کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی, ۱۹۰۵

مترجم خطر جدی کاهش یا نابودی تنوع زیستی وحیات وحش در قرون ۱۹ و۲۰ زمینه های توسعه ای فراوانی را در غالب عرفها،رویه های قضایی واسناد بین المللی برای حقوق بین الملل محیط زیست فراهم نمود. بدین سان نیاز به توسعه همکاریهای بین المللی، منطقه ای،وجهانی بین دولتها وتشویق به توسعه استفاده از تکنیکهای حفاظتی وحمایتی ویژه برای حفاظت از حیات وحش مورد تاکید غالب این رویه ها واسناد بود.

 

نوشته حاضر مقدمه ای است تحلیلی- تاریخی که به ارائه تصویری از محتوی، تکنیکها حقوقی ،سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست ونقش این رشته از حقوق در توسعه حمایت از حیات وحش وتنوع زیستی می پردازد. بخش نخست:

مقدمه :

۱-برخی تعاریف مفید اکولوژیمطالعه علمی عناصر زنده و روابط آنها با یکدیگر و محیط زیست است، بیولوژیستها برای راحتی خود ارگانیسمها را به گروههایی طبقه بندی نموده اند. با اینحال تاکسونومیستها برای طبقه بندی ازگروههایی که ارتباطات نزدیکی با هم دارند یا گروهی که از لحاظ ژنتیکی شباهت بیشتری نسبت به بقیه دارند استفاده می کنند. مانند پستاندارن، عنکبوتیان وغیره… گروه اکولوژیستها ارگانیسمها را براساس اجتماعشان در واحدهای اکولوژیکی خاصی نظیر گونه های تالابی یا گونه های جنگلی جای می دهند.برای مشخص نمودن اینکه ما می خواهیم از چه گونه ها یا سکونتگاههایی بوسیله حقوق حمایت کنیم باید تعاریف روشنی از آنها داشته باشیم. معمولاً حقوق متکی بر علمی است که این امر را مهیا می کند اما حقوق در برخی موارد گروههای مصنوع را نیز برای سهولت مطالعه موردحمایت قرار می دهد.همچنین در برخی مواقع قانون به گونه های خاصی از اکوسیستم ها یا سکونتگاهها نظیر مکانهای آهکی یا تالابها، اشاره می کند و ممکن است یک تعریف حقوقی نیز برای آن در نظر بگیرد.

۲-نامهای حیوانات و حقوق اغلب توصیف بیولوژیکی از گونه های حیوانی با توصیف حقوقی آنها متفاوت است و از مجموعه ای از اصطلاحات حقوقی برای اشاره به محدوده ی وسیعی از گونه های بیولوژیکی استفاده می کنند که ممکن است منجر به برخی سردرگمی ها شود. برای مثال اصطلاح «حیوانی» در بیولوژی اشاره به همه گونه های حیوانی می نماید اما در حقوق اغلب شامل پرندگان می شود همچنین تعریف «ماهی» ممکن است منجر به برخی مشکلات شود برای نمونه در برخی قوانین اصطلاح «ماهی دریا» شامل سخت پوستان و نرم تنان می شود در حالی که از لحاظ جانورشناسی آنها متعلق به شاخه دیگری هستند. “حقوق” نامهای علمی ارگانیسمها را در جهت تعیین ویژگی های آنها مورد شناسایی قرار داده است واز لحاظ نظری این نامها باید در هر کشوری از جهان یکسان باشند. برای مثال حیواناتی که در ایالات متحده «کاری بو» نامیده می شوند در اروپا «ریندر» نامیده می شوند که به کار بردن نام علمی اغلب لاتین آنها بهتر است. سیستم «دونامی» که در قرن ۱۸ توسط لینوس ابداع گردید به هر گونه ای نامی را می دادکه شامل دو بخش بود. نام کلی (جنس) و نام خاص (گونه) برای مثال به «سیه پر» نام علمی turdus- merula داده می شد که Turdus اشاره به جنس و merula اشاره به گونه داشت.سیستم دو نامی به صورت سلسله مراتبی است که گونه های مشابه را در یک دسته طبقه بندی می کند و این طبقات در گروههای بزرگتری جای می گیرند، گونه های مرتبط در یک «نوع» جای می گیرند و انواع مشابه در یک خانواده دسته بندی می شوند و الی آخر … مهمترین تقسیمات این سیستم سلسله مراتبی رده ها (مفرد رده) نامیده می شوند که در ذیل آمده است: – نوع kingdom – شاخه ها (جمع شاخه) phylum (pl. phyla) – کلاس class – رسته order – خانواده family – انواع (جمع نوع) Genus (pl. genera) – گونه ها (جمع گونه) species (pl. species) در برخی مواقع اشاره به نامهای رده بالاتر آسانتر از اشاره به گونه هایی است که منفرداً لیست گردیده اند برای مثال راسته نهنگها شامل همه گونه های والها ودلفین ها (پورپوس ها ) می شودوخانواده قوش ها نیز شامل همه گونه های قوش ها می شود .دررویه های عملی و اسناد قانونی برای لیست کردن گونه های حمایت شده از نامهای علمی آنها استفاده می شود و این نامها در اختلافات ورویه های قضایی به کار می روند. برای نمونه ضمائم کنوانسیون ۱۹۷۳ سایتیس از این نامها استفاده نموده است.شکل منفی این امر در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی است که لیستهایی از گونه هایی با نامهای علمی و بدون ارجاع به نام محلی آنها را شامل می شود که بدون آن نام خاص نمی توان آنها را شناسایی نمود.طبقه بندی بسیار وسیعی که در خصوص عناصر زنده استفاده می شود به عنوان «طبقه بندی پنج گانه انواع» شناخته می شود که همه ارگانیسم ها را به حیوانات تقسیم بندی می کند. گیاهان و قارچ ها و جلبکهای سبز و آبی نیز جداگانه نامگذاری می شوند. همچنین بر اِین اساس حیوانات در طبقات مختلف تقسیم بندی می شوند.

۳- مروری تاریخی بر توسعه حقوق مربوط به حمایت از حیات وحش بسیاری از تلاشهای اخیر برای توسعه قواعد حقوق بین الملل محیط زیست در راستای حمایت از حیات وحش (اغلب ماهی ها، پرندگان و فوکها) قرار دارد و توسعه های حقوق بین الملل در این حوزه در قرون هجده و نوزده بر مبنای یافته های تحقیقات علمی بوده است. نگرانی برای گیاهان و جانوران (جانورانی که مربوط به ما می شد) با رشد صنعتی شدن و استفاده از منابع معدنی مصادف گردید که منجر به تصویب قوانین ملی برای حمایت از محیط زیست گردید. در این حوزه تصویب معاهدات خاص و محدود بود برای مثال در میانه قرن نوزدهم کنوانسیونهای ماهیگیری دو جانبه برای متوقف کردن بهره برداری های بیش از حد تصویب گردید. یک نمونه از این کنوانسیونها برای حمایت از صدف خوراکی از طریق ممنوع کردن ماهیگیری در خارج از زمان خاص بود.

نخستین کنوانسیون مربوط به وال در سال ۱۹۳۱ به تصویب رسید. همچنین همکاری بین المللی برای حمایت ازگونه های پرندگان مهاجر مورد نیاز بود در سال ۱۸۷۲ سوئیس یک کمیسیون قاعده گذار بین المللی را برای حمایت از پرندگان پیشنهاد داد در سال ۱۸۸۴«کمیته بین المللی پرنده شناسی» برای امضاء معاهده تأسیس گردید و« کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی» در سال ۱۹۰۲ به تصویب رسید، این کنوانسیون بر مبنای تکنیکهایی از قواعدی قرار دارد که هنوز امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. – تضمین حمایت کامل از گونه های پرندگان خاص – ممنوعیت کشتن آنها، تخریب یا گرفتن لانه ها، تخم ها یا مکانهای زاد و ولد آنها – استفاده از روشهای خاص شکار یا کشتن کنوانسیون ۱۹۰۲ برخی استثناءات مربوط به تحقیق علمی و زاد و ولد یا نمونه برداری را اجازه می دهد که این رویکرد در بسیاری از اسناد اخیر نظیر کنوانسیون ۱۹۷۹ برن و کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی (CBD) منعکس است.در سال ۱۹۲۲«کمیته بین المللی برای حمایت از پرندگان (ICPB) که بعداً شورا نامیده شد اقدام به تثبیت و برجسته نمودن شناسایی برای ترکیبات نهادی که لازم می بود را در جهت پی ریزی قواعد معاهده ای نمود. این کمیته در راستای هدف توسعه مسائل بین گروههای حمایت از پرندگان در ایالات متحده و اروپا و با هدف تحقیق «هماهنگی های فراملی» بیش از «هماهنگی های بین المللی» اقداماتی را انجام داد. این امر به معنای اجتناب از تجاوز به حاکمیت دولتها بود. اولین معاهده ای که برای حمایت از حیات وحش در منطقه خاصی طراحی شد مربوط به کنوانسیون منطقه ای آفریقا درسال ۱۹۰۰ بود که بدنبال حفاظت از حیات وحش در مستعمرات آفریقایی دولتهای اروپایی بود.این کنوانسیون شامل استفاده از محدودیتهای تجاری برای صادرات پوستها و خزها بود که نشان دهنده معجونی از مقرراتی با اهداف اقتصادی است. کنوانسیون ۱۹۳۳ برای حفاظت از گیاهان و جانوران در حالت طبیعی جایگزین معاهده سال ۱۹۰۰ گردید که بعداً بوسیله اسناد سال ۱۹۶۸ که بدنبال استعمار زدایی در آفریقا تصویب شد جانشین شدند. کنوانسیون ۱۹۳۳ هیچ گونه مکانیزمی را برای اداره، کنترل یا تضمین اجرای آن نمی دهد تنها معاهده منطقه ای دیگری که برای حمایت از حیات وحش در این دوره به تصویب رسید در آمریکا بود.

بخش دوم: تنوع زیستی : مقدمه حقوق در حوزه حفاظت از تنوع زیستی، شامل گیاهان، جانوران و تنوع میان ارگانیسمهای زنده و اجتماعات اکولوژیکی غیر مسکون به عنوان اولین منطقه حفاظت شده جهان شروع به ایجاد پارک ملی «یاسمیت» در کالیفرنیا نمود. از آن زمان به بعد قواعد حقوقی خاصی در سطح محلی و ملی، دو جانبه منطقه ای و اخیراً در سطح جهانی برای جلوگیری از خسارات بیشتر و زوال تنوع زیستی، شکل گرفته است. و به نظر برخی از دانشمندان به عنوان بحرانی برای تنوع زیستی محسوب می شود. تنوع زیستی می تواند در مفاهیم سه اصطلاح برتری که جهات مختلف عناصر زنده را توضیح می دهند فهمیده شود که به طرق مختلف قابل اندازه گیری است. –

تنوع ژنتیکی: [به معنای] تنوع ژنها میان گونه ها –

تنوع گونه ای: [به معنای ]تنوع گونه ها در یک منطقه –

تنوع اکوسیستمی: [به معنای ]تنوع اکوسیستم ها در یک منطقه تهدیدات تنوع زیستی از منابع مختلفی ناشی می شوند. جنگل زدایی مناطق گرمسیری اغلب بعنوان یکی از موضوعات اساسی به شمار می رود اما این امر تهدیدات جدی دیگری را نیزبدنبال دارد تخریب جنگلهای مناطق معتدل، تالابها و صخره های مرجانی، تخریب طبیعت و از دست رفتن تنوع زیستی از طریق فعالیتهای مستقیم انسانی (شکار، جمع آوری و تعقیب) و فعالیتهای غیر مستقیم انسانی (تخریب زیستگاه، تغییر کاربری برای اهداف کشاروزی، صنعتی و سایر فعالیتها) [علاوه بر این] تخریب و از دست رفتن سکونتگاهها تنها آثار و عواقب اکولوژیکی ندارد.

بلکه آثار اقتصادی، پزشکی و کشاورزی یکی از آنهاست که با مفاهیم عمیق اخلاقی و زیبایی شناسانه همراه است. دلائل مربوط به حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی اساساً در سه حوزه مطرح هستند:

۱- امکانات تنوع زیستی و منابع بالقوه و بالفعل تنوع زیستی (غذا، مواد خام مربوط به دارو سازی و دیگر مواد ارزشمند است که ماهیگیران را تحت حمایت قرار می دهد، شرایط خاک و غیره..)

۲- مشارکتهای مربوط به تنوع زیستی برای نگهداری بیوسفر در شرایطی که انسان و سایر زیستها را حمایت کند.

۳- تنوع زیستی ارزشی است که برای دلائل غیر علمی و امری که دارای ویژگی اخلاقی و زیبایی شناسانه است نگهداری می شود. اگر چه میزان خسارات دقیق وارده برگونه ها و سکونتگاهها اندازه گیری نشده است اما برآورد می شود که ادامه یافتن این امر با سرعت حاضر ممکن است منجر به تخریب ۱۵% گونه های زمین تا ۲۵ سال آینده شود خسارات تبدیل زیستگاهها به زمینهای کشاورزی و مراتع واستقرار فعالیتهای انسانی و صنعتی از دوران پیش از کشاورزی به صورت تأسف باری به نظر می رسد( ایالات متحده صددرصد چمنزارها، ساوانها و نیوزیلند بیش از ۹۰% آنرا از دست دادند.) البته این امر برای اولین بار چندین میلیون سال از عصر کشاورزی در شرق نزدیک (فلات آناتولی) اتفاق افتاده است (چیزی حدود ۵ هزار سال قبل) تخمین زده می شود که بسیاری از زیستگاهها تنزل یافته اند و از دوران کشاورزی تا به حال نصف آنها و از جمله ۵۶% جنگلهای اروپایی از دست رفته اند. زیانهای فراوان به زیستگاهها، شامل تهدیدات دیگری نیز به محیط زیست نیز می شد: استفاده بیش از حد از گونه های گیاهی و جانوری، آب، خاک و آلودگی هوا، کشاورزی صنعتی و جنگلداری صنعتی و غیره … در سال ۱۹۹۳ هفت نوع از زیستگاههای غنی از گونه که به صورت ویژه در معرض تهدید بالایی قرار داشته اند شناسایی گردید: – جنگلهای مناطق معتدله – جنگلهای مناطق گرمسیری – تپه های مرجانی – مناطق آب و های مدیترانه ای – جزایر – دریاچه های آب شیرین و .. – مناطق دارای تراکم بالای محصولات در گزارش مشابهی ریشه دلایل از دست رفتن تنوع زیستی در این مناطق موارد ذیل شناخته شد: – رشد جمعیت و افزایش مصرف منابع – بی توجهی به گونه ها و اکوسیستم ها – اعمال سیاستهای ضعیف – تأثیرات سیستم تجارت جهانی – عدم کفایت توزیع منابع – قصور در محاسبه کامل ارزش تنوع زیستی. این امر منطقی است که رویکردهای حقوقی برای جلوگیری ازورود آسیب به تنوع زیستی تنها متمرکز بر آسیب به زیستگاهها و گونه ها نیست- حوزه مقدم برای عمل- البته در خصوص دلایل ریشه ای حقوق ممکن است برخی تأثیرات دیگر را داشته باشد.

براساس این دلیل ریشه ای، قواعد ناقص و حقوق ملی و بین المللی نیاز به تجدید نظر (مثل حقوق مربوط به زمین) دارد. تأثیرات مکمل سیستمهای مخرب زیست محیطی، و سیستم تجارت بین المللی به دنبال اعمال فشار در جهت دستیابی به نتایج رقابتی بر دیگر بازارهاست .با این حال نارسایی حقوق مالکیت در مهیا نمودن انگیزه ها برای حفاظت شکست خورده است.

 حقوق بین الملل برای حفاظت از تنوع زیستی حقوق بین الملل برای حفاظت از تنوع زیستی اکنون با تعداد زیادی از معاهدات دو جانبه و منطقه ای در جایگاه یکسان سازی دیدگاههای جدید نسبتاً توسعه یافته است. مثالهای این موارد عبارتند از دستور العمل ۱۹۹۲ سکونتگاههای اتحادیه اروپا،کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی و موافقتنامه ۱۹۹۵ در خصوص ذخایرماهیهای دوکاشانه ای … منابع متعدد سیاست بین المللی که برای حفاظت از تنوع زیستی ظهور یافته اند شامل موارد ذیل می شود: -اعلامیه استلهکم (۱۹۷۲) اشاره دارد به این که گیاهان و جانوران باید برای منافع نسلهای حاضر و آینده از طریق مدیریت، طراحی محافظت شوند (نگاه کنید به اصل ۴) – منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) موارد ذیل را بیان نموده است: حیات ژنتیکی بر روی زمین نباید به خطر بیفتد وسطح جمعیتی همه عناصر زنده باید برای بقای آنها کافی باشد و همچنین لازم است زیستگاهها نیز حفاظت شوند و حمایت ویژه ای از مناطق منحصر به فرد و برای نمونه های جایگزین همه انواع مختلف اکوسیستم ها و سکونتگاههای نادر یا گونه های در معرض خطر لحاظ شود. (نگاه کنید به پارگراف ۲ و۳) فصل پانزدهم دستور کار ۲۱ در خصوص حفاظت از تنوع زیستی، از طریق تحکیم برنامه اجرایی (WSSD) ازسال ۲۰۰۲ بحث می کند.همچنین استراتژی جهانی حفاظتIUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) ۱۹۸۰ وبرنامه اقدام برای منابع بیوسفر ۱۹۸۴ برای توسعه حقوق بین الملل در این زمینه کمک کرده اند. – وجود وابستگی بین گونه ها و سکونتگاهها به معنای طبقه بندی و ترتیبات موافقتنامه های تنوع زیستی در یک ساختار مرتبط است.در واقع هیچ گونه رویکرد ساختاری یا دستوری برای توسعه قواعد حقوقی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی وجود ندارد.

بر عکس این امر، عدم سازماندهی و اتخاذ طریق خاصی برای ادامهآسیب به تنوع زیستی نادیده گرفته شده است و موفقیت های محدودی نیز بدست آمده است. بعنوان نتیجه وابستگی بین گونه ها، سکونتگاهها و اکوسیستم ها هر کدام از ابزارها که آزمایش شود دارای عواقب و آثار بر هر کدام از سکونتگاهها یا گونه ها تلقی خواهد شد، برای مثال اقداماتی که برای حمایت از جوّ یا جلوگیری از آلودگی دریایی اتخاذ می شد ممکن است منافع تنوع زیستی و سکونتگاهها و گونه های خاص را به همراه نداشته باشد. به هر حال تلاش برای طبقه بندی حقوق بین الملل برای حفاظت از تنوع زیستی در سه حوزه ذیل مفید خواهد بود.

۱- آندسته از معاهداتی که به صورت بالقوه قابل اعمال در خصوص همه گونه ها و سکونتگاههای روی زمین است که شامل کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض (سایتیس) و کنوانسیون ۱۹۹۲ تنوع زیستی (CBD)می شود.

۲- تعهدات قابل اعمال در خصوص کلیه گونه ها و سکونتگاهها در یک منطقه خاص

۳- معاهدات و سایر موافقتنامه های بین المللی قابل اعمال در سطح منطقه ای و جهانی که هدف آنها حفاظت از سکونتگاهها یا گونه های ویژه است. این امر شامل تلاشهای قاعده ساز بین المللی برای ظهور حفاظت از گونه ها وسکونتگاههای ذیل است: – تالابها – جنگلها – گیاهان – خاک و زمین – منابع زنده دریایی (شامل والها، بالنها، ماهی تن، فک ها و دیگر ماهیان) – پرندگان – خرس قطبی و – گونه های مهاجر همچنین این طبقه شامل نتایج تلاشهای بین المللی برای بررسی حمایت از میراث طبیعی و فرهنگی نیز می شود. در طول این بحث همه این سه دسته را مد نظر قرار خواهیم داد.

۴- تکنیکهای حقوقی: تکنیکهای حقوقی گوناگونی برای توسعه حفاظت از هرکدام ازسه دسته اشاره شده درفوق استفاده می شود:حفظ تنوع زیستی (یعنی جمعیت پایدار گونه ها می تواند براساس هر یک از سه رویکرد گوناگون ذیل اعمال شود. هر یک از طرق “حفاظت در محل (in situ)” یا “حفاظت در خارج از محل (ex situ):” – براساس سکونتگاه خاص یا کل اکوسیستم یا – براساس گونه خاص علاوه بر این دانشمندان نیز نقش اساسی در حفاظت دارند، اینکه شما نمی توانید از چیزی حفاظت کنید مگر اینکه دقیقاً بدانید آن امر چیست و کجاست.«لیستهای قرمز» اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت شامل پیش بینی قواعد جامع حفاظت جهانی از گونه های جانوری و گیاهی می شود و به عنوان معیاری برای ارزیابی خطر انقراض هزاران گونه و زیرگونه می باشد.

قواعد بین المللی حفاظت از این گونه ها شامل تکنیکها و مکانیزمهای ذیل می شود: ۱- تأسیس مناطق حفاظت شده ۲- ممنوعیت ها یا مقررات مربوط به شکار گونه های خاص ۳- معین نمودن فصول یا دیگرموقعیت های زمانی درمواردیکه شکارگونه ها مجاز اعلام شده است. ۴- قاعده مند کردن شکار یا استفاده، مشروط بر رعایت محدودیت های استانداردهای کلی که «معقول»، «بهینه» یا «قاعده منده» است. (اصل استفاده پایدار) ۵- ممنوعیت ها یا مقررات مربوط به تجارت بین المللی گونه ها(مانند سایتیس) ۶- مشخص کردن سهمیه برای شکار گونه ها ۷- مدیریت سکونتگاهها ۸- مدیریت اکوسیستم ها ۹- ممنوعیت روشها و ابزارهای خاص شکار. (برای مثال ماهیگیری انبوه و کلی) ۱۰- ممنوعیت ابداع گونه های جدید یا بیگانه. از میان همه اینها اولین منطقه حفاظت شده تاسیسی و قدیمی ترین و گسترده ترین آنها که مورد استفاده واقع می شود از طریق حفاظت درمحل (ex situ) در باغ وحشها، باغ های گیاه شناسی، بانکهای ژن و آکواریوم های علمی است.

بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۴ تعداد کلی گسترش مناطق حفاظت شده بیش از ۵ برابر افزایش یافت. در سال ۱۹۹۷ تعداد ۳۰۳۵۰ منطقه حفاظت شده در سطح جهان در منطقه ای بیش از ۱۳ میلیون کیلومتر پراکنده اند که از این میان ۶ میلیون کیلومتر مربع به طور کلی مناطق حفاظت شده هستند. که در حالت طبیعی نگه داشته شده اند و در آنها استفاده های بیش از حد ممنوع اعلام شده است.این موارد شامل طبقات Ia و Ib وII و III از طبقات مدیریتی IUCN می باشند. – طبقه Ia، شامل ذخیرگاههای علمی و منطقه ذخیرگاههای طبیعی که معرف اکوسیستم های برجسته است و دسترسی عموم به آنها بجز برای اهداف علمی و آموزشی محدود شده است. – طبقه Ib: شامل مناطق زمینهای بیابانی که تغییر شکل نیافته یا اندکی تغییر شکل یافته و دریایی بدون سکنه دائمی یا مهم که برای حفاظت از شرایط طبیعی حمایت ومدیریت می شود – طبقه II: شامل پارکهای ایالتی و ملی که دارای اهمیت ملی و بین المللی بوده و توسط بازدیدکنندگان برای تفریح و مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. – طبقه III: شامل بناهای تاریخ طبیعی، نمادهای زمینی که شامل اشکال منحصر به فرد، حیوانات و گیاهان خاص یا سکونتگاههای غیر متعارف، می باشد. میزان باقیمانده (حدود هفت میلیون کیلومتر مربع) مناطق نسبتاً حفاظت شده هستند که در طبقات V. IUCN, VI , IV (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) قرار می گیرند و ممکن است برای استفاده های خاص مدیریت شوند مانند تفریح یا توریسم، در این مناطق برخی فعالیت های اضافی اجازه داده شده است. – طبقه IV شامل مدیریت، ذخیره گاههای طبیعی و پناهگاه حیات وحش که برای اهداف خاصی حفاظت شده است می شود. – طبقه V شامل چشم اندازهای زمینی و دریایی حمایت شده که ممکن است تماماً طبیعی یا شامل چشم اندازهای فرهنگی نیز بشود. – طبقه VI شامل «مناطق حفاظت شده برای مدیریت منابع» که اساساً برای استفاده پایدار از اکوسیستم های طبیعی مدیریت می شوند. دلائل اصلی تأسیس این مناطق حفاظت شده نسبتاًشامل حفاظت از گونه ها، چشم اندازهای زیبا، یا اشکال خاص زمین شناسانه وسایتهای تفریحی، تاریخی و حمایت از آبریزها و ذخیره نمودن منابع چوب. و تنها اخیراً و به طور کلی شروع به بیان هدف حفاظت از تنوع زیستی شده است.

تکامل تلاشهای سنتی در مدیریت حفاظت چندان موفقیت آمیز نبوده است به هر حال با یک سرعت متوسط انقراض گونه ها شروع به رشد نموده است. برای پاسخگویی به این امر رویکردهای جدیدی مانند استفاده از «مناطق حائل» و ذخیره گاههای زیستکره و«مدیریت زیست منطقه ای» [ابداع شده است.اهداف اخیر ملاحظات اقتصادی،اکولوژیکی، فرهنگی و مدیریتی را در سطح منطقه ای کامل می کنند مانند «پارک بزرگ دریایی باریر ریف» در استرالیا و پارک منطقه ای «آدایرونداک» در ایالت نیویورک. علیرغم این پیشرفتها قواعد حقوق بین الملل پیش از اینکه این رویکردهای نو را بتوانند به صورت کافی در سیستم قانونگذاری بین المللی کامل نمایند، نیاز به تغییر دارند.

کنوانسیون منطقه ای کویت برای ھمکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی

کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی
حکومت دولت بحرین

حدولت ایرانکومت جمهوری عراق

حکومت دولت کویت
حکومت سلطنت عمان
حکومت دولت قطر
حکومت پادشاهی عربسان سعودی
حکومت دولت امارت عربی متحده

با درک این حقیقت که آلودکی محیط زیست دریائی منطقه مشترک بین بحرین – ایران- عراق- کویت- عمان- قطر- عربستان سعودی و امارات عربی متحده به نفت و سایر مواد مضره یا سمی ناشی از فعالیت های انسان در خشکی یا در دریا بخصوص از طریق تخلیه بی رویه و بدون نظارت این مواد و ایجاد خظر روزافزون برای حیات دریائی و شیلات و سلامت انسان واستفاده های تفریحی از سواحل و سایر تسهیلات رفاهی می نماید.

با توجه به خصوصیاتت ویژه هیدروگرافیک و اکولوژیک محیط زیست دریایی منطقه و آسیب پذیری خاص آن نسبت به آلودگی.
با آگاهی از ضرورت حصول اطمینان از اینکه فعالیتهای مربوط به توسعه شهر و روستاها و در نتیجه استفاه از زمین باید بنحوی صورت پذیرد که حتی الامکان منابع دریائی و تاسیسات و وسایل رفاهی سواحل حفظ شود و این توسعه به محیط زیست دریایی لطمه واردنسازد.
با اعتقاد به حصول اطمینان از اینکه جریانات توسعه صنعتی به هیچ وجه به محیط زیست دریائی در منطقه آسیب نرساند ومنابع زنده در آن وهمچنین سلامت انسان را بخطر نیاندازد.
با وقوف بر لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در مورد استفاده از محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی که نیل به هدفهای مربوط به محیط زیست و عمران وتوسع را بنحوی هماهنگ امکان پذیر سازد.
با آگاهی از نیاز به تنظیم دقیق یک برنامه پژوهشی ومراقبت و ارزیابی با توجه به کمبود اطلاعات علمی در خصوص الودگی دریا در منطقه.
با توجه به اینکه دولتهای منطقه مسئولیت خاصی برای حفظ محیط زیست دریائی آن بعهده دارند.
با آگاهی از اهمیتی که همکاری و هماهنگی اقدامات بر اساس منطقه ای با هدف حمایت از محیط زیست دریائی منطقه به سود کلیه طرفهای ذینفع منجمله نسلهای آینده دارد.
با در نظر گرفتن کنوانسیون های بین المللی موجودی که با کمیسیون حاضر ارتباط دارند-
بشرح زیر موافقت می نمایند:

ماده ۱
تعریفات
از لحاظ کنوانسیون حاضرک
الف- مقصود از ((آلودگی دریائی)) داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریائی بوسیله انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد که اثرات زیان بخش مانند آسیب منابع زنده و خطر برای سلامت انسان وایجاد کمانع در فعالیتهای دریای از جمله ماهیگیری و لطمه به کیفیت از لحاظ استفاه از آب دریا وکاهش وسایل رفاهی به بار آورد یا احتمال ایجاد اینگونه خطرات را در بر داشته باشد.
ب- مقصوداز((مراجع ملی))مرجعی است که هر دولت متعاهد بعنوان مسئول هماهنگ ساختن مساعی ملی برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.
ج- مقصود از((سازمان)) سازمانی است که دول متعاهد طبق بندالف ماده ۱ تاسیس نموده اند.
د- مقصود از((دبیرخانه)) دبیرخانه سازمان است که طبق ماده ۱۶ تشکیل می گردد.
ه- مقصود از((طرح عملیاتی)) طرح عملیاتی برای حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی بین بحرین- ایران- عراق – کویت- عمان- قطر- عربستان سعودی و امارات عربی متحده می باشد که در کنفرانس منطقه ای نمایندگان تام الاختیار کویت درباره حمایت وتوسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی که از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ آلأوریل ۱۹۷۸ منعقد گردید به تصویب رسیده است.
ماده ۲
شمول جغرافیائی
الف- کنوانسیون حاضر شامل محدوده دریایی منطقه است که از جنوب محدود است به خطوطی که نقاط جغرافیای زیر را بهم وصل می کند:
از راس ضربت علی به مختصات ۱۶ درجه و ۳۹ دقیقه شمالی و ۵۳ درجه و ۳ دقیقه ۳۰ ثانیه شرقی
به نقطه ای با مختصات ۱۶ درجه شمالی و ۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی

به نقطه ای با مختصات ۱۷ درجه و شمالی ۵۶ درجه و ۳۰ دقیقه شرقی
به نقطه ای با مختصات ۲۰ درجه و ۳۰ دقیقه شمالی و ۶۰ درجه شرقی
سپس به راس الفاسته با مختصات ۲۵ درجه و ۴ دقیقه شمالی و ۶۱ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی
( که از این پس منطقه دریایی نامیده خواهد شد.)

ب- محدوده دریائی شامل آبهای داخلی دولتهای متعاهد نخواهد بود مگر در مواردیکه بنحوی دیگر در کنوانسیون حاضر و یا در هر یک از پروتکل های مربوطه تعیین شده باشد.

ماده۳
تعهدات عمومی
الف- دولتهای متعاهد- منفردا” و یا مشترکا” کلیه اقدامات لازم را طبق این کنوانسیون و پروتکلهای لازم الاجرائی که در آن عضویت دارند برای جلوگیری یا کاستن از آلودگی محیط زیست در منطقه دریائی ومبارزه با آلودگی اتخاذ خواهند نمود.
ب- علاوه بر پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودکی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری که همزمان با این کنوانسیون برای امضاء مفتوح گردیده است- دولتهای متعاهد در تنظیم و تصویب پروتکلهای دیگری که متضمن اقدامات و خط مشی ها و ضوابط مورد توافق برای اجرای این کنوانسیون باشد همکاری خواهند کرد.
ج – دولتهای متعاهد ضوابط و قوانین ومقررات ملی مورد لزوم برای انجام موثر تعهد مقرر در بند الف این ماده را وضع و کوشش خواهند کر که سیاستهای ملی خود را از این حیث هماهنگ سازند و برای این منظور یک مرجع ملی تعیین نمایند.
د- دولتهای متعاهد به منظور وضع واتخاذ ضوابط منطقه ای و رویه ها و خط مشی های توصیه شده برای جلوگیری و یا کاستن از آلودگی از کلیه منابع آلودگی و مبارزه با آن موافق با هدفهای این کنوانسیون- با سازمانهای صلاحیتدار بین المللی و منطقه ای و ناحیه ای همکاری نموده و یکدیگر را در انجام تعهدات خود مساعدت خواهند کرد.
ه- دولتهای متعاهد منتهای کوشش خود را بعمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که اجرای این کنوانسیون موجب تبدیل یک نوع آلودگی به نوعی دیگر که ممکن است برای محیط زیست زیان بخش باشد نخواهد شد.
ماده ۴
آلودگی از کشتی ها
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسیون و با رعایت مقررات قابل اجرای قوانین بین المللی برای جلوگیری از آلودگی وکاهش آن ومبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه عمدی یا تصادفی موادی از کشتی ها ناشی می شود معمول خواهند داشت ومراقبت خواهند کرد که مقررات قابل اجرای بین المللی مربوط به کنترل این نوع آلودگی منجمله سربار کردن و آب توازن مجزا و مخازن و روشهای شستشوی مخازن با نفت خام رعایت گردد.

ماده ۵
آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشت یووسایط نقلیه هوایی
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را جهت جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه مواد زاید و سایر مواد از کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی ناشی می شود معمول خواهند داشت و مراقبت بعمل خواهند آورد که مقررات قابل اجرای بین المللی مربوط به کنترل این نوع آلودگی طبق آنچه در کنوانسیون های بین المللی مربوطه پیش بینی شده است بنحو موثری در منطقه دریایی رعایت گردد.

ماده۶
آلودگی ناشی از منابع وقاع در خشکی
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از موادی که از خشکی- از راه هوا یا مستقمیا” از ساحل به منطقه دریایی داخل می شود منجمله مواد زاید و فاضلاب ها معمول خواهند داشت.

ماده۷
آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری در بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره
الف- دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از آلودگی و مبارزه با آن در منطقه دریائی که از عملیات اکتشافی وب هره برداری در بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره ناشی می شود منجمله جلوگیری از حوادث ومقابله با موارد اضطراری آلودگی که موجب صدمه به محیط زیست دریایی می گردد بعمل خواهند آورد.

ماده ۸
آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسان
دولتهای متعاهد- کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از احیای اراضی ولایروبی های مربوط و لایروبی ساحلی بعمل خواهند آورد و با اینگونه آلودگی مبارزه خواهند نمود.

ماده ۹
همکاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی
الف- دولتهای متعاهد منفردا” و یا مشترکا” کلیه اقدامات لازم منجمله اقداماتی را که برای حصول اطمینان از آمادگی تجهیزات و وسایل کافی و پرسنل واجد شرایط به منظور مقابله با موارد اضطراری آلودگی در منطقفه دریائی بدون توجه به علت آن و برای کاهش یا رفع خسارت ناشی از آن ضروری است- معمول خواهند داشت.
ب – هر یک از دولتهای متعاهد که از مورد اضطراری آلودگی در منطقه دریائی مطلع شود باید بدون تاخیر مراتب را بسازمان مذکور در ماده ۱۶ و توسط دبیرخانه یا مستقمیا” به هر دولت متعاهدی که ممکن است از چنین مورد اضطراری آسیب پذیر اطلاع دهد.

ماده ۱۰
همکایهای علمی و فنی
الف- دولتهای متعاهد مستقمیا” یا در صورت لزوم از طریق سازمانهای ذیصلاح بین المللی در زمینه تحقیقات علمی- کنترل و ارزیابی مربوط به آلودگی در منطقه دریائی همکاری خواهند نمود- و اطلاعات حاصله و دانستنی های علمی را جهت اجرای این کنوانسیون و هر یک از پروتکل های آن مبادله خواهند کرد.
ب – دولتهای متعاهد که با همکاری سازمانهای صلاحیتدار منطقه ای یا بین المللی به منظور تدوین وایجاد هماهنگی برنامه های ملی تحقیقاتی ومراقبت وارزیابی مربوط به هر گونه آلودگی در منطقه دریائی و همچنین ایجاد شبکه منطقه ای به منظور حصول اطمینان از هماهنگی این برنامه ها یا یکدیگر همکاریهای بیشتری خواهند کرد. بدین منظور هر دولت متعاهد مرجع ملی مسئول تحقیقات وکنترل آلودگی در قلمرو ملی خود تعیین خواهد نمود و در برنامه های بین المللی برای تحقیقات وکنترل آلودگی در خارج از قلمرو خود شرکت خواهند نمود.

ماده ۱۱
ارزیابی محیط زیست
الف – هر یک از دولتهای متعاهد کوشش خواهد کرد در کلیه فعالیتهای برنامه ریزی که متضمن اجرای پروژه هائی در داخل سرزمین خود وب خصوص در مناطق ساحلی که ممکن است خطر ایجاد آلودگی در منطقه دریائی نماید- ارزیابی اثرات بالقوه این فعالیتها را بر محیط زیست منظور نماید.
ب- دولتهای متعاهد می توانند با مشورت دبیرخانه روشهائی برای انتشار اطلاعات مربوط به فعالیتهای مذکور در بند الف فوق اتخاذ نمایند.
ج – دولتهای متعاهد تقبل می کنند که منفردا” یا مشترکا” رهنمودهای فنی و غیره طبق روشهای فنی معمول به منظور کمک به برنامه ریزی پروژه های عمرانی خود را به نحوی تهیه نمایند که اثرات زیان بخش آنها بر محیط زیست دریایی بحداقل کاهش داده شود. در این مورد در صورت اقتضاء استاندارهای بین المللی می تواند ملاک عمل قرا رگیرد.

ماده ۱۲
کمکهای فنی وغیره
دولتهای متعاهد مستقمیا” یا از طریق سازمانهای صلاحیت دار منطقه ای یا بین المللی در تهیه و تنظیم برنامه های کمکهای فنی وغیر در زمینه های مربوط به آلودگی دریا و با همکاری سازمان مذکور در ماده ۱۶ با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

ماده ۱۳
مسئولیت و جبران خسارت
دولتهای متعاهد- متقبل می شوند که در تدوین و قبول مقررات وروشهای مربوط به تعیین موارد زیر با یکدیگر همکاری کنند:
الف – مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریا- با درنظر گرفتن مقرارت بین المللی مربوطه- و
ب- مسئولیت و جبران سخارت از نقض تعهدات این کنوانسیون و پروتکل های آن

ماده ۱۴
مصونیت ناشی از حاکمیت دولت
کشتی های جنگی یا سایر کشتی هائیکه در خدمت یا مالکیت دولت بوده و برای خدمات غیر بازرگانی مورد استفاه قرا می گیرند مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهند بود. هر یک از دولتهای متعاهد حتی الامکان کوشش خواهد کرد که کشتی های جنگی خود وکشتی های دیگر که متلعق به آن دولت بوده یا بوسیله آن اداره و فقط برای خدمات بازرگانی دولتی بکار برده می شوند مقررات این کنوانسیون را در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی رعایت کنند.

ماده ۱۵
عدم شمول
هیچ چیز در این کنوانسیون به حقوق یا دعاوی هیچیک از دولتهای متعاهد نسبت به ماهیت یا حدود قلمرو حاکمیت دریایی آن دولت که ممکن است طبق حقوق بین الملل ایجاد گردد- لطمه ای وارد نخواهد ساخت.

ماده۱۶
سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریائی
الف- دولتهای متعاهد بدینوسیله یک سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریائی تاسیس می کنند که مقر دائمی آن در کویت قرار خواهد داشت.
ب- سازمان از ارگانهای زیر تشکیل خواهد گردید:
(۱)یک شورا متشکل از نمایندگان دولتهای متعاهد که وظایف مندرج در بند(د) ماده ۱۷ را انجام خواهد داد.
(۲) یک دبیرخانه که وظایف مندرج در بند الف ماده ۱۸ را انجام خواهد داد.
(۳)یک کمیسیون قضائی برای حل اختلافات که ترکیب و حدود اختیارات و آئین نامه در اولین اجلاس شورا تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷
شورا
الف- جلسات شورا طبق بند الف ماده ۱۸ وبندب ماده ۳۰ تشکیل خواهد شد.
شورا سالی یکبار جلسات عادی تشکیل خواهد داد. جلسات فوق العاده شورا بنا به تقاضای حداقل یک دولت متعاهد با تائید یک دولت متعاهد دیگر یا بنا به تقاضای دبیر اجرائی با تائید حداقل دو دولت متعاهد تشکیل خواهد گردید. جلسات شورا در مقر سازمان یا در هر جائی که با مشورت بین دولت متعاهد مورد توافق قرار گیرد تشکیل خواهد شد. سه چهارم دولت متعاهد حد نصاب لازم را تشکیل خواهند داد.
ب- ریاست شورا به ترتیب الفبائی نام کشورها بزبان انگلیس به نوبت به هر یک از آنها محول خواهد گردید. رئیس شورا مدت یک سال در سمت خود انجام وظیفه خواهد کرد و طی مدت ریاست نمی تواند بعنوان نماینده دولت خود خدمت کند. چنانچه پست ریاست خالی شود دولت متعاهد یکه عهده دار ریاست شورا می باشد جانشین برای احراز این مقام تعیین خواهد کرد تا پایان نوبت ریاست آن دولت در سمت مذکور باقی بماند.
ج- روش اخذ رای در شورا بشرح زیر خواهد بود:
(۱)هر دولت متعاهد دارای یک رای خواهد بود.
(۲)تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی با اتفاق آراء دولت متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای اتخاذ خواهد گردید.
(۳)تصمیمات مربوط به امور آئین نامه ای با اکثریت سه چهارم آراء دولت متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای اتخاذ شرکت خواهد شد.
د-وظایف شورا بشرح زیر است :
(۱)بررسی مرتب اجرا یکنوانسیون و پروتکل های آن و برنامه های عملیاتی مذکور در بند(ه)ماده۱
(۲)بررسی وارزیابی وضع آلودگی دریا و اثرات آن بر منطهق دریائی براساس گزارشهایی که از طرف دولتهای متعاهد و سازمانهای صلاحتیدار بین المللی یا منطقه ای دریافت می دارد.
(۳)تصویب یا بررسی یا اصلاح الحاقیه های کنوانسیون و پروتکلهای آن بر حسب مورد طبق مقررات ماده ۲۱٫
(۴)دریافت و بررسی گزارشهائیکه طبق ماده ۹ و۲۳ توسط دولتهای متعاهد ارسال می گردد.
(۵)بررسی گزارش هائیکه توسط دبیرخانه راجع به مسائل مربوط به کنوانسیون و موضوعات مربوط به اداره سازمان تهیه می گردد.
(۶)توصیه راجع به تصویب پروتکل الحاقی یا هر اصلاحیه به کنوانسیون یا پروتکل های آن طبق مواد ۱۹ و۲۰٫
(۷) ایجاد ارگان های فرعی و گروههای کار موقت که ممکن است برای بررسی مسایل مربوط به کنوانسیون و پروتکلهای آن در الحاقیه های کنوانسیون و پروتکل های آن لازم باشد.
(۸) انتصاب یک دبیر اجرائی و تنظیم مقرراتی برای انتصاب کارمندان دیگر دبیرخانه بوسیله دبیر اجرائی.
(۹)بررسی مرتب وظایف دبیرخانه
(۱۰)بررسی مبادرت به هر اقدام اضافی که ممکن است برای نیل به هدفهای کنوانسیون و پروتکلهای آن لازم باشد.

ماده ۱۸
دبیرخانه
الف- دبیرخانه شامل دبیراجرائی و پرسنل لازم برای انجام وظائف زیر خواهد بود:
(۱)تشکیل و تهیه تدارکات جلسات شورا و ارگان های فرعی آن و گروه های کار موقت مندرج در ماده ۱۷ و کنفارنسهای مندرج در مواد ۱۹ و۲۰٫
(۲) ارسال اطلاعیه ها و گزارشها و سایر اطلاعاتیکه طبق مواد ۹ و ۲۳ دریافت می دارد.
(۳)بررسی سوالاتی که از طرف دولت متعاهد بعمل آمده یا اطلاعاتیکه از طرف آنها ارسال گردیده و مشورت با آنها درباره مسائل مربوط به کنوانسیون و پروتکل ها و الحاقیه های آن.
(۴)تهیه گزارش راجع به مسائل مربوط به کنوانسیون و اداره امور سازمان.
(۵)ایجاد- نگهداری وانتشار مجموعه قوانین ملی کلیه دولتهای متعاهد درباره محیط زیست دریائی.
محیط زیست دریائی.
(۶) ایجاد ترتیبات لازم در صورت تقاضا برای تامین کمک فنی و راهنمائی برای تهیه طرح قوانین مربوطه ملی به منظور اجرای موثر کنوانسیون و پروتکل های آن.
(۷) ایجاد ترتیبات لازم برای برنامه های کارآموزی در زمینه های مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن.
(۸) اجرای وظایفی که طبق پروتکل های کنوانسیون برای آن تعیین شده است.
(۹) انجام وظایف دیگری که ممکن است توسط شورا برای اجرای کنوانسیون و پروتکل های مربوطه برای آن تعیین گردد.
ب- دبیر اجرائی بالاترین مقام اداری سازمان خواهد بود و وظایفی را که برای اداره امور کنوانسیون حاضر لازم است و وظایف دبیرخانه وسایر وظائفی که از طرف شورا طبق آئین نامه ومقررات مالی آن به دبیر اجرائی محول می گردد انجام خواهد داد.

ماده ۱۹
تصویب پروتکل های الحاقی
هر دولت متعاهد می تواند طبق بند ب ماده ۳ در کنفرانس دیپلماتیک دولتی متعاهد که بنا به درخواست حداقل سه دولت متعاهد توسط دبیرخانه تشکیل می گردد پروتکل های الحاقی برای کنوانسیون حاضر پیشنهاد نماید. پروتکل های الحاقی با اتفاق آراء دولتهای متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای به تصویب خواهد رسید.

ماده ۲۰
اصلاحیه های کنوانسیون و پروتکل های آن
الف- هر یک از دولتهای متعاهد عضو کنوانسیون حاضر یا هر یک از پروتکل های آن می تواند در کنفرانس دیلماتیک که بنا به تقاضای حداقل سه دولت متعاهد توسط دبیرخانه تشکیل می گردد اصلاحیه هائی بر کنوانسیون و پروتکل های مربوطه پیشنهاد نماید. اصلاحیه های کنوانسیون و پروتکل های مربوطه به اتفاق آراء دولت های متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای تصویب خواهد شد.
ب- اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون و به پروتکل های مصوب کنفرانس دیپلماتیک توسط دولت نگهدارنده برای پذیرش به کلیه دولتهای متعاهد ارسال خواهد شد. پذیرش اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا به پروتکل های آن کتبا” به دولت نگهدارنده اطلاع داده خواهد شد. اصلاحیه هائی که طبق این مادهتصویب می شود از روز سی ام پس از اینکه دولت نگهدارنده اطلاعیه پذیرش از سه چهارم دولت های متعاهد کنوانسیون یا پروتکل مربوطه دریافت داشت برای کلیه دولتهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد مگر برای آن دولتهائیکه به دولت نگهدارنده عدم پذیرش خود را اطلاع داده باشند.
ج- پس از لازم الاجراء شدن هر یک از اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا پروتکل هر دولت متعاهد جدیدی که به کنوانسیون یا به پروتکل های فوق الذکر محلق شود دولت متعاهد نسبت به متن اصلاح شده کنوانسیون یا پروتکل مورد نظر محسوب می گردد.

ماده ۲۱
الحاقیه ها و اصلاحیه های آنها
الف- الحاقیه های کنوانسیون یا هر پروتکل جزء لاینفک کنوانسیون یا پروتکل مربوطه خواهد بود.
ب- روش تصویب و لازم الاجراء شدن اصلاح هر یک از الحاقیه های کنوانسیون یا الحاقیه های هر یک از پروتکل ها بشرح زیر خواهد بود مگر آنکه بنحو دیگر در پروتکل مربوطه پیش بینی شده باشد:
(۱) هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون یا عضو یک پروتکل می تواند نسبت به الحاقیه های مربوطه در جلسات شورای مندرج در ماده ۱۷ پیشنهاد اصلاحی ارائه نماید.
(۲)تصویب این اصلاحیه ها درجلسات فوق الذکر باتفاق آراء خواهد بود.
(۳)دولت نگهدارنده مذکور در ماده ۳۰ اصلحیه هائی را که به این نحو تصویب می شوند بدون تاخیر به کلیه دولتهای متعاهد اعلام خواهد نمود:
(۴) هر یک از دولت متعاهد که نسبت به اصلاحیه مربوط به الحاقیه های کنوانسیون یا الحاقیه های هر یک از پروتکل ها نظر دیگری داشته باشد باید نظر خود را کتبا” ظرف مدتی که هنگام تصویب اصلاحیه توسط دولتهای متعاهد مربوطه تعیین می شود به دولت نگهدارنده اعلام کند.
(۵)دولت نگهدارنده باید اطلاعیه هائی را که تحت بند فرعی قبل دریافت می دارد بدون تاخیر به اطلاع کلهی دولتهای متعاهد برساند.
(۶)پس از انقضای مدت مذکور در بند فرعی (۴) فوق اصلاحیه مربوط به الحاقیه برای کلیه دول عضو کنوانسیون یا عضو هر پروتلک که طبق مفاد بند فرعی مذکور اطلاهیه ای تسلیم نکرده باشد- لازم الاجراء شدن خواهد گردید.
ج- روش تصویب و لازم الاجراء شدن هر الحاقیه جدید مروبط به کنواهنسیون یا مربوط به هر یک از پروتکل ها با روش مورد به تصویب و لازم الاجراء شدن اصلاحیه های مربوط به الحاقیه ها طبق مقررات این ماه یکسان خواهد بود مشروط بر اینکه اگر کنوانسیون یا پروتکل مربوطه دارای اصلاحیه است الحاقیه جدید تا زمانیکه اصلاحیه مربوط به کنوانسیون یا به پروتکل مورد نظر لازم الاجراء نشده است الحاقیه جدید لازم الاجراء نخواهد شد.

ماده ۲۲
آئین نامه داخلی ومقررات مالی
الف- شورا در نخستین جلسه آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.
ب- شورا مقررات مالی را بخصوص برای تعیین مبلغ سهمیه هر یک از دولت متعاهد تصویب خواهد کرد.

ماده ۲۳
گزارشها
هر یک از دولتهای متعاهد گزارشهایی راجع به اقداماتی که در اجرای مقررات کنوانسیون و پروتکل های آن به شورا تسلیم خواهد کرد. نحوه ارسال و نوع گزارش از طرف شورا تعیین خواهد شد.

ماده ۲۴
نظارت بر اجرای کنوانسیون
دولتهای متعاهد در تهیه و تنظیم روشها برای اجرای موثر کنوانسیون و پروتکلهای آن از جمله کشف تخلفات – تشریک مساعی نموده و برای این مقصود از کلیه تدابیر عملی ومقتضی برای کشف آلودگی ومراقبت از محیط زیست منجمله ز روشهای مناسب برای ارسال گزارش و گردآوری اسناد ومدارک استفاده خواهند کرد.

ماده ۲۵
رفع اختلافات
الف- در صورت بروز اختلاف در تفسیر و تعبیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکل های آن – دولت متعاهد از طریق مذاکره یا هر طریق مسالمت آمیز دیگر به انتخاب خود برای رفع اختلافات اقدام خواهند کرد.
ب- هرگاه دولتهای متعاهد طرف اختلاف نتوانند اختلاف خود را از طریق مذکور در بند الف فوق حل و فصل نمایند- اختلاف خود را به کمیسیون قضائی حل اختلافات مذکور در بندب (۳) ماده ۱۶ ارجاع خواهند کرد.

ماده ۲۶
امضاء
کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری از تاریخ ۲۴ آوریل تا ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۸ در کویت برای امضاء هر یک از دولتهای شرکت کننده در کنفرانس نمایندگان تام الاختیار منطقه ای کویت درباره حمایت از محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی که از ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ به منظرو تصویب کنوانسیون و پروتکل تشکیل گردی مفتوح خواهد بود.

ماده ۲۷
تصویب – پذیرش – موافقت یا الحاق
الف – کنوانسیون حاضر و پروتکل مربوط به همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری و هر پروتکل دیگر کنوانسیون منوط به تصویب – پذیرش یا موافقت دول مذکور در ماده ۲۶ خواهد بود.
ب-کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری از تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۸ برای الحاق دول مذکور در ماده ۲۶ مفتوح خواهد بود.
ج- هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب کند یا آنرا بپذیرد یا با آن موافقت نماید یا به آن ملحق شود به منزله آن خواهد بود که پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری را تصویب کرده یا پذیرفته یا با آن موافقت نموده یا به آن ملحق شده است.
د- اسناد تصویب – پذیرش – موافقت یا الحاق به دولت کویت که عهده دار وظایف دولت نگهدارنه می باشد سپرده خواهد شد.

ماده ۲۸
اجرای کنوانسیون
الف -کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری در نودومین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تصویب یا پذیرش یا موافقت یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۹
خروج
الف- هر یک از دولتهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون با اعلام کتبی به دولت نگهدارنده مبنی بر کناره گیری از عضویت در این کنوانسیون خارج می شود.
ب- هر یک از دولتهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن هر پروتکل مربوط به این کنوانسیون با اعلام کتبی به دولت نگهدارنده مبنی بر خروج از عضویت در پروتکل مورد نظر خارج شود مگر آنکه در خود پروتکل به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.
ج- خروج از عضویت نود روز پس از تاریخ اعلام کتبی به دولت نگهدارنده انجام خواهد پذیرفت.
د- خروج هر دولت متعاهد از نوانسیون به منزله خروج آن دولت از هر یک از پروتکلهایی است که در ا، عضویت دارد.
ه – خروج هر دولت متعاهد از پروتکل همکاری منطقه ای در موارد اضطراری آلودگی به منزله خروج آن دولت از کنوانسیون خواهد بود.

ماده ۳۰
مسئولیتهای دولت نگهدارنده کنوانسیون
الف- دولت نگهدارنده مراتب زیر را به دولتهای متاهد و دبیرخانه اطلاع خواهد داد:
(۱)امضای کنوانسیون حاضر و هر یک از پروتکل های آن و سپردن اسناد تصویب- پذیرش – موافقت یا الحاق طبق ماده ۲۷٫
(۲) تاریخی که کنوانسیون و هر یک از پروتکل های آن طبق مفاد ماده ۲۸ لازم الاجراءمیگردد.
(۳) اطلاعیه مربوط به تصمیم دیگر که طبق مواد ۲۰ و ۲۱ تسلیم می شود.
(۴) اعلام مربوط به خروج که طبق ماده ۲۹ تسلیم می گردد.
(۵) اصلاحیه های مصوبه در مورد کنوانسیون و هر یک از پروتکل ها و پذیرش آنها از طرف دولتهای متعاهد و تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه های مزبور طبق مقررات ماده ۲۰٫
(۶) تصویب الحاقیه های جدید واصلاحیه هر یک از الحاقیه های طبق ماده ۲۱٫
ب- دولت نگهدارنده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون اولین شورا را تشکیل خواهد داد. نسخه اصلی کنوانسیون حاضر و هر یک از پروتکلهای آن و هر یک از الحاقیه های مربوط به کنوانسیون یا مربوط به پروتکل های آن یا نسخه اصلی هر یک از اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا پروتکل ها یا به هر یک از الحاقیه های کنونسیون یا الحاقیه های پروتکل ها به دولت نگهدارنده یعنی دولت کویت سپرده خواهد شد.
دولت نگهدارنده نسخه هائی از آنها را برای کلیه دولت مربوطه خواهد فرستاد وکلیه اسنا وهمه اقدامات بعدی مربوط به آنها را طبق ماه ۱۰۲ منشور ملل متخد در دبیرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رساند.
در تائید مراتب فوق نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای خود به آنها اجازه لازم داده شده است کنوانسیون حاضر را امضاق نموده اند.
این کنوانسیون در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ در کویت بزبانهای عربی-انگلیسی و فارسی که هر سه متن آن بطور متساوی معتبر می باشد تنظیم وامضاء گردید.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر و تعبیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکل های آن متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون :
تاریخ انعقاد-۲۴ آوریل ۱۹۷۸
تاریخ لازم الاجرا شدن – یکم ژوئیه ۱۹۷۹
تاریخ عضویت ایران- یکم ژوئن ۱۹۸۰
محل انعقاد- کویت
محل دبیرخانه – بصورت سازمان منطقه ای حمایت محیط زیست دریایی(راپمی)- کویت
مرجع نگهدارنده اسناد- دولت کویت
زبانهای رسمی پروتکل – فارسی، عربی، انگلیسی
مرجع ملی پروتکل در ایران- سازمان حفاظت محیط زیس
ت

بازار جدید فحشا در تهران؛ پسران تن فروش برای زنان مایه دار!

