نگهداری دستکم ۳۰ زندانی سیاسی در سالن ۱۱ اندرزگاه ۴ رجایی شهر و محروم کردن آنان از دسترسی به امکانات قانونی

دستکم ۳۰ زندانی سیاسی و امنیتی محروم از هرگونه امکانات در شرایط نامساعد سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ زندان رجایی شهر نگهداری می‌شوند؛ مسئولان زندان جهت اعمال فشار بیشتر بر این زندانیان سیاسی از رسیدگی به وضعیت آنان امتناع می‌کنند و نسبت به اعتراض‌های آنان بی‌توجه‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، مسئولان زندان رجایی‌شهر کرج با اقدامات غیرقانونی و خودداری از تهیه امکانات لازم و ضروری، محدودیت‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی را گسترش داده‌اند. ضعف سیستم گرمایشی موجب بروز بیماری‌های مزمن در برخی از زندانیان شده است؛ گفته می‌شود کلیه‌ی ۱۶ اتاق و راه رو بند تنها مجهز به یک عدد فن برقی است که نهایتاً توان گرم کردن حدود دو متر از شعاع محل نصب را دارد. از سویی دیگر بسیاری از وسایل شخصی زندانیان در جریان انتقال به سالن جدید مفقود گشته و آنان به وسایلی که با هزینه شخصی خود تهیه کرده بودند، نیز دسترسی ندارند.

همچنین برخی از وسایل زندانیان سیاسی از جمله تلویزیون و یخچال از سوی مأموران زندان در بین زندانیان عادی خریدوفروش شده است.

زندانیان سیاسی سالن ۱۰ اندرزگاه چهار زندان رجایی شهر از حق تماس محروم‌اند؛ این در حالی است که تعداد بسیاری از این زندانیان به دلیل آن که در تبعید به سر می‌برند، امکان ملاقات با خانواده‌های خود را ندارند. بی‌خبری از خانواده و عدم برقراری ارتباط با خارج از زندان فشار روحی مضاعفی را بر این زندانیان اعمال ساخته است.

زندانیان سیاسی اندرزگاه چهار امکان دسترسی به امکانات فرهنگی و آموزشی را نیز ندارند؛ سالن ۱۱ تنها دارای یک تلویزیون است و ورود روزنامه و هرگونه سی دی به این سالن ممنوع است.

مدت‌زمان هواخوری زندانیان سیاسی به ۳ تا ۴ ساعت کاهش یافته که شرایط را برای زندانیان سخت‌تر کرده است.

وضعیت بهداشت غذایی در زندان رجایی شهر کرج اسفناک توصیف شده است و بسیاری از زندانیان به دلیل غذای نامناسب زندان به بیماری‌های گوارشی دچار شده‌اند.

عدم دسترسی زندانیان به یخچال نیز موجب گشته که آنان از داشتن مواد غذایی تازه محروم شوند و بیشتر مواقع از غذای کنسروی استفاده کنند.

لازم به ذکر است که زندانیان سیاسی بیمار در این زندان از رسیدگی پزشکی تخصصی محروم‌اند؛ دادستانی و مسئولان زندان به صورت تعمدی با اعزام آنان به مراکز درمانی خودداری و روند درمانی آنان به تعویق می‌اندازند.

مسئولان به شماری از زندانیان سیاسی بیمار در این زندان اعلام کرده‌اند که پرونده پزشکی آنان مفقود شده و امکان رسیدگی فوری به آنان مقدور نیست؛ دادستانی نیز مسئولیت این جریان را بر عهده نمی‌گیرد و از صدور دستور برای معالجه امتناع می‌کند.

آرش صادقی، مجید اسدی و سعید شیرزاد از جمله زندانی هستند که چندین ماه است علیرغم وضعیت وخیم جسمانی به دلیل مخالفت مسئولان مورد رسیدگی و درمان قرار نگرفته‌اند.

شایان ذکر است که فقر امکانات پزشکی و بهداشتی در این زندان تا کنون جان تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در سال‌های اخیر گرفته است.

اسامی و اطلاعات ۳۰ تن از زندانیان سیاسی سالن ۱۰ اندرزگاه چهار در پی می‌آید:

۱ – آرش صادقی
اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی – اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵
حکم: ۱۹ سال

۲ – محمد‌علی منصوری
اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان های مخالف نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۸۶
حکم: ۱۸ سال
تاریخ آزادی: ۱۴۰۴

۳ – ابولقاسم فولادوند
اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان های مخالف نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲
حکم: ۱۵ سال
تاریخ آزادی: ۱۴۰۷

۴ – حسن صادقی
اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان های مخالف نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۴
حکم: ۱۵ سال
تاریخ آزادی: ۱۴۰۹

۵ – سعید ماسوری
اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان های مخالف نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۷۹
حکم: حبس ابد

۶ – جعفر اقدامی
اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان های مخالف نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۸۷
حکم: ۱۰ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۷

۷ – زانیار مرادی
اتهام: محاربه از طریق عضویت کومله
تاریخ بازداشت: ۱۳۸۸
حکم: اعدام

۸ – لقمان مرادی
اتهام: محاربه از طریق عضویت کومله
تاریخ بازداشت: ۱۳۸۷
حکم: اعدام

۹ – هوشنگ رضایی
اتهام: محاربه از طریق عضویت در کومله و قتل
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳
حکم: اعدام و قصاص

