سوء استفاده سیاسی جمهوری اسلامی از جامعه ارامنه ایران

ایران با برگزاری نشست‌ها و متینگ‌های مشترک تحت عنوان «گفتگوهای اسلامی و مسیحی» وانمود میکند که وضعیت مسیحیان در جمهوری اسلامی روبه‌راه است.

به گزارش«محبت‌نیوز» تا همین سه چهارسال قبل رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی روی هم رفته در یک سال بیشتر از دو الی سه خبر یا مصاحبه از سخنان سبوه سرکسیان، رئیس شورای شورایعالی خلیفه‌گری تهران منتشر نمی‌کردند.

اقلیت ارامنه در رسانه‌ها بایکوت بودند و گاهی تنها نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی در حمایت از ولی فقیه و نظام اسلامی گفتگوی کوتاهی می‌کرد تا در عمل یکی از بزرگترین اقلیت های دینی ایران چیزی برای گفتن نداشته باشد.

ارامنه تنها در روزنامه و سایت‌های خبری بلکه آنان در صدا و سیما که باید رسانه‌ای ملی باشد جایی نداشتند و حتی یک برنامه به طور اختصاصی یا حتی غیرمستقیم به آنان تعلق نداشت در حالیکه تلویزیون جمهوری اسلامی و رادیو به طور مستقل ده‌ها و صدها ساعت برنامه با محوریت اسلام و با موضوعات همسو و یکنواخت تولید پخش می‌کند.

اما به تدریج تحت چارچوب‌های سفت و سخت عقیدتی و امنیتی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مخالفان او در جناح محافظه‌کار وقتی نتوانستند همچون جناح اصلاح‌طلب با واتیکان و پاپ مراوده برقرارکنند، به سراغ ارامنه رفتند.

نتیجه این چرخش آن شد که به تازگی نه تنها نمایندگان پیشین و کنونی آشوری و ارمنی مجلس برای مقامات بلندپایه خلیفه‌گری در پایتخت و چند شهرستان تریبون‌های رسمی در اختیار گرفته‌اند که همگی آنها یا مثل فارس و تسنیم وابسته و زیرنظر سپاه هستند و یا مثل ادیان‌نیوز، رسا و حوزه‌نیوز از سوی نهادها و سازمان‌های دینی از جمله حوزه علمیه و بنیاد تقریب و سازمان تبلیغات اسلامی فعال‌اند.

نه تنها در واپسین سال‌های دولت محمود احمدی‌نژاد، بلکه در دولت روحانی نیز در ایام کریسمس سازمان تعزیزات حکومتی و نیروی انتظامی به سراغ فروشگاه‌ها و مغازه‌ها می‌رفتند و آن دسته فروشندگانی که غیرارمنی بودند و تزئینات و آذین‌بندی‌هایی مربوط به کریسمس و ولنتاین می‌فروختند را یا با جریمه‌های سنگین نقره داغ می‌کردند و یا آنقدر به آنها فشار می‌آوردند که عطای تزئین و شاد بودن با شادی مسیحیان را به لقایش می‌بخشیدند.

اما چند سالی است به صورت سازمانی، جمهوری اسلامی برای فرار از فشارهای سازمان ملل و گزارش‌های پی‌درپی نهادهای حقوق بشری از وضعیت اقلیت‌های دینی و به خصوص نوکیشان مسیحی در ایران به سمت ارامنه و رهبران آنان چرخیده و سعی دارد، تا با سوء استفاده از آن با برگزاری نشست‌ها و متینگ‌های مشترک تحت عنوان «گفتگوهای اسلامی و مسیحی» وانمود کند که وضعیت مسیحیان در ایران روبه‌راه است و گزارش‌هایی که علیه ایران در مجامع جهانی نوشته می‌شود و در آن به ده‌ها مورد بازداشت و زندانی شدن مسیحیان ایران و جفاهایی که بر نوکیشان مسیحی روا شده است اشاره شده، همگی سیاه‌نمایی و روایات نادرست از جمهوری اسلامی است.

در این رقابت رسانه‌های تندرو و محافظه‌کار که در سانسور اخبار مربوط به اقلیت‌های دینی و در پرونده‎سازی علیه منتقدین و دگراندیشان مذهبی سابقه‌ای طولانی دارند، در صف اول انتشار مصاحبه و گفتگوها با رهبران ارامنه ایران و لبنان و حتی مسیحیان کشورهایی چون بلاروس، اوکراین و مجارستان قراردارند.

کشورهایی که عمده آنها نه تنها در بین کشورهای دموکرات و آزاد دنیا قرار ندارند، بلکه حکومت‌های آنها سابقه زیادی هم در سانسور اخبار سیاسی و اجتماعی مربوط به شهروندان خود دارند.

در این بین مدتی است که حتی سخنان و مواضع مقامات کلیسایی در شهرستان‌های ایران و معاونین و مشاورین آنها نیز منعکس می‌شود و دست بر قضا همه آنها در یک موضوع اشتراک نظر دارند، ایکه «ایران بهترین و آزادترین کشور دنیا برای اقلیت‌هاست».

یعنی حتی در بین این تعداد ارمنی منصب‌دار در ایران هیچ یک حتی درصدی انتقاد به جمهوری اسلامی ندارند.
مجموعه‌ای که یک سر آن به مسیحیان معتمد ولایت فقیه به کشورهای دوست از جمله لبنان می‌رسد و طرف دیگرش به مافیای نمایندگان ارامنه و آشوری در مجلس که با هم پیوندهای خانوادگی و اقتصادی گسترده دارند.

یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی نیز  به مناسبت کریسمس گفته، «مسیحیان در ایران غریبه نیستند»، همزمان با او خبرگزاری دولتی ایرنا نیز به سراغ «سیمون ترهوسپیان»، رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه انزلی رفته است و از زبان او در مورد مسیحیان انزلی پرسیده است تا در راستای تلاش برای تبلیغات بیشتر حکومتی و سو استفاده از ارامنه زیر چتر جمهوری اسلامی بهره برداری کند.

