۱۴۰۰-۰۹-۰۹

مریم اکبری منفرد در سمنان – هیچ ارگانی پاسخگوی تبعید این زندانی سیاسی نیست

جوانه ها


زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد پس از حدود ۱۳سال حبس، هم اکنون در زندان سمنان در شرایط سختی در تبعید به سر می‌برد. هیچ کدام از ارگانهای قضاییه در خصوص تبعید این زندانی سیاسی پاسخگو نیستند.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام دوشنبه ۸ آ‌ذر ۱۴۰۰ به نقل از منابع مطلع؛ زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد که از ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ بطور ناگهانی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد، پس از ۹ ماه همچنان تحت فشار و در شرایط غیرانسانی در تبعید بسر می برد، اما هیچ ارگانی پاسخگوی تبعید این زندانی سیاسی به زندان سمنان نیست.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: «با وجود اینکه رئیس زندان سمنان در خصوص تبعید مریم اکبری منفرد استعلام و نامه نگاری کرده است، اما قوه قضاییه به این نامه ها پاسخ نداده و هیچ یک از ارگانهای قضایی دستور تبعید این زندانی سیاسی و علت تبعید را نمی پذیرند و پاسخگو نیستند».

به گفته همین منبع، مریم اکبری منفرد پس از ۱۳ سال حبس، به موجب قوانین دستگاه قضاییه باید آزاد شود. اما وی را بدون دلیل و بدون اعلام علت مشخص تبعید کردند.
یک منبع مطلع پیشتر نیز در خصوص شرایط تبعید این زندانی سیاسی گفته بود:

«تبعید مریم اکبری به زندان سمنان را هیچ مرجع قانونی نمی پذیرد. دادستانی و اجرای احکام دستور انتقال او را نمی پذیرند. امین وزیری که دادیار زندانیان سیاسی است نیز می گوید که انتقال او به دستور ما نبوده و مسئولیتی نمی پذیرد. اما رئیس زندان سمنان امیر اصغری اعلایی می گوید ما دستور گرفته ایم که مریم اکبری در این زندان باشد.»

مریم اکبری منفرد به بیماری کبد چرب مبتلا شده است. او پیش از این عمل کیسه صفرا انجام داده و صفرای وی را خارج کرده اند. وی قادر به استفاده از غذای زندان نیست و با وجود اینکه خانواده‌اش مخارج غذای او را تامین می‌کنند، اما به دلیل نبود الزامات و محل آشپزی وی قادر به درست کردن غذای مورد نیاز و رژیم غذایی که پزشک برای او تعیین کرده، نیست.

مریم اکبری منفرد در سمنان، با زندانیان جرائم عادی و خشن در یک محل نگهداری می‌شود و این برخلاف اصل تفکیک جرائم است.

همچنین پیشتر در خصوص وضعیت وخیم بهداشتی که مریم اکبری در آن بسر می برد گزارش شده است:

«علاوه بر این آزار و شکنجه ها، این زندان حداقل زیرساخت های بهداشتی و حتی آب برای استحمام ندارد و زنان زندانی باید بصورت ساعتی به حمام بروند. مدتی است که چاههای فاضلاب زندان ریزش کرده اما مسئولان زندان به جای تعمیرات و رسیدگی به این امر، سیفون های مجموعه بهداشتی را قطع کرده و استفاده زندانیان از حمام ها را ساعتی و نوبتی کرده اند. به این ترتیب نه تنها مشکلات بهداشتی و بیماری زندانیان بیشتر شده بلکه آنان تامین جانی ندارند. هر آن ممکن است که مجموعه بهداشتی ریزش کند.»

مریم اکبری منفرد که مادر دو فرزند است، هم اکنون ۱۳ سال بدون حتی یک روز مرخصی استعلاجی در زندان محبوس است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47471

لزوم بازنگری قانون ازدواج کودکان

شرق

با حمایت‌ بیشتر از کودکان در معرض ازدواج، کودکان کمتری به بهانه وام و وعده مسکن و با نام مصلحت، بهای گزاف جسمی و روانی را در آینده می‌پردازند.

سمیره حنائی-شرق: «طلاق به دهه نودی‌ها رسید». این تیتر خلاصه آماری است که مرکز آمار ایران، اول آذرماه، از ازدواج و طلاق در بهار سال ۱۴۰۰ اعلام کرد. بنا بر گزارش مرکز آمار، تعداد ازدواج ثبت‌شده دختران ۱۰ تا ۱۴‌ساله در بهار امسال به ۹ هزار و ۷۵۳ مورد رسیده است. این آمار ۳۲ درصد افزایش را نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد. این نخستین‌بار نیست که آمار کودک‌همسری به داغ‌ترین خبر رسانه‌ها تبدیل می‌شود. هر فصل، افزایش آمار ناگهانی ازدواج کودکان در یک استان، باعث نگرانی‌های بسیاری از وضعیت کودک‌همسری در ایران می‌شود. بررسی آمارهای کودک‌همسری در سال‌های گذشته، روند کند اما صعودی ازدواج کودکان در ایران را نشان می‌دهد.

پژوهشگران حوزه کودک معتقدند با توجه به طرح افزایش جمعیت که در دستور کار دولت قرار دارد، این آمار در شش ‌ماه آینده و سال جدید بیشتر هم می‌شود. تلاش‌های دولت برای افزایش گرایش به ازدواج در جوانان، مانند وام‌های بانکی، مسکن ارزان‌قیمت و طرح تشویقی فرزندآوری، آمار ازدواج را در سن کم هم افزایش داده است. بسیاری از خانواده‌ها با انگیزه استفاده از این مزایا با ازدواج کودکشان موافقت می‌کنند. مصلحت و اذن ولی برای ازدواج زودهنگام فرزندش، در سایه افزایش نابرابری اجتماعی و فشار اقتصادی، راحت‌تر از گذشته از سوی جامعه قبول می‌شود. در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» فعالان اجتماعی و حوزه زنان خشونت‌های مختلف موجود را مطرح می‌کنند. از خشونت اقتصادی، کلامی و جنسی در خانه تا محل کار و اجتماع. کمپین «گامی به‌سوی توقف»، موضوع کودک‌همسری را با توجه به شیب صعودی نمودار ازدواج کودکان در ایران مورد توجه قرار داده است. کودک‌همسری در ایران در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. پس از انتشار مطالب مختلف، برخی از مخاطبان از عدم اشتیاق به شنیدن، همراهی و اطلاع از جزئیات وضعیت کودکان متأهل یا مطلقه می‌گفتند. به گفته یکی از مخاطبان، موضوع کودک‌همسری، بسیار ناراحت‌کننده و دلخراش است. او می‌گفت‌ با وجود مشکلاتش، توان شنیدن دردهای دیگری را ندارد. او کودک‌همسری را به‌عنوان یک درد و آسیب پذیرفته‌ بود اما آن را دغدغه جامعه نمی‌دانست. واکنشی که قانون‌گذاران ما نیز سال‌هاست انجام می‌دهند. ماده ۱۰۴۱ این قانون، ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح می‌داند. به گفته طرفداران حقوق کودک، قانون کنونی مصوب سال ۱۳۸۱، حمایت‌های لازم را از کودکان در زمینه ازدواج نمی‌کند. از سال ۱۳۹۶ فعالان و نمایندگان دهمین شورای مجلس شورای اسلامی خواستار تغییرات در این قانون شدند.

نهمین مجلس شورای ملی، در سال ۱۳۱۳، ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را ممنوع کرد. دختران از ۱۳ تا ۱۵ ساله و پسران ۱۵ تا ۱۸ ساله، برای ازدواج باید از دادگاه مجوز قانونی می‌گرفتند. به مرور زمان، این قانون بارها مورد تجدید‌نظر قرار گرفته که نتیجه آن کاهش سن ازدواج در کودکان بوده است. قانون موجود به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، پاسخ‌گوی جامعه در زمینه فرهنگی و اجتماعی امروز ایران نیست. اما قانون مناسب پیشنهادی برای ازدواج زودهنگام چیست؟ قانونی که هم از آسیب به کودکان جلوگیری کند و هم به نیازهای جامعه پاسخ دهد. در قانون مدنی، دو اصطلاح «صغیر ممیز» و «صغیر غیرممیز» تعریف شده ‌است. صغیر غیرممیز، کودکی است که دارای قوه درک و تمییز و اعمال حقوقی نیست. کودک زیر هفت سال را صغیر غیرممیز می‌دانند و طبق قانون، همه اعمال حقوقی‌اش باطل است. ازدواج چون یک عمل حقوقی است پس ازدواج صغیر غیرممیز باطل است. صغیر ممیز قوه درک و تمییز نسبی دارد اما به سن بلوغ نرسیده است. ازدواج صغیر ممیز را با در‌نظر‌گرفتن شرایطی مانند مصلحت، اجازه دادگاه، اذن پدر و نظر پزشکی قانونی می‌توان صحیح دانست. این موضوع مبنایی است که حقوق‌دانان معتقدند در قانون سال ۱۳۱۳ نیز استفاده شده است. قانونی که همچنان آن را بهترین قانون ازدواج کودکان در ایران می‌دانند. اصلاح و بازنگری ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی می‌تواند پس از نزدیک به یک قرن، از آمار ازدواج کودکان بکاهد. با حمایت‌ بیشتر از کودکان در معرض ازدواج، کودکان کمتری به بهانه وام و وعده مسکن و با نام مصلحت، بهای گزاف جسمی و روانی را در آینده می‌پردازند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47472

گزارشی از وضعیت بند زنان زندان ارومیه

بند زنان زندان ارومیه واقع در مجموعه این زندان در جاده کلانتری ارومیه و در ۱۵ کیلومتری مرکز این شهر است. نزدیک ۳۰۰ الی ۳۵۰ زندانی با جرائم گوناگون در این بند نگهداری می‌شوند. اقلام فروشگاه زندان حتی لوازم بهداشتی به صورت بسیار محدود و با چند برابر قیمت اصلی در فروشگاه زندان عرضه می‌شود. کیفیت و کمیت غذای زندان بسیار پایین است و بارها در غذای زندان توسط ساکنین این بند برخی موجودات دیده شده است. همچنین آب نامناسب زندان موجب بروز بیماری‌های کلیوی در میان زندانیان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان ارومیه معروف به زندان دریا، در جاده ارومیه به تبریز و در ۱۵ کیلومتری مرکز شهر ارومیه واقع شده است.

این بند که با عنوان بند ۱۵ نیز شناخته می‌شود، دارای حدود ۱۲۰ تخت است و نزدیک به ۳۰۰ تا ۳۵۰ زندانی در آن نگهداری می‌شوند. این زندانیان تنها صبح‌ها از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ به هواخوری دسترسی دارند. در هر اتاق آن دستکم ۳۰ زندانی در کنار یکدیگر زندگی می‌کند. به گفته یک منبع مطلع در برخی از این اتاق ها دستکم ۲۰ نفر سیگاری هستند و این امر در کنار محدود بودن زمان هواخوری نفس کشیدن در فضای اتاق را غیرممکن کرده است.

کیفیت و کمیت غذای این زندان نامناسب است و تنوع پایینی دارد. پیشتر هرانا در گزارشی از مشاهده چندباره موش و سوسک در غذای زندان خبر داده بود. همچنین کیفیت آب شرب زندان پایین است و به گفته زندانیان آب شرب از چاه زندان تهیه می‌شود و به دلیل املاح بالا، اغلب زندانیان پس از مدتی به مشکلات کلیوی دچار می‌شوند. از سوی دیگر به دلیل قیمت بالای آب معدنی در فروشگاه، اکثر زندانیان ناچار به نوشیدن از همین آب هستند.

به ازای هر صد نفر در زندان تنها یک دستگاه تلفن وجود دارد. تلفن‌ها هر روزه از ساعت ۸ صبح تا ۸ عصر دایر هستند و هر زندانی می‌تواند حداکثر به مدت ۱۰ دقیقه از تلفن استفاده کند. این امر باعث شده است که امکان برقراری تماس با خانواده برای زندانیان کاهش پیدا کند.

به گفته یکی از اعضای خانواده یک زن محبوس در این زندان، مسئولان بند زنان زندان ارومیه در پاسخ به اعتراض زندانیان در خصوص کم بودن زمان مکالمه روزانه برای هر نفر گفته اند که محدودیت برای این است که شما با دوست پسرهایتان صحبت نکنید!

اقلام فروشگاه زندان حتی لوازم بهداشتی به صورت محدود و به چند برابر قیمت اصلی به زندانیان فروخته می‌شود. این امر به دلیل نیاز زنان زندانی به لوازم بهداشتی همچون نوار بهداشتی سبب شده است که تمامی زندانیان علیرغم وضعیت نامناسب مالی مجبور به خرید این اقلام با قیمت بالا از فروشگاه زندان شوند.

حدودا هر سال یکبار گوشت قرمز و ماهی در فروشگاه زندان با چند برابر قیمت اصلی به زندانیان عرضه شود. مرغ و میوه هر سه ماه یکبار و آن نیز با قیمت‌هایی چند برابر واقعی به زندانیان فروخته می‌شود. با وجود آنکه دوبار در سال و آن نیز در میزان محدود  فرصت تحویل لباس وجود دارد. فروشگاه زندان نیز به جز لباس زیر (با قیمت‌های بسیار گران) از عرضه پوشاک به زندانیان امتناع می‌کند.

به گفته یک منبع مطلع برای اعزام زندانیان به مرخصی سختگیری‌های شدیدی می‌شود و به در این بین نیز تبعیض قائل می‌شوند. به گفته او: «اعتراض زندانیان به این ناکارآمدی‌ها و مشکلات نیز همیشه با واکنش بد مسئولان و فحاشی به زندانیان ختم می‌شود.»



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47465

نمایی از خشونت خانگی زیر لایه‌های پنهان و آشکار «کار خانگی»/ نجمه واحدی

 

خانه اولین مکانی‌ست که تقریباً همه‌ی ما در آن رشد کرده­ایم، پرورانده شده­ایم و امنیت و آسایش هر روزه­‌یمان را در این مکان جست‌وجو می‌کنیم، اما خانه برای همه‌ی اعضای آن یک تصویر مشترک ندارد؛ هرچند خانه برای بخشی از اعضای جامعه محل آسایش است، اما برای خیلی از زنان «محل کار» است.

خانه هم‌چنانی که می­‌تواند اولین مکان امن زندگی هر فرد باشد، به گفته‌ی متخصصانی که بر خشونت خانگی و قتل‌­ها در جهان متمرکزند، هم‌چنین می‌تواند بستری مهیا برای بروز انواع خشونت­‌ها باشد؛ چنان‌که خانه جزو اولین مکان‌هایی شناخته شده که احتمال خشونت و حتی قتل در آن بسیار بالاست. در این نوشتار قصد داریم از منظری متفاوت به لایه­‌های زیرین فضای امن و آرام خانه بخزیم و ببینیم برای زنانی که از خانه نوعی محل کار را تجربه می­‌کنند، یعنی زنانی که مشغول انجام «کار خانگی»‌اند، تجربه‌ی «خشونت خانگی» چه ابعاد و زوایایی پیدا می‌کند.