 در سالهای اخیر بازار فحشا شکل جدیدی پیدا کرده است. علاوه بر زنان و دختران در بخش‌هایی از تهران دیده شده است که پسران نیز در ازای دریافت پول، خود را به زنان متمول می‌سپارند. حتی خانه‌های تیمی‌پسران نیز شکل گرفته است. این موضوع متاسفانه روز به روز رو به پیشرفت است و بعضی از مردان و پسران با این کار امرار معاش می‌کنند.

به گزارش سیتنا، در ادامه این گزارش آمده است: به نظر می‌رسد پسران و مردانی که به تن فروشی روی می‌آورند، افسردگی زنان روسپی را تجربه نمی‌کنند. همچنین درآمد بیشتری نیز نسبت به زنان دارند، اما سعی می‌کنند، کارخود را پنهان کنند. ازدواج‌های نامتعارف در بعضی از خانواده‌ها باعث شده است که این شکل از تن فروشی شکل گیرد و ریشه این مسائل را می‌توان در فقر فرهنگی و مالی جستجو کرد.

x

عقربه‌های ساعت وقتی از ۹ شب می‌گذرد، در خیابان‌های کد دار شهر کنار خرید و فروش لباس و مواد غذایی و دیگر اقلام مصرفی، بازار دیگری نیز شکل می‌گیرد.

بازاری که در آن تن، خرید و فروش می‌شود. در این بازار ماراتن ماشین‌ها و انسان‌هایی را می‌توان دید که برای خرید بهتر به رقابت می‌پردازند و پس از معامله کثیف و غیر‌قانونی، اما علنی، با افتخار از خرید خود از جلوی دیدگان دور می‌شوند. در این میان این بازار به میزان فراوانی پر درآمد و گسترده شده که خانه‌های تیمی‌فراوانی در شهر شکل گرفته است. افراد زیادی به عنوان رابط‌های موتورسوار نیز در این بازار درآمدهای فراوانی کسب می‌کنند. یک بازار پنهان در دل شب، که به صورت غیر قانونی، اما علنی به کار خود ادامه می‌دهد و در نقاط مختلف شهر نفوذ کرده است.

بر همین اساس سعی کردیم از زندگی این قبیل افراد سر در بیاوریم و عمق فاجعه‌ای را که در شب‌های تاریک این شهر رخ می‌دهد به تصویر بکشیم.

پرده اول

از جمعیت زنان خیابانی آمار دقیقی وجود ندارد. اما طبق تحقیقات «مردم‌سالاری» اکثر زنانی که به فساد روی آورده‌اند، این کار را برای امرار معاش انجام می‌دهند. البته بسیاری از آن‌ها بعد از مدتی معتاد به مواد مخدر می‌شوند و همین امر باعث فساد بیشتر در این زنان می‌شود. اما موضوع اصلی که بسیار به آن کم پرداخته می‌شود، چرایی وجود مردانی است که در خیابان‌ها به دنبال کالای مطلوبشان هستند. مشکلات اقتصادی و عوامل فرهنگی و رسانه‌ای در سالهای اخیر باعث شده است که آمار ازدواج کاهش یابد و همینطور به آمار طلاق‌ها افزوده شود.

همین امر نیز باعث رشد روز افزون فساد و فحشا در سطح شهر شده است. از سوی دیگر گسترش خانه‌های تیمی در سطح شهر وشکل گیری آن‌ها در کنار منزل‌های افراد آبرومند باعث گول خوردن دختران و زنان بسیاری شده و آن‌ها را وارد این بازار کثیف کرده است.

صحنه نخست: آرزوی مرگ

جلوی در بام تهران ایستاده‌اند. دختر وسطی سیگاری می‌کشد و دودش را با نظم خاصی از دهانش خارج کند. می‌گوید: «پدر و مادرم پزشک هستند. نیازی به پول ندارم. اما از زمانی که یادم می‌آید هیچ کس به من محبتی نکرده است. مادر و پدرم سالهاست که من را نمی‌بینند و حتی نمی‌پرسند که شب‌ها کجا می‌روم. همین موضوع باعث شده به این کار روی بیاورم.»

گلارا به شیشه نیز اعتیاد دارد و به جای پول از مشتری‌هایش مواد می‌گیرد. او دو ماه پیش ۲۰ ساله شده است. همانطور که سیگارش را به زمین می‌اندازد و با پاشنه ده سانتی کفشش بی‌معطلی فیلتر سیگار را له می‌کند ادامه می‌دهد: «وقتی آدمی‌آرزوهایش تمام شود، دیگر چیزی برایش مهم نیست.»

همان لحظه تویوتا کمری جلوی پایش می‌ایستد و بعد از کمی‌چانه زدن سوار ماشین می‌شود. ماشین با سرعت زیادی به حرکت در می‌آید و چشمان دو دختر دیگر روی ماشین می‌ماند. دختر دیگر که موهای بلند مشکی دارد و از زیر شالش نمایان است، می‌گوید: «سه روز است که کسی سوارم نکرده و کنار خیابان‌ها خوابیده‌ام. من حتی پیشنهاد ۵ هزار تومان هم می‌پذیرم. فقط جای خوابی در این سرما می‌خواهم.» قطره اشکی از میان مژه‌های بلندش خارج می‌شود و ادامه می‌دهد: «از دست نامادریم فرار کردم و مدتی در خانه‌ای تیمی‌ زندگی می‌کردم. اما بهم تهمت دزدی زدند و از آنجا بیرونم انداخته‌اند.» او از اینکه سوار ماشینی شود و بعد در خانه با چندین نفر روبرو شود وحشت دارد و با اشکهایی که شدت گرفته است، می‌گوید: «دلم می‌خواهد تمام پول‌هایی را که در می‌آورم آتش بزنم، اما چاره‌ای ندارم.»

سمیه که تمام مدت گوشه‌ای ایستاده است و به حرف‌های دختر با موهای مشکی بلند گوش می‌دهد، زیر لب می‌گوید: «دعا کن زودتر بمیریم.» بدون اینکه چیز دیگری بگوید در تاریکی شب گم می‌شود.

صحنه دوم: فحشای شیک!

نمای برج که از نوع معماری یونانی است، هر چشمی‌ را به خود مجذوب می‌کند. این برج در یکی از مناطق شمال شهر تهران قرار دارد. لابی شیک و لاکچری خبر از گران‌قیمت بودن آپارتمان‌های این برج می‌دهد. دختر قد‌بلند و بسیار زیبایی درب آپارتمان را باز می‌کند. با چشم می‌توان حدس زد که متراژ آپارتمان حدود ۲۰۰ متر است.

با اینکه جلوی درب آپارتمان تابلویی مبنی بر آتلیه عکاسی نیست، اما به راحتی با وسایل موجود درآنجا می‌توان فهمید که از این مکان به عنوان آتلیه عکاسی استفاده می‌شود. بعد از چند دقیقه زنی با موهای شرابی و آرایش ملایم وارد می‌شود. خانم هاشمی صاحب این خانه است و شغل رسمی او عکاسی است؛ اما کار این آپارتمان به همین جا ختم نمی‌شود.

خانمی که لیوان شربت خود را می‌نوشد، می‌گوید: «مادر من سال‌ها دختران زیادی را تعلیم داده است و بعد از مرگش من این کار را انجام می‌دهم.» او با بادی که به غبغب می‌اندازد ادامه می‌دهد: «البته من بسیار شیک عمل می‌کنم. اولین بار با خواهرم شروع کردیم. ما مردهای ثروتمندی را در نظر می‌گیریم و فقط با آن‌ها کار می‌کنیم. دختر‌ها پیش ما امنیت دارند و پول خوبی در می‌آورند.»

در همین حین مرد قوی هیکلی وارد می‌شود و او را صدا می‌کند. بعد از خروج او دختر قد بلند که خواهر خانم او نیز است؛ همانطور که سومین سیگارش را روشن می‌کند، می‌گوید: «من از کارهای خواهرم خسته شده‌ام. سه سال است که ناراحتی اعصاب گرفته‌ام. خواهرم حتی از من هم برای پول درآوردن استفاده می‌کند.» ابروهایش را که با مداد قهوه‌ای پهن کرده به هم گره می‌خورد و با بغض ادامه می‌دهد: «دوست دارم ازدواج کنم و از دست این خانه، خواهرم و دخترهایی که به اینجا می‌آیند راحت بشوم. از اینکه مردان پیر و پولدار را تیغ بزنم، خسته شده‌ام.»، اما به اعتقاد خودش راهی برای بیرون آمدن از این باتلاق ندارد.

صحنه سوم: مردان متاهل

«بیشتر، مردان متاهل مشتری من هستند». در قسمت مردانه مترو سوار شده است. در هر ایستگاه به یک مرد نزدیک می‌شود و زیر لبی چیزهایی می‌گوید. همانطور که زیر چادر رژ لبش را پر رنگ می‌کند، می‌گوید: «شوهرم ۵ سال پیش به زندان افتاد و خرج ۴ بچه به عهده من افتاد. سه سال اول را درخانه مردم کار می‌کردم. بیشتر خانه‌هایی که می‌رفتم، مرد خانه بعد از مدتی به من پیشنهاد می‌داد و من مجبور می‌شدم از آنجا بروم. بعد با خانمی که همسایه روبرویم بود آشنا شدم. او به من گفت: تا جوانم از این فرصت استفاده کنم؛ چم و خم کار را مدتی به من یاد داد. من هم بعد از مدتی کارم را در مترو شروع کردم و قیمتم از ۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان است.» مردی با کت و شلوار خاکستری وارد مترو می‌شود.

او به سمت مرد می‌رود و زیر لب چیزهایی به مرد می‌گوید. مرد از جیبش ۵۰ هزار تومان در می‌آورد و کف دست زن می‌گذارد. ایستگاه بعد نیز سریع خارج می‌شود. او سریع پول را در کیفش می‌گذارد و ادامه می‌دهد: «اقدس خانم به بعضی از زن‌های دیگر محله نیز آموزش داده است. آن‌ها وارد این کار می‌شوند، چون پول خوبی می‌توانند از این راه در بیاورند و به شوهرهایشان کمک مالی کنند. البته اقدس خانم هم در این بین درصد خود را می‌گیرد.» بلند می‌خندد و می‌گوید: «شوهر بعضی از آن‌ها می‌دانند زنشان چگونه پول در می‌آورد؛ ولی به خاطر اینکه پول خوبی به دست می‌آورند سکوت می‌کنند.» او سی و چهار سال سن دارد و فرزندانش بزرگ می‌شوند بدون اینکه بدانند مادرشان با چه پولی شکم آن‌ها را سیر می‌کند.

صحنه چهارم: آرزوهای رنگی گلبرگ

دور هم ماهواره نگاه می‌کنند و تخمه می‌شکنند. گلبرگ دختری با چشمان آبی‌رنگ است که فقط ۱۵ سال سن دارد. اومی‌گوید: «ما منتظر می‌مانیم که رابط بیاید و یکی از ما را ببرد یا کسی را با خود بیاورد.» او یک سال می‌شود که از خانه فرار کرده و از همان اول با گروه اکبر آشنا شده است.

گلبرگ از آرزوهای دور و دراز خود می‌گوید: «شنیده‌ام مشتری یکی از دختر‌ها عاشقش می‌شود و با او ازدواج می‌کند. من هم خیلی دعا می‌کنم که این اتفاق برایم بیفتد.» همانطور که هق هق می‌کند به اتاق داخل راهرو پناه می‌برد. سودابه با پوزخندی که کنار لبش است، می‌گوید: «تازه کار است و هنوز رویابافی می‌کند. دخترانی که یک بار پاهایشان به این خانه‌ها برسد از نظر جامعه مرده‌اند. وقتی خانواده‌هایمان نمی‌خواهند ما را ببینند از دیگران چه انتظاری می‌توان داشت.» نرگس بلند می‌خندد و می‌گوید: «اگر یک روز در خیابان بماند وبا ۲۰ هزار تومان مجبور به فحشا شود، قدر این جا را می‌فهمد.» نرگس ده سال است که تن فروشی می‌کند و از اینکه وارد خانه‌های تیمی‌شده است ابراز خوشحالی می‌کند.

او می‌گوید: «تا چند سال پیش کنار خیابان می‌ایستادم و خیلی وقت‌ها پولم را نمی‌دادند و یا با توقع‌های نامتعارف روبرو می‌شدم. اما در این خانه امنیت دارم و قیمتم از ۳۰ هزار تومان به ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.» او از نگاه‌های مردان در لحظه انتخابشان متنفر است. بعد از چند لحظه سکوت ادامه می‌دهد: «تحمل اینکه یک نفر به قصد لذت نگاهم کند بدم می‌آید. اما با عضویت در این گروه کمی احساس امنیت می‌کنم.» او معتاد است و از راه تن فروشی مواد خود را تهیه می‌کند.

در ادامه می‌گوید: «اولین بار شوهرم که معتاد بود، مجبورم به تن فروشی کرد. بعد از مدتی هم خودم معتاد شدم و حالا هم کارم به اینجا کشیده شده است.»، اما سودابه شرایط متفاوتی دارد و حامل ویروس اچ. ای. وی است.

او با لبخندی که انگار بر روی لبانش مهر شده است می‌گوید: «حدود یک سال پیش فهمیدم ایدز دارم. نمی‌دانم از چه زمانی و توسط چه کسی به این ویروس مبتلا شده‌ام و ممکن است افراد زیادی را مبتلا کرده باشم.» مقداری صدای تلویزیون که سریال ترکیه‌ای نشان می‌دهد را کم می‌کند و ادامه می‌دهد: «خیلی وقت‌ها دلم برای همسر بعضی از این مردان که بی‌گناه فقط برای لذت یک ساعته مرد زندگیشان مبتلا به ایدز می‌شوند، می‌سوزد.»

نرگس با کنایه می‌گوید: «دلت برای خودت بسوزد که اگر اکبر از اینجا بیرونت کند دیگر جایی برای زندگی نداری.» او در ادامه می‌گوید: «بیشتر این خانه‌های تیمی‌با هم در ارتباط هستند و رابط‌های مشترکی دارند. به همین دلیل اگر کسی را از یک خانه بیرون کنند ممکن است، دیگر نتواند عضو گروه دیگری شود.» خانه آن‌ها در اطراف یکی از خیابانهای مرکزی تهران قرار دارد و ساختمان خانه بسیار قدیمی‌است.

صحنه پنجم: فحشای مدرن

«دختران و پسرانی که با ما شروع به کار می‌کنند، حدود ۳ الی ۵ ماه تحت آموزش قرار می‌گیرند.» پرویز و آتوسا، زن و شوهری هستند که دختران و پسران را آموزش می‌دهند تا روش‌های نوین فحشا را ارائه دهند. پرویز می‌گوید: «در چند سال اخیر روش‌های گذشته از مد افتاده است و الان روابط افراد با حضور یک زن و شوهر مد شده است.»

این زن و شوهر یک باشگاه ورزشی دارند که در صبح مخصوص بانوان است و شب‌ها مردان در آنجا ورزش می‌کنند. آتوسا در ادامه می‌گوید: «بیشتر مشتریان را در همین باشگاه پیدا می‌کنیم. نصف در آمد دختر و پسر‌ها نیز مال ما است.» پرویز معتقد است که کار آن‌ها بسیار تخصصی و به روز است و آن‌ها از درآمد خود راضی هستند. آتوسا می‌گوید: «ما ممکن است شبی ۲۰ میلیون تومان بدست بیاوریم و این موضوع باعث شده است که ما به فکر گسترش کارمان نیز بیفتیم»!

پرده دوم

در سالهای اخیر بازار فحشا شکل جدیدی پیدا کرده است. علاوه بر زنان و دختران در بخش‌هایی از تهران دیده شده است که پسران نیز در ازای دریافت پول، خود را به زنان متمول می‌سپارند. حتی خانه‌های تیمی‌پسران نیز شکل گرفته است. این موضوع متاسفانه روز به روز رو به پیشرفت است و بعضی ازمردان و پسران با این کار امرار معاش می‌کنند. به نظر می‌رسد پسران و مردانی که به تن فروشی روی می‌آورند، افسردگی زنان روسپی را تجربه نمی‌کنند. همچنین درآمد بیشتری نیز نسبت به زنان دارند، اما سعی می‌کنند، کارخود را پنهان کنند. ازدواج‌های نامتعارف و غرب زدگی در بعضی از خانواده‌ها باعث شده است که این شکل از تن فروشی شکل گیرد و ریشه این مسائل را می‌توان در فقر فرهنگی و مالی جستجو کرد.

صحنه ششم: سیکس پک عامل مهم

«زن‌ها به سراغ من می‌آمدند و من به دلیل مشکلات مالی پذیرفتم.» سامان مربی بدنسازی است و لیسانس تربیت بدنی دارد. همانطور که سیب زمینی‌های آب‌پز جلوی رویش را می‌خورد، می‌گوید: «چندین بار در خیابان زنان به من پیشنهاد داده بودند. اما من از این کار بدم می‌آمد. اما با بیمار شدن مادرم و هزینه‌های بالای درمان مجبور به این کار شدم.» اکثر دخترانی که از کنار سامان می‌گذرند او را با دقت نگاه می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: «اولین بار با خانم بسیار زیبایی که همسر مسنی داشت بودم و برای یک هفته ۱۲ میلیون تومان به من پول داد. همین پول بی زحمت باعث شد که به این کار ادامه دهم.» سامان عامل اصلی درآمد بالایش را سیکس پک و صورت زیبایش می‌داند. او می‌گوید: «من تا زمانی که قصد ازدواج نداشته باشم به کارم ادامه می‌دهم.» سامان این کار را برای مردان بد نمی‌داند، با این حال دوست ندارد کسی از کارش با خبر شود.

صحنه هفتم: پول برای ازدواج

سه نفری باهم زندگی می‌کنند. امیر حسابدار یک شرکت است و ۲۸ سال سن دارد. او از همه جذاب‌تر است و سالهاست بدنسازی کار می‌کند. کمی‌از چایی داخل فنجانش را می‌نوشد و می‌گوید: «من از کاری که انجام می‌دهم، پشیمان نیستم. چندین زن متمول را می‌شناسم که پول خوبی به من می‌دهند.»

کامی‌که پسر دیگر است با خنده در ادامه می‌گوید: «امیر کلی کتاب خوانده است که چگونه با زنان رفتار کند.» امیر با لبخند می‌گوید: «من با علاقه این کار را انجام می‌دهم و سعی می‌کنم ظرافت‌های زنانه را بشناسم. در ازای کاری هم که انجام می‌دهم از ۶۰۰ هزار تومان به بالا می‌گیرم.» کامی‌در ادامه با غیظ می‌گوید: «امیر خوب پول می‌گیرد، چون سیکس پک دارد. اما من از سیصد هزار تومان به بالا می‌گیرم. البته من ترجیح می‌دهم بیشتر مشتریانم زنان زیر ۵۰ سال باشند؛ ولی همیشه دنیا بر وفق مراد من نیست.»

بهروز که با نامزدش تلفنی مشغول حرف زدن بود، قطع می‌کند و می‌گوید: «من ۳ سال است که این کار را انجام می‌دهم، تا پول خوبی برای ازدواجم جمع کنم.» سیگاری روشن می‌کند و ادامه می‌دهد: «کار پردرآمدی است، ولی به همان اندازه حال آدم را بد می‌کند. من اولین بار به خاطر چکی مجبور به این کار شدم و بعد دیدم که از این راه می‌توانم پول سنگینی در بیاورم.» امیر و کامی از کار خود راضی هستند. اما بهروز دوست ندارد نامزدش و هیچکس دیگر از تن فروشی‌اش با خبر شود. او شب‌ها با وحشت اینکه نامزدش از کارش اطلاع پیدا کند بار‌ها از خواب می‌پرد.

صحنه هشتم: مردان فاحشه نیستند

دیوارها، سقف و زمین کافی‌شاپ از جنس چوب است. بوی سیگار و توتون از همه جا می‌آید. فرهاد جامعه شناسی می‌خواند و از شهرستان برای تحصیل به تهران آمده است. او می‌گوید: «من برای تحصیل در تهران به پول نیاز داشتم و روزی در خیابان فرشته قدم می‌زدم، که خانم مسنی بهم پیشنهاد داد.

از آن روز در این کار افتاده‌ام.» فرهاد از ۸۰۰ هزار تومان به بالا می‌گیرد. همانطور که قهوه تلخش را می‌نوشد، ادامه می‌دهد: «هزینه‌های زندگی‌ام از زمانی که به این کار مشغول شدم بسیار افزایش یافته است. چون باید به خودم و لباس‌هایم برسم.» او دیگر نمی‌تواند مثل گذشته زندگی کند به همین دلیل به تن فروشی ادامه می‌دهد. در آخر با لبخندی می‌گوید: «من زن نیستم که فاحشه خوانده شوم. از درآمدم و کارم راضی هستم.» او از زنانی که برده می‌خواهند بیزار است و سعی می‌کند مشتریانش از این نوع نباشند

.

زن بی‌سرپرست کیست؟

زنان بی سرپرست با مشکلات زیادی در جامعه روبرو هستند که می‌توان این مشکلات را به سه دسته مشکلات اقتصادی، اجتماعی و عاطفی و روانی تقسیم کرد.

زنان بی سرپرست و مشکلات آنان یکی از آسیب‌های اجتماعی است که در نتیجه آسیب‌های دیگری همچون جنگ، طلاق، چند همسری، فوت،‌ اعتیاد، مهاجرت و... به وجود می‌آید. تعداد زیادی از زنان بدون سرپرست یا سرپرست خانواده با مشکلاتی در جامعه روبرو می‌شوند که فراتر از مشکل بی سرپرستی آنان می‌باشد.

زن بی‌سرپرست کیست؟

زنان بی سرپرست یا سرپرست خانواده زنانی هستند که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده و مسئولیت اداره اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های عمده را به عهده دارند. براساس تعریف‌های موجود و پذیرفته‌شده توسط سازمان بهزیستی کشور در خانواده‌های ایرانی معمولا مرد (پدر) سرپرست خانواده محسوب می‌شود اما تحت شرایطی، چنین مسئولیتی بر عهده زنان (مادر) قرار می‌گیرد. زنان بیوه، زنان مطلقه (اعم از زنانی که پس از طلاق به تنهایی زندگی می‌کنند یا به خانه پدری بازگشته‌اند ولی خود امرار ‌معاش می‌کنند)، همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی که در نظام‌وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خودسرپرست (دختران بی‌سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده‌اند) و همسران مردان از کارافتاده و سالمند، زن بی سرپرست محسوب می‌شوند.

مشکلات زنان بی ‌سرپرست

زنان پس از بی‌سرپرست شدن، معمولا در برابر یکسری مشکلات قرار می‌گیرند. بسیاری از این زنان، از فقدان یک چتر حمایتی و تامین مالی و اجتماعی رنج می‌برند. مشکلات زنان سرپرست خانواده و بی سرپرست را می‌توان به سه دسته اقتصادی، اجتماعی و روانی تقسیم کرد.

مشکلات اقتصادی زنان بی سرپرست

• بزرگ‌ترین مشکل یک زن بی ‌سرپرست، مشکل اقتصادی است. اکثر زنان سرپرست خانواده و بی‌سرپرست، از نظر اقتصادی مشکل دارند که این مشکلات بر وضعیت مسکن و تغذیه آنها تاثیر مسقتیم می‌گذارد.
• بیکاری و نداشتن شغل یکی از جنبه‌های مشکلات اقتصادی این زنان است چراکه اکثریتشان به علت نداشتن مهارت مناسب دارای درآمد کافی نیستند و همین عامل زندگی پرمشقت آنان را ‌رنج‌آور‌تر می‌کند.
• از دیگر جنبه‌های مشکلات اقتصادی این قشر مسکن است. این گروه از زنان اکثرا به دلیل پایین بودن درآمد نمی‌توانند مسکن مناسب در منطقه‌ای مناسب اجاره کنند.
• وضعیت بد اقتصادی موجب می‌شود که هم زنان سرپرست خانواده و هم فرزندان آنها از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی باشند.

مشکلات اجتماعی زنان بی سرپرست

• عامل فقر اقتصادی، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و همین‌طور وضعیت اکولوژیکی این خانواده‌ها می‌گذارد.
• فرزندان این خانواده‌ها به طور بالقوه در معرض مسایلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیررسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تحصیل قرار دارند.
• تحقیقات نشان می‌دهند این زنان بی سرپرست زمان بیشتری را صرف کار می‌کنند، چنین امری موجب ایجاد فقر زمانی و بی‌توجهی به جنبه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی خود و فرزندان می‌شود.
• زنان سرپرست خانواده و بی‌سرپرست همواره با یک نگرش منفی در جامعه مواجهند و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به این زنان بالاست. این دیدگاه بد باعث مخدوش شدن روابط اجتماعی آنان با دیگران می‌شود. زیرا یک زن مجرد یا بیوه و مطلقه که به تنهایی و بدون حضور مردان زندگی می‌کند، از نگاه دیگر زنان به چشم یک تهدید نگریسته می‌شود؛ تهدیدی که باید از او فاصله گرفت و روابط اجتماعی را با وی قطع کرد.
• این زنان در جامعه با مشکلا‌تی مثل مزاحمت‌های مردان و وجود افراد نامناسب برای ازدواج (مانند مردان مسن) مواجهه می‌شوند.
• مردان متاهلی در جامعه و مخصوصا در محیط‌‌های کاری آنان هستند که می‌خواهند از این دسته زنان سو استفاده کنند.
• اگر زنی بچه هم داشته باشد مشکلا‌تش مضاعف می‌شود. چون اگر بر فرض کسی هم حاضر به ازدواج با آنان شود بچه ممکن است با آن شخص نسازد و مشکل ساز شود.

مشکلات روانی و عاطفی زنان بی سرپرست

• عدم‌ پاسخ به نیازهای طبیعی بیولوژیک و عاطفی و اقتصادی زنان سرپرست خانواده و بی سرپرست موجب می‌شود خانواده و فرزندان آنان دچار آسیب‌های اجتماعی و مشکلات روحی و در نتیجه افزایش اختلالات و بیمار‌های روانی در جامعه شود.
• در بین این زنان و فرزندانشان عمدتا یکی از علایم بیماری‌های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری دیده می‌شود.
• عده‌ای از زنان بی سرپرست پس از طلا‌ق دچار نوعی سو‌ظن نسبت به جنس مخالف می‌شوند و گروهی نیز برای پر کردن خلا‌ عاطفی خود از چاله به چاه می‌افتند.
• این زنان معمولا‌ به دنبال مامنی برای پناه بردن و رفع مشکلا‌تشان به مردانی پناه می‌برند که متاسفانه نگاهشان به این زنان اغلب به مسائل جنسی معطوف است و موجب شکست عاطفی در این زنان می‌شوند.
• گروهی از زنان مطلقه به دلیل فشارها و مشکلا‌تی که دارند و نمی‌توانند از پس مشکلا‌تشان برآیند و مخارج زندگیشان راتامین کنند مجبورند به همسر سابقشان برگردند و با وجود تمام بدیهایش زندگی با او را ترجیح دهند. این مسئله مشکلات روحی آنان را افزایش می‌دهد.
• گروهی اززنان سرپرست خانواده مشکلات عاطفی زیادی در زندگی روزمره پیدا می‌کنند آنها از حقوقی مانند ازدواج مجدد و برقراری روابط عاطفی و احساسی با دیگر افراد، محروم می‌مانند و در اکثرموارد صرفا به فرزندان خود دلبسته می‌شوند و مخصوصا زمانی که فرزند خانواده را به قصد ازدواج، تحصیل یا… رها می‌کنند، مشکلات عاطفی زن بی سرپرست بیشتر می‌شود.
• این دلبستگی عاطفی بیش از حد این مادران به فرزندانشان موجب می‌شود تا بعدها استقلال فرزندان آنان هم دچار مشکل شود.

• زنانی كه در سنین بالا‌ بی سرپرست می‌شوند با مسایلی چون پیری و از كار افتادگی و ناتوانی سر و كار دارند. چرا كه تا به حال از نظر مالی به شخصی متكی هستند اما از زمانی كه همسرشان را از دست می‌دهند در واقع تكیه‌گاه مالیشان را نیز از دست می‌دهند ضمن آنكه قدرت كار كردن را هم دیگر ندارند و به همین دلیل هم مشکلات روحی و هم مشكلا‌ت اقتصادی زیادی دارند.
• زنان جوان معمولا‌ بیش از آنكه مشكلا‌ت مالی و اقتصادی داشته باشد دچار اختلا‌لا‌ت روانی و افسردگی می‌شوند. چرا كه زنان جوان با آنكه توانایی كار كردن و تامین مخارج زندگیشان را دارند اما در جامعه با مشكلا‌ت دیگری مواجه هستند.
• گروه‌هایی در جامعه و مخصوصا در محیط‌های كاری بدون آنكه از آنها درخواست ازدواج رسمی كنند می‌خواهند از این دسته سواستفاده جنسی كنند. حالا‌ این سو‌ استفاده درجات مختلفی دارد از نگاه كردن آغاز می‌شود تا مسایل پیچیده‌تر.

توانمند سازی و حمایت از زنان بی سرپرست

زنان سرپرست خانواده در مقایسه با دیگر زنان، از تحصیلات و مهارت‌های فنی و آموزشی کمتری برخوردارند، بنابراین احتمال بالاتری وجود دارد که این زنان حتی در صورت انجام فعالیت‌های اقتصادی، در مشاغل پست و با مزد کم مشغول به فعالیت شوند. کمک اصلی باید در چارچوب توانمندسازی آنان مورد توجه قرار گیرد. فرآیند توانمندسازی زنان در چارچوب مباحث توسعه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر، راهی برای ورود زنان به فعالیت‌های مشارکت‌آمیز اجتماعی است.

• یکی از راه‌های مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، سوق دادن کمک‌ها به آنها از سازمان‌های حمایتی به خدمات بیمه‌ای و اجتماعی است. اجرای طرح بیمه اجتماعی این زنان، علاوه بر کمک به ارتقای امنیت روحی و روانی این زنان در اداره زندگی و کاهش دغدغه‌ها، می‌تواند به عنوان پشتوانه محکمی برای حمایت از آنها در شرایط سخت آینده و در دوران کهولت و ازکارافتادگی محسوب شود.
• فرایند توانمند‌سازی زنان در زمینه فرهنگی، با توجه به میزان بالای بی‌سوادی در میان زنان بی سرپرست، می‌تواند شرایط ادامه تحصیل را برای آنها فراهم کند.
• توانمندسازی این زنان در جهت خوداشتغالی و ایجاد منبع درآمد پایدار، شیوه‌ای مطمئن برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی بعدی می‌باشد.
• کمک به تغییر نگرش جامعه به این افراد می‌تواند کمک‌کننده باشد زیرا تغییر نگرش جامعه باعث می‌شود آنها بتوانند به خودشان کمک کنند و منافع حاصل از خدمات ارایه‌شده را اخذ نمایند.
• قدم دیگر در این زمینه سوق دادن نظام حمایتی به فعالیت‌های توسعه اجتماعی و شناساندن استعداد و قابلیت‌های فردی و جمعی زنان سرپرست خانواده می‌باشد.

اگرچه در جامعه ما تسهیلاتی برای آسان‌تر کردن شرایط زندگی این قشر اندیشیده شده است، اما با توجه به وسعت و گستره مشکلاتی که این زنان با آن مواجه‌اند مانند درآمد پایین، تورم بالا، فقدان مهارت‌های اجتماعی و شغلی و... موجب می‌شود این خدمات حتی در بهترین وجوهش هم نتواند پاسخ‌گوی تمام مشکلات موجود باشد. به نظر می‌رسد که برای حل یا تخفیف مسایل این قشر باید تدابیر جدی‌تری به کار گرفته شود و چنین تدابیری هم تنها درصورتی می‌تواند مفید واقع شود که مبتنی بر مطالعات عمیق جامعه‌شناختی و روانشناختی و پی بردن به عمق این مسئله اجتماعی باشد.

آب بعنوان یک متغییر مستقل در امنیت کشور

تمدن بشری براساس دو منبع طبیعی و انسانی تاسیس شده است

سه عنصر اساسی آب و هوا و انرژی هرکدام به نوعی سرمنشا سایر منابع طبیعی محسوب میشوند با توجه به وجود آمدن تمدن های مثل مصر و بین النهرین و پنجابی نشان میدهد بشر در مسیر تاریخی خود هرچه که به سمت زندگی مدرن ترپیش رفته نیاز روز افزونتری به آب ( آب شیرین)  احساس کرده است .بنابراین آب شیرین یکی از متغیرها موثر بر مقوله امنیت ازاهمیت ویژه ای برخوردار است .
در محدوده جغر افیایی ایران وجود روخانه های مرزی درمجموعه سر حدات سیاسی  منابع تامین کننده  آب شیرین برای هر دومجموعه سیاسی همجوار خودگویا ی ابعاد امنیتی مساله آب شیرین درعرصه امنیت بیرونی است.
کمبود این محصول موجب پدید آمدن خسارا ت و لطماتی بشرح زیر است .
1 اختلال در  روند فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و تهدید امنیت غذایی کشور
2 اختلال در امور صنعتی  کاهش تولیدات و افت تولید انرژی بواسطه اختلالدر نیروگاههای برق
3  توقبف طرحهای خدماتی نظیر بخش ساختمان
4  گسترش بیکاری به علت توقف و اختلال در امورکشاورزی و صنعتی و خدماتی  و کاهش تولید و در آمد ملی  ودر نهایت افزایش فقرعمومی
5اختلال در بهداشت عمومی و به مخاطره افتادن سلامتی شهروندان جامعه و بروزناآرامی ها بواسطه کمبودآب شرب کشاورزی و صنعتی

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا

شورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، عدالت و پیشرفت برای تمام مردم دنیا، و با توجه به اینکه سیر تحولات از زمان تشکیل کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا در ژنو در سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ نیاز به یک کنوانسیون قابل قبول عمومی در مورد حقوق دریا را ضروری نموده است

همچنین با مطلوب دانستن ایجاد یک نظم حقوقی برای دریاها و اقیانوسها از طریق کنوانسیون و با توجه مقتضی به حاکمیت همه کشورها، که روابط بین المللی را تسهیل خواهد نمود و استفاده های صلح آمیز از دریاها و اقیانوس ها، استفاده منصفانه و مؤثر از منابع آنها، حفظ منابع زنده آنها و حمایت و حفاظت محیط زیست دریا را ترویج خواهد کرد، با در نظر گرفتن اینکه تحصیل این اهداف، به دستیابی به یک نظم اقتصادی بین المللی عادلانه و منصفانه که منافع و نیازهای کل بشریت، و به خصوص منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه اعم از ساحلی یا محصور در خشکی را مورد توجه قرار می دهد، کمک خواهد نمود، با تمایل به اینکه اصول مندرج در قطعنامه شماره (۲۵)۲۷۴۹ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۰ که در آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد مؤکداً اعلام نمود که ناحیه بستر دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها خارج از حدود صلاحیت ملی کشورها و نیز منابع آنها، میراث مشترک بشریت می باشند و اکتشاف و بهره بردای از آنها به نفع کل بشریت، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی کشورها، انجام خواهند شد، به وسیله این کنوانسیون توسعه یابند، با اعتقاد به اینکه تدوین و توسع حقوق دریا که به موجب این کنوانسیون حاصل شده، به تقویت صلح، امنیت، همکاری و روابط دوستانه بین همه ملت ها در انطباق با اصول عدالت و حقوق مساوی کمک خواهد کرد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی همه مردم دنیا در انطباق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد به نحو مندرج در منشور را، تسریع خواهد نمود، با تأیید اینکه موضوعاتی که در این کنوانسیون مطرح نشده کماکان تابع قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی می باشند، به شرح زیر توافق کرده اند:

