آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری تا شهریور نود و پنج

پس از ۷ ماه بلاتکلیفی محمدعلی طاهری در بازداشت موقت، کیفرخواست پرونده این زندانی سیاسی، که در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۹۵ صادر شده بود، از دادسرا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است. این کیفرخواست هم اکنون “برای مطالعه” در اختیار قاضی دوم پرونده قرار دارد.

به گزارش خبرنگار قضایی «نجات با حلقه»، پرونده بنیانگذار دو طب مکمل ایرانی، در شرایطی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و پس از آن به نزد دادرس شعبه ۳۰ (قاضی طیرانی) ارجاع داده شده است که وکیل پرونده محمدعلی طاهری، از تاریخ صدور کیفرخواست (۱۹ تیر)، هنوز پرونده را ندیده و نمی داند موکلش با چه اتهامات جدیدی روبرو شده است.

گفتنی است، بر اساس قانون جدید، رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، حالا باید توسط سه قاضی انجام شود و با رای دو قاضی، نهایتا حکم صادر شود.

به گفته برخی منابع مطلع، قاضی دوم پرونده که دادرس شعبه ۳۰ است هم اکنون تحت فشار ماموران قرارگاه ثارالله قرار گرفته تا رای مورد نظر آنها را صادر کند. به این ترتیب، ماشاالله احمد زاده، قاضی شعبه ۲۶ و طیرانی، قاضی دوم پرونده، هر دو تحت نفوذ ضابطین قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران رای صادر خواهند کرد.

شایان ذکر است، در قانون قبلی، پس از نقض دیوان عالی کشور، پنج قاضی باید پرونده را بررسی می کردند و با رای مشترک سه قاضی حکم نهایی صادر می شد، اما اکنون قرارگاه ثارالله برای اعمال نفوذ بر تنها دو قاضی و گرفتن نتیجه مطلوب خود، راه ساده تری در پیش دارد.

محمود علیزاده طباطبایی، یکم شهریور ۹۵، در گفتگویی با سایت «ایران وایر» در خصوص احتمال صدور کیفرخواست با اتهام محاربه برای موکلش گفت: «دیوان عالی کشور حکم اعدام را نقض کرده و دستور داده که تحقیقات تکمیل بشود، الان آنها مدعی هستد تحقیقات شان تکمیل شده، حالا باید پرونده را ببینیم که آیا با تکمیل تحقیقات هنوز هم دلیلی برای محارب بودن ایشان پیدا کرده اند؟ من بعید می دانم چون تا جایی که می دانم هیچ دلیلی برای محارب بودنشان وجود ندارد.»

وی پیش از این در مصاحبه با تلویزیون دُرّ، از احتمال صدور کیفرخواست با اتهام سبّ النبی (توهین به پیامبر) برای موکلش خبر داده بود که محمدعلی طاهری را مجددا در معرض خطر اعدام قرار می داد.

او مبنای صدور چنین کیفرخواستی را، استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی دانست، در حالی که در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی نیز همین اتهام مطرح شده بود و طبق ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی، موکلش از این اتهام مبرا شده بود: «ماده ۲۶۳ میگوید که “هر گاه متهم به سبّ، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.” ایشان به هر جهت چنین مطلبی نداشته اند و وقتی هم که اتهام ساب النبی را به ایشان در دادسرا تفهیم کردند و ایشان دفاع کرد، دیگر در کیفرخواست ساب النبی نیامد و توهین به مقدسات آمد. »

محمدعلی طاهری، صاحب بیش از ۳۰ نظریه در حوزه علم نوین، بیش از ۵ سال و نیم است که در بند ۲ الف زندان اوین محبوس است. او از اردیبهشت سال ۹۰ به اتهام “توهین به مقدسات” در سلول انفرادی به سر می برد و تاکنون تنها از ۶ روز مرخصی در نوروز ۹۲ و همچنین یک مرخصی ۲ ساعته برای مراسم عقد دختر خود برخوردار بوده است.
این اندیشمند علی رغم اتمام دوره محکومیت ۵ ساله اش در ۱۸ بهمن ۹۴ ، حدود هفت ماه است که در بازداشتی ناعادلانه در سلول انفرادی به سر می برد و پرونده سازی ها و ایجاد شرایط مخاطره آمیز برای او همچنان ادامه دارد.