۱۰ – اصغر پاداشی
اتهام: جاسوسی
تاریخ بازداشت: ۱۳۸۷
حکم: ۱۰ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۷

۱۱ – جابر عابدینی
اتهام: جاسوسی
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳
حکم: ۴سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۷

۱۲ – ایرج حاتمی
اتهام: جاسوسی
تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹
حکم: ۱۰ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۹

۱۳ – ابراهیم فیروزی
اتهام: اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۱
حکم: ۶ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۸

۱۴ – سعید شیرزاد
اتهام: اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳
حکم: ۶سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۹

۱۵ – نوید خانجانی
اتهام: اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام
تاریخ بازداشت: ۶ سال
حکم: ۱۳۹۱
تاریخ آزادی: ۱۳۹۷

۱۶ – شهرام پورمنصور
اتهام: هواپیماربایی
تاریخ بازداشت: ۱۳۷۹
حکم: ۲۲ سال
تاریخ آزادی: ۱۴۰۱

۱۷ – فرهنگ پورمنصور
اتهام: هواپیماربایی
تاریخ بازداشت: ۱۳۷۹
حکم: حبس ابد

۱۸ – افشین بایمانی
اتهام: محاربه از طریق هواداری از سازمان های مخالف نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۷۹
حکم: حبس ابد

۱۹ – امیر قاضیانی
اتهام: جاسوسی
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲
حکم: ۱۰ سال
تاریخ آزادی: ۱۴۰۲

۲۰ – لطیف حسنی
اتهام: تاسیس گروه
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۱
حکم: ۸ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۹

۲۱ – مجید اسدی
اتهام: اجتماع و تبانی
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵
حکم: ۵ سال
تاریخ آزادی: حکم بدوی

۲۲ – پیام شکیبا
اتهام: عضویت در سازمان های مخالف نظام – اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵
حکم:۱۱ سال
تاریخ آزادی: حکم بدوی

۲۳ – محمد امیرخیزی
اتهام: عضویت در سازمان های مخالف نظام – اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵
حکم: ۱۱ سال
تاریخ آزادی: حکم بدوی

۲۴ – وحید صیادی نصیری
اتهام: توهین به مقدسات – توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۴
حکم: ۵ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۸

۲۵ – رضا اکبری منفرد
اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۱
حکم: ۵ و نیم سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۷

۲۶ – فواد رضازاده
اتهام: همکاری با القاعده
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۲
حکم: ۵ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۷

۲۷ – حمزه درویش
اتهام: عضویت در داعش
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵
حکم: ۱۵ سال
تاریخ آزادی: ۱۴۱۰

۲۸ – شاهین ذوقی‌تبار
اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی

۲۹ – گل‌محمد جنبشی
اتهام: همکاری با طالبان
تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵
حکم: ۳ سال
تاریخ آزادی: ۱۳۹۸

۳۰ – حمزه سواری
اتهام: محاربه- اقدام علیه امنیت ملی
تاریخ بازداشت: ۱۳۸۶
حکم: حبس ابد

طباطبایی: وضعیت محمدعلی طاهری نسبت به دو هفته گذشته تغییری نکرده است

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل محمدعلی طاهری از تغییر نکردن وضعیت این پرونده نسبت به دو هفته گذشته خبر داد و گفت من در تمام جلسات دادگاه بوده‌ام و نپذیرفتن من به عنوان وکیل در آخرین جلسه غیر قانونی است. من پرونده‌ی دیگری دارم که به دلیل مشابه یک سال در دادگاه مانده است.

به گزرش هرانا ، سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی طاهری گفت: “من از اول در تمام جلسات دادسرا و دادگاه پذیرفته شده بودم. الان هم اعلام کردم که این کارشان غیر قانونی است”. این وکیل دادگستری ادامه داد: «تبصره ماده ۴۸ می‌گوید که در پرونده‌های امنیتی در مرحله‌ی دادسرا وکلایی که مورد تأیید رییس قوه هستند، پذیرفته می‌شوند. اولاً پرونده امنیتی نیست و این پرونده از مرحله‌ی دادسرا گذشته و در مرحله دادگاه است.»

وی همچنین درباره‌ی شکایت برای پذیرفته نشدن وکالت گفت: “من تا الان از هیچ بازجویی شکایت نکرده‌ام. از طرفی رییس قوه قضاییه هم تا حالا لیستی ارائه نکرده که وکلای مورد تأیید مشخص شود”.

محمود علیزاده طباطبایی درباره‌ی تغییرات پرونده گفت: “پرونده‌ی محمدعلی طاهری هیچ تغییری نکرده است. قاضی من را به عنوان وکیل نپذیرفت و آقای طاهری هم گفت که بدون وکیلم در دادگاه حاضر نمی‌شوم”.

وکیل طاهری درباره‌ی ادامه‌ی روند پرونده گفت: “قاضی پرونده منتظر است که آقای طاهری وکیل جدید معرفی کند و او هم گفته است که وکیل دیگری غیر از آقای طباطبایی معرفی نمی‌کنم. من پرونده‌ی دیگری دارم که آن را یک سال نگه داشته‌اند و متهم در زندان است و هیچ اقدامی نمی‌کنند. انتظار داریم که مسوولان دستگاه قضایی از این رویه‌ها جلوگیری کنند”.