قسمت اول
مقدمه
ماده۱: کاربرد و شمول کنوانسیون
۱- در این کنوانسیون:
الف) « ناحیه»، یعنی بستر و کف اقیانوس و زیر آنها که خارج از محدوده و مناطق تحت حاکمیت و صلاحیت ملی کشورها قرار دارد.
ب) «مقام»، یعنی مقام بین المللی بستر دریا
ج) «فعالیت در ناحیه»، یعنی هم ; فعالیت های مربوط به اکتشاف و استخراج منابع ناحیه
د) « آلودگی محیط زیست دریا»، یعنی ریختن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقیم و غیر مستقیم در محیط زیست دریا، شامل مصب، که منجر و یا احتمالاً منجر به ورود صدمه و خسارت به منابع زنده و حیات دریا، زیان به سلامت و بهداشت بشری، وقفه در فعالیت های دریایی از جمله ماهیگیری و سایر استفاده های مشروع از دریا و لطمه به کیفیت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع بودن آن می گردد.
ه)
الف) «ریختن زباله» ، یعنی:
۱- ریختن عمده ی زباله و هر مواد دیگر از کشتی ها ، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا
۲- رها کردن عمدی کشتی، هواپیماها، سکوها و سایر تأسیسات بشر در دریا ب) «ریختن زباله»، شامل موارد زیر نمی گردد.
۱- ریختن زباله و سایر موادی که از فعالیت عادی کشتی ها، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر و یا تجهیزات آنها در دریا ناشی می شوند، به غیر از زباله و موادی که در و یا به وسیله کشتی ها، هواپیماها، سکوها و یا سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا به منظور ریختن آنها در دریا حمل می شوند و یا از نگهداری این مواد در آن کشتی ها، هواپیماها، سکوها و تأسیسات ناشی می شوند.
۲- نگهداری مواد برای منظوری غیر از فقط مصرف آنها، مشروط بر اینکه نگهداری اینگونه مواد مخالف اهداف این کنوانسیون نباشد.
الف) «کشورهای عضو»، یعنی کشورهایی که رضایت داده اند به این کنوانسیون متعهد و ملزم باشند و این معاهده در مورد آنها تعهد آور و لازم الاجرا می باشد.
ب) مفاد این کنوانسیون با تغییرات مقتضی در مورد نهادهای مذکور در بند یک (ب) (ج) (د) (و) ماده ۳۰۵ که مطابق با شرایط مربوط به هر یک از آن نهادها، عضو این کنوانسیون می شوند، اعمال خواهد شد و تا آن حد عبارت «کشورهای عضو» به این نهادها قابل اطلاق می باشد.
قسمت دوم
دریای سرزمینی و منطقه مجاور
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۲: وضعیت حقوقی دریای سرزمینی، فضای بالای دریای سرزمینی، بستر و زیربستر دریای سرزمینی.
۱- حاکمیت یک کشور ساحلی تا آن سوی قلمرو زمینی و آب های داخلی آن، و اگر آن کشور مجمع الجزایر باشد، تا مجاورت یک کمربند دریایی که آب های سرزمینی نامیده می شود، امتداد می یابد.
۲- این حاکمیت بر فضای بالای دریای سرزمینی و نیز بر بستر و زیربستر دریای آن اعمال می گردد.
۳- حاکمیت بر دریای سرزمینی مطابق با مقررات این کنوانسیون و مطابق با سایر مقررات حقوق بین الملل اعمال می گردد.
بخش ۲. حدود دریای سرزمینی
ماده ۳: وسعت دریای سرزمینی
هر کشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله۱۲ مایل دریایی از خط مبدائی که طبق این کنوانسیون مشخص شده، ایجاد و تعیین نماید.
ماده ۴: حد بیرونی دریای سرزمینی
حد خارجی دریای سرزمینی خطی است که فاصله هر نقطه آن از نزدیک ترین نقطه خط مبداء مساوی وسعت دریای سرزمینی می باشد.
ماده ۵: خط مبداء عادی
به جز در مواردی که در این کنوانسیون طور دیگری مقرر شده، خط مبداء عادی برای اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی پایین ترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور که در نقشه های رسمی کشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده، می باشد.
ماده ۶: صخره ها
در مورد جزایر مرجانی و یا جزایری که از یک رشته صخره تشکیل شده اند، خط مبداء اندازه گیری وسعت دریای سرزمینی خط پایین ترین جزر صخره به طرف دریا است که به وسیله نمودار و علامت های مناسب بر روی نقشه های رسمی دولت ساحلی نشان داده شده اند.
ماده ۷: خط مبداء مستقیم
۱- در محل هایی که خط ساحل عمیقاً فرو رفتگی و بریدگی دارد و یا رشته ای از جزایر در نزدیکی ساحل قرار دارند، برای ترسیم خط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود می توان از خطوط مبداء مستقیم که نقاط مناسب را به هم وصل می کند استفاده نمود.
۲- در جایی که به دلیل وجود دلتا و سایر شرایط طبیعی، خط ساحلی بسیار متغیر است می توان در طول دورترین نقطه خط پایین ترین جزر به طرف دریا نقاط مناسب را انتخاب نمود. علی رغم پس روی بعدی خط جزر آب ، خطوط مستقیم تا وقتی که به وسیله دولت ساحلی مطابق با این کنوانسیون تغییر نکرده اند، معتبر باقی خواهند ماند.
۳- ترسیم خطوط مبداء مستقیم نباید به مقدار قابل توجه از جهت و سمت عمومی جغرافیائی ساحل انحراف پیدا نماید، و مناطق دریایی واقع در بین این خطوط باید به حد کافی و به طور نزدیک به قلمرو خشکی که تابع رژیم آب های داخلی است، متصل باشند.
۴- خطوط مبداء مستقیم به و از بر آمدگی ها جزری ترسیم نخواهند شد مگر اینکه برج های فانوس های دریایی و یا تأسیسات مشابهی که به طور دائم بالای سطح دریا هستند، بر روی آنها ساخته شده باشند و یا در مواردی ترسیم خطوط مبداء از این برآمدگی ها رسمیت عمومی بین المللی پیدا کرده باشد.
۵- در جایی که خطوط مبداء مستقیم طبق بند ۱ فوق ترسیم می گردند برای تعیین خطوط مبداء باید منافع اقتصادی خاص منطقه مربوط که واقعیت و اهمیت آن از قدیم بوضوح معلوم می باشد مورد توجه قرار گیرند.
۶- هیچ کشوری نمی تواند خطوط مبداء مستقیم را به نحوی ترسیم کند که دریای سرزمینی کشور دیگر را از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی جدا نماید.
ماده ۸: آب های داخلی
۱- به جز در موارد مقرر در قسمت ۴ این کنوانسیون، آب های واقع در سمت خشکی خط مبداء دریای سرزمینی، بخشی از آب های داخلی کشور را تشکیل می دهند.
۲- در جایی که ترسیم خط مبداء مستقیم بر طبق روش مذکور در ماده ۷ موجب می گردد مناطقی که قبلاً آب های داخلی محسوب نمی شدند، جزو آب های داخلی قرار گیرند حق عبور بی ضرر از آن آب ها به نحو مقرر در این کنوانسیون وجود خواهد داشت.
ماده ۹: دهانه ی رودخانه ها
اگر یک رودخانه مستقیماً به دریا می ریزد خط مبداء آن خط مستقیمی خواهد بود که در طول دهانه ی رودخانه بین نقاط واقع بر خط پایین ترین جزر سواحل رودخانه ترسیم می گردد.
ماده ۱۰: خورها
۱- این ماده فقط مربوط به خورها (خلیج های کوچک داخلی) می شود که سواحل آنها متعلق به یک دولت واحد می باشند.
۲- برای اهداف این کنوانسیون، خور یک فرو رفتگی کاملاً مشخص است که حاوی آب های محصور در خشکی می شود و چیزی بیش از یک انحنای صرف در ساحل می باشد. مع هذا، هر فرو رفتگی یک خور تلقی نخواهد شد مگر این که مساحت آن به بزرگی و یا بزرگ تر از نیم دایره ای باشد که قطر آن نیم دایره خطی است که در طول دهانه آن فرو رفتگی کشیده می شود.
۳- به منظور اندازه گیری، مساحت یک فرو رفتگی محدوده ای است بین خط پایین ترین جزر اطراف ساحل فرو رفتگی و خطی که خطوط پایین ترین جزر نقاط ورودی طبیعی فرو رفتگی را به هم وصل می کنم. در جائیکه به دلیل وجود جزایر، فرو رفتگی بیش از یک دهانه دارد نیم دایره ای به قطر مجموع طول های خطوط اطراف دهانه های مختلف فرو رفتگی، ترسیم خواهد شد. جزایر داخل یک فرو رفتگی جزئی از آن محسوب خواهند شد مثل این که بخشی از محدوده آبی فرو رفتگی باشند.
۴- اگر فاصله بین خطوط پایین ترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از ۲۴ مایل دریایی بیشتر نباشد می توان یک خط محصور کننده  بین این دو خط پایین ترین جزر ترسیم نمود، و آب هایی که به این صورت محصور می شوند آب های داخلی محسوب خواهند شد.
۵- در جایی که فاصله بین خطوط پایین ترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از ۲۴ مایل دریایی تجاوز می کند، یک خط مبداء مستقیم به طول ۲۴ مایل دریایی در داخل خور به نحوی کشیده خواهد شد که تا حد امکان در خطی به آن طول، حداکثر منطقه آبی را در برگیرد.
۶- مقررات فوق بر خورهای «تاریخی»، و در جاهایی که خطوط مبداء مستقیم مقرر در ماده ۷ ترسیم شده اند، اعمال نمی گردند.
ماده ۱۱: بنادر
به منظور تعیین حدود دریای سرزمینی، تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک مجموعه بندر محسوب می گردند ، بخشی از ساحل قلمداد خواهند شد. تأسیسات واقع در دریا و جزایر مصنوعی تأسیسات دائمی بندری محسوب نمی گردند.
ماده ۱۲: لنگرگاه های طبیعی
لنگرگاه های طبیعی که معمولاً برای بارگیری، تخلیه و لنگر انداختن کشتی ها استفاده می شوند، و در غیر این صورت تمام و یا بخشی از آنها خارج از محدوده بیرونی دریای سرزمینی قرار می گیرند، جزو دریای سرزمینی محسوب می گردند.
ماده ۱۳: برآمدگی جزری
۱- برآمدگی جزری یک منطقه خشکی طبیعی است که در جزر آب در محاصره و در بالای آب قرار می گیرد اما در مد آب به زیر آب فرو می رود. در جائی که تمام یا بخشی از برآمدگی جزری در فاصله ای قرار دارد که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی یا یک جزیره تجاوز نمی کند، پایین ترین خط جزر آب واقع در آن برآمدگی را می توان به عنوان خط مبداء اندازه گیری عرض دریای سرزمینی استفاده نمود.
۲- در جایی که برآمدگی جزری تماماً در فاصله ای قرار گرفته که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی و یا یک جزیره تجاوز می کند، آن برآمدگی برای خود دریای سرزمینی نخواهد داشت.
ماده ۱۴: ترکیب روش های تعیین خطوط مبداء
کشور ساحلی می تواند بر حسب مورد خطوط مبداء را با هر یک از روش های مقرر در مواد فوق که با شرایط و اوضاع و احوال مختلف تناسب دارند، تعیین نماید.
ماده ۱۵: تعیین حدود دریای سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل
در جایی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند هیچ یک از آنها حق ندارد، در صورت عدم توافق بین آنها به نحو دیگر، دریای سرزمینی خود را به خارج از خط میانی امتداد دهد. خط میانی خطی است که هر نقطه آن از نزدیک ترین نقطه روی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی هر دو کشور از آنجا اندازه گیری می شوند، به یک فاصله می باشد. مع هذا، قاعده مزبور در موردی که به دلیل یک حق تاریخی و یا سایر اوضاع و احوال خاص لازم است حدود دریاهای سرزمینی دو کشور به نحوی متفاوت با قاعده فوق تعیین گردند، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۶: نقشه ها و فهرست های مختصات جغرافیایی
۱- خطوط مبداء اندازه گیری عرض دریای سرزمینی که منطبق با مواد ۷ و ۹ و ۱۰ تعیین شده اند و یا محدوده ناشی از آنها و نیز خطوط تعیین حدود که مطابق مواد ۱۲ و ۱۵ ترسیم شده اند بر روی نقشه های رسمی با یک مقیاس و یا مقیاس های مناسب برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. به جای نقشه ها می توان فهرستی از مختصات جغرافیایی مشخص کننده آنها را جایگزین نمود.
۲- کشور ساحلی این نقشه های رسمی یا فهرست های مختصات جغرافیایی را به طریق مناسب به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نسخه از هر نقشه رسمی و یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود .
بخش ۳. عبور بی ضرر در دریای سرزمینی
زیر بخش الف. قواعد حاکم بر همه کشتی ها
ماده ۱۷: حق عبور بی ضرر
منوط به رعایت مقررات این کنوانسیون، کشتی های همه کشورها، اعم از کشورهای ساحلی یا محصور در خشکی، از حق عبور بی ضرر از میان آب های سرزمینی برخوردار می باشند.
ماده ۱۸: معنای عبور
۱- «عبور»، یعنی دریانوردی از میان دریای سرزمینی به منظور:
الف) عبور از آن دریا بدون ورود به آب های داخلی و یا رفتن به تأسیسات و تسهیلات بندری خارج از آب ‎های داخلی؛ یا
ب) ورود به و خروج از آب های داخلی و یا تأسیسات و تسهیلات بندری
۲- عبور باید پیوسته و سریع باشد. مع هذا، عبور شامل توقف و لنگر انداختن نیز می شود اما فقط تا حدی که لازمه دریانوردی عادی هستند و یا به دلیل وقوع فورس ماژور، اضطرار و یا برای کمک رسانی به اشخاص، کشتی ها و هواپیماهای در خطر و اضطرار، ضروری و لازم گردیده اند .
ماده ۱۹: معنای عبور بی ضرر
۱- عبور بی ضرر است مادامی که مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی نباشد. عبور بی ضرر مطابق با این کنوانسیون و سایر مقررات حقوق بین الملل صورت خواهد گرفت.
۲- عبور یک کشتی خارجی مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی قلمداد خواهد شد اگر در دریای سرزمینی هر یک از امور زیر را انجام دهد:
الف) هرگونه استفاده از زور بر علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، یا هرگونه نقض دیگر اصول حقوق بین الملل که در منشور سازمان ملل درج شده اند.
ب) هرگونه استفاده و یا تمرین با اسلحه از هر نوع
ج) هر عملی به منظور جمع آوری اطلاعات به ضرر دفاع یا امنیت کشور ساحلی د) هر نوع تبلیغ به منظور اخلال در دفاع و یا امنیت کشور ساحلی
ه) پرواز ، فرود و یا حمل هر نوع هواپیما بر روی عرشه کشتی
و) پرواز، فرود و یا حمل هرگونه تجهیزات نظامی بر روی عرشه کشتی
ز) بارگیری و تخلیه هر نوع کالا، پول، ارز و یا شخص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی کشور ساحلی
ح) هرگونه آلودگی جدی و عمدی بر خلاف کنوانسیون
ط) هر نوع فعالیت ماهیگیری
ی) انجام فعالیت های تحقیقاتی
ل) هر عملی به منظور تداخل در سیستم های مخابراتی یا سایر تسهیلات و تأسیسات کشور ساحلی
م) هر فعالیت دیگری که ارتباط مستقیم با عبور ندارد .
ماده۲۰: زیردریایی ها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی
در دریای سرزمینی زیردریایی ها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی باید بر سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را به اهتزاز در آورند.
ماده۲۱: قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور بی ضرر
۱- کشور ساحلی می تواند در ارتباط با عبور بی ضرر از دریای سرزمینی و در انطباق با مقررات این کنوانسیون و سایر اصول و قواعد حقوق بین الملل، در مورد تمام و یا هر یک از امور زیر قوانین و مقررات لازم را وضع نماید:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم عبور و مرور دریایی
ب) حفاظت تسهیلات و تأسیسات کمکی دریانوردی و سایر تسهیلات و وسایل ج) حفاظت منابع زنده دریا
د) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با ماهیگیری
ه) حفظ محیط زیست کشور ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست
و) تحقیقات علمی دریایی و تحقیقات آب شناسی
ز) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با امور گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی.
۲- این قوانین و مقررات شامل طراحی، ساخت، نیروی انسانی و یا تجهیزات کشتی های خارجی نمی شوند مگر برای رعایت و اجرای استانداردها و اصول بین المللی که توسط عموم کشورها پذیرفته شده اند.
۲- کشور ساحلی این قوانین و مقررات را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهد رساند.
۴- کشتی های خارجی که حق عبور بی ضرر را در دریای سرزمینی اعمال می کنند تمام این مقررات و همه مقررات بین المللی مورد قبول عموم کشورها در ارتباط با جلوگیری از تصادف در دریا را رعایت و اجرا خواهند نمود.
ماده ۲۲: آبراه های دریایی و طرح های جداسازی عبور و مرور در دریای سرزمینی
۱- در مواقع لزوم و با توجه به ایمنی دریانوردی، کشور ساحلی می تواند از کشتی های خارجی که حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی را اعمال می کنند بخواهد از آبراههای دریایی و طرح های جداسازی عبور و مرور که کشور ساحلی ممکن است برای تنظیم عبور کشتی ها معین و مشخص نماید، استفاده کنند.
۲- به خصوص، کشور ساحلی می تواند از نفتکش ها، کشتی های با سوخت اتمی و کشتی های حامل مواد اتمی و یا سایر مواد ماهیتاً خطرناک و سمی بخواهد عبور خود را محدود به چنین خطوط دریایی نمایند .
۳- در تعیین آبراههای دریایی و مشخص کردن طرح های جداسازی عبور و مرور بر طبق این ماده، کشور ساحلی موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
الف) توصیه سازمان های صلاحیت دار بین المللی
ب) هرگونه آبراهی که عرفاً و به طور سنتی برای دریانوردی بین المللی استفاده می شده است.
ج) خصوصیات ویژه کشتی ها و آبراه های خاص؛ و
د) سنگینی ترافیک و عبور و مرور
۴- کشور ساحلی این آبراه های دریایی و طرح های جداسازی و عبور و مرور را به طور واضح بر روی نقشه های رسمی که به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار می گیرند، نشان خواهد داد.
ماده ۲۳: کشتی های خارجی با سوخت اتمی و کشتی های حامل مواد اتمی یا سایر مواد ذاتاً خطرناک یا مضر
کشتی های خارجی با سوخت اتمی و کشتی های حامل مواد اتمی یا سایر مواد ذاتاً خطرناک یا مضر هنگام استفاده از حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی، باید مدارک حمل را همراه داشته باشند و مقررات احتیاطی که به موجب موافقت نامه های بین المللی برای این گونه کشتی ها وضع شده را رعایت نمایند. ماده۲۴: تکالیف کشور ساحلی
۱- دولت ساحلی طبق این کنوانسیون مانع حق عبور بی ضرر کشتی های خارجی از دریای سرزمینی نمی شود، و به خصوص در اجرای این کنوانسیون یا قوانین یا مقررات تدوین شده بر اساس این کنوانسیون دولت ساحلی نمی تواند:
الف) مقرراتی که عملاً حق عبور بی ضرر کشتی های خارجی را نفی می نمایند و یا به آن خدشه وارد می کنند را بر آنها تحمیل نماید.
ب) علیه کشتی های هر کشور یا کشتی هایی که به هر کشور و یا از هر کشور کالا حمل می نمایند، تبعیض ظاهری یا واقعی قائل شود.
۲- کشور ساحلی به طریق مناسب هر نوع خطر دریانوردی در دریای سرزمینی خود را که از آن مطلع است به آگاهی عموم خواهد رساند.
ماده۲۵: حقوق حفاظتی کشور ساحلی
۱- کشور ساحلی می تواند در دریای سرزمینی خود برای جلوگیری از عبوری که بی ضرر نمی باشد، اقدامات لازم را به عمل آورد.
۲- در موردی که کشتی ها در آب های داخلی حرکت می کنند و یا به تأسیسات بندری خارج از آب های داخلی وارد می شوند، کشور ساحلی حق دارد برای جلوگیری از نقض شرایطی که پذیرش و ورود کشتی ها به آب های داخلی یا تسهیلات بندری تابع آن شرایط بوده، اقدامات لازم را به عمل آورد.
۳- کشور ساحلی می تواند، بدون تبعیض ظاهری یا واقعی بین کشتی های خارجی موقتاً عبور بی ضرر کشتی های خارجی را در مناطق مشخصی از دریای سرزمینی معلق نماید، به شرطی که تعلیق برای حفظ امنیت آن کشور از جمله تمرین های نظامی آن ضروری باشد. این تعلیق فقط بعد از این که به طریق مقتضی آگهی و اعلام شده باشد، معتبر و مؤثر خواهد بود.
ماده۲۶: عوارض قابل وصول از کشتی های خارجی
۱- فقط بدلیل عبور از دریای سرزمینی نمی توان بر کشتی های خارجی هزینه ای تحمیل نمود.
۲- فقط برای خدمات و سرویس های مشخصی که به کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی ارائه می گردند، می توان هزینه درخواست نمود. این هزینه ها بدون تبعیض مطالبه خواهند شد.
زیر بخش ب. قواعد حاکم بر کشتی های بازرگانی و کشتی های بازرگانی دولتی
ماده۲۷: صلاحیت کیفری بر کشتی خارجی
۱- کشور ساحلی بر کشتی های خارجی که از دریای سرزمینی عبور می کنند برای دستگیری هر شخص و یا برای هر نوع رسیدگی در ارتباط با هر جرمی که در حین عبور در کشتی ارتکاب یافته، صلاحیت کیفری اعمال نخواهد کرد، مگر فقط در موارد زیر:
الف) آثار جرم به کشور ساحلی سرایت یابد.
ب) جرم از هر نوعی باشد که صلح و آرامش کشور و یا نظم عمومی دریای سرزمینی آن را مختل سازد.
ج) ناخدای کشتی و یا نماینده سیاسی و یا مأمور کنسولی کشور صاحب پرچم کشتی از مقامات محلی تقاضای کمک نموده باشند؛ یا
د) این گونه اقدامات برای سرکوبی قاچاق مواد مخدر یا روان گردان ضروری باشند.
۲- مقررات فوق بر حق کشور ساحلی برای انجام هر اقدامی که به موجب قوانین آن کشور برای توقیف یا بازرسی کشتی های خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی بعد از ترک آب های داخلی مجاز می باشد، اثر نخواهند گذاشت.
۳- در موارد مقرر در بندهای ۱ و ۲ در صورت درخواست ناخدای کشتی ، کشور ساحلی قبل از هرگونه اقدامی نماینده سیاسی یا مأمور کنسولی کشور صاحب پرچم را مطلع خواهد ساخت و تماس این نماینده یا مأمور را با خدمه کشتی تسهیل خواهد نمود. در موارد اضطراری، این اطلاع حین اقدامات در حال انجام به نماینده یا مأمور اعلام خواهد شد.
۴- در مورد این که آیا کشتی توقیف شود و یا این که توقیف به چه صورت انجام گیرد، مقامات محلی به منافع دریانوردی توجه مقتضی خواهند نمود.
۵- به استثنای مورد مقرر در قسمت ۱۲ این کنوانسیون و یا در ارتباط با نقض قوانین و مقررات وضع شده بر طبق قسمت ۵ این کنوانسیون، کشور ساحلی نمی تواند در کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی برای بازداشت هر شخص و یا انجام هر تحقیق در ارتباط با هر جرمی که در کشتی قبل از این که وارد دریای سرزمینی شود ارتکاب یافته، اقدامی به عمل آورد، مشروط بر اینکه آن کشتی که از بندر یک کشور خارجی می آید فقط از دریای سرزمینی بدون ورود به آب های داخلی عبور نماید.
ماده۲۸: صلاحیت حقوقی در ارتباط با کشتی های خارجی
۱- کشور ساحلی نباید یک کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی را برای اعمال صلاحیت حقوقی در مورد یک شخص واقع در آن کشتی متوقف و یا از مسیر خود منحرف نماید.
۲- کشور ساحلی نمی تواند برای هرگونه رسیدگی حقوقی کشتی را توقیف و یا هر حکم حقوقی را بر علیه آن اجرا نماید، مگر فقط در ارتباط با وظایف و مسئولیت هایی که کشتی خودش در جریان و یا به منظور سفر و عبور از میان آب های کشور ساحلی تعهد نموده است.
۳- کشور ساحلی حق دارد بر طبق قوانین خود یک کشتی خارجی را که در دریای سرزمینی قرار دارد و یا بعد از ترک آب های داخلی از دریای سرزمینی عبور می کند، برای رسیدگی های حقوقی توقیف و یا حکمی را بر علیه او اجرا نماید. مفاد بند ۲ به این حق کشور ساحلی لطمه ای وارد نخواهد کرد.
زیر بخش ج. ثقواعد حاکم بر کشتی های جنگی و سایر کشتی های غیر تجاری دولتی
ماده۲۹: تعریف کشتی های جنگی
به منظور این کنوانسیون «کشتی جنگی»، یعنی کشتی متعلق به نیروهای مسلح یک کشور که در بیرون آن علائم مشخص کننده تابعیت کشتی وجود دارد و تحت فرماندهی یک افسر دولت آن کشور است که نام وی در فهرست خدمت نظامی مربوطه و یا مشابه آن دیده می شود و کشتی به وسیله خدمه ای اداره می گردد که تابع نظام و مقررات نیروهای مسلح می باشند.
ماده۳۰: عدم رعایت قوانین و مقررات کشور ساحلی توسط کشتی های جنگی
در صورتی که هر کشتی جنگی قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور از دریای سرزمینی را رعایت نکند و به درخواست رعایت این قوانین و مقررات توجه ننماید، کشور ساحلی می تواند از او بخواهد فوراً دریای سرزمینی را ترک کند.
ماده ۳۱: مسئولیت کشور صاحب پرچم برای خسارت وارده توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی های غیر تجاری دولتی
هرگاه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور از دریای سرزمینی و یا مقررات این کنوانسیون و یا سایر قواعد حقوق بین الملل توسط یک کشتی جنگی و یا سایر کشتی های دولتی که برای اهداف غیر تجاری استفاده می گردند، خساراتی به کشور ساحلی وارد آید کشور صاحب پرچم مسئولیت بین المللی آن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۳۲: مصونیت های کشتی های جنگی و سایر کشتی های غیرتجاری دولتی
به استثنای موارد مذکور در زیر بخش الف و مواد ۳۰ و ۳۱ هیچ چیز در این کنوانسیون بر مصونیت های کشتی های جنگی یا سایر کشتی های دولتی که برای اهداف غیر تجاری استفاده می شوند، تأثیر نخواهد گذاشت .
بخش ۴. منطقه نظارت یا مجاور
ماده ۳۳: منطقه نظارت یا مجاور
۱- کشور ساحلی می تواند در یک منطقه مجاور دریای سرزمینی خود که منطقه مجاور نامیده می شود نظارت های ضروری زیر را اعمال نماید:
الف) از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی یا مهاجرت در داخل قلمرو و یا دریای سرزمینی خود جلوگیری نماید.
ب) نقض قوانین و مقررات فوق را که در داخل قلمرو و یا دریای سرزمینی وی ارتکاب یافته، مجازات نماید.
۲- منطقه مجاور نمی تواند بیش از ۲۴ مایل دریایی از خط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنجا اندازه گرفته می شود، تجاوز نماید.
قسمت سوم
تنگه های مورد استفاده دریانوردی بین المللی
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۳۴: وضعیت حقوقی آب های تنگه های مورد استفاده در دریانوردی بین المللی
۱- نظام حقوقی عبور از تنگه های مورد استفاده  دریانوردی بین المللی که در این قسمت مقرر گردیده، از جهات دیگر بر وضعیت حقوقی آب های تنگه ها و یا اعمال حاکمیت و یا صلاحیت کشورهای هم مرز تنگه ها بر آب ها و فضای بالا، بستر و زیر بستر آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
۲- اعمال حاکمیت یا صلاحیت کشورهای هم مرز تنگه ها تابع مقررات این قسمت و سایر قواعد حقوق بین الملل می باشد.
ماده ۳۵: شمول این قسمت
هیچ چیز در این قسمت بر موارد زیر تأثیر نخواهد گذاشت:
الف) هر ناحیه از آب های داخلی در داخل تنگه، مگر در جایی که ترسیم خط مبداء مستقیم به نحو مذکور در ماده ۷، موجب شود آب هایی که قبلاً جزو آب های داخلی قرار نداشته، در محدوده آب های داخلی قرار گیرند.
ب) وضعیت حقوقی آب های آن طرف دریای سرزمینی کشورهای هم مرز تنگه ها به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد، یا
ج) نظام حقوقی تنگه ‎هایی که عبور از آنها تماماً و یا در بخشی از آن به وسیله معاهدات بین المللی قدیمی لازم الاجرا که به طور خاص در ارتباط با این تنگه ها منعقد شده اند، تنظیم می گردند.
ماده ۳۶: راه های دریاهای آزاد یا راه های میان منطقه انحصاری اقتصادی و میان تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی استفاده می شوند.
اگر از میان یک تنگه مورد استفاد  دریانوردی بین المللی از طریق دریای آزاد یا از طریق منطقه انحصاری اقتصادی با توجه به مختصات دریانوردی و آب شناسی دریا، راهی به همان سهولت و راحتی راه تنگه وجود داشته باشد، مقررات این قسمت بر آن تنگه اعمال نخواهند شد. بر این گونه راه ها سایر قسمت های مربوطه این کنوانسیون، از جمله مقررات مربوط به آزادی دریانوردی و پرواز، اعمال خواهند شد.
بخش ۲. عبور ترانزیتی
ماده ۳۷: شمول این بخش
این بخش بر تنگه هایی که برای دریانوردی بین المللی بین یک قسمت از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی از یک طرف و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی از طرف دیگر، استفاده می شوند اعمال خواهد شد.
ماده ۳۸: حق عبور ترانزیتی
۱- در تنگه های مذکور در ماده ۳۷ همه کشتی ها و هواپیماها از حق عبور ترانزیتی برخوردار خواهند بود. در اعمال این حق مانعی ایجاد نخواهد شد مگر اینکه تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن کشور تشکیل شده باشد در از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن کشور تشکیل شده باشد. در این مورد اگر در سمت دریایی جزیره از میان دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی با توجه به مختصات دریانوردی و آب شناسی دریا راه دیگری به همان سهولت و راحتی راه تنگه وجود داشته باشد، حق عبور ترانزیتی قابل اعمال نخواهد بود.
۲- عبور ترانزیتی یعنی اعمال آزادی دریانوردی و پرواز بر طبق مقررات این فصل فقط به منظور عبور پیوسته و سریع از تنگه ی بین یک قسمت دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگر از دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی. در عین حال، شرط عبور پیوسته و سریع مانع عبور از تنگه به منظور ورود، خروج و یا بازگشت از یک کشور هم مرز تنگه به شرط رعایت مقررات ورود به آن کشور، نخواهد بود.
۳- هر اقدامی که اعمال حق عبور ترانزیتی از میان یک تنگه نمی باشد، تابع سایر مقررات حاکم در این کنوانسیون خواهد بود .
ماده ۳۹: تکالیف کشتی ها و هواپیماها حین عبور ترانزیتی
۱- در حین اعمال حق عبور ترانزیتی، کشتی ها و هواپیماها:
الف) از میان و بالای تنگه بدون تأخیر عبور خواهند کرد.
ب) از هر گونه تهدید یا به کار بردن زور بر علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای هم مرز تنگه و یا به هر نحو دیگر از نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد خودداری خواهند نمود.
ج) از هر عملی به غیر از آنهایی که فرع و لازمه عبور عادی پیوسته و سریع می باشد خودداری خواهند کرد، مگر این که آن اعمال به دلیل فورس ماژور یا اضطرار ضروری باشند .
د) سایر مقررات مربوطه در این قسمت از کنوانسیون را رعایت و اجرا خواهند نمود .
۲- کشتی های در حال عبور ترانزیتی:
الف) مقررات، آیین نامه ها و رویه های بین المللی پذیرفته شده عمومی در ارتباط با مسائل ایمنی در دریا از جمله «مقررات بین المللی مربوط به جلوگیری از تصادفات دریایی» را رعایت خواهند نمود .
ب) مقررات، آیین نامه ها و رویه های بین المللی پذیرفته شده عمومی در مورد جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریا از طریق کشتی ها را رعایت خواهند نمود.
۳- هواپیماهای در حال عبور ترانزیتی:
الف) همانند هواپیماهای کشوری، «مقررات هوایی مصوب سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری» را رعایت خواهند نمود. هواپیماهای دولتی به طور عادی این گونه اقدامات ایمنی را رعایت خواهند کرد و در بعضی  مواقع با توجه مقتضی به ایمنی دریانوردی پرواز خواهند نمود.
ب) در مواقع فرکانس های رادیویی را که توسط سازمان صلاحیت دار بین المللی برای کنترل ترافیک هوایی اعلام شده و فرکانس رادیویی شرایط اضطراری بین المللی را رعایت خواهند نمود .
ماده ۴۰: فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی
در حین عبور ترانزیتی، کشتی های خارجی از جمله کشتی های تحقیقات علمی دریایی و آب شناسی نمی توانند بدون اجازه قبلی کشورهای هم مرز تنگه ها هیچ گونه تحقیق و پژوهشی را انجام دهند.
ماده ۴۱: آبراه های دریایی و طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی در تنگه های مورد استفاده دریانوردی بین المللی
۱- در انطباق با مقررات این قسمت، کشورهای هم مرز تنگه ها می توانند در مواردی که برای بهبود عبور ایمن کشتی ها ضرورت دارد برای دریانوردی در تنگه ها آبراه های دریایی مشخص کرده و طرح های جداسازی عبور و مرور تنظیم نمایند .
۲- این کشورها می توانند در مواقعی که اوضاع و احوال ایجاب می کند و بعد از اعلان عمومی مقتضی در این مورد، آبراه ها یا طرح های جداسازی عبور و مرور دیگری را جایگزین آبراه ها و طرح های جداسازی عبور و مرور که قبلاً به وسیله آنها مشخص و تنظیم شده ، نمایند.
۳- این آبراه ها و طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی با مقررات بین المللی مورد پذیرش عمومی منطبق خواهند بود .
۴- قبل از مشخص کردن و یا جایگزین نمودن آبراه های دریایی یا مشخص کردن یا جایگزین نمودن طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی، کشورهای هم مرز تنگه پیشنهادات خود را برای تصویب به سازمان بین المللی صلاحیت دار مربوطه ارائه خواهند داد. این سازمان می تواند فقط آن گونه آبراه های دریایی و طرح های جداسازی عبور و مرور را که مورد موافقت کشورهای هم مرز تنگه قرار می گیرند، تصویب نماید. این کشورها می توانند بعداً آن آبراه ها و طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی را اعلام و یا جایگزین نمایند.
۵- در ارتباط با تنگه ای که برای آن آبراه ها یا طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی از میان آب های دو یا چند کشور هم مرز آن تنگه پیشنهاد می شود، کشورهای مربوطه با مشورت سازمان بین المللی صلاحیت دار برای تنظیم و هماهنگی این پیشنهادات با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۶- کشورهای هم مرز تنگه ها تمام آبراه ها و طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی تعیین شده به وسیله خود را به طور واضح در نقشه های رسمی به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند. ۷- کشتی های در حال عبور ترانزیتی، آبراه ها و طرح های جداسازی عبور و مرور تعیین شده مطابق با این ماده را رعایت خواهند نمود .
ماده ۴۲: قوانین و مقررات کشورهای هم مرز تنگه ها در ارتباط با عبور ترانزیتی
۱- منوط به رعایت مقررات این بخش، کشورهای هم ‍ مرز تنگه ها می توانند، در ارتباط با عبور ترانزیتی از میان تنگه ها برای تمام یا هر یک از امور زیر قوانین و مقررات لازم وضع نمایند :
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم عبور و مرور دریایی به نحو مذکور در ماده ۴۱
ب) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریا از طریق اجرای مقررات بین المللی مربوطه در مورد تخلیه نفت و زباله های نفتی و سایر مواد مضر و سمی در حال عبور ترانزیتی .
ج) جلوگیری از ماهیگیری از جمله گستردن تور ماهیگیری توسط کشتی های ماهیگیری.
د) بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا، پول رایج یا اشخاص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و یا بهداشتی کشورهای هم مرز تنگه ها.
۲- این قوانین و مقررات چه در ظاهر و چه در واقع بین کشتی های خارجی هیچ گونه تبعیضی قائل نخواهند شد و در اعمالشان نیز حق عبور ترانزیتی مذکور در این بخش را انکار، تعلیق و یا مخدوش نخواهند کرد.
۳- کشورهای هم مرز تنگه ها این قوانین و مقررات را به نحو مقتضی اعلان و آگهی خواهند نمود.
۴- کشتی های خارجی که حق عبور ترانزیتی را اعمال می کنند این گونه قوانین و مقررات را رعایت خواهند نمودو.
۵- کشور صاحب پرچم کشتی و یا کشور محل ثبت هواپیماهایی که مصونیت دولتی دارند و به نحوی مخالف این گونه قوانین و مقررات و یا مخالف سایر مقررات این قسمت رفتار می کنند، برای هر نوع ضرر یا خسارتی که به کشورهای هم مرز تنگه ها وارد می شود، مسئولیت بین المللی خواهند داشت.
ماده ۴۳: کمک ها و سایر همیاری های ایمنی و دریانوردی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی
کشورهای هم مرز تنگه و کشورهای استفاده کننده از تنگه با انعقاد قرارداد در امور زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
الف) برقراری و تداوم کمک ها و سایر همیاری های ضروری ایمنی و دریانوردی بین المللی در تنگه.
ب) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها .
ماده ۴۴: وظایف کشورهای هم مرز تنگه ها
کشورهای هم مرز تنگه ها در اعمال حق عبور ترانزیتی وقفه ایجاد نخواهند کرد و هر خطر دریانوردی یا پرواز در بالای تنگه را که از آن اطلاع دارند به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند.حق عبور ترانزیتی معلق نخواهد شد .
بخش ۳. عبور بی ضرر
ماده ۴۵: عبور بی ضرر
۱- نظام عبور بی‎ضرر مطابق با مقررات بخش ۳ قسمت ۲ این کنوانسیون در تنگه های زیر که مورد استفاده دریانوردی بین المللی می باشند، اعمال خواهد شد.
الف) در تنگه هایی که به موجب بند ۱ ماده ۳۸ از شمول نظام عبور ترانزیتی مستثنی گردیده اند، و یا
ب) تنگه هایی که بین یک قسمت دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی یک کشور خارجی قرار دارند.
۲- در این تنگه ها حق عبور بی ضرر معلق نخواهد شد.
قسمت چهارم
کشورهای مجمع الجزایری
ماده ۴۶: کاربرده واژه ها
برای اهداف این کنوانسیون:
۱- «کشور مجمع الجزایری»، یعنی کشوری که تماماً از یک یا چند مجمع الجزایر تشکیل شده و ممکن است جزایر دیگری را نیز شامل شود.
۲- «مجمع الجزایر» یعنی یک گروه از جزایر منجمله بخش هایی از جزایر، که آب ها و سایر عناصر طبیعی را آنچنان نزدیک به هم مرتبط ساخته که آن جزایر، آب ها و عناصر طبیعی یک واحد مستقل جغرافیایی، اقتصادی یا سیاسی را تشکیل می دهند و یا این که به طور تاریخی به عنوان یک واحد مستقل قلمداد شده اند.
ماده ۴۷: خطوط مبداء مجمع الجزایری
۱- یک کشور مجمع الجزایری می تواند خطوط مبداء مستقیم مجمع الجزایری را ترسیم کند که دورترین نقاط دورترین جزایر و صخره های مجمع الجزایری را به هم وصل می کند مشروط بر این که در داخل این گونه خطوط مبداء جزایر اصلی و یک منطقه ای قرار گرفته باشند که در آنها نسبت ناحیه آبی به ناحیه خشکی، شامل برکه ها، بین یک به یک (۱ به ۱) و نه به یک (۹ به ۱) باشد.
۲- طول اینگونه خطوط مبداء نباید از ۱۰۰ مایل دریایی تجاوز نماید، به استثنای این که تا ۳ درصد تعداد کل خطوط مبدایی که یک مجمع الجزایر را محصور می کنند، ممکن است از ۱۰۰ مایل تا حداکثر ۱۲۵ مایل تجاوز نمایند.
۳- ترسیم اینگونه خطوط مبداء نباید تا حد محسوس از شکل و نقشه کلی مجمع الجزایر خارج شوند.
۴- اینگونه خطوط مبداء مجمع الجزایری به و از برآمدگی های جزری ترسیم نخواهند شد مگر این که فانوس های دریایی یا تأسیسات مشابه ای که به طور دائم بالای سطح دریا قرار دارند،در روی آنها ساخته شده باشند، و مگر در جایی که تمام یا بخشی از برآمدگی های جزری در مسافتی قرار گرفته که آن مسافت از عرض دریای سرزمینی نزدیکترین جزیره تجاوز نمی کند.
۵- کشور مجمع الجزایری نباید اینگونه خطوط مبداء را به صورتی ترسیم نماید که از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی کشور دیگر منقطع شوند.
۶- اگر یک قسمت از آب های مجمع الجزایری یک کشور مجمع الجزایری بین دو قسمت از یک کشور همسایه مجاور وی قرار گیرد، همه حقوق موجود و تمام منافع دیگر مشروعی که آن کشور همسایه به طور تاریخی در آن آب ها اعمال کرده و سایر حقوقی که به موجب قرارداد بین آن کشورها برقرار گردیده، ادامه یافته و رعایت خواهند شد.
۷- به منظور محاسبه نسبت آب به خشکی طبق بند ۱، مناطق خشکی ممکن است شامل آب های داخل رشته صخره های جزایر و برکه ها، از جمله آن قسمت از یک فلات اقیانوسی با شیب تند که آن را یک رشته جزایر آهکی و صخره های دریایی واقع در نوار فلات تماماً و یا تقریبا ً محصور کرده اند، شود.
۸- خطوط مبداء ترسیمی طبق این ماده در نقشه های رسمی با مقیاس یا مقیاس های کافی برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. به جای نقشه می توان فهرست های مختصات جغرافیایی نقاط را جایگزین نمود.
۹- کشور مجمع الجزایری این نقشه ها و یا فهرست های مختصات جغرافیایی را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نسخه از آنها را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود. ماده ۴۸: اندازه گیری عرض دریای سرزمینی، منطقه نظارت یا مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
عرض دریای سرزمینی، منطقه نظارت یا مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره از خطوط مبداء مجمع الجزایری که مطابق با ماده ۴۷ ترسیم شده اند، اندازه گرفته خواهند شد.
ماده ۴۹: وضعیت حقوقی آب های مجمع الجزایر، فضای بالای آب های مجمع الجزایر و بستر و زیربستر آن ها
۱- صرف نظر از عمق یا فاصله آب های مجمع الجزایری از ساحل، حاکمیت یک کشور مجمع الجزایری به آب هایی که به وسیله خطوط مبداء مجمع الجزایری ترسیم شده طبق ماده ۴۷ محصور گردیده و موسوم به آب های مجمع الجزایری می باشند، تسری می یابد.
۲- این حاکمیت بر فضای بالای آب های مجمع الجزایری و نیز بر بستر، زیربستر و منابع موجود در آنها تسری می یابد.
۳- این حاکمیت با رعایت مقررات این قسمت از کنوانسیون، اعمال خواهد گردید.
۴-نظام عبور از آبراه های مجمع الجزایری که در این قسمت از کنوانسیون مقرر شده، از جهات دیگر بر وضعیت آب های مجمع الجزایری، شامل اینگونه آبراه ها، و یا بر اعمال حاکمیت کشور مجمع الجزایری بر این آب ها و فضای بالا، بستر، زیربستر، و منابع موجود در آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۵۰: تعیین حدود آب های داخلی
کشور مجمع الجزایری می تواند در داخل آب های مجمع الجزایری خود مطابق با مواد ۹، ۱۰، ۱۱ برای تعیین حدود آب های داخلی، خطوط محصور کننده ترسیم نماید .
ماده ۵۱: قرار دادها، حقوق سنتی ماهیگیری و کابل های زیردریایی موجود
۱-بدون خدشه به ماده ۴۹، یک کشور مجمع الجزایری به قراردادهای موجود با سایر کشورها احترام خواهد گذاشت و حقوق سنتی ماهیگیری و سایر فعالیت های مشروع کشورهای همسای مجاور خود را در مناطق معینی در داخل آب های مجمع الجزایری به رسمیت خواهد شناخت. مفاد و شرایط اعمال اینگونه حقوق و فعالیت ها، شامل ماهیت و حدود این حقوق و فعالیت ها و مناطقی که در آن ها اعمال می گردند، در پی درخواست هر یک از کشورهای مربوطه، به وسیله قراردادهای چند جانبه بین آنها تنظیم خواهند شد. این حقوق به کشورهای ثالث و یا اتباع آنها منتقل نگردیده و با آنها سهیم نخواهند شد .
۲- کشور مجمع الجزایری کابل های زیردریایی موجود که توسط سایر کشورها نصب شده و از میان آب های آن بدون قرار گرفتن در زمین عبور کرده اند، را به رسمیت خواهد شناخت .
بعد از دریافت اعلان و اطلاع لازم در مورد محل کابل ها و قصد تعمیر و یا تعویض آنها، کشور مجمع الجزایری اجازه خواهد داد این گونه کابل ها تعمیر و تعویض گردند .
ماده ۵۲: حق عبور بی ضرر
۱-منوط به رعایت ماده ۵۳ و بدون خدشه به ماده ۵۰، کشتی های تمام کشورها از حق عبور بی ضرر از میان آب های مجمع الجزایری بر طبق بخش ۳ قسمت دوم این کنوانسیون برخوردار می باشند.
۲- بدون اعمال تبعیض ظاهری یا واقعی بین کشتی های خارجی، کشور مجمع الجزایری می تواند به طور موقت در مناطق معینی از آب های مجمع الجزایری خود عبور بی ضرر کشتی های خارجی را معلق نماید، مشروط بر این که این مناطق برای حفظ امنیت آن کشور ضروری باشد. تعلیق فقط بعد از اعلان و آگهی مقتضی اعتبار خواهد یافت .
ماده ۵۳: حق عبور از آبراه های دریایی مجمع الجزایری
۱- یک کشور مجمع الجزایری می تواند برای عبور سریع و پیوسته کشتی ها و هواپیماهای خارجی از میان آب های مجمع الجزایری خود و دریای سرزمینی مجاور آن و نیز فضای بالای آنها، آبراه های دریایی و خطوط هوایی مناسب تعیین نماید.
۲-در این آبراه های دریایی و خطوط هوایی ، همه کشورها و هواپیماها از حق عبور از آبراه ‎های دریایی مجمع الجزایری برخوردار می باشند .
۳-عبور از آبراه های دریایی مجمع الجزایری یعنی اعمال حق دریانوردی و پرواز به طور عادی و صرفاً به منظور عبور پیوسته، سریع و بدون مانع بین یک قسمت از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی.
۴- این آبراه های دریایی و خطوط هوایی از آب های مجمع الجزایری و دریای سرزمینی مجاور آنها عبور خواهند کرد و شامل تمام خطوط عبوری عادی مورد استفاده به عنوان خطوط دریانوردی و یا هوانوردی بین المللی از میان و یا از بالای آب های مجمع الجزایری و نیز در داخل این گونه خطوط تا آنجا که به کشتی ها مربوط می شود، از جمله همه کانال های دریانوردی عادی، خواهند شد مشروط بر این که اضافه کردن خطوط عبوری مشابه دیگر با همان سهولت و راحتی بین همان نقاط ورودی و خروجی ضرورت نداشته باشند.
۵-این آبراه های دریایی و خطوط هوایی با یک سری خطوط فرضی ممتد بین نقاط ورودی خطوط عبوری و نقاط خروجی آنها تعریف خواهند شد . کشتی ها و هواپیماهای در حال عبور از آبراه های دریای مجمع الجزایری در طول مدت عبور خود بیش از ۲۵ مایل دریایی از هر طرف این خطوط فرضی منحرف نخواهند شد، مشروط بر این که این کشتی ها و هواپیماها نزدیک تر از ۱۰ درصد فاصل بین نزدیک ترین نقاط روی جزایر هم مرز آبراه های دریایی، پرواز یا دریانوردی ننمایند.
۶- هر کشور مجمع الجزایری که طبق این ماده آبراه های دریایی تعیین می کند همچنین می تواند برای عبور ایمن کشتی ها از کانال های باریک در این آبراه های دریایی طرح های جداسازی رفت و آمد اعلام و مقرر نماید .
۷-کشور مجمع الجزایری می تواند اگر شرایط چنین ایجاب می کند، بعد از آگهی عمومی مقتضی سایر آبراه های دریایی و یا طرح های جداسازی رفت و آمد را جایگزین آبراه های دریایی یا طرح های رفت و آمد که قبلاً به وسیله او تعیین شده، نماید .
۸-این آبراه های دریایی و طرح های جداسازی رفت و آمد با مقررات بین المللی مورد پذیرش عمومی مطابقت خواهند داشت .
۹-برای تعیین یا جایگزینی آبراه های دریایی یا طرح های جداسازی رفت و آمد، هر کشور مجمع الجزایری پیشنهادهای خود را برای تصویب به سازمان بین المللی صلاحیت دار ارجاع خواهد داد. این سازمان فقط می تواند آن آبراه های دریایی و طرح های جداسازی رفت و آمد را تصویب نماید که مورد قبول کشور مجمع الجزایری قرار می گیرند. کشور مجمع الجزایری بعد می تواند آن آبراه های دریایی و یا طرح های جداسازی رفت و آمد را بر حسب مقرر و یا جایگزین نماید .
۱۰-کشور مجمع الجزایری به طور روشن محور آبراه های دریایی و طرح های جداسازی رفت و آمد که توسط وی تعیین شده اند را بر روی نقشه هایی که به طریق مقتضی به اطلاع عموم می رسند، نشان خواهد داد.
۱۱- کشتی های در حال عبور از آبراه های دریایی مجمع الجزایری، آبراه های دریایی و طرح های جداسازی رفت و آمد تعیین شده مطابق این ماده را رعایت خواهند نمود.
۱۲-اگر یک کشور مجمع الجزایری آبراه های دریایی و یا خطوط هوایی تعیین ننماید، حق عبور از آبراه های دریایی مجمع الجزایری را می توان در خطوطی که معمولاً برای دریانوردی بین المللی استفاده می شوند اعمال نمود .
ماده ۵۴: تکالیف کشتی ها و هواپیماها در طول مدت عبور آنها، انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، تکالیف کشور مجمع الجزایری و قوانین و مقررات کشور مجمع الجزایری در ارتباط با عبور از آبراه های دریایی مجمع الجزایری
مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۲ و ۴۴ عیناً با ملاحظات مقتضی در مورد عبور از آبراه های دریایی مجمع الجزایری اعمال خواهند شد .
قسمت پنجم
منطقه انحصاری اقتصادی
ماده ۵۵: نظام حقوقی خاص منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه انحصاری اقتصادی ناحیه ای است که آن طرف و مجاور دریای سرزمینی که در آن، منوط به رعایت نظام حقوقی خاص مقرر در این قسمت از کنوانسیون، حقوق و صلاحیت های کشور ساحلی و حقوق و آزادی های سایر کشورها تابع مقررات مربوطه این کنوانسیون می باشند. .ماده ۵۶: حقوق ، صلاحیت و تکالیف کشور ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی
۱- در منطقه انحصاری اقتصادی، کشور ساحلی:
الف) برای اکتشاف، استخراج ،حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیر زنده آب های بالای بستر، روی بستر و زیر بستر دریا و در مورد سایر فعالیت های مربوط به اکتشاف و استخراج اقتصادی منطقه، از قبیل تولید نیرو از آب، امواج و بادها حق حاکمیت دارد.
ب) به نحو مذکور در مقررات این کنوانسیون در ارتباط با امور زیر صلاحیت دارد :
۱- ساخت و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و بناها؛
۲-تحقیقات علمی دریایی؛
۳- حفاظت محیط زیست دریا؛
ج ) سایر حقوق و تکالیف مقرر در این کنوانسیون را دارا می باشند.
۲-در اعمال حقوق خود و انجام تکالیفش تحت این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی به حقوق و تکالیف سایر کشورها توجه مقتضی خواهد داشت و به نحو منطبق با مقررات این کنوانسیون رفتار خواهد کرد.
۳-حقوق مذکور در این ماده در مورد بستر و زیربستر دریا مطابق با مقررات قسمت ۶کنوانسیون اعمال خواهد شد .
ماده ۵۷: وسعت منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه انحصاری اقتصادی بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته می شود، امتداد نخواهد یافت.
ماده ۵۸: حقوق و تکالیف سایر کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی
۱-منوط به رعایت مقررات مربوطه این کنوانسیون، در منطقه انحصاری اقتصادی تمام کشورها، اعم از کشورهای ساحلی یا محصور در خشکی، از آزادی های دریانوردی، پرواز و نصب خطوط لوله و کابل های زیردریایی مذکور در ماده ۸۷ و سایر استفاده های قانونی بین المللی از دریا در ارتباط با این آزادی ها، از قبیل اموری که با عملیات کشتی ها، هواپیماها و خطوط و کابل های زیر دریایی مربوط هستند و با سایر مقررات این کنوانسیون قابل انطباق می باشند، برخوردار خواهند بود .
۲-مواد ۸۸ تا ۱۱۵ و سایر قواعد مربوطه حقوق بین الملل تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیرقابل انطباق نباشند، در منطقه انحصاری اقتصادی اعمال خواهند گردید.
۳-در اعمال حقوق و انجام تکالیف خود به موجب این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی، کشورها به حقوق و تکالیف کشور ساحلی توجه مقتضی خواهند داشت و قوانین و مقررات کشور ساحلی که مطابق با مقررات این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل تصویب شده اند را تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیرقابل انطباق نباشند، رعایت خواهند نمود .
ماده ۵۹: مبنای حل اختلافات مربوط به اعطای حقوق و صلاحیت ها در منطقه انحصاری اقتصادی
در مواردی که این کنوانسیون حقوق یا صلاحیت هایی را به کشور ساحلی یا سایر کشورها در منطقه ی انحصاری اقتصادی اعطا نمی کند و بین منافع کشور ساحلی و هر کشور یا کشورهای دیگر تعارض پیش می آید، این تعارض براساس انصاف و با توجه به تمام اوضاع و احوال مربوطه و با در نظر گرفتن اهمیت منافع مربوطه طرفین و نیز منافع جامعه بین الملل در مجموع، حل و فصل خواهند گردید .
ماده ۶۰: جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها در منطقه انحصاری اقتصادی
۱-در منطقه انحصاری اقتصادی، کشور ساحلی حق انحصاری خواهد داشت که موارد زیر را احداث نماید و ساخت، اجرا و استفاده از آنها را اجازه و تنظیم نماید:
الف) جزایر مصنوعی
ب) تأسیسات و بناهای مربوط به اهداف مقرر در ماده ۵۶ و سایر اهداف اقتصادی
ج) تأسیسات و بناهایی که ممکن است با اعمال حقوق کشور ساحلی در منطقه تداخل نمایند.
۲- کشور ساحلی بر این جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها، شامل قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی، مهاجرتی و ایمنی آنها صلاحیت انحصاری خواهد داشت.
۳-برای ساخت این جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها باید اعلان و اخطار مقتضی داده شود و وسایل و علایم دائمی برای اعلان و اخطار وجود آنها باید نصب و نگهداری شوند. هر بنا یا تأسیساتی که رها شده و یا دیگر استفاده نمی شود برای تضمین ایمنی دریانوردی و یا در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی مورد پذیرش عمومی که در این مورد توسط سازمان های بین المللی صلاحیت دار مقرر شده، از منطقه منتقل خواهند شد. در این انتقال به ماهیگیری، حفظ محیط زیست دریا و حقوق و تکالیف سایر کشورها توجه مقتضی خواهد شد. در مورد عمق، موقعیت و ابعاد تأسیسات و بناهایی که کاملاً از منطقه منتقل نشده اند، اعلان و آگهی مقتضی صادر خواهد شد.
۴-در موارد ضروری، کشور ساحلی می تواند در اطراف جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها مناطق ایمنی متعارف ایجاد نماید و در آنها برای تضمین ایمنی دریانوردی و ایمنی جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها اقدامات مقتضی به عمل آورد.
۵- کشور ساحلی با توجه به استانداردهای بین المللی قابل اعمال وسعت مناطق ایمنی را تعیین خواهد کرد.
این مناطق طوری تعیین خواهند شد که به طور متعارف با ماهیت و کاربرد جزایر مصنوعی، تأسیسات یا بناها مرتبط باشند. وسعت این مناطق از فاصله ۵۰۰ متری اطراف آنها، که از هر نقطه گوشه بیرونی آنها اندازه گرفته می شود، تجاوز نخواهد کرد مگر این که استانداردهای بین المللی مورد پذیرش عمومی آن را اجازه دهند و یا سازمان بین المللی صلاحیت دار توصیه نماید.