خشونت؛ فقط علیه زنان؟

خشونت علیه زنان به دلیل نقشی که «جنسیت» و بستر فرهنگی جنسیت‌­زده در آن ایفا می‌­کند، با موضوع خشونت به طور عام متفاوت است. خشونت علیه زنان همان خشونت عام در بعد صرفاً روان‌شناختی یا فقط اجتماعی یا فقط جرم­شناسانه نیست و می­‌بایست مثل سایر مسائل حوزه‌ی زنان از زوایای مختلفی دیده شود؛ در نتیجه برای حل این مسئله‌­ی همه‌جانبه نیز نهادهای مختلفی می­بایست دست به کار شوند و تلاش‌­های فردی یا راه‌حل‌های روان‌شناسانه یا فقط تغییر قوانین به تنهایی نمی‌­توانند خشونت علیه زنان را از جامعه محو کنند.

خشونت علیه زنان چهره­‌های مختلفی از جمله خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی‌ــ‌کلامی، خشونت اجتماعی و خشونت اقتصادی دارد؛ ضمن این‌که خشونت علیه زنان در دو سطح فضای عمومی، و فضای خصوصی رخ می‌­دهد، اما تمرکز ما در این نوشتار بر خشونت­‌هایی­‌ست که برای زنانی که مشغول انجام کار خانگی‌اند، رخ داده.

داده‌­های این نوشتار از پژوهشی به دست آمده که در آن ما به دنبال شنیدن تجربه‌­های زنان از کار خانگی با سی‌وسه زن مصاحبه‌ی کاملی کرده‌ایم و از حدود هفتصد زن دیگر از طریق فضای مجازی باب گفت‌وگو درباره‌ی کار خانگی را باز کرده­ایم. سئوالات ما مرتبط با خشونت خانگی نبود، اما در خلال پاسخ­‌ها صدای زنانی را شنیدیم که آن‌چه در کار خانگی تجربه می‌­کردند، چهره‌­های پنهانی از شکل­‌هایی از خشونت خانگی را به ما نشان می­‌داد؛ به خصوص دو شاخه‌ی اصلی «خشونت عاطفی» و «خشونت اقتصادی».

خشونت عاطفی در بستر کار خانگی

یکی از یافته­‌های مهم پژوهش ما این بود که برای انجام کار خانگی به توان و قوای اولیه‌­ای نیاز است که این توان و قوا صرفاً جسمانی نیست، بلکه دو شکل دیگر «توان ذهنی» و «توان معنوی» نیز برای انجام این کار نیاز است. از آن‌جا که کار خانگی ظرایف و ویژگی‌­های خود را به عنوان کاری که شغل محسوب نمی­‌شود و درآمدی ندارد، هرروزه و بدون وقفه است و عموماً نادیده و پنهان می­‌ماند، دارد، این سه قوا که برای انجام آن به کار گرفته می­‌شود، چالش‌­های زیادی با خود به همراه دارند.

توان و قوای معنوی­ای که زنان صرف انجام کار خانگی می­‌کنند، خود را به شکل انگیزه، اولویت­‌بندی یا عشقی که برای انجام هرروزه‌ی این کار نیاز است، نشان می­‌دهد. در پاسخ به سئوالات پژوهش ما زنان زیادی در مقابل این انرژی معنوی با چالش­‌هایی هم‌چون «نادیده گرفته‌شدن»، «بی­‌تفاوتی دیگران»، «انزجار از کار خانگی»، «دیدن این کار به عنوان وظیفه‌ی همیشگی»، «ناخوشایندی حضور دیگران» و مواردی از این دست روبه‌رو بوده‌­اند؛ هم‌چنین در مقابل «قوای ذهنی» که می‌­بایست برای انجام کار خانگی به کار گرفت، خیلی از زنان به چالش­‌هایی هم‌‌چون «کمبود وقت» یا «دل‌پذیری استقلال و خلوت شخصی» اشاره کرده‌­اند؛ حتی در کنار «قوای جسمانی» که برای انجام کار خانگی نیاز است، عموماً چالش‌­هایی هم‌چون «فشار جسمانی به زنان»، «کمبود استراحت و فراغت» و حتی «بیماری در بستر کار خانگی» از دیده­‌ها پنهان می­‌ماند و به سادگی بستری برای شکل‌گرفتن خشونت علیه سلامتی جسمی و روحی زنان فراهم می‌­آید.

«کار خودت است!»

ناچارشدن به انجام همیشگی کار خانگی برای بعضی زنانی که حرف و عمل اطرافیانشان را با هم متناقض می­‌بینند، باعث فشار روانی‌­ای می­‌شود که در تجربه‌ی بعضی زنان مشهود بود. میترا (اسامی در این نوشتار واقعی نیستند) با گله از همسرش که به سلامت خود و بعضی کارهای شخصی­‌اش بی­‌توجه است، می‌­نویسد: «اگر من صبح براش صبحانه آماده نکنم و لقمه نگیرم، صبحونه نمی‌خوره. اگر فکری برای ناهارش نکنم، ناهار نمی‌خوره… تناقضی که این‌جا وجود دارد، اینه که همیشه می‌گه هیچ انتظاری از من ندارد که هیچ کدام از کارهای خانه را انجام بدم، ولی یک بار بین بحث و دعوامان بهم گفت که تو به خوردوخوراک من اهمیت نمی‌دی». او در ادامه‌­ی صحبت‌­هایش هم به عدم مشارکت همسرش در کارهای خانه و حتی کارهای شخصی اشاره می­‌کند که خود اوست که موظف است کارهایی مثل مرتب‌کردن و اتوکشیدن لباس‌­های همسرش را هم انجام دهد و با شوخ‌طبعی ادامه می‌­دهد: «حتماً متوجه شده‌اید که از من هم انتظاری ندارد». زنان زیادی به این امر اشاره کرده­‌اند که همسرشان به ظاهر از آن‌ها «انتظاری ندارد»، ولی هیچ راه جایگزینی هم برای آن زمانی که زن نخواهد این کاری را که به ظاهر از او «انتظار نمی­‌رود»، انجام دهد، پیشنهاد نمی­‌کنند یا خودشان مسئولیت انجام آن را بر عهده نمی­‌گیرند؛ مانند مهین که می‌­نویسد: «فقط این عادت جا افتاده که ازم انتظار غذا و کار نداشته باشد، ولی در نهایت حوصله که بیاد سر جاش همه‌‎ی کارها مانده برای خودم و خودش را موظف نمی‌داند دست به چیزی بزند».

وقتی عدم مشارکت دیگر اعضای خانواده در کار خانگی «خودارزشمندی» زنی را که مشغول کار خانگی­‌ست، زیر سئوال می‌­برد و حس «نادیده گرفته‌شدن» خود و کارش را به او منتقل می‌­کند، بار روانی­ای بر دوش اوست که می­‌تواند نشانه‌­ای از خشونت عاطفی باشد. در مصادیق خشونت عاطفی نفی‌کردن، نادیده‌گرفتن، انسان­زدایی‌کردن از فرد، تحقیرکردن دستاوردهای فرد و بی‌­محلی‌کردن از مواردی‌اند که در تجربه­‌هایی که ما درباره‌ی کار خانگی از زنان شنیدیم، کم نبودند. چالش عدم مشارکت می‌­تواند به شکل‌­های مختلفی به خشونت عاطفی بیانجامد. فهیمه برایمان نوشته: «خیلی کم پیش می‌آد از همسرم برای کار خونه کمک بخوام، چون می‌دونم انجام نمی‌ده و عصبی می‌شم. یک وقت‌هایی که خیلی گیر باشم، بچه‌هامان احتیاج به رسیدگی داشته باشند و کار واجبی باید انجام بشه که نمی‌شه عقب انداختش، ازش کمک می­‌خوام. تو همان وضع هم ممکنه کمک نکند و مثلاً فیلم تماشا کند و آن موقع واقعاً روانی می‌شم از این‌که می­‌داند من فقط وقتی واقعاً نتونم کاری را خودم انجام بدم، ازش کمک می‌خوام و همون موقع هم حاضر به کمک نیست». غفلت و بی‌­توجهی، نادیده‌گرفتن نیاز زن یا درک‌نکردن شرایط او چیزی‌ست که در صدای زنان دیگر هم شنیده می­‌شود. نرگس که می‌­نویسد دو سال است مادرش را از دست داده و تا قبل از شیوع کرونا از خدمت‌کار برای انجام کارها کمک می­‌گرفته‌­اند، بعد از کرونا ناچار شده با خواهرش بار کار خانگی را بر دوش بکشد. او می‌­نویسد: «هر وقت عنوان می‌کنم که زنگ بزنیم و کمک بخوایم، بابا می‌گه تا حالا از پس کارها برآمدید، حالا هم می‌تونید. مگر چیه؟ ماهی فلان‌قدر به یکی بدیم که چی؟ با این اوضاع کرونا بهتره خودتان انجام بدید. قرار شد اوضاع کرونا که بهتر شد، مثل سابق کمک بگیریم، ولی مدام این جمله‌ی «مگه حالا چه کار خاصیه؟» من را ناراحت می‌کند؛ هرچند اعتراض کردم و تذکر جدی دادم، اما هنوز غیرمستقیم این حرف‌ها زده می‌شه». الهام هم در این­‌باره برایمان نوشته: «من سر همین موضوع به شدت با همسرم مشکل دارم، چون هم کار می‌کنم خودم، هم تمرینات خودم را دارم که خب خیلی انرژی‌بره، هم کار خونه گردن منه، هم خیلی از خریدهای خونه، هم رسیدگی به پسرم… مهمان هم که نگم براتان؛ بعد تا اعتراض می­‌کنی، می‌گند خب کار نکن… یا مثلاً قول می‌دند، ولی فرداش فراموش می‌شه. به‌خدا احساس می‌کنم دارم شکنجه می‌شم. چون به خاطر کارم به استراحت و ریکاوری نیاز دارم، اما نیست… حق هم ندارم بگم…».

واکنش عاطفی منفی در مقابل اعتراض و گلایه می­‌تواند شکلی از خشونت عاطفی باشد. این چالش که الهام برایمان می‌­نویسد «حق هم ندارم بگم» نشان می­‌دهد طرف مقابل به هر دلیل حتی حق اعتراض‌کردن را از زن گرفته. بسیاری از مردان در مقابل انتظاری که زنان برای مشارکت در انجام کار خانگی از آنان دارند، واکنش‌­های ناخوشایندی نشان می­‌دهند که زنان را درمانده و ناراحت می­‌کند. شکل­‌هایی از خشونت عاطفی نیز بدهکارکردن طرف مقابل، تظاهر به مورد ظلم واقع‌شدن، مقصر جلوه‌دادن دیگری و رفتارهایی از این دست است که می­‌تواند به ترفندی برای محافظت از خود در مقابل انتقادهای طرف مقابل تبدیل شود؛ مثلاً مریم برایمان نوشته: «گاهی اوقات می‌شه که پدر من کارهای خانه را انجام می‌ده. خیلی هم کار می‌کنه، ولی متأسفانه به شدت بعدش غر می‌زند. جوری شده که من واقعاً دلم می‌خواد کاری نکند. کلاً هم دو حالت بیشتر ندارد: یا دست به سیاه و سفید نمی‌زنه یا این‌که وقتی کاری انجام می‌ده، باید کلی غر و نق بشنویم». یا نسترن برایمان نوشته: «قضیه‌ی من عجیب و غریبه… ما دو تا دانشجوی پزشکی هستیم که من طرحم شروع شده و یک روز در میان کشیکم، ولی شوهرم سربازه و هنوز اعزام نشده؛ در نتیجه خانه­‌ست و بیش‌تر از من کار می‌کند. کلاً جفتمان زیاد اهل غذا درست‌کردن نیستیم، ولی روزهایی که هستم، سعی می‌کنم یک چیزی درست کنم، ولی تمیزکردن و مرتب‌کردن همه‌چی به جز توالت و حموم دست اونه… ولی مشکل اینه که تا یک‌جا بحثی می‌شه، می‌گه «مگه تو هیچ کاری می‌کنی تو خونه؟ شده تو خونه‌ی ما بوی غذا درست‌کردن بپیچه؟ من شوهر کردم، زن نگرفتم که. همه‌ش دارم کار می‌کنم» و کلاً همه‌ی ثواب‌هاش کباب می‌شه. آدم دیگر ته دلش خوشحال نیست».

کاری بدون محل کار، بدون ساعت کار، بدون روز تعطیل، مرخصی و بازنشستگی

این‌که زن خانه‌­دار و هر کسی که مسئول «کار خانگی»ست در فضایی قرار می­‌گیرد که مرز روشنی میان «محل کار» و «محل زندگی» وجود ندارد، اهمیت تنهایی و داشتن یک «خلوت شخصی» را برای بسیاری از زنان پررنگ­‌تر کرده. برای بعضی از زنان واکنش‌­های عاطفی منفی، عدم مشارکت و نادیده‌گرفتن فرد شریک زندگی­شان را یا اطرافیانشان را به کسانی تبدیل کرده که گویی در نقش «کارفرما» برای انجام کار خانگی ظاهر می­‌شوند و با کارمند خود رفتاری دارند که او تنهایی را به حضور آن‌ها ترجیح می­‌دهد؛ مثلاً عرفانه برایمان نوشته: «بدون تعصب بگم؛ من دل‌پذیرترین وقتم آن موقعیه که اعضای خانه نباشند و من برای خود خودم باشم» یا راحله برایمان نوشته: «بدترین موقع زمانیه که همسرم از بیرون می‌آد و هنوز لباس‌هاش را در نیاورده، کنترل را دست می‌گیرد و لم می‌ده جلوی تلویزیون و منتظره ازش پذیرایی بشه و بعد شام هم همان‌جا کنترل‌به‌دست در حالی که صدای تلویزیون تا ته بازه و اصلاً مهم نیست افراد دیگری هم تو خونه باشند که شاید خسته باشند، شاید حوصله‌ی این صدای بلند را بعد از یک روز سروکله‌زدن با بچه­‌ها و انجام کارهای تکراری و فرساینده‌ی خانه نداشته باشند. این صحنه خیلی برام عذاب­‌آوره». یا بهاره می­‌نویسد: «دل‌پذیرترینش وقتیه که همه‌جا تمیز و مرتبه و خودت تنهایی. کسی نیست که بخوره و بریزه و کثیف کنه». زنان بسیار دیگری هم دل‌پذیرترین زمانشان در خانه را وقتی عنوان کرده‌اند که تنهایند.

