش مشهد به بیرون درز نکند و هر روز در مورد حواشی آن خبر جدیدی به گوش می رسید.

کشف ویلای شخصی در باغ وحش و کشف تعدادی تخته پوست ببر در باغ وحش مشهد بخشی از اتفاقاتی بوده که در روزها و هفته های اخیر در باغ وحش مشهد رخ داده است و در این میان عمده این مسائل از زبان معاون دادستان بیان شده است.

نکته جالب توجه اما این است که مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در قبال این مسائل سکوت مطلق اختیار کرده و گویا قرار نیست به عنوان متولی این مسئله پاسخی به رسانه ها بدهد.

رسانه های خراسان هم به صورت مکرر و متعدد با روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان و همچنین مدیرکل و معاونان ایشان در زمینه این مسئله تماس گرفته اما گویا قرار نیست سکوت آقای مدیرکل شکسته شود.

سیستان و بلوچستان؛ گرد و خاک ۱۱۴ نفر را راهی مراکز درمانی کرد

طوفان سیستان و بلوچستان ۱۱۴ نفر را راهی مراکز درمانی کرد. ۹۳ نفر از مجموع مراجعه کنندگان به مراکز درمانی منطقه سیستان و بلوچستان در این مدت به صورت سرپایی درمان و ۲۱ نفر با توجه به شدت بیماری بستری شدند.

افراد مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی منطقه سیستان و بلوچستان در این مدت علاوه بر مشکلات تنفسی در گروه های بیماران چشمی و قلبی تقسیم شدند.

عطش جلگه های سوزان و رقص شالیزارها!

خوزستان؛ جلگه ای که در گرد و غبار دفن شده و هر روز نیز بر تشنگی آن افزوده می شود . اما شاید جالب باشد بدانید در روزگاری که کارون در عطش کم آبی می سوزد ، شاهد رقص باد و آب در شالیزارهای خوزستان هستیم؛ شالیزارهایی که در میانه خشکسالی دلبری می کنند . مزارعی که تد اعی کننده این ضرب المثل معروف «قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را» هستند . اتفاقی که بی شک ریشه در نبود مدیریت تخصصی و منطقی در منابع آبی و کشاورزی کشور است.

دولت از کشت برنج در استان های دیگر به ویژه استان های کم آب حمایت نمی کند . حتی در برخی موارد از ممنوعیت کشت برنج در برخی استان های کم آب خبر داده است اما در میان تمامی این عد م حمایت یا ممنوعیت، همچنان شاهد کشت برنج در استان هایی مانند خوزستان، اصفهان هستیم؛ استان هایی که در دهه اخیر آب را از استان همسایه چهارمحال و بختیاری به آن ها انتقال د اد ه اند .

بحران در مد یریت منابع آبی، یعنی تمامی برنامه ریزی ها منوط به دعوت مردم به صرفه جویی در مصرف آب شربی که کمتر از ۱۰ د رصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص د اد ه است، اما چرا برای ۷۵ د رصد از منابع آبی کشور که د ر بخش کشاورزی مصرف می شود و براساس آمار ۶۰ درصد از آن نیز هد ر می رود ، برنامه ریزی وجود نداشته باشد .

مرگ چهار فعال زیست محیطی مریوان به دنبال آتش سوزی.

در پی بروز آتش سوزی و انفجار در نواحی جنگلی نزدیک به مریوان در استان کردستان ایران، رسانه ها از مرگ چهار فعال زیست‌محیطی و مصدومیت تعدادی دیگر خبر می‌دهند. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما مرگ چهار نفر را تایید کرده و افزوده: "منطقه آلوده به مین بوده و متاسفانه انفجارهایی هم در منطقه صورت گرفته است." خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی نوشته: "منفجر شدن مهمات جنگی به جای مانده از جنگ تحمیلی موجب آسیب وارد شدن به این افراد شده و مصدومان حادثه با استفاده از بالگرد اوژانس هوایی به مراکز بیمارستانی در مریوان و سنندج منتقل شده اند." ایرنا به نقل از همین منابع افزوده افرادی که جان خود را از دست داده اند "چهار نفر از فعالان زیست محیطی مریوان" بوده اند و مرگ آنها "در جریان تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل" رخ داده است.

اسماعیل منوچهری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان، در مصاحبه با خبرگزای تسنیم دو نفر از جان باختگان را "نیروهای منابع طبیعی شهرستان مریوان" و دو نفر دیگر را "از اعضای انجمن سبز مریوان" معرفی کرده است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: "علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما احتمال دارد به علت گرمای هوا رخ داده باشد."

تصاویر و ویدیوهایی رسیده از مریوان، از تجمع و راهپیمایی عده ای از مردم برای بزرگداشت جان‌باختگان حکایت دارند که هویت آنها، شریف باجور و امید حسین زاده (از فعالان زیست محیطی) و رحمت حکیمی نیا و محمد پژوهی (از نیروهای جنگلبانی) عنوان شده است.

تجمع کنندگان مریوان، پلاکاردهایی را به زبان کردی حمل می‌کنند که مضمون برخی از آنها، شعارهایی با معنی "شهید نمی‌میرد" و "کسانی که در قلب مردم جای دارند نمی‌میرند" هستند. گفته می شود که جان‌باختگان اخیر، به خاطر فعالیت های زیست‌محیطی خود، در میان مردم محلی از محبوبیت زیادی برخوردار بوده اند.

مناطق دستخوش آتش سوزی، در نزدیکی روستای های سلسی و پیله واقع در شمال مریوان قرار دارند.