وکیل محمدعلی طاهری تحمیل بازداشت موقت به این زندانی، پس از اتمام دوره محکومیتش، را خارج از روال قضایی و “فراقانونی” توصیف کرده است.

سه نفر از متهمان پرونده کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر برای دو اتهام

امیر سالار داودی، وکیل فرزاد ربیعی، یکی از متهمان پرونده موسوم به «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت او در حال حاضر منتظر رای دادگاه تجدید نظر برای دو اتهام باقی مانده برای موکلش «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری» است و امیدوار است دادگاه تجدید نظر رای هفت سال حبس دادگاه انقلاب برای این دو اتهام را بشکند. آقای ربیعی در پرونده دیگری در دادگاه کیفری به اتهام سب النبی به ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام توهین به مقدسات به یک سال حبس محکوم شده و رای آن در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

فرزاد ربیعی، متولد ۱۳۶۲ در خرداد ماه ۱۳۹۱ به همراه تعداد زیادی دیگری از شهروندانی که کاربر یا گرداننده صفحه فیسبوک «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» بودند، توسط ماموران سپاه پاسداران بازداشت شد. به گفته امیر سالار داودی، وکیل آقای ربیعی، او به همراه سهیل بابادی و احمد جزنی به عنوان گردانندگان اصلی این صفحه در یک پرونده جا گرفتند. فرزاد ربیعی به مدت هفت ماه در سلول انفرادی بند دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین تحت بازجویی بود و پس از آن با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. احمد جزنی هم پس از چند ماه بازجویی با قرار وثیقه آزاد شد، اما با تقاضای قرار وثیقه سهیل بابادی به عنوان متهم ردیف اول پرونده موافقت نشد و او از زمان بازداشت تاکنون در زندان به سر می برد و در حال سپری کردن پنج سال حبس خود به اتهام توهین به مقدسات است.

امیر سالار داودی به کمپین گفت فرزاد ربیعی به همراه دو هم پرونده ای دیگرش به نام های احمد جزنی و سهیل بابادی در خرداد ماه ۱۳۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام توهین به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری محاکمه شده اند و اکنون منتظر ابلاغ رای دادگاه تجدید نظر هستند. آنها پیش از این در شهریور ماه ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام توهین به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هر کدام به پنج سال و به اتهام توهین به رهبری به یک تا دو سال حبس محکوم شده اند.

وکیل فرزاد ربیعی درباره مصادیق و مستنداتی که موکلش بر اساس آنها متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شده است به کمپین گفت: «قضات معتقدند که آنها ادمین صفحه بودند و با هم کار مشترک انجام داده اند، اما دفاع ما این است که اولا در فضای مجازی افراد ممکن است فعل واحدی را انجام دهند، مثلا هزاران نفر در یک صفحه کامنت بگذارند اما این به معنای آن نیست که تیم بوده اند و هدف مشترک داشته اند. اینها تا زمان دادگاهشان اصلا یکدیگر را ندیده بودند و قطعا تبانی برای ارتکاب فعل واحدی نداشته اند. دوما ما می گویم اینها مسوول اصلی صفحه نبوده اند و فقط در صفحه کامنت هایی می گذاشته اند.»

فرزاد ربیعی، احمد جزنی و سهیل بابادی در پرونده دیگری نیز به اتهام سب النبی و توهین به مقدسات در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند که هر سه به اتهام سب النبی که در در ابتدا مجازاتش اعدام عنوان شد نهایتا به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند و برای اتهام توهین به مقدسات، سهیل بابادی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به پنج سال حبس، احمد جزنی به دو سال حبس و فرزاد ربیعی به یکسال حبس محکوم شد و دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز این احکام را عینا تایید کرد.

