۱۴۰۱-۰۵-۰۹

زنگ خطر معیشت برای زنان کارگر

صدای مردم

 

در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده‌ی کارگری فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست و کامل پدر و مادر می‌ماند.

ایلنا: سیمین یعقوبیان (فعال زنان کارگر) در ارتباط با مشکلات خانواده‌های کارگری و بحران‌های اجتماعی به دلیل فشارهای اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در خانواده‌های کارگری با سرعتی مضاعف رو به افزایش است، شکاف‌های عمیق اقتصادی ناشی از تورم و رکود است که بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند. پدر خانواده که برای تامین معیشت مجبور است حداقل دو شیفت کار کند و از خانواده دور باشد، چگونه می‌تواند نقش کامل سرپرست خانوار را ایفا کند؛ او وقتی به خانه می‌رسد از پا درآمده و نای نفس کشیدن ندارد!

وی اضافه می‌کند: این شرایط، ارتباط‌های سالم خانوادگی را به هم می‌ریزد و مقدمه‌ی کمرنگ شدن استحکام خانواده است و به تبع آن، «امید به زندگی واقعی» در چارچوب خانواده کاهش می‌یابد که این امر رشد منفی جمعیت را به دنبال دارد؛ خانواده‌های کارگری آینده‌ی روشنی برای خود متصور نیستند که اقدام به فرزندآوری کنند؛ این یک زنگ خطر جدی برای خانواده‌های کارگری‌ست.

به گفته‌ی وی، در شرایط اقتصادی فعلی، زنان نیز مجبورند ساعات طولانی دور از خانه و خانواده باشند و درنتیجه اگر در یک خانواده‌ی کارگری فرزندی در کار باشد، محروم از حمایت‌های درست پدر و مادر می‌ماند و از اصول تربیتی صحیح دور می‌افتد و بدیهی‌ست که این شرایط، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

زندان و جریمه نقدی معصومه حاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش می تو !

بالاترین

تصویر لینک

معصومهحاجی‌ابوالحسن به دلیل مشارکت در جنبش #میتو به ۱۵ ماه زندان و ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
شاکی پرونده فردی‌ست به نام بابک مولایی که در فعالیت‌های اقتصادی با سپاه همکاری داشته.
او از مدیران سابق شرکت «فناوری آب‌های عمیق» و «صدرا» بوده که به دلیل وابستگی به سپاه توسط آمریکا تحریم شده‌اند.
در سال ۹۹، پس از آنکه معصومه ابوالحسن روایت آزار جنسی خود را در اینستاگرام منتشر کرد، توسط بابک مولایی تهدید شد که اگر مطالب را حذف نکند علیه‌ش پرونده تشکیل خواهد داد.
مولایی مدتی بعد تهدید خود را اجرا و علیه معصومه ابوالحسن طرح شکایت کرد. حکم او توسط شعبه۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدوسی تهران به ریاست قاضی محسن موسوی، به صورت غیابی صادر شده است.

جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده است که یک حکومت ضد زن و ضد انسانی است. جمهوری اسلامی رو به سرنگونی است و روزی میرسد که درهای زندانهای جمهوری اسلامی در هم کوبیده شود

روایت‌های زنان از خودکشی و کودک‌همسری در ایران

رادیو فردا

کتاب «زنان و خودکشی در ایران» نوشته بهناز حسینی، پدیده­‌هایی نظیر کودک‌­همسری، قتل­‌های ناموسی و خشونت جنسیتی و خودکشی زنان در استان‌های کردنشین ایران را دربرمی­‌گیرد.

این اثر که توسط انتشارات راتلج به چاپ رسیده، در کنار بررسی ساختار سنتی، اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و سازوکارهای قانونی کشور ایران به­ طور کلی، و استان‌­های کردنشین به ­طور اخص، به چرایی رواج چنین پدیده‌هایی و تأثیرات آن می‌پردازد.

نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از نظریات فمنیستی و همچنین بر پایه نظریه ارتباط دوسویه میان فقر و خودکشی به کاوش در باب نرخ بالای خودکشی در میان زنان استان‌های غربی ایران می‌پردازد.

این اثر، بر سیاق پژوهش‌های تجربی، از جمله انجام مصاحبه­ با زنان مناطق کردنشین کشور، مباحثی نظیر منزوی کردن کردها در ایران، سرکوب حقوق آنها و خشونت علیه زنان در اشکال گوناگونش را مورد توجه قرار می‌دهد و به آنها می‌پردازد. حسینی در مقدمه کتاب هدفش از انجام این پژوهش را شنیده شدن صدای زنان از خلال روایت‌هایشان و آگاه ساختن جهان نسبت به کمکی عنوان می‌کند که این زنان به شدت به آن محتاجند.

به باور حسینی دیدگاه فمنیستی بازاندیشانه محقق با فهم اهمیت ارزش‌ها و نگرش‌های خودش در ارتباط با فرایند پژوهش آغاز می‌شود. پس‌زمینه مشترک فرهنگی نویسنده در این اثر به گفته خودش به او در ایجاد دسترسی به شرکت‌کنندگان تحقیق کمک کرده و همانطور که خود در کتاب عنوان می‌کند، عواملی نظیر سن و تبار و جنسیت خودِ مؤلف به او در خلال این پژوهش کمک کرده تا بتواند از مزیت‌های خودی بودن در انجام مصاحبه‌ها بهره ببرد. زن بودن و کرد بودن به او کمک کرده تا بتواند از تأثیر تفاوت‌ها در فرایند مصاحبه‌ها بکاهد و از این امتیاز در جهت ایجاد همکاری اطمینان‌بخش و رابطه دوستانه با مصاحبه‌شوندگان استفاده کند، تا آنجا که مصاحبه‌شوندگان از درک متقابل او از مسائل اطمینان داشتند.

کتاب از چهار بخش تشکیل شده است. نویسنده در بخش مقدمه کتاب به طرح مفاهیم اصلی می‌پردازد که در فصل‌های بعدی کتاب مطرح خواهند شد. از جمله این مفاهیم می‌توان به قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان و خودکشی اشاره کرد.

او در ادامه به طرح مباحث روش‌شناختی و مشکلات و تنگناهایی اخلاقی می‌پردازد که در طول انجام کارهای میدانی با آنها مواجه شده است. این فصل همچنین به ارائه شرح مختصری از تاریخ معاصر دین و شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه می‌پردازد و علاوه بر آن، در کنار بررسی ساختار پدرسالارانه و هنجارها و ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و سنتی -مانند مردانگی، شرافت و پدرسالاری- که زیربنای بافت اجتماعی کردستان ایران را تشکیل می‌دهد، چگونگی ارتباط این عوامل با جنبه‌های متفاوت خشونت علیه زنان را مورد مداقه قرار می‌دهد.

مفهوم شرافت و در هم تنیدگی جنایات ناموسی با سنت‌های فرهنگی و آداب و رسوم جامعه کرد ایرانی از جمله مباحث دیگری است که در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

بی‌عدالتی کیفری و تبعیض علیه زنان از موضوعات اصلی فصل دوم کتاب به شمار می‌روند. نویسنده برای پرداختن به این موضوعات به سراغ قوانین کنونی مرتبط با قتل‌های ناموسی می‌رود. او ضمن تحلیل نظام حقوقی و فقه کیفری کشور ایران، با رویکردی نقادانه به تحلیل جدیدترین متمم‌­ها و اصلاحیه­‌های قانونی می‌پردازد که در حقوق کیفری در خصوص قتل‌های ناموسی لحاظ شده است.

او در این فصل در باب الزام دولت در انجام تحقیق و بررسی و پایان بخشیدن به اشکال مختلف خشونت علیه زنان به بحث می‌پردازد، خشونتی که توسط مأموران دولتی یا افراد غیردولتی اعمال و غالباً در چارچوب هنجارها و ارزش‌های فرهنگی سنتی توجیه می‌شود.

فصل سوم کتاب به موضوع کودک‌همسری و ارتباط آن با فقر و شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل تلاش می‌کند تا بر مبنای پیشینه کودک‌همسری در ایران و چارچوب حقوقی این کشور به شناسایی عواملی بپردازد که برحسب قوانین اسلامی موجب تداوم کودک‌همسری در استان‌های کردنشین ایران می‌شود.

او در ادامه تحقیق خود نمایی کلی از جایگاه زن در جامعه ارائه داده و نشان می‌دهد که چگونه توسعه‌نیافتگی اقتصادی حاکم، فقر گسترده و همچنین هنجارهای اجتماعی و انتظارات فرهنگی و مذهبی در کنار فقر فرهنگی و بی‌سوادی خانواده‌ها به پدیده کودک‌همسری دامن زده است. نویسنده همچنین با تحلیل روایت‌هایی که در خلال انجام کار میدانی جمع‌آوری کرده، الگوی کودک‌همسری و دلایل پس آن را تصویر می‌کند.

حسینی ­همچنین به ترسیم کودک‌همسری در این منطقه و ارائه برداشت‌های زنان از این موضوع و چگونگی تأثیر آن بر سلامت و پیشرفت زنان، رشد فردی و اجتماعی آنان، روابط خانواده و اجتماع و جامعه بزرگتر می‌پردازد.

نرخ روزافزون خودکشی زنان از دیگر موضوعاتی است که در این فصل بدان پرداخته می‌شود؛ نویسنده در این بخش با تمرکز بر زنان بیوه و مطلقه و بر مبنای روایت‌های شخصی ۲۱ زن، ۱۷ تا ۳۶ ساله، داستان‌های دلخراشی از درماندگی و ناامیدی این زنان و بی‌اعتنایی به آنها را روایت می‌کند.

فصل چهارم و پایانی کتاب جایگاه زنان در جامعه را در چارچوب ازدواج و تشکیل خانواده و سپس در ارتباط با بازار کار مورد بررسی قرار می‌دهد. تبعیض، جستجوی شغل و «زنانه‌سازی» فقر از جمله مفاهیمی است که در این فصل مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. این فصل به ارائه پیشینه‌ای فرهنگی از مفهوم شرافت در ساختار پدرسالارانه و محافظه‌کار استان‌های کردنشین ایران می‌پردازد. حسینی همچنین ارزش‌های زیربنایی خانواده و جامعه کردی و چگونگی تأثیر آنها بر نقش و جایگاه زنان در جامعه، به طور اخص، و روابط اجتماعی، به طور کلی را مورد کنکاش قرار می‌دهد.

حسینی در پژوهش خود ضمن توجه به خشونت خانگی، چه خشونت‌های مستقیم جسمی یا تجاوز جنسی، اذیت و آزار روانی یا اعمال خشونت از طریق رسومی مثل ازدواج اجباری یا قتل‌های ناموسی، ماهیت سیاسی چنین خشونت‌هایی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد، چراکه اعمال خشونت‌آمیز مشخصی در قانون اساسی ایران مصون از کیفر هستند و در فقه اسلامی به آنها مشروعیت داده شده است.

بخش‌های پایانی کتاب به بحث در مورد مباحثی نظیر دلایل چندگانه و پیچیده پسِ خشونت جنسیتی و جنبه‌های روانشناختی خودکشی و درمان‌های موجود و راهبردهای شناخته شده برای پیشگیری در این حوزه می‌پردازد.

کتاب زنان و خودکشی در ایران برای آن دسته از پژوهشگران حوزه‌های جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و مطالعات خاورمیانه که به موضوعات خشونت، جنسیت و خودکشی علاقه‌مندند، پژوهشی جالب توجه خواهد بود.

انتشار فیلم اعتراف اجباری دو معترض دیگر به حجاب در خبرگزاری فارس

رادیو فردا

تصویر زن معترض به تذکر حجاب اجباری در ویدئوی خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار فیلم اعترافات اجباری و «مصالحه» زنی که او را سپیده رشنو معرفی می‌کند، فیلم «اعتراف و ابراز شرمساری» دو معترض دیگر به حجاب اجباری را منتشر کرده است.

در این ویدئو که روز پنج‌شنبه، ششم مرداد، منتشر شده است، دو زن جوان که پیشتر ویدئوی واکنش آن‌ها به تذکر یک آخوند درباره حجاب در شبکه‌های اجتماعی به‌ طور گسترده منتشر شده بود، در حال ابراز پشیمانی مشاهده می‌شوند.

مشخص نیست که این دو زن در چه شرایطی حاضر یا وادار به نشستن در برابر دوربین شده‌اند، چه نهادی آنها را دستگیر کرده و اصلا بازداشت آنها با چه اتهامی صورت گرفته است. همزمان حکومت جمهوری اسلامی بارها مخالفان و ناراضیان را بدون رضایت خود آنها در برابر دوربین نشانده و نام اظهارات آنها را «اعتراف» گذاشته است.

محور اظهارات این دو زن که چهره آن‌ها فیلتر شده و واضح نیست انتقاد از مسیح علینژاد، فعال مدنی و منتقد سرسخت جمهوری اسلامی، است که به گفته آن‌ها ویدئوی مربوط به درگیری لفظی‌شان با فرد معمم را منتشر کرده است.

دو زن جوان همچنین از «اهانت ناخواسته به تذکر روحانی» ابراز ندامت می‌کنند.