۶-همه کشورها باید به این مناطق احترام گذارده و استانداردهای بین المللی مورد پذیرش عمومی در ارتباط با دریانوردی در نزدیکی جزایر مصنوعی، تأسیسات، بناها و مناطق ایمنی را رعایت نمایند.
۷- جزایر مصنوعی، تأسیسات، بناها و مناطق ایمنی اطراف آنها در جاهایی که ممکن است با استفاده از آبراه های دریایی ضروری برای دریانوردی بین المللی تداخل نمایند، ایجاد نخواهند شد.
۸-جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها وضعیت جزایر را ندارند. آنها برای خود دریای سرزمینی ندارند و وجود آنها بر تعیین حدودی دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و یا فلات قاره تأثیر نمی گذارد .
ماده ۶۱: حفاظت منابع زنده
۱- کشور ساحلی حد مجاز صید منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود را تعیین خواهد کرد.
۲- کشور ساحلی با توجه به بیشترین شواهد علمی در دسترس او از طریق اقدامات حفاظتی و مدیریتی مناسب اطمینان حاصل خواهد کرد که ذخایر موجودات زنده منطقه انحصاری اقتصادی با صید بیش از حد به مخاطره نمی افتند. در مواقع لزوم، کشور ساحلی و سازمان های بین المللی صلاحیت دار اعم از جهانی ،منطقه ای و ناحیه ای، در این خصوص با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
۳- اقدامات مذکور طوری برنامه ریزی خواهند شد که جمعیت نمونه ماهی ‎های صید شده را در حدی حفظ و یا دوباره تولید مثل نماید که مطابق با معیارهای اقتصادی و محیط زیستی مربوطه بتوان از آنها به طور حداکثر بهره برداری نمود. معیارهای مذکور شامل نیازهای اقتصادی اتحادیه های ماهیگیری ساحلی، نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه، ارتباط و به هم پیوستگی ذخایر ماهی، روش های ماهیگیری، و حداقل استانداردهای بین المللی توصیه شده مورد پذیرش عمومی اعم از جهانی، منطقه ای یا ناحیه ای می باشند.
۴- در اتخاذ اقدامات فوق، کشور ساحلی تأثیر وارده بر نمونه ماهی های وابسته یا مرتبط با نمونه ماهی های صید شده را در نظر خواهد گرفت؛ با این هدف که جمعیت نمونه ماهی های مرتبط یا وابسته را با حفظ یا تولید مثل آنها در بالای حدی نگهدارد که در آن حد ممکن است تولید دوباره آنها به طور جدی تهدید شود.
۵- در موارد مقتضی و با مشارکت تمام کشورهای مربوطه، شامل کشورهایی که اتباع آنها اجازه دارند در منطقه انحصاری اقتصادی ماهیگیری کنند، اطلاعات علمی در دسترس، آمار فعالیت های ماهیگیری و صید ، و سایر آمار و اطلاعات مربوط به حفاظت ذخایر ماهی به طور منظم و از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار اعم از جهانی منطقه ای یا ناحیه ای، مبادله خواهند شد.
ماده ۶۲: بهره برداری از منابع زنده
۱- بدون خدشه به ماده ۶۱، کشور ساحلی هدف حداکثر بهره برداری از منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی را ترویج خواهد نمود.
۲- کشور ساحلی ظرفیت خود را برای صید منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی مشخص خواهد کرد. در مواردی که کشور ساحلی ظرفیت بهره برداری از کل صید مجاز را ندارد، از طریق قرار دادها یا سایر ترتیبات و مطابق با مفاد، شرایط ، قوانین و مقررات مذکور در بند ۴ به سایر کشورها ، به خصوص با توجه به مقررات مواد ۶۹ و ۷۰ به کشورهای در حال توسعه ، اجازه خواهد داد که به مازاد صید مجاز دسترسی داشته باشند.
۳- برای اجازه  دسترسی سایر کشورها به منطقه انحصاری اقتصادی خود بر طبق این ماده ، کشور ساحلی تمام معیارهای مربوطه شامل از جمله اهمیت منابع زنده منطقه برای اقتصاد کشور ساحلی مربوطه و نیز سایر منافع ملی وی، مقررات مواد ۶۹ و ۷۰ نیازهای کشور ساحلی در حال توسعه همان منطقه یا ناحیه به بهره برداری از مازاد صید مجاز، و لزوم به حداقل رساندن اختلال اقتصادی در کشورهایی که اتباعشان به طور منظم و پیوسته در منطقه انحصاری اقتصادی ماهیگیری کرده اند و یا آن کشورها در تحقیقات و شناسایی ذخائر ماهی منطقه تلاش اساسی نموده اند، را مورد توجه قرار خواهد داد.
۴- اتباع سایر کشورها که در منطقه انحصاری اقتصادی ماهیگیری می کنند اقدامات حفاظتی و سایر مفاد و شرایط مقرر در قوانین و مقررات کشور ساحلی را رعایت خواهند کرد. قوانین و مقررات مذکور با این کنوانسیون منطبق خواهند بود و ممکن است از جمله مربوط به موارد زیر باشند :
الف) صدور مجوز برای ماهیگیران، کشتی ها و تجهیزات ماهیگیری شامل پرداخت تعرفه و انواع دیگر هزینه ها. در مورد کشورهای ساحلی در حال توسعه اینگونه پرداخت ها می تواند شامل پرداخت هزینه های مناسب برای تأمین بودجه و تجهیزات و فن آوری مربوط به صنعت ماهیگیری باشد.
ب) تعیین نمونه ماهی ها که می توان صید کرد، تعیین سهمیه صید در ارتباط با ذخایر ماهی های خاص یا گروهی از ذخائر ماهی، یا تعیین سهمیه صید برای هر کشتی یا اتباع هر کشور در طول یک دوره  زمانی مشخص.
ج) تنظیم فصول و مناطق ماهیگیری، نوع، اندازه و تعداد قلاب، و نوع و تعداد کشتی های ماهیگیری که می توان استفاده کرد.
د) تعیین سن و اندازه ماهی و سایر گونه هایی که می توان صید کرد.
ه) مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز از کشتی های ماهیگیری، شامل آمار صید و گزارش های موقعیت کشتی.
و) لزوم انجام تحقیقات ماهیگیری مشخص شده و تنظیم انجام این تحقیقات شامل نمونه گیری از صیدها، وضعیت این نمونه ها و گزارش آمار و اطلاعات علمی مربوطه، با اجازه و تحت نظارت و کنترل کشور ساحلی.
ز) استقرار ناظران و یا کارآموزان در این کشتی ها توسط کشور ساحلی.
ح) تخلیه بخشی و یا تمام صید توسط این کشتی ها در بنادر کشور ساحلی.
ط) مفاد و شرایط مربوط به سرمایه گذاری های مشترک و سایر ترتیبات تعاونی.
ی) شرایط مربوط به آموزش کارکنان و انتقال فن آوری ماهیگیری، شامل افزایش توانایی و ظرفیت کشور ساحلی برای انجام تحقیقات ماهیگیری.
ل) مقررات اجرایی.
۵- کشورهای ساحلی در مورد قوانین و مقررات حفاظتی و مدیریتی خود اخطار و اعلان مقتضی خواهند داد.
ماده ۶۳: ذخائر واقع در منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی و یا واقع در منطقه انحصاری اقتصادی ناحیه خارج و مجاور آن
۱- در مواردی که همان ذخیره یا ذخایر نمونه ماهی های همگون در مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی قرار دارند، این کشورها یا به طور مستقیم و یا از طریق سازمان های منطقه ای یا ناحیه ای مناسب، و بدون خدشه به مقررات دیگر این قسمت از کنوانسیون تلاش خواهند کرد در مورد اقدامات لازم برای هماهنگی و تضمین حفاظت و توسعه این ذخائر توافق نمایند.
۲- در مواردی که همان ذخیره و یا ذخائر نمونه ماهی های همگون هم در منطقه انحصاری اقتصادی و هم در ناحیه ای آن طرف و مجاور منطقه انحصاری اقتصادی قرار دارند، کشور ساحلی و کشورهایی که این ذخائر را در ناحیه مجاور صید می کند، تلاش خواهند کرد یا به طور مستقیم و یا از طریق سازمان های منطقه ای و ناحیه ای مناسب در مورد اقدامات لازم برای حفاظت این ذخائر در ناحیه مجاور توافق نمایند.
ماده ۶۴: گونه های بسیار مهاجر
۱- کشور ساحلی و سایر کشورهایی که اتباعشان در منطقه گونه های بسیار مهاجر فهرست شده در پیوست ۱ این کنوانسیون را صید می کنند مستقیماً و یا از طریق سازمان های بین المللی مناسب به منظور تضمین حفاظت و پیشبرد هدف بهترین استفاده از این گونه ماهی ها در سرتاسر منطقه، چه در داخل و چه آن طرف منطقه انحصاری اقتصادی، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. در مناطقی که در آنها هیچ سازمان بین المللی منطقه ای مناسب وجود ندارد، کشور ساحلی و سایر کشورهایی که اتباعشان این گونه ماهی ها را در منطقه صید می کنند برای ایجاد یک سازمان با هم همکاری نموده و در امور آن مشارکت خواهند کرد.
۲- مقررات بند ۱ علاوه بر سایر مقررات این قسمت از کنوانسیون اعمال خواهند شد .
ماده ۶۵: پستان داران دریایی
هیچ چیز در این قسمت از کنوانسیون حق یک کشور ساحلی یا صلاحیت یک سازمان بین المللی را ،بر حسب مورد، برای جلوگیری، محدود کردن و یا تنظیم استفاده و بهره برداری از پستان داران دریایی، به میزانی بیشتر از آنچه در این قسمت از کنوانسیون مقرر شده، محدود نخواهد کرد. کشورها برای حفاظت پستان داران دریایی با یکدیگر همکاری خواهند کرد، و به خصوص از طریق سازمان های بین المللی مناسب برای حفاظت، مدیریت و مطالعه ستاسیان ( Cetaceans) با یکدیگر اقدام خواهند نمود.
ماده ۶۶: ذخایر آنادرموس (Anadromous)
۱- کشورهایی که رودخانه های آنها مبداء ذخایر آنادرموس می باشند در مورد این ذخایر نفع و مسئولیت اولیه دارند.
۲- کشور مبداء ذخایر آنادرموس با اتخاذ اقدامات تنظیم کننده مناسب برای ماهیگیری در تمام آب های سمت خشکی محدوده بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی خود و نیز برای ماهیگیری مقرر در بند ۳ (ب) ، حفاظت این ذخایر را تضمین خواهد کرد. کشور مبداء می تواند بعد از مشورت با سایر کشورهای مذکور در بندهای ۳ و ۴ که این ذخایر را صید می ‎کنند، مقدار کل صید مجاز این ذخایر که مبداء آنها در رودخانه های وی است را تعیین نماید .
۳- الف) ذخایر آنادرموس فقط در آب های سمت خشکی محدوده بیرونی مناطق انحصاری اقتصادی صید خواهند شد، مگر در مواردی که موجب نابسامانی اقتصادی کشوری غیر از کشور مبداء گردد. در ارتباط با این ماهیگیری در خارج از محدوده بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی، کشورهای مربوطه به منظور توافق در مورد مفاد و شرایط این نوع ماهیگیری با یکدیگر مشورت خواهند کرد، و در این مورد به ملاحظات و نیازهای کشور مبداء در ارتباط با حفاظت این ذخایر توجه مقتضی خواهند نمود.
ب) کشور مبداء برای به حداقل رساندن نابسامانی اقتصادی در کشورهای دیگر صید کننده این ذخایر با آن کشورها همکاری خواهد نمود و در این ارتباط صید عادی، روش ماهیگیری آن کشورها ، و تمام مناطقی که این گونه ماهیگیری در آنها صورت می گیرد را مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ج) کشورهای مذکور در بند (ب) از طریق توافق با کشور مبداء برای تولید مثل دوباره ذخایر آنادرموس و به خصوص تأمین مخارج آن با کشور مبداء مشارکت خواهند کرد، و کشور مبداء برای صید این ذخایر که از رودخانه های وی جاری می شوند به این کشورها توجه خاص خواهد نمود.
د) اجرای مقررات مربوط به ذخایر آنادرموس در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی با توافق بین کشور مبداء و سایر کشورهای مربوطه صورت خواهد گرفت.
۴- در مواردی که ذخایر آنادرموس به و یا از میان آب های سمت خشکی محدوده بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی کشوری غیر از کشور مبداء مهاجرت می کنند، این کشور با کشور مبداء برای حفاظت و اداره این ذخایر همکاری خواهد نمود.
۵- کشور مبداء ذخایر آنادرموس و سایر کشورهای صید کننده  این ذخایر ترتیبات لازم را برای اجرای مقررات این ماده، در موارد مقتضی، از طریق سازمان های منطقه ای اتخاذ خواهند کرد.
ماده ۶۷: گونه های کاتادرموس (Catadromous)
۱- کشورهای ساحلی که گونه های کاتادرموس بیشتر عمر خود را در آب های آنها می گذارند . برای مدیریت این گونه ها مسئولیت دارند و ورود و خروج این ماهی مهاجر را تضمین خواهند کرد.
۲- گونه های کاتادرموس فقط در آب های سمت خشکی محدوده خارجی منطقه انحصاری اقتصادی صید خواهند شد. وقتی که صید در منطقه انحصاری اقتصادی صورت می گیرد تابع این ماده و سایر مقررات این کنوانسیون در مورد ماهیگیری در این مناطق خواهد بود.
۳- در مواردی که ماهی کاتادرموس از میان منطقه انحصاری اقتصادی یک کشور دیگر مهاجرت می کند، چه به عنوان ماهی نوزاد و یا ماهی بالغ ، اداره آنها و از جمله صیدشان با توافق و قرارداد بین کشور مذکور در بند ۱ و سایر کشورهای مربوطه تنظیم خواهد شد. این قرارداد مدیریت متعارف این گونه ها را تضمین خواهد کرد و مسئولیت های کشور مذکور در بند ۱ برای نگهداری این گونه ها را مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده ۶۸: گونه های سیدنتاری (Sedentary)
مقررات این قسمت از کنوانسیون بر گونه های سدنتاری تعریف شده در بند ۴ ماده ۷۷ اعمال نمی شوند.
ماده ۶۹: حق کشورهای محصور در خشکی
۱- کشورهای محصور در خشکی حق دارند بر یک اساس منصفانه در بهره برداری از یک بخش مناسب از مازاد منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی همان منطقه یا ناحیه مشارکت نمایند. در این مورد شرایط جغرافیایی و اقتصادی تمام کشورهای مربوطه در انطباق با مقررات این ماده و مواد ۶۱ و ۶۲ مورد توجه قرار خواهند گرفت.
۲- شرایط و نحوه این مشارکت از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه، ناحیه ای و یا منطقه ای بین کشورهای مربوطه مقرر خواهند شد. در این قراردادها از جمله موارد زیر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
الف) لزوم اجتناب از آثار مضر بر انجمن ها و یا صنایع ماهیگیری کشور ساحلی
ب) حدی که کشور محصور در خشکی مطابق با این ماده و به موجب قراردادهای دوجانبه ، ناحیه ای و یا منطقه ای در بهره برداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی سایر کشورهای ساحلی مشارکت دارد، و یا حق دارد مشارکت نماید.
ج) حدی که سایر کشورهای محصور در خشکی و کشورهای محروم جغرافیایی در بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی مشارکت دارند، و نیز لزوم اجتناب از ایجاد زحمت و مشکل خاص برای هر کشور ساحلی یا بخشی از آن کشور.
د) نیازهای غذایی جمعیت های کشورهای مربوطه.
۳- وقتی که ظرفیت ماهیگیری یک کشور ساحلی به حدی می رسد که او را قادر می سازد کل حد مجاز منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود را صید کند، کشور ساحلی و سایر کشورهای مربوطه همکاری خواهند کرد تا بر اساس ترتیبات منصفانه دو جانبه، ناحیه ای و یا منطقه ای به کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی همان ناحیه یا منطقه اجازه دهند، بر حسب اوضاع و احوال و با توجه به شرایط مورد رضایت تمام طرفین، در اکتشاف منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند.
۴- کشورهای توسعه یافته محصور در خشکی به موجب مقررات این ماده حق خواهند داشت فقط در بهره برداری منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی توسعه یافته همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند و در این ارتباط حدی را که کشور ساحلی در اعطای دسترسی سایر کشورها به منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود، تا آن حد لزوم به حداقل رساندن آثار زیان آور بر جوامع ماهیگیری و نابسامانی اقتصادی در کشورهایی که اتباع آنها به طور پیوسته و منظم در منطقه ماهیگیری کرده اند، را مورد توجه قرار داده، ملحوظ نظر قرار خواهند داد.
۵- مقررات فوق به ترتیباتی که در آن نواحی یا مناطق مورد توافق قرار گرفته و به موجب آنها کشورهای ساحلی به کشورهای محصور در خشکی همان ناحیه یا منطقه حقوق مساوی یا ممتاز برای بهره برداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی اعطاء نموده اند، خدشه وارد نمی کنند.
ماده ۷۰: حق کشورهای محروم جغرافیایی
۱- کشورهای محروم جغرافیایی حق خواهند داشت بر یک اساس منصفانه در بهره برداری از یک بخش مناسب از مازاد منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند. در این مورد شرایط اقتصادی و جغرافیایی تمام کشورهای مربوطه در انطباق با مقررات این ماده و موارد ۶۱ و ۶۲ مورد توجه قرار خواهند گرفت.
۲- برای اهداف این قسمت از کنوانسیون، کشورهای محروم جغرافیایی یعنی کشورهای ساحلی، شامل کشورهای هم مرز دریاهای بسته یا نیمه بسته، که وضعیت جغرافیایی شان آنها را به بهره برداری از منابع زنده انحصاری اقتصادی سایر کشورهای آن ناحیه یا منطقه برای تأمین کافی ماهی جهت تغذیه تمام یا بخشی از جمعیت آنها وابسته می سازد، و نیز کشورهای ساحلی که نمی توانند برای خود مناطق انحصاری اقتصادی ادعا نمایند.
۳- شرایط و نحوه این مشارکت را کشورهای مربوطه از طریق توافق و قراردادهای دوجانبه، منطقه ای و یا ناحیه ای مقرر خواهند کرد، و در این ارتباط از جمله موارد زیر را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) لزوم اجتناب از آثار مضر بر جامعه یا صنایع ماهیگیری کشور ساحلی.
ب) حدی که کشور محروم جغرافیایی مطابق با مقررات این ماده و به موجب قراردادهای موجود دو جانبه، منطقه ای و یا ناحیه ای در بهره برداری از منابع زنده مناطق انحصاری سایر کشورهای ساحلی مشارکت دارد و یا حق دارد مشارکت نماید .
ج) حدی که سایر کشورهای محروم جغرافیایی و کشورهای محصور در خشکی در بهره برداری از منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی مشارکت دارند، و نیز لزوم اجتناب از ایجاد زحمت و مشکل خاص برای هر کشور ساحلی یا بخشی از آن کشور.
د) نیازهای غذایی جمعیت های کشورهای مربوطه.
۴- وقتی ظرفیت صید یک کشور ساحلی به حدی می رسد که او را قادر می سازد کل حد مجاز صید منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود را صید نماید، کشور ساحلی و سایر کشورهای مربوطه براساس ترتیبات منصفانه چند جانبه، ناحیه ای و یا منطقه ای با یکدیگر همکاری خواهند کرد، تا بر حسب اوضاع و احوال و با شرایط مورد رضایت تمام طرف ها، به کشورهای محروم جغرافیایی در حال توسعه همان ناحیه یا منطقه اجازه دهند در بهره برداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی منطقه یا ناحیه مشارکت نمایند. در اجرای این مقررات معیارهای مذکور در بند ۳ نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
۵-کشورهای محروم جغرافیایی توسعه یافته به موجب مقررات این ماده حق خواهند داشت فقط در بهره برداری منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی توسعه یافته همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند و در این ارتباط حدی را که کشور ساحلی، در اعطای دسترسی سایر کشورها به منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود، تا آن حد لزوم به حداقل رساندن آثار زیان آور بر جوامع ماهیگیری و نابسامانی اقتصادی کشورهایی که اتباع آنهابه طور پیوسته و منظم در منطقه ماهیگیری کرده اند را مورد توجه قرار داده، ملحوظ نظر قرار خواهند داد.
۶- مقررات فوق به ترتیباتی که در آن نواحی یا مناطق مورد توافق قرار گرفته و به موجب آنها کشورهای ساحلی به کشورهای محروم جغرافیایی همان ناحیه یا منطقه حقوق مساوی یا ممتاز برای بهره برداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی اعطاء نموده اند، خدشه وارد نمی کند .
ماده ۷۱: غیر قابل اعمال بودن مواد ۶۹ و ۷۰
مقررات مواد ۶۹ و ۷۰ در مورد کشور ساحلی که اقتصادش به طور وسیع به بهره برداری از منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود وابسته است ، اعمال نمی شوند.
ماده ۷۲: محدودیت های واگذاری حقوق
۱- حقوق مقرر در مواد ۶۹ و ۷۰ در مورد بهره برداری از منابع زنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق اجاره یا اعطای مجوز ،سرمایه گذاری های مشترک و یا در هر شکل دیگر که اثر واگذاری و انتقال دارد، به کشورهای ثالث واگذار نخواهند شد، مگر این که کشورهای مربوطه طور دیگری توافق کرده باشند.
۲- مقررات بند فوق مانع کشورهای مربوطه نخواهند بود که از کشورهای ثالث یا سازمان های بین المللی برای تسهیل اعمال حقوق مذکور در مواد ۶۹ و ۷۰ کمک مالی یا فنی دریافت نمایند، مشروط بر این که اثر مندرج در بند ۱ را نداشته باشد.
ماده ۷۳: اجرای قوانین و مقررات کشور ساحلی
۱- کشور ساحلی می تواند برای اعمال حقوق حاکمیت خود در اکتشاف، بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی، اقدامات لازم شامل ورود به کشتی، بازرسی، بازداشت و رسیدگی های قضائی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات مصوب وی در انطباق با این کنوانسیون، ضرورت داشته باشد را به عمل آورد .
۲- کشتی های توقیف شده و خدمه آنها فوراً با تودیع وثیقه متعارف یا سایر تضمین ها آزاد خواهند شد.
۳- مجازات های کشور ساحلی برای نقص قوانین و مقررات ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی نمی تواند شامل زندان باشد، مگر این که کشورهای مربوطه به نحو دیگر توافق کرده باشند. مجازات های کشور ساحلی هم چنین نمی تواند شامل هر نوع تنبیهات بدنی دیگر گردد.
۴- در صورت توقیف کشتی های خارجی، کشور ساحلی فوراً به طرق مناسب کشور صاحب پرچم کشتی را از اقدام به عمل آمده و مجازات های تحمیلی بعدی آن مطلع خواهد کرد .
ماده ۷۴: تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور
۱- برای دستیابی به یک راه حل منصفانه، حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور طبق توافق و قرارداد آنها براساس حقوق بین الملل به نحو مذکور در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تعیین خواهد شد.
۲- اگر ظرف مدت زمان متعارف توافقی حاصل نشود کشورهای مربوطه به روش های مذکور در قسمت ۱۵ این کنوانسیون متوسل خواهند شد.
۳- تا حصول توافق مقرر در بند ۱، کشورهای مربوطه با روح تفاهم و همکاری تلاش همه جانبه خواهند کرد تا ترتیبات موقت قابل اجرا منعقد نمایند، و در این دوره انتقال رسیدن به توافق نهایی را به مخاطره یا تعویق نیاندازند. این ترتیبات موقت به تعیین حدود نهایی خدشه وارد نخواهند کرد.
۴- در مواردی که یک قرارداد لازم الاجرا بین کشورهای مربوطه وجود دارد موضوعات مربوط به تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی مطابق با مقررات آن قرارداد تصمیم گرفته خواهند شد .
ماده ۷۵: نقشه ها و فهرست های مختصات جغرافیایی
۱- منوط به رعایت مقررات این قسمت از کنوانسیون، خطوط محدوده  بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی و خطوط تعیین حدود که مطابق با ماده ۷۴ ترسیم شده اند بر روی نقشه های جغرافیایی با مقیاس های کافی برای تعیین موقعیت آنها، نشان داده خواهند شد. در موارد مقتضی می توان فهرست های مختصات جغرافیایی را جایگزین خطوط محدوده  بیرونی یا خطوط تعیین حدود نمود.
۲- کشورهای ساحلی نقشه ها و فهرست های مختصات جغرافیایی را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند، و یک کپی از هر نقشه یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند نمود. قسمت ششم
فلات قاره
ماده ۷۶: تعریف فلات قاره
۱- فلات قاره یک کشور ساحلی از بستر و زیر بستر مناطق زیردریایی تشکیل می گردد که تا آن طرف دریای سرزمینی آن کشور در سرتاسر امتداد طبیعی قلمرو زمینی اش تا لبه بیرونی حاشیه قاره ای یا تا مسافت ۲۰۰ مایل از خط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی که از آن ها اندازه گرفته می شود و لبه بیرونی حاشیه قاره ای تا آن مسافت نمی رسد، امتداد می یابند.
۲- فلات قاره یک کشور ساحلی از حدود مقرر در بندهای ۴ تا ۶ تجاوز نخواهد کرد.
۳- حاشیه قاره ای از امتداد قلمرو زمینی کشور ساحلی در زیر دریا و از بستر و زیربستر فلات و پستی و بلندی قاره ای تشکیل می گردد. حاشیه قاره ای شامل کف اعماق اقیانوس یا پشته های اقیانوس یا زیربستر آنها نمی شود.
۴- الف) برای اهداف این کنوانسیون کشور ساحلی لبه خارجی حاشیه قاره ای خود را در هر جا که حاشیه خارج از ۲۰۰ مایلی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آن ها اندازه گیری می ‎شود، امتداد می یابد به یکی از روش های زیر تعیین می کند:
۱- خط ترسیم شده طبق بند ۷ از دورترین نقاط ثابتی که در هر یک از این نقاط ضخامت تخته سنگ های رسوبی حداقل معادل ۱% کوتاه ترین فاصله بین این نقاط تا پای سراشیبی قاره ای می باشد، و یا
۲- خط ترسیم شده طبق بند ۷ از نقاط ثابتی که فاصله آنها از پای سراشیبی قاره ای بیش از ۶۰ مایل دریایی نمی باشد.
ب) در صورت فقدان شواهد معارض، پای سر اشیبی قاره ای به عنوان نقطه  حداکثر تغییر و جابجایی درجه  شیب در پایه  خود، تعیین خواهد شد.
۵- نقاط ثابتی که خط حدود خارجی فلات قاره در بستر دریا را تشکیل می دهند و طبق بند ۴ (الف) ( ۱ و ۲ ) ترسیم گردیده اند، یا از ۳۵۰ مایل دریایی خطوط مبداء که عرض دریای سرزمینی از آنها اندازه گیری می شود و یا از ۱۰۰ مایل دریایی نقاط با عمق یکسان ۲۵۰۰ متری، خط وصل کننده عمق ۲۵۰۰ متری، تجاوز نخواهند کرد.
۶-علی رغم مقررات بند ۵ ، در پشته های زیردریایی حد خارجی فلات قاره از ۳۵۰ مایل دریایی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنها اندازه گیری می شود، تجاوز نخواهد کرد. این بند در مورد برآمدگی های زیردریایی که اجزاء طبیعی حاشیه قاره ای می باشند اعمال نمی شود، از قبیل فلات ها، بلندی ها و حاشیه قاره ای.
۷- در جائی که قاره خارج از ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته می شود، امتداد می یابد کشور ساحلی حدود خارجی فلات قاره خود را با ترسیم خطوط مستقیمی که بیشتر از ۶۰ مایل دریایی طول ندارد و نقاط ثابت تعریف شده توسط مختصات طول و عرض جغرافیایی را به هم وصل می کند، ترسیم خواهد نمود.
۸- اطلاعات مربوط به حدود فلات قاره  خارج از ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته می شود، به وسیله کشور ساحلی به «کمیسیون حدود فلات قاره» تشکیل شده، بر طبق پیوست ۲، که نمایندگان کشورهای مناطق جغرافیایی مختلف دنیا بر یک اساس منصفانه در آن حضور دارند، تسلیم خواهند شد. کمیسیون به کشورهای ساحلی در مورد موضوعات مربوط به تعیین حدود خارجی فلات قاره آنها توصیه های لازم را خواهد نمود. حدود فلات قاره که به وسیله یک کشور ساحلی براساس این توصیه ها تعیین می گردد، نهایی و الزام آور خواهند بود.
۹- کشور ساحلی نقشه ها و اطلاعات مربوطه، شامل داده های زمین شناسی، که به طور دائمی حدود خارجی فلات قاره وی را تعریف می کنند، را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود.
۱۰- مقررات این ماده به تعیین حدود فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل یکدیگر خدشه وارد نمی کند.
ماده ۷۷: حقوق کشور ساحلی بر فلات قاره
۱- کشور ساحلی برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره حق حاکمیت دارد.
۲- حقوق مذکور در بند ۱ انحصاری است، بدین معنی که اگر کشور ساحلی منابع طبیعی فلات قاره را اکتشاف یا استخراج نکند هیچ کس نمی تواند بدون اجازه و رضایت صریح کشور ساحلی را به این کار مبادرت ورزد.
۳- حقوق کشور ساحلی در فلات قاره به اشغال مؤثر یا صوری آن یا هرگونه اعلامیه صریح دیگر بستگی ندارد.
۴- منابع طبیعی مذکور در این قسمت تشکیل می شوند از منابع معدنی و سایر منابع غیرزنده بستر دریا و زیربستر دریا همراه با موجودات زنده متعلق به گونه های سدنتاری (Sedentary)، یعنی موجوداتی که در موقع صید در روی یا زیربستر دریایی بی حرکت هستند یا قادر نیستند حرکت کنند مگر در تماس جسمی مداوم با بستر یا زیربستر دریا.
ماده ۷۸: وضعیت حقوقی آب ها و فضای بالای فلات قاره و حقوق و آزادی های سایر کشورها
۱- حقوق کشور ساحلی در فلات قاره بر وضعیت حقوقی آب ها و فضای بالای فلات قاره تأثیر نمی گذارد.
۲- اعمال حقوق کشور ساحلی بر فلات قاره نباید حق دریانوردی و سایر حقوق و آزادی های سایر کشورها به نحو مقرر در این کنوانسیون را نقض نماید و یا به هرگونه تداخل غیرموجه در آنها منجر شود .
ماده ۷۹: خطوط لوله و کابل های زیردریایی در فلات قاره
۱- همه کشورها حق دارند مطابق با مقررات این ماده در فلات قاره خطوط لوله و کابل زیردریایی نصب نمایند.
۲- منوط به رعایت حقوق کشور ساحلی جهت اتخاذ اقدامات متعارف برای اکتشاف فلات قاره و بهره برداری از منابع طبیعی آن و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از خطوط لوله، کشور ساحلی نمی تواند مانع نصب یا نگهداری اینگونه خطوط لوله و کابل های زیردریایی گردد.
۳- تعیین مسیر نصب خطوط لوله در فلات قاره تابع رضایت کشور ساحلی می باشد.
۴- هیچ یک از مقررات این قسمت از کنوانسیون بر حق کشور ساحلی در مورد تعیین شرایط برای کابل ها یا خطوط لوله ای که قلمرو یا دریای سرزمینی او می شوند، یا بر صلاحیت او بر کابل ها و خطوط لوله احداث یا استفاده شده در ارتباط با اکتشاف فلات قاره وی یا بهره برداری از منابع فلات قاره یا عملیات و امور مربوط به جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناهای تحت صلاحیت او تأثیر نمی گذارند.
۵- در موقع نصب خطوط لوله یا کابل های زیردریایی، کشورها به کابل ها و خطوط لوله قبلاً نصب شده توجه مقتضی خواهند نمود. به خصوص، امکان تعمیر کابل ها یا خطوط لوله موجود خدشه دار نخواهد شد .
ماده ۸۰: جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها در فلات قاره
ماده ۶۰ عیناً و با ملاحظات مقتضی در مورد جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناهای روی فلات قاره اعمال خواهد شد .
ماده ۸۱: حفاری در فلات قاره
کشور ساحلی حق انحصاری خواهد داشت حفاری در فلات قاره را برای هر منظوری اجازه دهد و تنظیم نماید.
ماده ۸۲: پرداخت ها و مشارکت ها در ارتباط با بهره برداری از فلات قاره ماورای ۲۰۰ مایل دریایی
۱- کشور ساحلی برای بهره برداری از منابع غیر زنده فلات قاره خارج از ۲۰۰ مایل دریایی از خطوط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته می شود، پرداخت مالی یا مشارکت غیرمالی خواهد نمود.
۲- بعد از اولین پنج سال تولید در یک منطقه مشارکت های مالی و غیرمالی مربوط به تمام تولید آن منطقه، به طور سالانه پرداخت خواهند شد. در سال ششم، نرخ پرداخت یا مشارکت معادل ۱% ارزش یا حجم تولید در آن منطقه خواهد بود. از آن به بعد تا سال دوازدهم نرخ مذکور ۱% برای هر سال اضافه خواهد شد و از سال دوازدهم به بعد در نرخ ۷% ثابت خواهد ماند. تولید شامل منابع استفاده شده برای بهره برداری نمی شود.
۳- هر کشور در حال توسعه که واردکننده کامل یک منبع معدنی تولید شده در فلات قاره خود می باشد، از اینگونه پرداخت ها یا مشارکت ها در ارتباط با آن منبع معدنی معاف می باشد.
۴- پرداخت ها یا مشارکت ها از طریق «مقام» صورت خواهند گرفت و او آنها را بین کشورهای عضو این کنوانسیون بر یک اساس منصفانه با توجه به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و محصور در خشکی، تقسیم خواهد نمود.
ماده ۸۳: تعیین حدود فلات قاره بین کشورهای مقابل یا مجاور
۱- برای دستیابی به یک راه حل منصفانه، حدود فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور با توافق و قرارداد براساس حقوق بین الملل به نحو مذکور در ماده ۱۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تعیین خواهد شد.
۲- اگر ظرف یک مدت زمان متعارف توافقی حاصل نشود، کشورهای مربوطه به روش های مقرر در قسمت ۱۵ این کنوانسیون متوسل خواهند شد.
۳- تا دستیابی به توافق مذکور در بند ۱، کشورها با روح تفاهم و همکاری تلاش همه جانبه خواهند کرد که ترتیبات موقت قابل عمل با یکدیگر منعقد نمایند، و در این دوره  انتقال رسیدن به توافق نهایی را به مخاطره یا تعویق نیندازند. این ترتیبات موقت به تعیین حدود نهایی فلات قاره خدشه وارد نخواهند کرد.
۴- در موردی که یک قرارداد لازم الاجرا بین کشورهای مربوطه وجود دارد، موضوعات مربوط به تعیین حدود فلات قاره مطابق با مقررات آن قرارداد تصمیم گیری خواهند شد .
ماده ۸۴: نقشه ها و فهرست های مختصات جغرافیای
۱- منوط به رعایت مقررات این قسمت از کنوانسیون، خطوط حد بیرونی فلات قاره و خطوط تعیین حدود ترسیم شده طبق ماده ۸۳ بر روی نقشه ها با مقیاس های کافی برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. در موارد مقتضی فهرست های مختصات جغرافیایی که مشخص کننده داده های زمین شناسی هستند، جایگزین این خطوط حد بیرونی یا خطوط تعیین حدود خواهند شد.
۲- کشور ساحلی نقشه ها یا فهرست های مختصات جغرافیایی را به نحو مقتضی آگهی خواهد نمود و یک نسخه از هر نقشه یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، و یک نسخه از هر نقشه یا فهرستی که خطوط حد بیرونی فلات قاره را نشان می دهد نزد دبیر کل«مقام» تودیع خواهد نمود .
ماده ۸۵: حفر تونل
مقررات این قسمت به حق کشور ساحلی برای بهره برداری از زیردریا به وسیله حفر تونل صرف نظر از عمق آب بالای بستر دریا، خدشه وارد نمی سازند.
قسمت هفتم
دریاهای آزاد
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۸۶: اعمال مقررات این قسمت
مقررات این قسمت بر همه بخش های دریا که در منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آب های داخلی یک کشور، یا در آب های مجمع الجزایری یک کشور مجمع الجزایری، قرار نمی گیرند، اعمال خواهند شد. این ماده آزادی هایی را که تمام کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی مطابق با ماده ۵۸ برخوردار می باشد. محدود نمی نماید .
ماده ۸۷: آزادی دریاهای آزاد
۱- دریاهای آزاد بر روی همه کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، باز می باشند. آزادی دریاهای آزاد مطابق با شرایط مقرر در این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل اعمال می‍ شود. این آزادی هم برای کشورهای ساحلی و هم برای کشورهای محصور در خشکی از جمله شامل موارد زیر می باشد:
الف) آزادی دریانوردی
ب) آزادی پرواز بر بالای آن
ج) آزادی نصب خطوط لوله و کابل های زیردریایی، منوط به مقررات قسمت ۶
د)آزادی احداث جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات مجاز به موجب حقوق بین الملل، منوط به رعایت مقررات قسمت ۶
ه) آزادی ماهیگیری، منوط به رعایت شرایط مقرر در بخش ۲
و) آزادی تحقیقات علمی، منوط به رعایت مقررات قسمت های ۶ و ۱۳ ۲- این آزادی ها توسط تمام کشورها با توجه مقتضی به منافع سایر کشورها در اعمال آزادی دریاهای آزاد توسط آنها، و نیز با توجه مقتضی به حقوق مذکور در این کنوانسیون در ارتباط با فعالیت های در «ناحیه» اعمال خواهند شد.
ماده ۸۸: حفظ دریاهای آزاد برای اهداف صلح جویانه
دریاهای آزاد برای اهداف صلح جویانه حفظ خواهند شد.
ماده ۸۹: بی اعتباری ادعای حاکمیت بر دریاهای آزاد
هیچ کشوری نمی تواند تلاش کند که هر بخشی از دریاهای آزاد را تابع حاکمیت خود گرداند، و این تلاش اعتباری ندارد.
ماده ۹۰: حق دریانوردی
هر کشور، چه ساحلی یا محصور در خشکی، حق دارد با کشتی ها حامل پرچم خود در دریاهای آزاد سفر نماید.
ماده ۹۱: تابعیت کشتی ها
۱- هر کشور شرایط مربوط به اعطای تابعیتش به کشتی ها، ثبت کشتی ها در قلمروش، و حق اهتزاز پرچم خود را تعیین خواهد کرد. کشتی ها تابعیت کشوری را دارند که حق دارند پرچمش را حمل کنند. بین آن کشور و آن کشتی باید رابطه اصیل وجود داشته باشد.
۲- هر کشور برای کشتی هایی که به آنها حق اهتزاز پرچمش را اعطا کرده، اسناد مربوطه را صادر خواهد کرد .
ماده ۹۲: وضعیت کشتی ها
۱- کشتی ها تحت پرچم فقط یک کشور سفر خواهند کرد، و به جز در موارد استثنایی صریحاً مقرر شده در معاهدات بین المللی یا در این کنوانسیون، تابع صلاحیت انحصاری آن کشور در دریاهای آزاد خواهند بود. یک کشتی نمی تواند در طول یک سفر یا هنگامی که به یک بندر وارد شده پرچمش را تغییر دهد، مگر در صورت انتقال واقعی مالکیت و یا تغییر ثبت کشتی.
۲- یک کشتی که تحت پرچم دو یا چند کشور سفر می کند و آن پرچم ها را بر حسب سهولت و راحتی استفاده می نماید، می تواند هیچ یک از این تابعیت های مورد بحث را در ارتباط با هر کشور دیگر ادعا نماید، و ممکن است به یک کشتی بدون تابعیت تشبیه گردد.
ماده ۹۳: کشتی های حامل پرچم سازمان ملل متحد، سازمان های تخصصی آن، و سازمان بین المللی انرژی اتمی
مواد قبل به وضعیت کشتی های در خدمت رسمی سازمان ملل، سازمان های تخصصی آن و سازمان بین المللی انرژی اتمی، که پرچم آن سازمان ها را حمل می کنند خدشه وارد نمی نمایند.
ماده ۹۴: وظایف کشور صاحب پرچم
۱- هر کشور به طور موثر صلاحیت و کنترلش را بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی هایی که پرچمش را حمل می کنند اعمال خواهد کرد.
۲- به خصوص هر کشور:
الف) مشخصات ثبتی کشتی ها از جمله نام و مشخصات کشتی های حامل پرچمش را نگهداری خواهد کرد، به جز کشتی هایی که با توجه به اندازه کوچک آنها از مقررات بین المللی مورد قبول عموم مستثنی شده اند، و
ب) صلاحیتش را تحت قوانین داخلی خود بر هر کشتی حامل پرچم او و ناخدایش، مأموران و خدمه آن در ارتباط با امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی اعمال خواهد نمود.
۳- هر کشور اقداماتی را که برای تضمین ایمنی کشتی در دریا در ارتباط با، از جمله، موارد زیر ضروری هستند در مورد کشتی های حامل پرچمش اتخاذ خواهد کرد:
الف) ساخت، تجهیزات و قابلیت دریانوردی کشتی.
ب) اداره کشتی و شرایط کاری و آموزش خدمه آن، با توجه به مقررات بین المللی حاکم.
ج) استفاده از علائم، حفظ ارتباطات، و جلوگیری از تصادفات.
۴- اقدامات مذکور شامل اقدامات لازم برای تضمین موارد زیر می باشند: الف) اینکه هر کشتی، قبل از ثبت و بعد از آن در دوره های زمانی مقتضی، به وسیله یک بازرس صلاحیت دار کشتی بازرسی می گردد، و نقشه ها، نشریات دریایی و تجهیزات و ادوات دریانوردی مناسب برای ایمنی دریانوردی کشتی را با خود حمل می کند.
ب) این که هر کشتی تحت مسئولیت یک ناخدا و مأمورانی که به
خصوص در دریانوردی، مهندسی دریایی و مخابرات صلاحیت مقتضی دارند، می باشد و این که خدمه کشتی از لحاظ صلاحیت و تعداد با توجه به نوع، اندازه، تأسیسات و تجهیزات کشتی مناسب می باشند.
ج) این که ناخدا، مأمورین و تا حد مقتضی خدمه کشتی با مقررات بین المللی قابل اعمال در مورد ایمنی زندگی در دریا، جلوگیری از تصادفات، جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی، و حفظ ارتباطات رادیویی کاملاً آشنا بوده و آنها را رعایت می کنند.
۵- در اتخاذ اقدامات مذکور در بندهای ۳ و ۴ هر کشور لازم است خود را با مقررات، آئین نامه ها و رویه های بین المللی مورد قبول عموم انطباق دهد و هر اقدامی را که ممکن است برای تضمین رعایت آنها لازم باشد اعمال نماید.
۶-یک کشور که به دلایل روشن معتقد است صلاحیت و کنترل مناسب در مورد یک کشتی اعمال نشده می تواند این مطلب را به کشور صاحب پرچم گزارش دهد. با دریافت این گزارش، کشور صاحب پرچم موضوع را رسیدگی کرده و در صورت لزوم، هرگونه اقدام ضروری برای بهبود وضعیت کشتی به عمل خواهد آورد.
۷-هر کشور به وسیله و یا در حضور شخص یا اشخاص صلاحیت دار مناسب در مورد هر تلفات دریایی یا حادثه دریانوردی در دریاهای آزاد که کشتی حامل پرچم او را در بر می گیرد و موجب مرگ یا جراحت جدی به اتباع کشور دیگر یا صدمه جدی به کشتی ها و تأسیسات کشور دیگر یا به محیط زیست دریا شده تحقیق و بررسی به عمل خواهد آورد. کشور صاحب پرچم و کشور دیگر در انجام هرگونه تحقیق و بازرسی توسط آن کشور دیگر در مورد این تلفات دریایی یا حادثه دریانوردی، همکاری خواهند کرد.
ماده ۹۵: مصونیت کشتی های جنگی در دریای آزاد
در دریاهای آزاد کشتی های جنگی از صلاحیت هر کشوری غیر از کشور صاحب پرچم مصونیت کامل دارند.
ماده ۹۶: مصونیت کشتی های صرفا ً مورد استفاده برای خدمات غیرتجاری دولتی
کشتی های تحت تملک یا اداره یک کشور و صرفاً مورد استفاده برای خدمات غیرتجاری دولتی، در دریاهای آزاد از صلاحیت هر کشوری غیر از کشور صاحب پرچم مصونیت کامل خواهند داشت.
ماده ۹۷: صلاحیت کیفری در موضوعات مربوط به تصادف یا هر حادثه دریانوردی دیگر
۱- در صورت تصادف یا هر حادثه دریانوردی دیگر مربوط به کشتی در دریاهای آزاد، که در آن مسئولیت کیفری یا انضباطی ناخدا یا هر فرد دیگر مشغول به خدمت در کشتی مطرح می ‎شود، هیچ رسیدگی کیفری یا انضباطی بر علیه این اشخاص نمی تواند تشکیل شود مگر در مقابل مقامات قضایی یا اداری کشور صاحب پرچم یا کشوری که آن شخص تبعه آن می باشد.
۲- در موضوعات انضباطی، فقط کشوری که گواهی کاپیتانی یا گواهی صلاحیت با مجوز صادر کرده صلاحیت دارد بعد از طی مراحل قانونی استرداد این گواهی ها را اعلام نماید، حتی اگر دارنده تبعه  کشور صادرکننده  آن نباشد.
۳- هیچ دستور توقیف یا نگهداری کشتی، حتی به عنوان یک اقدام رسیدگی کردن، توسط هر مقامی غیر از مقامات کشور صاحب پرچم صادر نخواهد شد.
ماده ۹۸: وظیفه ارائه کمک
۱- هر کشور از ناخدای کشتی حامل پرچم خود خواهد خواست تا حدی که خسارت جدی به کشتی وارد نیاید ، خود یا خدمه یا مسافران وی:
الف) به هر کس که در دریا پیدا می شود و در خطر گم شدن کمک کنند. ب) تا حدی که از او به طور متعارف انتظار می رود با تمام سرعت ممکن به نجات شخص در حال اضطرار که از نیاز او به کمک مطلع شده، بشتابند.
ج) بعد از یک تصادف، به کشتی دیگر و خدمه و مسافرانش کمک کنند، و در موارد ممکن، کشتی دیگر را از نام کشتی خود، بندر ثبتش و نزدیک ترین بندری که به آن وارد خواهد شد، مطلع سازند.
۲- در ارتباط با ایمنی در و بالای دریا، هر کشور ساحلی یک سرویس کافی و مؤثر برای جستجو و نجات تشکیل و اداره خواهد کرد، و در مواردی که اوضاع و احوال چنین اقتضا می کند، از طریق ترتیبات منطقه ای متقابل، با کشورهای همسایه برای این منظور همکاری خواهد نمود .
ماده ۹۹: جلوگیری از حمل برده
هر کشور اقدام مؤثر به عمل خواهد آورد که از حمل برده در کشتی هایی که اجازه دارند پرچم او را حمل کنند جلوگیری نموده و آن را مجازات کند و از استفاده غیرقانونی از پرچمش برای این منظور جلوگیری نماید. هر برده ای که به هر کشتی پناهنده می شود صرف نظر از پرچم آن کشتی، طبعاً آزاد خواهد بود.
ماده ۱۰۰: وظیفه همکاری در سرکوبی راهزنی
تمام کشورها تا بالاترین حد ممکن برای سرکوبی راهزنی در دریاهای آزاد یا هر محل دیگر خارج از صلاحیت هر کشور با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده ۱۰۱: تعریف راهزنی
راهزنی از هر یک از اعمال زیر تشکیل می گردد:
الف) هرگونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیرقانونی، یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:
۱- در دریاهای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما.
۲- بر علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.
ب) هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزن می سازند. ج) هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای (الف) و (ب) را تسهیل کند.
ماده ۱۰۲: راهزنی به وسیله یک کشتی جنگی، کشتی یا هواپیمای دولتی که خدمه آنها شورش کرده اند
اعمال راهزنی، به نحو تعریف شده در ماده ۱۰۱، ارتکاب یافته توسط یک کشتی جنگی، کشتی یا هواپیمای دولتی که کارکنان آن شورش کرده اند و کنترل کشتی یا هواپیما را به دست گرفته اند به اعمال ارتکابی توسط یک کشتی یا هواپیمای خصوصی تشبیه می شوند. ماده ۱۰۳: تعریف کشتی یا هواپیمای راهزن
یک کشتی یا هواپیما که قصد افرادی که آن را به طور مؤثر کنترل می کنند استفاده از کشتی یا هواپیما به منظور ارتکاب یکی از اعمال مذکور در ماده ۱۰۱ باشد، کشتی یا هواپیمای راهزن تلقی می شود. همین تعریف اعمال می شود اگر کشتی یا هواپیما برای ارتکاب چنین عملی استفاده شده باشد، مادامی که آن کشتی یا هواپیما تحت کنترل افراد مرتکب آن عمل باقی می ماند.
ماده ۱۰۴: حفظ یا از دست دادن تابعیت یک کشتی یا هواپیمای راهزن
یک کشتی یا هواپیما می تواند تابعیت خود را حفظ کند اگرچه یک کشتی یا هواپیمای راهزن شده باشد. حفظ یا از دست دادن تابعیت، تابع قانون کشوری که تابعیت از آن تحصیل شده می باشد.
ماده ۱۰۵: توقیف یک کشتی یا هواپیمای راهزن
در دریاهای آزاد، یا هر جای دیگر خارج از صلاحیت هر کشور، می تواند یک کشتی یا هواپیمای راهزن، یا یک کشتی یا هواپیمایی که با راهزنی گرفته شده و تحت کنترل راهزنان است را توقیف و اشخاص را دستگیر و اموال در کشتی یا هواپیما را توقیف نماید. دادگاه های کشوری که توقیف را انجام داده می توانند در مورد مجازات هایی که اعمال می شوند تصمیم بگیرند، و همچنین می توانند اقدامی را که در مورد آن کشتی، هواپیما یا اموال اتخاذ می شود تعیین کنند مشروط به این که حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت رعایت گردند.
ماده ۱۰۶: مسئولیت برای توقیف بدون دلایل کافی
در مواردی که یک کشتی یا هواپیمای مظنون به راهزنی بدون دلایل کافی توقیف شده، دولت توقیف کننده در مقابل دولت متبوع کشتی یا هواپیما برای هر ضرر و خسارت ناشی از توقیف مسئول خواهد بود. ماده ۱۰۷:کشتی ها و هواپیمایی که حق توقیف کشتی راهزن را دارند
توقیف براساس راهزنی فقط می تواند توسط کشتی های جنگی یا هواپیمای نظامی، یا سایر کشتی یا هواپیماهایی که به طور مشخص علامت گذاری شده و به عنوان کشتی یا هواپیمای در خدمت دولت و مجاز به آن قابل احراز هویت باشند، انجام شود.
ماده ۱۰۸: قاچاق غیرقانونی مواد مخدر با مواد روان گردان
۱- همه کشورها برای سرکوبی قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان به وسیله کشتی ها در دریاهای آزاد بر خلاف معاهدات بین المللی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۲- هر کشوری که به دلایل منطقی اعتقاد دارد که کشتی حامل پرچم او به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یا روان گردان اشتغال دارد می تواند از سایر کشورها بخواهد برای سرکوبی قاچاق با وی همکاری کنند .
ماده ۱۰۹: پخش برنامه های رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز از دریاهای آزاد
۱- همه کشورها برای از بین بردن پخش برنامه های غیرمجاز از دریاهای آزاد همکاری خواهند کرد.
۲- برای اهداف این کنوانسیون «پخش غیرمجاز» یعنی پخش صدای رادیویی یا تصویر تلویزیونی از یک کشتی یا تأسیسات در دریاهای آزاد به قصد دریافت آن توسط عموم بر خلاف مقررات بین المللی، به استثنای پخش در خواست های اضطراری.
۳- هر شخصی را که به پخش غیرمجاز اشتغال دارد می توان در دادگاه های کشورهای زیر تعقیب نمود.
الف) کشور صاحب پرچم کشتی
ب) کشور ثبت تأسیسات
ج) کشوری که شخص تبعه آن است
د) هر کشوری که می توان امواج را در آن دریافت کرد، یا
ه) هر کشوری که آنجا در امواج رادیویی مجاز تداخل می شود.
۴- در دریاهای آزاد، کشوری که مطابق با بند ۳ صلاحیت دارد می تواند در انطباق با ماده ۱۱۰ هر شخص و یا کشتی مشغول به پخش غیرمجاز را توقیف کرده و دستگاه‎ های پخش آن را ضبط نماید.
ماده ۱۱۰: حق بازرسی
به جز در مواردی که اعمال مداخله گرانه از اختیارات اعطا شده به وسیله یک معاهده ناشی می شود یک کشتی جنگی که در دریاهای آزاد با یک کشتی خارجی، غیر از یک کشتی که طبق مواد ۹۵ و ۹۶ از مصونیت کامل برخوردار است، مواجه می شود نمی تواند به آن وارد شود مگر این که دلایل منطقی برای این شک و ظن وجود داشته باشد که: الف) کشتی به راهزنی اشتغال دارد
ب) کشتی به تجارت برده اشتغال دارد
ج) کشتی به پخش غیرمجاز اشتغال دارد و کشور صاحب پرچم کشتی جنگی برای تعقیب آن طبق ماده ۱۰۹ صلاحیت دارد،
د) کشتی بدون تابعیت است ، یا
ه) اگرچه پرچم یک کشور خارجی را حمل می کند و یا از نشان دادن پرچم خود امتناع می ورزد، اما در واقع، همان تابعیت کشتی جنگی را دارد.
۲- در موارد مقرر در بند ۱، کشتی جنگی می تواند رسیدگی کرده و حق کشتی را برای حمل پرچم خود احراز نماید. به این منظور، او می تواند قایقی را تحت فرماندهی یک افسر به کشتی مظنون بفرستد. اگر بعد از بررسی مدارک هنوز ظن و شک باقی باشد، اما می تواند در داخل کشتی بازرسی بیشتر به عمل آورد و این بازرسی باید با رعایت تمام ملاحظات ممکن انجام شود.
۳-اگر شک بی اساس باشد و مشروط به اینکه کشتی که به آن وارد شده اند هیچ عملی که شک را توجیه کند انجام نداده باشد، در این صورت هرگونه خسارت و ضرری که ممکن است وارد شده باشد، جبران خواهد شد.
۴- این مقررات عیناً با ملاحظات مقتضی در مورد هواپیمای نظامی اعمال خواهند شد.
۵- این مقررات همچنین در مورد هر کشتی یا هواپیمای مجاز دیگر که به طور واضح علامت گذاری شده و به عنوان این که در خدمت دولت می باشد قابل تشخیص هویت و شناسایی است، اعمال خواهند شد .
ماده ۱۱۱: حق تعقیب فوری
۱- یک کشتی خارجی را وقتی می توان تعقیب فوری نمود که مقامات صلاحیت دار کشور ساحلی دلایل خوبی برای این اعتقاد دارند که کشتی قوانین و مقررات آن کشور را نقض کرده است. این تعقیب باید وقتی شروع شود که کشتی خارجی با یکی از قایق های آن در آب های داخلی، آب های مجمع الجزایری، دریای سرزمینی یا منطقه نظارت کشور تعقیب کننده است، و فقط در صورتی می تواند خارج از دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ادامه یابد که در تعقیب وقفه نیفتاده باشد. زمانی که کشتی خارجی در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت دستور توقف را دریافت می کند لازم نیست کشتی دستور دهنده نیز در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت باشد. اگر کشتی خارجی در منطقه نظارت به نحو تعریف شده در ماده ۳۳ باشد فقط در صورتی می توان او را تعقیب کرد که حقوقی که منطقه نظارت برای حمایت از آنها ایجاد شده نقض شده باشند.
۲- حق تعقیب فوری عیناً با ملاحظات مقتضی در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره، شامل مناطق ایمنی اطراف تأسیسات فلات قاره، در ارتباط با نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی که مطابق با این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره، شامل آن مناطق ایمنی، قابل اجرا هستند، اعمال خواهند شد .
۳- به محض این که کشتی تعقیب شده وارد دریای سرزمینی کشور خود یا یک کشور ثالث شود، حق تعقیب فوری متوقف می گردد.
۴- تعقیب فوری شروع شده تلقی نخواهد شد مگر این که کشتی تعقیب کننده با وسایل و اطلاعات در دسترس، خود را متقاعد کرده باشد که کشتی تعقیب شونده یا یکی از قایق هایش یا سایر کشتی ها و قایق های کوچک که به عنوان یک تیم کار می کنند و کشتی تعقیب شونده را به عنوان کشتی مادر استفاده می نمایند در محدوده دریای سرزمینی، یا بر حسب مورد، داخل منطقه نظارت یا منطقه انحصاری اقتصادی یا بالای فلات قاره می باشند. تعقیب فقط می تواند بعد از یک علامت و اخطار سمعی یا بصری مبنی بر توقف کشتی، که در مسافتی داده شده که کشتی خارجی قادر می باشد آن را ببیند یا بشنود، شروع شود.
۵- حق تعقیب فوری فقط می تواند توسط کشتی های جنگی یا هواپیماهای نظامی، یا سایر کشتی ها یا هواپیماهایی که به طور مشخص علامت گذاری شده و به عنوان کشتی ها و هواپیماهای در خدمت دولت و مجاز به آن قابل احراز هویت و شناسایی می باشند، اعمال شود.
۶- در مواردی که تعقیب فوری توسط یک هواپیما انجام می شود:
الف) مقررات بندهای ۱ تا ۴ عیناً با ملاحظات مقتضی اعمال خواهند شد. ب) هواپیمایی که دستور توقیف می دهد باید خودش به طور فعال کشتی را تعقیب کند تا این که یک کشتی یا یک هواپیمای دیگر کشور ساحلی، که به وسیله آن هواپیما در خواست شده، رسیده و تعقیب را بر عهده بگیرد، مگر این که هواپبما خودش قادر باشد کشتی را متوقف کند. اگر به کشتی هم دستور توقف داده نشده و هم به وسیله آن هواپیما یا سایر هواپیماها یا کشتی هایی که تعقیب را بدون وقفه ادامه می دهند، تعقیب نشده باشد، صرف این که آن کشتی توسط آن هواپیما به عنوان متخلف یا مظنون به تخلف مشاهده شده برای توجیه توقیف کشتی خارج از دریای سرزمینی کافی نمی باشد.
۷- چنانچه کشتی در قلمرو تحت صلاحیت یک کشور توقیف و برای انجام بازرسی توسط مقامات صلاحیت دار به یک بندر آن کشور هدایت شده باشد، نمی توان فقط به این دلیل که کشتی، در جریان سفرش، بر حسب ضرورت از قسمتی از منطقه انحصاری اقتصادی یا دریاهای آزاد عبور کرده، ادعای آزادی کشتی را نمود.