زوج زرتشتی و تبعه آمریکا، از سوی قاضی صلواتی جمعاً به ۴۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

کارن وفاداری و آفرین نیساری زوج دو تابعیتی ایرانی – آمریکایی زرتشتی و مدیران و مؤسسان گالری و بنیاد فرهنگی «آن» که تیرماه سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند همچنان بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برند. کارون وفاداری از زندان اوین نامه‌ای برای ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده خود فرستاده و به رد اتهامات و دفاع از خود پرداخته است.

به گزارش هرانا ، کارن وفاداری در این نامه گفته است که تمامی اتهامات وارده علیه او و همسرش آفرین نیساری، «بلا استثناء واهی و کذب و ناشی از سوء تفاهم» بوده و ضابطین قضائی «به‌منظور نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی خود، بدون تحقیقات کافی و جمع آوری اسناد لازم» آن‌ها را دستگیر کرده‌اند. کارَن وفاداری و آفرین نیساری مدیرمسئول «نگارستان آن» (گالری هنرهای تجسمی معاصر) در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی تهران توسط سپاه ثارالله بازداشت شدند. منزل آن‌ها بلافاصله تفتیش و گالری آن‌ها پلمپ شد. این شهروندان با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی» به سلول‌های انفرادی در بند دو – الف منتقل شدند و پس از ۵ ماه به بندهای عمومی زندان اوین انتقال یافتند. در دی‌ماه ۹۵ آن‌ها افزون بر اتهام «جذب و معرفی جاسوس و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به «نمایش و فروش آثار هنری مغایر با موازین اسلامی» نیز متهم شدند.

کارن وفاداری در نامه خود به ابوالقاسم صلواتی گفته است از این‌که ابتدا به اتهام «جاسوسی» دستگیر و بعد به بهانه دو کیفرخواست امنیتی جدید و متفاوت یک سال در زندان نگه داشته شده‌اند هنوز در شوک به‌سر می‌برد.

او گفته است که نه تنها مستنداتی مبنی بر صحت اتهامات یاد شده وجود ندارد، بلکه نه او نه همسرش جرمی علیه امنیت ملی و ضدیت با جمهوری اسلامی مرتکب نشده‌اند.

به‌گفته کارن وفاداری، او و همسرش هیچ علاقه و گرایشی سیاسی ندارند و عضو هیچ حزب، انجمن، صنف، دسته، یا حتی گروه‌های تلگرامی و کامپیوتری هم نبوده‌اند و قبل از ورود به زندان نیز «هیچ فعال سیاسی و حقوق بشری را حتی به اسم» نمی‌شناختند.

او در بخش دیگری از نامه‌‌اش به تعلق خود و همسرش به یک اقلیت دینی اشاره کرده و نوشته است حتی گفته دیگران را که می‌گویند «چون زرتشتی هستی، این پرونده را برایت درست کرده‌اند» نمی‌پذیرد چون خود را اول یک شهروند ایرانی می‌داند و بعد از آن یک زرتشتی‌، و «تحمل مناقشه‌های فرقه‌ای و قومی» را ندارد.

جمعی از اهالی صنف هنرهای تجسمی با انتشار بیانیه‌ای، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت کارن وفاداری و آفرین نیساری، دو گالری‌دار بازداشت‌شده را درخواست کرده بودند.

پنج ماه پس از بازداشت کارن وفاداری و آفرین نیساری، حدود ۲۰۰ هنرمند و گالری‌دار ایران در نامه‌ای خواهان روشن شدن وضعیت آن‌ها شده بودند. همچنین پیش از آن، کاته وفاداری، خواهر کارن فاداری، با انتشار نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی آن‌ها شده بود. در نامه او آمده بود که طی مدت بازداشت این زوج با «پاپوش دوزی برای اخاذی مالی، تصرف اموال، و تهدیدات امنیتی» مواجه بوده‌اند.

تیرماه سال جاری نیز کوروش وفاداری فرزند این زوج ایرانی – آمریکایی که در مریلند آمریکا زندگی می‌کند به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب «بدون توضیح» وکیل پیشنهادی والدینش را نپذیرفته و خواسته تا وکیل دیگری انتخاب کنند. کوروش وفاداری گفت که «قاضی توضیحی نداده که چرا باید آن‌ها وکیل خود را تغییر بدهند.

بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران امری غیرمعمول نیست و جمهوری اسلامی معمولاً از آن در معاملات سیاسی خارجی خود استفاده می‌کند.

صدور حکم ۵ سال زندان برای شامیرام عیسوی

دادگاه رسیدگی به پرونده «شامیرام عیسوی»، همسر کشیش ویکتور بِت تًمرز در روز ۱۶ دی­ماه ۱۳۹۶ برابر با ۶ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمد زاده برگزار شد.