برخی منابع خبری پیشتر هویت زنی را که با این آخوند درگیر شده بود «الهام فرشاد» اعلام کرده بودند.

پیشتر نیز ویدئوی مربوط به اعترافات اجباری زنی منتشر شده بود که خبرگزاری فارس مدعی بود سپیده رشنو، زن معترض به تذکر حجاب اجباری در اتوبوس، است.

در این ویدئو زنی که چهره‌اش فیلتر شده، اما خانم رشنو معرفی می‌شود می‌گوید که آن چه درباره روند درگیری او با زن محجبه در اتوبوس بی‌آرتی گفته شده، نادرست و دروغ بوده است.

پس از انتشار این ویدئو، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که زنی که در ویدئوی خبرگزاری فارس دیده می‌شود، خانم رشنو نیست، بلکه زنی است که در اتوبوس با زن متذکر حجاب اجباری درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

این زن نیز در اظهارات خود بیشتر درباره درگیری فیزیکی با زن محجبه توضیح می‌دهد.

در روزهای بعد، خبرگزاری فارس این ویدئو را از سایت خود حذف کرد.

هفته گذشته شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی یک توفان توییتری با هشتگ «سپیده کجاست» با انتقاد از بی‌خبری از محل بازداشت این زن هنرمند، خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در این زمینه شدند.

در همین حال آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در توییتی که شامگاه جمعه، هفتم مرداد، منتشر کرد مکان فیلمبرداری ویدئوی اعترافات اجباری زنی را که سپیده رشنو خوانده شده «اتاق مخصوص اعترافات تلویزیونی (بند یک الف)» معرفی کرد.

آقای صادقی در ادامه احتمال داده است که خانم رشنو در «بازداشتگاه یک الف» یا «یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه» باشد.

این کنشگر مدنی در ادامه با ابراز تعجب از حضور رایحه ربیعی- زن محجبه‌ای که در پی تذکر به خانم رشنو با او درگیر شد- در این مکان افزوده است: «آیا یک فرد می‌تواند بدون وابستگی به نهاد امنیتی وارد محیط یک بازداشتگاه مخفی شود؟!»

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود که ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به «سپاه» می‌دهد.

او از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است.

وضعیت وخیم سُعدا خدیرزاده و نوزادش در زندان ارومیه

IRANWIRE

بر اساس گزارش‌های رسیده، «سُعدا خدیرزاده»، زندانی سیاسی کُرد که تنها چند ساعت پس از سزارین با نوزادش به زندان ارومیه بازگردانده شده بود، به همراه فرزندش در «وضعیت بد جسمانی» است.

روز جمعه، هفت مرداد، سایت حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «خانم خدیرزاده روز جمعه، از ناحیه بخیه سزارین دچار خونریزی شدید داشته و با این حال به مراکز درمانی منتقل نشده است.»

این منبع آگاه همچنین گفت: «نوزاد این زندانی سیاسی نیز به دلیل گرمای زیاد زندان، نبود تهویه هوا و امکانات خنک‌کننده دچار حساسیت ناشناخته و اسهال شدید شده است.»

خانم خدیرزاده، ۳۰ خرداد پس از هشت ماه حبس در زندان مرکزی ارومیه، تنها چند ساعت قبل از عمل سزارین به بیمارستان منتقل شد و عصر همان روز و بدون تکمیل دوره درمان به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.

او ۲۲ مهر ۱۴۰۰ «بدون ارائه برگه قضایی» توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهامات خانم خدیرزاده تاکنون مشخص نشده است.

او پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های «واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشته‌اند» و در نخستین روزهای بازجویی و با وجود بارداری، ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به او «پیشنهادهای غیراخلاقی» داده‌ بودند.

مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی‌ بر شرایط نامساعد جسمی این زندانی سیاسی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کرده‌‌ بودند.

خانم خدیرزاده با وجود شرایط سخت جسمانی در ماه‌های پایانی بارداری در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.

در پی این اقدام، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره وضعیت خانم خدیرزاده اعلام کرده بود که مقامات ایران در «اقدامی بی‌رحمانه» جان و سلامت این زندانی را «به بازی گرفته‌اند».

اجرای حکم اعدام سه زن در یک روز

IRANWIRE

عکس آرشیو ایران‌وایر از تماشای اجرای حکم اعدام

بنا بر گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، دست‌کم سه زن در روز پنجم مرداد در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند.

این سازمان در گزارشی هویت یکی از این زنان را «صنوبر جلالی» تبعه افغانستان اعلام کرده و نوشت که او به اتهام «قتل عمد» همسر خود به اعدام محکوم شده و اجرای حکم او در یکی از زندان‌های تهران-البرز انجام شده است.

بر اساس این گزارش در همان روز، حکم اعدام دست‌کم دو زن دیگر در زندان‌های مرکزی ارومیه و سنندج نیز اجرا شده است.

بر اساس پژوهش سازمان حقوق بشر ایران در ۶۶ درصد از پرونده‌های قتل که جزئیات آن در دسترس این سازمان قرار گرفته است، زنان به دلیل قتل شوهرا یا شریک زندگی خود حکم اعدام گرفته‌اند.

در بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی حقوق زنان نادیده گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به نداشتن حق طلاق اشاره کرد. با توجه به نادیده گرفته شدن این حق، جدایی زنان از مردان با مشکلات زیادی در دادگاه‌ها مواجه است، بنابراین برخی زنان با وجود تنگناهای بسیار از جمله خشونت‌های خانگی به زندگی مشترک ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست‌کم ۱۵ زن و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، حداقل ۱۷۰ زن در ایران اعدام شده‌اند.

۱۴۰۱-۰۵-۰۸

اعتراض به بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو در کارزار «سپیده کجاست»

رادیو فردا

سپیده رشنو

در پی چند روز بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حمایت از او دست به اعتراض زدند.

کاربران در این این کارزار از هشتگ «سپیده کجاست» استفاده کرده و با انتقاد از بی‌خبری از محل بازداشت این زن هنرمند، خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول در این زمینه شدند.

پیش از این گزارش‌‌هایی مبنی بر انتقال خانم رشنو به بازداشتگاه‌ اطلاعات سپاه منتشر شده بود.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، هنرمند، داستان‌نویس و ویراستاری است که پس از اعتراض به مامور امر به معروف در اتوبوس بی‌آرتی در روز ۲۵ خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود که ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته «به سپاه» می‌دهد.

وی از زمان بازداشت، از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم بوده است.

کاربران از این که حاکمیت از یک سو اجازه دسترسی به وی را نمی‌دهد و همزمان فیلم اعترافات اجباری و «مصالحه» او با زنی را پخش می‌کند که با خشونت خواستار حفظ حجاب اجباری شده بود ابراز نگرانی کرده‌اند.

زنان عشایر کهگیلویه و بویراحمد از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محروم هستند

ایرنا

زنان عشایر کهگیلویه و بویراحمد از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محروم هستند

ایرنا نوشت: سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: عشایر از ابتدایی‌ترین امکانات بهداشتی محروم هستند و در این رابطه با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستند.

عاطفه سادات مدبرنژاد چهارشنبه شب در شورای عشایر کهگیلویه و بویراحمد که با حضور رئیس سازمان امور عشایر کشور برگزار شد، اظهار داشت: نام زنان عشایر با صبر، استقامت و سخت‌کوشی عجین شده و وفاداری و شجاعت آنها به عنوان یک الگو مطرح است.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اما در کنار صبر و استقامت، درد بخش جدای ناپذیر زندگی عشایر است و دچار سختی های زیادی می شوند.

وی با بیان اینکه زنان عشایر تقریبا نیمی از جمعیت عشایری استان را تشکیل می‌دهند افزود: این زنان شجاع و سختکوش با مسائل و مشکلات عدیده مواجه هستند.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اولین مورد بحث سلامت و بهداشت است متاسفانه عده‌ای از زنان عشایری استان به دلیل شرایط حاکم بر زندگی نسبت به مسائل بهداشتی آگاهی لازم را ندارد و با فقر اطلاعاتی در این خصوص مواجه‌ایم.

مدبرنژاد عنوان کرد: دسترسی به ساده‌ترین امکانات بهداشتی برای زنان عشایر به صورت مطلوب مقدور نیست لذا راه‌حلی که برای این مسئله وجود دارد آگاهی‌بخشی است و لازم است تیم‌هایی به مناطق عشایرنشین اعزام و آگاهی‌بخشی در زمینه مسائل بهداشتی به زنان داده شود.

وی ادامه داد: راه‌حل دیگر که برای زنان عشایر می‌توان در نظر گرفت اینکه بسته‌های بهداشتی تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم، البته اگر این راهکار به صورت مقطعی اجرا شود نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه می‌تواند مشکلی به مشکلات قبلی اضافه کند که پیشنهاد می‌کنم به صورت مستمر مسائل و مشکلات زنان رصد و مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

مدبرنژاد به دوری مراکز سلامت علوم پزشکی از مناطق عشایری اشاره و عنوان کرد: زنان عشایری نیاز به غربالگری مداوم دارند اما به دلیل دوری عشایر به مراکز بهداشت دسترسی برای آنها فراهم نیست.

سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد به بهداشت فردی جامعه عشایری اشاره کرد و عنوان کرد: متاسفانه مناطق عشایرنشین ما از حمام و سرویس‌های بهداشتی برخوردار نیستند که این مسئله برای زنان به خاطر مسائل خاص زنانگی که دارند می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کند، حتی منجر به بیماری در خانم‌ها شود.

وی با اشاره به اشتغال زنان عشایر، ادامه داد: هر استانی از یک سری ظرفیت‌های بومی جهت اشتغال برخوردار است و کهگیلویه و بویراحمد از این قاعده مستثنی نیست.

وی تصریح کرد: در جامعه عشایری پتانسیل‌های بومی وجود دارد برای مثال زنان عشایر ما در حوزه‌هایی مانند گلیم‌بافی، جاجیم بافی و به صورت کلی صنایع دستی از استعداد و توانمندی بالقوه‌ای برخوردار هستند که لازم است تمهیدات لازم جهت تبدیل این استعداد بالقوه به بالفعل صورت گیرد و استعداد مغفول مانده زنان عشایر کشف و از آنها بهره‌برداری شود.

وی به تولیدات عشایری اشاره و با بیان اینکه زنان سهم عمده‌ای در این تولیدات دارند، گفت: محصولات لبنی و پشم از تولیدات عشایر است که نیاز است از خام‌فروشی این محصولات جلوگیری و زمینه‌ای فراهم کنیم تا جامعه عشایری ما به عنوان قطب محصولات لبنی در کشور معرفی شود.

مدبرنژاد بیان کرد: در جامعه عشایری زنان کارآفرینی وجود دارد که نیاز است به این زنان توجه شود و امکانات مورد نیاز جهت ارتقاء کار آنها در اختیار این زنان قرار گیرد.

مدبرنژاد عنوان کرد: زنان عشایر استان چنان درگیر سختی کار هستند که فرصت رسیدگی به مسائل شخصی را ندارد که می‌طلبد امکاناتی مانند کپسول و اجاق گاز تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد تا زنان برای تهیه هیزم دچار رنج نشوند.

وی به جاده‌های صعب‌العبور عشایری اشاره و خاطرنشان کرد: جاده های عشایری مشکلات زیادی را برای زنان خصوصا مادران باردار ایجاد کرده است و مانعی برای رساندن به موقع زنان به نزدیکترین مرکز درمانی هستند که این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

۱۴۰۱-۰۵-۰۷

ادامه انتشار اعترافات اجباری منتسب به زنان معترض همزمان با تشدید فشار برای حجاب اجباری

اینترنشنال

پس از پخش اعترافات اجباری منتسب به یک زن معترض به یک فرد مزاحم و تذکردهنده برای حجاب اجباری در اتوبوس، خبرگزاری فارس در ویدیویی اعترافات اجباری نسبت داده شده به الهام فرشاد، زنی که به مزاحمت یک آخوند اعتراض کرده بود را منتشر کرد.

در این ویدیو، این زن که نامش معرفی نمی‌شود، می‌گوید در حال عصبانیت به این آخوند «اهانت» کرده و فیلم برخورد را دوستش گرفته است. او در این ویدیو علیه خود شهادت می‌دهد و ابراز پشیمانی می‌کند.

چندی پیش کلیپی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن، الهام فرشاد، در پاسخ به‌ یک آخوند که به‌خاطر نوع پوشش مزاحمش شده بود، می‌گوید: «شاشیدم وسط عمامه‌ات.»

طبق اطلاعات ایران اینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات الهام فرشاد را چهارشنبه ۲۲ تیر در منزلش بازداشت کردند و او به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

او پس از ده روز بازداشت، با وثیقه ۵۰۰ میلیونی از زندان آزاد شد و همان زمان برخی منابع گفتند ماموران امنیتی از او اعتراف تلویزیونی هم گرفته‌اند.

الهام فرشاد ۲۸ ساله و حسابدار یک شرکت خصوصی است و در زمان بازداشت تنها دو تماس کوتاه با خانواده‌اش داشت.

انتشار این فیلم، یک روز پس از انتشار ویدیویی از اعترافات اجباری یک زن با هویت نامشخص صورت گرفته که رسانه‌های حکومتی آن را به سپیده رشنو، زن مخالف حجاب اجباری نسبت دادند.