کمپین موسوم یادآوری امام نقی به شیعیان در فیسبوک در سال ۲۰۱۱ فعال شد که به دنبال آن دهها هزار ایرانی در داخل و خارج از کشور عضو این صفحه شدند و تبدیل به یکی از صفحات پرطرفدار فیسبوک شد. محتوای این صفحه که عمدتا نوشتن لطیفه‌هایی در مورد یکی از امامان شیعه بود،  مدتی بعد اعتراض برخی از علمای شیعه و شهروندان ایرانی را در پی داشت، تا جاییکه آیت الله صافی گلپایگانی حکم ارتداد موسسان این صفحه را صادر کرد. در خرداد ماه ۱۳۹۱ تعدادی از کسانیکه در این صفحه فعال بودند و در داخل ایران به سر می بردند توسط سپاه بازداشت شدند و پرونده ای موسوم به متهمان توهین به امام نقی گشوده شد.

به گفته یک منبع آگاه به این پرونده در خرداد ماه ۱۳۹۱ حدود پنجاه تا شصت نفر به عنوان کاربر و گرداننده اصلی صفحه موسوم به کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان دستگیر شدند که همگی آنها با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و سب النبی محاکمه شده اند.

یاشار خامنه  در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۱ در گفتگویی با کمپین اطلاع داد پدرش با نام عباس خامنه از سوی ماموران امنیتی به دلیل فعالیت های او در این صفحه در تاریخ سوم خرداد ماه در تهران بازداشت شده است. یاشار خامنه به نام مستعار «یاشار نقی پژوه» در صفحه فیسبوک کمپین یادآوری امام نقی فعالیت می کرده و چون در کشور هلند بوده ماموران سپاه پاسداران پدرش را بازداشت کرده بودند. یاشار خامنه به کمپین گفته بود که ماموران پدرش را تهدید کرده اند که اگر فرزندش اطلاعاتی از گردانندگان صفحه و پسورد ورود به صفحه را ندهد او را اعدام خواهند کرد.

به گفته یاشار خامنه، پدرش در ابتدا متهم به توهین به مقدسات شد که در دادگاه شعبه ۷۹ کیفری استان تهران از این اتهام تبرئه شد، اما به دلیل داشتن ماهواره و مشروبات الکلی در زمان دستگیری در منزل، به یکسال حبس و هشتاد ضربه شلاق محکوم شد که مجازات هشتاد ضربه شلاق وی اجرا شده است.

بازداشت یک زن جوان در گلستان به دلیل فعالیت تلگرامی

زن جوانی به اتهام «مدیریت ۵ گروه ضد دینی» در تلگرام بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر به نقل از رکنا، مسئول روابط عمومی سپاه نینوا گفت: معاونت اطلاعات سپاه نینوا چندی پیش فردی را که در شبکه های فضای مجازی اقدامات ضد دینی انجام می‌داد شناسایی و بازداشت کرد.

سیدمهدی حسینی‌تبار افزود: این خانم ۳۳ ساله که با هویت معلوم به عنوان مدیر اصلی گروه‌های تلگرامی و زیر نظر عناصر خارجی اقدام به انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه مقدسات، ائمه اطهار و نظام می‌کرد، تحویل مقامات قضایی شد.

تبعیض در ایران نوکیشان مسیحی را تا مرز ارتداد پیش می‌برد

نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند.

به گزارش«محبت‌نیوز» طبق گزارش سالیانه «وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان» که چهارشنبه (۱۰ آگوست) از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشرشد در ایران آزادی‌های مذهبی، احکام زندان و اعدام اقلیت‌های مذهبی و قومی شدت بیشتری گرفته است.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر می‌گوید که تاریخ به ما نشان داده حکومت‌های مذهبی ناشکیباترین حکومت‌ها نسبت به پیروان مذاهب دیگر هستند که در این کشورها زندگی می‌کنند. او می‌گوید «حکومت اسلامی ایران، طی بیش از سه دهه این ناشکیبایی و تبعیض را به نحو بارز و آشکار به نمایش گذاشته است.»

• بیشتر بخوانید: انتقاد وزارت خارجه آمریکا از قوانین مربوط به ‘توهین به مقدسات’

عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با رادیو فرانسه با بیان اینکه نخستین تبعیض‌ها بین مسلمان و غیرمسلمان در قانون اسلامی جمهوری مشخص شده گفته: «ماهیت نظامی اسلامی حاکم بر ایران، نگرش طبقه مذهبی حاکم را بازتاب می‌دهد. در همین حال، نگرش حاکم بر طبقه روحانیت شیعه، باورهای مذهبی دیگر را تاب نمی‌آورد و بر این اعتقاد است که پیروان مذاهب دیگر نمی‌توانند و نباید از حقوق شهروندی برابری با شیعیان برخوردار باشند. این تبعیض و فشار برای اقلیت‌های رسمی شناخته شده، قدری کمتر و برای دیگر مذاهبی که رسمیت دارند شدت و حدت بسیار بیشتری دارد. در این مسیر حکومت اسلامی برای پیروان برخی از مذاهب، مانند بهایی و نوکیشان مسیحی تا مرز ارتداد پیش می‌رود».