بازداشت هواداران محمدعلی طاهری در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی

فشار فراوانی بر هواداران محمد علی طاهری در چند ماه گذشته آورده اند،ضرب و شتم شاگردان محمد علی طاهری در زندان قرچک ورامین،بازداشت آرزو صالحی و محسن اتحاد دو تن از شاگردان محمد علی طاهری در مشهد و غیره 

نیروهای امنیتی با یورش به تجمع هواداران محمدعلی طاهری در روز یکشنبه پنجم دی ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی، گروهی از حاضرین را بازداشت کرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه پنجم دی ماه، تعدادی از هواداران محمدعلی طاهری در پی تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی برای ارایه درخواست ملاقات با نمایندگان و بیان مطالباتشان مبنی بر رسیدگی به وضعیت بنیان گذار عرفان حلقه، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

هویت یکی از بازداشت شدگان “رضا مرادپور” احراز شده است.

در این تجمع، هواداران محمدعلی طاهری با پلاکاردهایی حاوی عکس طاهری، با سر دادن شعار هایی چون ” ما همه طاهری هستیم”، ” راه ما راه طاهری”، “حرف ما حرف طاهری”، خواستار رسیدگی به وضعیت او شدند.

هواداران محمدعلی طاهری پیش تر نیز از روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه تا سوم آبان ماه در مقابل بیمارستان بقیه‌الله، دست به تحصن زده و خواستار اعلام وضعیت سلامتی محمدعلی طاهری از سوی مقامات قضایی شدند که این تجمع مسالمت آمیز با یورش نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده بود.

در روز دوشنبه یکم آذر ماه نیز، نیروهای امنیتی با حمله به تجمع هواداران محمدعلی طاهری در مقابل مجلس شورای اسلامی، گروهی از شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند.

محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، از سال ۱۳۹۰ در زندان به سر برده و پس اتمام حکم پنج سال حبس تعزیری در پرونده‌ای متهم به “افساد فی‌الارض” و “سبّ النبی” شد و از آزادی وی ممانعت به عمل آمد. پس صدور قرار منع تعقیب برای این اتهامات، وی هم‌اکنون در پرونده‌ی جدیدی با اتهام “محاربه” روبه‌رو می‌باشد.

او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

وی ادامه داد: آقای سعید خلیلی، وکیل برادرم به دیوان مراجعه کرده بودند و حکم لغو حکم اعدام او را شخصاً دیده است.

پیشنهاد پخش اذان در میادین و پارکهای تهران

آیت الله بطحایی در پیامی به شهردار و شورای شهر تهران پیشنهاد کرد که اذان در اوقات سه‌گانه از بلندگوهای میادین پخش تا فضای شهر با این نوای دلنشین عطرآگین شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی نماینده مردم تهران در مجلس در پیامی به شهردار و شورای شهر تهران خواستار پخش اذان صبح در میادین و بوستان‌های شهر تهران شد.

در پیام نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری آمده است: شهر تهران که پایتخت ایران و ام‌القرای جهان اسلام است می‌طلبد که صدای دلنشین اذان صبح در فضای این شهر طنین‌انداز شود. با توجه به موقعیت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام اسلامی و الگو بودن تهران به عنوان پایتخت و ام‌القرای اسلام می‌طلبد به لحاظ اهمیت شعائر اسلامی که قرآن مجید می‌فرماید: «وَمَنْ یُعَظِّمَ شعائِرَ اللّه فَإنَّها مِن تَقْوی القلوب» که قطعا اذان از مصادیق این آیه شریفه است و نیز سنت نبوی در اهمیت اذان از جمله روایات که پیامبر اکرم فرمودند: «من اذن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنة؛».

در ادامه این پیام تصریح شده است: لازم است دستور فرمایید این شعار اسلامی را در اوقات سه‌گانه صبح و عصر و شب و بالاخص صبح از بلندگوهای میادین و بوستان‌های بزرگ اعلام شود و فضای شهر را با این نوای دلنشین عطرآگین نمایید. قطعاً موجب شادی و خرسندی خوبان و بیداری دل‌خفتگان می‌گردد و رضای حضرت احدیت و رسول گرامی و ائمه اطهار را در پی خواهد داشت.

در خاتمه آیت الله بطحایی یادآور شده است: توضیح قابل توجه و ضروری این که در پاسخ به برخی از عزیزان که مدعی هستند صدای اذان از مساجد محلات موجب آزردگی استراحت و بیماران می‌شود لازم به رذکر است اذان از میادین بزرگ و بوستان‌هایی که خالی از سکنه می‌باشد با توجه ب سیستم‌های جدید و مناسب و نوای دلنشین که موجود است و در اکثر کشورهای اسلامی استفاده می‌شود، توصیه می‌شود.

صدور حکم حبس برای یک روحانی در ارومیه با اتهامات سیاسی

ماموستا ملا رضا عبدی، مدیر مدرسه علوم دینی صلاح الدین ایوبی ارومیه، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حبس محکوم و در اول دی ماه سال جاری برای اجرای حکم به زندان تبریز منتقل شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ماموستا ملا رضا عبدی، روز چهارشنه ۱ دی ماه، بعد از احضار به دادگاه ویژه روحانیت شهر تبریز، بازداشت و برای تحمل ۶ ماه حبس به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.

شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع در این باره گزارش کرد: “ماموستا ملا رضا عبدی، سال گذشته با فشار اداره اطلاعات ارومیه و مرکز بزرگ اسلامی شهر ارومیه از امام جماعت مسجد قدس منطقه اسلام آباد ارومیه کنار گذاشته شده بود و در طی ماه گذشته نیز برای تعطیلی مدرس دینی اهل سنت صلاح الدین ایوبی تحت فشار قرار گرفته بود.”

این منبع در ادامه افزود،“ بعد از اینکه این روحانی کُرد تسلیم خواسته‌های نهادهای امنیتی و مرکز بزرگ اسلامی ارومیه نشده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی پرونده‌ای علیه ایشان در دادگاه ویژه روحانیت تبریز گشوده شد.

انتقاد کاک حسن امینی به عدم استفاده از نیروهای اهل سنت در اداره کشور

کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه‌ی علوم دینی امام بخاری سنندج در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عدم تحقق وعده های وی در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است.