با این حال، یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت زنی که در این کلیپ مجبور به اعتراف اجباری شده سپیده رشنو نیست و این ویدیو مربوط به یک زن دیگر در اتوبوس است که با زن متذکر حجاب درگیر شده و دستش آسیب دیده است.

این ویدیو چند روز پس از آن منتشر شده که گزارش‌ها از نگهداری سپیده رشنو، شهروند اهل خرم‌‌آباد و ساکن تهران، در یک بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند الف-یک و محروم از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده بود.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آنان را به شهادت دادن علیه خود و تایید مواضع حکومت وادار کند. جمهوری اسلامی این شیوه را از ابتدای استقرار خود در ایران در پیش گرفته است.

پخش اعترافات اجباری نوید افکاری کشتی‌گیر محکوم به اعدام، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی، احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی و میلاد حاتمی، چهره‌ مشهور اینستاگرامی از جمله اعترافات اجباری است که در سال‌های اخیر اخذ و منتشر شده است.

محرومیت فاطمه مثنی از رسیدگی مناسب پزشکی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا

فاطمه مثنی، زندانی سیاسی در زندان اوین، علیرغم وخامت حال و خونریزی روده، از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی بیمار در زندان اوین، از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت وی به هرانا گفت: “خانم مثنی از بیماری‌های کولیت روده، مشکلات گوارشی و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد. به دلیل عدم رسیدگی مناسب پزشکی به وضعیت این زندانی، او مجددا دچار خونریزی روده شده و روز‎به‌روز به مشکلات گوارشی فاطمه افزوده می شود. این درحالیست که مسئولان زندان به بهانه ازدحام جمعیت در بیمارستان و نبود فضای کافی برای مراقبت از وی، تاکنون با اعزام این زندانی به بیمارستان مخالفت کرده‌اند؛ آنها وعده داده اند که خانم مثنی را آخر مردادماه به بیمارستان اعزام خواهند کرد.”
وی ادامه داد: “خانم مثنی کماکان از ملاقات با همسرش حسن صادقی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج که از زمان اجرای حکم تا به این لحظه به مرخصی اعزام نشده نیز محروم است.”

خانم مثنی سال گذشته در پی وخامت حال و خونریزی روده به مرخصی استعلاجی اعزام شد و در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه امسال با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. او پیش از اعزام به مرخصی برای مدتی از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده بود.

فاطمه مثنی در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۹، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ ۵ شهریور بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم مثنی به زندان شرایطی بود که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بود. وی مجددا در تاریخ ۱۷ شهریور امسال نیز در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. او یک روز بعد نیز مجددا جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کلونوزکوپی به بیمارستان اعزام و مجددا به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

خانم مثنی همچنین در تاریخ ۶ آبان‌ماه ۹۹ در پی خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و علیرغم مخالفت کادر درمانی و نگرانی‌های پزشکی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۹۹ در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام اما پس از ۵ روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

نهایتا خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصی‌شان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. بهمن ماه سال گذشته هرانا در گزارشی از فشار مضاعف ماموران ستاد اجرای فرمان امام جهت مصادره منزل این شهروندان خبر داد. پیشتر نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مصادره منزل این شهروندان را تایید کرده بود.

این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی می‌کنند. ملاقات این زندانی با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت می‌گیرد.

فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سال‌های دهه شصت اعدام شده‌اند.

حذف داور زن ایرانی از لیست جام‌جهانی به خاطر حجاب

IRANWIRE

سردار پاشایی، قهرمان سابق کشتی جهان و مربی تیم های ملی کشتی، دیروز ۵ مرداد ۱۴۰۱، با انتشار عکسی از مهسا قربانی نسبت به حذف این داور بین‌المللی زن، اعتراض کرده بود.

آقای پاشایی در این توییت نوشت: «مهسا قربانی، اولین داور بین المللی زن فوتبال ایران، از حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۳ حذف شد. چرا که حجاب اسلامی را رعایت نکرده بود، چرا که پاهایش کمی لخت بود. چرا که مسولان فدراسیون فوتبال ایران، از زمان انتشار عکسهایش، کینه اش را بدل گرفتند و برنامه ریختند و حذفش کردند.»

نه فدراسیون فوتبال ایران و نه خانم قربانی هنوز واکنشی به اعلام این خبر نشان نداده‌اند. به صورت کلی سازماندهی امور داوران زن در فوتبال و فوتسال زنان ایران، آمیخته به تبعیض‌های مدیریتی، مالی، جنسیتی و البته توام با فساد در فدراسیون فوتبال ایران است.

داوران زن ایرانی همواره با حجاب اجباری و مشکلات عدیده مالی درگیر بوده‌اند و بارها به این تبعیض‌ها و مشکلاتی مانند دستمزد اندک داوران زن، اعتراض کرده‌اند. اما پس از این انتقادها و مطالبات، حتی برخی از این داوران مانند مهسا قربانی که در لیست بین‌المللی هم حضور داشتند، تهدید شده بودند که در صورت ادامه اعتراضات، از لیست فیفا کنار گذاشته خواهند شد.

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، به «دو سال حبس و جریمه نقدی» محکوم شد

رادیو فردا

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به دو سال حبس تعلیقی، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی و برخی مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

به گزارش رسانه‌های حقوق بشری از جمله «بیدارزنی»، رسانه گروهی از فعالان حقوق زنان در ایران، حکم حبس خانم رحمانی به مدت پنج سال تعلیق شده است.

بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، این فعال حقوق زنان همچنین به نوشتن پژوهشی ۷۰ صفحه‌ای با موضوع «حب وطن» و حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه ملزم شده است.

این فعال حقوق زنان پیش از این در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با شکایت «سپاه ثارالله» توسط ماموران امنیتی بازداشت و بازجویی شده بود.

او سپس در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در شعبه یک دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

اجرای حکم اعدام یک زندانی زن در زندان رجایی شهر کرج

خبرگزاری هرانا

سحرگاه چهارشنبه ۵ مرداد، حکم یک زندانی زن که پیشتر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۱، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

هویت این زندانی “صنوبر جلالی، تبعه کشور افغانستان” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “خانم جلالی روز سه شنبه ۴ مرداد، جهت اجرای حکم اعدام از بند هفت زندان قرچک ورامین به یکی از سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانی از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (اول ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱) دستکم ۲۹۹ شهروند اعدام شدند و ۸۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد.
بنا بر همین گزارش بیش از ۸۸ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه در زندان وکیل آباد مشهد

خبرگزاری هرانا

سکینه پروانه، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می کند. وی مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه پروانه، زندانی سیاسی دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می کند.

یک منبع مطلع از وضعیت خانم پروانه به هرانا گفت: “سکینه مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است. وی از آذرماه سال ۹۹ که به بند زنان زندان مشهد منتقل شد، به مدت ۸ ماه از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. او تقریبا ماهی یکبار توسط ماموران اطلاعات سپاه به دفتر ریاست زندان منتقل میشد و در عدم حضور رئیس زندان، توسط ماموران مورد بازجویی قرار می گرفت. این بازجویی ها که اغلب به جهت اخذ اعترافات اجباری از خانم پروانه صورت می گرفت، در نهایت با امتناع وی از انجام این عمل، به محرومیت هایی از قبیل اعزام به مرخصی و مشمولیت او از آزادی مشروط منجر شد.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “همچنین به خانم پروانه گفته شده که در صورت امکان برخورداری از ملاقات با خانواده، این دیدار صرفا با حضور ماموران اطلاعات سپاه برای وی امکان پذیر است.”

این زندانی سیاسی روز سه شنبه ۶ آبان ماه سال ۹۹ از بند زنان زندان اوین به بند دو-الف اطلاعات سپاه منتقل شد و پس از ساعاتی به زندان قوچان انتقال داده شد. وی پس از گذشت حدود یک ماه از این جابجایی، از زندان قوچان به یکی از بندهای امنیتی اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شد و مجددا پس از حدود یک هفته، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹، به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

خانم پروانه در نیمه دوم سال ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهران موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از چند روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در فروردین ۱۳۹۹ در پی شعارنویسی در زندان اوین همراه با توهین و ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماموران اطلاعات سپاه، جهت اخذ اعترافاتی از خانم پروانه، وی را تحت فشار قرار داده و ضرب و شتم کردند، به نحوی که آثار جراحت بر صورت و انگشتان پا و ناخن های پایش کاملا مشهود بود.”

وی پس از چهار روز نگهداری با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و بدون تماس و اطلاع خانواده بستری شد. بعد از گذشت ۲۵ روز او به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. او اواسط تیرماه امسال از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین انتقال داده شده بود.

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد.
سکینه پروانه پیشتر طی یادداشتی که توسط هرانا منتشر شد، روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داد. خانم پروانه در بخشی از یادداشت خود گفته بود: «من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است.

۱۴۰۱-۰۵-۰۶

یک محاسبه ساده درباره آمار بانوانی که گشت ارشاد باید با آنها برخورد کند!

همشهری

یک محاسبه ساده درباره آمار بانوانی که گشت ارشاد باید با آنها برخورد کند!

روزنامه محترم همشهری امروز نوشته است: « اگر قرار باشد گشت ارشاد با بدحجاب‌ها برخورد کند باید با 15 تا 20میلیون خانم برخورد کند. »

به نکات زیر توجه کنید:

* طبق آمارهای رسمی جمعیت ایران در سال 1400، 84 میلیون و 55 هزار نفر بوده است. فرض می‌کنیم این رقم در سال جاری به 85 میلیون نفر رسیده است.

* حدود 22 درصد از جمعیت زیر 14 سال دارند؛ یعنی 18 میلیون و 700 هزار نفر. حدود 6 درصد جمعیت نیز بالای 65 سال دارند؛ حدود 5 میلیون نفر. به این ترتیب، 61 میلیون و 300 هزار نفر از ایرانیان بین 14 تا 65 ساله هستند.

* حدود نیمی از جمعیت ایران را بانوان تشکیل می‌دهند. یعنی 30 میلیون و 650 هزار زن ایرانی بین 14 تا 65 ساله داریم.

* خب؛ طبق نوشته روزنامه همشهری بین 15 تا 20 میلیون بانوی ایرانی برای حجاب لازم‌التذکر هستند. (یعنی حجاب‌شان قابل قبول نیست و خلاف قانون عمل می‌کنند.) اگر رقم حداقل (15میلیون نفر) را در نظر بگیریم، حدود 49 درصد و اگر رقم حداکثر (20 میلیون نفر) را ملاک قرار دهیم، 65 درصد خانم‌ها باید توسط گشت ارشاد مورد تذکر قرار گیرند.

* برای واقعی‌تر شدن این رقم اجازه بدهید محاسبه دیگری هم بکنیم. طبق آمار حدود 20 درصد از ایرانیان را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد (که گشت ارشاد در آن‌جا موضوعیت ندارد) و 80 درصد در شهرها زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر خانم‌هایی که می‌توانند جامعه هدف گشت ارشاد باشند تعدادشان به کمتر از 25 میلیون نفر می‌رسد.

* حال اگر طبق نوشته همشهری حداقل 15میلیون و حداکثر 20میلیون نفر از آن‌ها لازم‌التذکر باشند، مفهومش این است که حداقل 60 و حداکثر80 درصد از زنان شهرنشین لازم‌التذکر هستند. معدل این دو رقم یعنی 70 درصد که واقعاً رقم کوچکی نیست!

* غرض از این نوشته فقط یک حساب و کتاب ساده بود. اما همین حساب و کتاب ساده شاید برای اتخاذ هر تصمیمی برای مبارزه با بدحجابی توسط پلیس، وزارت کشور، نهادهای مذهبی، مسئولان امر به معروف و نهی از منکر، جامعه‌شناسان و… به درد بخورد. همین.

پاسخی به دبیر ستاد امر به معروف اصفهان/ در نامه علی(ع)، چیزی از مسئولیت حجاب زنان بر گردن مالک اشتر دیدید؟

خبر انلاین

پاسخی به دبیر ستاد امر به معروف اصفهان/ در نامه علی(ع)، چیزی از مسئولیت حجاب زنان بر گردن مالک اشتر دیدید؟

علی زمانیان، در واکنش به اظهارات دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اصفهان و نیز در پاسخ به یادداشت محمد مهاجری در خصوص مساله و مسئولیت حجاب در جامعه، با انتشار یادداشتی به نکات مهمی اشاره کرده است.

در پی اظهارات حجت الاسلام عبدالهی‌نژاد، دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اصفهان، محمد مهاجری، فعال سیاسی، یاداشتی با عنوان ما اصولگراها و سخنی با رئیس ستاد امر به معروف اصفهان منتشر کرد که بازتاب های بسیاری داشت.

علی زمانیان، پژوهشگر فرهنگ و مسائل اجتماعی و عضو گروه نخبگان خبرآنلاین، پاسخی به یادداشت محمد مهاجری نوشته که در زیر می خوانید:

درود بر جناب آقای مهاجری
فرسته‌ی اخیر کانال‌تان را که پاسخ جناب آقای عبدالهی‌نژاد (دبیر ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر اصفهان)، به یکی از نوشته‌های شماست، مطالعه کردم. قصد ندارم به نقد هر آنچه در این نوشته آمده است، بپردازنم، اما بیان دو نکته را ضروری دیدم.