ابعاد این خشونت خانگی را وقتی می­‌بایست جدی‌­تر بگیریم که زنانی را شاهدیم که برای انجام کار خانگی گویی مقابل کارفرمایی سخت­گیر قرار دارند که اگر کارشان را درست انجام ندهند، عقوبتی در انتظارشان خواهد بود؛ مثلاً طیبه برایمان نوشته: «زمانی که همسرم دارد می‌آد خانه و بچه‌­م نمی‌ذاره کارهام را بکنم و باید تا آمدن همسرم غذا حاضر باشد و دخترم غذا خورده و خانه مرتب باشد، سینک خالی باشد، خودم مرتب باشم، پراسترس‌­ترین زمان برای من در روزه… توی آشپزخونه دور خودم می­‌چرخم که الان همسرم می‌آد، باید همه‌چی خوب باشد تا غر نزند و سرزنشم نکند که از صبح تا شب تو خونه‌­ای و مگر داری چی کار می‌کنی». یا سارا برایمان نوشته: «تجربه‌ی من که حدود چهار ساله مادرم فوت کرده و کارهای خانه به عهده‌ی منه، این‌جوریه که وقت‌هایی که کسی خونه نیست، آرامشم بیش‌تره و هرچقدر زمان آمدن بابام نزدیک­تر می‌شه، استرس این‌که چی بپزم یا چی کار کنم، کل آرامشم را می‌ریزه به هم. اتفاق خاصی نمی‌افته، ولی خب از این‌که تو خانه جر و بحثی بشه به خاطر کثیفی خانه یا نبودن غذا استرس می‌گیرم». زنانی مانند طیبه و سارا و دیگران که در پژوهش ما کم نبودند، زنانی‌اند که نه تنها ارزشمندی کار آن‌ها دیده نمی­‌شود، که در معرض سرزنش و آزار روحی قرار دارند؛ تجربه‌­ای که نمود آشکاری از خشونت عاطفی در بستر کار خانگی است.

چالش کمبود وقت و نرسیدن به کارهای شخصی خود هم برای بسیاری از زنان فشار روانی­‌ای ایجاد می­‌کند که وقتی با «نادیده‌گرفتن» کار خانگی­شان (که همین کار خانگی مانعی بر سر انجام کارهای شخصی خودشان است) همراه می­‌شود، این فشار روانی به شکل مضاعفی سبب ناخرسندی­شان می­‌شود.

کارخانه­‌ای به نام خانواده

گری بکر، اقتصاددان آمریکایی که معتقد بود خانواده نیز یک کارخانه‌ی کوچک است که در آن کالاهای اساسی مانند مسکن، غذا، سرگرمی، فرزندان و حتی روابط عاطفی تولید می­‌شوند، نگاهی اقتصادی به خانواده دارد که مرور برخی نظرات او به ما کمک می­‌کند تا ببینیم اگر نگاهی کاملاً اقتصادی به خانواده داشته باشیم، چه نکاتی برجسته خواهند شد.

بکر معتقد است منطق «بیشینه‌­سازی سود» است که کارخانه‌ی خانواده را به راه می‌­اندازد. او برای ازدواج چهار فایده‌ی اساسی را برمی­‌شمارد: اول «تخصص و مبادله» که بهره‌وری تولید در خانواده می‌­تواند با این تخصص‌­گرایی بالاتر برود؛ به این معنا که وقتی کسی در کاری متخصص شود، فرصت تخصص در کاری دیگر را از دست می­‌دهد. به زبان ساده‌­تر اگر شما تخصص پخت قرمه­‌سبزی را پیدا کرده­‌اید، سود بیش‌تر در این است که به جای آن‌که وقتتان را صرف به‌دست‌آوردن تخصصی دیگر (مثلاً حساب‌داری) بکنید که از شما فرصت و انرژی می‌­گیرد، با صرف انرژی کم‌تری که با کمک تخصصتان به دست آمده، به تولید قرمه‌­سبزی ادامه دهید. به همین ترتیب صرفه‌ی اقتصادی در این است که اگر مردی وقتش را صرف آموزش‌دیدن حساب‌داری کرده و در آن متخصص شده، به حساب‌داری ادامه دهد و فرصت جدیدی را صرف آموزش‌دیدن مهارت طبخ قرمه­‌سبزی نکند؛ پس مهارت­‌ها و تخصص‌­های بی‌شماری در جهان وجود دارد که ما با صرف‌نظر از خیلی از آن‌ها یا به عبارتی با «مبادله»‌ی آن‌ها با هم فقط یک یا چند مهارت اندک را برمی­‌گزینیم و در آن متخصص می­‌شویم.

سه فایده‌ی دیگری که بکر برای ازدواج برمی­‌شمارد، همگی به نوعی با تولید خانگی در پیوندند. دومین فایده‌ی اساسی ازدواج از دید بکر «تولید کالاهای عمومی خانگی» است؛ کالاهایی که بهره­‌مندی یک نفر از آن بهره­‌مندی دیگران را محدود نمی­‌کند؛ به طور مثال از یک خانه‌ی مرتب یا ملحفه­‌های تمیز یا پرده­‌های شسته‌شده بیش از یک نفر هم می­‌توانند بهره ببرند. سومین فایده‌­ی ازدواج را بکر «صرفه‌ــ‌قیاس» می­‌داند؛ به این معنا که تولید کالای خانگی هم مانند بسیاری از کارخانه‌­ها یا تولیدی­‌ها می­‌تواند در حجم بیش‌تر، اما با هزینه‌­ی تقریباً یک‌سان همراه شود. به زبان ساده­‌تر یک بار غذاپختن برای چهار نفر چه‌بسا به‌صرفه‌­تر است تا چهار بار غذا‌پختن یک نفر. چهارمین فایده هم «به اشتراک­‌گذاری مخاطره» است؛ به این معنا که ضرری که بدون خانواده تنها به یک نفر می­‌رسید، درون خانواده با دیگران تقسیم می­‌شود و تنها بر دوش یک نفر نیست.

اما در این میان مسائل دیگری وجود دارند که نمی­‌توان آن‌ها را نادیده گرفت؛ ناخرسندی زنان از شرایطی که حین انجام کار خانگی دارند، در موارد متعددی زوایای خاصی از کار خانگی زنان را به ما نشان می‌­دهد که می‌­تواند بستری برای خشونت خانگی باشد. در ادامه خواهیم دید که تجربیات زنان در دنیای واقعی تا چه حد با تئوری­‌های اقتصادی هم‌راستاست و خواهیم دید که نظریات اقتصادی کورجنس که عنصر جنسیت و مسائل خاص زنان را نادیده می­‌گیرند، تا چه میزان می‌­توانند به «خشونت اقتصادی» و گاه شکل­‌های شدیدتری از خشونت خانگی دامن بزنند.

ترک شغل

«تخصص‌­گرایی» در نگاه بکر که در روی‌کرد اقتصادی به «مزیت نسبی اولیه» وصل می­‌شود و این باور که چون زنان به نسبت مردان دارای مزیت اولیه‌ی فرزندآوری‌اند، پس در فرزندپروری و کار خانگی متخصص می­‌شوند، در همین گام اول می­‌تواند با مشاهده‌ی تجربه‌ی زنان به ما «غیرانتخابی‌بودن» این وضعیت را نشان دهد. یلدا می‌­نویسد: «من حدوداً دو سال به خاطر تولد فرزندم کارم را که تدریس و ترجمه بود، انجام ندادم. از آن موقع تا به الان که مجدد شروع به کار کرده‌م، نظرات و پیشنهاداتم تو امور اقتصادی زندگی کم‌رنگ و بی‌اهمیت شده. تمام درآمد و پولمان زیر نظر همسرم خرج یا پس‌انداز می‌شه و این واقعاً آزاردهنده­‌ست، چون فقط مسئولیت خانه با منه و انگار سواد و تخصصم با کار بیرون‌نکردن از بین رفته». می­‌بینیم که آن مبادله­‌ای که شاید در شرایط برابر و عادی کسی را بین انتخاب دو تخصص، مثلاً آشپزشدن یا طراح داخلی‌شدن، مخیر کند، برای یلدا و زنان بی‌شماری مانند او رخ نمی‌­دهد. تخصص پیدا‌کردن در فرزندپروری و کار خانگی برای بسیاری از زنان «انتخابی» نیست؛ عموماً به این دلیل که پیش‌فرض‌­های فرهنگی نقش مادری برای آن‌ها را اول این‌که ارجح بر ادامه‌دادن تخصص اصلی­شان می­‌داند و دوم این‌که عموماً یک شکل برای انجام ایده‌­آل آن متصور است: در خانه ماندن و ترک شغل و صرف تمام وقت و انرژی برای انجام آن. سختی نگهداری از کودک و فرزندپروری نیز در کنار دیگر سختی‌­های کار خانگی موضوعی‌ست که زنان زیادی از «نادیده گرفته‌شدن» آن آزار می­‌بینند؛ مثلاً هنگامه برایمان می‌­نویسد: «من خانه‌­دارم و دو تا بچه‌ی خیلی کوچک دارم. تمام طول روز را در حال رسیدگی به بچه­‌هام و تنها دغدغه­م این نیست که چی بپزم، بلکه باید فکر میان‌وعده‌های بچه‌­ها هم باشم که تکراری نباشد و مفید هم باشد و فشار روانی زیادی تحمل می­‌کنم و خیلی خسته می­‌شم، اما هیچ‌کس درک نمی‌کنه و روزهایی که شوهرم خونه­‌ست، همه‌ش از رفتار بچه‌­ها ایراد می‌گیره و غر می‌زنه و من عملاً با سه تا بچه درگیرم؛ با این حال چون کارهای من آورده‌ی مالی به آن صورتی که دیده بشه، نداره، همیشه کارم را بی­ارزش می‌داند و می‌گه تو که همه‌ش خونه‌­ای، کاری نمی‌­کنی و خسته نمی‌شی».

ناچارشدن به ترک شغل چیزی‌ست که بسیاری از زنان دیگر هم به آن اشاره کرده‌­اند. مائده می‌­نویسد: «من دانشجوی دکتری‌­ام؛ برای همین بیرون از خانه کارکردن را فعلاً رها کرده‌م متأسفانه، چون هم­زمان نتونستم به حجم سنگین کار پایان‌نامه و همه‌ی کار خانه که رو دوش منه و کار بیرون برسم و تو کارهای بیرون هم شکست خوردم، چون علاوه بر فشار کار فشار روانی روی من بود که وحشتناک روحیه‌­م را ازم گرفت. الان چون خودم پول ندارم، سهمی از تصمیم‌گیری هم ندارم». در واقع عدم مشارکت مردان در کار خانگی به مرور زنانی را که توان انجام اشتغال بیرون از منزل و کار خانگی به طور هم‌زمان را ندارند، به ترک شغل وامی­‌دارد؛ البته که زنان به مرور با انجام هرروزه‌ی کار خانگی در آن «متخصص» می‌­شوند، اما به چه قیمتی؟

تجربه‌ی زهرا به ما نشان می­‌دهد که گاهی فرصت به‌دست‌آوردن تخصص اساساً برای زنان به رسمیت شناخته نمی­‌شود. زهرا می‌­نویسد: «من به خاطر بچه‌ی دوم به شوهرم گفتم اگر می­‌خوای، حرفی نیست، ولی تو باید مرخصی بگیری. یک سال بمان خانه مواظب بچه، من می­رم سر کار. من دیگر بیش‌تر از این نمی­‌مانم خانه. خیلی جدی پرسید از کجا بیاریم بخوریم و من خیلی خون‌سرد گفتم از همان‌جا که قبل از تو می‌آوردم. لازم به ذکره ایشان دقیقاً موقع تولد بچه (اول) کار جدید شروع کردند و دوباره از صفر ساختن بدون سرمایه. حق خودشان می­‌دانند که من بسازم با بی­‌پولی و بی­‌وقتی با یک نوزاد، ولی در فکرش هم نمی‌گنجد حالا مثل من بماند خانه، من دوباره شروع کنم».

علاقه یا انزجار

هرچند شاید خیلی از افراد به ناچار برای امرار معاش شغلی را انتخاب ­کنند که با علایق یا تخصص و تحصیلاتشان هم‌سو نیست، اما تفاوت عمده‌ی یک شغل با کار خانگی در این است که حاصل انجام آن با همه‌ی بی­‌علاقگی و حتی انزجار نسبت به آن، همان‌طور که گفتیم امرار معاش و به‌دست‌آوردن حقوق و مزایایی­ست؛ بنابراین ممکن است اشخاص به سودای به‌دست‌آوردن درآمد یا منزلت و جایگاه اجتماعی یا مزایای شغلی به گفته‌ی گری بکر فرصت مهارت‌یافتن در تخصصی را با دیگر تخصص­‌های جایگزین مبادله کنند، اما در یافته‌­های این پژوهش در موضوع کار خانگی زنان مختلفی به بی­‌علاقگی و انزجار از انجام کار خانگی اشاره کرده بودند که چه‌بسا دلیل بسیاری از آن‌ها همین «بی­‌مزد و منزلت‌بودن» این کار برای آن‌ها بود. شیما می‌­نویسد: «من از آشپزی متنفرم. از این تلاش مذبوحانه جهت زنده­‌مانی متنفرم. از کاری که ساعت‌­ها وقت می­‌گیرد و ظرف ده دقیقه ناپدید می­‌شه، متنفرم. از چیزی که قراره رنگ تنوع و شادی به یک زندگی سراسر غم بپاشد، متنفرم». هانیه هم می­‌نویسد: «وقتی یک زن انتخابش خانه‌­داری نیست، این کارها براش سخت­‌تره… من خودم با وجود جویای‌کاربودن در حال حاضر بی‌کارم (بار منفی کلمه خانه­‌داری را دوست ندارم) زمان­‌هایی که کارهای موقتی دارم، برنامه‌­ریزی برای رسیدگی به امور خانه برام لذت­‌بخش می‌شه». برای بعضی از زنان مانند هانیه کار خانگی وقتی لذت‌بخش و قابل تحمل می­‌شود که وسیله‌­ای باشد برای رسیدن به هدفی دیگر و وقتی خود به هدف تبدیل شود، مترادف با بی‌کاری و بطالت دیده می­‌شود؛ مانند فرزانه که نوشته: «بعد از ده سال زندگی مشترک و یک بچه هنوز هم نتونستم بپذیرم خانه­‌دارم و احساس حقارت می­‌کنم و این موضوع خیلی آشپزی و کارهای خانه را برام سخت­‌تر از چیزی که هست، کرده. به جای لذت‌بردن از غذای خوشمزه­ای که پخته‌م یا خونه‌­ای که تمیز کرده‌م، حس بدبختی و حمال‌بودن بهم دست می‌ده» یا بهاره که کسب‌وکار هنری خود را در خانه دارد و می­‌نویسد: «هیچ‌کس هم درک نمی‌کنه. نمی‌­تونی به کسی بگی از این کارهای تکراری خسته شدی و دلت می‌خواد زمانت را صرف شغلت کنی، نه جمع‌کردن ریخت‌وپاش… نمی‌دانم کی مقصره؛ فقط پشیمونم که ازدواج کرده‌م». تجربه‌ی این زنان نشان می­‌دهد «مبادله»ای که در یک رویکرد صرفاً اقتصادی لازمه‌ی به‌دست‌آوردن تخصص دیده می­‌شود، ممکن است در دنیای واقعی با هزینه­‌های مادی و معنوی بسیاری برای شخص همراه باشد. این انزجار و نفرت از انجام کاری که فرد به انجام آن ناچار شده، به راحتی می­‌تواند نارضایتی از زندگی و به تبع آن نارضایتی از رابطه و ازدواجی که فرد را در چنین موقعیتی قرار داده، سبب شود؛ به خصوص که اگر با همین رویکرد اقتصادی بخواهیم به ازدواج نگاه کنیم، این وضعیت برای زنان گاهی همان هزینه‌­ای‌ست که در ازای متخصص‌شدن مردان برای انجام اشتغال بیرون از منزل پرداخت شده؛ به قیمت این‌که مرد مهارت و انرژی خود را صرف کاری به جز اشتغال بیرون از منزل نکند و به کار خانگی مشغول نشود، بار انجام آن به ناچار بر دوش زن می‌افتد و این وضعیت با «درآمدزایی» مرد به سادگی توجیه می­‌شود.