به گزارش ملی مذهبی متن کامل نامه آقای امینی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

با آرزوی توفیق خدمت به ملّت بزرگ ایران و انطباق عمل با وعود و گفتار برایتان، لازم دیدم مطالبی را خدمتتان عرضه بدارم: چند روز پیش سخنان شما را در دیدار با جمعی از علما و تحصیل‌کردگان اهل سنّت ایران با دقت و اشتیاق گوش دادم، اشتیاق، جهت شنیدنِ برشمردنِ عمل به مواردی از وعده‌هایتان در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری به اهل سنّت ایران و اقلیّت‌های قومی، و استماع عذرخواهی به نسبت آنچه تاکنون و در ماه‌های پایانی ریاست جمهوریتان هنوز محقّق نشده است. لکن نه این که به هیچکدام از آنها یعنی معرّفی موارد عملی شده هر چند اندک، و عذرخواهی برای موارد قریب به اتّفاق وعده‌های تحقّق نایافته، در بیانات جنابعالی اشاره‌ای نشد بلکه بخش قابل توجهی از اینها را به عدم شایستگی و بی‌لیاقتی اهل سنّت و اقوام به حساب آوردید، و در حضور جمعی از خود آنان در بخشی از سخنانتان فرمودید: «مبنای ما مبنای شایسته سالاریست» و «همواره تأکید کرده‌ام… که اساس ما بر مبنای ویژگیها و مشخصات یک شخصیّته. شایسته سالاری برای ما باید اصل باشد» و در بخش دیگری، به هنگام بیان استفاده از اهل سنّت، اظهار داشتید: «گفته‌ام: همه‌ی وزرا افراد شایسته را بیارند، فرماندار، معاون استاندار، مدیرکلّ‌ها»
جناب آقای رئیس جمهور! اگر این دو بخش از بیانات جنابعالی کنار هم قرار داده شود معنی و مفهومی جز این می‌تواند داشته باشد: که اهل سنّت شایستگی پست‌های بالاتر از اینها را ندارند(!؟)
که صد البته در عمل نیز این باور شما و دیگر مسئولین رده بالای کشور نشان داده شده است، وگرنه چرا در مدّت ۳۸ سال عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران و چهار سال ریاست جمهوری جنابعالی یک نفر از اهل سنّت به عنوان معاون رئیس جمهور، وزیر یکی از وزارتخانه‌ها، استاندار، رئیس یکی از پست‌های بالای ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دانشگاه، سفیر در یکی از کشورهای اسلامی منصوب و بکار گرفته نشده است!!؟
یا به خلاف آنچه شما فرمودید، شایستگی برای این پست‌ها مطرح و موردنظر نمی‌باشد، یا به باور جنابعالی و سایر مسئولین این مملکت در میان اهل سنّت فردی لایق و شایسته‌ی این پست‌ها وجود نداشته و ندارد(!) آیا بیان چنین مطلبی در حضور کسانی از علمای دینی اهل سنّت و نمایندگان آنان در مجلس، توهین به حضّار و سایر اهل سنّت و اقوام ایرانی نخواهد بود؟! در حالی که همه میدانیم: علاوه بر صدها تن دیگر از اهل سنت ایران، در بین مخاطبان مستقیم شما نیز، بودند شخصیّتها و کسانی که اگر خودشان را ضایع نکنند! لیاقت رهبری مملکت و اداره‌ی هر پستی از پست‌های این کشور را دارند. این نوع پذیرایی! از مهمان، به خلاف عرف اسلامی و ایرانی می‌باشد، بنابر آنچه بیان شد، از جنابعالی انتظار می‌رود به خاطر این بیانات توهین آمیز، از اهل سنّت ایران عذرخواهی نمائید، که این اقدام شجاعانه و متداول در غیر مملکت ما! موجب تعالی و محبوبیت‌تان خواهد شد.

بازداشت طاهری فراقانونی است و باید فوری آزاد شود

نامه جمعی از شاگردان و هواداران محمد علی طاهری به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران

جمعی از شاگردان و هواداران «محمد علی طاهری» در نامه‌ای به «عاصمه جهانگیر» گزارشگر جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گفته‌اند: «با توجه به قوانین قضایی ایران بازداشت طاهری پس از پایان دوران محکومیتش فراقانونی بوده و او بایستی فوری آزاد شود.»

به گزارش خبرگزاری عرفان (اِنا)، در این نامه ضمن اشاره به “نقض علنی و آشکار حقوق بشر در ایران”، شرایط این زندانی عقیدتی یادآوری شده و درباره نفوذ و دخالت نهادهای امنیتی در قوه فضاییه در پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه آمده: «به موجب دخالت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در قوه قضاییه ایران چیزی به نام دادرسی عادلانه برای دگر اندیشان وجود ندارد. محاکمات زندانیان عقیدتی فرمایشی است و پشت درهای بسته و در بسیاری موارد بدون حضور وکیل و خانواده بر گزار می‌شود. قضات توان ایستادگی در مقابل ضابطین و بازجوهای وابسته به نهادهای امنیتی را ندارند زیرا در صورت مخالفت عزل می‌شوند. آقای محمد علی طاهری از جمله کسانی است که مورد خصم و کینه ورزی این اشخاص قرار گرفته است.»

انتشار این نامه در حالی است که محمد علی طاهری از 7 مهرماه 1395 در اعتراض به عدم اجرای قرار منع تعقیب و همچنین ممانعت نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی از آزادی او پس از پایان محکومیت قانونی، در زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.

گفته شده در آستانه نوزدهمین روز از اعتصاب غذای این زندانی عقیدتی، شرایط جسمانی و وضعیت پزشکی او “بسیار نامساعد و خطرناک” گزارش شده است.

«عاصمه جیلانی جهانگیر» ۶۴ ساله، سیاست‌مدار، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر اهل لاهور پاکستان است. او اخیرا پس از احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شد.

نسخه‌ای از متن کامل نامه هواداران محمد علی طاهری به «عاصمه جهانگیر» در پی آمده است.