به گزارش کمیته ماده ۱۸ ، براساس حکم این دادگاه، مسیحی ایرانی-آشوری شامیرام عیسوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور، و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. شامیرام عیسوی به رای دادگاه اعتراض کرده است و باید منتظر تشکیل دادگاه تجدید نظر شود. شامیرام عیسوی، در خرداد ماه ۹۶ به دادگاه انقلاب احضار شده بود و با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به صورت موقت آزاد شده بود. همسر شامیرام عیسوی، کشیش ویکتور بت تمرز نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. کشیش ویکتور بت تمرز به همراه سه نوکیش مسیحی «هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری» در خرداد ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمد زاده هر کدام به ۱۰ سال حبس تعزیری و امین افشار نادری به ۱۵ سال زندان محکوم شده­‌اند. اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی بوده است. امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، به «توهین به مقدسات» هم متهم شده است. همچنین هر چهار نفر به مدت دو سال ممنوع الخروج شده‌­اند.

کشیش ویکتور و همسر و فرزندش به همراه ۱۲ نوکیش مسیحی، در پنجم دی ماه سال ۱۳۹۳ برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی، زمانی که جشن میلاد مسیح را در منزل مسکونی خود برگزار کرده بودند توسط ماموران لباس شخصی شناسایی و بازداشت شدند. ماموران اطلاعات پس از بازجویی کتبی و اخذ تعهد، همه حاضران در جشن کریسمس، غیر از سه نفر را آزاد کردند. علاوه بر کشیش ویکتور، امین افشار نادری و کاویان فلاح محمدی در بین بازداشتی‌ها بودند که به زندان منتقل شدند. کشیش ویکتور بت تمرز پس از تحمل ۶۵ روز بازداشت که بیشترآن در سلول انفرادی بود با قرار وثیقه سنگین آزاد شد.

دو سال بعد نیز در تاریخ پنجم شهریور ماه ۱۳۹۵ ماموران نیروی انتظامی با حمله به باغی در منطقه فیروزکوه در شمال تهران یک مسیحی ایرانی-آشوری و چهار نوکیش مسیحی را بازداشت کردند. در جریان این بازداشت، هادی عسگری، امین افشار نادری (برای بار دوم)، امیر سامان دشتی، محمود دهنوی و رامئیل بت تمرز فرزند کشیش بت تمرز بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این افراد به همراه خانواده‌هایشان برای تفریح به باغی که ملک شخصی است در منطقه فیروزکوه در شمال تهران رفته بودند.

کشیش ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی تا پیش از بسته شدن کلیسانی پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۸۸ (برابر با ۳۱ مارس ۲۰۰۹ میلادی)، از رهبران رسمی این کلیسا در تهران بوده­‌اند. با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه می­‌شد نیز پایان یافت.

افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی در حالی است که براساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی رونمایی شده آمده است: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

آزادی یک درویش گنابادی در خرم‌آباد

رضا سوری از دراویش گنابادی ساکن خرم‌آباد، از زندان آزاد شد.

به گزارش مجذوبان نور، رضا سوری از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ساکن خرم‌آباد که پانزدهم دی‌ماه توسط مأمورین امنیتی دستگیر و بازداشت شده بود، آزاد شد. گفتنی است که در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۵ دو درویش به نام‌های علی جمشیدی و رضا سوری در شهر خرم‌آباد بازداشت شده بودند. پیشتر نیز علی جمشیدی از دراویش گنابادی که در شهرستان خرم‌آباد بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.

گفتنی است که در هفته‌ های گذشته موج جدیدی از بازداشت‌های دراویش گنابادی آغاز شده است.

علیزاده‌طباطبایی: منتظر تعیین وقت برای رسیدگی به پرونده‌ «محمدعلی طاهری» هستیم

وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری رئیس گروه عرفان حلقه، گفت که منتظرتعیین وقت از سوی دادگاه و اعلام آن به وکلا هستیم.

محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، پس از اینکه جلسه قبلی دادگاه (۲۴ دی ماه) برگزار نشد، موکل به زندان منتقل شد.وی افزود: منتظر هستیم وقت رسیدگی به وکلا ابلاغ شود که در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم تا جلسه رسیدگی تشکیل شود.علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه قاضی اجازه حضور به وکلای این پرونده را در جلسه دادگاه مورخ ۲۴ دی‌ماه نداد، از این اقدام انتقاد کرد.

علیزاده‌طباطبایی ۲۴ دی‌ماه به ایسنا گفته بود: جلسه دادگاه موکلم که قرار بود امروز (یکشنبه) برگزار شود، تشکیل نشد. موکلم به دادگاه آورده شد اما به دلیل اینکه دادگاه مرا به عنوان وکیل‌مدافع نپذیرفت و موکلم هم اعلام کرد که بدون حضور وکیل‌مدافع‌ در جلسه دادگاه حاضر نمی‌شود، جلسه دادگاه تشکیل نشد

فرامرز ثابت راسخ، شهروند بهایی ساکن کرج بازداشت شد

یک شهروند بهایی به نام فرامرز (هوشنگ) ثابت راسخ که سال گذشته محل کسب او توسط اداره تعزیرات پلمب و در دادگاه به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، روز گذشته پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه مورد بی احترامی کارکنان قرار گرفته و پس از بازداشت به زندان منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرامرز (هوشنگ) ثابت راسخ از شهروندان بهایی ساکن کرج روز گذشته در دفتر اجرای احکام دادگاه مربوط به تعزیرات حکومتی استان البرز بازداشت و روانه ی زندان شد. در آبان ماه سال ۱۳۹۵ محل کسب و کار آقایان ایرج ثابت راسخی، هوشنگ ثابت راسخ و اشکان یوسفی بعنوان شریک در فلکه دوم فردیس کرج بنام “عینک سازی نگاه” به همراه بیش از ۳۰ واحد دیگر متعلق به هموطنان بهائی به بهانه های مختلف توسط ماموران نظارتی پلمب شد”.