تولید به صرفه، یا استثمار؟

برای «خشونت اقتصادی» عموماً سه مصداق کلی عنوان می­‌شود: کنترل­‌گری، بهره­‌کشی و سوءاستفاده و تخریب اموال و دارایی‌­ها (یا تهدید به آن). اگر به چهار فایده­ای که گری بکر برای ازدواج در نظر گرفته، نگاهی بیاندازیم، به نظر می­رسد او «برای مردان» را در نظریه‌­اش جا انداخته. دیدیم که «تخصص و مبادله»ای که او به عنوان اولین فایده برشمرد، با توجه به رایگان انجام‌گرفتن کار خانگی توسط زنان و نیز هزینه‌­هایی که این «مبادله» برای زنان دارد، چندان برای آنان فایده­ب‌خش نیست. سه فایده‌ی بعدی­ نیز که معطوف به تولید خانگی، پایین‌آمدن هزینه­‌ها، یا سهیم‌شدن دیگران در مخاطره­‌هاست، با نگاهی به تجربه‌ی زنان نه تنها عموماً برای آنان فایده­‌بخش نیست، بلکه با در نظر داشتن شرایط و ویژگی­‌های کار خانگی در مواردی توانسته خشونت خانگی را بر زنان تحمیل کند. ممکن است این سه فایده‌ی اقتصادی­ برای مردان و برای دیگر اعضای خانه که مشغول انجام کار خانگی نیستند، به عنوان مصرف­‌کنندگان تولیدات و خدمات خانگی مفید باشد، اما برای کنندگان کار خانگی این وضعیت در بعضی موارد همراه با آسیب­‌های روانی و تجربه‌ی شکلی از خشونت خانگی است. زنان زیادی در پژوهش ما به نقش پررنگ تولیدات و خدمات خانگی خود که در راستای حفظ سلامت جسمی و روحی اعضای خانه است، اشاره داشته‌­اند و البته تعداد قابل توجهی از این زنان از «نادیده گرفته‌شدن» ارزشمندی کارشان به خصوص ارزشمندی اقتصادی کارشان گلایه کردند. این امر به این معناست که حاصل زحمات این زنان توسط دیگر اعضای خانه تصرف و نادیده گرفته می­‌شود؛ در حالی که در ازای آن آورده‌ی مالی­ای نصیب آنان نمی­‌شود. سیمین یکی از این زنانی‌­ست که درباره‌ی این موضوع برایمان می‌­نویسد: «یک چیز دیگر هم که فوق‌العاده سخت و باعث رنجشه، اینه که کار خانه و رسیدگی زیاد به آسایش و سلامتی نزدیکانت اصلاً مهم نیست و من سربارم. خرجم را یکی دیگر می‌ده. کار مهم را اونی می‌کنه که پول درمی‌آره و [لابد] پول‌درآوردن از بیست تا زایمان هم سخت‌تره». بهره­‌کشی و استثمار ماحصل کار خانگی در حالی که به کننده‌ی کار خانگی حس بی­‌مصرفی و سرباربودن منتقل می­‌کند، نمونه‌ی آشکاری از خشونت اقتصادی و خشونت روانی به شکل توأمان است و متأسفانه در پژوهش ما زنانی مانند سیمین کم نبوده‌­اند که ناخوشایندی کار خانگی برای آنان همراه با حس مصرف­‌کننده‌بودن و بی­‌فایده‌بودن در کانون خانواده است؛ حتی زنان دیگری که بر ارزشمندی کار خود واقف بوده­‌اند نیز از حس نادیده گرفته‌شدن آزرده بودند.

مسئولیت در مقابل خشونت خانگی

خشونت خانگی علیه گروه‌­های کمتر برخوردار جامعه یک مسئله‌ی اجتماعی­‌ست که علاوه بر نهادهای مختلف اعضای جامعه نیز در قبال آن مسئولیت اجتماعی دارند. در این مسئولیت اجتماعی هرچه بهتر بتوانیم خشونت را بشناسیم، خشونت را تشخیص دهیم و ببینیم و آن را عادی قلمداد نکنیم و به شکل یک ناهنجاری با آن برخورد کنیم، بهتر خواهیم توانست در محو خشونت خانگی مؤثر و بر دیگر اعضای جامعه نیز اثرگذار باشیم.

کار خانگی به عنوان یکی از مشغولیت­‌های روزمره‎‌ی زندگی بسیاری از زنان در شرایط عادی نیز از دیده­‌ها پنهان است و سختی‌­ها و چالش‌­های آن حتی درون خانواده­‌ها نیز دیده نمی­‌شود. فراموش نکنیم که هر منطقه‌ی پنهان و ناپیدایی در زندگی اشخاص بستری‌ست مهیا و آسیب­‌خیز برای بروز خشونت‌­هایی که می‌­توانند تا سال­‌ها پنهان بمانند. خشونت حق هیچ‌کس نیست. در مقابل خشونت منفعل و خاموش نباشیم؛ چه در قبال خودمان و چه در قبال هم‌­نوعمان.

پانوشت‌ها:
۱- نقل‌قول‌ها از داده‌های خام پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد نویسنده نقل شده‌اند؛ پایان‌نامه‌ی «تجربه‌ی روزمره‌ی زنان طبقه‌ی متوسط شهری از کار خانگی و شیوه‌های مواجهه با آن»، دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه ۱۴۰۰.
۲- گری، بکر، نظریه‌ی ازدواج: قسمت اول، مجله‌ی اقتصاد سیاسی، شماره‌ی ۸۱، دوره‌ی ۴، صص ۸۱۳-۸۴۶، سال ۱۹۷۳.
۳- پیترآنجو، اَن (بازبینی شده توسط لگ تیموتی)، چگونه علائم سوء استفاده‌ی ذهنی و عاطفی را بشناسیم؟، هلت‌لاین، ۶ دسامبر ۲۰۱۸.


source https://zanan.bashariyat.org/?p=47462

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت شکیلا منفرد در زندان قرچک ورامین

 

خبرگزاری هرانا – شکیلا منفرد، زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین علیرغم بیماری از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. باوجود بروز بیماری گوارشی و درد شدید معده، با اعزام خانم منفرد به بیمارستان خارج از زندان و همچنین اعزام او به مرخصی درمانی مخالفت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، محبوس در زندان قرچک ورامین از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

خانم منفرد که از بیماری گوارشی و درد شدید معده رنج می برد از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده و تاکنون چندین بار با درخواست وی مبنی بر اعزام به مرخصی درمانی نیز مخالفت شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت:”برای بار پنجم با مرخصی درمانی شکیلا منفرد مخالفت شد. مسئولان دادسرا و زندان، علت این مخالفت را گزارش بازجوی پرونده و ضابطین قضایی در خصوص گفتگوی شکیلا منفرد با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده اند. این در حالی است که مصاحبه ای صورت نگرفته و بازجوی پرونده از ارائه مستندات خودداری می‌کند”.

شکیلا منفرد در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد.

وی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به ۴ سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد.

خانم منفرد پیشتر در تاریخ ۱ شهریورماه به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۶ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشته بود.

شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47459

۱۴۰۰-۰۹-۰۸

زنان قربانیان خشونت؛ ۹۶درصد خشونت‌دیدگان جسمی در بهار امسال زنان بودند

-فقط در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، زنان ۹۶درصد از کل جمعیت مراجعه‌کنندگان با ادعای «همسرآزاری جسمی» بودند و در این مدت نیز «۷۵درصد از مدعیان همسرآزاری روانی معطوف به زنان می‌شود».
-این آمار نشان می‌دهد که حدود ۹۶درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ فردی که مورد «همسرآزاری جسمی» یا همان خشونت جسمی قرار گرفته و به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، زنان هستند.

زنان ایرانی تنها در سه ماهه‌ی ابتدای سال ۱۴۰۰، ۹۶درصد از آمار خشونت‌دیدگان جسمی و ۷۵درصد از خشونت‌دیدگان روانی را تشکیل داده‌اند که به پزشکی قانونی مراجعه‌ کرده‌اند.

در روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) مرکز آمار ایران از آنچه همسرآزاری تعریف شده، آماری را منتشر کرده که حاکی از افزایش ۷درصدی خشونت فیزیکی و ۸۶ درصدی خشونت روانی است.

براین مبنا، فقط در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، زنان ۹۶درصد از کل جمعیت مراجعه‌کنندگان با ادعای «همسرآزاری جسمی» بودند و در این مدت نیز «۷۵درصد از مدعیان همسرآزاری روانی معطوف به زنان می‌شود».

این آمار تنها مربوط به خشونت اعمال‌شده بر بستر زندگی زناشویی است و قاعدتا خشونت علیه کل جامعه زنان را در بر نمی‌گیرد. آنچه مرکز آمار تشریح کرده نیز تحت عنوان «همسرآزاری جسمی» و «همسرآزاری روانی» تعریف و ارائه شده و از درج واژه‌های شفافی مانند «خشونت» بطور کاملا مشهود پرهیز شده و جایگزین‌هایی مانند «آزار» آورده شده است.

این در حالیست که در حوزه خشونت استفاده از هر واژه‌ای بار حقوقی و معنایی ویژه‌ای دارد و خشونت علیه زنان یا مردان تعریف متفاوتی با آزار روانی یا آزار جسمی دارد.

با وجود این، این آمار نشان می‌دهد که حدود ۹۶درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ فردی که مورد «همسرآزاری جسمی» یا همان خشونت جسمی قرار گرفته و به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، زنان هستند.

همچنین بنا بر این آمار، پارسال از کل ۱۸۲ نفر مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی برای دریافت تأییدیه‌ی «همسرآزاری روانی»، ۱۰درصد مرد و ۹۰ درصد زن بودند.

بنا بر این آمار که کاملا گمراه‌کننده تنظیم شده، فقط در سه‌ ماهه بهار امسال در مجموع ۲۰ هزار و ۷۳۵ نفر که  مورد خشونت جسمی قرار گرفته بودند، به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که بخش اعظم آنها یعنی ۲۰۳۶ نفر زن بودند و ۶۹۹ نفر مرد بودند.

از ۵۶ مورد «همسرآزاری روانی» یا درواقع خشونت روانی که در سه ماهه بهار امسال به پزشکی قانونی رفته‌اند، با اکثریت زنان ۴۲ نفر زن و ۱۴ نفر مرد بودند.

از برآیند این آمار بر می‌آید که خشونت جسمی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در پارسال، «۷ درصد» رشد داشته و همچنین معاینه‌ی خشونت روانی نیز به نسبت بهار پارسال، یک رشد «۸۶درصدی» داشته است.

بررسی آمارهای مرکز آمار حاکیست از سال ۹۶ تا ۹۹ همواره همسرآزاری روانی و جسمانی زنان بیشتر از مردان بوده است. ضمن اینکه، همسرآزاری روانی که در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ روند کاهشی داشته، در دو سال اخیر همزمان با شیوع ویروس کرونا به شدت افزایش یافته است.

با وقوع انقلاب ۵۷ یک‌شبه، حقوق زنان در ایران به یکباره از پهنه‌ی قانون اساسی ناپدید شد و میلیون‌ها زن با نقض حقوق خود و عادی‌‌نمایی سرکوب آنهم بطور قانونی و به پشتوانه‌ی دستگاه قضائیه مواجه شدند.

زنان ایرانی با اعمال تبعیض جنسیتی سیستماتیک، شهروند درجه دو به شمار می‌روند و در سایه‌ی حمایت شریعت و قوانین شرعی با نابرابری‌های اجتماعی مانند نداشتن شغل مناسب، عدم انتخاب لباس دلخواه، ازدواج اجباری، آزار و اذیت جنسی، کلامی، فیزیکی و ناامنی فراگیر مواجه‌اند.

همزمان با چهلمین سال روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر، زنان ایران همچنان شاهد زیر پا گذاشتن حقوق و امنیت خود بر بستر ایدئولوژی اسلامی حاکم بر جامعه هستند که به همه جنبه‌های حقوق آنان، از تحصیل و اشتغال، انتخاب و زمان ازدواج، حق نوع زندگی و مالکیت بر بدن‌ خود تعدی می‌کند.

در این بین، لایحه منع خشونت علیه زنان یک دهه است که به دلیل تعریف متفاوت شرع از خشونت در پیچ‌ و خم‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باقی مانده و هنوز در دست بررسی است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47457

چرا %۷۷ زنان ایرانی در دوران کرونا قربانی خشونت خانگی شدند؟

تایج پژوهش که در پنج کلا‌ن‌شهر ایران انجام شد نشان داد که بیش از ۷۷ درصد زنان ایرانی خشونت خانگی به ویژه خشونت روانی را تجربه کرده اند.

خانم تهمینه شاوردی، جامعه‌شناس و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، اظهار داشت که مشکلات اقتصادی و اجتماعی در دوران کرونا منجر به افزایش چهار برابری خشونت علیه بانوان در خانواده‌های ایرانی شده است.