آقای عبدالهی‌نژاد به درستی این جمله را آورده است که: “همه ما نسبت به اجتماع خود مسئولیم”. اما احیانا فکر کرده‌اند معنای مسئولیت در قبال اجتماع کاملا روشن است. در حالی که محل نزاع، معنای “مسئولیت” است.

مسئله‌ی اصلی و بنیادین از جایی آغاز می‌شود که بخواهیم مفهوم ‌”مسئولیت در قبال اجتماع” را معنا کنیم.
پرسش این است که هریک از ما در مقام انسان‌های بی‌قدرت (شهروندان) و هریک از آنان که بر کرسی قدرت تکیه زده‌اند، چه مسئولیتی در قبال دیگران داریم؟

به نظر می رسد دو پاسخ کلی نظرا و عملاً به این پرسش داده شده است:

۱. ما در قبال اجتماع مسئولیم، به این معنا که در برابر رنج ها و مشقات، دردها و در قبال فقر استخوان‌سوز، گرفتاریها، گرسنگی‌ها و مصائب دیگران مسئولیت اخلاقی و دینی داریم.
اینجا مسئولیت به آن معناست که باید در جهت کاهش آلام و دردهای و رنج‌های اجتماعی و مصائب مردم بکوشیم.

۲. ما در قبال اجتماع مسئولیم به این معنا که در برابر گناهان دیگران مسئولیم، ما مسئول به بهشت بردن دیگران هستیم .در برابر رستگاری دیگران مسئولیت داریم. به نحوی که نباید بگذاریم گناهی از کسی سر بزند. و مبادا کسی از کاروان بهشتیان خارج شود.

کسانی که به معنای دوم از مسئولیت باور دارند، نیز خودشان به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف) گروه اول، کسانی که حد و مرز مسئولیت‌شان را به ارشاد و هدایت و دعوت کلی جامعه محدود می‌کنند.
ب) و گروه دوم کسانی هستند که پا را از دعوت و هدایت بیرون می‌گذارند و بر این باورند که حتی می‌توان به زور چماق و اسید هم شده، در برابر گناه دیگران بایستند و باید مردم را رستگار کنند.

ظاهراً جناب آقای عبداللهی در اردوگاه دوم قرار دارند. یعنی مسئولیت را در رستگاری مردم می‌دانند و البته و انشاالله که در گروه اول از این رویکرد دوم قرار داشته باشند.

اما بگذارید با در میان آوردن نامه‌ی درخشان امام علی به فرمانروای مصر، مالک اشتر، توجه جناب آقای عبداللهی‌نژاد را به آن جلب کنم و بپرسم:
در کجای این نامه به مالک به عنوان فرمانروای مصر گفته شده است که تو مسئول دین و دیانت و حجاب و نماز و زکات روزه مردم هستی؟ کجا آمده است تو مسئول آخرت مردمی؟ کجای این نامه آمده است که تو مسئول حجاب زنان مصر هستی؟ و این تو هستی که نباید بگذاری مردم روزه شان را بخورند و باید زکات‌شان را بپردازند.
اتفاقاً امام علی در این نامه روشن و دربندهای متفاوت، تماماً به رفتار صلح‌جویانه، مهربانانه و خیرخواهانه با مردم سفارش کرده است.

در ابتدای نامه سه وظیفه‌ی کلی مالک را این گونه به او گوشزد می‌کند:

۱. پیکار با دشمنان مصر
۲. اصلاح کار مردمان
۳. آباد ساختن شهرها

در متن نامه به کرات نسبت به رفتار درست و اخلاقی با مردم سفارش می‌کند و در جایی به بخشش خطاها و لغزش‌هایشان، حتی آنان که به صورت عمدی انجام دادند، نیز فرمان می‌دهد.

جناب آقای عبداللهی‌نژاد
ما در قبال جامعه مسئولیم، اما بنا بر آنچه امام در نامه آورده است، مسئولیت ما در برابر ستم‌هایی است که به جامعه می‌رود. مسئولیت ما در برابر فقر و درد و رنج مردم است.
و شما که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنید و از بودجه‌ای بهره می‌برید که همین مردم، صاحبش هستند، بیشتر مسئولید.

و در آخر از جناب عبداللهی این پرسش را دارم، شما که خود را در برابر اجتماع، مسئول می‌دانید، بفرمایید: در قبال اسیدپاشی‌های اصفهان، فقر جامعه، دردها و رنج‌های ناشی از بیکاری، کمبود دارو، اضطرابات اجتماعی و بسیاری از دردها و رنج‌های دیگر و برخوردهای ناشایست با بانوان، چه کرده‌اید؟ چه واکنشی نشان داده‌اید؟ برای کاهش آلام اجتماعی و آبادانی جامعه، چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

در پایان،از شما که اولا روحانی هستید و ثانیا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مصرا می‌خواهم، برای آن که دقیقا بدانید در قبال اجتماع چه مسئولیتی دارید، به نامه‌ی امام علی به مالک اشتر مراجعه کنید. بارها آن را بخوانید و نسبت به آن تامل کنید. اگر در آن نامه، چیزی از مسئولیت حجاب زنان بر گردن مالک اشتر دیدید، ما را در فهم آن یاری نمایید.

پرونده سازی در زندان؛ امتناع مریم اکبری منفرد از حضور در جلسات دادگاه

خبرگزاری هرانا

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی که دوران محکومیت خود را در زندان سمنان سپری می‌کند، از بابت پرونده ای جدید طی دو مرحله به دادگاه سمنان احضار شد. خانم اکبری منفرد به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم ارسال ابلاغیه به وکیل خود، از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی تبعیدی از بابت پرونده ای جدید طی دو مرحله به دادگاه سمنان احضار شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “به تازگی وزارت اطلاعات علیه مریم اکبری منفرد پرونده سازی جدیدی کرده است و برای روز شنبه ۲۵ تیر ابلاغیه حضور در دادگاه سمنان از بابت رسیدگی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او صادر شده بود. خانم اکبری منفرد به دلیل اینکه وکیلشان احضاریه را دریافت نکرده بود از رفتن به دادگاه انصراف داد. مجددا ابلاغیه‌ای برای حضور در دادگاه برای روز سه شنبه ۲۸ تیر صادر شد که به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار، آقای حسین تاج وکیل خانم اکبری منفرد نسبت به احضاریه اعتراض کرده و دادگاه را لغو می کند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “در پی عدم حضور خانم اکبری منفرد در دادگاه، به وی اعلام شده است که باید درخواست وکیل را دوباره ثبت کند و خانم اکبری در اعتراض به این موضوع از امضای هر برگه ای امتناع کرده است. این پرونده سازی جدید در حالی صورت گرفته که وکیل و خانواده و حتی خود خانم اکبری از دلیل این اتهام بی اطلاع هستند.”

این زندانی سیاسی که از بیماری کبد چرب رنج می برد کماکان از رسیدگی پزشکی محروم است.

هرانا فروردین ماه امسال در گزارشی از شرایط نامناسب جسمی این زندانی و محرومیت از رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خبر داده بود.

مریم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری می‌کند.

پیشتر حسین تاج وکیل مدافع این زندانی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده‌ این زندانی سیاسی خبر داده بود. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین وی که بر مبنای لایحه قبلی بوده، بدنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی سیاسی روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شد.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

۱۴۰۱-۰۵-۰۵

چرا سه تیم فوتسال زنان منحل می‌شود؟

صدای مردم

 

در فاصله چند روز مانده تا قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان، شایعه منحل شدن۳ تیم از رقابت‌ها قوت گرفته است. آیا انحلال ۳ تیم باشگاهی فوتسال زنان امتداد اعمال فشار به زنان و اجرای طرح عفاف و حجاب است؟

پای انتخابات فدراسیون فوتبال در میان است؟

فاصله چند روز مانده تا قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان، شایعه انصراف ۳ تیم از رقابت‌ها قوت گرفته است.

در فاصله چند روز مانده تا قرعه‌کشی فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان، شایعه انصراف ۳ تیم از رقابت‌ها قوت گرفته است.به گزارش اعتمادآنلاین، در حالی که تنها ۴ روز تا قرعه‌کشی سوپرلیگ فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان باقی مانده، شایعه انصراف ۳ تیم نصر فردیس کرج، بوتا پلاس ایرانیان و ملی حفاری اهواز قوت گرفته است.

این شایعه زمانی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که بدانید نصر فردیس نایب‌قهرمان فصل گذشته لیگ برتر است و تا فتح جام قهرمانی یک قدم بیشتر فاصله نداشته. این تیم موفق به کسب عنوان بهترین بردهای داخل و خارج از خانه شده و مارال ترکمان، بازیکن نصر فردیس، با به ثمر رساندن ۱۹ گل در فصل گذشته خانم‌گل رقابت‌ها شده است.

اما نکته بسیار عجیب در صورت انصراف تیم نصر فردیس، حق رأی مدیرعامل این تیم در انتخابات ۸ شهریور ریاست فدراسیون فوتبال است که به عنوان مدیرعامل تیم نایب‌قهرمان لیگ برتر حق اعلام رأی در این انتخابات را دارد و نشان از وضعیت بسیار پیچیده فدراسیون فوتبال به ویژه در بخش زنان است!

گفتنی است فوتسال زنان ایران برترین تیم فوتسال قاره آسیاست و انصراف تیم نایب قهرمان از حضور در مسابقات جای تأمل دارد، هر چند این انصراف‌ها دور از ذهن نیست و در سال‌های گذشته نیز به کرات شاهد این اتفاق بوده‌ایم؛ برای مثال می‌توان به تیم‌های نامی نو اصفهان و سایپای تهران اشاره کرد که در فصل گذشته از حضور در جدول مسابقات انصراف دادند.۵ مرداد روز قرعه‌کشی سوپرلیگ فوتسال زنان در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال است که برای اطمینان از این شایعات باید تا آن روز منتظر بمانیم!

نیروی انتظامی ۱۴ آرایشگاه زنانه را در استان مرکزی به دلیل تبلیغات در فضای مجازی پلمب کرد

اینترنشنال

مهدی تقوی‌نیا، رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی اعلام کرد ۱۴ آرایشگاه زنانه در این استان به دلیل «تبلیغات و انتشار تصاویر مشتریان» در رسانه‌های اجتماعی پلمب شدند.

تشدید سرکوب زنان در ایران؛ وزیر اطلاعات مخالفت با حجاب اجباری را «برنامه‌ دشمن» خواند

اینترنشنال

در حالی که برخوردهای خشونت‌آمیز علیه زنان در ایران تشدید شده و نهادهای مختلف حکومتی از اقدامات خود برای اعمال شدیدتر حجاب اجباری خبر داده‌اند، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، مخالفت‌های گسترده با حجاب اجباری را «از برنامه‌های دشمن» توصیف کرد.

خطیب روز سه‌شنبه چهارم مرداد در این زمینه گفت: «دشمن در تلاش است که به ارزش‌ها، هنجارهای قرآنی و معنویت جامعه آسیب بزند و ترویج بی‌حجابی از برنامه‌های دشمن است که جامعه را از ارزش‌های قرآن جدا کند.»

با وجود اعتراض‌های گسترده به حجاب اجباری در ایران، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته است: «در بحث ترویج عفاف و حجاب و در برابر تلاش دشمنان برای مقابله با این فریضه ایستاده‌ایم و با هوچی‌گری و جوسازی و فتنه‌انگیزی دشمنان و مزدوران آن‌ها عقب نخواهیم نشست.»

همزمان احمد خاتمی، عضو هیات‌ رییسه مجلس خبرگان، با اشاره به قوانین حجاب اجباری و هشدار درباره بازگشت به دوران پهلوی گفت: «بازگشت به دوران طاغوت خطر بزرگی است.»

او افزود: «باید مراقب بود و مرتجعان کسانی هستند که می‌خواهند ارزش‌های دوران طاغوت از جمله بی‌حجابی را ترویج کنند.»

اقبال شاکری، نماینده تهران نیز روز چهارشنبه گفت دولت ابراهیم رئیسی در موضوع حجاب با «درایت و سیاست» وارد میدان شده و «می‌داند که باید با بهترین روش و با صلابت عمل کند».

روز سه‌شنبه رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی اعلام کرد ۱۴ آرایشگاه زنانه در این استان به دلیل «تبلیغات و انتشار تصاویر مشتریان» در رسانه‌های اجتماعی پلمب شدند.

یک روز قبل از آن، مدیرکل فرودگاه‌های فارس اعلام کرده بود که از ورود افراد بدحجاب به فرودگاه و ترمینال‌ها جلوگیری خواهد شد و دستورالعمل‌های عفاف و حجاب در این فرودگاه در حال اجراست.

با وجود این اظهارات و اقدامات جمهوری اسلامی، بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مقاومت زنان و دختران در ایران علیه حجاب اجباری ادامه دارد.

روز سه‌شنبه مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان، ویدیویی در اینستاگرام منتشر کرد که در آن یک زن مخالف حجاب اجباری در پاسخ به مردی که تذکر حجاب می‌دهد می‌گوید به او ربطی ندارد که روسری نپوشیده است.