• بیشتر بخوانید: در جمهوری اسلامی “نوکیشان مسیحی” همچنان تحت پیگرد هستند

عبدالکریم لاهیجی درباره اعدام ۲۰ تن از کردهای سنی مذهب در ایران در هفته گذشته می‌گوید«آنان به محاربه محکوم شده و اعدام شدند؛ این در حالی است که از چند سال پیش آنان به لحاظ باورهای مذهبی خود در زندان بودند و در هیچ درگیری با جمهوری اسلامی شرکت نکرده‌اند. او می‌گوید به شهادت همکاران وکیل ما که با آنان تماس گرفته‌اند؛ آنان هیچگاه علیه جمهوری اسلامی ایران اسلحه به دست نگرفته و مبارزه نکرده‌اند.»

• بیشتر بخوانید : تداوم سرکوب پیروان و دگراندیشان مذهبی از سوی جمهوری اسلامی

او تأکید می‌کند که تنها جرم آنان این بوده که از اقلیت کرد ایران‌زمین بوده و اهل تسنن بودند و نگرش مذهبی دیگری بجز آنچه حاکمیت نظام اسلامی آن را تاب می‌آورد داشته‌اند.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید همگی آنان، نه برای محاربه با نظام اسلامی، بلکه برای داشتن اندیشه دیگری (مذهبی) به چوبه دار سپرده شده‌اند»…

در تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان به اعدام اخیر ۲۰ تن از کردهای سنی مذهب در ایران به اتهام محاربه، یعنی «جنگ با خدا» اشاره شده و از رویکرد جمهوری اسلامی در این باره اظهار نگرانی شده است.

ژیلا شهریاری، شهروند بهایی، در تهران بازداشت شد

یلا شهریاری، شهروند بهایی ساکن تهران، روز ۲۲ مردادماه، توسط ماموران امنیتی استان بازداشت شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، مأموران امنیتی ساعت ۳ بعداز ظهر روز گذشته ۲۲ مرداد به همراه دو ماشین سواری و یک وانت خانم ژیلا شهریاری را بازداشت و وی را به منزل خود در خیابان زنجان انتقال دادند. این مأموران پس از تفتیش منزل، تمامی کتب امری، شعائر مذهبی، سیستم کامپیوتر، لب تاب ، موبایل و تمامی کارتهای بانکی وی را ثبت و ضبط کرده و این شهروند بهایی را به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند.

وی همسر برادر خانم مهوش ثابت (شهریاری ) یکی از مدیران جامعه بهایی ایران می باشد که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است

کارزار لغو گام به گام اعدام: صدور حکم اعدام برای هموطنان کرد سنی‌مان، در شمار دردناک‌ترین احکام اعدام است

کنشگران کارزار لگام، طی بیانیه‌ای مراتب انزجار خود را از اعدام دسته‌جمعی هم‌وطنان سنی کرد کشورمان ابراز داشته و از مسئولان خواستند اجرای احکام اعدام را متوقف و «جان متهمانی که در انتظار اجرای احکام‌شان در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌­برند، را نجات دهند.»

این کنشگران در بخشی از بیانیه‌ای که در اختیار «سحام» قرار داده‌اند، نوشته‌اند: «این نکته شگفت انگیز است که پس از اعدام دسته ­جمعی این هموطنان مظلوم، بیانیه‌های مختلف صادر، و به نحوی نامستند گفته‌هایی پرشمار، از جمله اتهاماتی در باره‌­ی وقایعی که پس از دستگیری آنها اتفاق افتاده است، به صورت کلی و یک‌جا، به همه آنها نسبت داده شده­ است. اگر مقامات امنیتی و قضایی با این اطمینان، اتهام‌هایی این چنین وسیع را متوجه آنها می‌کنند چه هراسی دارند که دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، با حق دفاع عادلانه و قانونی، برایشان برگزار کنند؟»