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان توضیح داد: «بر اساس نتایج این پژوهش، خشونت علیه زنان جوان‌تر، کم‌سوادتر و با حمایت اجتماعی ضعیف‌تر بیشتر از سایر زنان بوده است».خشونت خانگی

وی تأیید کرد که این مطالعه نشان داد که ۹۱.۲% زنان ایرانی مورد خشونت روانی، ۶۵.۸% مورد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی قرار گرفته اند و ۳۸.۲% از این زنان آسیب صدمه ها دیده اند.

این پژوهش توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در دوران اپیدمی کرونا انجام شد و این پژوهش شامل پنج شهر بزرگ تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز بود.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران این مطالعه را بر روی ۵۳۱۷ زن انجام دادند و نتایج نشان داد که ۴۱۹۷ زن یا ۷۷.۲ درصد قربانی خشونت خانگی بوده اند.

شایان ذکر است که حدود یک سال پس از ظهور ویروس کرونا، دبیرکل سازمان ملل متحد افزایش خشونت علیه زنان را «مهلک» توصیف کرد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47455

عضو انجمن مطالعات زنان: ۷۷ درصد زنان در دوران قرنطینه خشونت را تجربه کردند



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47453

برگزاری دادگاه پرستو معینی و تهدید وی به تبعید، بدنبال پرونده سازی برای او و ۳ زن زندانی سیاسی

 

دادگاه پرستو معینی در یک پرونده سازی جدید برگزار شد. همزمان سه زن زندانی سیاسی دیگر از جمله زهرا صفایی، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی در همین پرونده سازی به دادگاه احضار شدند.

بر اساس اخبار رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز چهارشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۰، زندانی سیاسی پرستو معینی جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد. این زندانی سیاسی به شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، منتقل شد و مورد محاکمه قرار گرفت.

به گفته یک منبع مطلع در این دادگاه که وکیل این زندانی سیاسی نیز حضور نداشت، پرستو معینی به اتهام دادن پیام تحریم انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و رسانه ای کردن آن، محاکمه شد. وی در این دادگاه توسط قاضی افشاری به حبس و تبعید به یک نقطه دورافتاده تهدید شد.

پرستو معینی پیش از این در روز ۲۶ آبانماه ۱۴۰۰، نیز به دادگاه احضار و بدون برگزاری دادگاه به زندان برگردانده شده بود.

همین منبع گفت: برای سه زندانی سیاسی دیگر در زندان قرچک ورامین، شامل زندانیان سیاسی زهرا صفایی، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی نیز به همین اتهام پرونده سازی شده است. این سه زندانی نیز روز چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰، به دادگاه احضار شدند. اما آنها در اعتراض به پرونده سازی در این دادگاه حضور نیافتند.

پرستو معینی پیش از این توسط قاضی شهمیرزادی بابت اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری و در مجموع به ۶ سال زندان محکوم شده بود.

زندانی سیاسی پرستو معینی دانشجوی رشته کامپیوتر، متولد ۱۳۷۹ فرزند زهرا صفایی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در دهه شصت است.
پدر بزرگ او آقای حسنعلی صفایی از زندانیان سیاسی زمان شاه و خمینی است که در سال ۶۰ در زندان اوین اعدام گردید.

پرستو معینی همراه با مادرش خانم زهرا صفایی و فروغ تقی پور در تاریخ ۵ اسفندماه ۹۸ توسط ملمورین امنیتی در تهران بازداشت و به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

علت دستگیری آنها ارتباط با مجاهدین خلق اعلام گردیده است.
زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی اواخر فروردین‌ماه ۹۹ از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

اتهامات پرستو معینی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با مجاهدین و انجام اهداف آنها و شرکت در محافل و مجالس مجاهدین به همراه مادرش»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی و خواندن بیانیه و نامه و نصب بنر در معابر عمومی و ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق انفجار مقابل ساختمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ناحیه ۱۰ تهران بدون تخریب به دستور سرپل مجاهدین» اعلام شده است.

مادر و برادر پرستو نیز توسط همین دادگاه محاکمه شده و هر یک به ۸ و ۶ سال حبس محکوم شدند.

پرستو معینی و مادرش در جریان بازجویی‌ها برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفتند. همچنین به دستور قاضی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شدند.

پرستو معینی در تیرماه ۹۹ به بیماری کرونا مبتلا شده و از رسیدگی و دسترسی به پزشک در بند زنان قرچک ورامین محروم ماند.

این زندانی سیاسی و مادرش خانم زهرا صفایی در شهریور ماه ۹۹ بارها توسط عوامل زندان تحت فشار قرار گرفته و توسط ماموران حراست زندان تهدید شدند که اخبارشان رسانه ای نشود.

پرستو معینی همراه با زهرا صفایی و فروغ تقی پور در مهرماه ۹۹ به بند ۸ زندان قرچک ورامین منتقل شده و از آن تاریخ در این بند با محدودیتهای امکانات و تماس محبوس هستند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47450

خشونت خانگی؛ ضرب و جرح همسر و فرزندان با قمه و کابل/ زن جوان جان باخت

خبرگزاری هرانا – شامگاه شنبه ۶ آذرماه، یک زن در شهرستان تکاب توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر شدت جراحت‌های وارده، جان خود را از دست داد. دادستان عمومی و انقلاب تکاب با بیان اینکه این فرد همچنین سه فرزند خود را نیز به شدت کتک زده است اضافه کرد، یکی از فرزندان وی اکنون در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۰، یک زن ۳۴ ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان تکاب توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به قتل رسید.

دادستان عمومی و انقلاب تکاب در خصوص این حادثه اظهار کرد: مردی که همسر ۳۴ ساله خود را در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان به قتل رسانده بود در محل حادثه دستگیر و به قتل همسر خود اعتراف کرد.

ابراهیم بابامرادی افزود: این مرد پس از آن که شبانه همسر و سه فرزند خود را به شدت با چوب، کابل و قمه کتک زده بود، صبح امروز با جسد بی جان زنش مواجه شد.

بابامرادی بیان کرد: زن جوان روستایی که توسط همسر خود در خانه به مدت طولانی تحت ضربه‌های شدید قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحت‌های وارده ناشی از اشیای سخت و خطرناک شب هنگام جان خود را از دست داده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تکاب

با اشاره به دستگیری فرد متهم در منزل مسکونی اش گفت: متهم همچنین سه فرزند خود را به شدت کتک زده بود که یکی از آنان اکنون به‌دلیل شدت جراحت وارده در بیمارستان بستری شده است.

بابامرادی اضافه کرد: این فرد که ابتدا از قتل همسر و کتک زدن فرزندان خود اظهار بی اطلاعی می‌کرد، سرانجام به اقدام خود اعتراف و اختلاف‌های خانوادگی را دلیل این کار اعلام کرد.

پرونده این قتل هم اکنون در پلیس آگاهی شهرستان در حال بررسی و تحقیق است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47447

۱۴۰۰-۰۹-۰۷

سعدا خدیرزاده در بند ویژه زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری می‌شود

هه‌نگاو

سعدا خدیرزاده زن باردار بازداشت شده اهل پیرانشهر هم‌اینک در وضعیتی نامناسب و در اتاق ویژه زندانیان معتاد به مواد مخدر نگهداری میشود.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، سعدا خدیرزاده شهروند بازداشت شده اهل پیرانشهر هم‌اینک در اتاق ۴ بند زنان زندان مرکزی ارومیه که ویژه زندانیان معتاد به مواد مخدر است در شرایط نامناسبی نگهداری می‌شود و علیرغم باردار بودن از تغذیه مناسبی برخوردار نیست.

به گفته یک منبع مطلع از زندان مرکزی ارومیه، سعدا خدیرزاده که روز دوشنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) پس از ۲۵ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و اتمام مراحل بازجویی به بند زنان منتقل شده است، علیرغم اینکه مورد عمل جراحی قرار گرفته و همچنین باردار بودن، طی دو هفته اخیر از تغذیه مناسبی برخوردار نبوده است. مسئولین زندان نیز به درخواست وی در این زمینه هیچ گونه توجهی نکرده‌اند.

این منبع در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ” بیشتر زندانیان محبوس در بند ۴ روزانه مواد مخدر و بتادون مصرف می‌کنند و هر روز در این اتاق زندانیان با هم درگیر می‌شوند و این مکان تحت هیچ شرایطی مکان مناسبی برای نگهداری یک زن باردار نیست.” هه‌نگاو مطلع شده است که طی روزهای آتی قرار است جلسه رسیدگی به اتهامات وارده به سعدا خدیرزاده از طریق دادگاه الکترونیکی برگزار شود.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که، در یکی از مراکز درمانی ارومیه سعدا خدیرزاده تحت عمل جراحی آپاندیس قرار گرفته و علیرغم وخامت حال و بدون گذراندن دوران نقاهت پس از عمل به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

گفتنیست که سعدا خدیرزاده از زمان بازداشت از هرگونه حق تماس با خانواده و همچنین حق دسترسی به وکیل محروم است.

سعدا خدیرزاده ۳۲ ساله و اهل پیرانشهر، روز پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۱) بدون ارائه هرگونه برگه قضایی توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و روز شنبه ۲۴ مهرماه به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شده است.

تا زمان تنظیم این خبر اطلاعی از دلایل بازداشت این زن جوان توسط نهادهای امنیتی و اتهامات وارده علیه وی در دست نیست.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47431

پرونده‌سازی جدید علیه فرزانه انصاری‌فر/ سرقت آسانسور در حین قیام آبان ۹۸

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

فرزانه انصاری‌فر، یکی از خواهران دادخواه جانباختگان قیام آبان ۹۸، در پی دریافت ۳ ابلاغیه طی دو هفته اخیر از سوی دادگستری استان خوزستان احضار شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ فرزانه انصاری‌فر خواهر فرزاد انصاری‌فر از جانباختگان قیام آبان، با انتشار یادداشتی از دریافت ۳ ابلاغیه طی دو هفته اخیر و احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داده است.

بر اساس ابلاغیه‌های دریافتی، وی باید در موعد مقرر برای ارائه آخرین دفاعیات درباره اتهام‌های انتسابی علیه او در شعبه‌های مذکور حضور پیدا کند.

در ادامه اعمال فشارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به این خواهر دادخواه، اتهام‌های انتسابی علیه وی، “تجمع غیر قانونی”، “انتشار تصاویر تحریک آمیز و تبلیغ علیه نظام”، “توهین به علی خامنه‌ای”، “تبلیغ علیه نظام از طریق شعارنویسی و شرکت در اعتراضات سال ۹۸”، “اخلال در نظم آسایش عمومی و برهم زدن امنیت کشور”، “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور”و “سنگ پرانی علیه ماموران انتظامی و امنیتی”، عنوان شده است.

یکی از اتهام‌های مطروحه علیه خانم انصاری‌فر، ضرب و جرح “رحمان بدری” فرمانده سابق یگان ویژه شهرستان بهبهان و شکستن دست او است. وی همچنین به اتهام‌ عجیب “سرقت بالابر” نیز متهم شده است.

این شهروند پیشتر نیز به دنبال شرکت در تجمعات اعتراضی در بهبهان و پیوستن به کمپین نه به جمهوری اسلامی، به اتهام‌هایی از قبیل؛ “مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی”، “بر هم زدن امنیت ملی” و “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی” محکوم شده بود.

فرزانه انصاری‌فر خواهر فرزاد انصاری‌فر است که ظهر روز شنبه ۲۵ آبان‌ ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان بهبهان، بر اثر اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر، در حالی که ۲۸ سال سن داشت، جان خود را از دست داد.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47428

قتل ناموسی؛ شدیدترین شکل خشونت خانگی

ماهنامه خط صلح

در آستانه‌ی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنانیم؛ بنابراین پیش از ورود به موضوع قتل‌های ناموسی لازم است به تاریخچه‌ی این روز پرداخته شود. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل ۲۵ نوامبر را به پاس تلاش و شهامت سه خواهر میرابل در جمهوری دومینیکن که در مبارزه با دیکتاتوری آن کشور به قتل رسیدند و برای جلب افکار عمومی به موضوع خشونت علیه زنان به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت؛ سپس در سال ۲۰۰۸ کمپین «دنیا را نارنجی کن!» با چشم‌انداز پایان‌دادن به خشونت علیه زنان و نهادینه‌سازی مخالفت با خشونت به زنان بوجود آمد.

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان بر مبنای جنسیت به کار می‌رود که غالباً منجر به آسیب جسمی، جنسی یا روانی زنان می‌شود. بی‌تردید خشونت علیه زنان در تمام کشورهای جهان وجود دارد؛ با این تفاوت که در کشورهای پیشرفته خشونت علیه زنان جرم محسوب می‌شود و از نظر قانونی کسانی که مرتکب یکی از موارد خشونت علیه زنان شوند، مجازات می‌شوند.

عامل اصلی خشونت علیه زنان در انواع تبعیض‌های قانونی و سنت‌های زن‌ستیزانه و مردسالاری است که مانع از برابری زن با مرد در همه‌ی سطوح زندگی می‌‌‌شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می‌‌‌زند. یکی از رایج‎ترین شکل‎های این پدیده‌ی مخرّب درمحیط‌‌‌های خانوادگی و خصوصی است؛ یعنی در محیط‌‌‌هایی که هنوز در بسیاری از جوامع اساساَ یک قلمروی مردانه است و مسبب فجایع و ناهنجاری‌‌‌های بی‌‌‌شماری از جمله قتل‌های ناموسی می‌شود.

خشونت خانگی

خشونت خانگی پدیده‌ای جهانی است و به معنی آزار فیزیکی یا روانی یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است که غالباً توسط مردان خانواده علیه زنان و کودکان به کار می‌رود. خشونت خانگی اشکال مختلفی دارد و بازه‌ی وسیعی از رفتارهای خشونت‌آمیز را در بر می‌گیرد؛ از نیش و کنایه‌ها و سخنان تحقیر‌آمیز تا کشتن. قتل ناموسی شدیدترین و عریان‌ترین شکل خشونت است. تبلیغ فرهنگ تنبیه و کنترل‌گری مانند «امر به معروف» از جمله عواملی است که خشونت خانگی را افزایش می‌دهد.

قتل ناموسی

قتل یکی از اعضای خانواده (عمدتاً زن) به دلیل اعتقاد مرتکبان به این‌که قربانی به اصطلاح باعث آبروریزی یا ننگ خانواده یا مردان خانواده شده. علاوه بر این قتل‌های ناموسی نتیجه‌ی دیدگاه‌های کاملاً زن‌ستیزانه نسبت به زنان و موقعیت فرودست آن‌ها در جامعه است. گروه‌های دگرباشان جنسی نیز اغلب در معرض خشونت فیزیکی و جنسی، تهدید به اعدام و قتل ناموسی قرار دارند. مردان هم‌چنین می‌توانند توسط اعضای مرد خانواده‌‌ی یک زن قربانی قتل‌های ناموسی شوند که تصور می‌شود با آن‌ها رابطه‌ی خارج از ازدواج داشته‌اند.