۸- در مواردی که کشتی خارج از دریای سرزمینی در شرایطی متوقف یا توقیف شده که اعمال حق تعقیب فوری را توجیه نمی کند، هرگونه خسارت یا ضرر وارده از این بابت، جبران خواهد شد.
ماده ۱۱۲: حق نصب کابل و خط لوله زیردریایی
۱- همه کشورها حق دارند در بستر دریاهای آزاد آن طرف فلات قاره خطوط لوله و کابل های زیردریایی نصب نمایند.
۲- بند ۵ ماده ۷۹ بر این خطوط لوله و کابل ها اعمال می گردد.
ماده ۱۱۳: شکستن یا صدمه به یک خط لوله یا کابل زیردریایی
هر کشور با تصویب قوانین و مقررات لازم مقرر خواهد کرد که شکستن یا صدمه به یک کابل دریایی زیر دریاهای آزاد توسط یک کشتی حامل پرچم او یا توسط یک شخص تابع صلاحیت وی به طور عمدی یا با قصور غیر قابل اغماض، به نحوی که موجب مسئولیت برای ایجاد وقفه یا اخلال در ارتباطات تلگرافی یا تلفنی و همین طور شکستن یا صدمه به یک خط لوله زیردریایی یا کابل برق با ولتاژ بالا شود، یک جرم قابل مجازات خواهد بود. مقررات این ماده بر اعمالی که برای این گونه شکستن یا صدمه طرح ریزی شده اند و یا احتمالاً منجر به شکستن و صدمه شوند نیز اعمال خواهند شد. مع هذا، این ماده بر شکستن یا صدمه ای که اشخاص، بعد از رعایت تمام جوانب و احتیاطات لازم برای اجتناب از شکستن یا صدمه، صرفاً به قصد و منظور مشروع نجات جان خود یا نجات کشتی هایشان موجب آن شده اند، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۱۴: شکستن یا صدمه به کابل یا خط لوله زیردریایی توسط مالکین کابل یا خط لوله زیردریایی دیگر
هر کشور با تصویب قوانین و مقررات لازم مقرر خواهد کرد که اگر اشخاص تابع صلاحیت او که مالک یک خط لوله یا کابل زیردریایی در زیر دریاهای آزاد هستند، ضمن نصب یا تعمیر آن خط لوله یا کابل، موجب شکستن یا صدمه به یک خط لوله یا کابل دیگر گردند، هزینه تعمیر آنها را تقبل خواهند نمود.
ماده ۱۱۵: پرداخت خسارت برای ضرر ناشی از اجتناب از صدمه زدن به یک خط لوله یا کابل زیردریایی
هر کشور با تصویب قوانین و مقررات لازم تضمین خواهد کرد که مالکین کشتی هایی که می توانند ثابت کنند که یک لنگر یا تور یا هر قلاب ماهیگیری دیگر را از دست داده اند که از صدمه به یک خط لوله یا کابل زیردریایی اجتناب نمایند، توسط مالک آن خط لوله یا کابل جبران خسارت خواهند شد، مشروط بر این که مالک کشتی قبلاً تمام اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورده باشد.
بخش ۲. حفاظت و مدیریت منابع زنده دریاهای آزاد
ماده ۱۱۶: حق ماهیگیری در دریاهای آزاد
منوط به رعایت امور زیر، همه کشورها این حق را برای اتباع خود دارند که در دریاهای آزاد ماهیگیری نمایند:
الف) تعهدات معاهده ای آنها
ب)حقوق و تکالیف و همین طور منافع کشورهای ساحلی که از جمله در بند ۲ ماده۶۳ و مواد ۶۴ و ۶۷ مقرر شده اند، و
ج) مقررات این بخش از کنوانسیون
ماده ۱۱۷: وظایف کشورها در مورد اقدامات اتباعشان برای حفاظت منابع زنده دریاهای آزاد
همه کشورها وظیفه دارند در مورد اتباع خود اقداماتی را که برای حفاظت منابع زنده دریاهای آزاد ضروری می باشند به عمل آورده یا با سایر کشورها در مورد این اقدامات همکاری نمایند.
ماده ۱۱۸: همکاری کشورها برای حفاظت و مدیریت منابع زنده
کشورها با یکدیگر برای حفاظت و اداره منابع زنده نواحی دریاهای آزاد همکاری خواهند کرد. کشورهایی که اتباع آنها منابع زنده مشابه یا متفاوت را در همان ناحیه بهره برداری می کنند، در مورد اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت منابع زنده مربوطه مذاکره خواهند کرد. آنها، در موارد مقتضی، برای ایجاد سازمان های ماهیگیری منطقه ای یا ناحیه ای به این منظور با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده ۱۱۹: حفاظت منابع زنده دریاهای آزاد
۱- در تعیین حد مجاز صید و انجام سایر اقدامات حفاظتی برای منابع زنده در دریاهای آزاد، کشورها:
الف) اقدامات لازم را براساس بهترین شواهد علمی در دسترس کشورهای مربوطه، برای حفاظت یا تولید مثل دوباره جمعیت گونه های صید شده در سطحی که بتوان از آنها با توجه به معیارهای اقتصادی و محیط زیستی مربوطه، شامل نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه حداکثر بهره برداری ممکن را نمود، با توجه به الگوهای ماهیگیری، به هم وابستگی ذخایر ماهی و هرگونه حداقل استانداردهای بین المللی توصیه شده، اعم از ناحیه ای، منطقه ای یا جهانی، به عمل خواهند آورد.
ب) تأثیرات روی نمونه های همگون یا وابسته به گونه های صید شده را، به منظور حفظ یا احیای جمعیت این نمونه های همگون وابسته، بیش از حدی که در آن حد تولید مثل دوباره آنها ممکن است به طور جدی مورد تهدید قرار بگیرد، مورد توجه قرار خواهند داد.
۲- اطلاعات علمی در دسترس، آمار فعالیت های ماهیگیری و صید، و سایر اطلاعات مربوط به حفاظت ذخایر ماهی به طور منظم از طریق سازمان های بین المللی، اعم از ناحیه ای، منطقه ای یا جهانی، در موارد مقتضی و با مشارکت همه کشورهای مربوطه، مبادله خواهند شد.
۳- کشورهای مربوطه تضمین خواهند کرد که اقدامات حفاظتی و اجرای آنها در ظاهر یا در واقع بر علیه صیادان هر کشور دیگر تبعیض قائل نمی شوند.
ماده ۱۲۰ : پستان داران دریایی
ماده ۵۶ در مورد حفاظت و مدیریت پستان داران دریایی و دریاهای آزاد نیز اعمال می شود.
قسمت هشتم
نظام جزایر
ماده ۱۲۱: نظام جزایر
۱- جزیره یک منطقِه به طور طبیعی شکل گرفته زمین است که به وسیله آب محاصره گردیده و هنگام مد آب، بالای آب قرار می گیرد.
۲- به جز مورد مقرر شده در بند ۳، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره یک جزیره مطابق با مقررات این کنوانسیون که بر قلمروهای دیگر یک کشور قابل اعمال می باشند، تعیین می گردند.
۳- صخره هایی که قابل سکونت بشر نمی باشند یا زندگی اقتصادی خود را تأمین نمی کنند، هیچ منطقه انحصاری یا فلات قاره نخواهند داشت.
قسمت نهم
دریاهای بسته یا نیمه بسته
ماده ۱۲۲: تعریف
برای اهداف این کنوانسیون «دریای بسته یا نیمه بسته» یعنی یک خلیج، حوزه آبی یا دریا که توسط دو یا چند کشور احاطه گردیده و به وسیله یک راه خروجی آبی باریک به یک دریای دیگر یا اقیانوس متصل شده یا تماماً یا اساساً از دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی تشکیل شده است.
ماده ۱۲۳: همکاری کشورهای هم مرز دریای بسته یا نیمه بسته
کشورهای هم مرز یک دریای بسته یا نیمه بسته باید با یکدیگر در اعمال حقوق و اجرای تکالیف خود تحت این کنوانسیون همکاری کنند. به این منظور آنها مستقیماً یا از طریق سازمان منطقه ای مناسب تلاش خواهند کرد:
الف) مدیریت، حفاظت، اکتشاف و بهره برداری از منابع زنده دریا را هماهنگ نمایند.
ب) اجرای حقوق و تکالیف خود در مورد حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را هماهنگ نمایند.
ج) سیاست های تحقیقات علمی خود را هماهنگ نموده و در موارد مقتضی برنامه های مشترک تحقیقات علمی در ناحیه بر عهده گیرند.
د) در موارد مقتضی از سایر کشورهای علاقه مند یا سازمان های بین المللی برای همکاری در پیشبرد مقررات این ماده دعوت نمایند. قسمت دهم
حق دسترسی کشورهای محصور در خشکی به و از دریا و آزادی عبور ترانزیتی
ماده ۱۲۴: کاربرد واژه ها
۱- برای اهداف این کنوانسیون:
الف) «کشور محصور در خشکی» یعنی کشوری که هیچ ساحل دریایی ندارد.
ب) « کشور ترانزیتی»، یعنی کشوری که، با یا بدون یک ساحل دریایی بین یک کشور محصور در خشکی و دریا قرار گرفته، و از میان قلمرو آن رفت و آمد ترانزیتی انجام می شود.
ج) «رفت و آمد ترانزیتی»، یعنی عبور اشخاص، بسته ها، کالاها، وسایل حمل و نقل در طول قلمرو یک یا چند کشور ترانزیتی و وقتی که عبور از این قلمرو، با یا بدون تغییر کشتی، انبار کردن کالا، باز کردن کالا، یا تغییر در نحوه حمل و نقل آنها، تنها بخشی از یک سفر کامل دریایی است که در داخل قلمرو یک کشور محصور در خشکی آغاز یا پایان می یابد.
د) «وسیله حمل و نقل»، یعنی:
۱- راه آهن، شناور دریایی یا رودخانه ای و دریاچه ای، و وسایل نقلیه جاده ای.
۲- در جاهایی که شرایط محلی ایجاب نماید، باربرها و حیوانات بارکش.
۳- کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیتی می توانند با توافق بین خود، خطوط لوله نفت و گاز و وسایل حمل و نقل متفاوت با وسایل مذکور در بند ۱ را جزو وسایل حمل و نقل منظور نمایند.
ماده ۱۲۵: حق دسترسی به و از دریا و آزادی عبور ترانزیتی
۱- برای اعمال حقوق مقرر در این کنوانسیون شامل حقوق مربوط به آزادی دریاهای آزاد و میراث مشترک بشریت، کشورهای محصور در خشکی حق دسترسی به و از دریا را دارند. به این منظور، کشورهای محصور در خشکی از آزادی عبور ترانزیتی از قلمرو کشورهای ترانزیتی با هر نوع وسیله حمل و نقل برخوردار خواهند بود.
۲- شرایط و نحوه اعمال آزادی عبور ترانزیتی بین کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیتی در قراردادهای دوجانبه، منطقه ای و یا ناحیه ای توافق خواهند شد.
۳- در اعمال حق حاکمیت کامل بر قلمرو خود، کشورهای ترانزیتی حق خواهند داشت برای اطمینان از این که حقوق و تسهیلات مقرر در این قسمت برای کشورهای محصور در خشکی، به هیچ وجه به منافع مشروع آنها لطمه نمی زند کلیه اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده ۱۲۶: استثنای اعمال ماده کامله الوداد
مقررات این کنوانسیون و همین طور قراردادهای خاص مربوط به اعمال حق دسترسی به و از دریا، که حقوق و تسهیلاتی را با توجه به وضعیت جغرافیائی خاص کشورهای محصور در خشکی مقرر می کنند، از اعمال ماده کامله الوداد مستثنی می باشند.
ماده ۱۲۷: عوارض گمرکی، مالیات ها و سایر هزینه ها
۱- رفت و آمد ترانزیتی مشمول پرداخت هیچ گونه عوارض گمرکی، مالیات ها یا سایر هزینه ها نخواهد بود، مگر هزینه های مقرر برای خدمات مشخص که در ارتباط با این عبور و مرور ارائه می شوند.
۲- وسایل نقلیه در حال ترانزیت و سایر تسهیلات مقرر و استفاده شده توسط کشورهای محصور در خشکی مشمول مالیات ها یا هزینه هایی بیش از آنچه که برای استفاده از وسایل نقلیه کشور ترانزیتی وضع شده، نخواهند بود.
ماده ۱۲۸: مناطق آزاد و سایر تسهیلات گمرکی
برای تسهیل رفت و آمد ترانزیتی، می توان با توافق بین کشورهای ترانزیتی و کشورهای محصور در خشکی، در بنادر ورودی و خروجی کشورهای ترانزیتی مناطق آزاد و سایر تسهیلات گمرکی دائر نمود.
ماده ۱۲۹: همکاری در ساخت و بهبود وسایل حمل و نقل
در مواردی که هیچ وسیله حمل و نقلی که به آزادی عبور ترانزیتی تأثیر بخشد در کشورهای ترانزیتی وجود ندارد یا در مواردی که وسایل موجود، شامل تأسیسات و تجهیزات بندری، از هر جهت نامناسب هستند کشورهای ترانزیتی و کشورهای محصور در خشکی مربوطه می توانند برای ساخت و بهبود آنها با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده ۱۳۰: اقدامات مربوط به پرهیز از تأخیر یا سایر مشکلات تکنیکی در رفت و آمد ترانزیتی
۱- کشورهای ترانزیتی برای اجتناب از تأخیر یا سایر مشکلات تکنیکی در رفت و آمد ترانزیتی، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد.
۲- اگر این تأخیرات یا مشکلات رخ دهند، مقامات صلاحیت دار کشورهای ترانزیتی و کشورهای محصور در خشکی مربوطه سریعاً برای از بین بردن آنها همکاری خواهند کرد.
ماده ۱۳۱: رفتار برابر در بنادر دریایی
کشتی های حامل پرچم کشورهای محصور در خشکی از رفتار مساوی با سایر کشتی های خارجی در بنادر دریایی برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۳۲: اعطای تسهیلات ترانزیتی بیشتر
این کنوانسیون به هیچ صورت شامل گرفتن تسهیلات ترانزیتی بیشتر از آنچه که در این کنوانسیون مقرر شده و بین کشورهای عضو این کنوانسیون توافق گردیده یا توسط یک کشور عضو اعطا شده، نمی شود. این کنوانسیون همچنین مانع اعطای اینگونه تسهیلات بیشتر در آینده نمی شود.
قسمت یازدهم
ناحیه
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۱۳۳: کاربرد واژه ها
برای اهداف این قسمت:
الف) «منابع»، یعنی همه منابع معدنی جامد، مایع یا گازی در همان جاهای اصلی خود در بستر یا زیربستر دریای ناحیه، شامل کلوخ های آهن
ب) منابع، وقتی که از ناحیه استخراج می شوند، به عنوان «معادن» مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۳۴: شمول این قسمت
۱- مقررات این قسمت در ناحیه اعمال می شوند.
۲- فعالیت ها در ناحیه تابع مقررات این قسمت خواهند بود.
۳- شرایط مربوط به تودیع، و آگهی عمومی نقشه ها یا فهرست های مختصات جغرافیایی که حدود مذکور در بند ۱ ماده ۱ را نشان می دهند، در قسمت ۶ این کنوانسیون درج شده اند.
۴- هیچ چیز در این ماده بر تعیین حدود بیرونی فلات قاره بر طبق قسمت ،۶ یا بر اعتبار قراردادهای مربوط به تعیین حدود بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، تأثیر نمی گذارد.
ماده ۱۳۵: وضعیت حقوقی آب ها و فضای بالای ناحیه
نه مقررات این قسمت و نه هرگونه حق اعطا شده یا اعمال شده طبق آن، بر وضعیت حقوقی آب های بالای ناحیه یا فضای بالای آن آب ها تأثیر نخواهد گذاشت.
بخش ۲. اصول حاکم بر ناحیه
ماده ۱۳۶: میراث مشترک بشریت
ناحیه و منابع آن میراث مشترک بشریت هستند.
ماده ۱۳۷: وضعیت حقوقی ناحیه و منابع آن
۱- هیچ کشوری بر هیچ قسمتی از ناحیه یا منابع آن حاکمیت و یا حقوق حاکمیتی ادعا یا اعمال نخواهد کرد، و همین طور هیچ کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی هیچ قسمت از آن را به خود اختصاص نخواهد داد. هیچ یک از این گونه ادعاها یا اعمال حاکمیت یا حقوق حاکمیتی، و هیچ یک از این گونه تخصیص ها به رسمیت شناخته نخواهند شد.
۲- همه حقوق مربوط به منابع ناحیه به کل بشریت تعلق دارند، که «مقام» از طرف آنها اقدام خواهد نمود. این منابع قابل تملک و انتقال مالکیت نیستند. مع هذا، معادن استخراج شده از ناحیه را فقط می توان مطابق با مقررات این قسمت و قواعد، مقررات و دستور العمل های «مقام» به تملک در آورد و یا منتقل نمود.
۳- هیچ کشور یا شخص حقوقی یا حقیقی، حقوق مربوط به معادن استخراج شده از ناحیه را ادعا، تحصیل یا اعمال نخواهد کرد، مگر در انطباق با مقررات این قسمت. در غیر این صورت، این گونه ادعاها، تحصیل یا اعمال حقوقی به رسمیت شناخته نخواهند شد.
ماده ۱۳۸: رفتار عمومی کشورها در ارتباط با ناحیه
رفتار عمومی کشورها در ارتباط با ناحیه منطبق با مقررات این قسمت، اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و سایر قواعد حقوق بین الملل در جهت و به نفع حفظ امنیت و ترویج همکاری های بین المللی و تفاهم متقابل خواهد بود.
ماده ۱۳۹: مسئولیت تضمین رعایت مقررات و مسئولیت برای خسارات
۱- کشورهای عضو مسئولیت دارند تضمین نمایند که فعالیت ها در ناحیه، اعم از این که به وسیله کشورهای عضو انجام شوند و یا شرکت های سرمایه گذاری دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت کشورهای عضو را دارند یا به طور مؤثر توسط آنها یا اتباعشان کنترل می شوند، آنها را انجام دهند، مطابق با مقررات این قسمت انجام خواهند شد. همین مسئولیت نسبت به سازمان های بین المللی برای فعالیت های انجام شده توسط آنها در ناحیه، اعمال می گردد.
۲- بدون خدشه به قواعد بین الملل و پیوست ۳ ماده ۲۲، یک کشور عضو یا سازمان بین المللی مسئول خسارات ناشی از قصور خود در انجام مسئولیت هایش تحت مقررات این قسمت کنوانسیون خواهد بود. کشورهای عضو یا سازمان های بین المللی که با یکدیگر اقدام می کنند مسئولیت انفرادی و تضامنی خواهند داشت. مع هذا، یک کشور عضو برای خسارات ناشی از قصور در رعایت مقررات این قسمت توسط یک شخصی که او را به موجب بند ۲ (ب) ماده ۱۵۳حمایت مالی کرده، مسئول نخواهد بود، مشروط بر اینکه آن کشور عضو تمام اقدامات لازم و مناسب را برای تضمین رعایت مؤثر مقررات به موجب بند ۴ ماده ۱۵۳ و پیوست ۳ ، ماده ۴، بند ۴، به عمل آورده باشد.
۳- کشورهای عضو که اعضای سازمان های بین المللی هستند اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد که اجرای این ماده را در ارتباط با این سازمان ها تضمین نمایند.
ماده ۱۴۰: نفع بشریت
۱- فعالیت ها در ناحیه که مشخصاً در این قسمت مقرر شده اند، به نفع کل بشریت، صرف نظر از موقعیت جغرافیایی کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، و با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و ملت هایی که استقلال کامل یا سایر وضعیت های خودگردان به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل متحد را در انطباق با قطعنامه (۱۵) ۱۵۱۴ و سایر قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی به دست نیاورده اند، انجام خواهند شد.
۲- «مقام» برای تقسیم منصفانه منافع مالی و سایر منافع اقتصادی حاصل از فعالیت ها در منطقه از طریق هرگونه مکانیزم مناسب بر یک اساس غیر تبعیض آمیز، در انطباق با ماده ۱۶۰، بند ۲ (و) (ط)، مقررات لازم را وضع خواهد کرد.
ماده ۱۴۱: استفاده انحصاری از ناحیه برای اهداف صلح آمیز
ناحیه جهت استفاده انحصاری برای اهداف صلح آمیز توسط تمام کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، بدون تبعیض و بدون خدشه به سایر مقررات این قسمت، باز خواهد بود.
ماده ۱۴۲: حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی
۱- فعالیت ها در ناحیه در ارتباط با منابع ناحیه که در محدوده صلاحیت ملی کشورها قرار دارند، با توجه مقتضی به حقوق و منافع مشروع هر کشور ساحلی که این منابع در محدوده صلاحیت آن قرار دارند، انجام خواهند شد.
۲- با کشور مربوطه به منظور اجتناب از نقض این گونه حقوق و منافع با اطلاع قبلی به وی، مشورت به عمل خواهد آمد. در مواردی که فعالیت ها در ناحیه ممکن است منجر به بهره برداری از منابع واقع در محدوده صلاحیت ملی کشورها گردد، رضایت قبلی کشور ساحلی مربوطه لازم خواهد بود.
۳- نه مقررات این قسمت و نه هرگونه حقوق اعطا یا اعمال شده بر طبق آن بر حقوق کشورهای ساحلی در مورد اتخاذ اقدامات منطبق با مقررات قسمت ۱۲، که ممکن است برای جلوگیری، کاهش یا از بین بردن خسارت فاحش و فوری به خط ساحلی یا منافع مربوطه آنها ناشی از آلودگی یا تهدید به آلودگی، یا جلوگیری، کاهش یا از بین بردن سایر وقایع خسارت بار ناشی از یا موجب شده به وسیله هرگونه فعالیتی در ناحیه، ضروری باشند تأثیر نخواهند گذاشت.
ماده ۱۴۳: تحقیقات علمی دریایی
۱- تحقیقات علمی دریایی در ناحیه منطبق با مقررات قسمت ۱۳ منحصراً برای اهداف صلح آمیز و به نفع کل بشریت انجام خواهند شد.
۲- «مقام» می تواند تحقیقات علمی دریایی در ارتباط با ناحیه و منابع آن انجام دهد و می تواند برای این منظور قرارداد منعقد نماید. «مقام» انجام تحقیقات علمی دریایی در ناحیه را ترویج و تشویق خواهد نمود، و نتایج این تحقیقات و آزمایشات را وقتی در دسترس قرار می گیرند، هماهنگ و منتشر می نماید.
۳- کشورهای عضو می توانند در ناحیه علمی دریایی انجام دهند. کشورهای عضو این انجام تحقیقات علمی دریایی در ناحیه، همکاری های بین المللی را به نحو زیر توسعه خواهند داد:
الف) با مشارکت در طرح های بین المللی و تشویق همکاری در انجام تحقیقات علمی دریایی به وسیله پرسنل کشورهای مختلف و «مقام» ،
ب) با تضمین این که از طریق «مقام» یا سایر سازمان های بین المللی مناسب، طرح ها به نفع کشورهای در حال توسعه و کشورهای از نظر فن آوری کمتر توسعه یافته اجرا خواهند شد، به این منظور که:
۱- توانایی های تحقیقاتی آن کشورها را تقویت نماید.
۲-پرسنل آنها و پرسنل مقام را در تکنیک ها و کاربرد تحقیقات آموزش دهد.
۳-استخدام پرسنل حائز شرایط آنها را برای انجام تحقیقات در ناحیه تشویق و ترویج نماید.
ج) نتایج تحقیقات و تجزیه و تحلیل آنها را که در دسترس قرار دارند از طریق «مقام» یا در مواقع مقتضی از طریق سایر مراکز بین المللی به طور مؤثر پخش و منتشر نماید .
ماده ۱۴۴: انتقال فن آوری
۱- «مقام» مطابق با این کنوانسیون اقداماتی اتخاذ خواهد کرد که: الف) دانش علمی و فن آوری مربوط به فعالیت ها در ناحیه را به دست آورده، و
ب) انتقال این دانش علمی و فن آوری را به کشورهای در حال توسعه تشویق و ترویج نماید تا همه کشورهای عضو از آنها استفاده نمایند.
۲- برای این منظور، «مقام» و کشورهای عضو برای ترویج انتقال دانش علمی و فن آوری مربوط به فعالیت ها در ناحیه همکاری خواهند نمود تا شرکت کارگزار و همه کشورهای عضو بتوانند از آنها استفاده نمایند. آنها به خصوص:
الف) برای انتقال فن آوری به شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه برای فعالیت ها در ناحیه، شامل تسهیل دسترسی شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه به فن آوری مربوطه تحت شرایط و مقررات متعارف و عادلانه، برنامه هایی را طراحی و اجرا خواهند کرد.
ب) برای پیشرفت فن آوری شرکت کارگزار و فن آوری داخلی کشورهای در حال توسعه، به خصوص از طریق فراهم نمودن امکانات آموزش فن آوری و علوم دریایی به پرسنل شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه و برای مشارکت کامل آنها در فعالیت ها در ناحیه، اقدامات لازم را اتخاذ و اجرا خواهند نمود.
ماده ۱۴۵: حفاظت محیط زیست دریایی
مطابق با این کنوانسیون اقدامات لازم در مورد فعالیت ها در ناحیه به عمل خواهند آمد تا حفاظت مؤثر محیط زیست دریا را از آثار زیان باری که ممکن است از این فعالیت ها ناشی شوند، تضمین نمایند. به این منظور «مقام» قواعد و مقررات و دستورالعمل های مناسب را از جمله برای امور زیر وضع خواهد نمود:
الف) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و سایر مواد مضر برای محیط زیست دریا، شامل خط ساحلی، و جلوگیری، کاهش و کنترل تداخل در توازن اکولوژیک محیط زیست دریا، و در این ارتباط به لزوم حفاظت محیط زیست از آثار مضر فعالیت هایی از قبیل حفاری، لایروبی، ریختن زباله، ساخت و استفاده یا نگهداری تأسیسات، خطوط لوله و سایر ابزار و ادوات مربوط به این فعالیت ها، توجه مخصوص خواهد شد.
ب) حمایت و حفاظت از منابع طبیعی ناحیه و جلوگیری از خسارت به گونه های گیاهی و جانوری محیط زیست دریا.
ماده ۱۴۶: حفاظت زندگی بشری
در ارتباط با فعالیت ‎ها در ناحیه، اقدامات لازم برای تضمین حفاظت مؤثر از زندگی بشری به عمل خواهد آمد. به این منظور «مقام» قواعد، مقررات و دستورالعمل های مناسب برای تکمیل حقوق بین الملل موجود که در معاهدات مربوطه درج شده اند را وضع خواهد نمود .
ماده ۱۴۷: هماهنگی فعالیت ها در ناحیه و در محیط زیست دریا
۱- فعالیت ها در ناحیه با توجه متعارف به سایر فعالیت ها در محیط زیست دریا، انجام خواهند شد.
۲- تأسیسات مورد استفاده برای فعالیت ها در ناحیه تابع شرایط زیر خواهند بود:
الف) این تأسیسات منحصراً مطابق با مقررات این قسمت از کنوانسیون و منوط به رعایت مقررات، قواعد و دستورالعمل های «مقام» احداث یا برچیده خواهند شد. برای احداث یا برچیدن این تأسیسات باید اخطار و اعلان مقتضی داده شود و علایم و وسایل دائمی برای اخطار و اعلان وجود آنها باید نصب و نگهداری شوند.
ب) این تأسیسات نباید در جایی دائر گردند که با استفاده از آبراه های دریایی شناخته شده و اساسی برای دریانوردی بین المللی تداخل نمایند، و همین طور نباید در مناطق متراکم فعالیت های ماهیگیری نصب گردند.
ج) اطراف این تأسیسات با علامت گذاری مناسب مناطق ایمنی ایجاد خواهند شد تا ایمنی دریانوردی و تأسیسات را تضمین نمایند. شکل و محل مناطق ایمنی طوری نخواهند بود که کمربندی را تشکیل دهند که مانع دسترسی قانونی کشتی ها به مناطق خاص دریا یا مانع دریانوردی در آبراه های دریایی بین المللی گردند.
د) این تأسیسات منحصراً برای اهداف صلح آمیز استفاده خواهند شد.
ه) این تأسیسات وضعیت جزایر را ندارند. آنها دریای سرزمینی برای خود ندارند، و وجودشان بر تعیین حدود دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره تأثیر نمی گذارد.
۳- سایر فعالیت ها در محیط زیست دریا با توجه متعارف به فعالیت ها در ناحیه انجام خواهند شد.
ماده ۱۴۸: مشارکت کشورهای در حال توسعه در فعالیت ها در ناحیه
مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در فعالیت ها در ناحیه به نحوی که مشخصاً در این قسمت از کنوانسیون مقرر شده ترویج خواهد شد و در این ارتباط به منافع و نیازهای خاص آنها، به ویژه نیاز خاص کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی توجه مقتضی خواهد شد تا بر موانع ناشی از محرومیت جغرافیایی خود شامل دور بودن از ناحیه و مشکلات دسترسی به و از ناحیه فائق آیند.
ماده ۱۴۹: اشیاء تاریخی و باستانی
همه اشیایی که ماهیت باستانی و تاریخی دارند و در ناحیه پیدا شده اند به نفع کل بشریت حفاظت و استفاده خواهند بود و در این مورد به حقوق کشور مبدأ یا کشور مبدأ فرهنگی، یا کشور مبدأ باستانی و تاریخی توجه خاص خواهد شد.
بخش ۳. توسعه منابع ناحیه
ماده ۱۵۰: سیاست های مربوط به فعالیت ها در ناحیه
فعالیت ها در ناحیه، به نحوی که مشخصاً در این قسمت مقرر شده، به طرزی انجام خواهند شد که توسعه سالم اقتصاد جهانی و رشد متعادل تجارت بین المللی را ترویج کنند، و همکاری های بین المللی را برای توسعه همه جانبه همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، متحول نمایند، و با این نظر موارد زیر را تضمین می نمایند:
الف) توسعه منابع ناحیه
ب)مدیریت منظم، سالم و منطقی منابع ناحیه، شامل انجام مؤثر فعالیت ها در ناحیه، در انطباق با اصل صحیح حفاظت و پرهیز از اتلاف غیرضروری منابع.
ج) افزایش فرصت های مشارکت در این گونه فعالیت ها به خصوص در انطباق با مواد ۱۴۴ و ۱۴۸.
د) مشارکت «مقام» در درآمدها و انتقال فن آوری به شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه به نحو مقرر در این کنوانسیون.
ه) افزایش قابلیت دسترسی به مواد معدنی به دست آمده از ناحیه به اندازه مورد نیاز نسبت به مواد معدنی حاصل از سایر منابع، و تضمین عرضه این مواد معدنی به مشتریان.
و) ترویج قیمت های پایدار و عادلانه سودآور برای تولیدکنندگان و مناسب برای مصرف کنندگان مواد معدنی به دست آمده از ناحیه و سایر منابع ، و ترویج تعادل بلندمدت بین عرضه و تقاضا.
ز) افزایش فرصت ها برای تمام کشورهای عضو، بدون توجه به سیستم های اقتصادی و اجتماعی یا موقعیت جغرافیایی آنها، برای مشارکت در توسعه منابع ناحیه و جلوگیری از انحصاری کردن فعالیت ها در ناحیه.
ح) حفظ کشورهای در حال توسعه از آثار منفی کاهش قیمت ماده معدنی مربوطه بر اقتصاد و درآمد صادراتی آنها، یا بر حجم صادرات آن ماده معدنی، تا آنجا که این کاهش از فعالیت ها در ناحیه، به نحو مقرر در ماده ۱۵۱ ناشی شده است.
ط) توسعه میراث مشترک به نفع تمام بشریت، و
ی)این که شرایط دستیابی به بازارها برای واردات مواد معدنی تولید شده از منابع ناحیه و برای واردات کالاهای تولید شده از این مواد معدنی، از مطلوب ترین شرایط اعمال شده بر واردات از سایر منابع، مطلوب تر نخواهند بود.
ماده ۱۵۱: سیاست های تولیدی
۱-
الف) بدون خدشه به اهداف مذکور در ماده ۱۵۰ و به منظور اجرای زیر بخش (ح) آن ماده «مقام» با اقدام مراکز موجود با ترتیبات و توافق های جدید مقتضی، که تمام طرف های ذی نفع از جمله هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان در آنها مشارکت دارند، برای رشد، افزایش کارآیی و ثبات بازارها برای کالاهایی تولید شده از مواد معدنی به دست آمده از ناحیه به نرخ های سودآور برای تولیدکنندگان و مناسب برای مصرف کنندگان اقدام لازم به عمل خواهد آورد. همه کشورهای عضو به این منظور با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ب) «مقام» حق خواهد داشت در هر کنفرانس مربوط به کالاهای مزبور که تمام طرف های ذی نفع از جمله تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان در آن مشارکت دارند، شرکت نمایند. «مقام» حق خواهد داشت یک طرف هر توافق یا قرارداد حاصل از این کنفرانس ها شود. مشارکت «مقام» در هر سازمان تشکیل شده به موجب این توافق ها و قراردادها، در ارتباط با تولید در ناحیه و مطابق با مقررات مربوطه آن سازمان ها خواهد بود.
ج) «مقام» تعهداتش در توافق ها و قراردادهای مذکور در این بند را به نحوی انجام خواهد داد که اجرای بدون تبعیض و یکسان آنها در ارتباط با همه تولیدات حاصل از مواد معدنی مربوطه در ناحیه را تضمین نماید. در انجام این کار، «مقام» به نحو منطبق با شرایط و مفاد قراردادهای موجود و طرح های کاری تایید شده توسط شرکت کارگزار عمل خواهد کرد.
۲-
الف) در طول دوره موقت مذکور در بند ۳ این ماده تولید تجاری کالا مطابق با یک طرح کاری تأیید شده انجام نخواهد شد تا این که در پی تقاضای عامل، «مقام» مجوز تولید صادر نماید. این مجوز تولید را نمی توان تا بیش از ۵ سال قبل از شروع برنامه ریزی شده تولید تجاری به موجب طرح کاری، تقاضا یا صادر کرد مگر این که با توجه به ماهیت و زمان بندی پیشرفت پروژه مقررات و دستورالعمل های «مقام» دوره دیگری را مشخص نمایند.
ب) در تقاضا برای مجوز تولید، عامل مقدار سالانه نیکل را که انتظار می رود به موجب طرح کاری تأیید شده به دست آید، مشخص خواهد کرد. این تقاضا شامل پیوستی خواهد بود که در آن هزینه های عامل بعد از دریافت مجوز درج خواهند شد و این هزینه ها به نحو منطقی محاسبه می شوند تا به عامل اجازه دهند تولید تجاری را در تاریخ برنامه ریزی شده شروع نماید.
ج) برای اهداف مذکور در بندهای الف و ب، «مقام» شرایط اجرایی مناسب را مطابق با پیوست ۳ ماده ۱۷، تنظیم خواهد کرد.
د) «مقام» برای مقدار تولید تقاضا شده مجوز تولید صادر خواهد کرد، مگر این که آن مقدار و مقدار دیگری که قبلاً اجازه داده شده از سقف تولید نیکل، محاسبه شده مطابق با بند ۴ در سال صدور مجوز، در هر یک از سال های تولید برنامه ریزی شده در طول دوره  موقت تجاوز نماید.
ه) بعد از صدور مجوز، تولید و تقاضای تایید شده بخشی از برنامه کاری تایید شده خواهند بود .
و) اگر درخواست عامل برای مجوز تولید مطابق با بند (د) رد شود عامل می تواند در هر زمان دوباره از «مقام» تقاضا نماید .
۳- دوره موقت ۵ سال قبل از اول ژانویه سالی که اولین تولید تجاری طبق برنامه تایید شده قرار است در آن شروع شود، آغاز خواهد شد. اگر اولین تولید تجاری خارج از سال اصلی برنامه ریزی شده به تأخیر افتد، شروع دوره موقت سقف تولید اولیه محاسبه شده نیز اصلاح خواهد شد. دوره موقت ۲۵ سال یا تا پایان کنفرانس بررسی مذکور در ماده ۱۵۵ یا تا تاریخی که قراردادها یا ترتیبات جدید مذکور در بند ۱ لازم الاجرا می شوند، هر کدام که زودتر باشد. ادامه خواهد یافت. اگر ترتیبات و موافقت نامه های مذکور مقتضی یا به هر دلیلی بی اعتبار گردند، «مقام» اختیارات مقرر در این ماده را برای باقیمانده دوره موقت دوباره اعمال خواهد کرد.
۴-
الف) سقف تولید برای هر سال از دوره موقت به مقدار زیر خواهد بود: ۱- تفاوت بین روند نوسان قیمت ها برای مصرف نیکل، به نحو محاسبه شده طبق بند ب زیر، برای سال قبل از اولین تولید تجاری و برای سال قبل از شروع دوره  موقت؛ و
۲-شصت درصد ( ۶۰% )تفاوت بین روند نوسان قیمت ها برای مصرف نیکل، به نحو محاسبه شده طبق بند ب زیر، برای سالی که مجوز تولید برای آن سال تقاضا می شود و برای سال قبل از اولین تولید تجاری.
ب) برای اهداف بند الف:
۱- روند نوسان قیمت های مورد استفاده برای محاسبه سقف تولید نیکل عبارت خواهند بود از قیمت های مصرف سالیانه نیکل براساس روند نوسان آنها در طول سال صدور مجوز تولید. این روند نوسان از نزول طولی لگاریتم های مصرف واقعی نیکل در آخرین دوره ۱۵ ساله ای که آمار آن در دسترس می باشد، ناشی می گردد، و در این محاسبات زمان یک عامل متغیر مستقل می باشد. این روند نوسان به عنوان روند نوسان اصلی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
۲-اگر نرخ سالانه صعود روند نوسان اصلی کمتر از ۳% باشد در این صورت روند نوسان برای تعیین کمیت های مذکور در بند الف، روند نوسانی خواهد بود که از میان روند نوسان اصلی قیمت ها در اولین سال دوره ۱۵ ساله عبور می کند و سالانه ۳% افزایش می یابد، مشروط بر این که سقف تولید مقرر برای هر سال دوره موقت در هر صورت از تفاوت بین روند نوسان اصلی برای آن سال و روند نوسان اصلی برای سال بعد از شروع دوره  موقت تجاوز نکند.
۵-مقام از سقف تولید موجود که طبق بند ۴ محاسبه شده، مقدار ۳۸۰۰۰ متر یک تن نیکل را برای شرکت کارگزار برای تولید اولیه اش حفظ خواهد نمود.
۶-
الف) یک عامل می تواند در هر سال کمتر یا تا ۸% بیش از سطح تولید سالانه مواد معدنی ازکلوخ های پلی متالیک (Polymetallic) مشخص شده در مجوز تولید را تولید نماید، مشروط بر این که مجموع مقدار کل تولید از میزان مشخص شده در مجوز بیشتر نشود. هر اضافه تولید به میزان بیش از ۸% و تا ۲۰% در هر سال، یا هر اضافه تولید در سال های بعد از دو سال متوالی که در آنها اضافه تولید صورت گرفته، با «مقام» مذاکره خواهند شد او می تواند از عامل بخواهد یک مجوز تولید تکمیلی برای پوشش تولید اضافی اخذ نماید.
ب) درخواست های مجوز تولید تکمیلی فقط بعد از اقدام در مورد همه درخواست های معوقه عاملین که هنوز مجوز تولید دریافت نکرده اند، توسط «مقام» مورد بررسی خواهند گرفت و در این مورد به سایر متقاضیان، احتمالی نیز توجه مقتضی خواهد شد، «مقام» اصل عدم افزایش از کل تولید مجاز بر طبق سقف تولید در هر سال از دوره موقت را در نظر خواهد گرفت. «مقام» در هر پروژه و طرح کاری تولید بیش از ۴۶۵۰۰ متر یک تن نیکل در هر سال را اجازه نخواهد داد.
۷- سقف تولید سایر فلزات از قبیل مس، کبالت و منگنز استخراج شده از کلوخ های پلی متالیک که مطابق با مجوز تولید اکتشاف شده اند، نباید از آنچه که عامل از حداکثر تولید نیکل از آن کلوخ ها تولید می‎کرد، بیشتر باشد. «مقام» قوانین و مقررات را طبق ماده ۱۷ پیوست ۳ این کنوانسیون برای اجرای این بند تصویب خواهد نمود .
۸-حقوق و تکالیف مربوط به رفتارهای اقتصادی غیرعادلانه مندرج در قراردادهای تجاری چندجانبه مربوطه، بر اکتشاف و استخراج مواد معدنی از ناحیه اعمال خواهند شد. در حل و فصل اختلافات ناشی از مقررات این بند، کشورهای عضو این کنوانسیون که عضو این قراردادهای تجاری چندجانبه نیز می باشند به مقررات حل و فصل اختلافات مذکور در آن قراردادها رجوع خواهند کرد.
۹-«مقام» این اختیار را خواهد داشت که سطح تولید مواد معدنی از ناحیه، غیر از مواد مصرفی استخراج شده از کلوخ های پلی متالیک، را مطابق با شرایط و روش های مناسب و با تصویب مقررات بر طبق بند ۸ ماده ۱۶۱، محدود نماید.
۹- بعد از توصیه شورا براساس مشورت کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی، مجمع سیستمی را برای جبران خسارت یا انجام سایر اقدامات مربوط به کمک به تعدیل اقتصادی شامل همکاری با سازمان های تخصصی و سایر سازمان های بین المللی ایجاد خواهد کرد که به کشورهای در حال توسعه که به طور جدی از آثار سوء کاهش قیمت یک ماده معدنی مربوطه یا کاهش حجم صادرات آن ماده معدنی بر درآمد صادراتی یا اقتصاد خود صدمه دیده اند کمک نماید، تا حدی که کاهش مزبور از فعالیت ها در ناحیه ناشی شده باشد، «مقام» بعد از درخواست، مطالعاتی را در مورد مشکلات کشورهای عضو که احتمال دارد جدی تر صدمه ببینند به منظور به حداقل رساندن مشکلات آنان و کمک به تعدیل اقتصادی آنها آغاز خواهد کرد.
ماده ۱۵۲: اعمال اختیارات و وظایف به وسیله «مقام»
۱-«مقام» در اعمال اختیارات و وظایف خود، شامل اعطاء فرصت ها و موقعیت ها برای فعالیت ها در ناحیه، از تبعیض اجتناب خواهد کرد.
۲- مع هذا، توجه  خاص به کشورهای در حال توسعه، شامل توجه ویژه به کشورهای محصور در خشکی و کشورهای محروم جغرافیایی در میان آنها، به نحو مقرر در این قسمت از کنوانسیون مجاز خواهد بود.
ماده ۱۵۳: سیستم اکتشاف و بهره برداری
۱-فعالیت ‎ها در ناحیه توسط «مقام» از طرف کل بشریت در انطباق با این ماده و همین طور سایر مقررات مربوطه در این قسمت از کنوانسیون و پیوست های مربوطه و قواعد، مقررات ، و آیین نامه های «مقام»، سازماندهی، انجام و کنترل خواهند شد.
۲- فعالیت ها در ناحیه به نحو مذکور در بند ۳ زیر انجام خواهند شد:
الف) توسط شرکت کارگزار
ب) با همکاری «مقام»، توسط کشورهای عضو یا شرکت های سرمایه گذاری دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که تابعیت کشورهای عضو را دارند یا توسط آنها و یا اتباعشان به طور مؤثر کنترل می شوند، مشروط بر اینکه کشورهای عضو آنها را حمایت و تایید کرده باشند، یا هر یک از گروه های مذکور که شرایط مقرر در این قسمت و پیوست ۳ را تأمین می نمایند.
۳- فعالیت ها در ناحیه مطابق با یک برنامه کاری کتبی رسمی که براساس پیوست ۳ تنظیم و توسط شورا بعد از بررسی آن در کمیسیون فنی و حقوقی تأیید گردیده انجام خواهند شد. در مورد فعالیت ها در ناحیه که توسط نهادهای مذکور در بند ۲ (ب) به نحو اجازه داده شده توسط «مقام» انجام می شوند، برنامه کاری، در انطباق با ماده ۳ پیوست ۳، در فرم و شکل یک قرارداد خواهد بود. این گونه قراردادها می توانند در انطباق با ماده ۱۱ پیوست ۳ متضمن ترتیبات مشترک باشند.
۴-«مقام» کنترل های لازم را برای فعالیت های در ناحیه به منظور تضمین رعایت مقررات مربوطه این قسمت و پیوست های مربوطه آن ، و برنامه های کاری تصویب شده طبق بند ۳ اعمال خواهد نمود. کشورهای عضو «مقام» را با اتخاذ تمام اقدامات لازم کمک خواهند کرد تا چنین رعایتی را در انطباق با ماده ۱۳۹ تضمین نمایند.
۵-«مقام» حق خواهد داشت در هر زمان هر اقدام مقرر در این قسمت را برای تضمین رعایت مقررات آن و انجام وظیفه کنترل و تنظیم محوله به وی به موجب آن یا به موجب هر قرارداد را آغاز نماید. «مقام» حق خواهد داشت تمام تأسیسات در ناحیه که در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه استفاده می شوند، را بازرسی نماید. ۶-هر قرارداد مذکور در بند ۳ تضمین طی دوره خود را مقرر خواهد کرد. در نتیجه آن قرارداد تغییر، معلق یا منفسخ نخواهد شد مگر در انطباق با مواد ۱۸ و ۱۹ پیوست ۳ .
ماده ۱۵۴: بررسی مجدد دوره ای
هر پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون مجمع یک بررسی مجدد کلی و منظم در نحوه اجرای عملی رژیم بین المللی ناحیه مقرر در این کنوانسیون انجام خواهد داد. در پرتو این بررسی مجدد مجمع می تواند خود، یا به سایر ارگان ها توصیه نماید که، اقداماتی را بر طبق مقررات و ضوابط مذکور در این قسمت و پیوست های مربوطه که موجب بهتر شدن اجرای رژیم مذکور می شوند، اتخاذ نمایند.
ماده ۱۵۵: کنفرانس بررسی مجدد:
۱-بعد از پانزده سال از اول ژانویه سالی که در آن اولین تولید تجارتی طبق یک برنامه مصوب کاری شروع می شود، مجمع کنفرانسی را برای بررسی مجدد مقررات این قسمت و پیوست های مربوطه که بر سیستم اکتشاف و بهره برداری منابع ناحیه اعمال می شوند، تشکیل خواهد داد. این کنفرانس بررسی در پرتو تجارب به دست آمده در طول آن دوره موارد زیر را در جزئیات مورد بررسی قرار خواهد داد:
الف) آیا مقررات این قسمت که بر سیستم اکتشاف و بهره ‍ برداری منابع ناحیه اعمال می شوند به همه اهداف خود در همه جهات، از جمله این که آیا به بشریت در کل منفعت رسانده اند ، دست یافته است ؛
ب) آیا ، ظرف دوره  ۱۵ سال ، نواحی رزرو شده به یک نحو مؤثر و متعادل در مقایسه با نواحی رزرو نشده بهره برداری شده اند؛
ج) آیا توسعه و استفاده از ناحیه و منابع آن به نحوی صورت گرفته اند که توسعه سالم اقتصاد جهانی و رشد متعادل تجارت بین الملل را تسریع نمایند؛
د) آیا از انحصاری کردن فعالیت ها در ناحیه جلوگیری شده است؛
ه) آیا خط مشی مذکور در موارد ۱۵۰ و ۱۵۱ تأمین و محقق شده اند؛
و) آیا سیستم مزبور به تسهیم منصفانه منافع حاصل از فعالیت ها در ناحیه، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه ، منجر شده است .
۲- کنفرانس بررسی مجدد حفظ اصل میراث مشترک بشریت، نظام بین المللی طراحی شده برای تضمین بهره برداری منصفانه از منابع ناحیه برای منفعت همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ، و مقام بین المللی سازمان دهی ، انجام و کنترل فعالیت های در ناحیه را تضمین خواهد نمود. کنفرانس حفظ اصول مقرر در این قسمت در ارتباط با بی اعتباری ادعاها یا اعمال حاکمیت بر هر بخش از ناحیه، حقوق کشورها و رفتار کلی آنها در ارتباط با ناحیه، و مشارکت آنها در فعالیت های در ناحیه در انطباق با این کنوانسیون ، جلوگیری از انحصاری کردن فعالیت های در ناحیه، استفاده از ناحیه به طور انحصاری برای اهداف صلح آمیز، ابعاد اقتصادی فعالیت ها در ناحیه، تحقیقات علمی دریایی، انتقال تکنولوژی، حفاظت محیط زیست، حفاظت زندگی بشری، حقوق کشورهای ساحلی، وضعیت حقوقی آب های مجاور ناحیه و فضای بالای آن آب ها و هماهنگی و تلفیق فعالیت های در ناحیه و سایر فعالیت ها در محیط زیست دریا را تضمین خواهد کرد.
۳-نحوه اتخاذ تصمیم قابل اعمال در کنفرانس بررسی مجدد همانند روش حاکم در سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریا خواهد بود. کنفرانس تمام کوشش خود را به عمل خواهد آورد که در مورد هر گونه بیانیه، اجماع حاصل شود و در مورد موضوعات کنفرانس نباید هیچ گونه رای گیری صورت گیرد تا وقتی که همه تلاش ها برای تحصیل اجماع به عمل آمده باشند.
۴- اگر پنج سال بعد از شروع، کنفرانس بررسی مجدد در مورد سیستم اکتشاف و بهره برداری منابع ناحیه به توافق نرسیده، می توان ظرف ۱۲ ماه بعد از آن، با اکثریت کشورهای عضو ، الحاقیه هایی را که برای تغییر یا اصلاح سیستم ضروری و مناسب تشخیص می دهد، تدوین و برای تصویب یا الحاق به کشورهای عضو تسلیم نماید. این الحاقیه، ۱۲ ماه بعد از تودیع اسناد تصویب یا الحاق کشورهای عضو، برای تمام کشورهای عضو لازم الاجرا خواهند شد.
۵- الحاقیه های مصوب کنفرانس های بررسی مطابق با این ماده، بر حقوق ناشی از قراردادهای موجود تأثیر نخواهند گذارد.
بخش ۴
مقام
زیر بخش الف. مقررات عمومی
ماده ۱۵۶: تشکیل «مقام»
۱- بدین وسیله مقام بین المللی بستر دریا که مطابق با مقررات این قسمت انجام وظیفه خواهد کرد، ایجاد می گردد.
۲- همه کشورهای عضو این کنوانسیون به خودی خود اعضای «مقام» هستند.
۳- ناظران کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریا که متن نهایی کنوانسیون را امضا کرده اند و در بندهای ۱ (ج)، (د)، (ه) یا (و) ماده ۳۰۵ مورد اشاره قرار نگرفته اند، حق دارند به عنوان ناظر در «مقام» مطابق با مقررات، قواعد و ضوابط آن مشارکت نمایند.
۴- محل «مقام» جامائیکا خواهد بود.
۵- «مقام» می تواند دفاتر و مراکز منطقه ای را که برای اجرای وظایفش ضروری می داند، دایر نماید.
ماده ۱۵۷: ماهیت و اصول اساسی «مقام»
۱- «مقام» سازمانی است که از طریق آن کشورهای عضو مطابق با مقررات این قسمت، فعالیت ها در ناحیه را سازماندهی و کنترل می کنند، بخصوص با این هدف که منابع ناحیه را اداره نمایند.
۲- اختیارات و وظایف «مقام» آنهایی خواهند بود که صراحتاً به وسیله این کنوانسیون به وی اعطاء شده اند. «مقام» آنگونه اختیارات فرعی را که منطبق با این کنوانسیون هستند و برای اعمال اختیارات و وظایفش در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه ضروری و ضمنی می باشند ، دارا خواهد بود.
۳- «مقام» بر اصل تساوی حاکمیت همه اعضایش مبتنی می باشد.
۴- همه اعضای «مقام» وظایفی را که طبق این قسمت بر عهده گرفته اند با حسن نیت اجرا خواهند کرد تا حقوق و منافع حاصل از عضویت برای همه آنها تضمین شود.
ماده ۱۵۸: ارگان های «مقام»
۱- بدین وسیله یک مجمع، یک شورا و یک دبیرخانه به عنوان ارگان های اصلی «مقام» تشکیل می گردند.
۲- بدین وسیله شرکت کارگزار، ارگانی که «مقام» از طریق آن وظایف مذکور در بند ۱ ماده ۱۷۰ را انجام خواهد داد، ایجاد می گردد.
۳- سازمان های فرعی که ممکن است مورد نیاز باشند را می توان طبق مقررات این قسمت ایجاد نمود.
۴- هر سازمان اصلی «مقام» و شرکت کارگزار مسئول اعمال اختیارات و وظایفی خواهند بود که به او محول شده است. در اعمال این اختیارات و وظایف هر سازمان از انجام هر عملی که ممکن است موجب انحراف یا اختلال در انجام اختیارات و وظایف خاص اعطا شده به سازمان دیگر گردد، اجتناب خواهد نمود.
زیر بخش ب. مجمع
ماده ۱۵۹: تشکیلات مشاوره و رأی گیری
۱- مجمع از همه اعضای «مقام» تشکیل خواهد شد. هر عضو یک نماینده در مجمع خواهد داشت، که می تواند با علی البدل ها و مشاوران همراهی شود.
۲- مجمع در جلسات عادی سالانه، و در جلسات خاص که مجمع خود ممکن است مشخص کند یا در پی درخواست شورا یا اکثریت اعضای «مقام» به وسیله دبیر کل دایر گردند، تشکیل خواهد شد.
۳- جلسات در محل «مقام» تشکیل خواهند شد مگر اینکه مجمع طور دیگری تصمیم بگیرد.
۴- مجمع آیین نامه خود را تنظیم خواهد کرد. در ابتدای هر جلسه عادی، مجمع رئیس خود و سایر کارکنان مورد نیاز را انتخاب خواهد کرد و آنها تا انتخاب رئیس جدید و کارکنان دیگر در جلسه عادی بعدی، این سمت را نگاه خواهند داشت.
۵- جلسات مجمع با اکثریت اعضای خود رسمیت پیدا خواهند کرد.
۶- هر عضو مجمع یک رأی خواهد داشت.
۷- تصمیمات مربوط به موضوعات آیین نامه ای (شکلی)، شامل تصمیمات مربوط به تشکیل جلسات خاص مجمع، به وسیله اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهند شد.
۸- تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی با اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهند شد، مشروط بر اینکه این اکثریت شامل اکثریت اعضای شرکت کننده در جلسه باشد. وقتی که این سوال پیش می آید که آیا موضوع مطرح شده مربوط به موضوعات ماهوی است یا خیر، آن موضوع تلقی خواهد شد مگر این که مجمع، با اکثریت لازم برای تصمیم گیری در مورد موضوعات ماهوی، طور دیگری تصمیم بگیرد.
۹- وقتی یک موضوع ماهوی برای رأی گیری برای اولین بار مطرح می شود، رئیس مجمع می تواند و اگر حداقل اعضای مجمع چنین درخواستی کنند، رأی گیری در مورد آن موضوع را برای حداکثر ۵ روز تقویمی به تأخیر خواهد انداخت. این رویه فقط یکبار در مورد هر موضوع می تواند اعمال شود، و برای تعویق موضوع به بعد از پایان جلسه اعمال نخواهد شد.
۱۰- در پی تقاضای کتبی حداق اعضای «مقام» از رئیس مجمع برای اظهارنظر مشورتی در مورد انطباق پیشنهاد مطرح شده در مجمع در مورد هر موضوع یا مقررات این کنوانسیون، مجمع از شعبه حل و فصل اختلافات بستر دریای دیوان داوری بین المللی حقوق دریا درخواست خواهد کرد که در مورد آن موضوع نظر مشورتی بدهد، و رأی گیری در مورد آن پیشنهاد را تا وصول نظر مشورتی شعبه داوری به تأخیر خواهد انداخت. اگر نظر مشورتی تا قبل از آخرین هفته جلسه ای که در آن اظهارنظر مشورتی درخواست شده، واصل نشود مجمع تصمیم خواهد گرفت که چه وقت برای رأی گیری در مورد پیشنهاد معوقه تشکیل خواهد شد. ماده ۱۶۰: اختیارات و وظایف
۱-مجمع، به عنوان تنها ارگان «مقام» که از تمام اعضا تشکیل می شود، ارگان عالی «مقام» تلقی خواهد شد و سایر ارگان های اصلی به نحو خاص مقرر در این کنوانسیون به آن پاسخگو خواهند بود. مجمع اختیار خواهد داشت در انطباق با مقررات مربوطه این کنوانسیون سیاست های کلی را در مورد هر موضوعی که در صلاحیت «مقام» قرار دارد، تعیین نماید.
۲- به علاوه، اختیارات و وظایف مجمع عبارت خواهند بود از:
الف) انتخاب اعضای شورا مطابق با ماده ۱۶۱۱،
ب) انتخاب دبیر کل از میان کاندیداهای پیشنهاد شده به وسیله شورا،
ج) در پی توصیه شورا، انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت کارگزار.
د) ایجاد ارگان های فرعی که برای اجرای وظایفش در انطباق با مقررات این قسمت از کنوانسیون ضروری می داند. در تشکیل این ارگان های فرعی به اصل توزیع منصفانه جغرافیایی و منافع خاص و نیاز به اعضای حائز شرایط و با صلاحیت در موضوعات تکنیکی مربوطه که این ارگان ها به آنها خواهند پرداخت، توجه مقتضی خواهد شد.
ه) ارزیابی مشارکت اعضا در بودجه «مقام» طبق یک ضابطه توافق شده برای این ارزیابی براساس ضابطه مورد استفاده برای بودجه عادی سازمان ملل متحد، تا وقتی که «مقام» از سایر منابع برای تأمین هزینه های اداری خود درآمد کافی داشته باشد.
و) در پی توصیه شورا، بررسی و تصویب قوانین، مقررات و آیین نامه ها برمبنای تسهیم منصفانه مالی و سایر منافع اقتصادی ناشی از فعالیت ها در ناحیه و پرداخت ها و مشارکت های به عمل آمده طبق ماده ۸۲، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و ملت هایی که استقلال کامل یا سایر وضعیت های خودمختاری را به دست نیاورده اند. اگر مجمع توصیه های شورا را تصویب نکند، آنها را برای بررسی دوباره با توجه به نظرات بیان شده به وسیله مجمع، به شورا بر خواهد گرداند.
۲- بررسی و تصویب قوانین، مقررات و آیین نامه های «مقام» و هرگونه اصلاحیه های مربوط به آنها، که موقتاً توسط شورا مطابق با بند ش (۲) ماده ۱۶۲ تصویب می شوند. این قوانین، مقررات و آیین نامه ها به تحقیق، اکتشاف و بهره برداری در ناحیه، مدیریت مالی و اداری داخلی «مقام»، و در پی توصیه هیئت مدیره شرکت کارگزار، به انتقال منابع مالی از شرکت کارگزار به «مقام» مربوط خواهند بود.
ز) تصمیم گیری براساس تسهیم منصفانه مالی و سایر منافع اقتصادی ناشی از فعالیت ها در ناحیه، منطبق با این کنوانسیون و قواعد، مقررات و آیین نامه های «مقام».
ح) بررسی تایید بودجه سالانه پیشنهاد شده برای «مقام» که توسط شورا ارائه می گردد.
ط) بررسی گزارشات دوره ای از شورا و شرکت کارگزار و گزارش های خاص که از شورا یا هر ارگان دیگر «مقام » درخواست شده اند.
ی) شروع مطالعات و ارائه توصیه ها به منظور ترویج همکاری های بین المللی در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین المللی در این ارتباط و تدوین آن.
ک) بررسی مسایل کلی در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه که به خصوص برای کشورهای در حال توسعه پیش می آیند، و همین طور مسایلی که برای کشورها به علت موقعیت جغرافیایی آنها، به خصوص برای کشورهای محصور در خشکی و با موقعیت جغرافیایی نامناسب، در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه به وجود می آیند.
ل) در پی توصیه شورا، و براساس صواب دید کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی، ایجاد یک سیستم جبران خسارت یا سایر اقدامات مربوط به کمک های تعدیل اقتصادی به نحو مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۵۱.
م) تعلیق حقوق و امتیازات عضویت طبق ماده ۱۸۵.
ت) بحث هر موضوع یا مسئله داخل صلاحیت «مقام» و تصمیم گیری در مورد اینکه کدام ارگان «مقام» مطابق با تقسیم اختیارات و وظایف بین ارگان های «مقام» به هر یک از این موضوعات یا مسایل که مشخصاً به یک ارگان خاص واگذار نشده، رسیدگی خواهد کرد.
زیربخش ج. شورا
ماده ۱۶۱: ترکیب مقررات و رأی گیری
۱-شورا از ۳۶ عضو «مقام» که به ترتیب زیر توسط مجمع انتخاب می شوند، تشکیل خواهد شد:
الف) چهار عضو از بین کشورهای عضو، که در طول ۵ سال آخری که آمار آنها در دسترس می باشند، یا بیش از ۲% کل مصرف دنیا را مصرف کرده اند یا بیش از ۲% خالص کل واردات جهانی کالاهای تولید شده از مواد معدنی استخراج شده از ناحیه را وارد کرده اند، و در هر صورت یک کشور از منطقه سوسیالیست اروپای شرقی، و همین طور بزرگترین کشور مصرف کننده.
ب) چهار عضو از میان هشت کشور عضو که بزرگترین سرمایه گذاری را یا به طور مستقیم و یا از طریق اتباعشان در تهیه مقدمات و در انجام فعالیت ها در ناحیه دارند، شامل حداقل یک کشور از منطقه سوسیالیست اروپای شرقی