خانم عاصمه جهانگیر،

با سلام و عرض ادب؛

ما جمعی از حامیان محمد علی طاهری برگزیده شدن شما را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران صمیمانه تبریک می‌گوییم و امیدواریم که در حمایت از حقوق مردم ایران بتوانید گام‌های موثری بردارید.

با شرح مختصری از وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران و بی‌عدالتی در حق آقای محمد علی طاهری از شما تقاضامندیم که در تماس خود با مسئولین و مقامات ایران به آنان “نقض حقوق انسان‌ها” را گوشزد کنید، علاوه بر آن درخواست فوری آزادی محمد علی طاهری را داشته باشید.

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از امضاء برنامه هسته‌ای وین، بار دیگر تلاش دارد با راه‌اندازی موج اعدام در جهت ترساندن مردم و سرکوب عدالت‌خواهان و دگراندیشان استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران از‌‌ همان آغاز روی کار آمدن به بهانه “حفظ امنیت ملی” دست به قتل دسته‌جمعی انسان‌های بی‌گناه زده است. آن‌ها کشتار را از کردستان ایران آغاز کرده سپس با راه‌اندازی جنگ علیه عراق در سال ۱۹۸۸، در یک زمان بسیار کوتاه هزاران نفر دیگر را به جوخه مرگ سپردند. رجوع شود به فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری.

در جامعه ایران به اشکال مختلف و به طور مستمر دگراندیشان به ویژه اقلیت‌های مذهبی از جمله گروه عرفان حلقه، مورد تبعیض، افترا و به حاشیه راندن هستند. با افزایش اعدام‌ها، زندان، شکنجه، قطع عضو، خفقان، فساد مالی سران، فحشا، بچه‌های خیابانی، فقر و بیکاری نگرانی ما برای ایران فزونی یافته است. از این جهت لازم می‌دانیم که جامعه بین‌المللی پیش از اندیشیدن به منافع خود، در مذاکرات با مقامات ایران موضوع «حقوق بشر» را در ارجحیت قرار دهند. ما اعتقادمان بر این است که صلح و ثبات در خاورمیانه به شرطی حاصل می‌شود که حقوق بشر برای مردم ایران تضمین شده باشد.

محمد علی طاهری یک زندانی عقیدتی است، که از طرف حاکمان ایران دائما با خطر مرگ روبرو است. او بنیان‌گذار مکتب عرفان حلقه و دو طب مکمل «فرادرمانی و سایمنتولوژی» می‌باشد که به دلیل آموزش و باور عرفانی خود در اوایل سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و تاکنون در بند ۲ الف زندان اوین در انفرادی به سر می‌برد. آقای طاهری به اتهام «توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران»، به ۷۴ ضربه شلاق، ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۵ سال حبس محکوم شد. «بر خلاف اتهام نسبت داده شده به آقای طاهری افراد بسیاری از سراسر دنیا از طریق نامه و فیلم و مستندات به مقامات بین‌المللی شهادت داده‌اند که آموزه‌های صلح‌آمیز طاهری و طب‌های مکمل او سبب درمان و تحولشان شده است.»

آقای احمد شهید و بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر اعتقاد دارند که نه تنها محاکمه ایشان از کاستی‌های فراوانی برخوردار بوده است؛ بلکه او همواره از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی نیز محروم بوده است، به طوری که ایشان همواره برای دیدار و گفتگو با وکلای خود نیز محدودیت داشته است.

در گزارش جدید آقای بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، علاوه بر موضوع نقض حقوق بشر در ایران به مورد آقای طاهری نیز اشاره شده است.

به موجب دخالت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در قوه قضاییه ایران چیزی به نام دادرسی عادلانه برای دگراندیشان وجود ندارد. محاکمات زندانیان عقیدتی فرمایشی است و پشت درهای بسته و در بسیاری موارد بدون حضور وکیل و خانواده برگزار می‌شود. قضات توان ایستادگی در مقابل ضابطین و بازجوهای وابسته به نهادهای امنیتی را ندارند، زیرا در صورت مخالفت عزل می‌شوند.

آقای محمد علی طاهری از جمله کسانی است که مورد خصم و کینه‌ورزی این اشخاص قرار گرفته است. در این زمینه به فایل صوتی مصاحبه لو رفته از «محمود رضا قاسمی» از ماموران امنیتی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و بازجوی طاهری رجوع شود.

آقای دکتر طاهری در اعتراض به رفتارهای فراقانونی و ناعادلانه مقامات قضایی بار‌ها دست به اعتصاب غذا زده است. هم‌اکنون نیز از تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶ در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او اعلام کرده است که اعتصاب غذایش تا زمان آزادی از زندان نامحدود خواهد بود.

محمد علی طاهری حین گذراندن دوران محکومیتش در آگوست ۲۰۱۵ مجددا با اتهاماتی جدید و حکم اعدام روبرو شد. این حکم که نقض قوانین بین‌المللی بود، از طرفی با اعتراض شدید آقای دکتر احمد شهید، (گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد) و جامعه بین‌المللی روبرو شد و از طرفی دیگر به دلیل نقص پرونده منتفی گردید. در طی این سال‌ها تنها از ۶ روز مرخصی در نوروز ۹۲ و همچنین یک مرخصی ۲ ساعته در تیرماه ۱۳۹۵ برای شرکت در مراسم عقد دخترش برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که محکومیت ایشان در ۷ فوریه ۲۰۱۶ (۱۸ بهمن ۱۳۹۴) به پایان رسیده و مبلغ نهصد و شش میلیون تومان جریمه نیز پرداخت شده است، با این وجود قرار بازداشت موقت او چندین بار تمدید گردیده است.

در پرونده جدید ایشان که به تازگی از طرف قاضی به وکلا تسلیم شده است دیگر اتهاماتی مانند سب‌النبی، محاربه و فساد روی زمین و سایر اتهامات به چشم نمی‌خورد و حتی برای ایشان قرار منع تعقیب نیز صادر شده است. «با توجه به قوانین قضایی ایران بازداشت طاهری پس از پایان دوران محکومیتش فراقانونی بوده و او بایستی فوری آزاد شود.»