در روزهای اخیر، علاوه بر پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که از سوی زنان محجبه به راه افتاد، کارزار دیگری نیز با عنوان «مخالف حجاب اجباری هستیم» با شعار «در این اتحاد همراه شوید» در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

پیش از آن نیز، فعالان و گروه‌های مخالف حجاب اجباری از روز سه‌شنبه ۲۱ تیر ماه کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بی‌حجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومتی آغاز کردند.

۱۴۰۱-۰۵-۰۴

در پی اعتراض به وضعیت معیشتی پرستاران؛ یکی از کارکنان بیمارستان پاستور مشهد اخراج شد

خبرگزاری هرانا

منصوره رنجبر، سوپروایزر بیمارستان پاستور مشهد در پی اعتراض به وضعیت معیشتی پرستاران، طی نامه‌ای از سوی رئیس این بیمارستان از سمت خود عزل شد. پرستاران بیمارستان پاستور مشهد در تاریخ ۱۱ تیرماه، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خود دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انتخاب، منصوره رنجبر سوپروایزر بیمارستان پاستور مشهد از سمت خود عزل شد.

بر اساس این گزارش، اخراج خانم رنجبر در پی سخنان اعتراضی وی در خصوص وضعیت معیشتی پرستاران بیمارستان پاستور مشهد، در تجمع مورخ ۱۱ تیرماه آنها صورت گرفته است. وی سه هفته پس از این تجمع، طی نامه‌ای از طرف رئیس این بیمارستان بیمارستان از سمت خود عزل شد.

سید بهروز افتخارزاده، در نامه‌ای که ۲۹ تیرماه ابلاغ کرده است، منصوره رنجبر را از مسئولیت سوپروایزری معلق کرده و او را در اختیار دفتر پرستاری قرار داده است.

منصوره رنجبر، سوپروایزر بیمارستان پاستور در تجمع ۱۱ تیرماه، خطاب به مسئولان بیمارستان گفته بود “برخی از همکاران ما پدر و مادرشان را در کرونا از دست دادند، اما وزارت بهداشت ۱۰۰ تا تک تومانی هم خرج حتی درمان پرسنل نکرد. پرسنل اگر جان هم دادند، خودشان هزینه آن را پرداخت کردند. انتظار دارم منی که با تمام وجود در بیمارستان حاضر می‌شوم و بار‌ها و بار‌ها فرزندم را رها کردم تا به بیمارستان بیایم، شما به‌عنوان پدر من زمانی که می‌خواهید حقوق را برای پرداخت‌ها تایید کنید، بگویید من نمی‌توانم. یک بار با حقوق ما زندگی کنید”.

او همچنین در مصاحبه‌ای جداگانه با روزنامه خراسان از مالیات‌های غیرقانونی و خارج از ضوابطی که از پرستاران اخذ می‌شود انتقاد کرده بود؛ موضوعی مورد تایید رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد واقع شده بود.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در این خصوص گفته بود: ” اتفاقی که اخیرا در یکی از بیمارستان‌های خصوصی مشهد رخ داده به دلیل ضرایب مالیات دریافتی بوده، البته نه تنها برای نظام پرستاری، بلکه برای پزشکان و تمام کارکنان بخش‌های دولتی به ویژه علوم پزشکی نیز این اتفاق رخ داده است. پرستاران طیف بسیار زیادی با درآمد‌های متوسط را شامل می‌شوند که کم کردن این اعداد از فیش حقوقی آن‌ها مشکل‌ساز است”.

محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف‌ زاده آزاد شدند

خبرگزاری هرانا

محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور و رحیمه یوسف زاده مادر نوید بهبودی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، آزاد شدند. شماری دیگر از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸، علیرغم گذشت ۱۴ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه های امنیتی در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور و رحیمه یوسف زاده مادر نوید بهبودی از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، آزاد شدند.

کماکان شماری از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸، علیرغم گذشت ۱۴ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه های امنیتی در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برند.
رحیمه یوسف زاده مادر نوید بهبودی و محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور، روز دوشنبه ۲۰ تیرماه به همراه ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار، ، سعید دامور برادر وحید دامور و سمیه جعفرپناه، خواهر محسن جعفرپناه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از سوی دیگر بی بی سی فارسی نیز در خبری از بازداشت طلعت مشکی مادر محسن جعفرپناه، ایران الهیاری مادر مهرداد معین‌فر و زینب محمدی مادر محمد طاهری خبر داده بود. از میان این شهروندان، سکینه احمدی، مدتی پس از بازداشت آزاد شده بود.

پبشتر پیمان قلی‌پور، برادر پژمان قلی‌پور با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی، از صدور حکم ۱۰۰ ضربه شلاق برای مادرش محبوبه رمضانی توسط مراجع قضایی خبر داد و نوشت: “مادرم مدتهاست تحت فشار است و مدام تهدیدش میکنند و چندین بار برایش احضاریه آمده است. اما تیر آخرشون رو چند ماه پیش زدند و او را به صد ضربه شلاق محکوم کردند.”

بازداشت سکینه احمدی، رحیمه یوسف زاده و محبوبه رمضانی در منزل شخصی خانم یوسف زاده در تهران و بازداشت سعید دامور در منزل شخصی وی در کرج صورت گرفته بود. همچنین گفته میشود بازداشت مهرداد بختیاری پس از انتشار ویدیویی در خصوص نحوه بازداشت خانم شیرپیشه و انتشار تصاویری از قفل شکسته در منزل او صورت گرفته است.

ساعاتی پس از بازداشت این شهروندان خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران با انتشار مطلبی بازداشت شدگان را “اغتشاشگر” خوانده و آنها را به «دریافت پول برای ایجاد اغتشاش و ناامنی» در ایران متهم کرده بود.

هرانا روز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱، طی گزارشی به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این شهروندان پرداخته بود.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

نازی زندیه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد

خبرگزاری هرانا

نازی زندیه، شهروند ساکن تهران، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی روز یکشنبه ۲۶ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نازی زندیه، شهروند ساکن تهران از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

آزادی این دانشجوی ۲۱ ساله با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. اما گفته میشود که بازداشت وی در ارتباط با اعتراض وی به حجاب اجباری صورت گرفته است.

وی روز یکشنبه ۲۶ تیرماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد.

مهسا قربانی: شانس قضاوتم در جام جهانی‌ دارد از دست می‌رود!

ایران ورزشی

مهسا قربانی: شانس قضاوتم در جام جهانی‌ دارد از دست می‌رود!

ایران ورزشی نوشت:مهسا قربانی، بانوی داور ایرانی، که این روز ها با اهمال و تبعیض فدراسیون فوتبال دارد شانس خود برای قضاوت در جام جهانی را از دست می‌دهد.

مهسا قربانی، داور بین‌المللی فوتبال است که نامش این روزها در کنار علیرضا فغانی به عنوان تنها دارندگان لایسنس VAR زیاد مطرح شده است. شاید به همین بهانه هم هست که در میان بی‌تفاوتی چند ساله فدراسیون فوتبال، توجه رسانه‌ها به انتخاب او از سوی فیفا برای قضاوت در جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۲۳ معطوف شده است. مسابقاتی که در استرالیا و نیوزلند برگزار می‌شود. این اتفاق با توجه به رویه سخت‌تری که فیفا برای انتخاب داوران زن دارد، یک افتخار ملی برای ایران به حساب می‌آید اما داستان از جایی غم‌انگیز می‌شود که به دلیل بی‌توجهی عجیب فدراسیون فوتبال، شانس حضور مهسا قربانی در این رقابت‌ها هر روز دارد کمرنگ‌تر می‌شود.

تصورش را بکنید با همه تبعیض‌هایی که در داوری فوتبال ایران بین مردان و زنان وجود دارد، بجنگی و صدبرابر همه تلاش کنی، بدون هیچ حمایتی خودت را به جایی برسانی که فیفا برای قضاوت در جام جهانی انتخابت کند اما به دلیل بی‌توجهی مسوولان فدراسیون فوتبال کشورت به کار بزرگی که انجام دادی، در معرض از دست دادن یکی از بزرگ‌ترین شانس‌های زندگی‌ات باشی. این حکایت چیزی است که بر مهسا قربانی، داور بین‌المللی فوتبال ایران می‌گذرد.

در همین رابطه با او که گفتگویی داشته‌ایم.

بهناز میر مطهریان:
چرا خبر انتخاب شما برای قضاوت در جام جهانی، اینقدر نادیده گرفته شد؟

– نمی‌دانم. شاید به دنبال افکاری که دارند، خیلی دوست ندارند روی داوری فوتبال زنان سرمایه‌گذاری کنند. چون رفتار درباره داوران فوتسال هم متفاوت بود اما متأسفانه من این حمایت را از طرف فدراسیون فوتبال دریافت نکرده‌ام.

چه اتفاقی افتاد که این‌طور از فدراسیون فوتبال ناامید شده‌اید؟

اعلام خبر قضاوت من در جام جهانی به ژانویه سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد. همزمان با اعلام نام علیرضا فغانی برای قضاوت در جام جهانی قطر. نامه‌ مهمی از طرف فیفا خطاب به ابراهیم شکوری، دبیرکل وقت فدراسیون ارسال شد که اهمیت موضوع در آن ذکر شده بود. آن زمان حتی با آقای سهرابی، مسوول وقت کمیته داوران هم درباره الزامات صحبت کردند و به دو مورد از مهم‌ترین الزامات برای قضاوت من اشاره شد که یکی VAR بود و دیگری قضاوت مسابقات فوتبال مردان.

که ما هیچ یک از این الزامات را نداشتیم.

بله. من خودم در دوره‌ای که از طرف AFC درباره VAR برگزار شده بود شرکت کردم و خیلی تلاش کردم تا همه لایسنس‌های لازم را با موفقیت بگیرم تا مشکلی برای این موضوع پیش نیاد اما درست مثل کسی می‌مانم که از بهترین دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده اما سابقه کار ندارد.

درباره این موضوع با مسوولان مربوطه صحبت کرده‌اید؟

بله من با مسوولان فیفا و AFC درباره مشکلاتی که در زمینه VAR و قضاوت مسابقات مردان داریم، خیلی صحبت کردم. حتی با مسوولان فدراسیون فوتبال هم خیلی صحبت کردم اما انگار خودشان را به خواب زده‌اند و هیچ واکنشی به حرف‌های من نشان نمی‌دهند.

نظر مسوولان فیفا در این رابطه چه بود؟

آن‌ها با توجه به شرایط ما راهکارهایی را در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشتند و گفتند فدراسیون فوتبال ایران از روابطش با کشورهای همسایه استفاده کند و تا آن‌ها در برخی تورنمنت‌های خود از من برای قضاوت استفاده کنند. حتی همین چند وقت پیش با هیأت رییسه جلسه داشتم و به آن‌ها گفتم که این مسئله برای آن‌ها دو سر برد است. هم من می‌توانم در جام جهانی قضاوت کنم و افتخارش برای ایران خواهد بود و هم موضع نهادهای بین‌المللی درباره رفتار فدراسیون فوتبال ایران با زنان تلطیف می‌شود اما باز هم نخواستند کمک و حمایتی کنند. شاید برای‎شان منفعتی نداشت.

مسوولان فیفا به شما گفته‌اند، شانس‌تان برای قضاوت در جام جهانی کم شده است؟

بله. قضاوتم در جام جهانی در خطر قرار دارد. من با کمیته داوران فیفا جلسات ارزیابی ماهیانه دارم. اوایل خیلی امیدبخش به من می‌گفتند که مشکلی نخواهم داشت اما وقتی هیچ یک از راهکارهای آن‌ها عملی نشده، اواخر دیگر آن امید اولیه را در صحبت‌های‌شان نمی‌بینم و با تعجب از من می‌پرسند چرا فدراسیونت هیچ کاری نمی‌کند و شرایطت تغییری نکرده است؟

فقط شما این شرایط را دارید؟

از بین ۸۰۰ داور، فقط ۵۶ داور برای قضاوت انتخاب شده‌اند که فدراسیون هیچ نقشی در این انتخاب نداشته. ۵۵ نفر دیگر همه توانسته‌اند در مسابقات مردان قضاوت کنند، جز من. فدراسیون هم کوچکترین حمایتی از من نمی‌کند.

قتل یک زن جوان به دست همسرش در مهاباد

هه‌نگاو

قتل یک زن جوان به دست همسرش در مهاباد

بر اساس گزارش رسیده به هه‌نگاو، شامگاه شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۳ جولای ۲۰۲۲)، یک زن جوان اهل مهاباد با هویت بفرین رسولی ۲۷ ساله توسط همسرش با هویت ”امید. ک“ به قتل رسیده است.

یکی از نزدیکان خانواده رسولی در اینباره به هه‌نگاو گفت: ” جسد بَفرین رسولی جهت کالبد شکافی به پزشک قانونی ارومیه منتقل شده و تاکنون تحویل خانواده‌اش داده نشده است“.

هه‌نگاو مطلع شده است این زوج جوان طی روزهای اخیر با هم اختلاف داشته و حتی روز قبل از قتل، مادر بفرین به منزل آنها رفته بود، اما همسر بفرین مانع از ورود وی به منزلشان شده است.