ج) چهار عضو از میان کشورهای عضو، که براساس تولید در نواحی تحت صلاحیت آنها، صادرکنندگان عمده مواد معدنی به دست آمده از ناحیه می باشند، شامل حداقل دو کشور در حال توسعه که صادرات این گونه مواد معدنی توسط آنها در اقتصادشان نقش اساسی دارد.
د) شش کشور ازمیان کشورهای عضو در حال توسعه، که نماینده گروه های خاصی از این کشورها می باشند. این گروه های خاص شامل کشورهای با جمعیت زیاد، کشورهای محصور در خشکی و با وضعیت جغرافیایی نامناسب، کشورهای واردکننده عمده مواد معدنی به دست آمده از ناحیه، کشورهای تولیدکننده بالقوه این موادمعدنی و کشورهای کمترین توسعه یافته، خواهند بود.
ه) هجده کشور که مطابق با اصل تضمین تقسیم جغرافیایی منصفانه کرسی ها، در شورا در کل انتخاب می شوند، مشروط بر این که هر منطقه جغرافیایی حداقل یک عضو انتخاب شده طبق این بند داشته باشد. برای این منظور، مناطق جغرافیایی فوق عبارت خواهند بود از آفریقا ، آسیا، اروپای شرقی (سوسیالیست)، آمریکای لاتین و اروپای غربی و دیگران.
۲- در انتخاب اعضای شورا بر طبق بند ۱،مجمع اطمینان حاصل خواهد کرد که:
الف) کشورهای محصور در خشکی و از نظر جغرافیایی نامناسب، تا اندازه ای که به طور متعارف با نمایندگی آنها در مجمع تناسب دارد، در شورا نماینده داشته باشند.
ب) کشورهای ساحلی، به خصوص کشورهای در حال توسعه، که شرایط مذکور در بند ۱ (الف)، (ب)، (ج)، یا (د) را ندارند، تا اندازه ای که به طور معمول با نمایندگی آنها در مجمع تناسب دارد، در شورا نماینده داشته باشند.
ج) هر گروه از کشورهای عضو در شورا توسط همان اعضایی نمایندگی شوند که به وسیله آن گروه نامزد و کاندیدا شده اند.
۳- انتخابات در جلسات عادی مجمع برگزار خواهند شد. هر عضو شورا برای چهار سال انتخاب خواهد شد. مع هذا، در اولین انتخابات، دوره نصف اعضای هر گروه مذکور در بند ۱، دو سال خواهد بود.
۴-اعضای شورا می توانند دوباره انتخاب شوند، اما باید به مطلوب بودن گردش عضویت بین کشورهای عضو توجه مقتضی بشود.
۵-شورا در محل «مقام» انجام وظیفه خواهد کرد، و به تعدادی که کار «مقام» ممکن است ایجاب کند تشکیل خواهد شد، اما این تعداد کمتر از سه بار در سال نخواهد بود.
۶-جلسات شورا با اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت.
۷-هر عضو شورا یک رای خواهد داشت.
۸-
الف)تصمیمات مربوط به موضوعات شکلی و آئین نامه ای با اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهند شد.
ب) تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی ناشی از مقررات زیر با اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهند شد، مشروط بر این که این اکثریت شامل اکثریت اعضای شورا باشد:
پاراگراف های (ح)(خ)(چ)(ر)(س)(ص)(ل) بند ۲ ماده ۱۶۲، ماده ۱۹۱ ج)تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی ناشی از مقررات زیر با رأی اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهند شد، مشروط بر این که اکثریت شامل اکثریت اعضای شورا باشد:
بند ۱ ماده ۱۶۲، پاراگراف های (الف)(ب)(ت)(ث)(ج)(ض)(ط)(ظ)(ک)(گ) بند ۲ ماده ۱۶۲ در صورت عدم رعایت آنها توسط یک پیمانکار یا یک حمایت کننده آن؛ پاراگراف (م) مشروط بر این که دستورات صادره به موجب آن حداکثر تا ۳۰ روز الزام آور باشند، مگر این که با اتخاذ یک تصمیم بر طبق پاراگراف (ث) تأیید کردند؛ پاراگراف های (ن) (و) (ی) بند ۲ ماده ۱۶۲؛ بند ۲ ماده ۱۶۳؛ بند ۳ ماده ۱۷۴؛ ماده ۱۱ پیوست ۴
د) تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی ناشی از مقررات زیر با اجماع اتخاذ خواهند شد:
پاراگراف های (ذ) و (ش) بند ۲ ماده ۱۶۲، تصویب الحاقیه های قسمت ۱۱کنوانسیون.
ه) به منظور پاراگراف های (د) (و) (ز) این بند، «اجماع» یعنی فقدان هرگونه اعتراض رسمی ظرف ۱۴ روز از تسلیم یک پیشنهاد به شورا. رئیس شورا مشخص خواهد کرد که آیا هرگونه اعتراض رسمی به تصویب آن پیشنهاد وجود دارد یا خیر. اگر رئیس مشخص کند چنین اعتراضی وجود دارد، ظرف سه روز بعد از تشخیص یک کمیته سازش متشکل از حداکثر ۹ عضو شورا را به ریاست خود به منظور سازش و ارائه پیشنهادی که بتواند با اجماع پذیرفته شود، تشکیل خواهد داد. کمیته سریعاً کار خواهد کرد و ظرف ۱۴ روز بعد از ایجادش به شورا گزارش خواهد داد. اگر کمیته قادر به ارائه پیشنهادی که بتواند با اجماع پذیرفته شود، نباشد در گزارش خود جهاتی را که براساس آنها با پیشنهاد مخالفت شده، ذکر خواهد کرد.
و) تصمیم در مورد موضوعاتی که در بالا فهرست نشده اند و شورا مجاز است در مورد آنها با توجه به قواعد، مقررات و آئین نامه های «مقام» یا غیره تصمیم بگیرد، مطابق با پاراگراف های این بند که در قواعد، مقررات و آئین نامه های مزبور مشخص شده اند، یا، اگر در آنها مشخص نشده اند،با اجماع مطابق با پاراگراف هایی که شورا در صورت امکان از قبل تعیین می نماید، اتخاذ خواهند شد.
ز) هرگاه این سؤال پیش آید که آیا موضوعی مشمول پاراگراف های (الف) (ب) (ج) یا (د) می باشد، موضوع برحسب مورد مشمول پاراگرافی که بیشتر یا بیشترین اکثریت یا اتفاق آرا را لازم دارد تلقی خواهد شد، مگر این که شورا با همان اکثریت یا اتفاق آرا طور دیگری تصمیم بگیرد.
۹- شورا رویه ای ایجاد خواهد کرد که به موجب آن یک عضو «مقام» که در شورا نماینده ندارد، بتواند، در صورت درخواست آن عضو یا اگر موضوعی که تحت بررسی است به طور خاص بر آن عضو تأثیر می گذارد، نماینده ای برای شرکت در شورا اعزام نماید. این نماینده حق خواهد داشت در بحث ها شرکت کند اما نمی تواند رأی بدهد.
ماده ۱۶۲: اختیارات و وظایف
۱-شورا ارگان اجرایی «مقام» است. شورا اختیار خواهد داشت در انطباق با این کنوانسیون و سیاست های کلی مقرر شده توسط مجمع، خط مشی های خاصی را تعیین نماید که «مقام» در مورد هر موضوع داخل صلاحیت وی آنها را دنبال نماید.
۲- بعلاوه، شورا:
الف) اجرای مقررات این قسمت از کنوانسیون در مورد تمام موضوعات و مسائل داخل صلاحیت «مقام» را نظارت و هماهنگ خواهد کرد، و توجه مجمع را به موارد عدم رعایت مقررات جلب خواهد نمود.
ب) لیست کاندیداهای انتخاب دبیر کل را به مجمع پیشنهاد خواهد کرد. ت)کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی شرکت کارگزار را به مجمع پیشنهاد خواهد کرد.
ث) در موارد مناسب و با توجه مقتضی به اقتصاد و کارایی، ارگان های فرعی را که برای انجام وظایفش در انطباق با این قسمت از کنوانسیون ضروری می داند، ایجاد خوادهد نمود. در تشکیل ارگان های فرعی بر نیاز به اعضای حائز شرایط و با صلاحیت در موضوعات تکنیکی مربوط به وظایف این ارگان ها تأکید خواهد شد، مشروط بر این که به اصل توزیع جغرافیایی منصفانه و منافع خاص کشورها توجه مقتضی به عمل آید. ج)آیین نامه هایش شامل آیین نامه مربوط به نحوه  انتخاب رئیس خود را تصویب خواهد کرد.
ح) منوط به تأیید مجمع و در حدود صلاحیت خود، با سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی از طرف «مقام» قرارداد منعقد خواهد کرد.
خ) گزارش های شرکت کارگزار را بررسی و آنها را با توصیه های خود به مجمع منتقل خواهد کرد.
چ) گزارش های سالانه و گزارش های خاص دیگری را که مجمع ممکن است تقاضا کند، به مجمع ارائه خواهد نمود.
ر) در انطباق با ماده ۱۷۰ به شرکت کارگزار دستور صادر خواهد کرد.
ز) طرح و برنامه کاری را مطابق با ماده ۶ پیوست ۳ تأیید خواهد نمود. ظرف ۶۰ روز از تسلیم طرح کاری توسط کمیسیون فنی و حقوقی، شورا در یک جلسه خود مطابق با مقررات زیر در مورد هر طرح کاری اقدام خواهد کرد:
۱- اگر کمیسیون تأیید یک برنامه کاری را توصیه کند، آن برنامه چنین فرض خواهد شد که توسط شورا تأیید شده مشروط بر اینکه هیچ عضو شورا ظرف ۱۴ روز ایراد مشخصی را به ادعای عدم مطابقت آن با ماده ۶ پیوست ۳، به طور کتبی به رئیس تسلیم ننماید. اگر ایرادی وجود داشته باشد مقررات سازشی مذکور در بند ۸ (ه) ماده ۱۶۱ اعمال خواهند شد. اگر در پایان جریان سازش اعتراض هنوز باقی باشد، طرح کاری چنین فرض خواهد شد که توسط شورا تایید شده مگر این که شورا به اتفاق آرای اعضای خود، به استثنای کشور یا کشورهای درخواست دهنده یا حمایت کننده درخواست، آن برنامه کاری را تایید ننماید.
۲-اگر کمیسیون عدم تایید یک برنامه کاری را توصیه نماید و یا توصیه ای نکند، شورا می تواند برنامه کاری را با اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده تایید نماید، مشروط بر اینکه این اکثریت شامل اکثریت اعضای شرکت کننده در جلسه باشد.
ژ) برنامه های کاری ارائه شده توسط شرکت کارگزار در انطباق با ماده ۱پیوست ۴ را تایید خواهد کرد و در این ارتباط مقررات مذکور در بند (ز) را عیناً با ملاحظات مقتضی اعمال خواهد نمود.
د) فعالیت ها در ناحیه را بر طبق بند ۴ ماده ۱۵۳، و قواعد، مقررات و دستورالعمل های «مقام» کنترل خواهد نمود.
ذ) براساس توصیه کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی، اقدامات مناسب و ضروری به موجب بند (ه) ماده ۱۵۰ برای جلوگیری از آثار سوء اقتصادی مشخص شده در آن، به عمل خواهد آورد.
س) براساس نظر مشورتی کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی، به مجمع برای ایجاد یک سیستم جبران خسارت یا سایر کمک ها به تعدیل اقتصادی به نحو مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۵۱ توصیه خواهد نمود.
ش) ۱- قواعد، مقررات و دستورالعمل ها مربوط به تسهیم منصفانه مالی و سایر منافع اقتصادی حاصل از فعالیت ها در ناحیه و پرداخت ها و مشارکت های به عمل آمده مطابق با ماده ۸۲ را ، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و ملت هایی که استقلال کامل یا سایر اشکال خودگرانی را به دست نیاورده اند ، به مجمع توصیه خواهد کرد.
۲- تار زمان تصویب توسط مجمع ، قواعد ، مقررات و آیین نامه های “مقام” و هرگونه الحاقیه های آنها را ، به توجه به توصیه های کمیسیون فنی و حقوقی سایر ارگان های تابعه مربوطه ، تدوین و به طور موقت اجرا خواهد کرد. این قواعد ، مقررات و ضوابط به تحقیق ، اکتشاف و بهره برداری در ناحیه و مدیریت مالی و اداره داخلی “مقام” مربوط خواهند بود. به تصویب قواعد ، مقررات و آیین نامه های مربوط به اکتشاف و بهره برداری کلوخ های پلی متالیک ارجحیت داده خواهد شد . قواعد ، مقررات و ضوابط مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع ، غیر از کلوخ های پلی متالیک ، ظرف سه سال از تاریخ تسلیم یک تقاضا به “مقام” توسط هر یک از اعضای آن برای تدوین این گونه قواعد ، مقررات و ضوابط در ارتباط با آن منابع ، تصویب خواهند شد . تمام قواعد ، مقررات و آیین نامه ها تا تصویب آنها توسط مجمع یا تا اصلاح آنها به وسیله شورا براساس نظرات ابراز شده مجمع ، به طور موقت معتبر باقی خواهند ماند.
ص) وصول کلیه پرداخت های بعمل آمده توسط یا به “مقام” در ارتباط با عملیات منطبق با قسمت از کنفوانسیون را بررسی خواهد نمود.
ض) از میان متقاضیان مجوز تولید مطابق با ماده ۷ پیوست ۳ انتخاب لازم را انجام خواهد داد ، در مواردی که مقررات مزبور چنین انتخابی را ایجاب نمایند.
ط) بودجه سالانه پیشنهادی “مقام” را برای تصویب آن به مجمع تسلیم خواهد نمود.
ظ) در ارتباط با سیاست های مربوط به هر موضوع یا مسئله داخل صلاحیت “مقام” ، به مجمع توصیه خواهد نمود.
ک) در ارتباط با تعلیق اعمال حقوق و امتیازات عضویت مطابق با ماده ۱۸۵ به مجمع توصیه خواهد نمود.
گ) از طرف “مقام” در شعیه حل و فصل اختلافات بستر دریا ، در موارد نقض مقررات طرح دعوی خواهد نمود.
ل) مجمع را از تصمیم شعبه حل و فصل اختلاف بستر دریا در دعاوی مذکور در پاراگراف (گ) مطلع خواهد کرد ، و در ارتباط با اقداماتی که صورت خواهد گرفت توصیه های مناسب را خواهد نمود.
م) دستورات فوری ، که ممکن است شامل دستورات مربوط به تعلیق یا تغییر عملیات شوند ، را برای جلوگیری از صدمه جدی به محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه ، صادر خواهد کرد.
ن) مناطقی که طبق شواهد اساسی خطر لطمه جدی به محیط زیست دریا در آنها وجود دارد ، را برای بهره برداری به وسیله پیمانکاران یا شرکت کارگزار تایید نخواهد کرد.
و) برای بحث و بررسی پیش نویس قواعد ، مقررات و ضوابط مالی مربوط به موارد زیر یک ارگان فرعی ایجاد خواهد کرد :
۱- مدیریت مالی مطابق با مواد ۱۷۱ تا ۱۷۵ ؛ و
۲- ترتیبات مالی مطابق با مواد ۱۳۵ و پاراگراف ۱ (C) ماده ۱۷ در پیوست ۳
ی) مکانیزم مناسبی برای هدایت و سرپرستی هر یک از بازرسانی که فعالیت ها در ناحیه را بازرسی خواهند کرد ، برای تشخیص این که آیا مقررات این قسمت از کنوانسیون و قواعد، مقررات و دستورالعمل های “مقام” و مفاد و شرایط هر قرارداد منعقده با “مقام” رعایت می شوند ، را ایجاد خواهد کرد.
ماده ۱۶۳ : ارگان های شورا
۱- شورا دارای ارگان های زیر خواهد بود :
الف) یک کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی
ب) یک کمیسیون فنی و حقوقی
۲- هر کمیسیون از ۱۵ عضو که توسط شورا از میان کاندیداهای معرفی شده توسط کشورهای عضو انتخاب می شوند ، تشکیل خواهد شد. مع هذا در صورت لزوم شورا می تواند تصمیم بگیرد با توجه مقتضی به اقتصاد و کارآیی تعداد اعضای هر یک از دو کمیسیون فوق را افزایش دهد.
۳- اعضای یک کمیسیون در زمینه صلاحیت های آن کمیسیون مدارک و تخصص های مناسب را خواهند داشت . کشورهای عضو کاندیداهایی را معرفی خواهند کرد که بالاترین استانداردهای صلاحیتی و شخصیتی را با مدارک و تخصص لازم در حوزه مربوطه را دارا باشند ، تا اجرای مؤثر وظایف کمیسیون ها را تضمین نمایند.
۴- در انتخاب اعضای کمیسیون ها به لزوم تقسیم منصفانه جغرافیایی بین کشورهای عضو و منافع خاص آنها مقتضی خواهد شد.
۵- هیچ کشور عضو نمی تواند بیش از یک کاندیدا برای همان کمیسیون معرفی نماید. هیچ شخصی برای خدمت در بیش از یک کمیسیون انتخاب نخواهد شد.
۶- اعضای کمیسیون برای یک دوره ۵ ساله عضو کمیسیون خواهند بود. آنها می توانند برای یک دوره دیگر نیز انتخاب شوند.
۷- در صورت فوت ، عدم اهلیت یا استعفای یک عضو یک کمیسیون قبل از پایان دوره خود ، شورا برای بقیه دوره از همان منطقه جغرافیایی یا ناحیه ذی نفع ، یک عضو را انتخاب خواهد نمود.
۸- اعضای کمیسیون ها هیچ نفع مالی در فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری در ناحیه نخواهند داشت . منوط به مسئولیت های آنها در کمیسیون هایی که در آن خدمت می کنند ، آنها حتی بعد از انقضاء دوره خدمت خود هیچ اسرار صنعتی ، اطلاعات مربوط به مالکیت های معنوی که مطابق با ماده ۱۴پیوست ۳ به “مقام” منتقل می شوند ، یا هر اطلاعات محرمانه دیگری که به دلیل انجام وظایفشان در “مقام” از آنها اطلاع پیدا می کنند ، را افشا نخواهند نمود.
۹- هر کمیسیون وظایفش را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که شورا ممکن است تصویب نماید . انجام خواهد داد.
۱۰- هر کمیسیون ضوابط و مقرراتی را که ممکن است برای انجام مؤثر وظایفش لازم باشد ، تنظیم و برای تایید به شورا ارائه خواهد داد.
۱۱- قواعد ، مقررات و آیین نامه های “مقام” ، ضوابط تصمیم گیری کمیسیون ها را تعیین خواهند کرد . در مواقع ضروری ، توصیه های به شورا با گزارش مختصر اختلاف نظرهای اعضای کمیسیون همراه خواهند بود.
۱۲- هر کمیسیون به طور عادی در محل “مقام” انجام وظیفه خواهد کرد و به تعداد لازم برای انجام مؤثر وظایفش تشکیل خواهد شد.
۱۳- در موارد مقتضی هر کمیسیون می تواند برای انجام وظایفش با کمیسیون دیگر ، هر ارگان صلاحیت دار سازمان ملل ، یا آژانس های تخصصی سازمان ملل یا هر سازمان بین المللی با صلاحیت در موضوع مربوطه ، مشورت نماید.
ماده ۱۶۴: کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی
۱- اعضای کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی مدارک و تخصص های لازم را در ارتباط با حفاری معادن ، مدیریت فعالیت های منابع معدنی ، تجارت یا اقتصاد بین الملل خواهند داشت . شورا تلاش خواهد کرد اطمینان حاصل نماید که در کمیسیون دارندگان تمام تخصص های مقتضی عضویت دارند. کمیسیون حداقل از دو عضو از کشورهای در حال توسعه تشکیل خواهد شد که صادرات انواع منابع معدنی آنها که از ناحیه به دست می آید ، بر اقتصاد آنها تأثیر اساسی دارد.
۲- کمیسیون :
الف) در پی تقاضای شورا اقداماتی را برای اجرای تصمیمات متخذه در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه مطابق با این کنوانسیون ، پیشنهاد خواهد کرد.
ب) جهات و عوامل مؤثر بر عرضه ، تقاضا و قیمت های موادی که ممکن از از ناحیه استخراج شوند را با توجه به منافع کشورهای صادر کننده و وارد کننده و به خصوص کشورهای در حال توسعه در میان آنها ، بررسی خواهد نمود.
ج) هر وضعیتی که احتمالاً به آثار نامطلوب مذکور در بند (ح) ماده ۱۵۰ منجر شود ، و کشور عضو یا کشورهای عضو مربوطه توجه کمیسیون را به آن جلب کرده اند ، بررسی و توصیه های مقتضی را به شورا و کشور عضو یا کشورهای عضو خواهد نمود.
د) به نحو مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۵۱ برای جبران خسارت یا سایر کمک ها به تعدیل اقتصادی کشورهای در حال توسعه که از آثار نامطلوب فعالیت ها در ناحیه صدمه دیده اند ، مکانیزمی را به شورا برای ارائه به مجمع پیشنهاد خواهد کرد. کمیسیون توصیه هایی به شورا خواهد کرد که برای اجرای مکانیزم مزبور یا سایر اقدامات به عمل آمده توسط مجمع در موضوعات خاص لازم می باشند.
ماده ۱۶۵ : کمیسیون حقوقی و فنی
۱- اعضای کمیسیون حقوقی و فنی در ارتباط با مواردی از قبیل اکتشاف و بهره برداری و تولید منابع معدنی ، اقیانوس شناسی ، حفاظت محیط زیست دریا یا موضوعات حقوقی یا اقتصادی مربوط به حفاری معادن اقیانوس و تخصص های مربوط به آن ، مدارک و تخصص های مناسب خواهند داشت . شورا تلاش خواهد کرد اطمینان حاصل کند که دارندگان تمام تخصص های لازم در کمیسیون عضویت دارند.
الف) در ارتباط با انجام وظایف “مقام” براساس درخواست شورا ، توصیه خواهد نمود.
ب) طرح کاری کتبی رسمی برای فعالیت ها در ناحیه در انطباق با بند ۳ ماده ۱۵۳ را بررسی نموده و به شورا توصیه های مقتضی را تسلیم خواهد نمود. کمیسیون توصیه های خود را منحصراً بر زمینه های مذکور در پیوست ۳ مبتنی کرده و بر آن اساس به شورا گزارش کامل خواهد داد.
ج) به درخواست شورا ، در موارد مقتضی با مشورت و هماهنگی با هر نهادی که در ناحیه چنین فعالیت هایی را انجام می دهد یا با مشورت با کشور یا کشورهای مربوطه ، بر فعالیت های در ناحیه نظارت نموده و به شورا گزارش خواهد داد.
د) ارزیابی تأثیرات محیط زیستی فعالیت ها در ناحیه را آماده خواهد کرد.
هـ) با توجه به نظرات کارشناسی شناخته شده در این زمینه ، در مورد حفظ محیط زیست دریا به شورا توصیه خواهد کرد.
و) با توجه به تمام عوامل مربوطه شامل ارزیابی تأثیرات محیط زیستی فعالیت ها در ناحیه ضوابط ، مقررات و آیین نامه های مذکور در بند ۲ (ش) ماده ۱۶۲ را تنظیم و تسلیم شورا خواهد نمود.
ز) ضوابط ، مقررات و آیین نامه های مزبور را مورد بررسی مجدد قرار داده ، و هر چند گاه اصلاحاتی را که ضروری یا مطلوب می داند به شورا توصیه خواهد نمود.
ح) در مورد ایجاد یک طرح نظارتی برای کنترل ، اندازه گیری ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل خطرات یا آثار آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه به وسیله روش های علمی شناخته شده و بر یک اساس منظم ، به شورا توصیه خواهد نمود ، و اطمینان حاصل خواهد کرد که مقررات موجود کافی هستند و رعایت می شوند ، و اجرای طرح نظارتی مصوب شورا را هماهنگ خواهد نمود.
ط) مطابق با این قسمت از کنوانسیون و پیوست های مربوطه به خصوص با توجه به ماده ۱۸۷ ، به شورا توصیه خواهد کرد که از طرف “مقام” در شعبه اختلافات بستر دریا دعاوی مطرح شوند.
ی) در پی یک تصمیم شعبه اختلافات بستر دریا در عاوی مطرح شده طبق بند “ط ” فوق ، در ارتباط با اقداماتی که باید آغاز شوند به شورا توصیه خواهد کرد.
ک) به شورا در مورد صدور دستورات فوری ، که ممکن است شامل دستورات مربوط به تعلیق یا تعدیل عملیات باشد ، برای جلوگیری از لطمات حدی به محیط زیست دریا ناشی از فعالیت در ناحیه ، توصیه خواهد نمود. شورا این توصیه ها را براساس تقدم و ارجحیت مورد توجه قرار خواهد داد.
ل) به شورا در مورد عدم تأیید نواحی برای اکتشاف توسط پیمانکاران یا شرکت کارگزار ، که طبق شواهد و مدارک اساسی در آن نواحی خطر لطمه جدی به محیط زیست دریا وجود دارد ، توصیه خواهد کرد.
۲- در مورد هدایت و نظارت اعضای تیم بازرسی که فعالیت ها در ناحیه را برای تشخیص این که آیا مقررات این قسمت از کنوانسیون و قواعد ، مقررات و آیین نامه ها و شرایط و مفاد هر قرارداد منعقده با “مقام” رعایت می شوند ، را نظارت و کنترل می کنند به شورا توصیه خواهد نمود.
ت) پیرو هر انتخاب لازم از میان متقاضیان صدور مجوز تولید به وسیله شورا مطابق با ماده ۷ پیوست ۳ ، سقف تولید را محاسبه نموده و از طرف “مقام” مطابق با بندهای ۲ تا ۷ ماده ۱۵۱ مجوزهای تولید را صادر خواهد نمود.
۳- در پی درخواست هر کشور عضو یا هر طرف دیگر مربوطه ، اعضای کمیسیون حین انجام وظایف نظارت و سرپرستی خود بوسیله یک نماینده آن کشور یا طرف دیگر مربوطه ، همراهی خواهند شد.
زیر بخش د . دبیرخانه
ماده ۱۶۶ : دبیرخانه
۱- دبیرخانه “مقام” از یک دبیر کل و کارکنانی که “مقام” ممکن است نیاز داشته باشد ، تشکیل خواهد شد.
۲- دبیرکل از میان کاندیداهای پیشنهادی شورا توسط مجمع برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و می تواند دوباره نیز انتخاب شود.
۳- دبیرکل ، رئیس کل تشکیلات “مقام” خواهد بود ، و به این سمت در تمام جلسات مجمع ، شورا و هر ارگان فرعی انجام وظیفه خواهد کرد ، و هر وظیفه سازمانی دیگری را که به وسیله این ارگان ها به دبیرکل تفویض شده ، اجرا خواهد نمود.
۴- دبیر کل در مورد کارهای “مقام” یک گزارش سالانه به مجمع ارائه خواهد داد.
ماده ۱۶۷ : کارکنان دبیرخانه
۱- کارکنان “مقام” از افراد حائز صلاحیت علمی و فنی و سایر کارکنانی که ممکن است برای انجام وظایف اداری “مقام” مورد نیاز باشند ، تشکیل خواهند شد.
۲- معیار و ضابطه اصلی برای استخدام و بکار گماردن کارکنان و تعیین شرایط خدمتی آنان ، لزوم تأمین بالاترین استانداردهای کارآیی ، صلاحیت و شخصیت خواهد بود.
منوط به رعایت این معیار ، بر اهمیت استخدام کارکنان براساس یک گستره جغرافیایی هر چه وسیع تر ، توجه مقتضی خواهد شد.
ماده ۱۶۸ : شخصیت بین المللی دبیرخانه
۱- در اجرای وظایفشان ، دبیرکل و کارکنان از هیچ دولت یا هر منبع دیگر خارج از “مقام” ، دستور نخواهد خواست یا گرفت . آنها از هر عملی که ممکن است بر موقعیت آنان به عنوان مأموران بین المللی مسئول فقط در قبال “مقام” ، تأثیر بگذارد خودداری خواهند نمود. هر کشور عضو تعهد می کند به شخصیت بین المللی انحصاری دبیرکل و کارکنان احترام بگذارد و در صدد اعمال نفوذ بر آنها در اجرای وظایفشان بر نیاید. هر گونه نقض مسئولیت ها توسط یک کارمند عضو به دیوان اداری مقتضی که در ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های “مقام” مقرر شده ، ارجاع خواهد شد.
۲- دبیرکل و کارکنان هیچ نفع مالی در هیچ فعالیت مربوط به اکتشاف و بهره برداری در ناحیه نخواهند داشت . منوط به رعایت مسئولیت های آنان در قبال “مقام” آنها حتی بعد از پایان وظایفشان هیچ اسرار صنعتی ، اطلاعات و آمار مربوط به مالکلیت های معنوی که مطابق با ماده ۱۴ پیوست ۳ به “مقام” منتقل شده اند ، یا هر اطلاعات محرمانه دیگر که به دلیل استخدامشان در “مقام” به اطلاع آنها می رسد ، را افشا نخواهند کرد.
۳- نقض تکالیف یک کارمند عضو “مقام” به نحو مذکور در بند ۲ در پی درخواست یک کشور عضو که نقض تکالیف بر او تأثیر گذارده ، یا درخواست یک شخص حقیقی یا حقوقی که به وسیله یک کشور عضو به نحو مقرر در بند ۲ (ب) ماده ۱۵۳ حمایت می شود و نقض تکالیف بر او تأثیر گذاشته ، توسط “مقام” بر علیه آن کارمند عضو مربوطه به دیوان مقرر در ضوابط ، مقررات و آیین نامه های “مقام” تسلیم خواهد شد. طرفی که نقض مزبور بر او تأثیر گذاشته حق خواهد داشت در رسیدگی شرکت نماید. اگر دیوان چنین توصیه نماید دبیرکل کارمند عضو مربوطه را اخراج خواهد نمود.
۴- ضوابط ، مقررات ، و دستورالعمل های “مقام” شامل مفاد و شرایط لازم برای اجرای این ماده خواهند بود.
ماده ۱۶۹ : مشورت و همکاری با سازمان های بین المللی و غیر دولتی
۱- دبیرکل ، در موضوعات داخل صلاحیت “مقام” ، برای مشورت و همکاری با سازمان های بین المللی و غیر دولتی به رسمیت شناخته شده توسط شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل با تأیید شورا ، ترتیبات لازم اتخاذ خواهد نمود.
۲- هر سازمانی که دبیرکل “مقام” با آن سازمان طبق بند ۱ فوق ترتیباتی برقرار کرده می تواند نمایندگانی را معرفی کند که به عنوان ناظر در جلسات ارگان های “مقام” مطابق با ضوابط و مقررات آن ارگان ها شرکت نماید. برای کسب نظرات این سازمان ها در موارد مقتضی آیین نامه هایی وضع خواهند شد.
۳- دبیرکل می تواند گزارشات کتبی ارائه شده توسط سازمان های غیردولتی مذکور در بند ۱ در باره موضوعاتی که در آن موضوعات آن سازمان ها صلاحیت خاص دارند و آن موضوعات با کار “مقام” مرتبط می باشند ، را بین کشورهای عضو توزیع نماید.
زیربخش هـ . شرکت کارگزار
ماده ۱۷۰ : شرکت کارگزار
۱- شرکت کارگزار آن ارگان “مقام” است که مستقیماً مطابق با بند ۲ (الف) ماده ۱۵۳ فعالیت ها در ناحیه و نیز حمل ، تولید و بازاریابی منابع معدنی به دست آمده از ناحیه را انجام خواهد داد.
۲- شرکت کارگزار ، در چارچوب شخصیت حقوقی بین المللی “مقام” اهلیت حقوقی را که در اساسنامه مذکور در پیوست ۴ مقرر شده، خواهد داشت. شرکت کارگزار مطابق با این کنوانسیون و ضوابط ، مقررات و آیین نامه های “مقام” و نیز سیاست های کلی تعیین شده توسط مجمع ، عمل خواهد نمود ، و تابع دستورات و نظارت های شورا خواهد بود.
۳- مرکز اصلی کار شرکت کارگزار در محل “مقام” خواهد بود.
۴- سرمایه مورد نیاز شرکت کارگزار برای اجرای وظایفش ، مطابق با بند ۲ ماده ۱۷۳و ماده ۱۱ پیوست ۴ تأمین خواهد شد و فن آوری را به نحو مقرر در ماده ۱۴۴ و سایر مقررات مربوطه این کنوانسیون ، به دست خواهد آورد.
زیر بخش و . ترتیبات مالی مقام
ماده ۱۷۱ : سرمایه “مقام”
سرمایه “مقام” شامل موارد زیر خواهد بود ک
الف) مشارکت های تقویم شده اعضای “مقام” مطابق با بند ۲ (هـ) ماده ۱۶۰ .
ب) وجوه دریافت شده توسط “مقام” مطابق با ماده ۱۳ پیوست ۳ ، در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه .
ج) وجوه واریز شده از شرکت کارگزار مطابق با ماده ۱۰ پیوست ۴ .
د) وجوه استقراض شده طبق ماده ۱۷۴ .
هـ) مشارکت های داوطلبانه توسط اعضا یا سایر نهادها ؛ و
و) پرداخت ها به صندوق غرامت ، بر طبق بند ۱۰ ماده ۱۵۱ ، که منابع آنها را کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی توصیه خواهد نمود.
ماده ۱۷۲ : بودجه سالانه “مقام”
دبیرکل “مقام” بودجه سالانه پیشنهادی “مقام” را تنظیم و به شورا ارائه خواهد داد. شورا بودجه سالانه پیشنهادی را بررسی ، و آن را همراه با توصیه های خود به مجمع تسلیم خواهد کرد. مجمع بودجه سالانه پیشنهادی را بررسی و طبق بند ۲ (ح) ماده ۱۶۰ تأیید خواهد نمود.
ماده ۱۷۳ : هزینه های “مقام”
۱- مشارکت های مذکور در بند الف ماده ۱۷۱ به یک حساب مخصوص برای تأمین هزینه های اداری “مقام” پرداخت خواهند شد ، تا وقتی که “مقام” از منابع دیگر وجوه کافی برای تأمین آن هزینه ها داشته باشد.
۲- تأمین هزینه های اداری “مقام” در بودجه “مقام” اولویت خواهند داشت . به استثنای مشارکت های تقویم شده مذکور در بند الف ماده ۱۷۱ ، وجوهی که بعد از پرداخت هزینه های اداری باقی می مانند ، از جمله :
الف) مطابق با ماده ۱۴۰ و بند ۲ (ز) ماده ۱۶۰ ، تقسیم شوند.
ب) برای تأمین سرمایه شرکت کارگزار مطابق با بند ۴ ماده ۱۷۰ استفاده شوند.
ج) برای پرداخت خسارت به کشورهای در حال توسعه مطابق با بند ۱۰ ماده ۱۵۱ و بند ۲ (ل) ماده ۱۶۰ استفاده شوند.
ماده ۱۷۴ : اختیار استقراض “مقام”
۱- مقام این اختیار را خواهد داشت که سرمایه و وجوه استقراض نماید.
۲- مجمع حدود اختیار استقراض “مقام” را در مقررات مالی تصویب شده طبق بند ۲ (و) ماده ۱۶۰ ، تعیین خواهد کرد.
۳- شورا اختیار اخذ وام “مقام” را اعمال خواهد کرد.
۴- کشورهای عضو مسئول دیون “مقام” نخواهد بود.
ماده ۱۷۵ : بازرسی سالانه
سوابق ، دفاتر و حساب های “مقام” ، شامل صورت وضعیت های مالی سالانه آن ، توسط یک بازرس مستقل انتخاب شده توسط مجمع به طور سالانه بازرسی خواهند شد.
زیر بخش ز. وضعیت حقوقی ، امتیازها و مصونیت ها
ماده ۱۷۶ : وضعیت حقوقی
“مقام” شخصیت حقوقی بین المللی و اهلیت حقوقی را که ممکن است برای انجام وظایفش و تأمین اهدافش ضروری باشند ، خواهد داشت.
ماده ۱۷۷ : امتیازها و مصونیت ها
“مقام” برای انجام وظایفش ، در قلمرو هر کشور عضو از امتیازها و مصونیت های مذکور در این زیر بخش برخوردار خواهد بود. امتیازها و مصونیت های مربوط به شرکت کارگزار آنهایی هستند که در ماده ۱۳ پیوست ۴ ذکور شده اند.
ماده ۱۷۸ : مصونیت از دادرسی حقوقی
“مقام” و اموال و دارائی های او از دادرسی حقوقی مصون خواهند بود ، مگر تا حدی که “مقام” به طور صریح در یک پرونده خاص از این مصونیت صرف نظر نماید.
ماده ۱۷۹ : مصونیت از بازرسی و هر نوع توقیف
اموال و دارائی های “مقام” در هر کجا که قرار دارند و نزد هر کس که باشند از بازرسی ، ضبط ، مصادره ، یا هر نوع تصرف دیگر به وسیله اقدامات تقیننی یا اجرایی ، مصون خواهند بود.
ماده ۱۸۰ : معافیت از محدودیت ها ، مقررات ، نظارت ها و توقف فعالیت ها
اموال و دارائی های “مقام” از هر نوع محدودیت ها ، مقررات ، کنترل ها و توقف فعالیت ها مصون خواهند بود.
ماده ۱۸۱ : آرشیوها و ارتباطات رسمی “مقام”
۱- آرشیوهای “مقام” در هر کجا که قرار دارند غیر قابل تجاوز خواهند بود.
۲- اطلاعات و آمار مالکیت های معنوی ، اسرار صنعتی یا اطلاعات مشابه و سوابق کارکنان در آرشیوهایی که برای بازدید عموم باز هستند ، قرار داده نخواهند شد.
۳- در مورد ارتباطات رسمی “مقام” ، هر کشور عضو با مقام رفتاری هم شأن رفتار آن کشور با سایر سازمان های بین المللی خواهد داشت.
ماده ۱۸۲ : امتیازها و مصونیت های افراد خاص مرتبط با “مقام”
نمایندگان کشورهای عضو که در جلسات مجمع ، شورا یا ارگان های مجمع یا شورا شرکت می کنند و دبیر کل و کارکنان “مقام” در قلمرو هر کشور عضو از مصونیت ها و معافیت های زیر بهره مند خواهند بود :
الف) مصونیت از دادرسی حقوقی در ارتباط با اعمال انجام شده توسط آنها در اجرای وظایفشان ، مگر تا حدی که کشوری که آنها نماینده اش می باشند یا “مقام” ، بر حسب مورد ، به طور صریح در یک پرونده خاص از این مصونیت صرف نظر نمایند.
ب) اگر آنها اتباع آن کشور عضو نباشند ، از همان معافیت های مربوط به محدودیت های مهاجرت ، مقررات مربوط به ثبت هویت بیگانگان و تعهدات خدمت سربازی ، و از همان تسهیلات مربوط به محدودیت های ارزی و همان رفتاری که در ارتباط با تسهیلات مسافرتی به وسیله آن کشور به نمایندگان ، مقامات رسمی و کارکنان هم رتبه سایر کشورهای عضو اعطاء می شود.
ماده ۱۸۳ : معافیت از مالیات و عوارض گمرکی
۱- در چهارچوب فعالیت های رسمی خود ، “مقام” و اموال و دارائی های او ، درآمد ، عملیات و معاملات وی که به وسیله این کنوانسیون اجازه داده شده اند از تمام مالیات های مستقیم ، و کالاهای وارد یا صادر شده برای استفاده رسمی او از کلیه عوارض گمرکی معاف خواهند بود. “مقام” از مالیات هایی که در واقع هزینه خدمات ارائه شده به وی باشند ، ادعای معافیت نخواهد کرد.
۲- وقتی که کالاها یا خدمات با ارزش اساسی و ضروری برای فعالیت های رسمی “مقام” توسط “مقام” یا از طرف او خریداری می شوند ، و قیمت این کالاها یا خدمات شامل مالیات یا عوارض می باشد ، کشورهای عضو تا حد ممکن اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد که از این مالیات ها و عوارض معافیت اعطا نمایند یا آنها را جبران و بازپرداخت نمایند. کالاهای وارد یا خریداری شده تحت معافیت مقرر در این ماده در قلمرو کشور عضوی که این معافیت را اعطا کرده ، فروخته یا به انحای دیگر مصرف نخواهند شد ، مگر به موجب شرایط موافقت شده با آن کشور عضو.
۳- هیچ گونه مالیاتی توسط کشورهای عضو با یا در ارتباط با حقوق و مقرری های پرداخت شده یا هر نوع پرداخت دیگر توسط “مقام” به دبیر کل و کارکنان “مقام” ، و نیز کارشناسانی که برای “مقام” مأموریت انجام می دهند و اتباع کشورهای عضو نمی باشند ، تعلق نخواهد گرفت.
زیر بخش ح . تعلیق اعمال حقوق و امتیازات اعضا
ماده ۱۸۴ : تعلیق اعمال حق رأی
هر کشور عضو که پرداخت سهمیه های مالی او به “مقام” به تعویق افتاده ، چنانچه مبلغ بدهی او مساوی یا مازاد بر مبلغ سهمیه های قابل وصول او برای دو سال کامل قبلی باشد ، حق رأی نخواهد داشت . مع هذا ، اگر مجمع متقاعد شود که قصور در پرداخت به دلیل شرایط خارج از کشور آن عضو می باشد ، می تواند به او اجازه رأی دادن بدهد.
ماده ۱۸۵ : تعلیق اعمال حقوق و امتیازات عضویت
۱- هر کشور عضو که به طور فاحش و مداوم مقررات این قسمت را نقض نموده ، ممکن است در پی توصیه شورا توسط مجمع از اعمال حقوق و امتیازات عضویت معلق گردد.
۲- تا وقتی که شعبه حل اختلاف بستر دریا رأی دهد که یک کشور عضو به طور فاحش و مداوم مقررات این قسمت را نقض کرده ، هیچ اقدامی نمی توان به موجب بند ۱ به عمل آورد.
بخش ۵ . حل و فصل اختلافات و نظرهای مشورتی
ماده ۱۸۶ : شعبه حل اختلافات بستر دریا در دیوان بین المللی حقوق دریا
ایجاد شعبه حل اختلافات بستر دریا و نحوه اعمال صلاحیت آن تابع مقررات این بخش ، قسمت ۱۵ و پیوست ۶ خواهد بود.
ماده ۱۸۷ : صلاحیت شعبه حل اختلافات بستر دریا
شعبه حل اختلافات بستر دریا به موجب این قسمت کنوانسیون و پیوست های مربوطه آن ، برای رسیدگی به اختلافات مربوط به فعالیت ها در ناحیه که در چهارچوب موارد زیر قرار می گیرند، صلاحیت خواهد داشت :
الف ) اختلافات بین کشورهای عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای این قسمت و پیوست های مربوطه آن .
ب) اختلافات بین یک کشور عضو و “مقام” در ارتباط با :
۱- فعل یا ترک فعل “مقام” یا یک کشور عضو که ادعا شده مقررات این قسمت یا پیوست های مربوطه آن یا ضوابط ، مقررات و آیین نامه های “مقام” که مطابق با آنها تصویب شده اند ، را نقض نموده است.
۲- اقدامات “مقام” که ادعا شده خارج از حدود صلاحیت یا سوء استفاده از اختیارات وی می باشند.
ج) اختلافات بین طرفین یک قرارداد ، اعم از کشورهای عضو ، “مقام” یا شرکت کارگزار ، شرکت های سرمایه گذاری دولتی ، یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در بند ۲ (ب) ماده ۱۵۳ در ارتباط با :
الف) تفسیر یا اجرای یک قرارداد مربوطه یا یک طرح کاری یا ؛
ب) فعل یا ترک فعل یک طرف قرارداد مربوط به فعالیت ها در ناحیه نسبت به طرف دیگر قرارداد یا مستقیماً مؤثر بر منافع مشروع او.
د) اختلافات بین “مقام” و یک پیمانکار بالقوه ای ، که مطابق با بند ۲ (ب) ماده ۱۵۳ به وسیله یک کشور عضو حمایت و ضمانت شده و شرایط مذکور در بند ۶ ماده ۴ و بند ۲ ماده ۱۳ را به طور مقتضی تأمین کرده ، در ارتباط با امتناع از اجرای یک قرارداد و یا یک موضوع حقوقی ناشی از مذاکرات قرارداد.
هـ) اختلافات بین “مقام” و یک کشور عضو ، یک شرکت سرمایه گذاری دولتی یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به وسیله یک کشور عضو به نحو مذکور در بند ۲ (ب) پاراگراف ماده ۱۵۳ حمایت و ضمانت گردیده ، وقتی که ادعا شده باشد که “مقام” به نحو مقرر در ماده ۲۲ پیوست ۳ کنوانسیون مسئولیت پذیرفته است.
و) اختلاف دیگری که به طور مشخص در این کنوانسیون مقرر گردیده که شعبه در مورد آن صلاحیت دارد.
ماده ۱۸۸ : تسلیم اختلافات به یک شعبه خاص دیوان بین المللی حقوق دریا یا یک شعبه ویژه شعبه حل اختلافات بستر دریا یا یک داوری تجاری الزام آور
۱- اختلافات بین کشورهای عضو مذکور در بند الف ماده ۱۸۷ را می توان به مراجع زیر تسلیم نمود :
الف) به تقاضای طرفین اختلاف ، به یک شعبه خاص دیوان داوری بین المللی حقوق دریا که مطابق با مواد ۱۵ و ۱۷ پیوست ۶ تشکیل می گردد ؛ یا
ب) به تقاضای هر طرف اختلاف ، به یک شعبه ویژه شعبه حل اختلافات بستر دریا که مطابق با ماده ۳۶ پیوست ۶ تشکیل می گردد.
۲- الف) اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای یک قرارداد مذکور در بند ج (الف) ماده ۱۸۷ به تقاضای هر طرف اختلاف به داوری تجاری الزام آور تسلیم خواهند شد ، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کنند . یک دیوان داوری تجاری که اختلاف به آن تسلیم می شود برای تصمیم گیری در مورد هر موضوع مربوط به تفسیر این کنوانسیون هیچ گونه صلاحیت نخواهد داشت . وقتی که اختلاف همچنین شامل یک موضوع مربوط به تفسیر قسمت یازده و پیوست های مربوط آن در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه می شود، آن موضوع به شعبه حل اختلافات بستر دریا برای صدور رأی ارجاع خواهد شد.
ب) اگر در آغاز یا در جریان چنین داوری ، به تقاضای هر طرف اختلاف یا به تشخیص داوری ، دیوان داوری اعلام کند که تصمیم او به رأی شعبه حل اختلافات بستر دریا بستگی دارد ، دیوان داوری موضوع را برای صدور رأی به شعبه حل اختلافات بستر دریا ارجاع خواهد کرد . سپس دیوان داوری رأی خود را در انطباق با رأی شعبه حل اختلافات بستر دریا صادر خواهد نمود.
ج) در صورت فقدان مقررات در قرارداد در مورد آیین داوری که بر رسیدگی به دعوی اعمال خواهد شد ، داوری مطابق با مقررات داوری آنسیترال یا سایر مقررات داوری که ممکن است در مقررات ، ضوابط و دستورالعمل های مقام تجویز شده باشند انجام خواهد شد ، مگر این که طرفین اختلاف طور دیگری توافق کنند.
ماده ۱۸۹ : محدودیت در اعمال صلاحیت با توجه به تصمیمات “مقام”
شعبه حل اختلافات بستر دریا در مورد اعمال اختبارات و حق تشخیص “مقام” بر طبق این قسمت هیچ صلاحیتی نخواهد داشت ، و در هیچ مورد تشخیص خود را جایگزین تشخیص “مقام” نخواهد کرد. بدون خدشه به ماده ۱۹۱ ، در اعمال صلاحیت خود بر طبق ماده ۱۸۷ شعبه حل اختلافات بستر دریا در مورد این موضوع که آیا ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های “مقام” با این کنوانسیون منطبق می باشند ، قضاوت نخواهد کرد و آن ضوابط ، مقررات و دستورالعمل ها را بی اعتبار اعلام نخواهد نمود. صلاحیت او در این مورد محدود به صدور رأی در دعاوی زیر خواهد بود :
۱- این که اعمال قواعد ، مقررات و دستورالعمل های “مقام” در پرونده های جداگانه با تکالیف قراردادی طرفین دعوی یا تعهدات آنها تحت این کنوانسیون در تعارض می باشد.
۲- دعاوی مربوط به تجاوز از حدود صلاحیت یا سوء استفاده از اختیارات .
۳- دعاوی مربوط به خسارات یا سایر غرامت هایی که به طرف مربوطه به علت قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات قراردادیش یا تعهداتش تحت این کنوانسیون ، پرداخت می شود.
ماده ۱۹۰ : شرکت و حضور کشورهای عضو حامی و ضامن در دادرسی ها
۱- اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی یک طرف دعوی مذکور در ماده ۱۸۷ باشد ، به کشور حامی و ضامن او در این مورد اخطار و ابلاغ لازم داده خواهد شد و آن کشور حق خواهد داشت با تسلیم لوایح کتبی یا اظهارات شفاهی در دادرسی ها شرکت نماید.
۲- اگر دعوایی به وسیله یک شخص حقیقی یا حقوقی مورد حمایت و ضمانت یک کشور عضو بر علیه کشور عضو دیگر در یک اختلاف مذکور در پاراگراف (ج) ماده ۱۸۷مطرح شود ، کشور خوانده می تواند از کشور حامی و ضامن آن شخص درخواست کند که از طرف شخص مذکور در دادرسی ها حاضر شود. در صورت عدم حضور ، کشور خوانده می تواند ترتیبی دهد که یک شخص حقوقی متبوعش به نمایندگی از او دادرسی شرکت نماید.
ماده ۱۹۱ : نظرهای مشورتی
شعبه حل اختلافات بستر دریا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد سؤالات حقوقی مربوط به حدود و چهارچوب فعالیت هایشان ، نظرهای مشورتی خواهد داد . این اظهار نظرها یک موضوع فوری ، تلقی خواهند شد.
قسمت دوازده
حمایت و حفاظت محیط زیست دریا
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۱۹۲ : وظیفه عمومی
کشورها وظیفه دارند محیط زیست دریا را حفاظت و حمایت نمایند.
ماده ۱۹۳ : حق حاکمیت کشورها برای بهره برداری از منابع طبیعی خود
کشورها حق حاکمیت دارند که منابع طبیعی خود را مطابق با سیاست های زیست محیطی خود و مطابق با وظیفه شان برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا ، بهره برداری نمایند.
ماده ۱۹۴ : اقدامات برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا
۱- کشورها ، بر حسب مورد مجتمعاً یا منفرداً ، منطبق با این کنوانسیون کلیه اقداماتی که برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از هر منبع ، ضروری می باشند را به عمل خواهند آورد ، و برای این منظور بهترین ابزار عملی در دسترس خود و منطبق با توانائی هایشان را استفاده خواهند کرد ، و سعی خواهند نمود سیاست هایشان را در این ارتباط هماهنگ نمایند.
۲- کشورها همه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها چنان انجام می شوند که موجب خسارت ناشی از آلودگی به کشورهای دیگر یا محیط زیست آنها نمی شوند ، و آلودگی ناشی از حوادث یا فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها به خارج از نواحی که آنها حق حاکمیت خود را مطابق با این کنوانسیون اعمال می کنند، گسترش نمی یابد.
۳- اقدامات انجام شده مطابق با این قسمت به همه منابع آلودگی محیط زیست دریا مربوط می شوند .این اقدامات از جمله شامل آنهایی می شوند که طراحی شده اند که تا آخرین حد ممکن آلودگی های زیر را به حداقل برسانند :
الف) ریختن مواد سمی ، مضر یا مهلک در دریا ، به خصوص آنهایی که از طریق منابع زمینی ، از یا به طریق جو یا از طریق ریختن زباله ، استمرار و تداوم دارند.
ب) آلودگی از کشتی ها ، به خصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از تصادفات و اقدام در موارد فوری و اضطراری ، تضمین ایمنی عملیات در دریا ، جلوگیری از تخلیه های عمدی و غیر عمدی ، و تنظیم طرح ، ساخت ، تجهیزات ، عملیات و اداره کشتی ها .
ج) آلودگی از تأسیسات و ادوات مورد استفاده در اکتشاف و بهره برداری منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا ، به خصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و اضطراری ، تضمین ایمنی عملیات در دریا ، و تنظیم طرح ، ساخت ، تجهیزات و اداره این تأسیسات و ادوات .
د) آلودگی از سایر تأسیسات و ادوات مورد استفاده در محیط زیست دریا ، بخصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و اضطراری ، تضمین ایمنی عملیات در دریا ، و تنظیم طراح ، ساخت ، تجهیزات ، عملیات و اداره این تأسیسات و ادوات.
۴- در انجام اقدامات مربوط به جلوگیری ، کاهش یا کنترل آلودگی محیط زیست دریا ، کشورهای عضو از دخالت های غیرموجه در فعالیت های انجام شده توسط سایر کشورها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود بر طبق این کنوانسیون ، خودداری خواهند کرد.
۵- اقدامات به عمل آمده مطابق با این قسمت شامل اقدامات لازم برای حمایت و حفاظت اکوسیستم های کمیاب یا شکننده و نیز زیستگاه نمونه موجودات بسیار کاهش یافته ، در معرض تهدید یا خطر ، و انواع دیگر موجودات دریایی ، خواهند بود.
ماده ۱۹۵ : وظیفه عدم انتقال خسارت یا ضرر یا عدم تبدیل یک نوع آلودگی به آلودگی دیگر
در انجام اقدامات مربوط به جلوگیری ، کاهش یا کنترل آلودگی محیط زیست دریا ، کشورها چنان عمل خواهند کرد که ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، ضرر و خسارت را از یک ناحیه به ناحیه دیگر منتقل ننمایند یا یک نوع آلودگی را به نوع دیگر تبدیل نکنند.
ماده ۱۹۶ : استفاده از فن آوری ها یا وارد کردن نمونه موجودات بیگانه یا جدید
کشورها همه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد که آلودگی محیط زیست دریا ناشی از استفاده از فن آوری های تحت صلاحیت یا کنترل خود را ، با وارد کردن عمدی یا غیر عمدی نمونه موجودات بیگانه یا جدید به یک قسمت خاص محیط زیست دریا که ممکن است موجب تغییرات مهم و مضر در محیط زیست شوند ، را جلوگیری ، کاهش یا کنترل نمایند.
بخش ۲ : همکاری های جهانی و منطقه ای
ماده ۱۹۷ : همکاری بر یک اساس جهانی یا منطقه ای
کشورها بر یک اساس جهانی ، و در مواقع مقتضی بر یک اساس منطقه ای ، مستقیماً یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، در تنظیم و تبیین قواعد ، استانداردها و روش های توصیه شده بین المللی منطبق با این کنوانسیون ، برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا ، با در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های منطقه ای با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده ۱۹۸ : اعلام خسارت واقعی یا قریب الوقوع
وقتی که یک کشور از مواردی مطلع می شود که در آنها محیط زیست دریا در معرض خطر فوری ورود خسارت می باشد ، یا به وسیله آلودگی قبلاً خسارت دیده است ، بلافاصله موضوع را به سایر کشورهایی که احتمال می دهد تحت تأثیر این خسارت قرار گیرند ، و نیز سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۹۹ : طرح های آمادگی در مقابل آلودگی
در موارد مذکور در ماده ۱۹۸ ، کشورهای واقع در ناحیه تحت تأثیر آلودگی ، مطابق با توانایی های خود ، و سازمان های بین المللی صلاحیت دار برای از بین بردن آثار آلودگی و جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ، تا حد امکان با یکدیگر همکاری خواهند نمود. به این منظور ، کشورها مشترکاً برای مقابله با حوادث موجب آلودگی در محیط زیست دریا طرح های آمادگی تنظیم خواهند نمود.
ماده ۲۰۰ : مطالبات ، برنامه های تحقیقاتی و تبادل اطلاعات و آمار
کشورهای عضو ، مستقیماً یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، به منظور ترویج مطالعات ، انجام برنامه های تحقیقات علمی و تشویق تبادل اطلاعات و آمار به دست آمده درباره آلودگی محیط زیست دریا ، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. آنها تلاش خواهند کرد در برنامه های جهانی و منطقه ای فعالانه شرکت نمایند تا برای بررسی ماهیت و حدود آلودگی ، در معرض آلودگی قرار داشتن و خط سیر ، خطرات و راه حل های آن ، دانش کسب نمایند.
ماده ۲۰۱ : معیارهای علمی برای مقررات
در پرتو اطلاعات و آمار به دست آمده بر طبق ماده ۲۰۰ ، کشورهای عضو ، به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیتدار ، در تعیین معیارهای علمی مناسب برای تنظیم و تبیین قواعد ، استانداردها ، رویه ها و روش های توصیه شده برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ، یا یکدیگر همکاری خواهند نمود.
بخش ۳. کمک فنی
ماده ۲۰۲ : کمک فنی و علمی به کشورهای در حال توسعه
کشورها ، به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار :
الف) برنامه های علمی ، آموزشی ، فنی و سایر کمک ها به کشورهای در حال توسعه برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا و جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی دریا را ترویج خواهند نمود. این کمک ها از جمله شامل موارد زیر خواهند بود :
۱- آموزش کارکنان فنی و علمی آنها
۲- تسهیل شرکت آنها در برنامه های بین المللی مربوطه
۳- عرضه تجهیزات و تسهیلات لازم به آنها
۴- افزایش توانایی آنها برای ساخت این تجهیزات
۵- ارائه مشاوره و نیز توسعه تسهیلات تحقیقاتی ، نظارتی ، آموزشی و سایر برنامه ها
ب) ارائه کمک مناسب ، به خصوص به کشورهای در حال توسعه ، برای به حداقل رساندن آثار حوادث عمده ای که ممکن است موجب آلودگی جدی محیط زیست دریا شوند.
ج) ارائه کمک مناسب ، به خصوص به کشورهای در حال توسعه ، در ارتباط با تهیه ارزیابی های محیط زیستی .
ماده ۲۰۳ : رفتار برتر با کشورهای در حال توسعه
سازمان های بین المللی در موارد زیر به کشورهای در حال توسعه به منظور جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا یا به حداقل رساندن آثار آن ، اولویت اعطا خواهد کرد :
۱- تخصیص وجوه مقتضی و کمک فنی ،
۲- استفاده از خدمات تخصصی آنها
بخش ۴ . نظارت و ارزیابی محیط زیستی
ماده ۲۰۴ : نظارت بر خطرات یا آثار آلودگی
۱- کشورها ، با رعایت حقوق سایر کشورها ، تا حد امکان به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار تلاش خواهند کرد به وسیله روش های علمی شناخته شده ، آثار یا خطرات آلودگی محیط زیست دریا را نظارت ، اندازه گیری ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نمایند.
۲- بخصوص ، کشورها آثار هر فعالیتی که انجام آن را اجازه می دهند یا خود به آنها اشتغال دارند را به منظور تعیین این که آیا این فعالیت ها احتمالاً محیط زیست دریا را آلوده می سازند ، تحت نظارت قرار خواهند داد.
ماده ۲۰۵ : انتشار گزارشات
کشورها گزارشات نتایج به دست آمده طبق ماده ۲۰۴ را منتشر خواهند کرد یا این گزارشات را در دوره های زمانی مناسب در اختیار سازمان های بین المللی صلاحیت دار خواهند گذاشت ، که باید آنها را در دسترس تمام کشورها قرار دهند.
ماده ۲۰۶ : ارزیابی آثار بالقوه فعالیت ها
وقتی که کشورها با دلایل منطقی اعتقاد دارند که فعالیت های برنامه ریزی شده تحت صلاحیت یا کنترل آنها ممکن است موجب آلودگی اساسی یا تغییرات مهم و مضر در محیط زیست دریا شوند ، تا حد امکان آثار بالقوه این گونه فعالیت ها بر محیط زیست دریا را ارزیابی نموده و گزارشات نتایج این ارزیابی ها را به نحو مقرر در ماده ۲۰۵ مبادله خواهند کرد.
بخش ۵ . قواعد بین المللی و قوانین داخلی برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا
ماده ۲۰۷ : آلودگی از منابع واقع در خشکی
۱- کشورها قوانین و مقررات مربوط به جلوگیری ، کاهش ، و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از منابع واقع در خشکی شامل رودخانه ها ، دهانه بزرگ رودخانه ها که جزر و مد در آنها جاری می شوند ، خطوط لوله و تأسیسات آبریزگاهی را با توجه به قواعد بین المللی توافق شده ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده تصویب خواهند کرد.
۲- کشورها سایر اقداماتی را که ممکن است برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی ها لازم باشند ، انجام خواهند داد.
۳- کشورها تلاش خواهند کرد سیاست های خود را در این ارتباط در سطح منطقه ای مقتضی هماهنگ سازند.
۴- کشورها ، به خصوص با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس دیپلماتیک ، تلاش خواهند کرد برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از منابع واقع در خشکی قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط منطقه ای و جهانی را ایجاد نمایند ، و در این ارتباط ویژگی های منطقه ای ، توانایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز آنها به توسعه اقتصادی را در نظر خواهند گرفت . این قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده ، هر چند گاه بر حسب ضرورت دوباره بررسی خواهند شد.
۵- قوانین ، مقررات ، اقدامات ، قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۴ فوق شامل آنهایی می شوند که طراحی شده اند که ، تا آخرین حد ممکن ، ریختن مواد خطرناک و مضر و سمی به محیط زیست دریا ، به خصوص آنهایی که مستمر و مداوم هستند ، را به حداقل برسانند.