از سوی دیگر زندگی بسیاری از شاگردان او از سال ۲۰۱۲ در مخاطره است، زیرا دائما تحت تعقیب، شکنجه و دستگیری هستند. از جمله این افراد به جرم باور معنویشان از مدت‌ها پیش دربندند؛ یوسف عیوض‌زاده، لیلا سبز علی جماعت، فهیمه اعرفی، لیلا جعفری، عبدالاحد جلیل‌زاده و پیمان میرزایی.

امیدواریم که شما در مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به زودی بتوانید از زندان‌های ایران بازدید کرده و به یاری دگراندیشان دربند بشتابید!

از شما تقاضامندیم به نام انسانیت، از مسئولیت خود برای صلح اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان در ایران ‌‌نهایت استفاده را بکنید.

به محکومیت مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی ۴۵ روز دیگر اضافه شد

منابع نزدیک به نوکیش مسیحی مریم نقاش زرگران زندانی در اوین می‌گویند، او درحالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشته که ۴۵ روز به مدت محکومیت زندان وی اضافه شد.

به گزارش«محبت نیوز» روز سه شنبه ۱۶ آذر در ایران روز دانشجو بود، همان روزی که حسن روحانی در دانشگاه تهران از دستاوردهای دولت متبوعش در سه سال گذشته دفاع می‌کرد، مرخصی مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی تمام شد و او به زندان اوین بازگشت.

مرخصی که نه تنها برای او ارمغانی کوتاه مدت برای نجات از محیط زندان و دیدار با خانواده نشد بلکه باری روی دوش او گذاشت که شاید ترجیح می‌داد به این مرخصی اعزام نمی‌شد تا اینکه بخواهد به اوین باز گردد و ۴۵ روز مازاد آنچه قاضی به او حکم زندان داده بود، سلول خود را تحمل کند.

مریم نقاش زرگران به دلیل غیبت، ۴۵ روز جریمه شد. جریمه‌ای که او هیچ نقشی در آن نداشت. این نوکیش مسیحی هفتم آذرماه به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود که این مرخصی یک بار توسط دادستانی تمدید شد، اما مدت زمانی که دادستانی مرخصی او را تمدید کرد با جریمه‌های غیبت به مدت حبس اضافه شد.

گزارش‌ها به نقل از خانواده‌ نقاش‌زرگران موید این موضوع است. به گفته این منبع مریم پس از یک اعتصاب غذا به مرخصی درمانی اعزام شده بود، به او اعلام کرده‌اند نمی‌خواهد به زندان بازگردد تا جواب آزادی مشروط در پرونداش مشخص شود، اما پس از چند روز با آزادی مشروط او مخالفت شد و او به زندان بازگشت، اما مدت مرخصی را غیبت محسوب کردند و او را ۴۵ روز جریمه کردند.

این نوکشی مسیحی حدود سه سال و چهار ماه است که در بند نسوان زندان اوین به سر می‎برد و در طی این مدت بارها دست به اعتصاب غذا زده است. اصلی ترین خواسته نقاش زرگران استفاده از حق آزادی مشروط است.

مریم نقاش زرگران با وجود شرایط سخت زندان، همچنان فعالیت‌های مدنی خود حتی در بند نسوان ادامه داده است. او به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان روز شنبه ۶ آذرماه به همراه گروهی دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی سخنرانی داشت و درباره موضوع «ختنه زنان و تداوم آن در برخی از مناطق جهان و ایران به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان» صحبت کرد.

او از ٢٨ تیر ماه سال ٩٢ زندان است و پیگیری‌های خانواده او به جایی نرسیده است.
این زندانی عقیدتی حدود یک دهه از بیماری ASD رنج می‌برد و برهمین اساس تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
علاوه بر این در طول مدت زندان بر اثر فشارها روحی و جسمی و عدم رسیدگی با بی‌حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شد که پس از ماه‌ها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری‌های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می‌برد.

اعتراض به حکمی ناعادلانه؛ برای برادرم احمد منتظری

محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران در حصر جنبش سبز ایران با اعتراض به حکم صادر شده علیه حجت‌الاسلام والمسلمین احمد منتظری، نوشت: در سرزمینی که عده ای پرشمار از یکسو زبان جز به ستایش ارباب قدرت نمی گشایند و بخش مهمی از مراجع، سیاستمداران و صاحبان اندیشه و خرد از سوی دیگر، به اسم مصلحت زبان درکام گرفته اند و حاضر به شکستن روزه سخن خود نیستند، پرواضح است که صداقت و حریت جرمی ست نابخشودنی و مستوجب مجازات.

محمدتقی کروبی در پستی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده ضمن اعتراض به این حکم از سکوت و انعفال انتقاد کرده و نوشته است: ”از احزاب و گروه های اصلاح طلب و شخصیت های برجسته آن بویژه اعضای مجمع روحانیون مبارز انتظار است که با خروج از انفعال سؤال برانگیزشان ـ در حالیکه خبری هم از فشارهای امنیتی سال های ۸۸ تا ۹۰ نیست ـ قدم های موثری در جهت اصلاح امور بردارند.”

متن کامل نوشته تقی کروبی به شرح زیر است:

برای برادرم احمد

ظاهراً پایانی بر رنج خاندان بزرگوار منتظری در دو نظام پهلوی و جمهوری اسلامی نیست. چندی پیش در پست کوتاهی به برادر بزرگوارم حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظرى اشاره ای داشتم. حاج احمد آقا انسان صادق، شریف و دوست داشتنی ست که همواره بدور از حب و بغض سخن می گوید. صداقت و شجاعت در کلام و رفتار ارثی ست که او از پدر بزرگوارش به ارث برده است. سال هاست که صریح و صادقانه و در راستای اصلاح امور سخن می گوید. در سرزمینی که عده ای پرشمار از یکسو زبان جز به ستایش ارباب قدرت نمی گشایند و بخش مهمی از مراجع، سیاستمداران و صاحبان اندیشه و خرد از سوی دیگر، به اسم مصلحت زبان در کام گرفته اند و حاضر به شکستن روزه سخن خود نیستند، پر واضح است که صداقت و حریت جرمی ست نابخشودنی و مستوجب مجازات.