«غیرت» در زبان فارسی به معنای رشک و حسد مردانه است (۱). ناموس در برخی از فرهنگ‌ها به زنان خانواده (مادر، خواهر، همسر و دختر) گفته می‌شود. این کلمه ریشه در حس مالکیت مردان نسبت به زنان دارد. مردان به بهانه‌ی حفظ ناموس زنان را کنترل می‌کنند و این کنترل در بسیاری مواقع منجر به قتل زنان می‌شود.

دلایل رایج در قتل‌ها شامل رد درخواست ازدواج یا ازدواج اجباری، عاشق‌شدن، داشتن رابطه یا ارتباط با گروه‌های اجتماعی خارج از خانواده که مورد تأیید خانواده فرد نباشد، داشتن رابطه‌ی جنسی قبل از ازدواج یا خارج از ازدواج، قربانی تجاوز یا آزار جنسی، انتخاب نوع پوشش که مورد قبول مردان خانواده نباشد، خودداری از پوشیدن چادر، هم‌جنس‌گرایی، تقاضای طلاق یا جداشدن از همسر، انتخاب شغل مورد علاقه مانند بازیگری، مدلینگ و حتی آرایشگری و غیره است؛ علاوه بر این امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در فضای مجازی چت اینترنتی یا ارسال پیامک، انتشار عکس در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام هم ممکن است بی‌آبرویی تلقی شود.

بخشی از «مردانگی» به موقعیت اجتماعی افراد مربوط می‌شود؛ به طوری که اگر این «مردانگی» به نوعی تهدید شود یا کاهش یابد، مرد ممکن است سعی کند آن را دوباره به دست آورد؛ پس برای اثبات «غیرت و مردانگی» خود در این مورد برای قاتل راضی‌کننده نخواهد بود که به سادگی بکشد؛ باید آن را ضبط کند و سپس به هم‌سالانش نشان دهد یا با چاقوی آغشته به خون در شهر راه بیافتد و بگوید «من او را کشتم»، بگوید «من این لکه‌ی ننگ را شستم».

زنان در جوامع مردسالار یا پدرسالار به عنوان موجودات ضعیف و فرودست تصور می‌شوند که نیاز به حمایت و سرپرستی دارند. باورهای مذهبی شدید عالباً نقش تعیین‌کننده‌ای در تملک و برتری مردان بر زنان دارد؛ هم‌چنین مردانگی به عنوان یک امتیاز و برجستگی به شمار می‌آید؛ هرچه مردان روی زنان خانواده یا ایل و طایفه تعصب بیشتری نشان دهند، بیشتر مورد احترام قرار می‌گیرند. زنان باید موجوداتی مطیع مردان باشند و در چهارچوب آن‌چه برایشان مجاز است، رفتار کنند. در چنین جوامعی زنانی که از چهارچوب‌های تعیین‌شده تخطی کنند، از نظر مردان خانواده سبب سرافکندگی و شرمساری خانواده‌ی خود می‌شوند و سزاوار مجازات مرگند.

پسرانی که سلطه‌گری و اعمال خشونت نسبت به زنان را از کودکی یاد می‌گیرند، در بزرگسالی نیز نسبت به زنان خشونت اعمال می‌کنند. باور به آموزه‌های مردسالاری زمینه‌ی ایجاد تبعیض میان دختر و پسر، حس مالکیت مردان نسبت به زنان، فرودست‌انگاری زنان را با خود همراه می‌آورند. قوانین زن‌ستیز نیز در کنار فرهنگ مردسالار نقش مهمی در قتل زنان دارند. قانون مجازات اسلامی در قتل زنان به دست مردان نه تنها مجازات مناسبی ندارد، که خود مشوق انجام این قتل‌هاست

بر اساس ماده‌ی سیصدویک قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، بلکه تنها به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم می‌شود.

بر اساس ماده‌ی ششصدوسی قانون مجازات اسلامی نیز هر گاه همسری مردی را در حال زنا با مرد بیگانه مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند او را به قتل برساند. با استناد به این ماده قتل‌های ناموسی بسیاری اتفاق می‌افتد و قاتل در دادگاه ادعا می‌کند که مقتول «مهدورالدم» بوده؛ این در حالی است که اصولاً وجود قوه‌ی قضاییه برای این است که افراد شخصاً اقدام به اجرای قانون نکنند. در پناه این قانون مردان معتاد در حال توهم ناشی از مصرف یا بدبینی زیاد دست به قتل زنان زده‌اند. قانون مناسب می‌تواند سبب کاهش قتل ناموسی شود.

اگرچه قتل‌های ناموسی در کشورهای تحت قوانین اسلامی بیشتر از جاهای دیگر رایج است، با این وجود در بسیاری از کشورهای جهان قتل‌های ناموسی را شاهدیم که می‌توان از آن به عنوان یک بحران یاد کرد.

گستره‌ی قتل‌های ناموسی

قتل‌های ناموسی در همه‌ی قاره‌ها رخ می‌دهد؛ هرچند که بیشتر در کشورهایی رخ می‌دهد که فرهنگ مردسالاری پررنگ است. بر اساس گزارش سال ۲۰۰۰ سازمان ملل سالانه پنج‌هزار قتل ناموسی در سراسر جهان رخ می‌دهد. این آمار طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته. تحقیق جامع دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (United Nations Office on Drugs and Crime) نشان می‌دهد که بیش از پنجاه‌هزار زن توسط مردان خانواده در سال ۲۰۱۷ به قتل رسیده‌اند که در مقایسه با آمار سال ۲۰۰۰ ده‌برابر شده (۲). از این تعداد بیست‌هزار قتل در آسیا، نوزده‌هزار در آفریقا، هشت‌هزار در آمریکا، سه‌هزار در اروپا و سیصد مورد در اقیانوسیه از سوی شوهر، شوهران قبلی و سایر اعضا یا بستگان نزدیکشان به قتل رسیده‌اند.

لازم به ذکر است آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در دسترس نیست، زیرا بسیاری از قتل‌های ناموسی به عنوان خودکشی ثبت می‌شود و خبر بیشتر قتل‌ها به رسانه‌ها نمی‌رسد. دولت‌ها به طور رسمی این قتل‌ها را گزارش نمی‌کنند. به همین دلیل میزان واقعی قتل‌های ناموسی هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس این گزارش (۳) اکثر زنانی که توسط شوهران خود به قتل رسیده‌اند، شکنجه‌ی طولانی‌ای را سپری کرده‌اند و اکثراً انگیزه‌های آن نیز حسادت، بدگمانی یا ترس از جداشدن بوده؛ هم‌چنین به گفته‌ی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل زنان و دختران «به نام حفظ عزت خانواده» با شلیک گلوله، سنگ‌سار، سوزاندن، زنده‌به‌گور‌شدن، خفگی و با چاقو کشته می‌شوند.

نگارنده مطالعه و بررسی ۱۲۲۰ مورد قتل ناموسی در بیست سال گذشته را انجام داده‌ که نشان می‌دهد (۴) قتل ناموسی آگاهانه و غالباً با قصد و نقشه قبلی انجام شده؛ هم‌چنین این تحقیق نشان می‌دهد اسیدپاشی، زنده‌به‌گورکردن، سنگ‌سارکردن، خفه‌کردن، کشتن با شمشیر، قمه، داس وتبر، مسموم‌کردن، آتش‌زدن، کشتن با سلاح گرم و نیز با چاقو از روش‌هایی است که برای از بین بردن قربانیان قتل‌های ناموسی استفاده می‌شود. در این مطالعه دویست‌وپنجاه‌ویک مورد به وسیله‌ی اسلحه گرم و سیصدوهفتادوسه نفر با چاقو کشته شده‌اند. نتایج این تحقیق هم‌چنین نشان می‌دهد که قتل‌های ناموسی در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد؛ با این حال سنین بین چهارده تا چهل سال بیشترین قربانیان را در بر می‌گیرد.

برخی از گزارشات و تحقیقاتی که در ایران در این زمینه انجام شده، تأییدی بر بحران قتل‎های ناموسی در ایران است. بنا به گفته‌ی هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بیست‌درصد قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی‌اند و بیش از سی‌درصد از قربانیان قتل درایران با قاتل نسبت خانوادگی دارند(۵). این نوع قتل‌ها در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است. خوزستان، کردستان، آذربایجان، کرمانشاه، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. غلام‌حسین کرمی و همکاران در مقاله‌ای به «تبیین جامعه‌شناختی پدیده‌ی قتل‌های ناموسی (۶) (به خاطر شرف) در ‏استان خوزستان در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴» پرداخته‌اند و ریشه‌های صدوچهل قتل ناموسی رخ‌داده در این بازه‌ی زمانی ‏را بررسی کرده‌اند. یافته‌های پژوهش این جامعه‌شناسان نشان می‌دهد در میان قاتلان وابستگی به قبیله، ‏پایگاه اجتماعی، خرده‌فرهنگ خشونت، نگرش به زن و حمایت شیوخ از این قتل‌ها دلایل گرفتن جان یک ‏انسان است.

همان‌گونه که پاندمی کووید‌۱۹ فشار‌های اقتصادی و اجتماعی را همراه با افزایش انزوای اجتماعی و محدودیت‌های حرکتی افزایش داده و تعمیق کرده، خشونت بر مبنای جنسیت هم به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده. در این زمان عدم دسترسی به خدمات حمایتی اجتماعی برای زنان آسیب‌دیده سبب شده که در دوران قرنطینه زنانی به مدت طولانی با آزارگران خود در محیط بسته و در شرایط نامناسب باشند و هرچه بیشتر توسط مردان خانواده کنترل شوند.

بررسی‌های انجام‌شده درباره‌ی ۱۲۲۰ قتل نشان می‌دهد که سی‌وسه مورد قتل ناموسی بین ماه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ انجام شده.

با توجه به خشونت فزاینده علیه زنان اقدامات فوری برای پیش‌گیری از اعمال خشونت ضروری و نیازمند به حرکت همگانی است.

راه‌کارها

در این‌جا به بیان راه‌کارهایی برای پیش‌گیری از خشونت و قتل‌های ناموسی پرداخته می‌شود.

آموزش یکی از راه‌کارهای مهم کاهش خشونت علیه زنان است. این آموزش می‌تواند شامل برگزاری کارگاهای آموزشی درباره‌ی حقوق زنان، کنترل خشم و… باشد. آموزش مردان و زنان جامعه می‌تواند جامعه را نسبت به حقوق زنان و حق انتخاب زندگی مطابق با نظر خود آشنا کند.

ارتقای آگاهی زنان نسبت به حقوق فردیشان از جمله حق بر بدن و حق زندگی بدون خشونت نیز راه‌گشا به نظر می‌رسد.

تدوین و تصویب قانونی جامع که مانع از خشونت علیه زنان شود. در حال حاضر لایحه‌ی صیانت از دختران و زنان در دولت به تصویب رسیده و باید در مجلس بررسی و تصویب شود؛ گرچه این قانون خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده، اما اشکال خشونت علیه زنان تعریف نشده؛ هم‌چنین سازوکارهای حمایتی از زنان در این لایحه دیده نشده.

تشکیل خانه‌های امن مورد نیاز برای حمایت از زنان تحت خشونت، دسترسی رایگان به مراکز مشاوره و لغو کلیه‎ی قوانین زن‌ستیز و لغو حجاب اجباری.

پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (۷).

اصلاح کلیه‌ی کتاب‌های درسی و حذف کلیشه‌های جنسیتی از آن‌ها.

جلوگیری از سخنرانی‌های ضدزن و تشویق‌کننده به سامانه مدیریت نشریات علمی اعمال خشونت‌بار نسبت به زنان.

پانوشت‌‎ها:
۱- ن.ک به: فرهنگ دهخدا، عمید و فرهنگ لغات فارسی معین.
۲- برای اطلاعات بیش‌تر، ر.ک به: گزارش رسمی دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جنایت در سال ۲۰۱۸، ص. ۱۰.
۳- همان.
۴- این تحقیق که جمع‌آوری اطلاعات آن حدود نه ماه به طول انجامید، روی ۱۲۲۰ مورد قتل ناموسی از سراسر ایران است که توسط نگارنده‌ی این مقاله انجام شده و به زودی منتشرخواهد شد.
۵- معاون پلیس آگاهی تهران خبر داد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران،‌ قتل‌های ناموسی است، رادیو فردا، ۲۸ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۳.
۶- سامانه‌ی مدیریت نشریات علمی، دوره‌ی ۱۳، شماره‌ی ۳ – شماره‌ی پیاپی ۵۱، بهار ۱۳۹۸، صص ۸۱-۱۱۶.
۷- از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده‌ی آمریکا و پالائو کنوانسیون را امضاء کرده، ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47423

زنان باردار قربانی تعارض منافع سیستم پزشکی؟

شرق

تعقیب ردِ پول در اتاق‌های زایمان، اوضاع را با بحرانی جدید روبه‌رو می‌کند. در زایشگاه‌ها با وجود اینکه ماماها علاوه بر انجام زایمان طبیعی، طیف متنوعی از خدمات را در بخش‌های دولتی ارائه می‌دهند اما با وجود بخش‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص‌یافتن ۱۵ الی ۲۰ درصد از تعرفه زایمان به ماما در زمان وزیر وقت دولت هشتم و سپس افزایش به ۳۰ درصد در زمان طرح تحول سلامت، چنین تعرفه‌ای به ماماها در بیمارستان‌های دولتی اختصاص داده نمی‌شود.