واحد صنفی آقای ثابت راسخی با حدود ۳۱ سال سابقه و خوشنامی و عدم تخلف در طول ۳۱ سال توسط اداره تعزیرات حکومتی استان البرز در آبان ماه سال ۹۵ در حالی با پلمب روبرو شد که بر اساس بند الف و ب و ج ماده ۶۲ قوانین تعزیرات حکومتی و کالای قاچاق، پلمب واحد صنفی برای بار اول و حتی بار دوم در طول یکسال که حتی در دادگاه صالحه مربوطه هم جرمش اثبات شود غیر قانونی است و با توجه به اینکه واحد صنفی مربوطه تک فروشی بوده و کلیه اجناس موجود در محل کسب نیز دارای فاکتور خرید از شرکتهای داخل کشور بوده است نشان از وجود یک سناریو داشت.
در طی یکسال گذشته نیز کلیه فاکتورهای خرید از شرکتهای داخلی کشور به دادگاه مربوطه ارائه شده بود، با این حال بعد از حدود یکسال نیم از پلمب محل کسب بخاطر وجود حدود ۸۵۰ عدد فریم عینک (کل دارایی و موجودی مغازه) که فاکتورهای خرید داخلی نیز ارائه شده بود و حتی ایشان وارد کننده نبوده اند و همینطور برخلاف ماده ۶۲ در بند ج که اشاره شده اگر مسئول واحد صنفی در طول یکسال ۳ بار مرتکب تخلف شود فقط در مرحله سوم آن هم بعد از اثبات در دادگاه صالحه و فقط به مدت ۶ ماه محل کسب پلمب میشود، متاسفانه وی در دادگاه به صورت ناعادلانه ای به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد که این حکم پس از تایید شعبه تجدید نظر در دادگاه تعزیرات حکومتی استان البرز قطعیت یافت.

در طول یکسال گذشته بارها آقایان ایرج ثابت راسخی و اشکان یوسفی بعنوان شریک واحد صنفی که در طول یکسال گذشته بعلت پلمب محل کسبشان خود و خانواده شان در شرایط سخت اقتصادی قرار داشته اند موارد غیر قانونی بودن روند دادرسی را به گوش مراجع و مسئولین استان و کشور رسانده اند ولی متاسفانه پاسخی دریافت نکردند و به همین دلیل روز گذشته ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ آقایان هوشنگ ثابت راسخی بعنوان مباشر واحد صنفی و اشکان یوسفی بعنوان شریک بهمراه وکیلشان که هنوز ۵ روز فرصت برای پرداخت وجه جریمه را داشتند برای صحبت کردن از بابت نحوه پرداخت جریمه ی دادگاه به دفتر اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان البرز مراجعه کردند که با برخورد تند مسئول مربوطه مواجه و آقای فرامرز ثابت راسخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت جریمه سنگین فوق بازداشت شد”.
لازم به ذکر است سه تن از اعضای خانواده آقای ثابت راسخی در اویل انقلاب توسط حکومت ایران بدلیل اعتقادات مذهبی و بهایی بودن از جمله برادر، دایی و دامادشان اعدام شدند.

پس از اعدام اعضای خانواده آقای ثابت راسخی در روستای فریدن از توابع اصفهان بدلیل بهایی بودن، کلیه اموال خانواده وی توسط حکومت ایران مصادره شده و نهایتا بدلیل تهدید به مرگ مجبور به مهاجرت می‌شود.

لازم به اشاره است بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد.

گزارشی از تداوم پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی در شهریار

محل کسب عرفان بهامین، شهروند بهایی ساکن شهرستان شهریار بدلیل باور های دینی اش در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری توسط مامورین اداره اماکن پلمب شد، علیرغم پیگیریهای صورت گرفته محل کسب این شهروند بهایی کماکان به همین شکل از فعالیت اقتصادی بازمانده است.

به گزارش هرانا ، پلمب محل کسب یک شهروند بهایی ساکن شهریار به نام عرفان بهامین از تاریخ ۲۷ آبان‌ماه تا به امروز ادامه دارد. محل کسب این شهروند بهایی که مشغول فروش لوازم ورزشی واقع در شهرک اندیشه شهر شهریار بوده، در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه سال جاری توسط مامورین اداره اماکن پلمب شده و تا لحظه تنظیم این گزارش، علیرغم تمام پیگیری های صورت گرفته ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروند بهایی بواسطه تداوم پلمب محل کسب کماکان ادامه دارد.

لازم به اشاره است بر اساس رویه شکل گرفته بخصوص در سالهای اخیر جلوگیری از فعالیت اقتصادی بهاییان بعنوان یک اهرم فشار بر پیروان این اقلیت دینی مورد استفاده سازمان یافته نهادهای انتظامی و امنیتی قرار می گیرد.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی در بعضی از روزهای سال تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال جاری در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را ازطریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.