در چنین شرایطی به اندک بهانه ای شاهد صدور حکم سفیهانه ای نظیر حکم دادگاه ویژه روحانیت در حبس تعریزی جمعاً ۲۱ سال احمد منتظری یا حکم خانم نرگس محمدی هستیم. در حکم حاج احمد آقا ۱۰ سال حبس تعزیرى برای اقدام علیه امنیت ملى، ۱۰ سال حبس تعزیرى برای انتشار فایل صوتى و ۱ سال تحمل حبس برای تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است. در همین حکم می خوانیم که بواسطه حرمت خون شهید محمد منتظری با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازات ها در مقام اجراء فقط ۶ سال تحمل کیفر قابل اجرا ست.) اشکالات متعدد حقوقی در صدور این حکم نشان از عدم درک بدیهی ترین اصول حقوقی از سوی صادر کننده این حکم دارد. به باور من این حکم که به جرم باز نشر (فایل صوتی- متن این سخنان پیش تر در کتابی منتشر شده بود) صحبت های مرحوم آیت الله منتظرى با هیأت سه نفره پیرامون اعدام‌های ۱۳۶۷ صادر شده در کنار سایر احکام صارده محاکم دادگاه انقلاب بیانگر وضعیت اسف بار و سیر قهقرایی سیستم قضایی کشور است.

ای کاش حضرات اجازه می‌دادند این احکام در مجموعه ای صرفا گردآوری و منتشر شود تا عموم نسبت به خروجی دستگاه قضا که بنا بود طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه باشد بیشتر آگاهی یابند.

از احزاب و گروه های اصلاح طلب و شخصیت های برجسته آن بویژه اعضای مجمع روحانیون مبارز انتظار است که با خروج از انفعال سؤال برانگیزشان ـ در حالیکه خبری هم از فشارهای امنیتی سال های ۸۸ تا ۹۰ نیست ـ قدم های موثری در جهت اصلاح امور بردارند

مطهری: خطر استبداد دینی برای انقلاب‌های مذهبی وجود دارد

​​​​​​​علی مطهری طی سخنانی در دانشگاه شریف به مناسبت روز دانشجو، ضمن تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن حصر مخالفان و حمله به “مبانی فکری” طرفداران حذف منتقدان، از جمله گفت، آملی لاریجانی تحمل انتقاد را زیاد ندارد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (۱۴ آذر/ ۴ دسامبر) در همایش روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف به ایراد سخنرانی پرداخت و از جمله گفت: «رسالت دانشجو مبارزه با استبداد خارجی و داخلی است.»

نایب رئیس مجلس ضمن اشاره تلویحی به دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «دولتی داشتیم که به صراحت می‌گفت فلان قانون را اجرا نمی‌کنم» او افزود: «اینها استبداد است. استبداد یعنی قانون‌ناپذیری و عدم تمکین از قانون.»

خطر استبداد دینی

به گفته‌ی مطهری «وظیفه مجلس این است که با استبداد مبارزه کند. همان‌طور که وظیفه دانشجو به عنوان دیده‌بان جامعه این است که با هر نوع استبداد مبارزه کند».

گر چه مطهری گفت که “در جمهوری اسلامی استبداد به سختی می‌تواند صورت گیرد”، اما تصریح کرد که “خطر استبداد دینی برای انقلاب‌های مذهبی وجود دارد”.

“مبانی فکری” موافقان قتل‌های سیاسی

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قتل ستار بهشتی گفت: «من گفتم مامور خطاکار فکر کرده از نظام دفاع می‌کند. برخی نمایندگان آن دوره می‌گفتند او مخالف بوده و نباید به او جایزه داد. این به شکل مبانی فکری در ذهن و دل افراد وجود دارد. در قتل‌های زنجیره‌ای هم وقتی می‌پرسیم چرا اینها را کشتید گفتند برای حفظ نظام بوده است. گفتند می‌خواستیم بقیه روشنفکران بترسند.»

درفاصله ۲۸ آبان تا ۱۸ آذر سال ۱۳۷۷، مجید شریف، داریوش فروهر، پروانه مجد اسکندری (فروهر)، محمد مختاری، و محمد جعفر پوینده در تهران به قتل رسیدند. کمتر از یک ماه بعد وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی در اطلاعیه‌ای بی‌سابقه اعلام کرد که این قتل‌ها توسط عده‌ای از “اعضای خودسر” وزارت اطلاعات انجام شده‌اند.

ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد دولت و کارگر ساده‌ای که هنگام مرگ ۳۵ سال داشت نیز در ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. او تنها چهار روز بعد در ۱۳ آبان در بازداشت درگذشت.

گزارش پزشکی قانونی و شهادت زندانیان بند ۳۵۰ اوین و اعترافات متهم در حضور بازپرس و خانواده بهشتی، حاکی از آن است که مرگ ستار بهشتی بر اثر شکنجه و خونریزی داخلی اتفاق افتاده است. اکبر تقی‌زاده، بازجوی نیروی انتظامی، به اتهام “قتل شبه عمد” ستار بهشتی، به سه سال حبس، دو سال تبعید و ۱۴ ضربه شلاق محکوم شد.

قتل ستار بهشتی زیر بازجویی پلیس فتا به یکی از پرونده‌های قضایی جنجالی در چگونگی برخورد حکومت ایران با منتقدان خود تبدیل شد.

تأکید مجدد بر حصر “غیرقانونی”

علی مطهری در ادامه نشست در دانشگاه شریف در پاسخ به پرسش دانشجویان، در مورد مسئله حصر نیز موضعگیری کرد و ضمن تأکید بر اینکه “کار خلاف قانون در کشور نباید شکل بگیرد” گفت: «این کار خلاف قانون اساسی و اصول ۳۲ تا ۳۷ است و ما نمی‌توانم کسی را بدون حکم قضایی حبس و بازداشت کنیم.»

او در پاسخ به پرسش دانشجویان درباره برخی شخصیت‌های سیاسی، مهدی کروبی را “آدم صاف و روراستی” خواند که “هم صداقت و هم شجاعت” داشته است.