این منبع در ادامه افزود که، قاتل پیشتر بفرین را با کمربند مورد ضرب و شتم قرار داده و آثار کبودی بر بدنش مشهود بوده و سپس با فشردن گردن وی را خفه کرده است.

به گفته این منبع، قاتل پس از قتل مقتول جسد وی را در اتاق شخصی‌اش آویزان و ساعت ۲۳ همان شب به پلیس را مطلع و اعلام کرده که همسرم خودکشی کرده ‌است.

گفتنیست که همان شب امید.ک توسط نیروهای پلیس بازداشت و روز بعد با وثیقه آزاد شده است.

بفرین رسولی که پیشتر نیز یک ازدواج ناموفق داشته است اهل روستای ”قمتره“ و ساکن محله بهمن در مهاباد بود که دو ماه پیش برای دومین بار زندگی مشترک خود را آغاز کرده بود.

هه‌نگاو مطلع شده است که خانواده رسولی اقدام به ثبت شکایت از همسر بفرین نموده‌اند.

ماموران شهرداری تهران به یک مرکز کاهش آسیب‌های زنان بی‌خانمان حمله کردند

VOAPNN

طرح جمع‌آوری زنان «معتاد متجاهر» - آرشیو

هم‌زمان با هشدارها و نگرانی شورای شهر پایتخت از گسترش پاتوق‌های افراد معتاد در تهران، مدیر موسسه «نور سپید هدایت» که یک مرکز شبانه‌روزی کاهش آسیب‌های زنان است، از حمله ماموران شهرداری تهران به این مرکز و فرار مددجویان از آن جا خبر داد.

سپیده علیزاده دوشنبه سوم مرداد در توییتی خطاب به علیرضا زاکانی شهردار تهران، اعلام کرد زنان «معتاد بی‌خانمانی» که به گرم‌خانه‌های شهرداری اعتماد کرده بودند، در پی این حمله «در خیابان‌ها و پاتوق‌های شهر خوابیدند تا طعمه شما نشوند.»

او به شهردار تهران گفت: «حمله نکنید و برای کمپ ماده ۱۶ بی‌خاصیتتان کیس جور نکنید.»

این مددکار اجتماعی روز یک‌شنبه نیز خطاب به شهردار تهران نوشته بود، ۹۰ زن بی‌خانمان و مبتلا به اعتیاد به این مرکز مراجعه می‌کردند و برای کاهش آسیب‌ها، خدمات رایگان شبانه‌روزی دریافت می‌کردند، اما «ریختید داخل مرکز که بگیرید ببریدشان درمان اجباری اعتیاد ماده ۱۶» و آنها «فرار کردند و رفتند به آسیب‌های شهر اضافه شدند و هرگز برنمی‌گردند.»

کمپ ماده ۱۶، مراکز ترک اعتیاد دولتی هستند که با هدف ترک اجباری معتادانی که متجاهر خوانده می‌شوند، بنا بر ماده ۱۶ اصلاح «مبارزه با مواد مخدر» و با بودجه‌ دولتی راه‌اندازی شده است.

در ایران به افرادی که آشکارا و در مکان‌های عمومی مواد مخدر مصرف می‌کنند، «معتاد متجاهر» گفته می‌شود و مقامات شهری گاه در قالب طرح‌های اجتماعی آنها را «جمع‌آوری» می‌کنند.

تلاش برای تعطیل کردن موسسه «نور سپید هدایت» در میدان شوش، از ماه‌ها پیش در دی ۱۴۰۰ با ادعای پرداخت نکردن قبض آب «۱۱۹ میلیون تومانی» این مرکز که پیش‌تر شهرداری منطقه ۱۲ هزینه آن را می‌پرداخت، آغاز شد.

از سال ۹۸ بنا بر تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری منطقه ۱۲، ساختمانی در منطقه شوش در اختیار این موسسه قرار گرفته که با پایان مهلت تفاهم‌نامه در مرداد ۱۴۰۰، شهرداری خواهان پایان فعالیت این مرکز است.

متواری کردن زنان بی‌خانمان مبتلا به اعتیاد از این سرپناه توسط شهرداری و بازگشت آنها به خیابان‌ها، در حالی است که روز یک‌شنبه سخنگوی شورای شهر تهران با هشدار نسبت به شکل‌گیری «پاتوق‌های موزاییکی» معتادان متجاهر در «نقاط بی‌دفاع پایتخت» تعداد این افراد در تهران را «بیش از ۲۰ هزار نفر» برآورد کرده و همکاری نهادهای مختلف را برای جمع‌آوری آنها خواستار شده بود.

جمع‌آوری «تمامی معتادان متجاهر» قولی است که علیرضا زاکانی شهردار تهران ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در جلسه‌ای با مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی داده است.

همچنین امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران پیش از این گفته که قرار است سپاه پاسداران در حوزه اجتماعی شهرداری پایتخت نقش‌آفرینی کند و «سپاه، قرارگاه خاتم و گروه‌های جهادی» در محله‌های تهران مستقر شوند تا «کفالت اجتماعی» را به عهده بگیرند.

۱۴۰۱-۰۵-۰۳

فعالیت گشت ارشاد متوقف می شود؟

صدای مردم

 

مخالفت و مبارزه مردم بویژه زنان با طرح عفاف و حجاب و گشت ارشاد بسیار گسترده است. نهادهای حکومتی با توجه به این واقیعت با مانورهایی هدفمند می کوشند تا از سطح مطالبات مردمی کاسته و نارضایتی ها را کنترل کنند.

برخورد گشت ارشاد امنیتی شده است!

توسعه ایرانی : این روزها با شدت گرفتن برخوردهای سیستماتیک با نحوه پوشش بانوان، بسیاری به شیوه این عملکرد گشت ارشاد معترضند. حتی دیروز دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان نتیجه مشاوره با بیش از ۲ هزار نفر از دستگیر‌شدگان توسط گشت ارشاد را نشان از ناکامی این شیوه اعلام کرد. احمد عبدالهی‌نژاد در توئیترش نوشت: عملکرد گشت ارشاد به شیوه کنونی و نحوه برخورد دستگاه قضایی، هیچ اثر مثبتی نداشته است این نکته را پس از بررسی نتیجه مشاوره با بیش از ۲هزار نفر از دستگیرشدگان عرض می‌کنم‌… همچنین عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: برخورد گشت ارشاد تبدیل به موضوع امنیتی شده است. التهابی که در جامعه ایجاد می‌شود دوقطبی که شکل گرفته است.”…

روزنامه دنیای اقتصاد نیز در این زمینه می نویسد: ” برخورد با بدحجابی در کشور طی هفته‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین دستورهای کاری دولت سیزدهم تبدیل شده است.آنچه طی روزهای گذشته منجر به صف‌بندی مخالفان و موافقان برخورد با بدحجابی در کشور شده است، نوع برخورد برخی ماموران گشت‌های ارشاد با زنان در شهرهای مختلف و از سوی دیگر سبک برخورد شهروندانی که خود را موظف به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌دانند با شهروندانی است که آنها را بدحجاب یا شل‌حجاب تلقی می‌کنند. برخوردهایی که با دوربین‌های تلفن‌های هوشمند شهروندان ثبت و ضبط می‌شود و از دید عموم خوشایند به نظر نمی‌رسد.از همین‌رو طی روزهای گذشته پویشی در فضای مجازی شکل گرفته که بسیاری از زنان محجبه در آن با هشتگ‌هایی با تاکید بر محجبه بودن خود در عین حال مخالفت خود را با نوع عملکرد گشت ارشاد اعلام کرده‌اند. البته این تنها جنبش شکل گرفته از سوی زنان در این راستا نیست. پویش دیگری نیز در مخالفت با آنچه حجاب اجباری می‌خوانند نیز شکل گرفته است. هر دوی این جنبش‌ها هم البته با واکنش‌های بسیاری از جمله در میان مقامات و چهره‌های سیاسی و رسانه‌های هر دو طیف مواجه شده است…در چند روز گذشته پویشی در فضای مجازی تحت عنوان «من محجبه‌ام و با گشت ارشاد مخالفم» به راه افتاده است که توانسته جمعیتی را با خود همراه کند. .. همان‌طور که کمی پس از این پویش، پویش‌های دیگری ایجاد شد تا از هیجان و موج ایجاد شده باب‌های دیگری را نیز باز کند. مانند پویش «من محجبه‌ام و با حجاب اجباری مخالفم» که بعد از آن ایجاد شد و این زنجیر ادامه خواهد داشت…به نوشته خبرگزاری فارس[ وابسته به سپاه پاسداران ]، پویش من محجبه‌ام و با گشت ارشاد مخالفم به خصوص در جمله اول خود با تاکید روی «من محجبه‌ام» شاید در نگاه اول پیام دوستی و همدلی قشر محجبه باشد، اما در نگاه کلی شبیه امان‌نامه‌ای برای محجبه‌ها عمل می‌کند که دنبال مقبولیت می‌گردند چون باورشان شده که عادی نیستند.

انتقال جمعی زندانیان سیاسی تهران بزرگ به اوین و وضعیت نامساعد زنان منتقل شده از قرچک ورامین

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

انتقال جمعی زندانیان سیاسی تهران بزرگ به اوین و وضعیت نامساعد زنان منتقل شده از قرچک ورامین

زندانیان سیاسی تهران بزرگ در یک انتقال جمعی و ناگهانی به زندان اوین منتقل شدند. از سوی دیگر وضعیت زنان زندانی سیاسی که پیشتر از قرچک ورامین به اوین منتقل شدند، بسیار نامساعد است.
کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱،‌ در یک انتقال جمعی زندانیان سیاسی تهران بزرگ به زندان اوین منتقل شدند.

یک منبع مطلع به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام گفت: «زندانیان به بند ۶ اوین یعنی ۳۵۰ سابق منتقل شده اند. زندانیان سیاسی منتقل شده امکان استفاده از تلفن ندارند».

این منبع از انتقال فرهاد سلمانپورظهیر، رضا مظاهری، پویا قبادی و جمعی دیگر از زندانیان سیاسی نام برد اما اسامی تمامی زندانیان و تعداد دقیق آن در دست پیگیری است. گفته میشود شمار زندانیان سیاسی منتقل شده بیش از ۴۰ نفر است.

از سوی دیگر این منبع گزارش کرد وضعیت زنان زندانی سیاسی که روز چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ بصورت جمعی از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شدند اسفناک و غیرقابل تحمل است.

این زندانیان که تعداد آنها ۱۴ نفر می‌باشد، اینک در زندان اوین در شرایط بسیار سخت‌تری نسبت به زندان قرچک قرار گرفته‌اند.

محلی که در زندان اوین به زندانیان سیاسی اختصاص یافته، یک اتاق بدون هیچگونه امکانات اولیه زیستی است. در این اتاق از موکت، یخچال، جارو و تلویزیون خبری نیست. زندانیان مجبور شده‌اند وسایل خود را روی تخت‌هایشان بگذارند.

دستشویی و سرویس بهداشتی بسیار کثیف و آلوده و شیرهای آنها شکسته و خراب است.

در این اتاق قبلا زندانیان داعشی و القاعده را نگهداری می‌کردند.

زمان تماس تلفنی این زندانیان با خانواده‌هایشان نیز بسیار محدود و حداکثر ۱۰ دقیقه و ۵ روز در هفته است. روزهای پنجشنبه و جمعه هم اجازه تلفن زدن ندارند.

گزارشی از بازداشت الهام فرشاد در تهران

خبرگزاری هرانا

الهام فرشاد، شهروندی که اخیرا ویدیویی از درگیری لفظی وی با یک روحانی در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شده بود، پس از گذشت ۱۰ روز از زمان دستگیری با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران اینترنشنال، الهام فرشاد، شهروند تهرانی که ۲۲ تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود آزاد شد.

بنابر این گزارش، آزادی موقت این شهروند مورخ ۱ مردادماه پس از گذشت حدود ۱۰ روز از زمان بازداشت و با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی صورت گرفته است.

پیش از این ویدیویی از دخالت یک روحانی در خصوص نحوه پوشش خانم فرشاد به بهانه “امر به معروف” و در پی آن درگیری لفظی این شهروند با “آمر به معروف” در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.

خانم فرشاد که ۲۸ سال سن دارد، مدت بازداشت خود را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد. در طول مدت بازداشت او تنها دوبار اجازه تماس کوتاه با خانواده خود را یافت.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

نازنین بهرامی، بازیگر تئاتر، توسط نیروهای امنیتی «بازداشت شد»

رادیو فردا

نازنین بهرامی، بازیگر تئاتر

نزدیکان نازنین بهرامی، بازیگر و از امضاکنندگان بیانیه ۸۰۰ زن، به رادیو فردا گفتند که او روز شنبه یکم مردادماه در میدان انقلاب تهران، توسط چند «لباس شخصی» دستگیر شده است.

نازنین بهرامی، از امضاکنندگان بیانیه ۸۰۰ زن سینماگر علیه خشونت جنسی در سینمای ایران، است.