متن بیانیه کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) را با هم می‌خوانیم:

مردم انسان‌دوست و شرافتمند ایران

شوربختانه، در صبحگاه روز سه شنبه ۱۳۹۵/۵/۱۲، دست‌کم بیست نفر از زندانیان کرد اهل تسنن که در زندان رجایی کرج نگهداری می‌شدند، با وجود اطلاع دادن به خانواده هایشان که در همان روز برای آخرین دیدار با خویشاوندان محکوم‌شان در زندان رجایی‌­شهر حاضر شوند، بدون رعایت این قرار از پیش تعیین شده، اعدام ­شدند و جنازه هایشان نیز در اختیار خانواده هایشان قرار نگرفت. مسئولان قضایی به جای برگزاری آخرین ملاقات این زندانیان با خانواده‌هایشان، جسد بی‌جان عزیزان‌شان را در پزشکی قانونی کهریزک در مقابل چشم خانواده‌ها قرار دادند و سپس خودسرانه آنان را در گورستان بهشت زهرا به خاک سپردند.

این اقدام مسئولان قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر نشان ­داد که ایشان برای جان انسان‌هایی که جرم‌شان معلوم نیست و در دادگاه‌­های مخفی، بدون حضور وکیل منتخب خود و خانواده‌شان و بدون حضور هیئت منصفه به اعدام محکوم می‌­شوند، پشیزی ارزش ­قائل ­نیستند.

خبر فجیع اعدام بیست نفر از هم‌وطنان اهل سنت‌مان ما را تکان داده است. اینان، بنا به گفته‌­ی خودشان، و بنا به گفته وکلای مستقلی که با آنان سروکار داشته‌اند و همچنین هم‌بندی­های آنان که با آنها نیز هم‌فکر نیستند اما ماه‌ها و سالها از نزدیک با آنها زندگی کرده‌­اند، پس از تحمل مدتها فشار و شکنجه‌­ی طاقت‌فرسا، قربانی سناریوهای امنیتی شده‌اند. اینان، بدون رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه و قانونی به صورت فله‌ای و در بی‌دادگاهی پنج دقیقه‌ای محکوم به اعدام شده‌اند و احکام‌شان نیز دستمایه‌­ی اهداف سیاسی شده‌­است تا هر چندگاه بار دیگر عده‌ای از ایشان را به قربانگاه ببرند و جان شیرین‌شان را بگیرند و خانواده‌هایی را داغدار عزیزان‌شان کنند.

صدور حکم اعدام برای هموطنان کرد سنی‌مان که همه از اقلیت‌های مظلوم و محروم جامعه‌مان­ اند، در شمار دردناک‌ترین احکام اعدام است.

اینان، خواهان آزادی عقیده و تبلیغات دینی خود هستند. هر پرونده در این رابطه نیز باید در همین چارچوب بررسی ­شود. متناسب ­نبودن جرم با مجازات آن و سوء استفاده از اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه گرفت ه­شد­است و هیچ مبنای قانونی ندارد و تلخ‌تر از همه تشکیل دادگاه‌های غیرقانونی و غیرعلنی و بدون حضور وکلای مستقل، و عدم امکان دفاع قانونی برای متهمان و صدور احکام اعدام جمعی، همه اقدامهایی غیرقانونی است، و گرفتن جان انسانها برپایه‌­ی­ احکام این نوع دادگاه‌­ها، عملی انسان ستیزانه است.

این نکته شگفت انگیز است که پس از اعدام دسته ­جمعی این هموطنان مظلوم، بیانیه‌های مختلف صادر، و به نحوی نامستند گفته‌هایی پرشمار، از جمله اتهاماتی در باره‌­ی وقایعی که پس از دستگیری آنها اتفاق افتاده است، به صورت کلی و یک‌جا، به همه آنها نسبت داده شده­ است. اگر مقامات امنیتی و قضایی با این اطمینان، اتهام‌هایی این چنین وسیع را متوجه آنها می‌کنند چه هراسی دارند که دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، با حق دفاع عادلانه و قانونی، برایشان برگزار کنند؟

ما اینک نگران جان دیگر محکومان به اعدامیم و از همه‌­ی­ وجدان‌های آگاه استمداد می‌طلبیم که جلو این ستم آشکار را بگیرند و نگذارند خانواده‌ها بیش از این داغدار شوند.