علی مطهری تنها چهره در میان اصولگرایان است که همواره به شکلی علنی از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرده و از همین رو نیز همیشه هدف حملات تندروها قرار گرفته است.

روز یکشنبه (۳۰ آبان) سخنرانی علی مطهری به دستور دادستان مشهد لغو شد و مأموران پلیس حاضران را که برای شنیدن سخنرانی مطهری جمع شده بودند، مجبور به ترک محل کردند. ناظران سیاسی لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد را که با حکم دادستانی انجام شد، با مواضع انتقادی او از جمله در ارتباط با حصرشدگان مرتبط می‌دانند.

او همچنین زمانی که در اسفندماه سال ۱۹۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، مورد حمله لباس‌شخصی‌ها قرار گرفت و سخنرانی‌اش لغو شد.

مطهری پیش از آن، در دی ماه همان سال نیز به هنگام سخنرانی در مجلس درباره حصر موسوی، کروبی و رهنورد، با هجوم نمایندگان اصولگرا مواجه شد که با شعارهای “مرگ بر ضد ولایت فقیه” و “مرگ بر فتنه‌گر” به او حمله‌ور شدند.

“آملی لاریجانی تحمل انتقاد را زیاد ندارد”

از نظر مطهری در خانواده لاریجانی‌ها، علی لاریجانی “از همه بهتر” است. نایب رئیس مجلس اما در مورد صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، می‌گوید: «به نظر من آقای آملی لاریجانی تحمل انتقاد را زیاد ندارد و دو بار علیه من اعلام جرم کرده است. من ایشان را در مجلسی دیدم و گفتم دیگر اعلام جرم نمی‌کنید؟ گفت جا هست.»

نایب رئیس مجلس به اعلام جرم دادستانی علیه محمود صادقی، نماینده تهران نیز اشاره کرد و گفت: «اینکه آدم بفرستند در منزل صادقی درست نیست. قانون می‌گوید هر احضاریه‌ای در مجلس باید در هیات نظارت نمایندگان بررسی شود. اگر خارج از حوزه نمایندگی بود باید به دادسرا برود.»

محمود صادقی، رئیس “فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی” و عضو فراکسیون امید، طی نطقی در صحن مجلس در ۲۴ آبان ماه، در مورد واریز وجوه هنگفت به حساب شخصی صادق آملی لاریجانی، از وزیر اقتصاد سوال کرده و از رئیس قوه قضائیه خواسته بود، گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند که در برگیرنده مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها در ۵ سال گذشته باشد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز سوم آذر در واکنش به سخنان نماینده تهران، بدون نام بردن از محمود صادقی، از “نماینده‌ای از فراکسیون امید” سخن گفته بود که “با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است”.

اندک زمانی پس از انتشار این خبر، دادستان تهران اعلام کرد که در پرونده گشوده شده برای محمود صادقی در قوه قضائیه “هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده است” و او باید خود را به مراجع قضایی معرفی کند.

صادقی ابتدا در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که در برابر “فشارها” تسلیم نخواهد شد، اما در نهایت روز ۹ آذرماه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

“اگر ظلم ببینم و نگویم، خفه می‌شوم”

مطهری که خود عضو فراکسیون امید در مجلس است، در مورد عملکرد محمدرضا عارف، رئیس این فراکسیون، ضمن اشاره به حضور عارف در”پشت صحنه فراکسیون” گفت: «ایشان روحیه‌اش با من فرق دارد. من اگر احساس کنم در جایی ظلمی شده، اگر نگویم احساس می‌کنم خفه می‌شوم، اما برخی تحمل بیشتری دارند.»

مخالفت با لغو سخنرانی‌ها و کنسرت‌ها

موضوع دیگری که مطهری در سخنرانی خود به آن پرداخت، لغو سخنرانی‌ها و کنسرت‌های موسیقی در ماه‌های گذشته بود. او گفت: «رفتار برخی دادستان‌ها در مورد لغو کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها خلاف قانون است. برنامه‌ای که مجوز دارد نباید لغو کرد. اگر هم قابل لغو باشد این تنها در حیطه کار شورای تامین استان‌ها است. اینکه دادستان بگوید من احتمال جرم می‌دهم و تعطیل کردم که نمی‌شود.»

مسئله “نفوذ”

مطهری موضوع “نفوذ دشمن” را نیز آنگونه که مدام در رسانه‌های اصولگرا مطرح می‌شود، به چالش کشید و برخورد “امنیتی و نظامی” با “موضوعی که باید توسط سیاست به خرج دادن” حل شود را “غلط” دانست. او گفت: «دو سال پیش سی نفر را بازداشت کردند و گفتند اینها به دنبال نفوذ هستند. گفتم اینها چه اطلاعاتی بیش از سایت‌ها دارند که می‌گویید جاسوسند؟ می‌گفتند اینها با خبرنگارانی در خارج از کشور در ارتباط هستند. خب این خارجی‌ها قبلا در ایران بودند و دوستان اینها بودند و با هم ارتباط داشتند. با همه انتقادهایی که مردم بعضا مطرح می‌کنند اما در نهایت نظام را دوست دارند. سال ۸۸ هم همین اشتباه شد.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۲۵ شهریور ۹۴ در دیدار با فرماندهان سپاه هشدار داده بود که «بیگانگان به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و اگر نشد، نفوذ در مراکز تصمیم‌سازی هستند که در صورت تحقق این توطئه، جهت‌گیری‌ها، تصمیمات و حرکت عمومی کشور، بر اساس خواست و اراده بیگانگان، تنظیم و اجرایی خواهد شد».

نزدیکان خامنه‌ای بخصوص پس از این سخنان، در هر فرصتی نسبت به خطر “نفوذ دشمن” در ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهند. آنها تلاش می‌کنند مخالفان خود را با مهر “نفوذ” از میدان خارج کنند. نگرانی‌ها و هشدارها درباره “خطر نفوذ” پرده از جنگ قدرتی برمی‌دارد که میان روحانی و حامیانش با خامنه‌ای و جریان‌ها و نهادهای وابسته به او درگرفته و از سوی گروه دوم با اسم رمز “مقابله با نفوذ دشمن” دنبال می‌شود.

اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله کسانی بود که روز دوم اسفند ماه ۹۴ در جریان کارزار انتخاباتی دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان، به موضوع “نفوذ” واکنش نشان داد و گفت: «عوامل نفوذی واقعی کسانی هستند که با امکانات بیت‌المال سعی در تخریب چهره‌های انقلابی دارند.»

دفاع تمام‌قد از “عفاف و حجاب”

مطهری در پاسخ به پرسشی درباره “مواضع فرهنگی تند” خود، ضمن تأکید بر اهمیت “مسایل مربوط به عفاف” و لزوم توجه به “احکام اسلامی” گفت: «البته ما قائل به سخت‌گیری نیستیم، اما فلسفه حجاب باید رعایت شود. فلسفه حجاب این است که زن قدرت تحریک زیادی دارد و در نتیجه باید به آن اهمیت داد.»

علی مطهری در خصوص حجاب همواره مواضع تندی را اتخاذ کرده است. او روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در دوره دوم دولت محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از جمله  خواستار آن شده بود که دولت “در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود دانشجویان بد حجاب جلوگیری کند”. او گفته بود: «محیط دانشگاه محل حضور دانشجویان بد پوشش و محل تحریک غریزه جنسی نیست و دولت هم نباید برخورد با این افراد را به دانشجویان متدین واگذار کند، بلکه خود دولت باید ساز و کاری فراهم نماید تا در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود افراد بدحجاب اعم از دختر و پسر جلوگیری شود. مسئولین دانشگاهها نیز در این زمینه تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند و با قاطعیت کار خود را انجام دهند.»

مطهری ابراز امیدواری کرده بود که دولت احمدی‌نژاد “موضع خود را تغییر دهد و با جدیت به نظارت بر مسئله حجاب در جامعه و مسائل دیگری نظیر نظارت بر ساحل دریاها و خرید و فروش سی‌دی‌های خانمان برانداز بپردازد، چرا که روح و جان انقلاب اسلامی همین مسائل فرهنگی است”.

برخی تحلیلگران نظرات علی مطهری در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، از جمله در رابطه با حجاب را، در تضاد با مواضع او در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی ارزیابی می‌کنند.

بازداشت یک زوج زرتشتی ایرانی-آمریکایی از ۵ ماه پیش

رژیم جمهوری اسلامی ایران از با سابقه ترین کشورهای جهان است که شهروند های دیگرکشورها را بازداشت می کند دست به این عمل زشت و غیر انسانی میزند. جهت گرفتن امتیاز یا پول از آن کشورها، طی ماه‌های اخیر چند شهروند دوتابعیتی در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند.هما هودفرکانادایی ایرانی تبار  به اتهام جاسوسی ، همکاری با دولت های خارجی و تبلیغ علیه حکومت ایران، در تهران دستگیر شده است. نازنین زاغری به شهروند ایرانی بریتانیایی استکه در فروردین ماه ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت و به زندان منتقل شد. سیامک نمازی و رضا شاهینی شهروندان ایرانی آمریکایی از جمله افراد بازداشتی دو تابعیتی چند ماه گذشته هستند.

کاته وفاداری، یک شهروند زرشتی با انتشار نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از دستگیری برادرش کارن وفاداری و همسر برادرش، آفرین نیساری در مرداد ماه ۱۳۹۵ خبر داده است.

خانم وفاداری در این نامه که روز جمعه ۱۲ آذر ماه در وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر منتشر کرد، نوشته است برادرش کارن وفادارای و همسر او از اویل مرداد ماه تا کنون در بازداشت هستند و بازداشت این دو تن با «پاپوش دوزی برای اخاذی مالی، تصرف اموال، و تهدیدات امنیتی» همراه بوده است.

وی همچنین از اقدام افراد «ناشناس» برای «اخاذی» از خانواده این دو زندانی در قبال آزادی آنها شکایت کرده است.

کارن وفاداری از اقلیت مذهبی زرتشی است و تابعیت دوگانه ایرانی، آمریکایی دارد و در تهران مدیر یک گالری هنری است.خانم وفاداری در نامه خود افزوده است که ماموران امنیتی پس از بازداشت برادرش به گالری وی رفته و پس از توقیف و شکستن برخی از آثار، گالری را مهر و موم کرده‌اند.

با آخرین وضیعت کارن وفادارای و آفرین نیساری گفت: آقای وفاداری و همسرش از اویل مرداد ماه در بند دو الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است در انفرادی نگه داشته می شدند، البته در حال حاضر در اتاق جمعی هستند.

اواسط مرداد ماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود که ضابطان قضایی خانه‌ای متعلق به دو ایران با تابعیت مضاعف را کشف کرده اند که در آن چهار هزار لیتر مشروب الکلی بوده است.خواهر کارن وفاداری در این نامه می‌گوید اظهارات دادستان تهران اشاره به کارن وفاداری و همسر او دارد البته وی تاکید کرد در آیین زرشتی در سوگواری نیز شراب می نوشد و این یک امر عادی است.خواهر کارن وفاداری در نامه خود خطاب به رهبر ایران نوشته است وضعیت جسمی این دو زندانی (به خصوص آفرین نیساری) مناسب نیست و خواستار آزادی آن‌ها شده است.کارن وفاداری، فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک است و دوران دبیرستان نیز دانش آموز مدرسه البرز بوده است. آفرین نیساری نیز فارغ التحصیل رشته معماری از ایران است. کارن وفاداری سه فرزند دارد که هر سه در آمریکا زندگی می کنند.آقای قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر بخش ایران در ارتباط به روند افزایش بازداشت و زندانی شدن شهروندان دو تابعیتی در ایران می گوید،در حالی پس از آزادی جیسون رضاییان شاهد افزایش این بازداشت ها هستیم که این بازداشت نوعی گروگان گیری از سوی حکومت است.

وی ادامه داد از نگاه ماموران اطلاعات ایران اینگونه افراد به عنوان مهره های گروگان استفاده می شود تا از این طریق بتوانند به نوعی امتیاز های مالی از کشور هایی که تابع آن هستند بگیرند.