خبرگزاری هرانا
روز چهارشنبه بیست و یکم تیرماه، فاطمه مثنی و حسن صادقی، زندانیان سیاسی هر یک پس از تحمل بیش از هشت سال حبس، به ترتیب از زندان های اوین و رجایی شهر کرج آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۲، فاطمه مثنی و حسن صادقی، زندانیان سیاسی از زندان های اوین و رجایی شهر کرج آزاد شدند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زوج در خصوص نحوه آزادی آنها به هرانا گفت: “خانم مثنی و آقای صادقی پس از تحمل بیش از هشت سال حبس، مشمول بخشنامه “عفو” شده اند.”
فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی پیشتر در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند. همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.
آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند.
نهایتا این زوج توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام “بغی” و “محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق” هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. حکم مصادره اموال این خانواده از جمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی شان نیز صادر شد.
فاطمه مثنی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۹۴ جهت اجرای حکم در منزل بازداشت شد. حسن صادقی نیز در تاریخ ۱۸ بهمن همان سال، زمانی که برای ملاقات با همسر خود به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود، جهت تحمل حبس بازداشت شد.
فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.
حسن صادقی نیز پس از این در سال ۶۰ بازداشت و پس از ۶ سال از زندان آزاد شد.
پیش از این رئیس قوه قضائیه در نامه ای به علی خامنه ای پیشنهاد عفو موردی و معیاری هزاران زندانی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را ارائه و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعیین شروطی مورد موافقت علی خامنه ای قرار گرفت. جزییات تکمیلی در مورد آمار کلی افرادی که با اعمال این دستورالعمل آزاد می شوند، تا کنون توسط نهادهای متولی اطلاع رسانی نشده است.