“مولانا عبدالحمید اجازه سفر به مناطق بلوچ نشین جنوب کرمان را ندارد”

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز گذشته (۲۳ دی ۹۶)، در همایش دانش‌آموختگی روستای کتیج از توابع شهرستان فنوج، از ممانعت ماموران امنیتی برای سفر به “رمشک” در جنوب استان کرمان خبر داد که زمانی جزو بلوچستان بوده و مردمش بلوچ هستند.

به گزارش هرانا  ، مولانا عبدالحمید در جلسه با افشای ممانعت از ایشان برای سفر به رمشک گفت:مسئولین از هر نهاد و ارگانی که باشند، نظام جمهوری اسلامی ایران را نمایندگی می‌کنند، پس باید دیدشان وسیع باشد و از ظرفیت بالایی برخوردار باشند. وی افزود: الان وقت آن نیست که یک مسئول بگوید شما اهل سیستان‌و‌بلوچستان هستید و اینجا کرمان است، و یا مواردی از این قبیل. تهران، کرمان، سیستان‌و‌بلوچستان و سایر استان‌ها متعلق به چه کسی‌ست؟ سیستان‌و‌بلوچستان و کرمان در ایران هستند و ایران هم متعلق به همه ملت است.

مولانا عبدالحمید ادامه دادند: انتظار ما از مسئولین استان کرمان آن بود که خوشحال باشند و از چنین تصمیم‌ها و سفرهایی استقبال کنند.

پیشتر نیز امام جمعه مسجد زاهدان از ممانعت ماموران امنیتی از سفر او به استان های دیگر کشور خصوصا مناطق سنی نشین خبر داده بود.

گفته می شود تنها استانهای که اجازه سفر به مولوی داده می شود “تهران” برای کارهای اداری و حضور در جلسات عمومی دولتی است و قم پایتخت مذهبی ایران برای دیدار با مراجع حاضر در این شهر.

لازم به ذکر است که حق آزادی سفر یکی از حقوق پایه و ابتدایی است که هر انسان فارغ از اعتقاداتش باید از آن برخوردار باشد.

بازداشت یک درویش گنابادی در کمالشهر کرج

ایوب قاسمی از دراویش گنابادی توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر شد.

به گزارش وب سایت مجذوبان نور، اتهام ایوب قاسمی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده و ادریس قاسمی که از دراویش گنابادی نمی‌باشد صرفاً به جهت اعتراض به نحوه بازداشت برادرش دستگیر می‌شود. در جریان این دستگیری که با خشونت همراه بوده است، برادر وی به نام ادریس قاسمی نیز بازداشت و هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج نگهداری می‌شوند. اتهام ایوب قاسمی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده و ادریس قاسمی صرفاً به جهت اعتراض به نحوه بازداشت برادرش دستگیر می‌شود.

گفتنی است که در هفته‌ی گذشته موج جدیدی از بازداشت‌های دراویش گنابادی آغاز شده است به طوری که هم‌اکنون پنچ درویش گنابادی در یزد، دو درویش در خرم‌آباد و یک درویش در شیراز در بازداشت به سر مى‌برند.

تعیین وقت رسیدگی به پرونده محمد علی طاهری، رهبر گروه عرفان حلقه

وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری، رئیس گروه عرفان حلقه گفت که ۲۴ دی‌ماه برای رسیدگی به پرونده موکلم تعیین شده است. وی خاطرنشان کرد “به دادگاه مراجعه کردم و به من گفته شد ما وکلایی را قبول می‌کنیم که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند.”

به گزارش هرانا ، محمود علیزاده‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: “ظاهرا ۲۴ دی‌ ماه برای رسیدگی برای پرونده موکلم از سوی دادگاه، تعیین شده است”. وی افزود: “قرار است این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد”. وکیل‌مدافع رهبر گروه عرفان حلقه خاطرنشان کرد: “به دادگاه مراجعه کردم و به من گفته شد ما وکلایی را قبول می‌کنیم که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند. روز یکشنبه به دادگاه مراجعه می‌کنم و اگر اجازه حضور به من داده شد، در جریان رسیدگی قرار خواهم گرفت”.

علیزاده طباطبایی ۲۱ آذرماه به ایسنا گفته بود: “پس از اینکه حکم صادره مبنی بر اعدام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، مجددا از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، پرونده با نظر قضات دیوان برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض – شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب – ارجاع شد”.

پیش‌تر علیزاده طباطبایی در تاریخ ۷ آبان ماه سال جاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری به ایسنا گفته بود “حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور نقض شد که البته به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است. پیش از این نیز گفته بودم که دیوان عالی کشور قضات اندیشمندی دارد و نمی‌تواند بدون استدلال و استناد قانونی حکم صادر کند و اگر حکم خلافی در دادگاه صادر شود در دیوان به صورت دقیق‌تر رسیدگی می‌شود”.