ما، از همه‌­ی­ مردم دلسوز میهن کهن‌مان نیز می‌خواهیم که به حرمت جان و خون آدمیان، و برای حفظ وطن از خشم و کین و جنگ و خونریزی، به هرگونه که می‌­توانند مانع این اقدام‌های ضد­ انسانی و ضد ملی شوند. این اعدام­‌ها با توجه به شرایط منطقه، جز خدشه وارد کردن به وحدت و همبستگی ملی و کاشتن تخم نفرت و کین ثمری ندارد. این اعدام‌ها با ادعای ایجاد امنیت، خود مهم‌ترین عامل نا امنی در آینده خواهد­بود. بارها گفته‌­ایم و باز هم می‌گوییم که مجازات خشونت آمیز اعدام، نه تنها درمان دردهای جانگزای مردم کشورمان نیست، بلکه به باز تولید خشونت و فرارویش آن به سطحی وسیع‌تر می‌­انجامد.

ما کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام)، این اقدام مغایر با منش انسانی را به شدت محکوم، و اعتراض شدیدمان را به آنچه دیروز صبح در زندان رجایی‌شهر کرج بر گروهی از هم‌وطنان کرد سنی‌مان رفت، اعلام ­می‌­کنیم و مصرانه از مسئولان قضایی خواهان نجات جان متهمانی هستیم که در انتظار اجرای احکام‌شان در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌­برند.

ما، همزمان این غم جانکاه را به خانواده‌های زندانیان اعدام شده تسلیت می‌گوییم و برایشان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

ما هم‌چنین این غم و اندوه را به ملت بزرگ ایران تسلیت می‌گوییم، زیرا اعدام ­شدگان فرزندان این مرز و بوم و آینده‌سازان این خاک بودند، و چه مظلومانه بدون داشتن حق دفاع از خود به چوبه‌های دار سپرده شدند!

احضار و تهدید نزدیک به ۴۰۰ تن از شهروندان کردستان و سیستان و بلوچستان جهت سکوت در برابر اعدام‌ها

نزدیک به چهارصد تن از فعالین استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان به مکان‌های مختلف احضار شدند تا در برابر اعدام زندانیان اهل سنت سکوت کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، از سه روز قبل از اعدام اهل سنت تاکنون نزدیک به ۴۰۰ تن از فعالین مذهبی و یا شهروندان کرد و سنی به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه احضار و به آن‌ها گوشزد شد تا در برابر اعدام‌ها سکوت کرده و در عدم صورت همکاری خود و اعضای خانواده آن‌ها به اتهام «همکاری با داعش» بازداشت خواهند شد.

در این میان می‌توان به احضار مولوی عبدالحمید، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، عضو مجمع فقهی مکه، امام‌جمعه اهل سنت شهر زاهدان اشاره کرد که به همراه ۴۷ تن دیگر به بیت رهبری احضار شده بودند.

بنا بر اطلاع گزارشگر تارنگار حقوق بشر در ایران، نزدیک به سی تن در زندان رجایی شهر اعدام شدند، این در حالی است که دادستان کل کشور، محمدجعفر منتظری تاکنون اعدام ۲۰ تن از زندانیان را تائید کرده است.

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این افراد قصد حملات تروریستی در ایران داشته‌اند که خود نشانگر دخالت نیروهای امنیتی در پرونده این زندانیان بوده است.

در همین رابطه محمد سیف زاده، وکیل و مدافع حقوق بشر واکنش نشان داد و تأکید کرد «محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آن‌ها در مرجعی غیرقانونی و غیر صالح و توسط قضاتی غیرقانونی و غیر صالح، بدون داشتن حق دفاع کامل، محکوم و مجازات شده‌اند.»