به گفته نزدیکان خانم بهرامی، او حوالی ۱۱ صبح شنبه اول مرداد ماه ۱۴۰۱ در حال بازگشت از محل کار خود در محدوده خیابان انقلاب بود که توسط چند لباس‌شخصی احاطه و دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، لباس‌شخصی‌ها دوربین به گردن داشتند و پس از ضبط تلفن همراه نازنین بهرامی و اطرافیان او، همراهان این بازیگر را رها کردند اما او را با خود به مکانی نامعلوم انتقال دادند.

هنوز از دلایل بازداشت خانم بهرامی، محل نگه‌داری و نهاد بازداشت‌کننده او اطلاعی در دست نیست.

اواسط تیرماه امسال، حسین فرحبخش، از تهیه‌کنندگان سینمای ایران، خواستار «شلاق زدن» به سینماگران زنی شده بود که به «خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی» در عرصه سینما و تئاتر اعتراض کرده‌اند. او در برنامه‌ای رادیویی جرم زنان معترض را «اشاعه فحشا» خوانده بود.

در چند ماه گذشته فشار نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر فعالان و شهروندان زن در ایران تشدید شده است.

افزایش برخورد «خشونت‌آمیز» پلیس گشت امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد علیه شهروندان زن نیز از جمله این موارد است.

۱۴۰۱-۰۵-۰۲

نوکیشان مسیحی، مصلوب دولت جمهوری اسلامی ایران، اطلاعیه ۱۴۶۹

سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد که بر حق ذاتی هر فرد مبنی بر تغییر و انتخاب دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد بدون محدودیت تاکید و آزاد دانسته است و برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی می‌باشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

تهیه و تدوین: شهلا شاهسونی

گویندگان: امیرحسین کریمی، زهرا رهایی، شهلا شاهسونی

۱۴۰۱-۰۵-۰۱

ممنوعیت ورود بدحجاب‌ها به برخی واحدهای صنفی در قم / مردم هم زنگ بزنند فروشندگان بدحجاب را معرفی کنند

فارس

ممنوعیت ورود بدحجاب‌ها به برخی واحدهای صنفی در قم / مردم هم زنگ بزنند فروشندگان بدحجاب را معرفی کنند

فارس نوشت: رئیس اتاق اصناف قم با تاکید بر اینکه اصناف ملزم به رعایت عفاف و حجاب هستند، گفت: قانونی برای منع فروش کالا به افراد بدحجاب وجود ندارد اما برخی از فروشندگان متعهد و با اصالت قم ورود و عرضه کالا به مشتریان بدحجاب را در محدوده کاری خود ممنوع کرده‌اند.

احمد حاجی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم در پاسخ به سوالی مبنی بر «چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت رعایت قانون حجاب در یکی از بزرگترین فروشگاه‌های لوازم خانگی در قم» گفت: حجاب قانون است و در محیط های عمومی باید قانون رعایت شود. به این مجموعه ها تذکر داده شده است و اگر باز هم نسبت به رعایت قانون حجاب دقتی نداشته باشند، دستگاه‌هایی که مجوز اینگونه مراکز را صادر می‌کنند باید پاسخگو باشند.

حمید خرمی رییس اتاق اصناف قم نیز با اشاره به ضرورت توسعه طرح‌های حجاب‌محور در سطح قم عنوان کرد: قوانین محکمی در خصوص ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط فعالان صنفی مختلف با مدیریت اتاق اصناف وضع شده و در حال اجرا است.

وی ادامه داد: حتی عده‌ای از فروشندگان متعهد و با اصالت، ورود و عرضه کالا و خدمات به مشتریان بدحجاب را نیز در محدوده کاری خود ممنوع کرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف قم بیان کرد: یکی از مصوبات مهم اتاق اصناف و اماکن قم این است که فروشندگان قمی چارچوب‌هایی را در زمینه حجاب خود رعایت کنند و هم زنان و هم مردان نسبت به نحوه و میزان پوشش خود دقت داشته باشند. به عنوان مثال پوشیدن تی‌شرت نامناسب برای آقایان و مانتوهای خیلی کوتاه برای بانوان فروشنده ممنوع است.

خرمی تصریح کرد: بر اساس مصوبات با فروشندگان بدحجاب برخورد می‌شود ولی در عرصه عمل برای ممانعت از فروش کالا یا ارائه خدمات به افراد بدحجاب نمی‌توان اقدامی جز تذکر انجام داد.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده فروشنده بدحجاب در قم یا در صورت مشاهده فروش کالا به مراجعه‌کنندگان بدحجاب توسط فروشگاهی در قم، می‌توانند این مسئله را به شماره تلفن «۳۴۱۲» گزارش دهند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

اجرای طرح «آرامش اجتماعی» در بوستان‌های قم

مسوول دبیرخانه «قرارگاه ۱۹ دی» استان قم نیز عنوان کرد: بدحجابی در ایران با تلاش بیش از سی ساله دشمن در قالب جنگ شناختی شکل گرفته، یعنی پله پله در حوزه ذهنیت و باور برخی افراد نفوذ کرده که امروز مشاهده می‌شود برخی زنان خود را کف خیابان عرضه می‌کنند.

مهدی علی‌بابایی با بیان اینکه بهبود وضعیت حجاب نیازمند اقدامات ریشه‌ای و ایجابی است افزود: «قرارگاه ۱۹ دی» در حال انجام اقداماتی در حوزه خانواده، سبک‌زندگی و اصلاح روابط بین اعضا خانواده است تا بتوان رفع گره‌های ذهنی و اصلاح پوشش را ابتدا از خانواده‌ها رقم زد.

وی تشریح کرد: تذکر زبانی، راه‌اندازی کافه گفت‌وگو در اتوبوس‌های سیار به منظور پاسخگویی به پرسش‌ها و رفع نقاط کور ذهنی، برگزاری گعده‌های دخترانه برای تبیین ابعاد مختلف مسئله، برپایی میزهای مهربانی و برپایی میزهای مشاوره در محله‌های مختلف قم از دیگر اقداماتی است که «قرارگاه ۱۹ دی» در راستای توسعه حجاب اسلامی در جامعه انجام می‌دهد.

مسوول دبیرخانه «قرارگاه ۱۹ دی» استان قم بیان کرد: اجرای طرح «آرامش اجتماعی» در بوستان‌های قم با محوریت ممنوعیت سگ‌گردانی، اجرای موسیقی زنده و در عوض استقرار گروه‌های ترویجی و تبلیغی به منظور پیشبرد امور فرهنگی و همچنین هیات امنایی کردن برخی بوستان‌های بزرگ برای ساماندهی بیشتر مسائل فرهنگی و اجتماعی در آن‌ها نیز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه شهرداری قم طرح بومی «شهربانو» را ارائه کرده و در حال اجرای آن است افزود: از برخی دستگاه‌های دیگر مانند اداره ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی نیز خواسته شده است که طرح‌های بومی خود را برای اجرایی شدن در سازمان‌های مرتبط با خود در سطح استان ارائه دهند.

بابایی عنوان کرد: برای برگرداندن نوجوانان و جوانانی که در جنگ نرم آسیب دیده‌اند به دامن خانواده و جامعه باید اقدامات هوشمندانه و اثرگذار به مرور جاری شود.

نرگس محمدی: تا مردم زنده‌اند جنبش دادخواهی زنده است

صدای مردم

 

دادخواهی را با زندان و شکنجه نمی‌توان متوقف کرد. مگر حکومت توانست طی چهار دهه سرکوب، خاوران را بپوشاند که اکنون می‌خواهد مادران آبان را وادار به سکوت کند.

بازداشت مادران دادخواه، تداوم خشونت عریانی است که حکومت علیه فرزندان آنها روا داشت و باید متوقف گردد. خبر بازداشت مادران دادخواه ۹۸، هولناک و نگران‌کننده است.

همان‌گونه که بازداشت‌های گسترده اخیر نشان‌دهنده از دست دادن کمترین قدرت تحمل حکومت است، اما به زندان افکندن مادران دادخواه که جوانان بیگناه آنها در خیابان‌ها آماج گلوله‌های ماموران امنیتی و نظامی قرار گرفتند، نشان از پرده‌دری و حرمت‌شکنی آشکار توسط حکومت دارد.

دادخواهی را با زندان و شکنجه نمی‌توان متوقف کرد. مگر حکومت توانست طی چهار دهه سرکوب، خاوران را بپوشاند که اکنون می‌خواهد مادران آبان را وادار به سکوت کند.

بر فرض محال اگر بتواند به زور و ظلم صدای مادران دادخواه را قطع کند سیل اشک چشمان آنها و آتش شعله‌ور قلب‌های پاره پاره آنان را چه چاره خواهد کرد؟ آیا می‌خواهد چشم‌ها را از حدقه وقلب‌ها را از سینه‌ها بیرون کشد تا ظلم را بپوشاند؟

صدای گلوی مادران دادخواه فریادی سکوت‌ناپذیر و اشک چشمان آنان سیلی است طغیان‌گر و بنیان‌افکن و آه قلب آنان آتشی است سوزان که با زندان، شکنجه و حتی مرگ مادران از بین نخواهد رفت.

دادخواهی مادران سیری تاریخی، وسعتی سرزمینی و حمایتی مردمی دارد که شماره سریال آن، فرد نیست، بلکه قطره خون است. خونی که به ناحق بر زمین ریخته شده و جاری و توقف‌ناپذیر است.

دادخواهی حق مردم ایران است و مردم تا زنده هستند، جنبش دادخواهی زنده خواهد بود.

آتنا دائمی: او در زندان بزرگ شد

صدای مردم

 

به صبا کردافشاری چه گذشت که با وجود سن کمی که دارد شد مادری برای هم بندیانش؟ با جابجایی پی در پی او چه بر سرش خواهد آمد؟ او به واسطه تجربیات تلخ و با سختی ها در زندان بزرگ شد…

مرداد۹۷وقتی نوزده ساله بود در اعتراض به گرانی به تجمعات اعتراضی پیوست و وحشیانه بازداشت و در زندان قرچک به یک سال حبس محکوم شد،پس از۶ماه عادت به قرچک و انس به دوستان جدیدش به زندان اوین منتقل و داشت به فضا و دوستان جدید در اوین عادت میکرد که آزاد شد.به دلیل ظلم های بسیاری که در زندان ها شاهد بود پس از آزادی سکوت نکرد از آن ظلم ها گفت و همچنین به حجاب اجباری اعتراض کرد و پس از صد روز باز هم بازداشت شد،اینبار با مادرش راحله احمدی. مدتی در خانه امن و انفرادی سپاه بودند و بعد دوباره به زندان قرچک منتقل و مادرش با وثیقه آزاد شد.باز هم انس و عادت به دوستان و شرایط اما مجدد پس از مدتی به اوین منتقل شد. به۲۴سال حبس محکوم شد که۱۵سال از آن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری با اتهام کذایی اشاعه فساد و فحشا بود و مابقی برای اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام!مدتی بعد مادرش را نیز برای اجرای حکم به زندان اوین آوردند اما پس از یک سال مجدد او را از مادرش جدا کردند و به بهانه عمومی بودن اتهام فساد و فحشا که اشد و‌ لازم الاجرا بود او را به زندان قرچک و به بند عمومی منتقل کردند! پس از یک سال با رای دیوان از اتهام اشاعه فساد و فحشا تبرئه شد و اشد مجازات او شد پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی و مجدد خواستند او را به بند هشت،بند امنیتی زندان قرچک منتقل کنند اما با وجود اینکه میتوانست در شرایط بهتری نسبت به بندی که بود باشد،گفت میخواهد در کنار زندانیان عمومی بماند و ماند چون یاور آنها بود،مطالبات و حقوق آنها را پیگیری میکرد،حتی وقتی زندانی آزاد میشد از طریق دوستانش در بیرون زندان به او کمک میکرد…دیروز مجددا او را به زندان اوین منتقل کردند و‌ دیشب در زندان در کنار مادرش خوابید! اما من به دوستانش در بند عمومی زندان قرچک فکر میکنم که یکی از آنها گفت صبا مادرم بود و او را بردند. به صبا کردافشاری چه گذشت که با وجود سن کمی که دارد شد مادری برای هم بندیانش؟ با جابجایی پی در پی او چه بر سرش خواهد آمد؟ خوب میدانند که این جابجایی ها و تبعید ها چه شکنجه ای ست برای زندانی و خانواده و هم بندیان او و عامدانه او را و اطرافیانش را شکنجه میکنند! او و امثال او سرمایه هایی هستند که حکومت به دنبال حذف تدریجی آنهاست.

او به واسطه تجربیات تلخ و با سختی ها در زندان بزرگ شد…

به بهانه بازداشت معترضان به حجاب اجباری و انتقال او و دیگران به اوین و بی پناهی زندانیان جرائم عمومی بازمانده در قرچک از او نوشتم و یادآوردی میکنم او تنها نبود، این روند ناعادلانه و غیرانسانی برای یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی نیز بود.