۳۱ معترض کشته شده در اعتراض‌ها و بازداشتگاه‌ها؛ بیش از ۳۷۰۰ تن بازداشت شده

علاوه بر سینا قنبری، ۲ تن دیگر از بازداشت شدگان جان خود را در زندان اوین از دست داده‌اند.
مسؤولان در اراک ادعا کردند یک بازداشت شده «خودکشی» کرده است.
کشته شدن یک معترض دیگر در دزفول
ناپدید شدن بعضی از بازداشت شدگان
اعلام بازداشت بیش از ۳۷۰۰ تن در اعتراض‌های اخیر

به‌روز رسانی بیانیه‌های «خودکشی» یکی از معترضان! خطر جدی جان همه‌‌ی بازداشت شدگان را تهدید می‌کند، ۱۸ دی ۱۳۹۶؛ و حکومت باید حقوق مردم را رعایت کند و در مورد اعتراض‌های سراسری کشور خویشتن‌داری نشان دهد، ۱۳ دی ۱۳۹۶

جان همه‌ی بازداشت شدگان در خطر است
۹ دی ۱۳۹۶ ـ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۸

شمار بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر که جان خود را در زندان از دست داده‌اند دست‌کم به ۴ رسیده است. خانم نسرین ستوده ، وکیل حقوق بشری، به نقل از زندانیان اعلام کرده است که علاوه بر سینا قنبری که ادعای مسؤولان زندان درباره‌ی «خودکشی» او دیروز (۱۸ دی) منتشر شد، دو بازداشت شده‌ی دیگر نیز جان خود را در زندان اوین تهران از دست داده‌اند.

خبر درگذشت سینا قنبری و بازداشت او در اعتراض‌ها را دیروز (۱۸ دی) محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به نقل از مسؤولان زندان اوین اعلام کرد. با وجود این، سایت مشرق نیوز، از منابع مرتبط با نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران، ادعا کرده است که سینا قنبری «هرگز دانشجو نبوده و تحصیلاتش دیپلم است و بنابر اطلاعات دریافتی، بازداشت وی نیز ارتباطی با حوادث اخیر نداشته است و به گفته برخی منابع خبری، وی به دلیل حمل مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت و تحویل قوه قضاییه شده است.»

وحید حیدری نیز در زندان اراک در پی «خودکشی» در گذشته است. مسئولان زندان و دادستان اراک ادعا کردند که او به علت حمل ۱۰ گرم هروئین دستگیر شده بود. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، به گفته‌ی محمد نجفی وکیل دادگستری در اراک، وحید حیدری در نتیجۀ ضربات سنگین کشته شده است و قاتلان او می کوشند با متهم کردن وی به اعتیاد و حمل مواد مخدر آبروی او را نیز ببرند. او تأکید کرد که خانواده‌ی وحید حیدری سخت تحت فشار مأموران امنیتی است. به گفته‌ی علی باقری از فعالان مدنی شهر اراک، یکی از بستگان وحید حیدری که جنازه‌ی او را دیده گفته است که شکاف عمیق و متورمی در سمت چپ سر او مشاهده کرده است. او گفته است که وحید حیدری را در زندان کشته‌اند و خانواده‌ی او را از انجام هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها منع کرده‌اند. مراسم ختم وحید حیدری تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. عموی وحید حیدری نیز گفته است که جناز‌ه‌ی برادرزاده‌اش را در شانزدهم دی ماه و در محلی که مأموران امنیتی در بهشت زهرای اراک تعیین کرده بودند، به سرعت دفن کرده‌اند.

گویا مسئولان نقض فاحش حقوق بشر قصد دارند ادعای «خودکشی» و حمل مواد مخدر را در مورد همه‌ی بازداشت شدگان کشته شده در زندان تکرار کنند.

گزارش‌هایی نیز درباره‌ی درگذشت محسن عادلی ـ از بختیاری‌های مقیم دزفول ـ در زندان دزفول منتشر شده است. اما بر اساس گزارش‌های دیگر، او در اثر اصابت گلوله کلاشنیکف به سرش در اعتراض‌های روز ۹ دی دزفول به قتل رسیده و در تاریخ ۱۵ دی در این شهر به خاک سپرده شده است. فیلم دفن او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. خانواده‌ی او سه روز از سرنوشت فرزند خود بی خبر بودند، زیرا نیروهای امنیتی پس از کشتن او، جنازه‌‌اش را به سردخانه‌ای در شهر اهواز منتقل کرده بودند.

تا دیروز، نهادهای رسمی و مسؤولان خبر از کشته شدن ۲۷ تن (از جمله سینا قنبری) داده بودند. با درگذشت چهار تن دیگر به شرح بالا، شمار کشته شدگان به ۳۱ تن می‌رسد.

از سرنوشت بعضی از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست. اشکان آبسواران روز ۱۴ دی خبر بازداشت خود را با تلفن به خانواده اش داده بود، اما مسؤولان زندان اوین به خانواده‌‌‌اش گفتند که او مفقود شده است. به علاوه، از یک بازداشت شده‌ی دیگر به نام سپیده فرهان (فرح‌آبادی) خبری در دست نیست. مسئولان زندان‌ها به شمار دیگری از خانواده‌های بازداشت شدگان نیز اعلام کرده‌اند که فرزندانشان مفقود شده‌اند، در حالی که پیش‌تر خبر دستگیری آنها را داده بودند.