تعقیب ردِ پول در اتاق‌های زایمان

نیلوفر حامدی-شرق: پس از پزشکان عمومی، ماماها بیشترین اعضای سازمان نظام پزشکی ایران را تشکیل می‌دهند. تا به امروز حدود هفت‌هزارو ۵۰۰ پروانه دفتر کار مامایی در کشور صادر شده است که اغلب آنها فعال هستند. با وجود آنکه مامایی از معدود رشته‌های گروه پزشکی است که از سال ۱۳۰۷ خدماتش نظام‌مند شده و دارای شرح وظایف مصوب است اما آشفتگی در این صنف ورای تصور است. آشفتگی‌ای که از شرح وظیفه آنها در بیمارستان‌ها آغاز می‌شود، به اختصاص‌یافتن تعرفه‌های زایمان بسط پیدا می‌کند و روشن است به محض اینکه تضاد منافع یک گروه با گروهی دیگر خودنمایی می‌کند، آن کسی که قدرت بیشتری در دست دارد، جولان بیشتری هم خواهد داد. اما نکته قابل توجه آنکه آسیب‌های موجود در این آشفته‌بازار تنها متوجه ماماها نمی‌شود؛ این گزارش نشان می‌دهد که چگونه بی‌برنامگی‌های متعدد و اجرانشدن بخش‌نامه‌های قانونی و دولتی در مواجهه با ماماها، زنان باردار و نوزادان‌شان را به قربانیان جدی یک منازعه بزرگ بدل می‌کند.
بررسی وظایف ماماها در همان مرحله نخست با ابهام روبه‌رو است. در حالی که زایمان‌های طبیعی باید در اختیار این صنف باشد، ما شاهد آن هستیم که همین اتفاق ساده هم در بدو ماجرا رخ نمی‌دهد. متخصصان زنان جای ماماها را می‌گیرند. «ناهید خداکرمی» رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اشاره به آمارها در ایران، به «شرق» می‌گوید: «فرایند زایمان در حالت عادی بین ۸ تا ۱۲ ساعت زمان می‌برد. نکته مهم در این مدت زمانی این است که ماما باید با مراقبت و حمایت فیزیکی و روانی در کنار مادر باشد تا این ساعات با کمترین تنش و دشواری ممکن به پایان برسد. بر‌اساس استانداردهای جهانی ۸۵ درصد زایمان‌ها بدون مشکل خاصی روند خود را طی می‌کنند و تنها ۱۵ درصد از آنها با زایمان زودرس، سزارین یا بروز مشکلات در قلب جنین روبه‌رو می‌شوند. بر همین اساس هم مدیریت اتاق زایمان در ۸۵ درصد گروه نخست باید بر عهده ماما باشد و ۱۵ درصدی هم که نیازهای تخصصی دارند باید تحت نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان بمانند. در گروه نخست که قرار است زایمان فیزیولوژیک (موسوم به زایمان طبیعی) انجام شود حضور ماما به منظور استفاده از روش‌های کاهش درد و حمایت زنِ باردار جزء مهم‌ترین وظایف محسوب می‌شود. اما در ایران از همان ابتدا آمارها با استانداردهای جهانی همخوان نیست. به طور مثال، آمار زایمان‌های سزارین در ایران اگرچه در سال اخیر کاهش یافته است اما کماکان این نوع زایمان با حدود ۵۴ درصد از زایمان‌های کل کشور، از استانداردهای جهانی بالاتر است. همچنین در مقابل، استانداردها لزوم حضور ۳۰ نفر ماما به ازاری هر تولد زنده را مورد تأکید قرار داده است. این در حالی است که این عدد در ایران هفت ماما به ازای هر تولد زنده است که همین تعداد هم در بسیاری از بیمارستان‌ها اجرا نمی‌شود».

بیمارستان‌های دولتی مامای همراه به مادران نمی‌دهند
به گفته خداکرمی، در برخی از اتاق‌های زایمان دیده شده که تنها دو ماما حاضر بودند. همین موضوع هم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اتاق‌های زایمان چه برای کادر درمان و چه برای مادران به حساب می‌آید: «در دوران وزارت خانم دستجردی در وزارت بهداشت با توجه به اشرافی که خودش در این امر داشت، طرحی تحت عنوان مامای همراه را مصوب کرد. طرحی که حضور مامای همراه برای زنان در اتاق زایمان را الزامی کرده بود. این اتفاق در حال حاضر در بیمارستان‌های خصوصی رخ می‌دهد اما در بیمارستان‌های دولتی که هزینه زایمان رایگان است، نه‌تنها مامای همراهی در کار نیست بلکه اگر مادر چنین درخواستی هم داشته باشد به این خواسته وقعی نهاده نخواهد شد. با اینکه هزینه آن هم که حدود ۶۰۰ هزار تومان می‌شود برای عموم خانواده‌ها چندان سنگین نیست اما بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر بار آن نمی‌روند».
اما مامای همراه از نظر خداکرمی تنها کاهلی سیستم درمان در بخش دولتی و در قبال زنان باردار نیست: «پیرو طرح تحول سلامت در هدف ششم، موضوع ترویج زایمان طبیعی مطرح شده بود. در همین طرح که مربوط به دوران وزارت قاضی‌زاده‌هاشمی بود، حاکمیت به دنبال ترویج زایمان طبیعی، استانداردسازی اتاق‌های زایمان را در دستور کار قرار داد. اینکه اتاق‌های خصوصی برای حضور همسرانِ زنان در زمان زایمان ممکن باشد. اینکه فضای فیزیکی اتاق زایمان باید توسعه یابد. اما نه این موضوع و نه تأمین نیروی انسانی کافی برای اتاق‌های زایمان مورد توجه قرار نگرفته است. نه‌تنها ماما برای انجام امور خود به واسطه کمبود نیرو به‌شدت تحت فشار است، بلکه بیمارستان‌ها، وظایفی از جمله غربالگری کووید‌۱۹ و پایش سلامت خانواده‌ها و امثالهم را هم بر عهده ماماها می‌گذارند. درواقع زمانی که باید در اختیار ماما و زن باردار باشد که وضعیت فیزیکی‌اش رصد و مهارت‌های مرتبط با بارداری خوشایند به او آموزش داده شود معطوف به کارِ غیر می‌شود».
رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اشاره به ویدئویی که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و نشان از پرخاش یکی از پرسنل کادر درمان با یک زن باردار داشت، اینها را تنها خشونت‌های آشکار علیه زنان باردار می‌داند: «بسیاری از ما آن ویدئو را دیدیم و فریادها و تندی‌هایش را هم شنیدیم. اما شاید باورتان نشود اگر بگوییم اینها خشونت‌های آشکار علیه زنان است. اما خشونت‌های پنهانی هم وجود دارد که اساسا جامعه از آن بی‌خبر است. همین سال گذشته، حدود هزار زن به دلیل عوارض حین یا پس از سزارین به‌خصوص چسبندگی جفت در سزارین‌های تکرارى رحم خود را از دست دادند. بدزبانی اگر خشونت عیان باشد، چنین رفتاری با یک زن باردار خشونت پنهانی است که عوارض جبران‌ناپذیری هم دارد. اما چون رصد و بررسی نمی‌شود، کسی هم به آن واکنش نشان نمی‌دهد».

تعرفه زایمان ماماها به جیب چه کسی می‌رود؟
اما تعقیب ردِ پول در اتاق‌های زایمان، اوضاع را با بحرانی جدید روبه‌رو می‌کند. در زایشگاه‌ها با وجود اینکه ماماها علاوه بر انجام زایمان طبیعی، طیف متنوعی از خدمات را در بخش‌های دولتی ارائه می‌دهند، اما با وجود بخش‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص‌یافتن ۱۵ الی ۲۰ درصد از تعرفه زایمان به ماما در زمان وزیر وقت دولت هشتم و سپس افزایش به ۳۰ درصد در زمان طرح تحول سلامت، چنین تعرفه‌ای به ماماها در بیمارستان‌های دولتی اختصاص داده نمی‌شود. در واقع با وجود بخش‌نامه‌هایی که صریحا از اختصاص ۱۰ و ۱۵ درصد هزینه زایمان برای ماماها خبر داده است، این بخش‌نامه‌ها در بیمارستان‌های دولتی تعریف‌شده نیستند. دقیقا شبیه به ماماهای همراه که در بیمارستان‌های دولتی جایی ندارند. به عبارتی زایمان را ماما انجام می‌دهد، اما سهمی از تعرفه‌ زایمانی به او تعلق نمی‌گیرد. حال آنکه در صورت بروز مشکل قانونی در روند زایمان و شکایت و پیگیری‌های قضائی، ماما هم‌تراز با متخصص زنان متحمل پرداخت دیه می‌شود.
رئیس اداره مامایی معاونت درمان وزارت بهداشت اما معتقد است این تعرفه‌ها پرداخت می‌شوند. دکتر فرح بابایی در پاسخ به پرسش «شرق» دراین‌باره می‌گوید: «در آخرین نامه ابلاغی از سوی معاونت درمان وزارت متبوع، ۳۵ درصد از مابه‌التفاوت ناشی از اعمال بند ۲ و ۳ ماده ۷ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی به‌عنوان کارانه تشویقی زایمان طبیعی به کارکنان بلوک زایمان در نظر گرفته شده که همچنان به قوت خود باقی است و دانشگاه‌های علوم پزشکی ملزم به اجرای آن هستند».
بابایی همچنین فقدان مامای همراه را به کرونا مرتبط می‌داند: «نظر به اهمیت حمایت روحی و روانی مادر باردار در هنگام زایمان، گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مامای همراه در بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی از سال ۸۹ در دستور کار وزارت متبوع قرار گرفت و در این زمینه بخش‌نامه‌های متعددی نیز به دانشگاه‌ها ارسال شده است؛ اما پس از شیوع بیماری کووید‌۱۹ به‌ منظور جلوگیری از گسترش بیماری حضور همراه در تمامی بخش‌ها از جمله بخش‌های زنان و زایمان محدود شده است. بدیهی است پس از فروکش‌کردن پاندمی، بهره‌مندی از خدمات مامای همراه طبق روال قبل خواهد بود».
این پاسخ در حالی است که مقاومت در برابر استفاده از مامای همراه در برخی از نقطه‌های ایران تا نامه‌نگاری برخی از متخصصان زنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی هم پیش رفته‌ است. در یکی از این نامه‌ها که در اختیار «شرق» قرار گرفته است، متخصصان صریحا نوشته‌اند که به مادر اجازه استفاده از مامای همراه را نمی‌دهیم. درخواستی که حتی دیوان عدالت اداری هم به آن ورود کرد و در نهایت، براساس بخش‌نامه توسط رئیس دانشگاه رد شد.

بی‌توجهی بیمه‌ به نسخه ماماها تخلف است
در واقع شکلی از تعارض منافع از سوی متخصصان زنان با ماماها در این جدال‌ها دیده می‌شود؛ چه در پرداخت تعرفه ماماها و چه استفاده از مامای همراه این تعارض منافع خودنمایی می‌کند. روی دیگر این تعارض منافع را شاید بتوان در بخش بیمه‌ای کشور بررسی کرد. آنجا که با وجود مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته برای پوشش بیمه‌ای خدمات مامایی، تجربه زنان باردار و همچنین ماماها از مخالفت سازمان‌های بیمه برای بستن قرارداد با ماماها و پوشش بیمه‌ای نسخه الکترونیکی آنها خبر می‌دهد. مصوبه‌ هفتادونهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور که با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشتِ وقت برگزار شده بود، پوشش بیمه‌ای ویزیت کارشناس و کارشناس ارشد مامایی در قالب طرح نسخه الکترونیک به تصویب رسید. امضای سازمان نظام پزشکی، وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت کشور هم در این مصوبه وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. ماریا صادقی، رئیس جمعیت ماماهای ایران، با اشاره به این معضل به «شرق» می‌گوید: «ما برای زن باردار نسخه می‌نویسیم؛ اما نسخه‌های الکترونیک‌مان پوشش داده نمی‌شود. درحالی‌که در یک مرکز تخصصی حرفه‌ای حضور دارم و فعالیت می‌کنم اما وقتی زنان باردار به ما مراجعه می‌کنند و نسخه‌شان در مقابل سازمان بیمه ارزشی ندارد، مجبور می‌شوند سراغ متخصص زنان بروند». چند زن باردار هم در گفت‌وگو با «شرق» این مسئله را تأیید کردند که نسخه‌ای که ماما به آنها داده بود، در دفاتر بیمه فاقد ارزش بود. چرایی این اختلال را از رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت پرسیدیم. سجاد رضوی در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأیید ابلاغ مصوبه مورد اشاره به سازمان‌های بیمه، بی‌توجهی نسبت به آن را تخلف بیمه‌ها اعلام کرد: «ما مدت‌هاست که پیگیر این موضوع هستیم. مصوبه به سازمان‌های بیمه هم ابلاغ شده است و اگر از نسخه الکترونیک ماماها سر باز می‌زنند، قطعا تخلف مرتکب شده‌اند؛ اما باید یک نکته مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از موارد زنان باردار به ماما مراجعه می‌کنند و پیرو دستور او سونوگرافی می‌دهند؛ اما به هر دلیلی سراغ پزشک متخصص هم می‌روند و پزشک زنان می‌گوید که این سونوگرافی مورد قبول من نیست و باید دوباره سونوگرافی بدهی. بیمه‌ها در شرایط عادی هزینه دو سونوگرافی در طول ۹ ماه را متقبل می‌شوند؛ اما وقتی تعداد سونوگرافی بالا برود، دیگر ممکن نیست. همین مورد را در نظر بگیرید و تصور کنید که در سایر نسخه‌ها هم این اتفاق می‌افتد. در غیر این صورت برای نظام درمان، سیستم بیمه و همچنین خود خانواده‌ها به‌صرفه‌تر است که نسخه‌های ماماها لحاظ شود، چون اصولا ارزان‌تر هستند. در تمام دنیا هم عموما در طول بارداری ماما اوضاع را مدیریت می‌کند و در شرایط خاص از متخصص زنان کمک می‌گیرد؛ اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق رخ نمی‌دهد».
رضوی اما از زنان و ماماها می‌خواهد که دفاتر بیمه‌ای متخلف را به وزارت بهداشت معرفی کنند: «اگر همه‌ چیز در سامانه نسخه الکترونیک ثبت شود و بیمه‌ها به آن بی‌توجهی کنند، تخلف کرده‌اند. پس لطفا خانواد‌ها و ماماها در معرفی این متخلفان همکاری کنند».
رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت با اشاره به اهمیت کار ماماها در دنیا و ضرورت توجه به آنها در کشور اضافه می‌کند: «حدود ۴۰ هزار ماما در کشور ما وجود دارد. بسیاری از آنها مجبور شده‌اند سراغ پرستاری بروند که کار غیرتخصصی‌ آنهاست. برخی دیگر از کشور مهاجرت می‌کنند و عده‌ای هم اساسا سراغ تزریقات رفته‌اند. درحالی‌که ماماها یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌ها نظام سلامت و بهداشت کشور و یکی از اصلی‌ترین بازوهای مرتبط با سیاست‌های جمعیتی هستند ولی توجهی به آنها نمی‌شود. در مقابل، متخصصان هم قدرت بیشتری دارند هم به هزاران دلیل مختلف جامعه به آنها اعتماد بیشتری دارد. نتیجه می‌شود اوضاع فعلی که با آن مواجه هستیم. به نظر، معاونت درمان وزارت بهداشت هم باید در زمینه افزایش اعتمادسازی نسبت به ماماها در جامعه بیشتر فعالیت کند».