وی ادامه داد: «آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون‌وسطی نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می‌گرفتند»

وکیل چند اعدام‌شده اهل سنت: دادگاه‌ها کوتاه بود، قاضی توجهی به دفاعیات نداشت

دو روز پس از اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر کرج، دادستان کل ایران تعداد اعدام شدگان را ۲۰ نفر اعلام کرد. همزمان عثمان مزین، وکیل چند تن از اعدام شدگان مواردی از نقض حقوق متهمان در روند بررسی دادگاه زندانیان اهل سنت خبر داده است.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران روز پنجشنبه ۱۴ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران، اعدام شدگان را “تروریست‌های تکفیری” نامید و گفت که “همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افراد طی شد”.

این در حالی است که محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با صدای آمریکا تاکید می‌کند که با توجه به اظهارات برخی از اعدام شدگان و خانواده‌های آنها، روند دادرسی “عادلانه” نبوده است.

به گفته آقای امیری مقدم، برخی اعدام شدگان گفته بودند که اعترافات آنها زیر فشار و شکنجه و سلول‌های انفرادی طولانی مدت به دست آمده و بسیاری از آنان هرگز دست به اسلحه نبرده بودند.

رئیس سازمان حقوق بشر ایران با وارد دانستن “ایرادات جدی” به روند محاکمه این افراد می‌گوید که احکام اعدام صادر شده نه تنها مطابق با مقررات بین‌المللی نیست که با قوانین داخلی ایران هم مغایرت دارد.

عثمان مزین، وکیل مدافع چند تن از زندانیان اعدام شده نیز جزئیات بیشتری از روند محاکمه زندانیان اهل سنت ارائه می‌کند.

به گفته او پرونده‌های تشکیل شده برای این افراد مخلوطی از موارد مختلف بود که به دلیل عدم تناسب اقدامات و اتهامات، “سردرگمی” و “وضعیت بسیار ناخوشایندی” ایجاد کرده بود.

آقای مزین توضیح می‌گوید که با مقاومت قاضی، اجازه داده نشد تا درخواست “اعاده دادرسی” متهمان به جریان بیفتد و حتی به وکلا هم اجازه ملاقات با موکلین‌شان داده نمی‌شد.

به گفته او در موراد معدودی هم که وکلا موفق به گفت‌وگو با موکلین شده‌اند در حد چند دقیقه پیش از برگزاری دادگاه و در راهروهای دادگاه بوده است.

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: “هر روز چند متهم را به دادگاه می‌آوردند و در عرض چند دقیقه حکم صادر می‌شد. به عینه دیدم که دادگاه اصرار داشت اتهامات صحیح است و هیچ توجهی به دفاعیات نداشت. در حالی که دفاعیات مستدل و جامعی از سوی وکلای تسخیری و انتخابی ارائه شده بود.”

به گفته عثمان مزین، تعداد زیادی از محکومان به اعدام درخواست “عفو” و یا “اعاده دادرسی” داده بودند اما از به جریان افتادن این درخواست‌ها جلوگیری شده است.

وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر/ قطع تمامی تلفن‌ها پس از اعدام زندانیان اهل سنت

از شب گذشته پس از یورش گارد زندان به بند ۱۰ زندان رجایی شهر وضعیت امنیتی در زندان رجایی شهر به وجود آمده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از یورش گارد زندان و انتقال ۳۶ زندانی اهل سنت به سلول انفرادی، منع رفت‌وآمد در تمامی زندان به اجرا درآمده است و تمامی تلفن‌ها از دسترس خارج‌شده‌اند.

پیش‌تر تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زندانیان اعلام کرده بود که تعداد هفت تابوت در این زندان در قسمت قرنطینه دیده‌شده است.

اخباری مبنی بر اعدام ۲۶ تن از زندانیان اهل سنت منتشرشده است. ساعاتی پیش مسئولین وزارت اطلاعات با تماس با خانواده زندانیان اهل سنت اعلام داشته‌اند که برای دریافت جسد زندانیان به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند.

خانواده ۲۰ تن از زندانیان اهل سنت محکوم‌به اعدام با دریافت تماس از مقامات قضایی به‌طرف شهرستان کرج راه افتاده‌ بودند تا برای آخرین بار با عزیزان خود دیدار کنند؛ درحالی‌که صبح امروز تمامی زندانیان به چوبه دار سپرده‌شده بودند.

یورشهای وحشیانه و مورد اذیت و آزار و توهین قرار دادن روحانیون اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یورشهای وحشیانه و مستمر به بند  زندانیان سیاسی  زندان مرکزی زاهدان و مورد بی حرمتی و توهین قرار دادن روحانیون اهل سنت در این بند.