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، امروز ، ۱۹ دی (۹ ژانویه)‌، اعلام کرد که نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی در جریان اعتراض‌های اخیر حدود ۳۷۰۰ نفر را در مناطق مختلف کشور دستگیر کرده‌اند. بنا بر بعضی گزارش‌های غیررسمی، بیش از ۱۰۰۰ از تظاهرکنندگان در اهواز و شهرهاى حومه آن، از جمله ۴۰۰ زن در ایذه، بازداشت شده‌اند. به گفته‌ی نماینده‌ی ایذه در مجلس، «افرادی که در تجمعات بازداشت شده‌اند غالبا نوجوان و جوان بین ۱۶ تا ۲۴ ساله هستند.»

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)

مولانا عبدالحمید: مردم خواستار تغییرات هستند

امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اعتراضات اخیر در نقاط مختلف کشور، بر لزوم توجه مسئولین به خواسته‌ها و رسیدگی به مشکلات مردم تاکید کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید روز جمعه (۱۵ دی/۵ ژانویه) که در خطبه‌های نماز جمعه در برابر هزاران تن از نمازگزاران سنی‌مذهب کشور صحبت می‌کرد اظهارداشت که مردم خواستار تغییرات هستند. عبدالحمید تاکید کرد بسیاری از قوانین کشور پاسخگوی نیاز جامعه نیستند و نیاز به اصلاح دارند. به گفته او: «هر قانونی که نتواند مشکلات مردم را حل کند و مانعی بر مسیر حل مشکلات ایجاد کند باید تغییر داده شود». مولانا عبدالحمید در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره مستقیم به اعتراض‌ها در بیش از صد شهر کشور ابراز داشت: «مهم این است که مردم دیده شوند و خواسته‌های آنان شنیده شوند.»

مولانا عبدالحمید در ادامه با اشاره به “تجمعات” و “راهپیمایی‌های اعتراضی” اخیر مردم در کشور، گفت: «مسئولین امر باید به تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیزی که این‌روزها در کشور در جریان است توجه کنند و حرف معترضین را بشنوند. باید تا جایی که دین اسلام و قانون اساسی آزادی داده است به مردم آزادی داده شود و فشارها برداشته شوند.»
این روحانی سنی به مشکلات اقتصادی مردم هم اشاره کرد و گفت: «مردم از یک طرف با مشکل کمبود درآمد و از طرف دیگر با فشارهای شدید اقتصادی و هزینه‌های سنگین زندگی مواجه هستند. بیکاری و فقر بسیار زیاد است.»

وفا راستی از زندان اصفهان آزاد شد

وفا راستی، شهروند بهایی ۲۱ ساله ساکن اصفهان که پیش تر مورخ ۵ دیماه توسط نیروهای امنیتی این شهر دستگیر شده بود روز گذشته از محل زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۵ دیماه همزمان با آزادی معین نامجویان، جوان بهایی ساکن اصفهان که از ۲۲ آذرماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد یکی از دوستان وی به نام “وفا راستی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به وفا راستی در گفتگو با گزارشگر هرانا، ضمن تایید این موضوع افزوده بود “از دلیل بازداشت وفا اطلاعی نداریم، در حالی که مسرور از آزادی معین بودیم خبردار شدیم وفا را گرفته اند بدون اینکه توضیحی برای این بازداشت ارائه شده باشد.”

روز گذشته مورخ ۱۲ دیماه، وقا راستی با تودیع وثیقه از محل زندان دستگرد اصفهان در میان استقبال دوستان و اعضای خانواده بصورت موقت آزاد شد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

اعتصاب غذای چهار درویش گنابادی در اوین

کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور که روز گذشته در جوی رعب‌آور در بیمارستان دی بازداشت شده بودند، در‌‌ همان ابتدای بازداشت، اعتصاب غذای خود را اعلام کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران ، در ادامه اعمال فشار بر اقلیتهای مذهبی در ایران این درویشان که از فعالان حقوق دراویش، دانشجویان و کودکان هستند، روز گذشته هنگامی که برای عیادت از حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور، در بیمارستان دی حاضر شده بودند، توسط مأموران امنیتی به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت و به بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اوین منتقل شدند. نیروهای امنیتی سپاه پاسداران شامگاه روز شنبه نهم دی ماه فائزه عبدی‌پور، محمد شریفی مقدم، کسری نوری، ظفر علی مقیمی و محمدرضا درویش، پنج تن از فعالان حقوق دراویش گنابادی را با اعمال خشونت بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. از دلیل این بازداشت‌ها که همزمان با تظاهرات سراسری شهروندان صورت گرفته، تا این لحظه اطلاع دقیقی به دست نیامده است. مصطفی دانشجو در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به دلیل وکالت پرونده دراویش و باور به طریقت گنابادی زندانی بود. فائزه عبدی‌پور، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران و از طراحان کمپین «محرومیت دراویش گنابادی از تحصیل»، است.

کسری نوری، از فعالان حقوق دروایش برای اولین بار در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ به اتهام «فعالیت شبانه‌روزی و اقدام علیه نظام و عضویت در گروهک انحرافی» بازداشت و پس از ۴۶ روز زندان در اداره اطلاعات شیراز و زندان عادل‌آباد شیراز با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد، اما پس از آن مجدداً در تاریخ ۲۴ اسفندماه همان سال بازداشت و پس از پایان محکومیت ۴ سال و ۴ ماه زندان از زندان اوین آزاد شد.