تجربه یک مامای ایرانی در انگلستان: اینجا رقابتی بین ماما و متخصص زنان وجود ندارد
اما از آنجایی که همواره با مقایسه می‌توان تصویر درست‌تری از وضع موجود به دست آورد، بد نبود که با ساختار کشور دیگری که از نظر رعایت اصول به استانداردها نزدیک‌تر است هم آشنا شویم. شهلا بختیاری، مامایی است که در یکی از بیمارستان‌های انگلستان کار می‌کند. او در توصیف نقش ماماها در بریتانیا به «شرق» می‌گوید: «ماماها در بریتانیا به‌ طور کلی یا در زایشگاه‌ها کار می‌کنند یا در maternity unit فعال هستند. این امر هم خود شامل دو بخش مجزا است. اولی مامای بیمارستان و دومی مامای جامعه. مامای بیمارستان که وظیفه‌اش روشن است و در اتاق زایمان و در بخش انتی‌ناتال مرتبط با دوران بارداری و بعد از زایمان کار می‌کند. درواقع ما اینجا اساسا پرستار نداریم و همه افرادی که در فرایند زایمان و پس از زایمان که بخش ITU نامیده می‌شود، در کنار مادر حضور دارند، ماما هستند. در اینجا حتی سونوگراف‌ها هم ماما هستند. اما گروه دوم که مامای جامعه معرفی می‌شوند در مرکز بهداشت و کلینیک مراقب‌های بارداری و بعد از زایمان کار می‌کنند و اگر زایمان در منزل باشد به منازل برای زایمان می‌روند و همچنین شیفت آنکال برای زایمان در منزل دارند».
با این وضعیت این پرسش به وجود می‌آید که پزشکان متخصص زنان در چه مراحلی از بارداری حضور دارند؟ در واقع مدیریت بارداری با کدام‌یک از حوزه‌های کاری است؟ بختیاری توضیح می‌دهد که بارداری‌های همراه با ریسک زمانی است که متخصص زنان به تیم اضافه می‌شود: «متخصصان زنان زمانی حاضر می‌شوند که مشکلی رخ دهد یا زن باردار در شرایط ریسک بالا قرار داشته باشد. در این صورت زن و جنین از همان ابتدا تحت مراقبت متخصص زنان هستند.‌ های‌ریسک باشد از اول تحت مراقبت آنها هستند. برای چنین افرادی فارغ از متخصص زنان بسته به اینکه مادر چه مسئله‌ای دارد متخصص دیابت یا قلب‌وعروق هم طی فرایند بارداری نقش دارد. باوجوداین، در همه این تیم‌ها ماما هم حضور داشته و اتفاقا نقش فعالی هم دارد. در مقابل زنانی با ریسک پایین شاید از ابتدا تا انتهای روند بارداری و زایمان حتی یک ‌بار هم سراغ متخصص زنان نروند».
با این حجم کاری، موضوع درآمد و تعرفه‌های حقوقی این اصناف شغلی هم جای توجه خواهد داشت. حال آنکه اساسا رقابتی بر سر درآمد و تعداد بیمار وجود ندارد. این مامای ساکن انگلستان توضیح می‌دهد: «پرسنل بیمارستان به هیچ عنوان با مسائل مالی درگیر نیستند چون تمامی خدمات رایگان است. به‌ طور کلی سیستم بهداشت و درمان اینجا به شکلی است که رقابتی بر سر گرفتن بیمار برای رسیدن به حقوق بیشتر وجود ندارد و در نتیجه متخصصان حوزه‌های مختلف اگرچه با یکدیگر همکاری می‌کنند اما رقابتی با هم ندارند. اینجا تمامی خدمات رایگان است و هزینه درمان یک بیمار سرطانی با یک بیمار مبتلا به اختلالات روانی یا کسی که سرما خورده است تفاوتی ندارد. همچنین بیماران هزینه‌ای برای خدماتی از جمله سی‌تی‌اسکن، ام‌آر‌آی، ویزیت پزشک یا بستری‌شدن در بیمارستان پرداخت نمی‌کنند. به همین شکل هم درمان نازایی با زایمان طبیعی و هم سزارین رایگان است. ما به عنوان پرسنل خدمات درمان هیچ ارتباطی با سیستم مالی بیمارستان نداریم. مثلا شنیده‌ام که در ایران می‌گویند اول فلان فیش را واریز کن و بعد بیا تا تخت بدهیم. غم‌انگیزتر از چنین چیزی برای کسی که خودش یا عزیزش بیمار است وجود دارد؟ ما اصلا نمی‌دانیم تعرفه چیست».
بختیاری همچنین درباره نگاه جامعه به ماماها و میزان اعتمادشان در مقایسه با متخصصان زنان می‌گوید اساسا تفاوت‌های این‌چنینی وجود ندارد: «اینجا کار تیمی به معنای واقعی انجام می‌شود. حتما مفهومی تحت عنوان سلسله‌ مراتب شغلی وجود دارد اما درنهایت همه با هم کار می‌کنند و هر کسی نقش خودش را ایفا می‌کند. نگاه جامعه هم مثبت و مساوی است چون می‌دانند که اساسا حیطه شغلی متفاوتی داریم. ماما تمرکزش بر زایمان‌های طبیعی و با ریسک پایین است و متخصص قرار است همراه زنان باردار با ریسک بالا باشد».



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47422

خودکشی یک شهروند زن در شهرستان بانه

کوردپا

روز جمعه پنجم آذرماه، یک شهروند زن به نام “لالە شهیدی” ٢٥ ساله فرزند محمد اهل شهرستان بانه با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

به گفته یک منبع مطلع، این شهروند متأهل به دلیل “اختلافات خانوادگی” به خانه پدری بازگشته بود و با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده است.

این منبع مطلع افزود: این شهروند با اسلحه اقدام به خودکشی کرده است.

در همین رابطه نیز، روز پنج‌شنبه چهارم آذرماه، یک دختر جوان به نام “ژاله صحراپیما” ٢٠ ساله فرزند سعدالله اهل شهرک “زیوه” از توابع منطقه مرگور ارومیه به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی در بیمارستانی در ارومیه جان خود را از دست داد.

این دختر جوان روز جمعه بیست و هشتم آبان‌ماه به دلیل “اختلافات خانوادگی” اقدام به خودسوزی کرده بود.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47411

نتایج یک تحقیق در ایران: ۷۷ درصد زنان در دوران شیوع کرونا خشونت را تجربه کرده‌اند

بی‌بی‌سی فارسی

براساس تحقیقی که در ایران منتشر شده، در دوران شیوع و قرنطینه کرونا بیش از ۷۷ درصد زنان ایرانی “حداقل یکی از انواع خشونت را در دوران قرنطینه تجربه کرده بودند”.

تهمینه شاوردی، عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان گفته است که در میان این ۷۷.۲ درصد زنانی که قربانی خشونت بوده‌‌اند، ” ۹۱.۲ درصد خشونت روانی، ۶۵.۸ درصد خشونت جسمی، ۴۲.۶ درصد خشونت جنسی و ۳۸.۲ درصد خشونت منجر به صدمه را تجربه کرده‌اند”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا براساس این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در دوران همه‌گیری ویروس کرونا “مشکلات در خانواده‌ها افزایش یافته است.”

خانم شاوردی همچنین گفته است “در خانواده هایی که از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی در سطح پایین می باشند زنان و دختران بیشتر قربانی خشونت خانگی می شوند”.

این پژوهشگر افزوده که چنین عاملی می‌تواند خشونت علیه زنان در این خانواده ها را “چهار برابر افزایش دهد.”

به گفته خانم شاوردی “خشونت فیزیکی، مالی و کلامی” سه خشونت عمده علیه زنان است و در این میان “میزان درآمد مردان نیز با میزان خشونت آنها علیه زنان مرتبط است”.

در تابستان امسال سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که برای ۱۳۵ زن خشونت‌دیده خانه امن تهیه کرده است.

حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته بود “نزدیک به ۲۷ مرکز خانه امن” وجود دارد که هریک از آنها “پنج نفر” پذیرش دارند. به این ترتیب، به ازای هر دو میلیون زن ایرانی بالای ده سال ظرفیت پذیرش یک زن خشونت‌دیده در خانه‌های امن وجود دارد.

بنابر اعلام سازمان بهزیستی زنان خشونت‌دیده تا “شش ماه” می‌توانند در خانه‌های امن تحت نظارت این نهاد بمانند.

او همچنین گفته است که در دوران همه‌گیری، تماس با اورژانس اجتماعی برای خشونت خانگی افزایش معنی‌داری نداشته‌ است، “اما زمانی که پیامک خط ۱۲۳ به خانواده‌ها ارسال شد، تماس‌ها هفت تا هشت برابر شد.”

خط تماس ۱۲۳ مخصوص تماس‌های اورژانس اجتماعی است که افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی می‌توانند از آن کمک بگیرند.

افزایش ۸۶ درصدی معاینات همسرآزاری روانی
چند روز پیش هم مرکز آمار ایران گزارشی در زمینه “همسرآزاری جسمی” منتشر کرد که براساس آن طی چهار سال اخیر همواره ۹۴ درصد معاینات پزشکی قانونی در این خصوص بوده است.

همچنین در طی همین دوره چهار سال اخیر بین ۵۵ تا ۹۰ درصد معاینات پزشکی قانونی در خصوص “مدعیان همسر آزاری روانی” بوده و در سال ۱۳۹۹ این میزان به ۹۴ درصد رسیده است.

ایسنا نوشته است “آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که حدود ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان ‘همسر آزاری جسمی ‘ پزشکی قانونی در سال گذشته (۹۹) معطوف به زنان بوده است.”

این گزارش می‌افزاید که از مجموع ۱۸۲ معاینه مربوط به “همسرآزاری روانی” در پزشکی قانونی تنها ۱۰ مورد مربوط به مردان بوده و بقیه سهم زنان بوده است.

در بهار امسال دبیرکل سازمان ملل در پیامی ویدیویی نسبت به افزایش مهلک خشونت علیه زنان در جریان قرنطینه خانگی و تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا هشدار داد.

آنتونیو گوترش در پیام خود گفت که به دنبال تعطیلی‌های ناشی از ویروس کووید-۱۹، بسیاری از زنان جهان در خانه‌شان که قرار است امن‌ترین محل برایشان باشد، با خشونت مواجهند.

آقای گوترش از دولت‌ها خواست در برنامه‌ریزی برای مقابله با کرونا، حمایت از زنان و تأمین امنیت آنها را نیز در اولویت قرار دهند.

در برخی کشورها شمار زنانی که با مراکز حمایتی از آنها تماس می‌گیرند دو برابر شده است؛ این در حالی است که شمار نیروهای پلیس و مددکاران و کادر بهداشتی به شدت کم شده و گروه‌های حمایتی محلی نیز با کمبود بودجه مواجهند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47413

بازداشت ۵ متهم به تجاوز به یک زن در تهران

هرانا

پنج مرد در تهران که متهم هستند یک زن را بیهوش کرده و او را مورد تجاوز قرار داده اند، بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، پنج مرد در تهران که متهم هستند یک زن را بیهوش کرده و او را مورد تجاوز قرار داده اند، بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، روز پنجشنبه ۴ آذرماه، ماموران مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ از مورد تجاوز قرار گرفتن یک زن ۲۶ ساله توسط پنج مرد با خبر شدند. با اعلام این موضوع بلافاصله تیمی از ماموران به محل اعلام شده از سوی زن جوان واقع در پارک سرخه حصار اعزام شده و دریافتند زن جوان به داخل پارک فرار کرده است. زن جوان در مواجهه با ماموران پلیس مدعی شد که زمانی که به هوش آمده است متوجه تعرض به خود شده اما در فرصتی مناسب از محل گریخته است.

مأموران با در دست داشتن حکم قضائی از قاضی کشیک کمتر از یک ساعت به خانه‌ای که از سوی شاکی به عنوان محل جرم اعلام شده بود رفته و در این زمینه ۵ جوان که ۳ نفر از آنها ۲۴ ساله و ۲ نفر ۲۵ ساله بودند را دستگیر کردند.

شاکی به دلیل نداشتن وضعیت جسمی مناسب به بیمارستان منتقل و همچنین پرونده و متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47412

۱۴۰۰-۰۹-۰۶

اعدام مریم خاکپور به اتهام «مواد مخدر» در زندان دستگرد اصفهان

 

مریم خاکپور، زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان که پیشتر در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر بازداشت و به اعدم محکوم شده بود در زندان این شهر اعدام شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ حکم اعدام یک زن با هویت مریم خاکپور، ۴۱ ساله و اهل کاشان، محبوس در زندان دستگرد اصفهان، روز پنج‌شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۰، به اجرا درآمد.

بر اساس این گزارش، مریم خاکپور، از پنج سال پیش در زندان بسر میبرده، وی از جهت اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.

یک منبع مطلع درخصوص جزییات پرونده مریم خاکپور به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مریم خاکپور از ۵ سال پیش در بند زنان زندان دستگرد بود و خودش بارها اظهار کرده بود که مواد متعلق به او نبوده و گناهی نداشته و برای همسرش بوده است.

او از همسرش سه سال پیش طلاق گرفته است و همسرش به ۱٨ سال زندان محکوم شده ولی خودش اعدام شد.»

اعدام مریم خاکپور تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

لازم به ذکر است، از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۱۰۵ زندانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در ایران اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰ تعداد ۲۵ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده بودند.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران درطی گزارشی، نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش چشمگیر آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر ابراز کرده و نسبت به ادامه این روند هشدار داده بود.

 

 



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47404

قتل یک زن به دست همسرش در کرمانشاه

 

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۱)، یک زن جوان با هویت “ثریا یاری”  ۴۴ ساله توسط همسرش با اسلحه به قتل رسید.

به گفته یک منبع مطلع، همسر ثریا یاری با هویت “اسکندر مرادی” ۵۵ ساله به دلیل مشاجره و اختلافات خانوادگی در محله شهرک معلم کرمانشاه با تیراندزی به سر ثریا وی را به قتل رسانده است.

گفتنیست که اسکندر مرادی پس از به قتل رساندن ثریا یاری نیروهای پلیس را مطلع ساخته و پس از آنکه نیروهای پلیس به محل جرم رسیده‌اند با شلیک یک گلوله به دهان خود به زندگیش پایان داده است.

با استناد به آماری که هه‌نگاو منتشر نموده است، از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ دست‌کم ۴۴ زن در شهرهای مختلف کُردستان به قتل رسیده‌اند که ۱۱ مورد از این قتل‌ها ناموسی بوده است.



source https://zanan.bashariyat.org/?p=47401

تاخیر در اجرای قانون حجاب تکذیب شد؛ نماینده مجلس: حرف‌هایم قدیمی بود

۱۹ آذر ۱۴۰۳  ایران وایر در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر تاخیر در اجرای قانون جنجالی «عفاف و حجاب»، «اسماعیل سیاوشی»، عضو کمیسیون فرهنگی مج...