۱۴۰۱-۰۴-۳۱

استان فارس؛ چهار شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت شدند

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

حنان هاشمی، الحان هاشمی، بهیه معنوی پور و میثاق معنوی پور

حنان هاشمی، الحان هاشمی، بهیه معنوی پور و میثاق معنوی پور، شهروند بهایی ساکن شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.‌ هنوز از اتهام‌های وارده به این افراد اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ صبح روز سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، حنان هاشمی، الحان هاشمی، بهیه معنوی پور و میثاق معنوی پور، شهروندان بهایی ساکن شیراز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.‌

یک منبع مطلع در این باره گفت:”ماموران امنیتی پس از بازداشت میثاق معنوی پور، بهیه معنوی پور، حنان هاشمی و الحان هاشمی، وسایل شخصی از قبیل گوشی های تلفن‌همراه این شهروندان بهایی را توقیف کرده و پس از بازداشت مشخص نیست این شهروندان به کدام بازداشتگاه امنیتی شیراز منتقل شدند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت بازداشت و مکان نگهداری این ۴ شهروند بهایی اطلاعی در دسترس نیست.‌

۱۴۰۱-۰۴-۳۰

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی روناک رضایی، دانشجوی ارشد دانشگاه علامه طباطبابی، محبوس در زندان سپیدار اهواز

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

روناک رضایی

روناک رضایی، شهروند ساکن آبادان و دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز سه شنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱، روناک رضایی، شهروند ساکن آبادان پس گذشت بیش از یک ماه کماکان در بازداشت به سر می برد.

روناک رضایی شهروند ساکن آبادان و دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، اوایل خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می‌شود که بازداشت خانم رضایی پس از برگزاری تجمعات اعتراضی در آبادان در پی فروریختن برج متروپل صورت گرفته است.

یک منبع مطلع در خصوص تداوم بازداشت این شهروند گفت: «حدود ۵۰ روز از بازداشت روناک رضایی میگذرد اما هنوز با آزادی او با قرار وثیقه موافقت نشده است. این موضوع ما و نزدیکانش را نگران کرده که مبادا تا زمان صدور حکم او را در بازداشت نگهدارند.»

خانم رضایی در تاریخ ۱۱ تیرماه طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بند قرنطینه زندان سپیدار اهواز خبر داده بود.

چندی پیش فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری در خصوص وضعیت خانم رضایی گفت: “پرونده روناک رضایی ابتدا در شعبه سه دادسرای آبادان و سپس به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای اهواز ارجاع داده شد و از سوی این شعبه اتهام مطروحه علیه وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شد و متاسفانه به استناد همان تبصره ناعادلانه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با ورود من در این مرحله از دادرسی مخالفت شد.”

پس از بازداشت خانم رضایی، شماری از انجمن‌های علمی دانشجویی و دانشجویان علوم اجتماعی کشور با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت وی واکنش نشان داده و خواستار آزادی پی شدند‌. در بخشی از بیانیه مذکور آمده است: «روناک انسانی دغدغه‌مند و محققی پر تلاش است که برای تحقیق بر روی پایان‌نامه‌اش در آبادان حضور داشت. با وقایع دردناک اخیر آبادان و مصائبی که مردم آبادان در حادثه‌ی متروپل متحمل شدند، در بند و به اسارت رفتن انسان‌هایی که جرمی جز تحمل درد، رنج، ظلم و بلندکردن صدای مظلومان ندارند، بر اندوهمان افزود. متاسفانه روناک نیز در چنین مظلمه‌ای گرفتار آمده است. ما ضمن تسلیت به هم‌وطنان عزیز آبادانی، بازداشت خانم رضایی را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط او هستیم.»

در پی حادثه فروریختن برج متروپل در آبادان مردم در شماری از شهرها به خیابان‌ها آمدند. “متروپل”، برجی ۱۰ طبقه در آبادان، ظهر روز دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱ فروریخت. طی این حادثه ده ها تن از شهروندان کشته و زخمی شدند و جمعی دیگر در زیر آوار محبوس ماندند. مهندسان سازمان نظام مهندسی آبادان پیشتر هشدار داده بودند که ساخت این مجتمع بدلیل عدم رعایت نکات لازمه به افتتاح نخواهد رسید؛ با این حال ساخت ناموفق این بنا تا روز فرو ریختن آن و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان، ادامه پیدا کرد.

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در تهران

خبرگزاری هرانا

یک زن ۵۰ ساله در غرب تهران توسط همسرش به قتل رسید. متهم به قتل تاکنون متواری است و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در تلاش برای دستگیری او هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک زن ۵۰ ساله در غرب تهران توسط همسرش به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه ۲۸ تیرماه جاری، کشف جسد مثله شده زن جوانی در حمام خانه خود در غرب تهران توسط فرزندش به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد.

با اعلام این خبر، محمدجواد شفیعی بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای امور جرائم‌جنایی و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس راهی محل حادثه شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

در بررسی‌ها مشخص شد، مقتول توسط همسرش به دلیل وسواس زیاد و اختلافات دیگر به قتل رسیده و متهم پس ارتکاب جرم اعضای بدن جسد همسرش را با چاقوی آشپزخانه قطعه قطعه کرده‌ است.

متهم به قتل تاکنون متواری است و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در تلاش برای دستگیری او هستند.

۱۴۰۱-۰۴-۲۹

ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی، به مرخصی درمانی رفت

VOAPNN

ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی پس از آزادی موقت در مقابل زندان اوین

دو منبع نزدیک به ناهید تقوی، زندانی دوتابعیتی در ایران، اعلام کردند در پی موافقت مقامات زندان با مرخصی درمانی او به طور موقت آزاد شد.

طناز کلاهچیان، وکیل ناهید تقوی، و مریم کلارن، دختر این زندانی دوتابعیتی ایرانی آلمانی، در توییت‌هایی اعزام او به مرخصی درمانی را تأیید کردند.

خانم تقوی ۶۷ ساله است و گفته می‌شود «به دلیل زندان طولانی‌مدت انفرادی» برای او مشکلات سلامتی جدی ایجاد شده است.

این شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی ۲۵ مهر ۱۳۹۹ در آپارتمان خود در تهران بازداشت شد. او سپس در رابطه با اتهاماتی از جمله «عضویت در یک گروه غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۰ سال و هشت ماه زندان محکوم شد.

ایران در چند سال اخیر بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی را تشدید کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.

واکنش پلیس به ویدیوی منتشر شده از گشت پلیس و یک مادر

ایسنا

واکنش پلیس به ویدیوی منتشر شده از گشت پلیس و یک مادر

درپی انتشار ویدیویی از حضور یک مادر در کنار ون یکی از گشت‌های پلیس، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز ویدیویی از حضور چند زن در اطراف یکی از گشت‌های پلیس در پایتخت منتشر شد که در پی آن مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ از برخورد با سرتیم گشت انتظامی خبر داد.

در اطلاعیه‌ای که پلیس پایتخت اعلام کرده، آمده است: «در پی اطلاع از برخورد خارج از ضوابط یکی از گشت‌های پلیس با یکی از شهروندان موضوع به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و با سرتیم این واحد انتظامی به دلیل سومدیریت برخورد انضباطی شد.»

پرونده سازی یک خبرگزاری حکومتی علیه ساره، فعال رنگین‌کمانی

IRANWIRE

ساره در گزارشی از خبرگزاری «تسنیم» به «قاچاق زنان ایرانی» و «فروش زنان و دختران ایرانی» متهم شده است.

«زهرا منصوری همدانی»، معروف به «ساره»، فرد ترنسی که پنجم آبان ۱۴۰۰، هنگام عبور از مرز و رفتن به ترکیه به اتهام «عبور غیر قانونی از مرز» در ارومیه بازداشت شده بود، در گزارشی از خبرگزاری «تسنیم» در روز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱، به «قاچاق زنان ایرانی» و «فروش زنان و دختران ایرانی» متهم شد.

خبرگزاری حکومتی تسنیم که بارها اعتراف اجباری زندانیان سیاسی را منتشر کرده و در پرونده‌سازی برای فعالان مدنی پیش‌قدم شده است، در گزارشی با اشاره به بازداشت اعضای یک باند «قاچاق زنان و دختران ایرانی به اربیل» نوشت «زهرا منصوری همدانی»، مدافع حقوق هم‌جنس‌گرایان که پیش‌تر زندانی شده بود، «سرکرده» این باند بوده و با اتهامات «ترویج هم‌جنس‌بازی، قمار، کلاه‌برداری و قبح‌زدایی از روابط جنسی نامشروع و انتشار آن در فضای مجازی» بازداشت شده است.

در بیانیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در خبرگزاری حکومتی تسنیم منتشر شده، آمده است که ماموران پس از تعقیب و مراقبت چند ماهه، از طریق زهرا منصوری به یکی از بزرگ‌ترین باندهای قاچاق رسیده است.

در این بیانیه آمده است بیش از هزار زن و دختر ایرانی از طریق این باند در اربیل عراق فروخته شده‌اند.

بر اساس گزارش تسنیم، دو فرد دیگر نیز در این رابطه بازداشت شده‌اند که اسامی آن‌ها، «علیرضا فرجادی کیا» و «کتی» عنوان شده اما جزییات بیشتری در ارتباط با آن‌ها منتشر نشده است.

به گفته منابع حقوق بشری، زهرا منصوری همدانی، ۲۸ ساله، ساکن و شاغل در کُردستان عراق بوده و در شبکه‌های اجتماعی درباره مسایل مربوط به دگرباشان جنسی اطلاع رسانی می‌کرده است. اخبار مرتبط با فشارهای وارده بر این زندانی بارها گزارش شده و احتمال داده می‌شد که تحت فشار برای اعتراف به جرایمی‌ است که مرتکب نشده است. در این مدت، برخی از دوستان او دستگیر و به اجبار در مقابل دوربین بازجویان و شکنجه‌گران‌شان علیه خود و علیه ساره اعتراف کرده‌اند.

«شش‌رنگ»، شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی در گزارشی، خبر از انتشار ویدیویی از اعترافات اجباری و پرونده‌سازی علیه ساره داده است. گفته می‌شود به افرادی که مجبور به اعترافات اجباری شده‌اند، قول آزادی و عدم پخش ویدیوها را داده بودند.

در ادامه این گزارش آمده است: «بنا بر اطلاعات رسیده به شش‌رنگ، وی در دو شعبه مختلف و با دو جرم گوناگون دادگاهی و به اصطلاح به اتهاماتش رسیدگی شد؛ یکی به جرم عبور غیر مجاز از مرز کشور و دوم به جرم مصاحبه با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، زمانی که در اربیل بود و توضیح در مورد وضعیت جامعه ال‌جی‌بی‌تی در عراق. برای همه ما روشن است که چنین روندی، نه یک روند دادرسی منصفانه بلکه نمایشی تکراری‌ است که برای بسیاری از ما که نوجوانی خود را در فضای سرکوب و خفقان جمهوری اسلامی طی کرده و می‌کنیم، آشنا است؛ دستگیری و شکنجه و فشار برای اعتراف در مقابل دوربین و باز فشار مجدد با تهدید برای پخش اعترافات اخذ شده.»

در نهایت، دستگاه امنیتی دست به کار شد و با ساخت یک ویدیو، پرونده‌سازی علیه او را آغاز کرد. در ویدیوی منتشر شده، تصاویر و صحبت‌‌هایی از افرادی دیده و شنیده می‌شود که معلوم نیست که و در کجا هستند، وکیل‌شان کیست و تحت چه شرایطی وادار به این اعترافات اجباری شده‌اند.

در ویدیوی منتشر شده، علاوه بر اتهاماتی چون ترویج هم‌جنس‌گرایی که تا کنون به ساره زده شده بود، این بار صحبت از قاچاق بیش از هزار دختر و زن ایرانی به اربیل و فروش آن‌ها توسط او به میان آمده است.

تسنیم نوشته است: «به گزارش خبرگزاری تسنیم، سربازان گم‌نام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سرکرده بزرگ‌ترین باند قاچاق دختران ایرانی به اربیل عراق را دستگیر کردند. این فرد زهرا منصوری همدانی با نام مستعار ساره است.»

با شنیدن این اخبار، این سوال در ذهن به‌وجود می‌آید که چرا این سربازان گم‌نام امام زمان هنوز موفق به دستگیری قاتلان «علیرضا فاضلی منفرد» نشده‌اند؟ چرا هنوز اسیدپاشان را شناسایی و دستگیر نکرده‌اند؟ چرا قاتلان «پویا» و «پژمان» و «نوید» و «فرزاد» و … دستگیر نشده‌اند؟ چرا شلیک کننده به هواپیمای اوکراینی دستگیر نشده است؟ چرا و چراهای دیگر؟

در بخشی از گزارش «شش‌رنگ» آمده است: «با سنگین کردن پرونده ساره و محکومیت او، می‌خواهند ما را بترسانند. اما ترس دارد کم کم از دل‌های‌ ما برای همیشه پاک می‌شود و جای خود را به احتیاط در مبارزه می‌دهد.»

شبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی در انتهای این گزارش نوشته است: «ساره باید به فوریت و بدون قید و شرط آزاد شود. ما از همه سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها می‌خواهیم که به زندانی ماندن ساره بی‌تفاوت نمانند و برای آزادی وی تلاش کنند.»

پیش از این، رسانه‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی ایران، هویت ساره را «زهرا صدیقی همدانی» اعلام کرده بودند اما خبرگزاری تسنیم از او با نام «زهرا منصوری همدانی» یاد کرده است.

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...