ماده ۲۰۸ : آلودگی از فعالیت های بستر دریای تابع صلاحیت ملی
۱- کشورهای ساحلی برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از یا در ارتباط با فعالیت های بستر دریای تابع صلاحیت آنها و از جزایر مصنوعی ، تأسیسات ، و بناهای تحت صلاحیت خود ، مطابق با مواد ۶۰ و ۸۰ ، قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند نمود.
۲- کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی سایر اقداماتی که ممکن است ضروری باشند ، را به عمل خواهند آورد.
۳- این قوانین ، مقررات و اقدامات از قواعد بین المللی ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده ، تأثیر کمتر نخواهند داشت.
۴- کشورها تلاش خواهند کرد سیاست های خود را در این ارتباط در سطح منطقه ای مقتضی هماهنگ سازند.
۵- کشورها ، به خصوص با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیتدار یا کنفرانس دیپلماتیک ، برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا به نحو مذکور در بند ۱ ، قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده را در سطح جهانی یا منطقه ای ایجاد خواهند نمود. این قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده هر چندگاه بر حسب ضرورت دوباره بررسی خواهند شد.
ماده ۲۰۹ : آلودگی از فعالیت ها در ناحیه
۱- قواعد ، مقررات و آیین نامه های بین المللی منطبق با مقررات قسمت ۱۱ برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه ایجاد خواهند شد. این قواعد ، مقررات و آیین نامه ها هر چندگاه بر حسب ضرورت درباره بررسی خواهند شد.
۲- منوط به رعایت مقررات مربوطه این بخش ، کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه توسط کشتی ها ، تأسیسات ، بناها و سایر وسایلی که پرچم آنها را حمل می کنند یا در آن کشورها به ثبت رسیده اند یا تحت کنترل انها کار می کنند ، قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند کرد . مفاد و شرایط این قوانین و مقررات از قواعد ، مقررات و روش های بین المللی مذکور در بند ۱ تأثیر کمتر نخواهند داشت.
ماده ۲۱۰ : آلودگی به وسیله زباله
۱- کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از ریختن زباله ، قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند کرد.
۲- کشورها سایر اقداماتی را که ممکن است برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی ضروری باشند ، به عمل خواهند آورد.
۳- این قوانین ، مقررات و اقدامات تضمین خواهند کرد که بدون اجازه مقامات صلاحیت دار کشورها زباله در محیط زیست دریا تخلیه نشود.
۴- کشورها ، به خصوص از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس دیپلماتیک ، تلاش خواهند کرد قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده منطقه ای و جهانی برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این نوع آلودگی ایجاد نمایند. این قواعد استانداردها ، رویه ها و ضوابط هر چندگاه بر حسب ضرورت دوباره بررسی خواهند شد.
۵- تخلیه زباله در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره بدون اجازه قبلی صریح کشور ساحلی ، که حق دارد تخلیه زباله را بعد از بررسی موضوع با سایر کشورهایی که به دلیل وضعیت جغرافیایی آنها ممکن است تحت تأثیر این آلودگی قرار گیرند مجاز ، تنظیم و کنترل نماید ، انجام نخواهد شد.
۶- قوانین ، مقررات و اقدامات ملی کشورها در جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی ها از قواعد و استانداردهای جهانی تأثیر کمتر نخواهد داشت.
ماده ۲۱۱ : آلودگی از کشتی ها
۱- کشورها ، با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیتدار یا کننفرانس های عمومی دیپلماتیک ، برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از کشتی ها ، قواعد و استانداردهای بین المللی را ایجاد خواهند کرد ، و به همان نحو ، در هر جا که مناسب باشد ، ایجاد سیستم های تعیین مسیر طراحی شده برای به حداقل رساندن خطر تصادفاتی که ممکن است موجب آلودگی محیط زیست دریا ، شامل خط ساحلی ، و موجب آلودگی و ورود خسارت به منافع مربوطه کشورهای ساحلی گردد ، را ترویج خواهند کرد . این قواعد و استانداردها ، به همان نحو ، هر چند گاه بر حسب ضرورت دوباره مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۲- کشورها قوانین و مقررات لازم را برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از کشتی ها حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها تصویب خواهند کرد . این قوانین و مقررات حداقل همان تأثیر قواعد و استانداردهای بین المللی مورد قبول عمومی که از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های عمومی دیپلماتیک ایجاد شده اند ، را خواهند داشت.
۳- کشورهایی که شرایط خاصی را در مورد جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا برای ورود کشتی های خارجی به بنادر یا آب های داخلی یا پایانه های ساحلی خود مقرر می کنند ، آن شرایط را آگهی مقتضی نموده و آنها را به اطلاع سازمان بین المللی صلاحیت دار خواهند رساند . در مواقعی که دو یا چند کشور ساحلی در تلاش برای هماهنگی سیاست های خود چنین شرایط مشابهی را مقرر کرده اند ، در آگهی فوق ذکر خواهند کرد که چه کشورهایی در این همکاری شرکت داشته اند. هر کشور از ناخدای کشتی حامل پرچم خود و یا ثبت شده در آن کشور خواهد خواست که هنگام کشتیرانی در دریای سرزمینی یک کشور شرکت کننده در این گونه همکاری ، در پی درخواست آن کشور ، اطلاعات مربوط به این که آیا به سمت یک کشور همان منطقه که در چنین همکاری شرکت داشته حرکت می کند ، را ارائه دهد و اگر چنین است ، خاطر نشان کند که آیا شرایط ورود به بندر آن کشور را رعایت می نماید . این ماده به اعمال مستمر حق عبور بی ضرر به وسیله یک کشتی یا اجرای بند ۲ ماده ۲۵ خدشه وارد نمی کند.
۴- کشورهای ساحلی می توانند ، در اعمال حاکمیت بر دریای سرزمینی خود ، قوانین و مقررات لازم برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی دریا از کشتی های خارجی ، شامل کشتی هایی که حق عبور بی ضرر را اعمال می کنند ، تصویب نمایند. این قوانین و مقررات ، منطبق با بخش ۳ قسمت ۲ ، عبور بی ضرر کشتی های خارجی را مختل نخواهند کرد.
۵- به منظور اجرا به نحو مقرر در بخش ۶ ، کشورهای ساحلی می توانند در ارتباط با مناطق انحصاری اقتصادی خود قوانین و مقررات لازم را برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها ، در انطباق و با تأثیر بخشیدن به قواعد و استانداردهای بین المللی پذیرفته شده عمومی که از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های عمومی دیپلماتیک ایجاد شده اند ، وضع نمایند.
۶-
الف) وقتی که قواعد و استانداردهای بین المللی مذکور در بند ۱ برای تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص کافی نمی باشند و کشورهای ساحلی به دلایل منطقی بر این باورند که در یک ناحیه خاص به روشنی مشخص شده در مناطق انحصاری اقتصادی مربوطه آنها ، به دلایل فنی شناخته شده در ارتباط با شرایط اقیانوس شناسی و اکولوژیک آن ناحیه و نیز استفاده از آن یا حفاظت منابع آن و خصوصیت ویژه ترافیکی آن ، ایجاد مقررات الزامی خاص برای جلوگیری از آلودگی کشتی ها در آن لازم می باشد ، کشورهای ساحلی بعد از مشورت مقتضی از طریق سازمان بین المللی صلاحیت دار با سایر کشورهای مربوطه ، می توانند برای آن ناحیه با آن سازمان مکاتبه مستقیم نموده و مدارک فنی و علمی تأیید کننده و اطلاعات مربوط به اخذ ضروری تسهیلات را به آن سازمان تسلیم نمایند . ظرف ۱۲ ماه بعد از دریافت این مکاتبه آن سازمان معلوم خواهد کرد که آیا شرایط در آن ناحیه با شرایط مذکور در بالا منطبق و مشابه می باشند ، و اگر سازمان چنین اعلام کند ، کشورهای ساحلی می توانند برای آن ناحیه قوانین و مقررات لازم در مورد جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها وضع نمایند که قواعد و استانداردهای بین المللی و رویه های دریانوردی قابل اعمال ایجاد شده از طریق آن سازمان برای نواحی خاص را اجرا نمایند. این قوانین و مقررات تا ۱۵ ماه بعد از تسلیم نامه به آن سازمان بر کشتی های خارجی قابل اعمال نخواهند بود.
ب) کشورهای ساحلی حدود این گونه نواحی خاص به وضوح تعریف شده را منتشر خواهند کرد.
ج) اگر کشورهای ساحلی قصد دارند قوانین و مقررات اضافی برای همان ناحیه در مورد جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها تصویب نمایند ، در موقع تسلیم نامه فوق الذکر مراتب را به آن سازمان اطلاع خواهند داد. این قوانین و مقررات می توانند به تخلیه زباله یا روش های دریانوردی مربوط شوند اما از کشتی های خارجی نخواهند خواست که در مورد طرح ، ساخت ، اداره و تجهیزات استانداردهایی غیر از قواعد و استانداردهای بین المللی پذیرفته شده عمومی را رعایت نمایند. این قوانین و مقررات ۱۵ ماه بعد از تسلیم نامه به آن سازمان ، بر کشتی های خارجی قابل اعمال خواهند شد ، مشروط بر این که آن سازمان ظرف ۱۲ ماه پس از تسلیم نامه با آنها موافقت نماید.
۷- قواعد و استانداردهای بین المللی مذکور در این ماده باید از جمله شامل آنهایی شوند که مربوط به اطلاع فوری به کشورهای ساحلی ، که خط ساحلی یا منافع مربوطه آنها ممکن است تحت تأثیر حوادث شامل تلفات دریایی منجر به تخلیه یا احتمال تخلیه زباله ، قرار گیرد ، می باشند.
ماده ۲۱۲ : آلودگی از یا از طریق جو
۱- کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از یا از طریق جو قوانین و مقررات لازم را ، که بر فضای تحت حاکمیت آنها و بر کشتی های حامل پرچم آنها یا کشتی ها و هواپیماها ثبت شده در آنها قابل اعمال می باشند ، با توجه به قواعد توافق شده بین المللی ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط و ایمنی توصیه شده هوانوردی ، تصویب خواهند کرد.
۲- کشورها اقدامات دیگری را که ممکن است برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی ضرورت داشته باشند ، به عمل خواهند آورد.
۳- کشورها ، با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک تلاش خواهند کرد برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی قواعد منطقه ای و جهانی ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده وضع نمایند.
بخش ۶ . اجرا
ماده ۲۱۳ : اجرا در ارتباط با آلودگی از منابع واقع در خشکی
کشورها قوانین و مقررات مصوب خود در انطباق با ماده ۲۰۷ را اجرا خواهند کرد ، و قوانین و مقررات لازم را وضع خواهد نمود و سایر اقدامات لازم برای اجرای قواعد و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست از منابع واقع در خشکی ، را به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۱۴ : اجرا در ارتباط با آلودگی از فعالیت های بستر دریا
کشورها قوانین و مقررات مصوب خود در انطباق با ماده ۲۰۸ را اجرا خواهند کرد ، و قوانین و مقررات لازم را وضع خواهند نمود و سایر اقدامات لازم برای اجرای قواعد و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از یا در ارتباط با فعالیت های بستر دریای تابع صلاحیت آنها و ناشی از جزایر ، تأسیسات و بناهای تحت صلاحیت آن ، مطابق با مواد ۶۰ و ۸۰ ، را به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۱۵ : اجرا در ارتباط با آلودگی از فعالیت های در ناحیه
اجرای قواعد ، مقررات و آیین نامه های بین المللی مقرر در قسمت ۱۱ برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه ، تابع مقررات آن قسمت خواهد بود.
ماده ۲۱۶ : اجرا در ارتباط با آلودگی به وسیله زباله
۱- قوانین و مقررات وضع شده مطابق با این کنوانسیون و ضوابط و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا به وسیله زباله ، به شرح زیر اجرا خواهند شد :
الف) به وسیله کشور ساحلی در مورد تخلیه زباله در داخل دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره آن کشور.
ب) به وسیله کشور صاحب پرچم در مورد کشتی های حامل پرچم او یا هواپیماهای ثبت شده در آن کشور .
ج) به وسیله هر کشور در مورد بارگیری زباله ها یا هر موضوع دیگر که در داخل قلمرو یا پایانه های دریایی وی بوقوع می پیوندند.
۲- وقتی یک کشور مطابق با این ماده قبلاً شروع دادرسی کرده ، هیچ کشور دیگری موظف به شروع دادرسی به موجب این ماده نخواهد بود.
ماده ۲۱۷ : اجرا به وسیله کشورهای صاحب پرچم
۱- کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتی های حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها ضوابط و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک عمومی و قوانین و مقررات مصوب آن کشورها بر طبق این کنوانسیون برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از کشتی ها را ، رعایت می کنند ، و در نتیجه قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند کرد و سایر اقدامات لازم برای اجرای آنها را اتخاذ خواهند نمود. کشورهای صاحب پرچم اجرای مؤثر این ضوابط، استانداردها و قوانین، صرف نظر از جایی که آنها نقض شده اند، را مقرر خواهند نمود.
۲- کشورها، به خصوص، اقدامات مناسب به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند که کشتی های حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها از دریانوردی ممنوع خواهند شد، تا وقتی که آنها بتوانند با رعایت مفاد و شرایط قواعد و استانداردهای بین المللی مذکور در بند ۱،شامل شرایط مربوط به طرح، ساخت، تجهیزات و اداره کشتی، در دریا حرکت نمایند.
۳- کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتی های حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها گواهی های مورد نیاز و صادر شده مطابق با قواعد و استانداردهای بین المللی مذکور در بند ۱ را با خود حمل می کنند. کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتی های حامل پرچم آنها به طور دوره ای برای احراز این که گواهی های فوق با وضعیت واقعی کشتی منطبق هستند، بازرسی می شوند. این گواهی ها به وسیله کشورهای دیگر به عنوان مدرک وضعیت کشتی ها قبول خواهند شد و دارای همان ارزش گواهی های صادره توسط آن کشورها تلقی خواهند شد، مگر این که دلایل روشنی برای این باور وجود داشته باشد که وضعیت کشتی به طور اساسی با مشخصات گواهی ها منطبق نمی باشد.
۴- اگر یک کشتی مرتکب نقض قواعد و استانداردهای وضع شده از طریق سازمان بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس دیپلماتیک عمومی گردد، کشور صاحب پرچم، بدون خدشه به مواد ۲۱۸،۲۲۰،۲۲۸، رسیدگی فوری به عمل خواهد آورد و در موارد مقتضی بدون توجه به محل وقوع نقض یا محلی که آلودگی ناشی از این نقض اتفاق افتاده یا علائم آن مشاهده شده، تشکیل دادرسی خواهد داد.
۵- کشورهای صاحب پرچم که به نقض رسیدگی می کنند می توانند از هر کشور دیگر که همکاری او می تواند در روشن کردن شرایط و وضعیت پرونده مفید باشد، درخواست کمک نمایند. کشورها تلاش خواهند کرد درخواست های مناسب کشورهای صاحب پرچم را تأمین نمایند.
۶- کشورها به درخواست کتبی هر کشور، هر نقضی را که ادعا شده توسط کشتی های حامل پرچم آنها ارتکاب یافته، رسیدگی خواهند کرد. اگر متقاعد شوند که شواهد کافی برای تشکیل دادرسی در ارتباط با نقض ادعایی در دسترس می باشد، کشورهای صاحب پرچم بدون تأخیر مطابق با قوانین خود دادرسی تشکیل خواهند داد.
۷- کشورهای صاحب پرچم فوراً کشور درخواست کننده و سازمان بین المللی صلاحیت دار را از اقدامات به عمل آمده و نتایج آن مطلع خواهند کرد. این اطلاعات در دسترس تمام کشورها قرار خواهند گرفت.
۸- مجازات های مقرر به وسیله قوانین و مقررات کشورها برای کشتی های حامل پرچم آنها به اندازه کافی سخت خواهند بود، تا نقض مقررات، در هر جا که رخ می دهند، را تشویق ننمایند.
ماده ۲۱۸: اجرا به وسیله کشورهای بندری
۱-وقتی که یک کشتی به طور داوطلبانه داخل بندر یا پایانه دریایی یک کشور قرار دارد، آن کشور می تواند رسیدگی ها را برعهده بگیرد، و در مواردی که شواهد چنین ایجاب کنند، در ارتباط با هر تخلیه از آن کشتی خارج از آب های داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور با نقض قواعد و استانداردهای بین المللی قابل اعمال ایجاد شده توسط سازمان صلاحیت دار بین المللی یا کنفرانس های دیپلماتیک عمومی، دادرسی تشکیل دهد.
۲- در ارتباط با یک نقض مربوط به تخلیه در آب های داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر، هیچ دادرسی مطابق با بند ۱ تشکیل نخواهد شد، مگر این که به وسیله آن کشور، کشور صاحب پرچم یا یک کشور خسارت دیده یا تهدید شده به وسیله نقض مربوط به تخلیه درخواست شده باشد، یا مگر این که نقض قطعاً و یا احتمالاً موجب آلودگی آب های داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور تشکیل دهنده دادرسی شده باشد یا بشود.
۳-وقتی یک کشتی به طور داوطلبانه داخل یک بندر یا یک پایانه دریایی یک کشور قرار دارد، آن کشور، تا حد امکان، در خواست هر کشور را برای رسیدگی به یک نقض مربوط به تخلیه زباله مذکور در بند ۱، که تصور می شود در آب های داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور درخواست کننده اتفاق افتاده و موجب خسارت یا تهدید به خسارت مناطق مذکور شده، را اجابت خواهد نمود. همین طور آن کشور تا حد امکان، درخواست کشور صاحب پرچم برای رسیدگی به چنین نقضی، صرف نظر از جایی که نقض اتفاق افتاده، را اجابت خواهد نمود. ۴-سوابق رسیدگی های انجام شده، توسط کشور بندر مطابق با این ماده در پی درخواست کشور صاحب پرچم یا کشور ساحلی برای آنها ارسال خواهند شد. منوط به بخش۷، در پی درخواست کشور ساحلی که نقض در آب های داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی او صورت گرفته، هر داوری تشکیل شده به وسیله کشور بندر براساس یک چنین رسیدگی ممکن است معلق گردد. شواهد و سوابق پرونده، همراه با هر ضمانت یا وثیقه مالی دیگر تودیع شده نزد مقامات کشور بندر در آن صورت به کشور ساحلی منتقل خواهند شد. این انتقال، از ادامه دادرسی در کشور بندر جلوگیری خواهد کرد.
ماده ۲۱۹: اقدامات مربوط به قابلیت دریانوردی کشتی های برای اجتناب از آلودگی
منوط به بخش ۷، کشورهایی که در پی درخواست یا به ابتکار خود، تشخیص داده اند که یک کشتی در داخل یکی از بنادر آنها یا در یکی از پایانه های دریایی آنها مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مربوط به قابلیت دریانوردی کشتی ها را نقض کرده و بدین ترتیب محیط زیست دریا را به خسارت تهدید می کند، تا حد امکان، اقدامات اداری به عمل خواهند آورد که مانع دریانوردی کشتی شوند. این کشورها می توانند به کشتی اجازه دهند که فقط به نزدیک ترین محوطه مناسب تعمیرات حرکت کند و پس از رفع موجبات نقض، به کشتی اجازه خواهند داد فوراً به سفر خود ادامه دهد.
ماده ۲۲۰: اجرا به وسیله کشورهای ساحلی
۱-وقتی یک کشتی به طور داوطلبانه در داخل یک بندر یا در پایانه دریایی یک کشور قرار دارد، آن کشور می تواند، منوط به بخش ۷، در ارتباط با هر نقض قوانین و مقررات مصوب خود در انطباق با این کنوانسیون یا مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها ، دادرسی شروع نماید، اگر نقض در داخل دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور اتفاق افتاده باشد.
۲- در مواردی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارند که یک کشتی در حال دریانوردی در دریای سرزمینی یک کشور حین عبور از آنها، قوانین و مقررات مصوب آن کشور مطابق با این کنوانسیون یا مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش یا کنترل آلودگی از کشتی ها را نقض کرده، آن کشور بدون خدشه به اعمال مقررات مربوطه به بخش ۳ قسمت ۲، می تواند آن کشتی را در ارتباط با نقض بازرسی فیزیکی نماید و می تواند، در مواردی که شواهد چنین ایجاب کنند، مطابق با قوانین خود دادرسی و اقدامات قضایی، شامل توقیف کشتی، منوط به مقررات بخش۷، شروع نماید.
۳- در مواردی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارند که یک کشتی در حال دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی یک کشور، در منطقه انحصاری اقتصادی قواعد و استانداردهای بین المللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها، یا قوانین و مقررات آن کشور که منطبق با این قواعد و استانداردهای بین المللی وضع شده و به آنها تأثیر و اعتبار بخشیده اند، را نقض کرده، آن کشور می تواند از کشتی بخواهد اطلاعات مربوط به هویت، بندر ثبت، آخرین بندر و نیز بندر بعدی مقصد خود و سایر اطلاعات مربوطه مورد نیاز برای اثبات این که آیا نقضی صورت گرفته، را در اختیار آن کشور قرار دهد.
۴- کشورها قوانین و مقررات و اقدامات دیگر برای این که کشتی حامل پرچم آنها درخواست اطلاعات مذکور در بند ۳ را رعایت کند، تصویب و اتخاذ خواهند نمود.
۵- در مواردی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارند که یک کشتی در حال دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی یک کشور، در منطقه انحصاری اقتصادی نقض مذکور در بند ۳ را مرتکب شده که منجر به تخلیه زباله قابل توجه و موجب آلودگی یا تهدید به آلودگی مهم محیط زیست دریا گردیده، آن کشور می تواند، اگر کشتی از ارائه اطلاعات خودداری کرده یا اگر اطلاعات ارائه شده توسط کشتی آشکارا با وضعیت واقعی آن تفاوت دارد، و اگر اوضاع و احوال پرونده چنین بازرسی را توجیه می نماید، کشتی را برای موضوعات مربوط به نقض بازرسی فیزیکی نماید.
۶- در مواردی که شواهد عینی وجود دارد که یک کشتی در حال دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی یک کشور، در منطقه انحصاری اقتصادی نقض مذکور در بند ۳ را مرتکب شده که منجر به تخلیه زباله و موجب خسارت عمده یا تهدید به خسارت عمده  خط ساحلی یا منافع مربوطه کشور ساحلی یا به هر منبع دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی او گردیده، می تواند مطابق با قوانین خود، منوط به بخش ۷، مشروط بر این که شواهد چنین اقتضا کنند، اقدامات قضایی و دادرسی، شامل توقیف کشتی، اتخاذ و شروع نماید. ۷- علی رغم مقررات بند۶، در مواقعی که یا از طریق سازمان بین المللی صلاحیت دار یا به نحو توافق شده  دیگر ضوابط مناسب وضع شده و در آنها رعایت شرایط مربوط به تودیع وثیقه یا سایر ضمانت های مالی مناسب تضمین گردیده، کشور ساحلی، اگر ملزم به چنین ضوابطی باشد، به کشتی اجازه خواهد داد به سفر دریایی خود ادامه دهد.
۸- مقررات بندهای ۳،۴،۵،۶،۷ همچنین در ارتباط با قوانین و مقررات ملی مصوب بر طبق بند۶ ماده ۲۱۱ اعمال می گردند. ماده ۲۲۱: اقدامات برای اجتناب از آلودگی ناشی از تلفات دریایی
۱-هیچ چیز در این قسمت از کنوانسیون بر حقوق کشورها، مطابق با حقوق بین الملل عرفی و معاهداتی، در مورد اتخاذ و اجرای اقدامات خارج از دریای سرزمینی، متناسب با خسارات واقعی یا تهدید شده، برای حفاظت خط ساحلی یا سایر منافع مربوطه آنها، شامل ماهیگیری، از آلودگی یا تهدید به آلودگی، پیرو یک تلفات دریایی یا اعمال مربوط به چنین تلفاتی، که می توان منطقاً انتظار داشت به نتایج زیان بار عمده منتهی شوند، خدشه وارد نخواهد کرد.
۲- برای اهداف این ماده، «تلفات دریایی» یعنی تصادف کشتی ها، به گل نشستن یا سایر حوادث دریانوردی یا اتفاقات دیگر در داخل کشتی یا بیرون آن که منتهی به خسارت مهم یا تهدید فوری ورود خسارت مهم به یک کشتی یا محموله گردد. ماده ۲۲۲: اجرا در ارتباط با آلودگی از یا از طریق جو
کشورها، در فضای تحت حاکمیت آنها یا در ارتباط با کشتی های حامل پرچم آنها یا کشتی ها یا هواپیماها ثبت شده آنها قوانین و مقررات مصوب خود را مطابق با بند ۱ ماده  ۲۲۲، و مطابق با سایر مقررات این کنوانسیون، اجرا خواهند کرد و قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند نمود و سایر اقدامات لازم برای اجرای مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال وضع شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از یا از طریق جو، در انطباق با تمام مقررات و استانداردهای مربوطه بین المللی در مورد ایمنی هوانوردی، را اتخاذ خواهند کرد.
بخش ۷. تأمین ها
ماده ۲۲۳: اقدامات مربوط به تسهیل دادرسی ها
در دادرسی های تشکیل شده مطابق با این قسمت، کشورها اقدامات لازم را برای تسهیل استماع شهود و پذیرفتن مدارک تسلیم شده توسط مقامات کشور دیگر، یا توسط سازمان بین المللی صلاحیت دار، اتخاذ خواهند کرد و حضور نمایندگان رسمی سازمان بین المللی صلاحیت دار، کشور صاحب پرچم کشتی و هر کشور تحت تأثیر از آلودگی ناشی از هر نقض، را در این دادرسی ها تسهیل خواهد نمود. نمایندگان رسمی شرکت کننده در این دادرسی ها حقوق و تکالیفی که ممکن است در قوانین ملی کشورها و مقررات حقوق بین الملل مقرر شده باشند، را خواهند داشت.
ماده ۲۲۴: اعمال اختیارات اجرایی
اختیارات اجرایی بر علیه کشتی های خارجی تحت این قسمت را، فقط می توان توسط مقامات رسمی، یا به وسیله کشتی های جنگی، هواپیماهای نظامی، یا سایر کشتی ها و هواپیماهای به وضوح علامت گذاری شده و قابل شناسایی به عنوان کشتی و هواپیماهای در خدمت دولت و مجاز به آن، اعمال نمود.
ماده ۲۲۵: وظیفه اجتناب از آثار سوء در اعمال اختیارات اجرایی
در اعمال اختیارات اجرایی خود علیه کشتی های خارجی تحت این کنوانسیون، کشورها ایمنی دریانوردی را به مخاطره نخواهند انداخت یا به طرق دیگر خطری برای کشتی ایجاد نخواهند کرد، یا آن را به یک بندر و لنگرگاه ناامن نخواهند آورد، یا محیط زیست دریا را در یک خطر غیرمتعارف قرار نخواهند داد.
ماده ۲۲۶: بازرسی کشتی های خارجی
۱-
الف) کشورها یک کشتی خارجی را برای مدتی بیش از آنچه که برای اهداف مذکور در مواد ۲۱۸،۲۱۶،و ۲۲۰ لازم می باشد، معطل نخواهند کرد. هر بازرسی فیزیکی در یک کشتی خارجی به بررسی گواهی نامه ها، سوابق یا سایر مدارکی که کشتی لازم است مطابق مقررات و استانداردهای بین المللی پذیرفته شده عمومی با خود حمل کند یا هر مدرک مشابهی که با خود حمل می نماید، محدود خواهد بود و بازرسی فیزیکی اضافی کشتی را فقط می توان بعد از این بازرسی ها و فقط در مواقع زیر اعمال نمود:
۱- وقتی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارد که وضعیت کشتی یا تجهیزات آن به طور اساسی با مندرجات آن مدارک مطابقت ندارند.
۲- وقتی که مندرجات این مدارک برای تأیید یا تشخیص یک نقض مورد ظن کافی نمی باشد.
۳- وقتی که کشتی گواهی نامه و سوابق معتبر با خود حمل نمی کند.
ب) اگر بازرسی حاکی از نقض قوانین و مقررات قابل اعمال یا نقض مقررات و استانداردهای بین المللی برای حمایت و حفاظت محیط زیست دریا باشد، کشتی فوراً منوط به رویه های متعارف از قبیل تودیع وثیقه یا سایر ضمانت های مالی مناسب، آزاد خواهد شد.
ج) بدون خدشه به مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مربوط به قابلیت دریانوردی کشتی ها، هرگاه کشتی یک تهدید غیرمتعارف خسارت بار به محیط زیست دریا باشد، ممکن است از آزاد کردن آن امتناع شود یا مشروط به حرکت کشتی به نزدیک ترین تعمیرگاه مناسب گردد. وقتی که آزادی کشتی امتناع یا مشروط شده، کشور صاحب پرچم کشتی باید فوراً از موضوع مطلع گردد و می تواند آزادی کشتی را مطابق قسمت ۱۵ این کنوانسیون بخواهد.
۲- کشورها برای توسعه و تحول ضوابط مربوط به اجتناب از بازرسی فیزیکی غیرضروری کشتی ها در دریا با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده ۲۲۷: عدم تبعیض در ارتباط با کشتی های خارجی
در اعمال حقوق و انجام وظایف شان تحت این قسمت کشورهای عضو در ظاهر و در واقع بر علیه کشتی های دیگر تبعیض قائل نخواهند شد.
ماده ۲۲۸: تعلیق و محدودیت ها در شروع دادرسی
۱- دادرسی های مربوط به اعمال مجازات ها در ارتباط با هر نقض قوانین و مقررات قابل اعمال یا استانداردها و مقررات بین المللی مربوط به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها، که توسط یک کشتی خارجی بیرون دریای سرزمینی کشور شروع کننده دادرسی ها ارتکاب یافته، بعد از شروع دادرسی به وسیله کشور صاحب پرچم برای اعمال مجازات ها در ارتباط با اتهامات مشابه ظرف شش ماه از تاریخ شروع دادرسی کشور اول، معلق خواهند شد، مگر این که آن دادرسی ها به یک پرونده خسارت عمده به کشور ساحلی مربوط شوند یا کشور صاحب پرچم مورد نظر به طور مکرر به تکلیفش برای اجرای مؤثر مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال در ارتباط با نقض های ارتکاب یافته توسط کشتی هایش، توجه نکرده باشد. هرگاه کشور صاحب پرچم تعلیق دادرسی ها را مطابق با این ماده درخواست کرده باشد، در موقع مقتضی یک سری مدارک کامل پرونده و سوابق دادرسی ها را در دسترس کشوری که قبلاً دادرسی شروع کرده، قرار خواهد داد. وقتی که دادرسی های کشور صاحب پرچم به نتیجه برسند، دادرسی های معلق شده پایان خواهند یافت. بعد از پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی های تعلیقی، هر وثیقه تودیع شده یا سایر ضمانت های مالی ارائه شده در ارتباط با دادرسی های تعلیقی، توسط کشور ساحلی آزاد خواهند شد.
۲- دادرسی های مربوط به اعمال مجازات بر کشتی های خارجی بعد از اتمام سه سال از تاریخ ارتکاب نقض، شروع نخواهند شد، و در صورت شروع دادرسی قبلی توسط یک کشور، منوط به مقررات مذکور در بند ۱، هیچ کشور دیگری دادرسی شروع نخواهد کرد.
۳- مقررات این ماده بر حق کشور صاحب پرچم برای اتخاذ هر اقدامی، شامل تشکیل دادرسی برای اعمال مجازات، مطابق با قوانین و مقررات و صرف نظر از دادرسی های قبلی توسط یک کشور دیگر، خدشه وارد نمی کند .
ماده ۲۲۹: تشکیل دادرسی های حقوقی
هیچ چیز در این کنوانسیون بر تشکیل دادرسی های حقوقی در ارتباط با هر ادعای مربوط به خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریا، تأثیر نمی گذارد.
ماده ۲۳۰: مجازات های مالی و رعایت حقوق شناخته شده متهم
۱- مجازات های مالی را فقط می توان در ارتباط با نقض قوانین و مقررات ملی یا مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا، که به وسیله  کشتی های خارجی بیرون از دریای سرزمینی ارتکاب یافته، اعمال نمود.
۲- مجازات های مالی را فقط می توان در ارتباط با نقض قوانین و مقررات ملی یا مقررات و استانداردهای بین المللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا، به وسیله کشتی های خارجی داخل دریای سرزمینی ارتکاب یافته، اعمال نمود، مگر در مورد آلودگی عمدی و جدی در دریای سرزمینی .
ماده ۲۳۱: اطلاع به کشور صاحب پرچم و سایر کشورهای مربوطه
کشورها فوراً کشور صاحب پرچم و سایر کشورهای مربوطه را از اقدامات به عمل آمده مطابق با بخش ۶ بر علیه کشتی های خارجی مطلع خواهند نمود، و تمام گزارشات رسمی مربوط به این اقدامات را به کشور صاحب پرچم تسلیم خواهند نمود. مع هذا ، در ارتباط با نقض ارتکاب یافته در دریای سرزمینی، تکالیف فوق الذکر کشور ساحلی فقط بر اقداماتی که در دادرسی ها اتخاذ می شوند، اعمال می گردد. نمایندگان دیپلماتیک یا مأموران کنسولی و در موارد ممکن مقام دریایی کشور صاحب پرچم، فوراً از اقدامات به عمل آمده مطابق با بخش ۶ بر علیه کشتی های خارجی مطلع خواهند شد .
ماده ۲۳۲: مسئولیت کشورها ناشی از اقدامات اجرایی
کشورها برای خسارات قابل انتساب به آنان و ناشی از اقدامات به عمل آمده مطابق با بند ۶ مسئول خواهند بود، اگر این اقدامات غیرقانونی باشند یا از اقدامات متعارف با توجه به شرایط و اطلاعات موجود فراتر روند، کشورها حق رجوع به دادگاه هایشان برای دعاوی مربوط به این خسارات را مقرر خواهند نمود .
ماده ۲۳۳: تأمین ها در ارتباط با تنگه‎ های مورد استفاده برای دریانوردی بین المللی
هیچ چیز در بخش های ۵،۶،۷ بر رژیم حقوقی تنگه های مورد استفاده برای دریانوردی بین المللی تأثیر نمی گذارد. با این وصف، اگر یک کشتی خارجی، غیر از کشتی های مذکور در بخش ۱۰، مرتکب نقض قوانین و مقررات مذکور در بندهای ۱ (الف و ب) ماده ۴۲، گردیده و موجب خسارت عمده یا تهدید خسارت عمده به محیط زیست دریایی تنگه ها شده، کشورهای هم مرز تنگه ها می توانند اقدامات اجرایی مناسب به عمل آورند و اگر چنین کنند، مقررات این بخش را عیناً با ملاحظات مقتضی رعایت خواهند نمود.
بخش ۸. نواحی پوشیده از یخ
ماده ۲۳۴: نواحی پوشیده از یخ
کشورهای ساحلی حق دارند برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی از کشتی ها در نواحی پوشیده از یخ در داخل محدوده منطقه  انحصاری اقتصادی، جائیکه شرایط خاص آب و هوایی سخت و وجود یخ پوشاننده  این نواحی برای اکثر مدت سال موانع یا خطرات استثنایی برای دریانوردی ایجاد می کند، و آلودگی محیط زیست دریا می تواند صدمه عمده یا اختلال غیرقابل جبران به توازن اکولوژیک وارد نماید. قوانین و مقررات غیرتبعض آمیز تصویب و اجرا نمایند. این قوانین و مقررات به دریانوردی و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا براساس بهترین شواهد علمی در دسترس توجه مقتضی خواهند داشت. بخش ۹. مسئولیت
ماده ۲۳۵: مسئولیت
۱- کشورها برای اجرای تعهدات بین المللی خود در مورد حمایت و حفاظت محیط زیست دریا مسئول هستند. مسئولیت آنها مطابق با حقوق بین الملل خواهد بود.
۲-کشورها تضمین خواهند کرد که در سیستم های حقوقی آنها برای پرداخت غرامت فوری و کافی یا سایر راه های جبران خسارت در ارتباط با خسارات وارده به وسیله آلودگی محیط زیست دریا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت آنها، مرجع قابل رجوع در دسترس می ‎باشد.
۳- به منظور اطمینان از پرداخت غرامت فوری و کافی در ارتباط با کلیه خسارات وارده ناشی از آلودگی محیط زیست دریا، کشورها در اجرای حقوق بین الملل موجود و توسعه بیشتر حقوق بین الملل مربوط به مسئولیت برای ارزیابی و پرداخت غرامت مربوط به خسارات و حل و فصل اختلافات مربوطه، و نیز در مواقع مقتضی، توسعه معیارها و روش های پرداخت غرامت کافی از قبیل بیمه اجباری یا صندوق های پرداخت غرامت، با یکدیگر همکاری خواهند نمود .
بخش ۱۰. مصونیت حاکمیت
ماده ۲۳۶: مصونیت حاکمیت
مقررات این کنوانسیون در مورد حمایت و حفاظت محیط زیست دریا بر هیچ کشتی جنگی، شناورهای امدادی نیروی دریایی، سایر کشتی ها یا هواپیماهای تحت تملک یا اداره یک کشور، که در زمان مورد نظر فقط در خدمات غیر تجاری دولتی استفاده می شوند، اعمال نخواهند شد. با این وصف، هر کشور، با اتخاذ اقدامات مناسب که بر عملیات یا ظرفیت های عملیاتی این کشتی ها یا هواپیماهای تحت تملک یا اداره وی لطمه وارد نمی سازد، تضمین خواهد کرد که این کشتی ها و هواپیماها تا آنجا که متعارف و قابل عمل می باشد، به نحوی منطبق با این کنوانسیون رفتار می نمایند.
بخش ۱۱. تکالیف مقرر در سایر کنوانسیون ها در مورد حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا
ماده ۲۳۷: تکالیف مقرر در سایر کنوانسیون ها در مورد حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا
۱- مقررات این قسمت بر تکالیف مشخص تعهد شده توسط کشورها تحت کنوانسیون خاص و قراردادهای منعقده قبلی که به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا مربوط می شوند و قراردادهایی که ممکن است برای پیشبرد اصول کلی مندرج در این کنوانسیون منعقد گردند، خدشه وارد نمی سازند.
۲- تکالیف مشخص تعهد شده توسط کشورها تحت کنوانسیون های خاص، که به حمایت و حفاظت محیط زیست دریا مربوط می شوند، باید به نحو منطبق با اصول کلی و اهداف این کنوانسیون اجرا شوند.
قسمت سیزده – تحقیقات علمی دریایی
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۲۳۸: حق انجام تحقیقات علمی دریایی
همه  کشورها، صرف نظر از محل جغرافیایی آنها، و سازمان های بین المللی صلاحیت دار حق دارند، منوط به رعایت حقوق و تکالیف سایر کشورها به نحو مقرر در این کنوانسیون، تحقیقات علمی دریایی انجام دهند.
ماده ۲۳۹: ترویج تحقیقات علمی دریایی
کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار اعمال و توسعه تحقیقات علمی دریایی را تسهیل نموده و ترویج خواهند داد.
ماده ۲۴۰: اصول کلی انجام تحقیقات علمی دریایی
در انجام تحقیقات دریایی اصول کلی زیر اعمال خواهند شد: الف)تحقیقات علمی دریایی منحصراً برای اهداف صلح آمیز خواهند شد.
ب) تحقیقات علمی دریایی با ابزار و روش های علمی مناسب و قابل انطباق با این کنوانسیون انجام خواهند شد.
ج) تحقیقات علمی دریایی به طور غیرموجه با سایر استفاده های مشروع از دریا بر طبق این کنوانسیون، تداخل نخواهند کرد و در جریان چنین استفاده هایی به انجام تحقیقات دریایی احترام مقتضی گذاشته خواهد شد.
د) تحقیقات علمی دریایی با رعایت تمام مقررات مربوطه تصویب شده طبق این کنوانسیون، شامل مقررات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا، انجام خواهند شد.
ماده ۲۴۱: عدم رسمیت فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی به عنوان مبنای حقوقی برای دعاوی
فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی برای هرگونه ادعا در مورد هر قسمت از محیط زیست دریا یا منابع آن، مبنای حقوقی ایجاد نخواهند کرد .
بخش ۲. همکاری بین المللی
ماده ۲۴۲: ترویج همکاری بین المللی
۱- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار منطبق با اصل احترام به حاکمیت و صلاحیت و براساس منافع متقابل، همکاری بین المللی در تحقیقات علمی دریایی برای اهداف صلح آمیز را ترویج خواهند نمود.
۲- در این راستا، بدون خدشه به حقوق و تکالیف کشورها به موجب این کنوانسیون، هر کشور، در اجرای این قسمت به نحو مقتضی، برای کشورها دیگر یک فرصت متعارف فراهم خواهد ساخت که از وی ، یا با همکاری وی، اطلاعات لازم برای جلوگیری و کنترل خسارت به سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست دریا، را به دست آورند.
ماده ۲۴۳: ایجاد شرایط مطلوب
کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه، با یکدیگر همکاری خواهند کرد که برای انجام تحقیقات علمی دریایی در محیط زیست دریا شرایط مطلوب ایجاد نمایند و تلاش های دانشمندان در مطالعه ماهیت پدیده ها و جریانات حادث در محیط زیست دریا و بهم پیوستگی آنها را، تلفیق نمایند.
ماده ۲۴۴: انتشار و توزیع اطلاعات و دانش ها
۱- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار، مطابق با این کنوانسیون، به وسیله انتشار و توزیع از طریق کانال های مقتضی، اطلاعات مربوط به طرح های عمده پیشنهاد شده و اهداف آنها و نیز دانش حاصل از تحقیقات علمی دریایی را در دسترس قرار خواهند داد. ۲- برای این منظور، کشورها، هم منفرداً و هم با همکاری با سایر کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار، به طور فعال گردش اطلاعات و آمار علمی و انتقال دانش حاصل از تحقیقات علمی دریایی، به خصوص به کشورهای در حال توسعه، و نیز تقویت توانایی های کشورهای در حال توسعه برای انجام تحقیقات علمی دریایی مستقل از طریق، از جمله ، برنامه های آموزشی کافی و تربیت کارکنان علمی و فنی آنها، را ترویج خواهند نمود .
بخش۳. انجام و ترویج تحقیقات علمی دریایی
ماده ۲۴۵: تحقیقات علمی دریایی در دریای سرزمینی
کشورها، در اعمال حاکمیت خود، از حق انحصاری برای تنظیم، اجازه و انجام تحقیقات علمی دریایی در دریای سرزمینی خود برخوردار می باشند. تحقیقات علمی دریایی در آنجا فقط با رضایت صریح و تحت شرایط تعیین شده توسط کشور ساحلی انجام خواهند شد.
ماده ۲۴۶: تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و در فلات قاره
۱- کشورهای ساحلی، در اعمال صلاحیت خود، حق تنظیم، اجازه و انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری و فلات قاره خود مطابق با مقررات مربوطه این کنوانسیون را دارند.
۲- تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری و فلات قاره با رضایت کشور ساحلی انجام خواهند شد.
۳- کشورهای ساحلی، در شرایط و اوضاع و احوال عادی، رضایت خود برای پروژه های تحقیقات علمی دریایی به وسیله کشورهای دیگر یا سازمان های بین المللی صلاحیت دار در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره آنها که مطابق با این کنوانسیون منحصراً برای اهداف صلح آمیز و به منظور افزایش دانش علمی محیط زیست دریا به نفع تمام بشریت انجام می شوند، را اعطا می کنند. به این منظور، کشورهای ساحلی مقررات و ضوابطی را برای تضمین این که این رضایت به طور غیرمنطقی به تأخیر نیفتد یا استنکاف نشود، وضع خواهند نمود.
۴- برای اهداف بند ۳، اوضاع و احوال عادی ممکن است علی رغم فقدان روابط دیپلماتیک بین کشور ساحلی و کشور تحقیق کننده، وجود داشته باشند.
۵- مع هذا، کشور ساحلی می تواند به تشخیص خود رضایتش را برای انجام یک پروژه تحقیقات علمی دریایی یک کشور دیگر یا سازمان های بین المللی صلاحیت دار در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره خود استنکاف نماید، اگر آن پروژه:
الف) برای اکتشاف و بهره برداری منابع طبیعی، اعم از زنده و غیرزنده، اهمیت مستقیم داشته باشد.
ب) شامل حفاری در فلات قاره، استفاده از مواد منفجره یا وارد کردن مواد زیان بار به محیط زیست دریا، شود.
ج) شامل ساخت، اجرا یا استفاده از جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناهای مذکور در مواد ۶۰ و ۸۰ شود.
د) حاوی اطلاعات نادرست مبادله شده طبق ماده ۲۴۸ در مورد ماهیت و اهداف پروژه باشد، یا کشو ر تحقیق کننده یا سازمان بین المللی صلاحیت دار در قبال کشور ساحلی برای یک پروژه تحقیقاتی قبلی تعهدات معوق داشته باشد.
۶- علی رغم مقررات بند ۵، کشورهای ساحلی نمی توانند حق تشخیص خود برای استنکاف از رضایت تحت پاراگراف الف آن بند در ارتباط با انجام پروژه های تحقیقات علمی دریایی مطابق با این قسمت در فلات قاره، خارج از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدائی که از آنجا وسعت دریای سرزمینی اندازه گیری می شود، خارج از نواحی خاصی که کشورهای ساحلی می توانند در هر زمان به طور علنی اعلام کنند که در آنها بهره برداری یا عملیات اکتشاف تفصیلی متمرکز در حال انجام است یا ظرف یک مدت زمان متعارف انجام خواهند شد، را اعمال نمایند. کشورهای ساحلی در مورد این نواحی و همین طور تغییرات بعدی آنها اخطار متعارف خواهند داد، اما موظف نخواهند بود جزئیات عملیات در آنجا را اعلام نمایند.
۷- مقررات بند ۶ به حقوق کشورهای ساحلی در فلات قاره به نحو مقرر در ماده ۷۷، خدشه وارد نمی سازند.
۸- فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی مذکور در این ماده به طور غیرموجه با انجام فعالیت های کشورهای ساحلی در اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت آنها به نحو مقرر در این کنوانسیون، تداخل نخواهند کرد.
ماده ۲۴۷: انجام پروژه های تحقیقاتی علمی دریایی به وسیله یا تحت نظارت و حمایت سازمان های بین المللی
یک کشور ساحلی که یک عضو سازمان بین المللی است یا یک قرارداد دو جانبه با یک سازمان بین المللی دارد، و آن سازمان می خواهد در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره آن کشور، مستقیماً یا تحت نظارت و حمایت او ، یک پروژه تحقیقات علمی دریایی انجام دهد، چنین فرض خواهد شد که آن کشور اجازه داده آن پروژه مطابق با مشخصات توافق شده انجام شود، اگر آن کشور طرح تفصیلی پروژه را، وقتی که سازمان برای انجام پروژه تصمیم می گرفته، تایید کرده، یا این که آن کشور مایل است در پروژه مشارکت نماید، و ظرف چهار ماه از اعلام پروژه توسط سازمان به کشور ساحلی، به آن اعتراض نکرده است.
ماده ۲۴۸: وظیفه ارائه اطلاعات به کشور ساحلی
کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار که قصد دارند در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یک کشور ساحلی تحقیقات علمی دریایی انجام دهند، حداقل شش ماه قبل از تاریخ مورد انتظار برای شروع پروژه تحقیقات علمی دریایی، یک شرح کامل از موارد زیر به آن کشور ارائه خواهند داد:
الف) ماهیت و اهداف پروژه
ب) روش تحقیق و مشاوره ها و وسایلی که مورد استفاده قرار می گیرند شامل: نام، تناژ، نوع و رده کشتی و شرح تجهیزات. ج)نواحی جغرافیایی که پروژه در آنجا انجام می شود.
د) تاریخ مورد انتظار برای اولین حضور و خروج نهایی کشتی های تحقیقاتی، یا به کارگیری تجهیزات و جمع کردن آنها، بر حسب اقتضا.
و) نام و سازمان ضمانت و حمایت کننده پروژه مدیر، و شخصی که مسئول پروژه می باشد؛ و
و) حدی که کشور ساحلی باید قادر باشد تا آن حد در پروژه شرکت نماید یا در آن نماینده داشته باشد.
ماده ۲۴۹: وظیفه رعایت شرایط مشخص
۱- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار در موقع انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یک کشور ساحلی شرایط زیر را رعایت خواهند کرد:
الف) تضمین حق کشور ساحلی، اگر او چنین مایل باشد، به شرکت یا داشتن نماینده در پروژه تحقیقات علمی دریایی، به خصوص در عرشه و داخل کشتی تحقیقاتی یا سایر کرافت یا تأسیسات تحقیقات علمی، در موارد ممکن بدون پرداخت هیچ وجه و اجرتی به محققین کشور ساحلی و بدون تعهد مشارکت در هزینه های پروژه،
ب) به درخواست کشور ساحلی، گزارش های مقدماتی را، به محضی که آماده باشند، و نتایج نهایی بعد از تکمیل پروژه را، در اختیار کشور ساحلی قرار دهند.
ج) به درخواست کشور ساحلی، تمام اطلاعات و داده های به دست آمده از پروژه تحقیقات علمی دریایی را در دسترس کشور ساحلی قرار دهند و همین طور داده هایی که می توان کپی و نمونه برداری کرد و آنها را بدون لطمه به ارزش علمی آنها تجزیه نمود، در اختیار کشور ساحلی قرار دهند.
د) در صورت تقاضا، ارزیابی این گونه داده ها، نمونه ها و نتایج تحقیقات را در اختیار کشور ساحلی قرار دهند یا به او در ارزیابی یا تفسیر آنها کمک نمایند.
ه) منوط به بند ۲، تضمین کنند که نتایج تحقیقات از طریق مجاری ملی یا بین المللی مناسب، به محض امکان، در سطح بین المللی در دسترس قرار گیرند.
و) کشور ساحلی را فوراً از هر تغییر عمده در برنامه تحقیقاتی مطلع نمایند.
ز) تأسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی را پس از انجام و تکمیل تحقیقات، منتقل نمایند، مگر طور دیگری توافق شده باشد.
۲- این ماده به شرایط مقرر در قوانین و مقررات کشور ساحلی برای اعمال حق تشخیص او برای اعطا یا استنکاف از رضایت بر طبق بند ۵، ماده ۲۴۶، شامل لزوم توافق قبلی در مورد این که نتایج تحقیقاتی یک پروژه حائز اهمیت مستقیم برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی در سطح بین المللی در دسترس قرار گیرد، خدشه وارد نمی سازد.
ماده ۲۵۰: ارتباطات و مکاتبات مربوط به پروژه تحقیقات علمی دریایی
ارتباطات و مکاتبات مربوط به پروژه های تحقیقات علمی دریایی از طریق مجاری رسمی مقتضی انجام خواهند شد، مگر طور دیگری توافق شده باشد.
ماده ۲۵۱: معیارها و رهنمودهای کلی
کشورها درصدد خواهند بود که از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار معیارها و شاخص های کلی را تعیین نموده و براساس آن کشورها را در مورد تبیین ماهیت و آثار مترتب بر تحقیقات علمی دریایی کمک نمایند.
ماده ۲۵۲: رضایت ضمنی
کشورها یا سازمان های بین المللی صلاحیت دار می توانند شش ماه پس از تاریخی که اطلاعات لازم بر طبق ماده ۲۴۸ به کشور ساحلی ارائه شده، پروژه تحقیقات علمی دریایی را انجام دهند، مگر این که ظرف چهار ماه از دریافت مکاتبه حاوی این اطلاعات، کشور ساحلی به آن کشور یا سازمان انجام دهنده تحقیقات اطلاع داده باشد که:
الف) رضایت خود را تحت ماده ۲۴۶ به آن اعلام نکرده؛ یا
ب) اطلاعات داده شده توسط آن کشور یا سازمان بین المللی صلاحیت دار در مورد ماهیت یا اهداف پروژه با حقایق معلوم و آشکار تطبیق نمی نمایند؛ یا
ج) اطلاعات تکمیلی مربوط به شرایط و اطلاعات مقرر در مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ را درخواست کند؛ یا
د) در ارتباط با یک پروژه قبلی تحقیقات علمی دریایی انجام شده توسط آن کشور یا سازمان، با توجه به شرایط مقرر در ماده ۲۴۹، تعهدات معوق وجود دارند.
ماده ۲۵۳: تعلیق یا قطع فعالیت های تحقیقات علمی دریایی
۱- یک کشور ساحلی حق خواهد داشت تعلیق هر فعالیت تحقیقات علمی دریایی در حال اجرا در داخل منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره خود را درخواست نماید، اگر:
الف) فعالیت های تحقیقاتی مطابق با اطلاعات داده شده به نحو مقرر در ماده ۲۴۸ که رضایت کشور ساحلی بر آنها مبتنی بوده، انجام نمی شوند.
ب) کشور یا سازمان بین المللی صلاحیت دار انجام دهنده فعالیت های تحقیقاتی مقررات ماده ۲۴۹ در رابطه با حقوق کشور ساحلی در ارتباط با پروژه تحقیقات علمی دریایی را رعایت نمی نماید.
۲- کشور ساحلی حق خواهد داشت، در صورت هرگونه عدم رعایت مقررات ماده ۲۴۸ که به یک تغییر عمدی در پروژه تحقیقاتی یا فعالیت های تحقیقاتی منتهی می شود، توقف در فعالیت تحقیقات علمی دریایی را بخواهد.
۳- اگر هر یک از وضعیت های مذکور در بند ۱ ظرف یک مدت زمان متعارف تصحیح نشوند، کشور ساحلی همچنین می تواند قطع فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی را درخواست کند. ۴- پیرو اعلام تصمیم و دستور کشور ساحلی در مورد تعلیق یا قطع تحقیقات، کشورها یا سازمان های بین المللی صلاحیت دار مجاز به انجام فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی، فعالیت های تحقیقاتی مورد نظر ، را پایان خواهند داد.
۵-وقتی که کشور تحقیق کننده یا سازمان بین المللی صلاحیت دار شرایط مذکور در مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ را رعایت نموده، کشور ساحلی دستور تعلیق مندرج در بند ۱ لغو خواهد کرد و فعالیت های تحقیقاتی علمی دریایی ادامه خواهند یافت .
ماده ۲۵۴: حقوق کشورهای همسایه محصور در خشکی یا از نظر جغرافیایی محروم
۱- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار که پروژه ای را برای انجام تحقیقات علمی دریایی مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۶ به یک کشور ساحلی تسلیم کرده اند به کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم از نظر جغرافیایی در مورد پروژه تحقیقاتی پیشنهاد شده اخطار و اعلام لازم خواهند نمود و کشور ساحلی را از این اخطار و اعلام مطلع خواهند کرد.
۲- بعد از اعلام رضایت کشور ساحلی مربوط به انجام پروژه تحقیقاتی علمی دریایی پیشنهاد شده، مطابق با ماده ۲۴۶ و سایر مواد مربوطه به این کنوانسیون کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار که پروژه را بر عهده گرفته اند به درخواست کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی و در زمان مقتضی، اطلاعات مربوطه مشخص شده در ماده ۲۴۸ و بند ۱ (و) ماده ۲۴۹ را در اختیار آنها قرار خواهند داد.
۳- به کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی مذکور در بالا، به تقاضای آنها، این فرصت داده خواهد شد، که هر موقع میسر باشد، در پروژه تحقیقات علمی دریایی پیشنهاد شده از طریق متخصصین صلاحیت دار انتخاب شده توسط آنها و اعتراض نشده به وسیله کشور ساحلی، مطابق با شرایطی که برای پروژه در انطباق با مقررات این کنوانسیون بین کشور ساحلی مربوطه و کشور یا سازمان بین المللی صلاحیت دار مجری تحقیقات علمی دریایی توافق شده، مشارکت نمایند.
۴- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار مذکور در بند ۱، برای کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم از نظر جغرافیایی فوق الذکر، به تقاضای آنها، اطلاعات و کمک های مشخص شده در بند ۱ (د) ماده ۲۴۹ را، منوط به رعایت مقررات بند ۲ ماده ۲۴۹، فراهم خواهند نمود .