در طی روزهای گذشته تعداد زیادی از زندانبانان ولی فقیه  بطور متناوب  به سلولهای زندانیان سیاسی بند ۳ زندان مرکزی زاهدان یورش بردند و با رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی زندانیان را از سلولهای  خود  خارج  و اقدام به پخش و تخریب حداقل وسایل شخصی زندانیان نمودند آنها وسایل شخصی زندانیان از جمله کارت تلفن را به سرقت بردند.این  یورشها به فرماندهی مدیر داخله زندان فردی به نام خمر، معاون وی برزی و رئیس بند ۳ بنام زهکنی صورت گرفته است .

زندانبانان ولی فقیه در روزهای  یکشنبه ۱۰ مرداد و روز دوشنبه ۱۱ مرداد به یورشهای وحشیانه  خود شدت بخشیدند. یورشها بطور سرزده صورت می گرفت و در هر یورش نزدیک به ۴۰ زندانبان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای شرکت داشتند. شیوه آنها بطور متناوب سلول به سلول بوده است. تا به حال یورشهایی با این گستردگی و وحشیانه در زندان مرکزی زاهدان سابقه نداشته است .

این یورشها توسط   بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران برنامه ریزی و زندانبانان ولی فقیه آن را در زندان به اجرا در می آورند .

از طرفی دیگر ۲ تن از روحانیون اهل سنت به نام های مولوی نور الدین  کاشانی و مولوی شهنوازی در بند ۳ این زندان زندانی می باشند و همچنین اکثر  زندانیان سیاسی نیز در این بند محبوسند.

مولوی کاشانی و مولوی شهنوازی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران ولی فقیه از اقامه نماز جماعت و پیش نماز بودن منع شده اند و آنها را تحت فشار روحی شدید قرار داده اند که باید ریش خود را اصلاح کنند . ریش یکی از نشانه های مذهبی  روحانیون اهل سنت می باشد و هدف بازجویان وزارت اطلاعات از این عمل غیر انسانی   توهین به اعتقادات آنها است.

زندانیان سیاسی بند ۳ زندان زاهدان هشدار داده اند که در صورت ادامه یورشهای وحشیانه و توهین به روحانیون زندانی اهل سنت ناچار به دست زدن به اعتراضات گسترده در زندان خواهند شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت فشار قرار دادن و توهین به اعتقادات روحانیون زندانی اهل سنت در زندان زاهدان و همچنین یورشهای وحشیانه به سلولهای زندانیان سیاسی در این بند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به توهین و تعدی به اعتقادات مذهبی  روحانیون زندانی اهل سنت در زندانهای ولی فقیه است.

انتقال کاوه شریفی به مرکز درمانی خارج از زندان در پی سکته قلبی

شامگاه شنبه نهم مردادماه، کاوه شریفی، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام، در پی سکته قلبی به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کاوه شریفی، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام، شامگاه شنبه نهم مردادماه، در زندان رجایی شهر دچار سکته قلبی گشته و در پی آن مرکز درمانی خارج از زندان انتقال یافته و تا کنون از وضعیت وی اطلاعی به دست نیامده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی در مصاحبه با فعالان حقوق بشر اظهارداشته است: “کاوه دیشب ساعت ۳ دچار سکته قلبی شد و به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد. اما تاکنون از سرونوشت وی اطلاعی در دست نیست و هنوز به زندان بازگردانده نشده است.”

کاوه شریفی، فرزند توفیق متولد ۱۳۶۲ در شهرستان سنندج، در تاریخ دوم مهرماه سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای اطلاعات دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. پس از ۲۱ ماه بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به زندان رجایی شهر منتقل و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید گردید.

نهادهای امنیتی و قضائی کاوه شریفی را متهم به «سلفی‌گری و ارتباط با گروه‌های مسلح تندرو» و «مشارکت در عملیات مسلحانه کرده‌اند»، بااین‌حال آقای شریفی بار‌ها با انتشار نامه‌هایی از زندان این اتهامات را ساختگی دانسته و تنها جرم خود را تبلیغ مذهب خود عنوان کرده است.