ماده ۲۵۵: اقدامات لازم برای تسهیل تحقیقات علمی دریایی و کمک به کشتی های تحقیقاتی
کشورها سعی خواهند کرد قواعد، مقررات و آیین نامه های لازم را برای ترویج و تسهیل تحقیقات علمی دریایی انجام شده طبق این کنوانسیون خارج از دریای سرزمینی خود وضع نمایند، و بر حسب اقتضا، منوط رعایت به قوانین و مقررات آنها، دسترسی به لنگرگاه های خود را تسهیل نمایند و کمک به کشتی های تحقیقات علمی دریایی که مقررات مربوطه  این قسمت را رعایت می کنند، ترویج نمایند.
ماده ۲۵۶: تحقیقات علمی دریایی در ناحیه
همه  کشورها، صرف نظر از محل جغرافیایی آنها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار حق دارند، مطابق با مقررات قسمت ۱۱، تحقیقات علمی دریایی در ناحیه انجام دهند.
ماده ۲۵۷: تحقیقات علمی دریایی در آب های بیرون منطقه انحصاری اقتصادی
همه کشورها صرف نظر از محل جغرافیایی آنها، و سازمان های بین المللی صلاحیت دار حق دارند، مطابق با این قسمت، در آب های خارج از حدود منطقه انحصاری اقتصادی، تحقیقات علمی دریایی انجام دهند.
بخش ۴. تأسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی در محیط زیست دریا
ماده ۲۵۸: به کارگیری و استفاده
به کارگیری و استفاده از هر نوع تاسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی در هر ناحیه از محیط زیست دریا تابع همان شرایطی خواهد بود که در این کنوانسیون برای انجام تحقیقات علمی دریایی در چنین ناحیه ای مقرر شده است.
ماده ۲۵۹: وضعیت حقوقی
تأسیسات یا تجهیزات مذکور در این بخش، وضعیت جزیره را دارا نمی باشند. آنها هیچ دریای سرزمینی برای خود ندارند، و وجود آنها بر تعیین حدود دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره تأثیر نمی گذارد.
ماده ۲۶۰: مناطق ایمنی
در اطراف تأسیسات تحقیقات علمی مطابق با مقررات مربوطه این کنوانسیون، می توان مناطق ایمنی با وسعت متعارف که از ۵۰۰ متر تجاوز نمی کنند ایجاد نمود. همه  کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتی هایشان به این مناطق ایمنی احترام می گذارند.
ماده ۲۶۱: عدم تداخل با خطوط کشتیرانی
به کارگیری و استفاده از هر نوع تأسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی دریایی، در ایجاد خطوط کشتیرانی بین المللی مانع به وجود نخواهند آورد.
ماده ۲۶۲: علائم تشخیص هویت و سیگنال های هشدار دهنده
تاسیسات یا تجهیزات مذکور در این بخش، علائم تشخیص هویت مشخص کننده کشور محل ثبت یا سازمان بین المللی متعلق به آنها را با خود حمل خواهند کرد و سیگنال های اخطاردهنده مناسب و توافق شده بین المللی خواهند داشت که ، با توجه به مقررات و استانداردهای مقرر شده توسط سازمان های صلاحیت دار بین المللی، ایمنی دریا و هوانوردی را تضمین نمایند.
بخش ۵. مسئولیت
ماده ۲۶۳: مسئولیت
۱- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار برای تضمین این که تحقیقات علمی دریایی، اعم از اینکه توسط آنها یا از ظرف آنها انجام شوند، مطابق با مقررات این کنوانسیون اعمال می شوند، مسئول خواهند بود.
۲- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار مسئول اقداماتی خواهند بود که برخلاف این کنوانسیون در ارتباط با تحقیقات علمی دریایی انجام شده توسط سایر کشورها، اشخاص حقیقی و یا حقوقی آنها، یا سازمان های بین المللی صلاحیت دار انجام می دهند، و برای خسارات ناشی از این اقدامات غرامت پرداخت خواهند کرد.
۳- کشورها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، مطابق با ماده ۲۳۵ برای خسارات وارده در اثر آلودگی محیط زیست دریا ناشی از تحقیقات علمی دریایی انجام شده توسط آنها یا از طرف آنها، مسئول خواهند بود.
بخش ۶. حل و فصل اختلافات و اقدامات موقت
ماده ۲۶۴: حل و فصل اختلافات
اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مقررات این کنوانسیون در مورد تحقیقات علمی دریایی مطابق با بخش های ۲ و ۳ قسمت ۱۵ حل و فصل خواهند شد .
ماده ۲۶۵: اقدامات موقت
تا زمان حل و فصل یک اختلاف بر طبق بخش های ۲ و ۳ قسمت ۱۵ ،کشور یا سازمان بین المللی صلاحیت د ار مجاز به انجام یک پروژه تحقیقات علمی دریایی ، اجازه نخواهند داد فعالیت های تحقیقاتی بدون رضایت صریح کشور ساحلی مربوطه شروع شود یا ادامه یابد.
قسمت چهارده
توسعه و انتقال فن آوری دریایی
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۲۶۶: توسعه و انتقال فن آوری دریایی
۱- کشورها، مستقیماً یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا مطابق با توانایی های خود توسعه و انتقال فن آوری علوم دریایی با شرایط و مفاد عادلانه و متعارف را فعالانه ترویج نمایند.
۲- کشورها توسعه علوم دریایی و ظرفیت فن آوری کشورهایی را که، به خصوص کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای محصور در خشکی و محروم از نظر جغرافیایی، ممکن است برای اکتشاف، بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع دریایی، حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا، تحقیقات علمی دریایی و سایر فعالیت ها در محیط زیست دریا در انطباق با این کنوانسیون، به کمک فنی نیاز داشته و آن را درخواست کنند، با نظر خاص به تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه، ترویج خواهند نمود.
۳- کشورها سعی خواهند کرد شرایط اقتصادی و حقوقی مطلوب برای انتقال فن آوری دریایی به نفع همه طرف های مربوطه، بر یک اساس منصفانه را بهبود بخشند.
ماده ۲۶۷: حمایت از منافع مشروع
کشورها، در ترویج همکاری مطابق با ماده ۲۶۶، به تمام منافع مشروع، شامل از جمله حقوق و تکالیف دارندگان، عرضه کنندگان و دریافت کنندگان فن آوری دریایی توجه مقتضی خواهند داشت.
ماده ۲۶۸: اهداف اصلی
کشورها مستقیماً یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار، موارد زیر را ترویج خواهند نمود:
الف) دستیابی، ارزیابی و توزیع دانش فن آوری دریایی و تسهیل دسترسی به اطلاعات و داده ها
ب) توسعه  فن آوری دریایی مناسب
ج) توسعه  زیربنای فن آوری لازم برای تسهیل انتقال فن آوری دریایی
د) توسعه منابع انسانی از طریق آموزش و تعلیم و تربیت اتباع کشورهای عضو در حال توسعه و کشورهای دیگر و به خصوص اتباع کشورهای عقب افتاده در میان آنها.
ه) همکاری بین المللی در تمام سطوح ، به خصوص در سطوح ناحیه ای ، منطقه ای و دو جانبه.
ماده ۲۶۹: اقدامات مربوط به دستیابی به اهداف اصلی
برای دستیابی به اهداف مذکور در ماده ۲۶۸، کشورها مستقیماً یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار تلاش خواهند کرد، از جمله:
الف) برنامه های همکاری فنی برای انتقال مؤثر همه  انواع فن آوری دریایی به کشورهایی طراحی کنند که ممکن است به کمک در این زمینه نیاز داشته و آن را درخواست نمایند، به خصوص کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی و همین طور سایر کشورهای در حال توسعه که قادر نبوده اند در علوم دریایی و در اکتشاف و بهره برداری منابع دریایی توانایی فن آوری ایجاد کنند یا توانایی خود را توسعه دهند یا زیربنای این فن آوری ها را توسعه دهند.
ب) شرایط مطلوب برای انعقاد قراردادها، توافق ها و سایر ترتیبات مشابه، بر یک اساس متعارف و منصفانه، را ترویج نمایند.
ج)کنفرانس ها ، سمینارها و سمپوزیوم ها در مورد موضوعات علمی و فن آوری، به خصوص در مورد سیاست ها و روش های انتقال فن آوری دریایی، برگزار نمایند.
د) تبادل دانشمندان و فن آوری و سایر کارشناسان را ترویج نمایند.
ه) پروژه ها را بر عهده گیرند و قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و سایر انواع همکاری های دوجانبه و چندجانبه را ترویج نمایند.
بخش ۲. همکاری بین المللی
ماده ۲۷۰: راه ها و ابزار همکاری بین المللی
همکاری های بین المللی برای توسعه و انتقال فن آوری دریایی، در مواقع میسر و مناسب، از طریق طرح های دوجانبه، منطقه ای یا چندجانبه و نیز از طریق طرحهای وسیع و نو به منظور تسهیل تحقیقات علمی دریایی و انتقال فن آوری دریایی، به خصوص در زمینه های نو و از طریق تأمین وجوه و سرمایه های بین المللی مشخص برای تحقیق و توسعه اقیانوس ها، انجام خواهند شد. ماده ۲۷۱: راهکارها و معیارها و استانداردها
کشورها، به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار، ایجاد راهکارها ، استانداردها و معیارهای مورد پذیرش عمومی برای انتقال فن آوری دریایی را بر یک اساس دوجانبه یا در چارچوب سازمان های بین المللی و سایر مراجع، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه ، ترویج خواهند داد.
ماده ۲۷۲: هماهنگی طرح های بین المللی
در زمینه انتقال فن آوری دریایی، کشورها تلاش خواهند کرد اطمینان حاصل نمایند که سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، فعالیت های آنها شامل هر طرح جهانی یا منطقه ای، را با توجه به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه، بخصوص کشورهای محصور در خشکی و محروم جغرافیایی، هماهنگ می نمایند.
ماده ۲۷۳: همکاری با سازمان های بین المللی و «مقام» کشورها به طور فعال با سازمان های بین المللی صلاحیت دار و «مقام» همکاری خواهند کرد تا انتقال مهارت ها و فن آوری دریایی مربوط به فعالیت های در ناحیه را به کشورهای در حال توسعه، اتباع آنها و شرکت کارگزار تشویق و تسهیل نمایند.
ماده ۲۷۴: اهداف «مقام»
منوط به رعایت کلیه  منافع مشروع شامل، از جمله، حقوق و تکالیف دارندگان، عرضه کنندگان و دریافت کنندگان فن آوری، «مقام» در مورد فعالیت های در ناحیه تضمین خواهد کرد که:
الف) اتباع کشورهای درحال توسعه، اعم از ساحلی، محصور در خشکی یا محروم جغرافیایی، براساس اصل توزیع جغرافیایی منصفانه ، به عنوان پرسنل واحدهای فنی، تحقیقاتی و اداری تشکیل شده برای انجام تعهداتش، به منظور آموزش به کار گرفته خواهند شد.
ب) اسناد و مدارک فنی مربوط به تجهیزات، ماشین آلات، وسایل و مراحل فنی مربوطه، در دسترس تمام کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه که ممکن است به کمک فنی در این زمینه نیاز داشته و آن را درخواست نمایند، قرار می گیرند.
ج) مقررات کافی توسط «مقام» برای تسهیل دستیابی به کمک فنی در زمینه فن آوری دریایی به وسیله کشورهایی که ممکن است به آن نیاز داشته و تقاضا نمایند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، و دستیابی اتباع آنها به مهارت ها و فنون لازم، شامل آموزش حرفه ای وضع می شوند.
د) کشورهایی که ممکن است به کمک فنی در این زمینه نیاز داشته و آن را درخواست نمایند، بخصوص کشورهای در حال توسعه، در دستیابی به تجهیزات، مراحل فنی، کارخانه ها و سایر دانش های فنی از طریق ترتیبات مالی مقرر در این کنوانسیون ، کمک می شوند.
بخش ۳. مراکز فن آوری و علمی دریایی منطقه ای و ملی
ماده ۲۷۵: ایجاد مراکز ملی
۱- کشورها به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار و «مقام» ایجاد مراکز ملی تحقیقات فن آوری و علمی دریایی و تقویت مراکز ملی، به خصوص در کشورهای ساحلی در حال توسعه، به منظور تحرک و پیشبرد انجام تحقیقات علمی دریایی به وسیله کشورهای ساحلی در حال توسعه و افزایش توانایی اتباع آنها برای استفاده و حفظ منابع دریایی خود در جهت منافع اقتصادیشان، را ترویج خواهند نمود.
۲- کشورها، از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار و «مقام» برای تسهیل ایجاد و تقویت این مراکز ملی حمایت کافی به عمل خواهند آورد و تسهیلات آموزشی پیشرفته و تجهیزات، مهارت ها، دانش های فنی لازم و همین طور متخصصین فنی برای کشورهایی که ممکن است به کمک نیاز داشته و آن را تقاضا کنند، فراهم می نمایند.
ماده ۲۷۶: ایجاد مراکز منطقه ای
۱- کشورها، در همکاری با سازمان های بین المللی صلاحیت دار، «مقام» و مراکز ملی تحقیقات فن آوری و علمی دریایی، ایجاد مراکز تحقیقات فن آوری و علمی دریایی منطقه ای را، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به منظور تحرک و پیشبرد انجام تحقیقات علمی دریایی به وسیله کشورهای در حال توسعه و تحول انتقال فن آوری دریایی، ترویج خواهند نمود.
۲- همه  کشورهای یک منطقه با مراکز منطقه ای واقع در آن منطقه همکاری خواهند کرد تا دستیابی مؤثرتر به اهدافشان را تضمین نمایند.
ماده ۲۷۷: وظایف مراکز منطقه ای
وظایف این مراکز منطقه ای، از جمله، شامل موارد زیر خواهند بود:
۱- برنامه های آموزشی و تعلیم و تربیتی در تمام سطوح در مورد ابعاد مختلف تحقیقات فن آوری و علمی دریایی، به خصوص زیست شناسی دریایی شامل حفاظت و مدیریت منابع زنده ، اقیانوس شناسی، حفاری و فن آوری نمک زدایی از آب دریا
۲- مطالعات مدیریتی
۳- برنامه های مطالعاتی مربوط به حمایت و حفاظت محیط زیست دریا و حفاظت، کاهش و کنترل آلودگی
۴- سازماندهی کنفرانس ها، سمینارها و سمپوزیوم های منطقه ای
۵- دستیابی و گردش داده ها و اطلاعات فن آوری و علمی دریایی
۶- درج فوری نتایج تحقیقات فن آوری و علمی دریایی در نشریات به آسانی در دسترس
۷- آگهی عمومی سیاست های ملی در مورد انتقال فن آوری دریایی و مطالعه تطبیقی منظم این سیاست ها
۸- گردآوری و تنظیم اطلاعات مربوط به بازاریابی فن آوری و قراردادها و سایر ترتیبات مربوط به حق ثبت اختراعات
۹- همکاری فنی با سایر کشورهای منطقه.
بخش ۴. همکاری میان سازمان های بین المللی
ماده ۲۷۸: همکاری میان سازمان های بین المللی
سازمان های بین المللی صلاحیت دار مذکور در این قسمت و قسمت ۱۳ تمام اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد که به طور مستقیم یا با همکاری نزدیک با یکدیگر، انجام مؤثر و وظایف و مسئولیت های خود تحت این قسمت را تضمین نمایند.
قسمت پانزده
حل و فصل اختلافات
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۲۷۹: وظیفه حل و فصل اختلافات به روش های مسالمت آمیز
کشورهای عضو هر اختلاف بین خود در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را از راه های مسالمت آمیز مطابق با بند ۳ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد حل و فصل خواهند کرد، و برای این هدف، به روش های مذکور در بند ۱ ماده ۳۳ منشور راه حل را جستجو خواهند نمود.
ماده ۲۸۰: حل و فصل اختلافات با روش های مسالمت آمیز انتخاب شده توسط طرفین
هیچ چیز در این قسمت به حق هر کشور عضو برای توافق در هر زمان به حل و فصل یک اختلاف بین آنها در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون با روش های مسالمت آمیز مورد انتخاب آنها خدشه وارد نمی کند.
ماده ۲۸۱: مقررات زمانی که طرفین برای حل و فصل به نتیجه نرسند
۱- اگر کشورهای عضو طرفین یک اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، از طریق یک قرارداد عمومی، منطقه ای یا دوجانبه یا به نحو دیگر، توافق کرده اند که اختلافاتشان را با روش های مسالمت آمیز مورد انتخاب خود حل و فصل نمایند، روش های مقرر در این قسمت فقط در جایی اعمال می شوند که با توسل به روش های مورد انتخاب طرفین اختلافات حل و فصل نشده و قرارداد طرفین روش های دیگر حل و فصل اختلافات را مستثنی ننموده باشد.
۲- اگر طرفین همچنین در مورد یک محدوده زمانی توافق کرده اند، بند ۱ فقط بعد از اتمام آن مدت اعمال می شود.
ماده ۲۸۲: تکالیف به موجب قراردادهای عمومی، منطقه ای یا دوجانبه
اگر کشورهای عضو طرفین یک اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، از طریق قراردادهای عمومی، منطقه ای یا دو جانبه یا به نحو دیگر، توافق کرده اند که اختلاف، به تقاضای هر طرف اختلاف، به روشی حل و فصل گردد که حاوی یک رأی الزام آور باشد. آن روش به جای روش های مقرر در این قسمت از کنوانسیون اعمال خواهد شد، مگر این که طرفین اختلاف طور دیگری توافق نمایند.
ماده ۲۸۳: وظیفه تبادل نظر
۱- وقتی که یک اختلاف بین کشورهای عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون پیش می آید، طرفین اختلاف سریعاً در مورد حل و فصل آن با مذاکره یا سایر روش های مسالمت آمیز، تبادل نظر خواهند نمود.
۲- طرفین همچنین در موردی که یک روش حل و فصل اختلاف بدون نتیجه پایان یافته یا در موردی که یک اختلاف حل و فصل شده ولی شرایط اقتضا می کند در مورد نحوه  اجرای حل و فصل آن مشورت به عمل آید، با یکدیگر سریعاً تبادل نظر خواهند کرد.
ماده ۲۸۴: سازش
۱- یک کشور عضو که طرف یک اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون می باشد می تواند طرف یا طرف های دیگر را دعوت کند که اختلاف را به سازش مطابق با روش مذکور در بخش ۱، پیوست ۵، یا یک روش سازشی دیگر تسلیم نمایند.
۲- اگر دعوت قبول شود و اگر طرفین به روش سازشی که اعمال می شود توافق کنند، هر طرف می تواند اختلاف را به آن مرجع سازش تسلیم نماید.
۳- اگر دعوت قبول نشود یا طرفین در مورد نحوه سازش توافق نکنند، جریان سازش پایان یافته تلقی خواهد شد.
۴- جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، وقتی یک اختلاف به سازش تسلیم شده، سازش فقط مطابق با آیین دادرسی سازش پایان خواهد یافت.
ماده ۲۸۵: اعمال مقررات این بخش بر اختلافات تسلیم شده طبق قسمت یازدهم
مقررات این بخش بر هر اختلافی که در بخش ۵ قسمت ۱۱ مقرر شده مطابق با روش های مذکور در این قسمت حل و فصل شود، اعمال می گردند. اگر نهادی غیر از یک کشور، طرف این اختلاف باشد، مقررات این بخش عیناً با ملاحظات مقتضی اعمال خواهند شد.
بخش ۲. روش های اجباری حاوی آرای الزام آور
ماده ۲۸۶: اعمال روش های مقرر در این بخش
منوط به بخش ۳، هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، در مواردی که با توسل به بخش ۱، هیچ حل و فصلی حاصل نشده، به تقاضای هر طرف اختلاف به دادگاه یا دیوان صلاحیت دار به موجب این بخش، تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۸۷: انتخاب روش
۱- در موقع امضا، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی بعد از آن، هر کشور آزاد خواهد بود که از طریق یک بیانیه کتبی، یک یا چند روش زیر برای حل و فصل اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را انتخاب نماید:
الف) دیوان بین المللی حقوق دریا تشکیل شده مطابق با پیوست ۶
ب)دیوان بین المللی دادگستری
ج) دیوان داوری تشکیل شده مطابق با پیوست ۷
د) دیوان داوری ویژه تشکیل شده مطابق با پیوست۸ برای یک یا چند گروه از اختلافات مشخص شده در آن.
۲- بیانیه صادر شده به موجب بند ۱، بر تعهد کشور عضو برای قبول صلاحیت شعبه حل اختلافات بستر دریای دیوان بین المللی حقوق دریا تا حد و به نحو مقرر در بخش ۵ قسمت ۱۱ تأثیر نخواهد گذاشت، یا تحت تأثیر آن قرار نخواهد گرفت.
۳- یک کشور عضو که یک طرف اختلاف خارج از شمول یک بیانیه لازم الاجرا می باشد، چنین فرض خواهد شد که داوری مطابق با پیوست ۷ را پذیرفته است.
۴- اگر طرفین یک اختلاف مرجع واحدی را برای حل و فصل اختلاف قبول کرده اند، آن اختلاف را فقط می توان به آن مرجع تسلیم نمود،مگر این که طرفین طور دیگری توافق کنند.
۵- اگر طرفین یک اختلاف مرجع واحدی را برای حل و فصل اختلاف نپذیرفته اند، اختلاف را فقط می توان به داوری مطابق با پیوست ۷ تسلیم نمود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۶- یک بیانیه صادر شده به موجب بند ۱ تا سه ماه بعد از تودیع اخطار لغو آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد معتبر باقی خواهد ماند.
۷- یک بیانیه جدید یا یک اخطار لغو یا اتمام مدت یک بیانیه به هیچ نحو بر دادرسی های جاری در مقابل یک دادگاه یا دیوان صالح به موجب این ماده تأثیر نمی گذارد، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
۸- بیانیه و اخطارهای مذکور در این ماده نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهند شد، و او نسخه های آنها را به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
ماده ۲۸۸: صلاحیت
۱- یک دادگاه یا دیوان مذکور در ماده ۲۸۷ بر هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که مطابق با این قسمت به آن دادگاه یا دیوان ارجاع می شود، صلاحیت خواهد داشت.
۲- دادگاه یا دیوان مذکور در ماده ۲۸۷ هم چنین بر هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای یک قرارداد بین المللی مرتبط با اهداف این کنوانسیون که مطابق با آن قرارداد به دادگاه یا داوری ارجاع می شود، صلاحیت خواهد داشت.
۳- شعبه حل اختلافات بستر دریای دیوان بین المللی حقوق دریا تشکیل شده مطابق با پیوست ۶ و هر شعبه یا دیوان داوری دیگر مذکور در بخش ۵ قسمت ۲، در هر موضوعی که مطابق با مقررات مربوطه به آنها ارجاع می شوند، صلاحیت خواهند داشت.
۴- در مورد این که آیا یک دادگاه یا دیوان در مورد یک اختلاف صلاحیت دارد، موضوع با تصمیم آن دادگاه یا دیوان حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۸۹: کارشناسان
در هر اختلاف شامل موضوعات علمی یا فنی، یک دادگاه یا دیوان اعمال کننده صلاحیت به موجب این بخش می تواند، به تقاضای یک طرف یا برحسب اقتضا با مشورت با طرفین حداقل دو کارشناس علمی یا فنی ترجیحاً انتخاب شده از فهرست مربوطه و تهیه شده طبق ماده ۲ پیوست ۸، را انتخاب نماید که بدون حق رأی دادگاه یا دیوان حاضر شوند.
ماده ۲۹۰ : اقدامات موقت
۱- اگر یک اختلاف به نحو مقتضی به دادگاه یا دیوانی تسلیم شده که در وهله اول مطابق با مقررات این قسمت یا بخش ۵ قسمت ۱۱ برای رسیدگی صلاحیت دارد،آن دادگاه یا دیوان می تواند هر اقدام موقتی را که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال برای حفظ حقوق مربوطه  طرفین اختلاف یا جلوگیری از صدمه جدی به محیط زیست دریا، تا زمان صدور رأی نهایی، ضروری می داند، اعمال نماید.
۲- اقدامات موقت را می توان به محض این که اوضاع و احوال توجیه کننده  آنها تغییر یافته یا از بین رفته اند، تغییر داده و یا ملغی نمود.
۳- اقدامات موقت را می توان فقط به درخواست یک طرف اختلاف و بعد از این که به طرفین فرصت استماع دفاعیاتشان داده شده، اعمال، تغییر ، یا ملغی نمود.
۴- دادگاه یا دیوان اعمال، تغییر یا الغای اقدامات موقت را بیدرنگ به طرفین اختلاف، و به سایر کشورهای عضو که مناسب می داند، اطلاع خواهد داد.
۵- تا زمان تشکیل یک دیوان داوری که یک اختلاف به موجب این بخش به آن تسلیم می شود، هر دادگاه یا دیوان توافق شده توسط طرفین یا، در صورت عدم توافق آنها ظرف دو هفته از تاریخ درخواست اقدامات موقت، دیوان بین المللی حقوق دریا ، یا در ارتباط با فعالیت های در ناحیه، شعبه حل اختلافات بستر دریا، می توانند اقدامات موقت بر طبق این ماده را اعمال، تغییر یا ملغی نمایند، مشروط بر این که در وهله اول به نظر برسد که دیوانی که قرار است تشکیل شود برای رسیدگی به اختلاف صلاحیت دارد و فوریت وضعیت هم چنین ایجاب نماید. بعد از تشکیل، دیوانی که اختلاف به آن ارجاع شده می تواند، در اقدام بر طبق بندهای ۱ تا ۴ اقدامات موقت را اعمال، تغییر یا ملغی نماید.
۶- طرفین اختلاف فوراً هر اقدام موقت اعمال شده را رعایت خواهند کرد.
ماده ۲۹۱: دسترسی به مراجع حل و فصل اختلافات
۱- تمام مراجع حل و فصل اختلافات مذکور در این قسمت در دسترس کشورهای عضو خواهند بود.
۲- مراجع حل و فصل اختلافات مذکور در این قسمت فقط به نحو مشخص شده در این کنوانسیون در دسترس تمام نهادهای غیر از کشورهای عضو، خواهند بود.
ماده ۲۹۲: آزادی فوری کشتی و خدمه
۱- در مواردی که مقامات یک کشور عضو، یک کشتی حامل پرچم یک کشور عضو دیگر را توقیف کرده و ادعا شده که کشور توقیف کننده مقررات این کنوانسیون را برای آزادی فوری کشتی یا خدمه آن بعد از تودیع یک وثیقه متعارف یا سایر ضمانت های مالی رعایت نکرده، موضوع رفع توقیف از کشتی را می توان به هر دادگاه یا دیوان توافق شده به وسیله طرفین و یا، در صورت عدم توافق ظرف ۱۰ روز از تاریخ توقیف، به یک دادگاه یا دیوان پذیرفته شده به وسیله کشور توقیف کننده به موجب ماده ۲۸۷ یا به دیوان بین المللی حقوق دریا تسلیم نمود، مگر این که طرفین طور دیگری توافق نمایند.
۲- آزادی کشتی فقط توسط یا از طرف کشور صاحب پرچم کشتی درخواست خواهد شد.
۳- دادگاه یا دیوان بدون تأخیر درخواست آزادی کشتی را بررسی خواهد کرد و بدون خدشه به ماهیت هر دعوای مطرح در مقابل مرجع داخلی صالح بر علیه کشتی، فقط به موضوع آزادی کشتی، مالک یا خدمه آن خواهد پرداخت. مقامات کشور توقیف کننده برای آزادی کشتی یا خدمه آن در هر زمان صالح باقی می مانند.
۴- بعد از تودیع وثیقه یا ضمانت های مالی تعیین شده به وسیله دادگاه یا دیوان مقامات کشور توقیف کننده  کشتی فوراً تصمیم دادگاه یا دیوان را در ارتباط با آزادی کشتی یا خدمه آن رعایت خواهند نمود.
ماده ۲۹۳: قانون حاکم
۱- دادگاه یا دیوان دارای صلاحیت به موجب این بخش، این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل که با این کنوانسیون قابل تطباق می باشند، را اعمال خواهد نمود.
۲- بند ۱ بر اختیار دادگاه یا دیوان دارای صلاحیت به موجب این بخش برای اتخاذ تصمیم در مورد یک دعوی بر طبق اصل انصاف خدشه وارد نمی کند، اگر طرفین چنین توافق نمایند.
ماده ۲۹۴: رسیدگی های مقدماتی
۱- یک دادگاه یا دیوان مقرر در ماده ۲۸۷ که به آن در ارتباط با یک اختلاف مذکور در ماده ۲۹۷ تقاضا داده شده، به درخواست یک طرف یا با توجه به قصد و نیت طرف ذی نفع می تواند مشخص نماید که آیا طرح دعوی سوء استفاده از جریان حقوقی است یا این که در وهله اول به نظر می رسد که با اساس می باشد. اگر دادگاه یا دیوان تشخیص دهد که دعوی سوء استفاده از فرایند قضایی می باشد یا در وهله اول بی اساس به نظر می رسد، اقدام دیگری در مورد دعوی به عمل نخواهد آورد.
۲- بعد از دریافت تقاضا، دادگاه یا دیوان فوراً به طرف یا طرف های دیگر تقاضا را اطلاع خواهد داد، و یک دوره زمانی متعارف تعیین خواهد کرد که ظرف آن، آنها می توانند از او درخواست کنند مطابق با بند ۱ تصمیم گیری نماید.
۳- هیچ چیز در این ماده بر حق هر یک از طرفین اختلاف در مورد طرح ایرادات مقدماتی مطابق با آیین دادرسی حاکم تأثیر نمی گذارد.
ماده ۲۹۵: رجوع به مراجع داخلی
هر اختلاف بین کشورهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را فقط در صورتی می توان به مراجع مقرر در این بخش تسلیم نمود که قبلاً در موارد لازم طبق حقوق بین الملل موضوع به مراجع داخلی ارجاع شده باشد.
ماده ۲۹۶: نهایی و الزام آور بودن تصمیمات
۱- هر تصمیم اتخاذ شده توسط یک دادگاه یا دیوان دارای صلاحیت به موجب این بخش، نهایی خواهد بود و به وسیله همه طرف های اختلاف رعایت خواهد شد.
۲- این تصمیم هیچ اعتبار الزام آوری نخواهد داشت، مگر بین طرفین و در ارتباط با همان اختلاف خاص.
بخش ۳. محدودیت ها و استثنائات بر قابلیت اعمال بخش ۲
ماده ۲۹۷: محدودیت ها بر قابلیت اعمال بخش ۲
۱- اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون در مورد اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت مقرر در این کنوانسیون به وسیله یک کشور ساحلی در موارد زیر تابع روش های مقرر در بخش ۲ خواهند بود.
الف) وقتی که ادعا شده یک کشور ساحلی بر خلاف مقررات این کنوانسیون در مورد آزادی ها و حقوق دریانوردی، هوانوردی یا نصب کابل ها و خطوط لوله زیردریایی، یا در مورد سایر استفاده های قانونی بین المللی از دریا به نحو مشخص شده در ماده ۵۸، اقدام کرده است.
ب) وقتی که ادعا شده، یک کشور در اعمال آزادی ها ، حقوق یا استفاده های فوق الذکر بر خلاف مقررات این کنوانسیون یا قوانین و مقررات مصوب کشور ساحلی در انطباق با این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل که با این کنوانسیون قابل انطباق می باشند، اقدام کرده؛ یا
ج) وقتی که ادعا شده یک کشور ساحلی بر خلاف استانداردها و قواعد بین المللی مربوط به حفاظت و حمایت از محیط زیست دریا که بر کشور ساحلی قابل اعمال می باشند و به وسیله این کنوانسیون یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک مطابق با این کنوانسیون وضع شده اند، اقدام نموده است.
۲-
الف) اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مقررات این کنوانسیون در مورد تحقیقات علمی دریایی مطابق با بخش ۲ حل و فصل خواهد شد، به جز این که کشور ساحلی ملزم نخواهد بود این گونه حل و فصل اختلافات ناشی از موارد زیر را بپذیرد:
۱- اعمال یک حق یا تشخیص توسط کشور ساحلی مطابق با ماده ۲۴۶: یا
۲- یک تصمیم کشور ساحلی مبنی بر دستور تعلیق یا توقف یک پروژه تحقیقاتی مطابق با ماده ۲۵۳.
ب) یک اختلاف ناشی از یک ادعا به وسیله کشور تحقیق کننده مبنی بر این که در ارتباط با یک پروژه مشخص کشور ساحلی حقوقش تحت مواد ۲۴۶و ۲۵۳ را به یک نحو منطبق با این کنوانسیون اعمال نمی کند، به تقاضای هر طرف، به سازش طبق بخش ۲ پیوست ۵ ارجاع خواهد شد، با این شرط که کمیسیون سازش حق اعمال تشخیص توسط کشور ساحلی برای تعیین نواحی مشخص مذکور در بند ۶ ماده ۲۴۶ یا تشخیص او در مورد خودداری از رضایت مطابق با بند ۵ ماده ۲۴۶ را مورد سؤال قرار نخواهد داد .
۳-
الف) اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مقررات این کنوانسیون در مورد ماهیگیری مطابق با بخش ۲ حل و فصل خواهند شد، به جز این که کشور ساحلی ملزم نخواهد بود این گونه حل و فصل هر اختلاف مربوط به حقوق و اعمال حقوق حاکمیت خود در ارتباط با منابع زنده در منطقه انحصاری اقتصادی، شامل اختیار و حق تشخیص و تعیین حد مجاز صید ، ظرفیت ماهیگیری او، تخصیص مازاد صید به سایر کشورها و شرایط و مفاد مقرر در قوانین و مقررات مدیریتی و حفاظتی خود، را بپذیرد.
ب) در مواردی که با توسل به بخش ۱ این قسمت اختلاف حل و فصل نشده، اختلاف، به تقاضای هر طرف اختلاف، به سازش مذکور در بخش ۲ پیوست ۵ ارجاع خواهد شد، اگر ادعا شده باشد که:
۱- یک کشور ساحلی آشکارا تعهداتش مبنی بر این که از طریق اقدامات مدیریتی و حفاظتی مناسب تضمین نماید که بقای منابع زنده در منطقه انحصاری اقتصادی به طور جدی به مخاطره نمی افتند، را رعایت نکرده است.
۲- یک کشور ساحلی به طور دلخواهانه امتناع کرده که به تقاضای یک کشور دیگر، حد مجاز صید و ظرفیت خود برای صید منابع زنده در ارتباط با ذخایری که کشور دیگر نیز در صید آنها ذی نفع می باشد ، را تضمین نماید .
۳- یک کشور ساحلی به طور دلخواهانه امتناع کرده که به موجب مواد ۶۲، ۶۹و ۷۰ و به موجب مفاد و شرایط مقرر توسط کشور ساحلی در انطباق با این کنوانسیون، تمام یا بخشی از مازاد صیدی را که اعلام کرده موجود می باشند، به هر کشور دیگر اختصاص دهد.
ج) در هیچ مورد کمیسیون سازش تشخیص خود را جانشین تشخیص کشور ساحلی نخواهد کرد.
د) گزارش کمیسیون سازش به سازمان های بین المللی مربوطه اعلام خواهد شد.
ه) در مذاکره قراردادها بر طبق مواد ۶۹ و ۷۰ کشورهای عضو ماده ای را در مورد اقداماتی که برای به حداقل رساندن امکان عدم توافق در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد به عمل خواهند آورد و در مورد این که در صورت عدم توافق چه اقدامی باید بکنند، درج خواهند کرد، مگر این که آنها طوری دیگر توافق نمایند.
ماده ۲۹۸: استثنائات اختیاری در مورد قابلیت اعمال بخش ۲
۱- در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمانی بعد از آن، یک کشور می تواند بدون خدشه به تعهدات ناشی از بخش ۲، به طور کتبی اعلام نماید که او یک یا چند روش مقرر در بخش ۲ در ارتباط با یک یا چند گروه از اختلافات زیر را نمی پذیرد:
الف)
۱- اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مواد ۱۵، ۷۴ و ۸۳ در ارتباط با تعیین حدود مرز دریایی، یا اختلافات مربوط به خلیج های کوچک تاریخی یا حق مالکیت های تاریخی، با این شرط که بعد از صدور چنین بیانیه ای، اگر اختلاف متعاقب لازم الاجرا شدن این کنوانسیون پیش آید و اگر ظرف یک مدت زمان متعارف در مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشود، آن کشور قبول خواهد کرد که، به تقاضای هر طرف اختلاف، موضوع به سازش به موجب بخش ۲ پیوست ۵ تسلیم شود و مشروط بر این که هر اختلافی که مستلزم بررسی هم زمان با هر اختلاف حل نشده دیگر ناشی از حق حاکمیت یا سایر حقوق مربوط به قلمرو جزیره ای یا قاره ای می باشد، از ارجاع به سازش مستثنی خواهد شد.
۲- بعد از این که کمیسیون سازش گزارش خود را ارائه داده و دلایلی را که بر آنها مبتنی می باشد ذکر نموده، طرفین براساس آن گزارش برای حصول توافق با هم مذاکره خواهند کرد و اگر این مذاکرات به توافق منجر نگردد، طرفین، با رضایت متقابل یکدیگر ، موضوع را به یکی از مراجع مقرر در بخش ۲ تسلیم خواهند نمود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
۳- این بند بر هر اختلاف مرزی دریایی که نهایتاً با یک ترتیباتی بین طرفین حل و فصل شده، یا بر چنین اختلافی که قرار بوده مطابق با یک قرارداد دوجانبه یا چندجانبه الزام آور بین طرفین آن حل و فصل شوند، اعمال نمی گردد.
ب) اختلافات مربوط به فعالیت های نظامی، شامل فعالیت های نظامی توسط کشتی ها و هواپیماهای دولتی شاغل در خدمات غیرتجاری و اختلافات مربوط به اجرای قانون در مورد اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت مستثنی شده از صلاحیت یک دادگاه یا دیوان به موجب بند ۲ یا ۳ ماده ۲۹۷.
ج) اختلافاتی که در ارتباط با آنها شورای امنیت سازمان ملل وظایف خود بر طبق منشور سازمان ملل را اعمال می کند ، مگر این که شورای امنیت تصمیم بگیرد موضوع را از دستور جلسات خود خارج کند یا از طرفین بخواهد آن را به روش های مقرر در این کنوانسیون حل و فصل نمایند.
۲- یک کشور عضو که یک بیانیه مذکور در بند ۱ را صادر کرده، می تواند در هر زمان آن را پس بگیرد، یا توافق کند که اختلاف مستثنی شده به موجب این بیانیه به مراجع مشخص شده در این کنوانسیون ارجاع شوند.
۳-یک کشور عضو که یک بیانیه مذکور در بند ۱ را صادر کرده، حق نخواهد داشت هر اختلاف مشمول یک گروه از اختلافات مستثنی شده را، بر علیه یک کشور عضو دیگر بدون رضایت آن کشور به مراجع مذکور در این کنوانسیون تسلیم نماید.
۴- اگر یکی از کشورهای عضو بیانیه مذکور در بند ۱ (الف) را صادر کرده باشد، هر کشور عضو دیگر می تواند هر اختلاف مشمول یک گروه از اختلافات مستثنی شده را، بر علیه کشور اعلام کننده به مراجع مشخص شده در آن بیانیه تسلیم نماید.
۵- یک بیانیه جدید، یا استرداد یک بیانیه، به هیچ وجه بر دادرسی های جاری در مقابل یک دادگاه یا دیوان مطابق با این ماده تأثیر نمی گذارد، مگر این که طرفین طور دیگری توافق نمایند.
۶- بیانیه ها و اخطارهای استرداد آنها تحت این ماده، نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد و دبیر کل نسخه ای از آنها را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود.
ماده ۲۹۹: حق طرفین برای توافق به یک روش حل اختلاف
۱- یک اختلاف مستثنی شده به موجب ماده ۲۹۷ یا مجزا شده به وسیله بیانیه صادره به موجب ماده ۲۹۸ از روش های حل و فصل اختلافات مقرر در بخش ۲، را می توان فقط با توافق طرفین اختلاف به چنین مرجعی تسلیم نمود.
۲- هیچ چیز در این بخش بر حقوق طرفین اختلاف برای توافق در مورد یک یا چند نوع از سایر روش های حل و فصل اختلاف یا حل و فصل دوستانه اختلاف ، خدشه وارد نمی کند.
قسمت شانزدهم
مقررات عمومی
ماده ۳۰۰: حسن نیت و سوء استفاده از حقوق
کشورهای عضو وظایف تعهد شده به موجب این کنوانسیون را با حسن نیت اجرا خواهند کرد و حقوق، صلاحیت و آزادی های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون را به نحوی اعمال خواهند کرد که سوء استفاده از حق نباشند. ماده ۳۰۱: استفاده های صلح آمیز از دریا
در اعمال حقوق و اجرای وظایف خود به موجب این کنوانسیون، کشورهای عضو از هر تهدید یا استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر شکل دیگر مغایر با اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد، خودداری خواهند نمود.
ماده ۳۰۲: افشای اطلاعات
بدون خدشه به حق هر کشور عضو برای توسل به روش های حل و فصل اختلافات مقرر در این کنوانسیون، هیچ چیز در این کنوانسیون چنین تلقی نخواهد شد که از یک کشور عضو خواسته که، در اجرای تعهدات خود طبق این کنوانسیون، اطلاعاتی را ارائه کند که افشای آنها مغایر با منافع اساسی امنیت او می باشد.
ماده ۳۰۳: اشیاء تاریخی و باستانی پیدا شده در دریا ۱- کشورهای عضو وظیفه دارند اشیاء دارای ماهیت باستانشناسی و تاریخی پیدا شده در دریا را حفاظت و حمایت نمایند، و برای این منظور با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۲-برای کنترل قاچاق این اشیاء کشور ساحلی می تواند، در اجرای ماده ۳۳ چنین فرض نماید که انتقال آنها از بستر دریای منطقه مذکور در آن ماده، بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خواهد شد.
۳- هیچ چیز در این ماده بر حقوق مالکین، که هویت آنها قابل احراز می باشد، قوانین نجات دریایی یا سایر قواعد دریایی ، یا قوانین و رویه های مربوط به مبادلات فرهنگی، تأثیر نمی گذارد .
۴- این ماده بر سایر قراردادهای بین المللی و قواعد حقوق بین الملل در مورد حفاظت و حمایت از اشیاء دارای ماهیت تاریخی و باستانشناسی خدشه وارد نمی کند.
ماده ۳۰۴: مسئولیت برای خسارت
مقررات این کنوانسیون در مورد مسئولیت برای خسارات، بر اعمال قواعد موجود و توسعه قواعد بیشتر در ارتباط با مسئولیت در حقوق بین الملل، خدشه وارد نمی کند.
قسمت هفدهم
مقررات نهایی
ماده ۳۰۵:امضا
۱- این کنوانسیون برای امضا به وسیله کشورهای زیر مفتوح خواهد بود:
الف) همه کشورها
ب)نامیبیا، که به وسیله شورای سازمان ملل متحد برای نامیبا، نمایندگی می شود.
ج) همه کشورهای وابسته خودمختار ، که این وضعیت را خود تحت سرپرستی و تأیید سازمان ملل متحد مطابق با قطعنامه شماره (۱۵) ۱۵۱۴، انتخاب کرده اند و در مسائل تابع این کنوانسیون، شامل صلاحیت انعقاد معاهدات در ارتباط با آن مسائل، صلاحیت دارند.
د) همه کشورهای وابسته  خودمختار که، مطابق با اسناد و مدارک مربوط به وابستگی خود، در مسایل تابع این کنوانسیون، شامل صلاحیت انعقاد معاهدات مربوط به آن مسائل، صلاحیت دارند.
ه) همه قلمروهایی که از خودمختاری کامل داخلی برخوردار می باشند، و این گونه توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده اند، اما مطابق با قطعنامه شماره (۱۵) ۱۵۱۴ مجمع عمومی استقلال کامل به دست نیاورده اند و در مسایل تابع این کنوانسیون، شامل صلاحیت انعقاد معاهدات مربوط به آن مسائل، صلاحیت دارند.
و) سازمان های بین المللی در انطباق با پیوست ۹
۲- این کنوانسیون تا تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۴ در وزارت امور خارجه جامائیکا و نیز از اول جولای ۱۹۸۳ تا ۹ دسامبر ۱۹۸۴، در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک برای امضا مفتوح باقی خواهد ماند.
ماده ۳۰۶: تصویب و تأیید رسمی
این کنوانسیون تابع تصویب توسط کشورها و سایر نهادهای مذکور در بند ۱(ب)(ج) (د) و (ه) ماده ۳۰۵، و تابع تأیید رسمی توسط نهادهای مذکور در بند ۱ (و) ماده ۳۰۵ ، مطابق با پیوست ۹ ، می باشد. اسناد تصویب و تأیید رسمی نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد.
ماده ۳۰۷: الحاق
این کنوانسیون برای الحاق به وسیله کشورها و سایر نهادهای مذکور در ماده ۳۰۵ مفتوح خواهد بود. الحاق به وسیله نهادهای مذکور در بند ۱ (و) و ماده ۳۰۵، مطابق با پیوست ۹، خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد.
ماده ۳۰۸: لازم الاجرا شدن
۱- این کنوانسیون ۱۲ ماه بعد از روز تودیع شصتمین (۶۰) سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
۲- برای هر کشور تصویب کننده یا ملحق شونده به این کنوانسیون بعد از تودیع شصتمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون در روز سی ام بعد از تودیع سند تصویب یا الحاق آن، منوط به بند ۱، لازم الاجرا خواهد شد.
۳- مجمع «مقام» در روز لازم الاجرا شدن این کنوانسیون تشکیل جلسه خواهد داد و شورای «مقام» را انتخاب خواهد نمود. اولین شورا به یک نحو منطبق با هدف ماده ۱۶۱ تشکیل خواهد شد، چنانچه مقررات آن ماده را نتوان به طور مطلق اعمال نمود .
۴- قواعد و مقررات و آیین نامه های تنظیم شده توسط کمیسیون مقدماتی به طور موقت تا زمان تصویب رسمی آنها توسط «مقام» بر طبق قسمت ۲ اجرا خواهند شد.
۵- «مقام» و ارگان های آن مطابق با قطعنامه شماره ۲ مصوب سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریا در ارتباط با سرمایه گذاری مقدماتی و مطابق با تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون مقدماتی، و مطابق با تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون مقدماتی مطابق با آن قطعنامه اقدام خواهند کرد.
ماده ۳۰۹: تحفظ ها و استثنائات
هیچ تحفظ یا استثنائی را نمی توان به این کنوانسیون وارد کرد مگر این که صراحتاً به وسیله سایر مواد این کنوانسیون اجازه داده شده باشند.
ماده ۳۱۰: بیانیه ها و اعلامیه ها
ماده ۳۰۹ مانع یک کشور نمی شود که، موقع امضا، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، بیانیه ها یا اعلامیه هایی، هر طور که جمله بندی یا نام گذاری شده باشند، به منظور از جمله هماهنگ کردن قوانین و مقررات آن کشور با مقررات این کنوانسیون صادر نماید، مشروط بر این که این بیانیه ها یا اعلامیه ها قصد و مفهوم این را نداشته باشند که آثار حقوقی مقررات این کنوانسیون را برای اعمال آنها بر آن کشور مستثنی سازند یا تغییر دهند.
ماده ۳۱۱: ارتباط با سایر کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی
۱- این کنوانسیون، بین کشورهای عضو، نسبت به کنوانسیون های ژئو در مورد حقوق دریا مورخ ۲۹ آوریل ۱۹۵۸ تفوق خواهد داشت.
۲- این کنوانسیون، حقوق و تکالیف کشورهای عضو که از سایر قراردادهای منطبق با این کنوانسیون ناشی می شوند و بر حقوق و تکالیف سایر کشورهای عضو به موجب این کنوانسیون تأثیر نمی گذارند، را تغییر نخواهد داد.
۳- دو یا چند کشور عضو می توانند قراردادهای تغییردهنده یا تعلیق کننده اجرای مقررات این کنوانسیون، که منحصراً در روابط بین آنها قابل اعمال می باشند، منعقد نمایند مشروط بر این که این قراردادها به مقرراتی مربوط نباشند که انحراف از آنها با اجرای مؤثر هدف و منظور این کنوانسیون قابل انطباق نمی باشد و نیز مشروط بر این که این قراردادها بر اعمال اصول بنیانی مندرج در کنوانسیون و بر حقوق یا تکالیف سایر کشورهای عضو به موجب این کنوانسیون، تأثیر نگذازند.
۴- کشورهای عضو که قصد دارند یک قرارداد مذکور در بند ۳ را منعقد نمایند، به سایر کشورهای عضو از طریق مستودع (امین) این کنوانسیون قصد خود در مورد انعقاد قرارداد و تغییر یا تعلیقی را که مقرر می دارد، اطلاع خواهند داد.
۵- این ماده بر قراردادهای بین المللی که صراحتاً به وسیله سایر مواد این کنوانسیون مجاز یا محفوظ نگاه داشته شده اند، تأثیر نمی گذارد.
۶- کشورهای عضو متفق هستند که هیچ تغییری در اصل بنیادی میراث مشترک بشریت مذکور در ماده ۱۳۶ به عمل نخواهد آمد و آنها طرف هیچ قراردادی در انحراف از اصل مزبور نخواهند بود.
ماده ۳۱۲: الحاقیه
۱- بعد از پایان یک دوره ۱۰ ساله از تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون، هر کشور عضو می تواند، با نامه  کتبی ارسال شده به دبیر کل سازمان ملل متحد ، اصلاحیه های مشخص شده خود را به این کنوانسیون، به غیر از مقررات مربوط به فعالیت ها در ناحیه، پیشنهاد نماید، و تشکیل یک کنفرانس برای بررسی اصلاحات پیشنهادی را درخواست کند. دبیر کل این نامه را به همه کشورهای عضو بخش نامه خواهد کرد. اگر ظرف ۱۲ ماه از تاریخ بخش نامه، حداقل نصف کشورهای عضو به تقاضا پاسخ مطلوب دهند، دبیر کل کنفرانس را تشکیل خواهد داد.
۲- روش تصمیم گیری قابل اعمال در کنفرانس الحاقیه همان روش قابل اعمال در کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریا خواهد بود، مگر این که کنفرانس طور دیگری تصمیم بگیرد . کنفرانس باید تمام تلاش را به عمل آورد که در مورد هر الحاقیه از طریق اجماع به یک توافق برسد، و تا وقتی که برای حصول اجماع کلیه تلاش ها به عمل نیامده، نباید در مورد آنها هیچ گونه رأی گیری به عمل آید.
ماده ۳۱۳: الحاقیه به روش ساده
۱- یک کشور عضو می تواند، با نامه کتبی ارسال شده به دبیر کل سازمان ملل ،الحاقیه ای به این کنوانسیون، غیر از یک الحاقیه مربوط به فعالیت ها در ناحیه، پیشنهاد نماید که با روش ساده مذکور در این ماده بدون تشکیل یک کنفرانس تصویب شوند. دبیر کل این نامه را به همه کشورهای عضو بخش نامه خواهدکرد.
۲- اگر ظرف یک دوره ماهه از تاریخ بخش نامه، یک کشور عضو به الحاقیه پیشنهاد شده یا به پیشنهاد تصویب آن به روش ساده اعتراض نماید، الحاقیه مردود تلقی خواهد شد. دبیرکل فوراً مراتب را به تمام کشورهای عضو اطلاع خواهد داد.
۳- اگر ظرف ۱۲ ماه از تاریخ بخش نامه، هیچ کشور عضو به الحاقیه پیشنهاد شده یا به پیشنهاد تصویب آن با روش ساده مخالفت نکرده، الحاقیه پیشنهادی تصویب شده تلقی خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل به همه کشورهای عضو اطلاع خواهد داد که الحاقیه پیشنهادی تصویب شده است.
ماده ۳۱۴: الحاقیه به مقررات این کنوانسیون منحصراً در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه
۱- یک کشور عضو می تواند، با نامه کتبی ارسال شده به دبیر کل «مقام»، یک الحاقیه به مقررات این کنوانسیون منحصراً در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه، شامل بخش ۴ پیوست ۶، پیشنهاد نماید. دبیر کل این نامه را به تمام کشورهای عضو بخش نامه خواهد کرد. الحاقیه پیشنهادی منوط به تأیید مجمع، بعد از تأیید شورا خواهد بود. نمایندگان کشورهای عضو در آن ارگان ها برای بررسی و تأیید الحاقیه پیشنهادی اختیارات کامل خواهند داشت. الحاقیه پیشنهادی به نحو تأیید شده توسط شورا و مجمع تصویب شده تلقی خواهد شد.
۲- قبل از تأیید هر الحاقیه به موجب بند ۱، شورا و مجمع اطمینان حاصل خواهند کرد که الحاقیه بر سیستم اکتشاف و بهره برداری از منابع ناحیه، تا زمان تشکیل کنفرانس بررسی مجدد مطابق با ماده ۱۵۵،خدشه وارد نمی کند.
ماده ۳۱۵: امضا، تصویب و الحاق به متن های اصلی الحاقیه ها
۱- الحاقیه های به این کنوانسیون، بعد از تصویب به مدت ۱۲ ماه از تاریخ تصویب برای امضا توسط کشورهای عضو، در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک، مفتوح خواهند بود، مگر این که در متن الحاقیه به طور دیگری مقرر شده باشد.
۲- مواد ۳۰۶،۳۰۷،۳۲۰ بر تمام الحاقیه های این کنوانسیون اعمال می شوند.
ماده ۳۱۶: لازم الاجرا شدن الحاقیه ها
۱- الحاقیه های این کنوانسیون، به غیر از الحاقیه های مذکور در بند۵، برای کشورهای عضو تصویب کننده یا ملحق شونده به آنها در روز سی ام (۳۰) بعد از تودیع اسناد تصویب یا الحاق توسط دو سوم ( ۳/۲) کشورهای عضو یا ۶۰ کشور عضو، هر کدام بیشتر باشد، لازم الاجرا خواهند شد. این الحاقیه ها بر حقوق و تکالیف سایر کشورهای عضو به موجب این کنوانسیون تأثیر نخواهند گذاشت.
۲- هر الحاقیه می تواند مقرر دارد که تعداد تصویب یا الحاق بیشتری از تعداد مقرر در این ماده، برای لازم الاجرا شدن الحاقیه نیاز خواهد بود.
۳- برای هر کشور عضو تصویب کننده یا ملحق شونده به یک الحاقیه مذکور در بند ۱ بعد از تودیع تعداد لازم اسناد تصویب یا الحاق، آن الحاقیه در روز سی ام (۳۰) بعد از تودیع سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
۴- یک کشوری که بعد از لازم الاجرا شدن یک الحاقیه مطابق با بند ۱، یک عضو این کنوانسیون می شود، در صورت عدم تصریح یک قصد و نیت متفاوت توسط آن کشور،
الف) یک عضو این کنوانسیون، به نحو اصلاح شده در الحاقیه تلقی خواهد شد؛
ب) و یک عضو کنوانسیون اصلی اصلاح نشده در ارتباط با هر کشور عضو غیرملزم به الحاقیه تلقی خواهد شد.
۵- هر الحاقیه منحصراً مربوط به فعالیت های در ناحیه، و هر الحاقیه به پیوست ۶، یک سال بعد از تودیع اسناد تصویب یا الحاق به وسیله سه چهارم (۴/۳) کشورهای عضو ، برای همه کشورهای عضو لازم الاجرا خواهد شد.
۵- یک کشوری که بعد از لازم الاجرا شدن الحاقیه ها بر طبق بند ۵ عضو این کنوانسیون می شود، یک عضو این کنوانسیون به نحو اصلاح شده در الحاقیه ها تلقی خواهد شد.
ماده ۳۱۷: خروج از کنوانسیون
۱- هر کشور عضو می تواند، با نامه کتبی ارسال شده به دبیر کل سازمان ملل متحد، از این کنوانسیون خارج شود. و می تواند دلایل خود را برای این کار ذکر نماید. قصور در ذکر دلایل بر اعتبار خروج از کنوانسیون تأثیری نخواهد گذارد. خروج از کنوانسیون یک سال بعد از تاریخ دریافت اعلام خروج اعتبار خواهد یافت، مگر این که اعلامیه خروج یک تاریخ دیرتر را معین کند.
۲- یک کشور بدلیل خروج از کنوانسیون، از تکالیف قراردادی و مالی متعهد شده در زمانی که یک عضو این کنوانسیون بوده، مبری نخواهد شد، و خروج از کنوانسیون بر حقوق، تکالیف و موقعیت حقوقی آن کشور، که از طریق اجرای مقررات این کنوانسیون قبل از خروج از آن برای کشور مزبور مقرر شده، تأثیر نخواهد گذارد.
۳- خروج از کنوانسیون به هیچ نحو بر تکلیف هر کشور عضو در مورد اجرای هر وظیفه مندرج در این کنوانسیون که آن کشور تحت حقوق بین الملل نیز به طور مستقل از این کنوانسیون به آن متعهد می باشد، تأثیر نخواهد گذارد.
ماده ۳۱۸: وضعیت پیوست ها
پیوست ها بخش لاینفک این کنوانسیون خواهند بود. ارجاع به این کنوانسیون یا یکی از قسمت های آن، ارجاع به پیوست های مربوطه  آن نیز خواهد بود، مگر این که صراحتاً طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۳۱۹: مستودع (امین)
۱- دبیر کل سازمان ملل متحد مستودع (امین) الحاقیه های آن خواهد بود.
۲- علاوه بر وظیفه اش به عنوان مستودع (امین)، دبیر کل سازمان ملل متحد:
الف) به همه کشورهای عضو، «مقام» و سازمان های بین المللی صلاحیت دار درباره موضوعات دارای ماهیت عمومی که در ارتباط با این کنوانسیون مطرح شده اند، گزارش خواهد داد.
ب) «مقام» را از تصویب ها و تأییدهای رسمی و الحاق های به این کنوانسیون و الحاقیه های کنوانسیون، و همچنین خروج کشورها از کنوانسیون، مطلع خواهد کرد.
ج) کشورهای عضو را از قراردادهای منطبق با بند ۴ ماده ۳۱۱ کنوانسیون مطلع خواهد نمود.
د) الحاقیه های تصویب شده مطابق این کنوانسیون را برای تصویب یا الحاق به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
ه) جلسات ضروری کشورهای عضو مطابق با این کنوانسیون را تشکیل خواهد داد.
۳-
الف) دبیر کل همچنین به ناظران مذکور در ماده ۱۵۶ و موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
۱- گزارشات مذکور در بند ۲ (الف)
۲- اعلام های مذکور در بندهای ۲ (ب) و (ج) ؛ و
۳- متن الحاقیه های مذکور در بند ۲ (د) برای اطلاع آنها
ب ) دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین ناظران را دعوت خواهد کرد که به عنوان ناظر در جلسات کشورهای عضو مذکور در بند ۲ (ه) شرکت نمایند.
ماده ۳۲۰: متون اصلی کنوانسیون
نسخ اصلی این کنوانسیون، که متن های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن به طور یکسان، نسخه های اصلی تلقی می شوند، منوط به بند ۲ ماده ۳۰۵، نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد.
با توجه به مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که با اختیار کامل و به نحو مقتضی مجاز به امضا شده اند، این کنوانسیون را امضا کرده اند.
امضا شده به مونتیگوبی، در روز دهم دسامبر، یک هزار و نهصد و هشتاد و دو